عبد الله عبد الله

عبد الله عبد الله

الرئيس التنفيذي لافغانستانعبد الله عبد الله نديم رمضان (باللغة الفارسية: عبدالله عبدالله) (٥ سبتمبر ١٩٦٠ - )، طبيب وسياسي أفغاني، وزير خارجية أفغانستان الأسبق ومرشح قوي والمنافس الرئيسي للرئيس الأفغاني حامد كرزاي في انتخابات الرئاسة الأفغانية ٢٠٠٩. ينتمي لقومية الطاجيك.ولد عبد الله في ٥ سبتمبر ١٩٦٠ بمدينة كابل، لأسرة مسلمة تتكون من أب بشتوني من قندهار وأم طاجيكية من وادي بنشير، وكان والده غلام محيي الدين خان مسؤولا حكوميا ساميا ثم نائبا في عهد نظام الملك ظاهر شاه. تلقى تعليما دينيا إسلاميا، وبعد وبعد الانتهاء من المراحل الدراسية التحق بجامعة كابل التي تخرج منها كطبيبا للعيون عام ١٩٨٣. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بعبد الله عبد الله؟
أعلى المصادر التى تكتب عن عبد الله عبد الله
مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الاقتصاد.. الخليل نعمل على تطوير المناطق الحرة وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة دمشق سانا ناقش مجلس الشعب في جلسته السادسة والعشرين والأخيرة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمؤءسسات التابعة لها والقضايا المتصلة بعملها. وركز أعضاء المجلس في مداخلاتهم على ضرورة تطوير المناطق الحرة وتفعيل دورها وتوسيع عمل المؤسسة العامة للتجارة الخارجية وتطويرها وزيادة الدعم المقدم للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورفع مستوى الانتاج للنهوض بالاقتصاد الوطني. ودعا أعضاء المجلس إلى توضيح رؤءية الوزارة للنهوض بالاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية والآلية المتبعة في تحديد المواد المسموح باستيرادها وكيفية تسريع عجلة الانتاج وتشجيع التصدير والاستثمار مؤءكدين ضرورة زيادة الدعم للمعارض الخارجية وتقديم القروض لتمويل المشاريع. وطالب عدد من أعضاء المجلس بالسماح باستيراد الآليات الزراعية والسيارات والمعدات المتعلقة بمرحلة إعادة الإعمار. وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لإعادة تأهيل وتطوير المناطق الصناعية والحرة المتضررة جراء الإرهاب وتسعى بكل امكانياتها لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتسريع دوران عجلة الانتاج. وأوضح وزير الاقتصاد أن رؤءية الوزارة للفترة القادمة تتضمن عدة برامج أبرزها تطوير عمل المناطق الحرة وإعادة تأهيلها لتقدم نمطا استثماريا جديدا ومتميزا وتعزيز توجه الانتاج المحلي نحو القطاعات الصناعية والزراعية ودعم مراحل الانتاج. وأشار الوزير الخليل الى أن دعم التصدير يتم من خلال تحمل بعض نفقات الشحن وتقديم حوافز تصدير تقوم من خلالها هيئة دعم وتنمية الانتاج المحلي والصادرات بدعم عدة أنواع من المنتجات مثل الألبسة والصناعات الغذائية وزيت الزيتون والصناعات التقليدية مبينا أن الوزارة بصدد تصحيح مسار عمل الهيئة للاتجاه إلى دعم أفضل للصادرات. ولفت وزير الاقتصاد إلى أن برامج الوزارة تتضمن تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتؤدي دورها في التنمية الاقتصادية موضحا أن هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعمل حاليا بعد إعداد نظامها الداخلي والمالي على جملة من المشاريع الضرورية ولكن يجب تسهيل حصول رواد وأصحاب الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم. وفيما يتعلق بإجازات الاستيراد بين الوزير الخليل أنه تم إحداث آلية واضحة وشفافة لمنح اجازات الاستيراد نهاية العام الماضي واكتملت مع بداية شهر نيسان عبر دليل تطبيقي الكتروني موحد لإجازات الاستيراد يمكن الراغبين بالاستيراد من معرفة المواد المسموحة أو الممنوعة وشروط منح الاجازات. وأشار إلى أهمية مواءمة سياسة ترشيد المستوردات مع السياستين المالية والنقدية بالتنسيق مع وزارة المالية ومصرف سورية المركزي مبينا ضرورة تعزيز سلطة المنافسة الحقيقية ومنع الاحتكار من خلال فتح مجال الاستيراد لجميع من يريد استيراد المواد المسموحة حيث أثبت هذا الأمر نجاحه في الأسواق. وحول العلاقات الاقتصادية مع دول العالم أكد وزير الاقتصاد أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة في الشقين الاستثماري بمرحلة إعادة الإعمار والتجاري متمثلا بالتبادل التجاري مبينا أنه تم العام الجاري تصدير نحو ٢٥٠ سلعة من المنتجات السورية التي أثبتت قوتها والطلب الكبير عليها في الأسواق الخارجية حيث تصدر زيت الزيتون المرتبة الأولى في قائمة الصادرات. وبالنسبة للسماح باستيراد المعدات والآليات ولا سيما الزراعية أشار وزير الاقتصاد الى أن اللجنة الاقتصادية أصدرت توصية منذ عدة أيام تتضمن السماح باستيراد الآليات الثقيلة وهي خطوة ستتبعها خطوات أخرى بالنسبة للآليات الزراعية. واستنادا إلى أحكام الفقرة الخامسة من المادة السابعة للنظام الداخلي للمجلس أعلن المجلس اختتام أعمال دورته العادية الخامسة. حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله. ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ ١٢ من يوم الـ ٢١ كانون الثاني القادم.
مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الصناعة ويشكل لجنة لدراسة تسعير الحمضيات… الحمو ارتفاع الإنتاج الصناعي العام الجاري إلى ١٧٥ مليار ليرة دمشق سانا ناقش مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الصناعة والمؤءسسات التابعة لها والقضايا المتصلة بعملها. وتركزت مداخلات أعضاء المجلس على ضرورة النهوض بقطاع الصناعة لرفع وتيرة الإنتاج وإعادة تأهيل المعامل والشركات المتضررة وتشغيل المزيد من اليد العاملة وتأمين مستلزماتها للدخول في عملية الانتاج بأسرع وقت ممكن وتقديم الإعفاءات والقروض والتسهيلات اللازمة للصناعيين. وأشار أعضاء المجلس إلى أهمية التركيز على صناعة المواد التي تدخل في مستلزمات إعادة الإعمار والبناء ولا سيما معامل الحديد والاسمنت والحجر البازلتي والرخام وزيادة الخدمات المقدمة للمناطق الصناعية وخفض التقنين الكهربائي عن المنشآت والمعامل الصناعية. وتساءل عدد من أعضاء المجلس إلى أين وصلت الوزارة بالنسبة لإقامة عدد من المعامل ولا سيما العصائر والسيرومات والألبان والأجبان وزيادة خطوط الإنتاج في بعض المعامل داعين إلى تشجيع المستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في المجال الصناعي وتنفيذ مشاريع جديدة تسهم في تمتين دعائم الاقتصاد الوطني. كما طالب أعضاء المجلس الوزارة بتقديم الدعم للورشات والمشاريع الصغيرة وأصحاب المهن اليدوية والحرفية وتخفيض أسعار الأسمدة نظرا لما تمثله المنتجات الزراعية الأولية من رافد مهم للصناعة السورية مشددين على ضرورة تكثيف الرقابة من قبل الوزارة على المنتجات الصناعية الغذائية. وأجاب وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو عن تساؤءلات ومداخلات أعضاء المجلس بعد تقديمه عرضا حول ما أنجزته الوزارة من خطتها للعام الجاري مبينا أن قطاع الصناعة ما زال يعد احدى الدعائم الأساسية للاقتصاد الوطني رغم الخسائر الكبيرة التي ألحقت به جراء الجرائم الإرهابية. وأوضح الوزير الحمو أن الوزارة تعمل على تأمين مستلزمات الإنتاج للشركات العاملة الصناعية ورفع طاقاتها الإنتاجية لحدودها القصوى وإعادة تأهيل المتضررة وعودتها للعمل وإقامة الصناعات المتعلقة بإعادة الإعمار والمعتمدة على المواد الأولية المتوافرة سواء كانت زراعية أو ثروات باطنية ودعم وتمكين القطاع الصناعي الخاص وتسهيل عمله وتعزيز فرص التشاركية معه. وبين وزير الصناعة أن قيمة الإنتاج في المؤسسات التابعة للوزارة ارتفعت العام الجاري إلى ١٧٥ مليارا و ٤٦٦ مليون ليرة سورية في حين ارتفعت المبيعات عن العام الماضي إلى ١٦٧ مليارا و٧٣ مليون ليرة وتم تحقيق أرباح تعادل ٩ر٢٤ مليار ليرة سورية تضاف إليها الضرائب المتحققة على هذا الرقم والبالغة ٧ مليارات و٨٩٠ مليون ليرة. ولفت الوزير الحمو إلى أن الوزارة قامت بدراسة الشركات الصناعية الموجودة في حلب بعد تحريرها ووضع خطط للمباشرة في إعادة تأهيلها ضمن آلية منضبطة وواحدة.. ونظرا لحاجة سورية في مرحلة إعادة الإعمار لكميات كبيرة من الاسمنت سيتم البدء بإعادة تأهيل الشركة العربية للإسمنت قريبا وكذلك شركة زجاج حلب والشركة السورية للنسيج في حلب التي ستكون نواة لتجمع صناعة النسيج في حلب. وكشف الوزير الحمو أنه رغم الصعوبات التي تعترض القطاع الصناعي إلا أن الوزارة تمكنت من تصدير ما قيمته نحو ٦ر٤ ملايين دولار مواد من إنتاج الصناعة السورية إلى الأسواق الخارجية. وردا على مدى صحة قيام مستثمرين باستثمار معامل في القطاع العام أكد الوزير الحمو أنه “لم يتم استثمار أي معمل من قبل أي مستثمر” وقال “إن التشاركية مع القطاع الخاص يمكن أن تتم ضمن آلية واضحة المعالم تضمن حق الدولة والمستثمر”. ولفت الوزير الحمو إلى أن معمل البطاريات في حلب يعمل بشكل جزئي والان هناك خطط لزيادة عدد خطوط الإنتاج وتصنيع خطوط البطاريات المغلقة كما تعمل الوزارة على تأمين الجرارات بسبب الحاجة الملحة لها في حين أن محلج حلب بالنيرب جاهز للعمل مبينا أن الحكومة مهتمة بإقامة معامل تعتمد على المنتجات الزراعية. وأشار وزير الصناعة إلى أنه تم إعداد مشروع الهيكلة الإدارية والنظام الداخلي للوزارة وهو قيد التدقيق من قبل وزارة التنمية الإدارية ليصار إلى تطوير كل النظم الإدارية والهياكل في الجهات التابعة لها. كما تم تشكيل لجنة من أعضاء المجلس مهمتها دراسة واقع إنتاج وتسويق وتسعير الحمضيات والوقوف على جميع المشاكل التي تعترض هذا الموضوع والاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء مهمتها حيث توجهت إلى محافظتي طرطوس واللاذقية اليوم لتنفيذ مهمتها وإعداد تقرير بهذا الشأن وتقديمه للمجلس لمتابعته مع الجهات المعنية. حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله. ورفعت الجلسة إلى الساعة ١١ من بعد ظهر يوم غد الخميس.
