النائب العام

النائب العام

النائب العام أو المدعي العام هو رأس الهرم في جهاز النيابة العامة وهي شعبة من شعب القضاء -وليست إدارة تتبع وزارة العدل - وهذا الجهاز مكون من محامين عموم ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة ومساعدين ومعاونين، وجميعهم يمارسون وظائف قضائية وإدارية متصلة بجهاز النيابة.وقد سُميَ نائبًا عامًا أي أنه ينوب نيابة عامة عن المجتمع في تحريك الدعوى الجزائية والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة ويوكل في ذلك إلى مجموعة من الأشخاص يسموْن وكلاء النائب العام أو وكلاء النيابة (انظر وكيل النيابة)، إذ لا يملك المجني عليه في الواقعة تحريك الدعوى الجزائية بنفسه عدا الإدعاء مدنيًا أمام القضاء المدني لطلب التعويض المادي أو الأدبي، ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بالنائب العام؟
أعلى المصادر التى تكتب عن النائب العام
وزير العدل يقول إن جميع المحاكم في المحافظات المحررة تعمل بصورة طبيعية الصحوة نت عدن أكد وزير العدل القاضي جمال عمر أن جميع المحاكم في المحافظات المحررة عادت للعمل بصورة طبيعية منذ أشهر للفصل في جميع المنازعات وان المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن والمكلا التي تنظر في القضايا الجسيمة تم تجهيزهما وفي انتظار استلام الملفات من النيابات العامة للنظر والبت فيها بدء من الأسبوع المقبل. وأوضح عمر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) انه تم تأهيل وافتتاح المجمع القضائي بعدن وتم الانتهاء من تأهيل عدد من مباني المحاكم وإعادة ترميمها و البعض ما زال جاري لإكمال تأهيلها لإعادتها للعمل ولكن تم تجهيز مباني بديلة لها تجري فيها المحاكمات حاليا. وكان وزير العدل التقى الوفد الاممي التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بحضور النائب العام حيث تم اطلاعهم على دور القضاء والمحاكم في تحقيق العدالة وتعزيز حقوق الإنسان واحترام القانون وسيادته، كما تم التأكيد على استلام عدد من ملفات القضايا من اللجنة الوطنية التي سيتم النظر فيها واتخاذ ما يلزم وفق القانون. ودعا القاضي عمر الوفد الاممي الى ضرورة دعم الآليات الوطنية للتحقيق كونها المعنية بالتحقيق والقضاء المحلي فقط هو المعني بتحقيق العدالة لمواطنيه.. مرحبا بأي خبرات أممية لتوفير الدعم الفني واللوجستي. وطلب من الوفد نقل كل مكاتبهم الى العاصمة المؤقتة عدن بعيدا ان اي تأثيرات سياسية وهو ما يظهر من بقائهم في صنعاء.
مأرب برس أكد وزير العدل القاضي جمال عمر، أن جميع المحاكم في المحافظات المحررة عادت للعمل بصورة طبيعية منذ أشهر للفصل في جميع المنازعات وأن المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن والمكلا التي تنظر في القضايا الجسيمة تم تجهيزهما وفي انتظار استلام الملفات من النيابات العامة للنظر والبت فيها بدء من الأسبوع المقبل. وأوضح في تصريح نقلته وكالة سبأ الرسمية، أنه تم تأهيل وافتتاح المجمع القضائي بعدن وتم الانتهاء من تأهيل عدد من مباني المحاكم وإعادة ترميمها و البعض ما زال جاري لإكمال تأهيلها لإعادتها للعمل ولكن تم تجهيز مباني بديلة لها تجري فيها المحاكمات حاليا. وكان وزير العدل التقى الوفد الأممي التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بحضور النائب العام حيث تم اطلاعهم على دور القضاء والمحاكم في تحقيق العدالة وتعزيز حقوق الإنسان واحترام القانون وسيادته، كما تم التأكيد على استلام عدد من ملفات القضايا من اللجنة الوطنية التي سيتم النظر فيها واتخاذ ما يلزم وفق القانون. ودعا القاضي عمر الوفد الأممي إلى ضرورة دعم الآليات الوطنية للتحقيق كونها المعنية بالتحقيق والقضاء المحلي فقط هو المعني بتحقيق العدالة لمواطنيه.. مرحبا بأي خبرات أممية لتوفير الدعم الفني واللوجستي. وطلب من الوفد نقل كل مكاتبهم إلى العاصمة المؤقتة عدن بعيدا عن أن أي تأثيرات سياسية وهو ما يظهر من بقائهم في صنعاء.
النائب العام يوجه بالتصرف وفقا للقانون تجاه شكوى رفعها الإصلاح ضد أمن عدن الصحوة نت خاص وجه النائب العام الدكتور علي الأعوش نيابة عدن بالإطلاع والتصرف وفقا للقانون بخصوص الشكوى المقدمة من المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح في العاصمة المؤقتة عدن . وكانت قوات تتبع أمن عدن داهمت منازل ومقر الإصلاح بمدينة القلوعة بعدن واعتقلت عشرة من قيادة وأعضاء الإصلاح يوم أمس الأربعاء ١١ أكتوبر. ووجه مكتب اصلاح عدن بلاغا للنائب العام بقيام مجموعات مسلحة تتبع إدارة أمن عدن وتلبس الزي الرسمي بمداهمة واقتحام عدد من منازل المجني عليهم من منتسبي الحزب . وقال البلاغ ان الـأعضاء اعتقلوا دون أي مسوغ قانوني فضلا عما أحدثته المداهمة من ترويع للنساء والأطفال وهذا يعد انتهاما صارخا لأحكام ونصوص المواد الدستورية والقانونية كما يعد انقلابا على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني . وعبر الإصلاح عن أمله بقيام النائب العام بالمسؤولية القانونية والتاريخية تجاه الجهة التي أقدمت على ذلك ، مطالباً بالتوجيه الى نيابة واستئناف محافظة عدن بالإنتقال الى مكان احتجاز المعتقلين واثبات محضر بواقعة الحجز خارج نطاق القانون والتوجيه بسرعة القبض على الجناه واحالتهم للتحقيق والإفراج الفوري عن المعتقلين بقوة القانون . يذكر أن نيابة عدن أحالت الشكوى الى إدارة الأمن للإفادة عن سبب القبض على المذكورين في الشكوى وسرعة التصرف وفقا للشرع والقانون.
من ذكر فى نفس الأخبار؟
قارن النائب العام مع:
شارك صفحة النائب العام على