عبد الله عبد الله

عبد الله عبد الله

الرئيس التنفيذي لافغانستانعبد الله عبد الله نديم رمضان (باللغة الفارسية: عبدالله عبدالله) (٥ سبتمبر ١٩٦٠ - )، طبيب وسياسي أفغاني، وزير خارجية أفغانستان الأسبق ومرشح قوي والمنافس الرئيسي للرئيس الأفغاني حامد كرزاي في انتخابات الرئاسة الأفغانية ٢٠٠٩. ينتمي لقومية الطاجيك.ولد عبد الله في ٥ سبتمبر ١٩٦٠ بمدينة كابل، لأسرة مسلمة تتكون من أب بشتوني من قندهار وأم طاجيكية من وادي بنشير، وكان والده غلام محيي الدين خان مسؤولا حكوميا ساميا ثم نائبا في عهد نظام الملك ظاهر شاه. تلقى تعليما دينيا إسلاميا، وبعد وبعد الانتهاء من المراحل الدراسية التحق بجامعة كابل التي تخرج منها كطبيبا للعيون عام ١٩٨٣. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بعبد الله عبد الله؟
أعلى المصادر التى تكتب عن عبد الله عبد الله
مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الاقتصاد.. الخليل نعمل على تطوير المناطق الحرة وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة دمشق سانا ناقش مجلس الشعب في جلسته السادسة والعشرين والأخيرة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمؤءسسات التابعة لها والقضايا المتصلة بعملها. وركز أعضاء المجلس في مداخلاتهم على ضرورة تطوير المناطق الحرة وتفعيل دورها وتوسيع عمل المؤسسة العامة للتجارة الخارجية وتطويرها وزيادة الدعم المقدم للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورفع مستوى الانتاج للنهوض بالاقتصاد الوطني. ودعا أعضاء المجلس إلى توضيح رؤءية الوزارة للنهوض بالاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية والآلية المتبعة في تحديد المواد المسموح باستيرادها وكيفية تسريع عجلة الانتاج وتشجيع التصدير والاستثمار مؤءكدين ضرورة زيادة الدعم للمعارض الخارجية وتقديم القروض لتمويل المشاريع. وطالب عدد من أعضاء المجلس بالسماح باستيراد الآليات الزراعية والسيارات والمعدات المتعلقة بمرحلة إعادة الإعمار. وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لإعادة تأهيل وتطوير المناطق الصناعية والحرة المتضررة جراء الإرهاب وتسعى بكل امكانياتها لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتسريع دوران عجلة الانتاج. وأوضح وزير الاقتصاد أن رؤءية الوزارة للفترة القادمة تتضمن عدة برامج أبرزها تطوير عمل المناطق الحرة وإعادة تأهيلها لتقدم نمطا استثماريا جديدا ومتميزا وتعزيز توجه الانتاج المحلي نحو القطاعات الصناعية والزراعية ودعم مراحل الانتاج. وأشار الوزير الخليل الى أن دعم التصدير يتم من خلال تحمل بعض نفقات الشحن وتقديم حوافز تصدير تقوم من خلالها هيئة دعم وتنمية الانتاج المحلي والصادرات بدعم عدة أنواع من المنتجات مثل الألبسة والصناعات الغذائية وزيت الزيتون والصناعات التقليدية مبينا أن الوزارة بصدد تصحيح مسار عمل الهيئة للاتجاه إلى دعم أفضل للصادرات. ولفت وزير الاقتصاد إلى أن برامج الوزارة تتضمن تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتؤدي دورها في التنمية الاقتصادية موضحا أن هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعمل حاليا بعد إعداد نظامها الداخلي والمالي على جملة من المشاريع الضرورية ولكن