الوزير المعلم أمام مجلس الشعب السيادة السورية مقدسة والأولوية للقضاء على الإرهاب دمشق سانا عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الرابعة والعشرين من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس حيث قدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم عرضا حول آخر المستجدات على الساحتين العربية والدولية. ونوه رئيس المجلس بالدور الكبير للدبلوماسية السورية في كل المحافل الدولية بالدفاع عن سورية وشرح موقفها بمواجهة الحرب الإرهابية التي تشن عليها بدعم من دول غربية وعربية وإقليمية مشيرا إلى أن السياسة الخارجية السورية تواصل السير بخطوات واثقة نحو الأمام بينما يستمر الجيش العربي السوري بتحقيق الانتصار تلو الاخر ضد الإرهاب وداعميه. وأشار وزير الخارجية والمغتربين إلى أن “هناك من يقول بأن النصر قد تم بالقضاء على تنظيم داعش الإرهابي ولكن في الواقع ما زال من السابق لأوانه الحديث عن الانتصار” مبينا أن التامر الدولي على سورية ما زال مستمرا ويأخذ أشكالا مختلفة وإن كان عدد الدول التي تشترك في هذا التآمر قد تقلص كثيرا وكذلك يزداد الإرهابيون شراسة في مناطق وجودهم مشيرا إلى العدوانين الأمريكي والتركي على أراضي الجمهورية العربية السورية. وحول مواصلة الولايات المتحدة دعم الإرهابيين في سورية أوضح الوزير المعلم أن الهدف من كل ذلك هو إطالة أمد الأزمة في سورية تلبية لرغبة الكيان الصهيوني الذي لا يريد أن يرى سورية قد انتصرت على الإرهاب بشكل حازم لافتا إلى أن هذا الدعم الأمريكي للإرهابيين “لا يستطيع تشويه” الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري ضد تنظيم داعش الإرهابي والتنظيمات الإرهابية الأخرى مثل تحرير البادية السورية من براثن هذا التنظيم والذي تم في زمن قياسي. وبالنسبة لمناطق تخفيف التوتر أشار وزير الخارجية والمغتربين إلى أن هذه المناطق محددة بفترة زمنية مقدارها ستة أشهر قابلة للتمديد ولكن الإرهابيين يقومون بخرقها من حين إلى آخر بينما يقوم الجيش العربي السوري بالرد على هذه الخروقات مبينا أن بقاء هذه المناطق في وضعها الراهن غير مقبول في المرحلة القادمة لأن الهدف هو تطهير جميع الأراضي السورية من رجس الإرهابيين. وبين الوزير المعلم أنه ما زال أمام سورية تحديات وملفات تحتاج إلى معالجة مثل موضوع بعض المجموعات شمال سورية والتي تشكل حصان طروادة للعدوان الأمريكي مؤكدا ضرورة خروج القوات الأمريكية والتركية من سورية. وأشار وزير الخارجية والمغتربين إلى أن مؤتمر جنيف ٨ سبقه بيان الرياض ٢ الذي يعتبر لغما في وجه المؤتمر ولهذا لم يحقق المؤتمر أي تقدم يذكر نتيجة غياب الإرادة في الوصول إلى مخرج للأزمة لدى الدول المتامرة وأدواتها ضد سورية. وبين الوزير المعلم أن وفد الجمهورية العربية السورية سيتجه إلى أستانا حيث سيشارك بفعالية كما فعل في كل الجولات السابقة مشيرا إلى أن التواصل والتشاور مستمران من أجل التحضير لمؤتمر سوتشي. بعد ذلك أجاب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين عن استفسارات ومداخلات أعضاء المجلس وقال إن “السيادة السورية مقدسة ولا يمكن بأي حال من الأحوال التنازل عنها أو عن وحدة أرضنا وشعبنا”. ونوه الوزير المعلم بدور الدول الحليفة والصديقة لسورية وخاصة روسيا الاتحادية وإيران وقوى المقاومة ووقوفها إلى جانب الشعب السوري في الحرب الإرهابية التي تشن على البلاد. وبالنسبة للمغتربين السوريين في مختلف دول العالم أعرب وزير الخارجية والمغتربين عن اهتمام سورية بكل أبنائها المغتربين والعمل على استمرار التواصل معهم مؤءكدا الدور المهم الذي يضطلعون به للمساهمة في إعادة الإعمار. وشدد الوزير المعلم على أن الأولوية في سورية للقضاء على الإرهاب واستعادة وحدة سورية أرضا وشعبا مبينا أن فلسطين ما زالت البوصلة الأساسية في السياسة الخارجية السورية ومؤكدا أن القرار الأمريكي بشأن القدس يعد منافيا لكل قرارات مجلس الأمن الدولي والشرعية الدولية ذات الصلة. ولفت الوزير المعلم إلى أن المؤامرة والحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد سورية لم تنته وما زالت مستمرة مؤكدا في سياق آخر أن تركيا ترتكب عدوانا خطيرا تجاه سورية ولديها أطماع في أراضينا مشددا في الوقت ذاته على أن سورية لا يمكن أن تتنازل عن أي جزء من ترابها الوطني. كما أشار وزير الخارجية والمغتربين إلى أن أوروبا تواصل فرض العقوبات القسرية أحادية الجانب على سورية “دون مبرر” وتتباكى في الوقت ذاته على الأطفال في سورية. حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله. رفعت الجلسة إلى الساعة الـ ١١ من صباح يوم غد الأربعاء.
الفريج أمام مجلس الشعب الجيش سيواصل حربه ضد الإرهاب حتى تطهير جميع الأراضي السورية من رجسه دمشق سانا عقد مجلس الشعب جلسة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس وحضور نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع العماد فهد جاسم الفريج. وتوجه رئيس المجلس بالتحية والتقدير والاعتزاز للجيش العربي السوري الذي يسيج حمى الوطن بتضحيات أبطاله ويطهر الأرض السورية بدماء شهدائه الأبرار وعلى رأس هذا الجيش السيد الرئيس بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة الذي يقود سفينة الوطن بكل قوة وحكمة وشجاعة واقتدار نحو النصر النهائي على الإرهاب وداعميه. وتركزت مداخلات أعضاء المجلس على القضايا المتصلة بتعزيز صمود الجيش العربي السوري ومعالجة هموم العسكريين وتقديم الخدمات لهم منوهين بالانتصارات والبطولات التي يحققها الجيش والقوات المسلحة في المعركة ضد الإرهاب. ودعا أعضاء المجلس إلى تقديم المزيد من الخدمات والتسهيلات لذوي الشهداء وخاصة المتقدمون منهم للمسابقات وتأمين فرص عمل للعسكريين بعد تسريحهم والعمل على إصدار بطاقة جريح للعسكريين الذين تم تسريحهم بعد حصولهم على خدمات ثابتة وتأمين فرص عمل لهم تتناسب مع إصابتهم وتشميلهم بالتأمين الصحي. وطالب أعضاء المجلس برفع قيمة جعالة الطعام وزيادة تعويضات أفراد وصف ضباط وضباط الجيش العربي السوري وفقا لقانون المعاشات العسكرية ودعم مشروع السيارات في المؤسسة الاجتماعية العسكرية للضباط المتقاعدين. وأطلع العماد الفريج المجلس على سير الانتصارات والانجازات التي يحققها الجيش العربي السوري في مواجهة التنظيمات الإرهابية في مختلف المناطق مؤكدا أن الجيش العربي السوري سيواصل حربه ضد الإرهاب حتى تطهير جميع الاراضي السورية من رجس الإرهابيين. وHشار العماد الفريج إلى أن الجيش العربي السوري يصون سيادة سورية واستقلالها وقدم في سبيل ذلك قوافل الشهداء والتضحيات الجسام وسيواصل تضحياته ليضمن مستقبلاً مشرفاً ومزدهراً لسورية وأبنائها الصامدين ملؤه العزة والكرامة والإباء. ولفت العماد الفريج إلى أن من أهم أولويات العمل الحكومي توفير كل مستلزمات صمود الجيش العربي السوري في مواجهة التنظيمات الإرهابية مبينا أن إعادة الأمن والاستقرار إلى مختلف بقاع سورية ستنعكس إيجاباً على أمن واستقرار المنطقة. وبين وزير الدفاع أن عمل وزارة الدفاع موزع على قطاعات متعددة سواء ما يتعلق منها بالجانب الميداني أو اللوجستي أو الإداري وبتوفير كل مستلزمات الجيش ورعاية أفراد وضباط الجيش والقوات المسلحة مشيرا في هذا الصدد إلى وجود وحدة مركزية في مكتب شؤون الشهداء لمعالجة ملفات الشهداء وذويهم. وترحم نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع على أرواح الشهداء الابرار الذين قضوا ليحيا الوطن عزيزاً أبياً منيعاً متمنيا الشفاء العاجل للجرحى. حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله. ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ ١٢ من ظهر يوم غد الاثنين.
