النائب العام

النائب العام

النائب العام أو المدعي العام هو رأس الهرم في جهاز النيابة العامة وهي شعبة من شعب القضاء -وليست إدارة تتبع وزارة العدل - وهذا الجهاز مكون من محامين عموم ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة ومساعدين ومعاونين، وجميعهم يمارسون وظائف قضائية وإدارية متصلة بجهاز النيابة.وقد سُميَ نائبًا عامًا أي أنه ينوب نيابة عامة عن المجتمع في تحريك الدعوى الجزائية والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة ويوكل في ذلك إلى مجموعة من الأشخاص يسموْن وكلاء النائب العام أو وكلاء النيابة (انظر وكيل النيابة)، إذ لا يملك المجني عليه في الواقعة تحريك الدعوى الجزائية بنفسه عدا الإدعاء مدنيًا أمام القضاء المدني لطلب التعويض المادي أو الأدبي، ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بالنائب العام؟
أعلى المصادر التى تكتب عن النائب العام
أخبارليبيا٢٤ ليبيا بنغازي الأحوال المدنية الداخلية رئيس جهاز مباحث الأحوال المدنية بنغازي وظيفة الجهاز كشف التزوير والتلاعب أخبار ليبيا٢٤ كشف رئيس جهاز مباحث الأحوال المدنية بنغازي مقدم أسامة الدرسي، أن الجهاز وظيفته كشف حالات التزوير والتلاعب بالأوارق الخاصة بالسجل المدني في كافة مكاتب الإصدار والخدمية الواقع في نطاق بنغازي وضواحيها. وأضاف الدرسي، أنه سيتم المراقبة الدورية لكافة السجلات المدنية وسيتم إحالة كافة المزورين للنيابة والنائب العام وهي من تتخذ ضده الاجراءات حال ذلك. وأوضح رئيس جهاز مباحث الأحوال المدنية أن الجهاز كان قراره موجود منذ عام ٢٠١٢ ولكنه لم يفعل للاسف، مؤكدا أنه سيتم إنشاء إدارات للجهاز. وأشار الدرسي إلى أن الجهاز تحصل على مقر خاص به في منطقة القوراشة وهو تابع للمصلحة وسيتم صيانته وبدء العمل فيه. وأكد أن سيتم نقل كافة ضباط وضباط الصف الذين يعملون في السجلات المدنية إلى الجهاز، ولن يسمح لأي ضابط أن يعمل عملًا مدنيًا داخل مصلحة الأحوال المدنية بنغازي.
أخبارليبيا٢٤ ليبيا الواحات نفط خسائر الوطنية للنفط ٣ مليون دولار يوميًا خسائر إغلاق حقل سارة النفطي أخبار ليبيا ٢٤ – خاص كشف رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، عن حجم الخسائر الذي حصدتها الدولة الليبية نتيجة إغلاق حقل سارة النفطي في منطقة الواحات. وقال صنع الله في بيان له، إن الإنتاج تقلص من حقل سارة بمقدار ٥٠ ألف برميل يوميا نتيجة الاحتجاجات التي شهدتها مدينة اجخرة “إحدى مدن الواحات”، نتج عنه خسارة ٣ مليون دولار في اليوم. ولفت صنع الله، إلى أن المؤسسة لديها موقفا واضحًا جدا، مفاده عدم تقديم أي تنازلات لمرتكبي عمليات الإغلاق، إذ أنه يمكن مناقشة ما في استطاعتهم القيام به لدعم المجتمع المحلي بمجرد إعادة الإنتاج، لكن لا يوجد ما يمكن مناقشته مادام الإيقاف مستمرًا. وأكد رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط، البدء بالتحقيق في الظروف التي أدت إلى إيقاف الإنتاج وسوف يتم إحالة الأمر إلى النائب العام إذا دعت الضرورة. وعبر، عن قلقه من قرار شركة فنترسهال الألمانية حول إغلاق الإنتاج دون التشاور مع المؤسسة، مطالبًا بتوضيح، خاصة منذ أن بينت الاحتجاجات المندلعة في منطقة اجخرة النية في امتناع شركة فنترسهال من تنفيذ شروط العقد الجديد. وتابع صنع الله “نحن لن نسمح لشركة فنترسهال بالتملص من التزاماتها التعاقدية مع الشعب الليبي، وأن الشركة لن تستمر في إنتاج النفط بشروط مختلفة عن أي شركة عالمية أخرى تعمل في البلاد”. وأستطرد “إذا أرادت الشركة، فسوف يتم إتمام الاتفاقية الجديدة بشكل سريع، وستكون هذه الاتفاقية مفيدة لليبيا ولأهالي منطقة اجخرة خاصة، وأنها تضع التزامات ومسؤوليات اجتماعية عديدة على شركة فنترسهال، وإذا لم ترغب في تنفيذ الشروط الجديدة فلها الحرية في المغادرة.” وكان قد أغلق محتجون من منطقة اجخرة مساء الأربعاء حقل سارة التابع لشركة فنترسهال، وأوقفوه عن الإنتاج بسبب ما وصفوه بتجاهل المؤسسة الوطنية للنفط لمطالبهم المتمثلة في تنفيذ مشاريع تنموية في المنطقة. وتوعد المحتجون بإغلاق حقل النافورة النفطي التابع لشركة الخليج العربي في حال لم تستجب المؤسسة لمطالبهم واستمرار تجاهلها. واستجابة لضغوط المحتجون في بلدية اجخرة، أقدمت شركة فنترسهال ليبيا مساء الأربعاء، على إيقاف العمل بحقل سارة النفطي بالبلدية.
طرابلس ٠١ نوفمبر ٢٠١٧ (وال) ألتقي مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد عبد الحكيم حمزة، وعضو مجلس أدارة اللجنة أحمد بن عون ظهر اليوم الأربعاء برئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الأستاذ الصديق الصور . ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز سيادة القانون والعدالة وضمان احترام حقوق الإنسان والحريات العامة في ليبيا، وكذلك من أجل تعزيز أطر التعاون المشترك فيما بين مؤسسة القضاء واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا . وقد تناول الاجتماع عدة ملفات تتعلق بقضايا سيادة القانون والعدالة واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة والعمل علي دعم الأجهزة الأمنية والمؤسسة الأمنية في أداء مهامة الأمنية لحفظ الأمن والاستقرار الوطني وضمان حماية المواطنين وممتلكاتهم. وكما تناول الاجتماع الدور المحوري والمهم لمكتب النائب العام في ضمان وحفظ حقوق الضحايا والمتضررين . وأعرب مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، خلال الاجتماع عن ترحيبه للجهود الكبيرة التي يبذلها مكتب النائب العام في ضمان سيادة القانون والعدالة واحترام حقوق الإنسان والمواطنة، وملاحقة المتورطين في جرائم عصابات الجريمة المنظمة والجرائم والانتهاكات التي تستهدف المواطنين وجرائم التنظيمات والجماعات الإرهابية بعموم البلاد . ( وال – طرابلس) ع م
من ذكر فى نفس الأخبار؟
قارن النائب العام مع:
شارك صفحة النائب العام على