يجب تسهيل حصول رواد وأصحاب الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم. وفيما يتعلق بإجازات الاستيراد بين الوزير الخليل أنه تم إحداث آلية واضحة وشفافة لمنح اجازات الاستيراد نهاية العام الماضي واكتملت مع بداية شهر نيسان عبر دليل تطبيقي الكتروني موحد لإجازات الاستيراد يمكن الراغبين بالاستيراد من معرفة المواد المسموحة أو الممنوعة وشروط منح الاجازات. وأشار إلى أهمية مواءمة سياسة ترشيد المستوردات مع السياستين المالية والنقدية بالتنسيق مع وزارة المالية ومصرف سورية المركزي مبينا ضرورة تعزيز سلطة المنافسة الحقيقية ومنع الاحتكار من خلال فتح مجال الاستيراد لجميع من يريد استيراد المواد المسموحة حيث أثبت هذا الأمر نجاحه في الأسواق. وحول العلاقات الاقتصادية مع دول العالم أكد وزير الاقتصاد أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة في الشقين الاستثماري بمرحلة إعادة الإعمار والتجاري متمثلا بالتبادل التجاري مبينا أنه تم العام الجاري تصدير نحو ٢٥٠ سلعة من المنتجات السورية التي أثبتت قوتها والطلب الكبير عليها في الأسواق الخارجية حيث تصدر زيت الزيتون المرتبة الأولى في قائمة الصادرات. وبالنسبة للسماح باستيراد المعدات والآليات ولا سيما الزراعية أشار وزير الاقتصاد الى أن اللجنة الاقتصادية أصدرت توصية منذ عدة أيام تتضمن السماح باستيراد الآليات الثقيلة وهي خطوة ستتبعها خطوات أخرى بالنسبة للآليات الزراعية. واستنادا إلى أحكام الفقرة الخامسة من المادة السابعة للنظام الداخلي للمجلس أعلن المجلس اختتام أعمال دورته العادية الخامسة. حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله. ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ ١٢ من يوم الـ ٢١ كانون الثاني القادم.
مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الصناعة ويشكل لجنة لدراسة تسعير الحمضيات… الحمو ارتفاع الإنتاج الصناعي العام الجاري إلى ١٧٥ مليار ليرة دمشق سانا ناقش مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الصناعة والمؤءسسات التابعة لها والقضايا المتصلة بعملها. وتركزت مداخلات أعضاء المجلس على ضرورة النهوض بقطاع الصناعة لرفع وتيرة الإنتاج وإعادة تأهيل المعامل والشركات المتضررة وتشغيل المزيد من اليد العاملة وتأمين مستلزماتها للدخول في عملية الانتاج بأسرع وقت ممكن وتقديم الإعفاءات والقروض والتسهيلات اللازمة للصناعيين. وأشار أعضاء المجلس إلى أهمية التركيز على صناعة المواد التي تدخل في مستلزمات إعادة الإعمار والبناء ولا سيما معامل الحديد والاسمنت والحجر البازلتي والرخام وزيادة الخدمات المقدمة للمناطق الصناعية وخفض التقنين الكهربائي عن المنشآت والمعامل الصناعية. وتساءل عدد من أعضاء المجلس إلى أين وصلت الوزارة بالنسبة لإقامة عدد من المعامل ولا سيما العصائر والسيرومات والألبان والأجبان وزيادة خطوط الإنتاج في بعض المعامل داعين إلى تشجيع المستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في المجال الصناعي وتنفيذ مشاريع جديدة تسهم في تمتين دعائم الاقتصاد الوطني. كما طالب أعضاء المجلس الوزارة بتقديم الدعم للورشات والمشاريع الصغيرة وأصحاب المهن اليدوية والحرفية وتخفيض أسعار الأسمدة نظرا لما تمثله المنتجات