النائب العام

النائب العام

النائب العام أو المدعي العام هو رأس الهرم في جهاز النيابة العامة وهي شعبة من شعب القضاء -وليست إدارة تتبع وزارة العدل - وهذا الجهاز مكون من محامين عموم ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة ومساعدين ومعاونين، وجميعهم يمارسون وظائف قضائية وإدارية متصلة بجهاز النيابة.وقد سُميَ نائبًا عامًا أي أنه ينوب نيابة عامة عن المجتمع في تحريك الدعوى الجزائية والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة ويوكل في ذلك إلى مجموعة من الأشخاص يسموْن وكلاء النائب العام أو وكلاء النيابة (انظر وكيل النيابة)، إذ لا يملك المجني عليه في الواقعة تحريك الدعوى الجزائية بنفسه عدا الإدعاء مدنيًا أمام القضاء المدني لطلب التعويض المادي أو الأدبي، ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بالنائب العام؟
أعلى المصادر التى تكتب عن النائب العام
وزير العدل يقول إن جميع المحاكم في المحافظات المحررة تعمل بصورة طبيعية الصحوة نت عدن أكد وزير العدل القاضي جمال عمر أن جميع المحاكم في المحافظات المحررة عادت للعمل بصورة طبيعية منذ أشهر للفصل في جميع المنازعات وان المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن والمكلا التي تنظر في القضايا الجسيمة تم تجهيزهما وفي انتظار استلام الملفات من النيابات العامة للنظر والبت فيها بدء من الأسبوع المقبل. وأوضح عمر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) انه تم تأهيل وافتتاح المجمع القضائي بعدن وتم الانتهاء من تأهيل عدد من مباني المحاكم وإعادة ترميمها و البعض ما زال جاري لإكمال تأهيلها لإعادتها للعمل ولكن تم تجهيز مباني بديلة لها تجري فيها المحاكمات حاليا. وكان وزير العدل التقى الوفد الاممي التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بحضور النائب العام حيث تم اطلاعهم على دور القضاء والمحاكم في تحقيق العدالة وتعزيز حقوق الإنسان واحترام القانون وسيادته، كما تم التأكيد على استلام عدد من ملفات القضايا من اللجنة الوطنية التي سيتم النظر فيها واتخاذ ما يلزم وفق القانون. ودعا القاضي عمر الوفد الاممي الى ضرورة دعم الآليات الوطنية للتحقيق كونها المعنية بالتحقيق والقضاء المحلي فقط هو المعني بتحقيق العدالة لمواطنيه.. مرحبا بأي خبرات أممية لتوفير الدعم الفني واللوجستي. وطلب من الوفد نقل كل مكاتبهم الى العاصمة المؤقتة عدن بعيدا ان اي تأثيرات سياسية وهو ما يظهر من بقائهم في صنعاء.
مأرب برس أكد وزير العدل القاضي جمال عمر، أن جميع المحاكم في المحافظات المحررة عادت للعمل بصورة طبيعية منذ أشهر للفصل في جميع المنازعات وأن المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن والمكلا التي تنظر في القضايا الجسيمة تم تجهيزهما وفي انتظار استلام الملفات من النيابات العامة للنظر والبت فيها بدء من الأسبوع المقبل. وأوضح في تصريح نقلته وكالة سبأ الرسمية، أنه تم تأهيل وافتتاح المجمع القضائي بعدن وتم الانتهاء من تأهيل عدد من مباني المحاكم وإعادة ترميمها و البعض ما زال جاري لإكمال تأهيلها لإعادتها للعمل ولكن تم تجهيز مباني بديلة لها تجري فيها المحاكمات حاليا. وكان وزير العدل التقى الوفد الأممي التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بحضور النائب العام حيث تم اطلاعهم على دور القضاء والمحاكم في تحقيق العدالة وتعزيز حقوق الإنسان واحترام القانون وسيادته، كما تم التأكيد على استلام عدد من ملفات القضايا من اللجنة الوطنية التي سيتم النظر فيها واتخاذ ما يلزم وفق القانون. ودعا القاضي عمر الوفد الأممي إلى ضرورة دعم الآليات الوطنية للتحقيق كونها المعنية بالتحقيق والقضاء المحلي فقط هو المعني بتحقيق العدالة لمواطنيه.. مرحبا بأي خبرات أممية لتوفير الدعم الفني واللوجستي. وطلب من الوفد نقل كل مكاتبهم إلى العاصمة المؤقتة عدن بعيدا عن أن أي تأثيرات سياسية وهو ما يظهر من بقائهم في صنعاء.