وزير النفط في مجلس الشعب ماضون في زيادة عمليات إنتاج الغاز والنفط والاستكشاف دمشق سانا ناقش مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة النفط والثروة المعدنية والقضايا المتصلة بعملها. وفي مداخلاتهم طالب عدد من أعضاء المجلس الوزارة بزيادة مخصصات المحافظات من المشتقات النفطية وتحقيق العدالة في توزيعها وتعزيز الرقابة المشتركة من قبل الوزارة مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على محطات الوقود والإسراع في تطبيق البطاقة الذكية. ودعا عدد من أعضاء المجلس إلى تولي الوزارة من خلال شركة محروقات الإشراف على تشغيل محطات الوقود التي يتم إغلاقها حتى لا يتضرر المواطنون المستفيدون من خدماتها مؤكدين أهمية إحداث المزيد من محطات الوقود لتخفيف الضغط على المحطات وتوفير المشتقات النفطية للمواطنين ومنع أي تلاعب في أسعارها. من جانبه أكد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم أن الجهات الرقابية تقوم بعملها وتراقب محطات الوقود بالمحافظات وتضبط أي حالات تلاعب بالأسعار أو بالمكاييل لافتا إلى أنه يتم توزيع المشتقات النفطية على المواطنين بناء على قوائم التسجيل ووفقا للبطاقة الذكية في المحافظات التي بدأت العمل بموجبها . وبين الوزير غانم أنه تم لغاية اليوم توزيع ١٩٥ مليون ليتر من المشتقات النفطية وبلغ عدد الأسر المستفيدة مليونا و٣٠٠ ألف أسرة وهي أعلى نسبة توزيع مقارنة بالأعوام السابقة. ولفت الوزير غانم إلى أنه تم استخدام اجراءات الضبط الذكي التي رافقت عمليات توزيع المشتقات النفطية من خلال البطاقة الذكية عبر مراحل تطبيقها التي بدأت من الجهات الحكومية ويجري حاليا تطبيقها في عدة محافظات والعمل جار على تعميمها موضحا أن هناك ١٢٦ محطة وقود مؤتمتة في المحافظات و٤٦ ألفا و٥٠٠ آلية حكومية تعمل على البطاقة الذكية. وأشار الوزير غانم إلى أن تطبيق البطاقة الذكية وأتمتة حركة المشتقات النفطية من المصب إلى المستهلك سيحقق وفورات مالية كبيرة ويعالج كل السلبيات المتعلقة بعدالة التوزيع أو التهريب مبينا أن محطات الوقود المتنقلة تقوم بتأمين وصول المشتقات النفطية إلى المناطق التي تعاني نقصا بهذه المادة بينما يمثل تأمين مادة المازوت للمدارس والمشافي والأفران أولوية بالنسبة للوزارة وفقا للمخصصات المحددة لها بانتظام. وشدد الوزير غانم على أن الوزارة ماضية في زيادة وتيرة عمليات إنتاج الغاز والنفط والاستكشاف والحفر لتأمين احتياجات المواطنين ومختلف القطاعات الإنتاجية ولا سيما الصناعية والزراعية كما تقوم بتنفيذ خطط إسعافية متوسطة وطويلة الأمد لإعادة تأهيل المواقع النفطية والغازية معلنا أنه بنهاية العام القادم سيبلغ عدد الآبار الغازية والنفطية ٣٢ بئرا والحفارات ٦. وبين الوزير غانم أن الوزارة تمكنت من تحقيق وفورات مالية كبيرة وتسريع العملية الانتاجية استنادا إلى “التخطيط المسبق لكل عمليات الصيانة التي سيتم البدء بها في المنشآت التابعة لها والتي يحررها الجيش العربي السوري من الإرهابيين وإلى الخبرات الفنية والاعتماد على الذات بتأمين مستلزمات الإنتاج من خلال ورشاتها”. ولفت الوزير غانم إلى أن الوزارة تقوم من خلال شركة محروقات بالإشراف على محطات الوقود التي تم إغلاقها مبينا في سياق آخر أنه يجري العمل على تصنيع سدادات بلاستيكية محليا لاسطوانات الغاز لضمان عدم التلاعب بأوزانها. وفي سياق منفصل خلال جلسة اليوم أقر المجلس قانونا يقضي بإضافة الفقرة ج إلى المادة الرابعة من القانون رقم ٨ لعام ٢٠٠٨ المتضمن حالات الإعفاء من خدمة الريف للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة حيث تبين الفقرة أنه يعفى من خدمة الريف “المساقون إلى الخدمة الاحتياطية من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة اعتبارا من تاريخ ١٥ ٣ ٢٠١١ وفقا للآتي.. انقضاء مدة سنتين في الخدمة الاحتياطية.. الإصابة بعجز لا تقل نسبته عن ٣٠ بالمئة أثناء تأدية الخدمة الاحتياطية وفقاً لما هو محدد بقانون المعاشات العسكرية”. ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ ١٢ من ظهر يوم الأحد القادم الموافق لـ ١٧ كانون الأول الجاري. حضر الجلسة وزير الصحة الدكتور نزار يازجي ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.