الزراعية الأولية من رافد مهم للصناعة السورية مشددين على ضرورة تكثيف الرقابة من قبل الوزارة على المنتجات الصناعية الغذائية. وأجاب وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو عن تساؤءلات ومداخلات أعضاء المجلس بعد تقديمه عرضا حول ما أنجزته الوزارة من خطتها للعام الجاري مبينا أن قطاع الصناعة ما زال يعد احدى الدعائم الأساسية للاقتصاد الوطني رغم الخسائر الكبيرة التي ألحقت به جراء الجرائم الإرهابية. وأوضح الوزير الحمو أن الوزارة تعمل على تأمين مستلزمات الإنتاج للشركات العاملة الصناعية ورفع طاقاتها الإنتاجية لحدودها القصوى وإعادة تأهيل المتضررة وعودتها للعمل وإقامة الصناعات المتعلقة بإعادة الإعمار والمعتمدة على المواد الأولية المتوافرة سواء كانت زراعية أو ثروات باطنية ودعم وتمكين القطاع الصناعي الخاص وتسهيل عمله وتعزيز فرص التشاركية معه. وبين وزير الصناعة أن قيمة الإنتاج في المؤسسات التابعة للوزارة ارتفعت العام الجاري إلى ١٧٥ مليارا و ٤٦٦ مليون ليرة سورية في حين ارتفعت المبيعات عن العام الماضي إلى ١٦٧ مليارا و٧٣ مليون ليرة وتم تحقيق أرباح تعادل ٩ر٢٤ مليار ليرة سورية تضاف إليها الضرائب المتحققة على هذا الرقم والبالغة ٧ مليارات و٨٩٠ مليون ليرة. ولفت الوزير الحمو إلى أن الوزارة قامت بدراسة الشركات الصناعية الموجودة في حلب بعد تحريرها ووضع خطط للمباشرة في إعادة تأهيلها ضمن آلية منضبطة وواحدة.. ونظرا لحاجة سورية في مرحلة إعادة الإعمار لكميات كبيرة من الاسمنت سيتم البدء بإعادة تأهيل الشركة العربية للإسمنت قريبا وكذلك شركة زجاج حلب والشركة السورية للنسيج في حلب التي ستكون نواة لتجمع صناعة النسيج في حلب. وكشف الوزير الحمو أنه رغم الصعوبات التي تعترض القطاع الصناعي إلا أن الوزارة تمكنت من تصدير ما قيمته نحو ٦ر٤ ملايين دولار مواد من إنتاج الصناعة السورية إلى الأسواق الخارجية. وردا على مدى صحة قيام مستثمرين باستثمار معامل في القطاع العام أكد الوزير الحمو أنه “لم يتم استثمار أي معمل من قبل أي مستثمر” وقال “إن التشاركية مع القطاع الخاص يمكن أن تتم ضمن آلية واضحة المعالم تضمن حق الدولة والمستثمر”. ولفت الوزير الحمو إلى أن معمل البطاريات في حلب يعمل بشكل جزئي والان هناك خطط لزيادة عدد خطوط الإنتاج وتصنيع خطوط البطاريات المغلقة كما تعمل الوزارة على تأمين الجرارات بسبب الحاجة الملحة لها في حين أن محلج حلب بالنيرب جاهز للعمل مبينا أن الحكومة مهتمة بإقامة معامل تعتمد على المنتجات الزراعية. وأشار وزير الصناعة إلى أنه تم إعداد مشروع الهيكلة الإدارية والنظام الداخلي للوزارة وهو قيد التدقيق من قبل وزارة التنمية الإدارية ليصار إلى تطوير كل النظم الإدارية والهياكل في الجهات التابعة لها. كما تم تشكيل لجنة من أعضاء المجلس مهمتها دراسة واقع إنتاج وتسويق وتسعير الحمضيات والوقوف على جميع المشاكل التي تعترض هذا الموضوع والاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء مهمتها حيث توجهت إلى محافظتي طرطوس واللاذقية اليوم لتنفيذ مهمتها وإعداد تقرير بهذا الشأن وتقديمه للمجلس لمتابعته مع الجهات المعنية. حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله. ورفعت الجلسة إلى الساعة ١١ من بعد ظهر يوم غد الخميس.