النائب العام يوجه بالتصرف وفقا للقانون تجاه شكوى رفعها الإصلاح ضد أمن عدن الصحوة نت خاص وجه النائب العام الدكتور علي الأعوش نيابة عدن بالإطلاع والتصرف وفقا للقانون بخصوص الشكوى المقدمة من المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح في العاصمة المؤقتة عدن . وكانت قوات تتبع أمن عدن داهمت منازل ومقر الإصلاح بمدينة القلوعة بعدن واعتقلت عشرة من قيادة وأعضاء الإصلاح يوم أمس الأربعاء ١١ أكتوبر. ووجه مكتب اصلاح عدن بلاغا للنائب العام بقيام مجموعات مسلحة تتبع إدارة أمن عدن وتلبس الزي الرسمي بمداهمة واقتحام عدد من منازل المجني عليهم من منتسبي الحزب . وقال البلاغ ان الـأعضاء اعتقلوا دون أي مسوغ قانوني فضلا عما أحدثته المداهمة من ترويع للنساء والأطفال وهذا يعد انتهاما صارخا لأحكام ونصوص المواد الدستورية والقانونية كما يعد انقلابا على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني . وعبر الإصلاح عن أمله بقيام النائب العام بالمسؤولية القانونية والتاريخية تجاه الجهة التي أقدمت على ذلك ، مطالباً بالتوجيه الى نيابة واستئناف محافظة عدن بالإنتقال الى مكان احتجاز المعتقلين واثبات محضر بواقعة الحجز خارج نطاق القانون والتوجيه بسرعة القبض على الجناه واحالتهم للتحقيق والإفراج الفوري عن المعتقلين بقوة القانون . يذكر أن نيابة عدن أحالت الشكوى الى إدارة الأمن للإفادة عن سبب القبض على المذكورين في الشكوى وسرعة التصرف وفقا للشرع والقانون.
النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في سجن المنصورة بعدن الصحوة نت عدن اطلع النائب العام للجمهورية الدكتور علي الاعوش ،أمس الأربعاء، على أوضاع السجن المركزي في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن وأوضاع السجناء فيه. واستمع الدكتور الاعوش الى شرح من قبل رئيس النيابة الجزائية بعدن وإدارة البحث ومدير السجن حول أوضاع السجن والمساجين فيه..موجهاً التسريع في إجراءات التحقيق والنظر في قضايا المساجين والموقوفين في قضايا الإرهاب والذين تسلمت النيابة ملفاتهم وباشرت التحقيق فيها .. مؤكدا على ضرورة مراعاة الحقوق المكفولة قانونا للسجين في مرحلتين التحقيق والمحاكمة . وحث النائب العام أعضاء النيابة العامة على القيام بواجباتهم في الاشراف على السجون والتحقق من مشروعية الحبس ..داعيا القائمين على مصلحة السجون الاطلاع بمهامهم في تحسين أوضاع السجون والسجناء وفقا لقانون تنظيم السجون . كما وجه النائب العام إدارات السجون بعدم إيداع أي سجين او الافراج عنه الا بأمر قضائي من النيابة العامة . وفي اطار تفعيل إعادة عمل النيابات والمحاكم ،اكد الاعوش ان عجلة القضاء بدأت في الدوران وستستمر لما من شانه الفصل في القضايا المنظورة امام النيابات واحالتها الى القضاء للبت في قضايا السجناء والموقوفين في كافة سجون المحافظات المحررة . رافقه في الزيارة عدد من وكلاء وأعضاء النيابة العامة والمسؤولين الأمنيين . اليمن الصحوة نت Yemen
عسكر على المنظمات التحرر من تأثير الميليشيات ولا بديل عن الدولة غير الفوضى الصحوة نت متابعة خاصة هاجم الدكتور محمد عسكر وزير حقوق الإنسان بالحكومة الشرعية اليمنية، أمس، المنظمات الإنسانية التي باتت تجني أموالاً طائلة من دون أن يكون لها أثر على أرض الواقع. وقال الوزير عسكر إن الكثير من المنظمات الإنسانية وجد الوضع اليمني سلعة رابحة، وبات يجني مليارات الدولارات التي تقدم لهم لدعم ومساندة الشعب اليمني لكن من دون أن يكون لها أثر على أرض الواقع. وتابع في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أمس، أنه يتعين على