أداء وزارة الصحة تحت قبة مجلس الشعب.. يازجي ٢٨ عقدا لشراء تجهيزات طبية دمشق سانا ناقش مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الصحة والقضايا المتصلة بعملها. وفي مداخلاتهم طالب أعضاء المجلس بإيلاء الوضع الصحي والدوائي للمواطنين بالمحافظات الأهمية القصوى وتأمين الخدمات الطبية للمناطق التي يعيد إليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار مؤكدين أهمية تشديد الرقابة على معامل الأدوية والمشافي الخاصة لجهة ارتفاع اسعارها وخدماتها الطبية. ودعا أعضاء المجلس إلى زيادة عدد سيارات الإسعاف والكوادر الطبية والفنية في المشافي العامة والمراكز الصحية وإجراء صيانة للأجهزة الطبية المتوقفة عن العمل وتأمين وصول الأدوية المزمنة والسرطانية إليها وإنشاء محطات لتوليد الأوكسجين فيها مطالبين بتكثيف الرقابة على الأطباء ومراقبة الصيدليات وأسعار الأدوية فيها. وفي معرض رده على مداخلات أعضاء المجلس أكد وزير الصحة الدكتور نزار يازجي أن القطاع الصحي في سورية ما زال صامدا رغم الحرب الإرهابية حيث تواصل الوزارة تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين في جميع المحافظات. وأشار الوزير يازجي إلى ان الوزارة تقوم بمبادرات سريعة لإعادة تأهيل المراكز الصحية في مختلف المناطق التي يعيد الجيش العربي السوري الاستقرار إليها وإقامة نقاط طبية فيها لتلبية كل الاحتياجات الدوائية والعلاجية للمواطنين. وبين الوزير يازجي أن الوزارة وقعت ٢٨ عقدا لشراء تجهيزات طبية عبر الخط الائتماني الإيراني لجميع المشافي في سورية بعدما تمت دراسة جميع احتياجات المشافي مشيرا إلى أنه تم مؤخرا توزيع ٥ سيارات اسعاف على عدة محافظات. ولفت وزير الصحة إلى أن هناك لجنة مشكلة بين الوزارة وعدة وزارات تقوم بدراسة كاملة حول الاحتياجات الدوائية للأمراض السرطانية ويتم توفير جميع المستلزمات المطلوبة وتوزعها كل ثلاثة أشهر إلى جانب الأدوية المزمنة لكل محافظة على حدة وفقا للخارطة الصحية لدى الوزارة. كما بين الوزير يازجي أن الوزارة تعمل على إصلاح وصيانة كل الأجهزة الطبية المعطلة وفقا للأولويات والامكانيات المتاحة كما تقوم بتمديد العمل لجميع الأطباء الذين يبدون رغبتهم بذلك. حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله. رفعت الجلسة إلى الساعة الـ ١١ من صباح يوم غد الثلاثاء .
أداء وزارة التجارة الداخلية تحت قبة مجلس الشعب… الغربي تخفيض أسعار ٢٥ مادة أساسية أكثر من عشرة بالمئة دمشق سانا ناقش مجلس الشعب اليوم في جلسته التاسعة عشرة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة رئيس المجلس حموده صباغ أداء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والقضايا المتصلة بعملها. وطالب عدد من أعضاء المجلس بتكثيف دوريات الرقابة التموينية على الأسواق ولا سيما أسواق الهال وزيادة عدد أفرادها والتشدد بمحاسبة المحتكرين والمتلاعبين بقوت المواطنين وتفعيل دور مؤسسات التدخل الايجابي وجمعيات حماية المستهلك ومعالجة ظاهرة بيع الخبز خارج الأفران متسائلين عن أسباب ارتفاع بعض أسعار المواد في السورية للتجارة مقارنة بالأسواق المحلية. ودعا أعضاء المجلس إلى تحسين نوعية رغيف الخبز في بعض الأفران أسوة بغيرها وتثبيت العمال المياومين في المخابز وإدراج المواد التموينية المدعومة في البطاقة الذكية، مؤكدين أهمية التشدد في مراقبة عمل محطات الوقود. من جانبه قدم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي عرضاً حول ما أنجزته الوزارة بمختلف مديرياتها ومؤسساتها وأجاب عن أسئلة واستفسارات الاعضاء مؤكدا أنه لا خوف على مخزون القمح الاستراتيجي في حين تواصل الوزارة العمل على توفير السلع والمواد الغذائية بأسعار أقل من السوق في صالات ومنافذ البيع التابعة للسورية للتجارة التي ستكون منافسا حقيقيا يساهم في خفض الأسعار خلال الفترة القادمة. وأعلن الوزير الغربي أن الوزارة بالتنسيق والتعاون مع وزارتي الزراعة والاصلاح الزراعي والاقتصاد والتجارة الخارجية قامت باستيراد الموز اللبناني وسيتم طرحه الثلاثاء القادم في الأسواق بسعر ٤٠٠ ليرة سورية للكيلو وسيخصص جزء كبير من الأرباح لتخفيض الأسعار في السورية للتجارة، مؤكدا أن الوزارة ستخفض أسعار ٢٥ مادة أساسية ما بين ١٠ و١٥ بالمئة من قيمتها وستقيم ٢٥ كشكا في مراكز المدن بالمحافظات تبيع مادة الخبز وتوزعها على المواطنين أربع مرات يوميا. وبين الوزير الغربي أن العمل جار على تجهيز مول تجاري في مدينة حلب بمساحة ثلاثة آلاف متر مربع لبيع منتجات وبضائع الصناعيين والتجار في حلب كما تم مؤخرا افتتاح مجمع خان الحرير في الصالحية بدمشق حيث تقل أسعار الألبسة فيه ٤٠ بالمئة عن أسعارها في الأسواق المحلية. وفيما يتعلق بالرقابة التموينية على الأسواق لفت الوزير الغربي إلى وجود نقص في كوادر الدوريات التموينية ولذلك يخضع حاليا مئة مراقب تمويني في حلب لدورة تدريبية ومئة آخرون في اللاذقية وسيتم رفد مديريات التجارة في المحافظات بكوادر رقابة تموينية لزيادة عددهم وتشديد الرقابة على اسعار السلع والمواد الاستهلاكية في مختلف الأسواق داعيا المواطنين إلى إرسال أي شكوى تموينية للوزارة