الوزير المعلم أمام مجلس الشعب السيادة السورية مقدسة والأولوية للقضاء على الإرهاب دمشق سانا عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الرابعة والعشرين من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس حيث قدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم عرضا حول آخر المستجدات على الساحتين العربية والدولية. ونوه رئيس المجلس بالدور الكبير للدبلوماسية السورية في كل المحافل الدولية بالدفاع عن سورية وشرح موقفها بمواجهة الحرب الإرهابية التي تشن عليها بدعم من دول غربية وعربية وإقليمية مشيرا إلى أن السياسة الخارجية السورية تواصل السير بخطوات واثقة نحو الأمام بينما يستمر الجيش العربي السوري بتحقيق الانتصار تلو الاخر ضد الإرهاب وداعميه. وأشار وزير الخارجية والمغتربين إلى أن “هناك من يقول بأن النصر قد تم بالقضاء على تنظيم داعش الإرهابي ولكن في الواقع ما زال من السابق لأوانه الحديث عن الانتصار” مبينا أن التامر الدولي على سورية ما زال مستمرا ويأخذ أشكالا مختلفة وإن كان عدد الدول التي تشترك في هذا التآمر قد تقلص كثيرا وكذلك يزداد الإرهابيون شراسة في مناطق وجودهم مشيرا إلى العدوانين الأمريكي والتركي على أراضي الجمهورية العربية السورية. وحول مواصلة الولايات المتحدة دعم الإرهابيين في سورية أوضح الوزير المعلم أن الهدف من كل ذلك هو إطالة أمد الأزمة في سورية تلبية لرغبة الكيان الصهيوني الذي لا يريد أن يرى سورية قد انتصرت على الإرهاب بشكل حازم لافتا إلى أن هذا الدعم الأمريكي للإرهابيين “لا يستطيع تشويه” الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري ضد تنظيم داعش الإرهابي والتنظيمات الإرهابية الأخرى مثل تحرير البادية السورية من براثن هذا التنظيم والذي تم في زمن قياسي. وبالنسبة لمناطق تخفيف التوتر أشار وزير الخارجية والمغتربين إلى أن هذه المناطق محددة بفترة زمنية مقدارها ستة أشهر قابلة للتمديد ولكن الإرهابيين يقومون بخرقها من حين إلى آخر بينما يقوم الجيش العربي السوري بالرد على هذه الخروقات مبينا أن بقاء هذه المناطق في وضعها الراهن غير مقبول في المرحلة القادمة لأن الهدف هو تطهير جميع الأراضي السورية من رجس الإرهابيين. وبين الوزير المعلم أنه ما زال أمام سورية تحديات وملفات تحتاج إلى معالجة مثل موضوع بعض المجموعات شمال سورية والتي تشكل حصان طروادة للعدوان الأمريكي مؤكدا ضرورة خروج القوات الأمريكية والتركية من سورية. وأشار وزير الخارجية والمغتربين إلى أن مؤتمر جنيف ٨ سبقه بيان الرياض ٢ الذي يعتبر لغما في وجه المؤتمر ولهذا لم يحقق المؤتمر أي تقدم يذكر نتيجة غياب الإرادة في الوصول إلى مخرج للأزمة لدى الدول المتامرة وأدواتها ضد سورية. وبين الوزير المعلم أن وفد الجمهورية العربية السورية سيتجه إلى أستانا حيث سيشارك بفعالية كما فعل في كل الجولات السابقة مشيرا إلى أن التواصل والتشاور مستمران من أجل التحضير لمؤتمر سوتشي. بعد ذلك أجاب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين عن استفسارات ومداخلات أعضاء المجلس وقال إن “السيادة السورية مقدسة ولا يمكن بأي حال من الأحوال التنازل عنها أو عن وحدة أرضنا وشعبنا”. ونوه الوزير المعلم بدور الدول الحليفة والصديقة لسورية وخاصة روسيا الاتحادية وإيران وقوى المقاومة ووقوفها إلى جانب الشعب السوري في الحرب الإرهابية التي تشن على البلاد. وبالنسبة للمغتربين السوريين في مختلف دول العالم أعرب وزير الخارجية والمغتربين عن اهتمام سورية بكل أبنائها المغتربين والعمل على استمرار التواصل معهم مؤءكدا الدور المهم الذي يضطلعون به للمساهمة في إعادة الإعمار. وشدد الوزير المعلم على أن الأولوية في سورية للقضاء على الإرهاب واستعادة وحدة سورية أرضا وشعبا مبينا أن فلسطين ما زالت البوصلة الأساسية في السياسة الخارجية السورية ومؤكدا أن القرار الأمريكي بشأن القدس يعد منافيا لكل قرارات مجلس الأمن الدولي والشرعية الدولية ذات الصلة. ولفت الوزير المعلم إلى أن المؤامرة والحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد سورية لم تنته وما زالت مستمرة مؤكدا في سياق آخر أن تركيا ترتكب عدوانا خطيرا تجاه سورية ولديها أطماع في أراضينا مشددا في الوقت ذاته على أن سورية لا يمكن أن تتنازل عن أي جزء من ترابها الوطني. كما أشار وزير الخارجية والمغتربين إلى أن أوروبا تواصل فرض العقوبات القسرية أحادية الجانب على سورية “دون مبرر” وتتباكى في الوقت ذاته على الأطفال في سورية. حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله. رفعت الجلسة إلى الساعة الـ ١١ من صباح يوم غد الأربعاء.