المنظمات الإنسانية العمل بمهنية لخدمة وتحقيق الرسالة العظيمة التي تحملها لمساعدة الإنسانية، كما يجب عليها التحرر من تأثير الميليشيات الانقلابية من خلال نقل مراكز عملها إلى العاصمة المؤقتة لليمن عدن. وأقرّ عسكر، من جهة أخرى، بصعوبة وجود إحصائيات دقيقة لرصد الأطفال المجندين للقتال في صفوف الميليشيات الانقلابية، مؤكداً أن الرقم فاق عشرة آلاف طفل مجند، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على التوعية بخطورة التجنيد وضرره على الطفولة والأسرة، كما أنها تعمل على إيجاد مراكز إعادة تأهيل الأطفال المجندين لإعادة دمجهم في المجتمع. وشدد على أن تجنيد الأطفال جريمة والذين يقومون بها سيكونون تحت الملاحقة والمسألة. واعتبر الوزير اليمني، من ناحية ثانية، أن ما قامت به اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، يعد جهداً ممتاز في الرصد والتحقيق معا، مذكراً بما صدر عن اللجنة في تقريرها الثالث، ورصدت فيه ١٧١٢٣ حالة ادعاء في اليمن بين سبتمبر (أيلول) ٢٠١٦ ويونيو (حزيران) ٢٠١٧، مفيداً بأن اللجنة أنهت التحقيق في ١٠٥٩٤ حالة ادعاء من بين ١٧١٢٣ حالة، وحددت فيها المسؤولية، كما أنها تعتزم تسليم النائب العام والقضاء ٣٠٠٠ ملف مكتمل لواقع انتهاكات حقوق الإنسان كدفعة أولى. وتطرق عسكر إلى خطورة المطالبة بتشكيل لجنة دولية، معتبراً تلك الخطوة شرعنة الانقلاب، مضيفا «نحن لسنا في حاجة لأي قرارات جديدة، وما نحتاجه هو تنفيذ القرارات السابقة التي صدرت عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي وهي تفوق مجتمعة أكثر من ١٣ قراراً». ودعا وزير حقوق الإنسان اليمني المواطنين اليمنيين إلى الوقوف في وجه الميليشيات الانقلابية وعدم الاستهانة بحقوقهم ورفع الصوت عاليا للمطالبة بإنهاء الانقلاب ورفض حكم الميليشيات، مشدداً على أنه «لا بديل عن الدولة غير الفوضى». كما وجه رسالة للمسيطرين على العاصمة مفادها أن الشعب اليمني «حر» لن يقبل أن تحكمه ميليشيات طائفية عنصرية ترى في السلطة والحكم حقا ربانيا، مؤكداً أن الانتهاكات لا تسقط بالتقادم أبدا والحقوق سوف تعود إلى أصحابها ولهم الاختيار إما دعم ومساندة الشرعية واستعادة الدولة أو الاستمرار مع الميليشيات الانقلابية حتى السقوط وعندها سيكونون ملاحقين بتلك الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها هذه الميليشيات. ولدى سؤاله عن آخر جهود الوزارة المتعلقة بملاحقة انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، ذكر عسكر أن الوزارة «تقوم باستقبال الملفات والشكاوى وتقوم بالرصد والتوثيق وهي تشكل خطوة أولى لحفظ الحقوق، وبعد ذلك سنحيل الملفات إلى اللجنة الوطنية ليتم التحقيق فيها وإثبات المسؤولية وتحديدها، وبعد ذلك يتم تحويلها للنائب العام والقضاء لإقفال القضايا وإنصاف الضحايا وملاحقة مرتكبي هذه الانتهاكات حتى ينالوا العقاب الذي يستحقون». وتطرق الوزير عسكر إلى زيارته الأخيرة إلى جنيف، مشدداً على أهمية الدورة الـ٣٦ لمجلس الحقوق الإنسان. وأوضح عسكر أنه يحمل حتى اللحظة عدة ملفات أهمها ملف وضع حقوق الإنسان في اليمن منذ بدء الانقلاب، لافتاً إلى أنه حتى اللحظة يوضح وينقل للعالم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي وصالح بحق اليمنيين، بالإضافة إلى ملف دعم اللجنة الوطنية في التحقيق وإظهار الجهود التي قامت بها ونفذتها منذ بدء تشكيلها حتى اللحظة وأنها تمثل آلية وطنية مستقلة للتحقيق يجب دعمها من قبل المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان لاستمرار تنفيذ مهامها.
قارن النائب العام مع:
شارك صفحة النائب العام على