عبر تطبيق عين المواطن على الموبايل وستتم معالجتها بشكل فوري. ولفت الوزير الغربي إلى أن الوزارة وفقا لخطتها للعام القادم ستقيم ١٥ فرنا في مختلف المحافظات لرفع استطاعتها من إنتاج الخبز في حين أن خطوط الانتاج في مختلف الأفران يتم تبديلها حسب الإمكانيات المتاحة مشيرا في سياق آخر إلى أن قيام الوزارة بنقل محاصيل الحمضيات وبعض أصناف الخضار من المحافظات المنتجة لها إلى باقي المحافظات يلعب دوراً في تخفيض أسعارها. وبين الوزير الغربي أن هناك ٨٠٠ معمل غير مرخص في مدينة جرمانا تقوم بإنتاج مختلف انواع الألبسة والسلع والمواد الاستهلاكية وتضخها في الأسواق دون الخضوع لأي رقابة تموينية داعيا الجميع إلى العمل على إصدار قرار بالترخيص المؤقت لكل المنشآت التي تقع خارج المناطق التنظيمية ومضيفا.. إن هناك لجنة وزارية “لدراسة هذه المشكلة وإيجاد الحل المناسب لها”. حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله. رفعت الجلسة إلى الساعة الـ ١٢ من ظهر يوم غد الاثنين.
مجلس الشعب يقر قانون تعديل نسبة المساهمة الوطنية في إعادة الإعمار إلى ١٠ بالمئة دمشق سانا أقر مجلس الشعب في جلسة عقدها اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس عددا من القوانين تضمنت قانونا يقضي بتعديل نسبة المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار في المادة الأولى من القانون رقم ١٣ لعام ٢٠١٣. وتنص المادة الأولى من القانون على أنه تعدل نسبة المساهمة الوطنية لإعادة الاعمار لتصبح ١٠ بالمئة بينما تشير المادة الثانية منه إلى أنه لا يطبق هذا التعديل على الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون. وأكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن القانون يهدف إلى تعزيز نسبة المساهمة الوطنية في إعادة الاعمار وزيادة الامكانات المالية المتاحة لدى الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض مشيرا إلى ارتفاع تكاليف عمليات إعادة الإعمار نظرا لما لحق بالبنى التحتية وممتلكات المواطنين من دمار كلي أو جزئي بفعل الجرائم الإرهابية. وكان المجلس أعاد في جلسة سابقة مشروع القانون المتعلق بنسبة المساهمة الوطنية لمناقشته مجددا من قبل لجنة مشتركة من لجنتي القوانين المالية والشؤون الدستورية والتشريعية. وأقر المجلس القانون المتضمن تعديل المادة الثالثة من القانون رقم ١٧ لعام ١٩٨٠ والتي تنص على منح اطباء العلاج الفيزيائي والمعالجين الفيزيائيين العاملين في المشافي والمستوصفات والمراكز التابعة للدولة تعويض طبيعة عمل حده الأقصى ٧٥ بالمئة من الأجر الشهري المقطوع محسوبا على أساس الأجر الشهري النافذ تاريخ ٣٠ ٦ ٢٠١٣. وأشار وزير المالية إلى أن القانون يأتي تقديرا للجهود المبذولة من قبل اطباء العلاج الفيزيائي والمعالجين الفيزيائيين في المشافي المستوصفات والمراكز التابعة للدولة في معالجة العسكريين المصابين وتكبدهم عناء الانتقال في أغلب الأحيان إلى أماكن إقامتهم لتقديم العلاج الفيزيائي لهم. وأقر المجلس قانونا خاصا بإزالة وتدوير أنقاض الأبنية المتضررة نتيجة أسباب طبيعية أو لخضوعها للقوانين التي تقضي بهدمها. وتسمح المادة الثانية من القانون للمحافظ بإصدار قرار بناء على اقتراح من الوحدة الإدارية يحدد فيه المنطقة العقارية والمباني المتضررة المشمولة بأحكام القانون والمهلة التي يجب فيها على الوحدة الادارية إعداد تقرير مفصل عن واقع هذه المنطقة على ألا تزيد على ١٢٠ يوما. كما تشير المادة ذاتها إلى أنه بإمكان “مالكي عقارات المنطقة العقارية والمقتنيات الخاصة والانقاض ولوكلائهم القانونيين أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة ولكل ذي مصلحة أن يتقدم للجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان بطلب يبين فيه محل إقامته مرفقا بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه أو صور عنها في حال عدم وجودها وأن يذكر في طلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار والمقتنيات الخاصة أو الحقوق التي يدعي بها”. وتبين المادة ١١ من القانون أنه يمكن أن “يتم بيع الانقاض وما في حكمها والتي تزيلها وترحلها الوحدة الادارية من الأملاك العامة أو الخاصة بالموعد وبالمزاد العلني وفق الاجراءات المنصوص عليها في نظام العقود للجهات العامة”. وأوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن القانون يشكل حلقة أساسية من مرحلة إعادة الإعمار والبناء ويهدف إلى إزالة آثار الإرهاب والعدوان على سورية وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لإعادة إعمار ممتلكاتهم بشكل مؤطر ومنظم وقانوني. وردا على مداخلات عدد من أعضاء المجلس أكد الوزير مخلوف أنه من غير الممكن إصدار أي قرار يقضي بإزالة أي مبنى غير آيل للسقوط مشيرا إلى أن دفتر الشروط والمواصفات الفنية العامة تم وضعه من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتنسيق مع وزارة الادارة المحلية والبيئة ونقابة المهندسين. حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله. رفعت الجلسة إلى الساعة الـ ١٢ من ظهر يوم الأحد المقبل الواقع في الـ ١٠ من كانون الأول الجاري.