الفريج أمام مجلس الشعب الجيش سيواصل حربه ضد الإرهاب حتى تطهير جميع الأراضي السورية من رجسه دمشق سانا عقد مجلس الشعب جلسة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس وحضور نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع العماد فهد جاسم الفريج. وتوجه رئيس المجلس بالتحية والتقدير والاعتزاز للجيش العربي السوري الذي يسيج حمى الوطن بتضحيات أبطاله ويطهر الأرض السورية بدماء شهدائه الأبرار وعلى رأس هذا الجيش السيد الرئيس بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة الذي يقود سفينة الوطن بكل قوة وحكمة وشجاعة واقتدار نحو النصر النهائي على الإرهاب وداعميه. وتركزت مداخلات أعضاء المجلس على القضايا المتصلة بتعزيز صمود الجيش العربي السوري ومعالجة هموم العسكريين وتقديم الخدمات لهم منوهين بالانتصارات والبطولات التي يحققها الجيش والقوات المسلحة في المعركة ضد الإرهاب. ودعا أعضاء المجلس إلى تقديم المزيد من الخدمات والتسهيلات لذوي الشهداء وخاصة المتقدمون منهم للمسابقات وتأمين فرص عمل للعسكريين بعد تسريحهم والعمل على إصدار بطاقة جريح للعسكريين الذين تم تسريحهم بعد حصولهم على خدمات ثابتة وتأمين فرص عمل لهم تتناسب مع إصابتهم وتشميلهم بالتأمين الصحي. وطالب أعضاء المجلس برفع قيمة جعالة الطعام وزيادة تعويضات أفراد وصف ضباط وضباط الجيش العربي السوري وفقا لقانون المعاشات العسكرية ودعم مشروع السيارات في المؤسسة الاجتماعية العسكرية للضباط المتقاعدين. وأطلع العماد الفريج المجلس على سير الانتصارات والانجازات التي يحققها الجيش العربي السوري في مواجهة التنظيمات الإرهابية في مختلف المناطق مؤكدا أن الجيش العربي السوري سيواصل حربه ضد الإرهاب حتى تطهير جميع الاراضي السورية من رجس الإرهابيين. وHشار العماد الفريج إلى أن الجيش العربي السوري يصون سيادة سورية واستقلالها وقدم في سبيل ذلك قوافل الشهداء والتضحيات الجسام وسيواصل تضحياته ليضمن مستقبلاً مشرفاً ومزدهراً لسورية وأبنائها الصامدين ملؤه العزة والكرامة والإباء. ولفت العماد الفريج إلى أن من أهم أولويات العمل الحكومي توفير كل مستلزمات صمود الجيش العربي السوري في مواجهة التنظيمات الإرهابية مبينا أن إعادة الأمن والاستقرار إلى مختلف بقاع سورية ستنعكس إيجاباً على أمن واستقرار المنطقة. وبين وزير الدفاع أن عمل وزارة الدفاع موزع على قطاعات متعددة سواء ما يتعلق منها بالجانب الميداني أو اللوجستي أو الإداري وبتوفير كل مستلزمات الجيش ورعاية أفراد وضباط الجيش والقوات المسلحة مشيرا في هذا الصدد إلى وجود وحدة مركزية في مكتب شؤون الشهداء لمعالجة ملفات الشهداء وذويهم. وترحم نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع على أرواح الشهداء الابرار الذين قضوا ليحيا الوطن عزيزاً أبياً منيعاً متمنيا الشفاء العاجل للجرحى. حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله. ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ ١٢ من ظهر يوم غد الاثنين.