مجلس الشعب يقر القانون الجديد الخاص بحرم منظومة نبع الفيجة… وزير الموارد يحدد إجراءات الحفاظ على استدامة الموارد المائية دمشق سانا أقر مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس القانون الجديد الخاص بحرم منظومة نبع الفيجة. وتشير الفقرة أ من المادة الثانية من القانون إلى أنه ينشأ حول نبع الفيجة حرمان مباشر وغير مباشر بينما تحدد الفقرة ج أنه يتم تنزيل حدود الحرمين المباشر وغير المباشر على الواقع “بواسطة علامات ثابتة”. وتبين المادة الثالثة أنه يتم استملاك العقارات وأجزاء العقارات الواقعة ضمن الحرم المباشر لنبع الفيجة وفق المخططات المرفقة بالقانون والقوانين والأنظمة النافذة “ووفق تعويض معادل للقيمة الحقيقية للملكية”. ووفقا للمادة الرابعة من القانون فإنه ينشأ على طول نفقي جر المياه من نبع الفيجة إلى دمشق حرمان “مباشر وغير مباشر” حيث يحدد عرض الحرم المباشر لنفقي جر المياه بمسافة ١٠ أمتار لكل طرف من النفق اعتبارا من محور النفق وفقا للمخطط المرفق المعد من قبل الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية. كما يحدد وفقا للمادة ذاتها عرض الحرم غير المباشر لنفقي جر المياه بمسافة ٢٠ مترا لكل طرف من النفق اعتبارا من محور النفق متضمناً الحرم المباشر. وتمنع الفقرة أ من المادة الخامسة “منعا مطلقا” القيام بعدد من الأعمال في الحرم المباشر لنبع الفيجة ونفقي جر المياه من نبع الفيجة إلى دمشق منها “حفر الآبار أيا كان عمقها وردم الحفر أيا كان حجمها وإحداث مقالع الأحجار أو الأتربة أو الرمال وبناء أي من المنشآت الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو السكنية أو السياحية بما في ذلك محطات المحروقات وخزانات الوقود ومراكز انطلاق السيارات أو استخدام المخصبات والمبيدات وإقامة المستودعات والمستوصفات والمخابر والمشافي مهما كانت مساحتها أو إقامة الطرق وتعبيدها”. ويستثنى من الأعمال التي ذكرتها الفقرة السابقة “الأعمال التي تقوم بها المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق تحقيقا لأهدافها المحددة في صك إحداثها”. وتشير الفقرة ب من المادة ٧ إلى أنه يسمح للقرى القائمة في الحرم غير المباشر لنبع الفيجة ونفقي جر المياه من نبع الفيجة إلى دمشق ضمن حدودهما الحالية بالقيام بعدد من الأعمال منها “ممارسة الزراعة البعلية فقط دون استعمال مبيدات أو مخصبات ذات أثر تراكمي وتربية المواشي بطريقة الرعي الحالية فقط وترميم المساكن القائمة فقط”. وتنص الفقرة ج من المادة السابقة على أنه “تبقى المنشآت السكنية المشادة قبل صدور هذا القانون في الحرم غير المباشر شريطة تزويدها بشبكة صرف صحي مزدوجة “أنبوب ضمن أنبوب” وخزانات وقود ذات جدران مزدوجة وعلى نفقة أصحابها وفي حال عدم استجابة أصحاب هذه المنشآت خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تبليغهم الإجراءات المطلوبة تقوم المؤسسة بتبليغ محافظة ريف دمشق لإزالة هذه المنشآت على نفقة أصحابها”. وأكد وزير الموارد المائية المهندس نبيل الحسن أنه تم إعداد دراسة فنية تهدف إلى تحديد الإجراءات التي تؤمن الحفاظ على استدامة الموارد المائية في منظومة نبع الفيجة من حيث الكمية والنوعية إضافة لإعداد إطار ومفهوم عملي للتدابير اللازم تنفيذها لتحقيق هذا الهدف. ولفت الوزير الحسن إلى أن القانون الجديد سيترتب على صدوره “استملاك مساحات اضافية عن المساحات المستملكة سابقا لصالح المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة دمشق”. حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله. ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ١١ من صباح يوم غد الخميس.
مجلس الشعب يوافق على تقرير لجنة الموازنة والحسابات..وزير المالية مشروع قانون الموازنة العامة يخدم العملية التنموية والاجتماعية دمشق سانا وافق مجلس الشعب خلال جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس على تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٨ والتوصيات الصادرة عنها مع إضافة مقترحات أعضاء المجلس المتعلقة بالموازنة إلى التقرير. وفي مداخلاتهم طالب عدد من أعضاء المجلس بتشييد مدارس لأبناء الشهداء في كل المحافظات وتسهيل إجراءات استيراد سيارات لجرحى الجيش العربي السوري مؤكدين أهمية التشدد في مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وإصلاح النظام الضريبي وتطبيق نظام الفوترة وإيجاد مطارح ضريبية بعيدة عن أصحاب الدخل المحدود. وأجاب وزير المالية الدكتور مأمون حمدان عن تساؤلات ومداخلات أعضاء المجلس التي تقدموا بها أمس واليوم مؤءكدا أن مشروع قانون الموازنة العامة لعام ٢٠١٨ تم وضعه بالشكل الأمثل الذي يخدم العملية التنموية والاجتماعية انطلاقا من مجموعة من المبادئء الأساسية وهي تأمين دعم القوات المسلحة ومتطلبات المؤسسات الحكومية وزيادة الإنتاج الوطني وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. وفيما يتعلق بمطالبات أعضاء المجلس لزيادة الدعم لذوي الشهداء والجرحى أوضح الوزير حمدان أن الحكومة تبذل قصارى جهدها في دعم ذوي الشهداء وجرحى الحرب بكل الوسائل الممكنة وضمن الإمكانات المتاحة مبينا أن سورية من أكثر دول العالم التي كرمت الشهادة والشهداء. وجدد وزير المالية التأكيد على استمرار الحكومة بتأمين متطلبات الصمود الوطني والاقتصادي والاجتماعي ورصد الاعتمادات الممكنة للإعمار وإعادة