وزير النفط في مجلس الشعب ماضون في زيادة عمليات إنتاج الغاز والنفط والاستكشاف دمشق سانا ناقش مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة النفط والثروة المعدنية والقضايا المتصلة بعملها. وفي مداخلاتهم طالب عدد من أعضاء المجلس الوزارة بزيادة مخصصات المحافظات من المشتقات النفطية وتحقيق العدالة في توزيعها وتعزيز الرقابة المشتركة من قبل الوزارة مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على محطات الوقود والإسراع في تطبيق البطاقة الذكية. ودعا عدد من أعضاء المجلس إلى تولي الوزارة من خلال شركة محروقات الإشراف على تشغيل محطات الوقود التي يتم إغلاقها حتى لا يتضرر المواطنون المستفيدون من خدماتها مؤكدين أهمية إحداث المزيد من محطات الوقود لتخفيف الضغط على المحطات وتوفير المشتقات النفطية للمواطنين ومنع أي تلاعب في أسعارها. من جانبه أكد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم أن الجهات الرقابية تقوم بعملها وتراقب محطات الوقود بالمحافظات وتضبط أي حالات تلاعب بالأسعار أو بالمكاييل لافتا إلى أنه يتم توزيع المشتقات النفطية على المواطنين بناء على قوائم التسجيل ووفقا للبطاقة الذكية في المحافظات التي بدأت العمل بموجبها . وبين الوزير غانم أنه تم لغاية اليوم توزيع ١٩٥ مليون ليتر من المشتقات النفطية وبلغ عدد الأسر المستفيدة مليونا و٣٠٠ ألف أسرة وهي أعلى نسبة توزيع مقارنة بالأعوام السابقة. ولفت الوزير غانم إلى أنه تم استخدام اجراءات الضبط الذكي التي رافقت عمليات توزيع المشتقات النفطية من خلال البطاقة الذكية عبر مراحل تطبيقها التي بدأت من الجهات الحكومية ويجري حاليا تطبيقها في عدة محافظات والعمل جار على تعميمها موضحا أن هناك ١٢٦ محطة وقود مؤتمتة في المحافظات و٤٦ ألفا و٥٠٠ آلية حكومية تعمل على البطاقة الذكية. وأشار الوزير غانم إلى أن تطبيق البطاقة الذكية وأتمتة حركة المشتقات النفطية من المصب إلى المستهلك سيحقق وفورات مالية كبيرة ويعالج كل السلبيات المتعلقة بعدالة التوزيع أو التهريب مبينا أن محطات الوقود المتنقلة تقوم بتأمين وصول المشتقات النفطية إلى المناطق التي تعاني نقصا بهذه المادة بينما يمثل تأمين مادة المازوت للمدارس والمشافي والأفران أولوية بالنسبة للوزارة وفقا للمخصصات المحددة لها بانتظام. وشدد الوزير غانم على أن الوزارة ماضية في زيادة وتيرة عمليات إنتاج الغاز والنفط والاستكشاف والحفر لتأمين احتياجات المواطنين ومختلف القطاعات الإنتاجية ولا سيما الصناعية والزراعية كما تقوم بتنفيذ خطط إسعافية متوسطة وطويلة الأمد لإعادة تأهيل المواقع النفطية والغازية معلنا أنه بنهاية العام القادم سيبلغ عدد الآبار الغازية والنفطية ٣٢ بئرا والحفارات ٦. وبين الوزير غانم أن الوزارة تمكنت من تحقيق وفورات مالية كبيرة وتسريع العملية الانتاجية استنادا إلى “التخطيط المسبق لكل عمليات الصيانة التي سيتم البدء بها في المنشآت التابعة لها والتي يحررها الجيش العربي السوري من الإرهابيين وإلى الخبرات الفنية والاعتماد على الذات بتأمين مستلزمات الإنتاج من خلال ورشاتها”. ولفت الوزير غانم إلى أن الوزارة تقوم من خلال شركة محروقات بالإشراف على محطات الوقود التي تم إغلاقها مبينا في سياق آخر أنه يجري العمل على تصنيع سدادات بلاستيكية محليا لاسطوانات الغاز لضمان عدم التلاعب بأوزانها. وفي سياق منفصل خلال جلسة اليوم أقر المجلس قانونا يقضي بإضافة الفقرة ج إلى المادة الرابعة من القانون رقم ٨ لعام ٢٠٠٨ المتضمن حالات الإعفاء من خدمة الريف للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة حيث تبين الفقرة أنه يعفى من خدمة الريف “المساقون إلى الخدمة الاحتياطية من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة اعتبارا من تاريخ ١٥ ٣ ٢٠١١ وفقا للآتي.. انقضاء مدة سنتين في الخدمة الاحتياطية.. الإصابة بعجز لا تقل نسبته عن ٣٠ بالمئة أثناء تأدية الخدمة الاحتياطية وفقاً لما هو محدد بقانون المعاشات العسكرية”. ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ ١٢ من ظهر يوم الأحد القادم الموافق لـ ١٧ كانون الأول الجاري. حضر الجلسة وزير الصحة الدكتور نزار يازجي ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.