التأهيل وزيادة كتلة الاعتمادات الاستثمارية بما يسهم في تحسين دوران عجلة الاقتصاد الوطني ولا سيما في قطاعي الزراعة والصناعة لرفع معدل النمو الاقتصادي والدخل القومي. ولفت الوزير حمدان إلى ضرورة ضبط الإنفاق العام غير المنتج واقتصاره على الجوانب الضرورية بما يضمن حسن سير العمل في الجهات العامة وتنفيذ السياسة المالية الهادفة الى تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين وتوفير فرص عمل جديدة للحد من معدلات البطالة. وحول النظام الضريبي بين الوزير حمدان أن الوزارة تعمل على معالجة القضايا المتعلقة بمكافحة التهرب الضريبي من خلال تحسين كفاءة العمل الإداري والفني وتفعيل الأتمتة الشاملة للإدارة الضريبية واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني والتحصيل والجباية بعيدا عن العامل الشخصي مبينا أن وزارة المالية تسعى للانتقال إلى العمل المؤتمت على المستوى الإداري وتعزيز منظومة تداول الفاتورة. كما أكد وزير المالية أن الحكومة تعمل جاهدة على تطوير آليات إيصال الدعم الى مستحقيه وتوزيعه بالشكل الأمثل منعا للتلاعب والهدر والتهريب مشيرا إلى البدء بتطبيق آلية توزيع مادتي المازوت والبنزين باستخدام البطاقة الذكية في محافظتي السويداء ودمشق تمهيدا لتطبيقها في باقي المحافظات على أن يتم إدخال سلع تموينية أخرى إليها. ولفت الوزير حمدان إلى أن الوزارة تقوم برصد الاعتمادات ودراسة الاحتياجات الفعلية لكل الجهات بشكل علمي ومدروس ودقيق بعيدا عن المغالاة والمغالطات والمحسوبيات والتمييز بين جهة وأخرى من خلال لجان فنية ويعاد النظر بهذه الاعتمادات مجددا في المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي للتأكد منها وإعادة النظر في ترتيب أولويات عمل كل وزارة. وبالنسبة للفارق بين السعر الاسترشادي لسعر صرف الليرة السورية المحدد في مشروع الموازنة وسعر الصرف الحقيقي في السوق النظامية أوضح الوزير حمدان أن الموازنة العامة للدولة تقدر بالليرة السورية وليس بالدولار الأمريكي كما أن جزءا من الاعتمادات الاستثمارية وليس كلها يتم شراؤها بالدولار من الخارج مبينا أن اعتماد سعر صرف الليرة السورية عند مستوى ٥٠٠ في الموازنة العامة تم قبل تحسن صرف الليرة السورية ومع ذلك فإن هذا الأمر إيجابي وممتاز نظرا للوفر الذي تحقق نتيجة تحسن سعر الصرف في الاعتمادات اللازمة لتغطية الكتلة النقدية من القطع الأجنبي. كما وافق أعضاء المجلس في ختام الجلسة على الانتقال لدراسة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٨ والتصويت على أبوابها بابا بابا وذلك بدءا من يوم غد. حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله. وعلقت الجلسة إلى الساعة الـ ١٢ من ظهر يوم غد الثلاثاء.
مجلس الشعب يناقش مشروع قانون الموازنة العامة للسنة ٢٠١٨.. أعضاء المجلس يطالبون زيادة رواتب العاملين في الدولة دمشق سانا ناقش مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٨. وأكد رئيس لجنة الموازنة والحسابات عضو المجلس حسين حسون أن اللجنة خلصت الى عدد من التوصيات العامة الموجهة إلى الحكومة أبرزها تعزيز مقومات الصمود للاستمرار في مكافحة الارهاب واعادة الامن والاستقرار وتوفير الدعم اللازم للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وزيادة الرواتب والاجور لقوات الجيش العربي السوري واسر الشهداء وإيجاد فرص عمل لكل عسكري مضى على وجوده في الخدمة الاحتياطية مدة عامين. ودعت اللجنة إلى إحداث مؤسسة عامة تسمى مؤسسة الشهيد لها فروع في المحافظات والعمل على النظر بوضع العسكريين في الخدمة الاحتياطية ممن مضى على وجودهم في الخدمة أكثر من سبع سنوات ومعاملة شهداء وجرحى القوات الرديفة معاملة شهداء وجرحى الجيش والقوات المسلحة والاسراع في معالجة أوضاع المفقودين والمختطفين وتعزيز نهج المصالحات المحلية. وشددت اللجنة على ضرورة التصدي بحزم لموضوع غلاء الاسعار ووضع حد للمحتكرين والمتلاعبين بالأسعار وربط الاجر بالإنتاج وتحفيز المنتجين والعمال والفلاحين على الانتاج وإعادة النظر بالسياسات الضريبية والاسراع باعداد نظام ضريبي جديد يحقق العدالة الضريبية ويمنع حالات التهرب الضريبي وترشيد الانفاق العام ومعالجة أسباب الهدر. وطالب عدد من أعضاء المجلس الحكومة برفع مستوى الاهتمام والرعاية والدعم المقدم لذوي الشهداء والجرحى وإحداث مؤءسسة تعنى بشؤءون الجرحى وزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتأمين احتياجاتهم الأساسية بالأسعار المناسبة وتخفيض أسعار المشتقات النفطية بما يتوافق مع سعر الصرف الحالي لليرة السورية أمام العملات الاجنبية. كما دعا أعضاء المجلس الحكومة إلى تقديم إيضاحات حول الفارق الكبير بين السعر الاسترشادي لسعر صرف الليرة السورية في المحدد في مشروع الموازنة وسعر الصرف الحقيقي في السوق النظامية مطالبين بعدم فرض أي ضرائب ورسوم جديدة على المواطنين. وتساءل أعضاء المجلس عن خطة الحكومة لمعالجة مشكلة السكن العشوائي والاستملاكات والازمة السكانية الحادة وتأمين عودة المهجرين بالسرعة الممكنة لقراهم ومدنهم التي أعاد الجيش العربي السوري الامن والاستقرار إليها. حضر الجلسة وزير المالية الدكتور مأمون حمدان ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله. علقت الجلسة إلى الساعة الـ١٢ من ظهر يوم غد الاثنين.
قارن عبد الله عبد الله مع:
شارك صفحة عبد الله عبد الله على