أداء وزارة الصحة تحت قبة مجلس الشعب.. يازجي ٢٨ عقدا لشراء تجهيزات طبية دمشق سانا ناقش مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الصحة والقضايا المتصلة بعملها. وفي مداخلاتهم طالب أعضاء المجلس بإيلاء الوضع الصحي والدوائي للمواطنين بالمحافظات الأهمية القصوى وتأمين الخدمات الطبية للمناطق التي يعيد إليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار مؤكدين أهمية تشديد الرقابة على معامل الأدوية والمشافي الخاصة لجهة ارتفاع اسعارها وخدماتها الطبية. ودعا أعضاء المجلس إلى زيادة عدد سيارات الإسعاف والكوادر الطبية والفنية في المشافي العامة والمراكز الصحية وإجراء صيانة للأجهزة الطبية المتوقفة عن العمل وتأمين وصول الأدوية المزمنة والسرطانية إليها وإنشاء محطات لتوليد الأوكسجين فيها مطالبين بتكثيف الرقابة على الأطباء ومراقبة الصيدليات وأسعار الأدوية فيها. وفي معرض رده على مداخلات أعضاء المجلس أكد وزير الصحة الدكتور نزار يازجي أن القطاع الصحي في سورية ما زال صامدا رغم الحرب الإرهابية حيث تواصل الوزارة تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين في جميع المحافظات. وأشار الوزير يازجي إلى ان الوزارة تقوم بمبادرات سريعة لإعادة تأهيل المراكز الصحية في مختلف المناطق التي يعيد الجيش العربي السوري الاستقرار إليها وإقامة نقاط طبية فيها لتلبية كل الاحتياجات الدوائية والعلاجية للمواطنين. وبين الوزير يازجي أن الوزارة وقعت ٢٨ عقدا لشراء تجهيزات طبية عبر الخط الائتماني الإيراني لجميع المشافي في سورية بعدما تمت دراسة جميع احتياجات المشافي مشيرا إلى أنه تم مؤخرا توزيع ٥ سيارات اسعاف على عدة محافظات. ولفت وزير الصحة إلى أن هناك لجنة مشكلة بين الوزارة وعدة وزارات تقوم بدراسة كاملة حول الاحتياجات الدوائية للأمراض السرطانية ويتم توفير جميع المستلزمات المطلوبة وتوزعها كل ثلاثة أشهر إلى جانب الأدوية المزمنة لكل محافظة على حدة وفقا للخارطة الصحية لدى الوزارة. كما بين الوزير يازجي أن الوزارة تعمل على إصلاح وصيانة كل الأجهزة الطبية المعطلة وفقا للأولويات والامكانيات المتاحة كما تقوم بتمديد العمل لجميع الأطباء الذين يبدون رغبتهم بذلك. حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله. رفعت الجلسة إلى الساعة الـ ١١ من صباح يوم غد الثلاثاء .
أداء وزارة التجارة الداخلية تحت قبة مجلس الشعب… الغربي تخفيض أسعار ٢٥ مادة أساسية أكثر من عشرة بالمئة دمشق سانا ناقش مجلس الشعب اليوم في جلسته التاسعة عشرة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة رئيس المجلس حموده صباغ أداء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والقضايا المتصلة بعملها. وطالب عدد من أعضاء المجلس بتكثيف دوريات الرقابة التموينية على الأسواق ولا سيما أسواق الهال وزيادة عدد أفرادها والتشدد بمحاسبة المحتكرين والمتلاعبين بقوت المواطنين وتفعيل دور مؤسسات التدخل الايجابي وجمعيات حماية المستهلك ومعالجة ظاهرة بيع الخبز خارج الأفران متسائلين عن أسباب ارتفاع بعض أسعار المواد في السورية للتجارة مقارنة بالأسواق المحلية. ودعا أعضاء المجلس إلى تحسين نوعية رغيف الخبز في بعض الأفران أسوة بغيرها وتثبيت العمال المياومين في المخابز وإدراج المواد التموينية المدعومة في البطاقة الذكية، مؤكدين أهمية التشدد في مراقبة عمل محطات الوقود. من جانبه قدم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي عرضاً حول ما أنجزته الوزارة بمختلف مديرياتها ومؤسساتها وأجاب عن أسئلة واستفسارات الاعضاء مؤكدا أنه لا خوف على مخزون القمح الاستراتيجي في حين تواصل الوزارة العمل على توفير السلع والمواد الغذائية بأسعار أقل من السوق في صالات ومنافذ البيع التابعة للسورية للتجارة التي ستكون منافسا حقيقيا يساهم في خفض الأسعار خلال الفترة القادمة. وأعلن الوزير الغربي أن الوزارة بالتنسيق والتعاون مع وزارتي الزراعة والاصلاح الزراعي والاقتصاد والتجارة الخارجية قامت باستيراد الموز اللبناني وسيتم طرحه الثلاثاء القادم في الأسواق بسعر ٤٠٠ ليرة سورية للكيلو وسيخصص جزء كبير من الأرباح لتخفيض الأسعار في السورية للتجارة، مؤكدا أن الوزارة ستخفض أسعار ٢٥ مادة أساسية ما بين ١٠ و١٥ بالمئة من قيمتها وستقيم ٢٥ كشكا في مراكز المدن بالمحافظات تبيع مادة الخبز وتوزعها على المواطنين أربع مرات يوميا. وبين الوزير الغربي أن العمل جار على تجهيز مول تجاري في مدينة حلب بمساحة ثلاثة آلاف متر مربع لبيع منتجات وبضائع الصناعيين والتجار في حلب كما تم مؤخرا افتتاح مجمع خان الحرير في الصالحية بدمشق حيث تقل أسعار الألبسة فيه ٤٠ بالمئة عن أسعارها في الأسواق المحلية. وفيما يتعلق بالرقابة التموينية على الأسواق لفت الوزير الغربي إلى وجود نقص في كوادر الدوريات التموينية ولذلك يخضع حاليا مئة مراقب تمويني في حلب لدورة تدريبية ومئة آخرون في اللاذقية وسيتم رفد مديريات التجارة في المحافظات بكوادر رقابة تموينية لزيادة عددهم وتشديد الرقابة على اسعار السلع والمواد الاستهلاكية في مختلف الأسواق داعيا المواطنين إلى إرسال أي شكوى تموينية للوزارة عبر تطبيق عين المواطن على الموبايل وستتم معالجتها بشكل فوري. ولفت الوزير الغربي إلى أن الوزارة وفقا لخطتها للعام القادم ستقيم ١٥ فرنا في مختلف المحافظات لرفع استطاعتها من إنتاج الخبز في حين أن خطوط الانتاج في مختلف الأفران يتم تبديلها حسب الإمكانيات المتاحة مشيرا في سياق آخر إلى أن قيام الوزارة بنقل محاصيل الحمضيات وبعض أصناف الخضار من المحافظات المنتجة لها إلى باقي المحافظات يلعب دوراً في تخفيض أسعارها. وبين الوزير الغربي أن هناك ٨٠٠ معمل غير مرخص في مدينة جرمانا تقوم بإنتاج مختلف انواع الألبسة والسلع والمواد الاستهلاكية وتضخها في الأسواق دون الخضوع لأي رقابة تموينية داعيا الجميع إلى العمل على إصدار قرار بالترخيص المؤقت لكل المنشآت التي تقع خارج المناطق التنظيمية ومضيفا.. إن هناك لجنة وزارية “لدراسة هذه المشكلة وإيجاد الحل المناسب لها”. حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله. رفعت الجلسة إلى الساعة الـ ١٢ من ظهر يوم غد الاثنين.
قارن عبد الله عبد الله مع:
شارك صفحة عبد الله عبد الله على