أحمد علي

أحمد علي

هذا الإسم ينتمى لأكثر من شخص طبقأ لويكيبيديا، يرجى الأخذ فى الإعتبار ان جميع البيانات المعروضة فى تلك الصفحة قد تنتمى لأى منهم.

أحمد عوض علي سياسي مصري. أحمد علي (كاتب) أحمد علي - لاعب كرة قدم مصري لعب للأهلي المصري أحمد علي كامل - لاعب كرة قدم مصري لعب للإسماعيلي المصري والهلال السعودي أحمد علي عطية الله - كاتب مصري أحمد علي عبد الله صالح - ابن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أحمد علي لاعب كرة قدم إماراتي. ويكيبيديا

أحمد علي وهو لاعب كرة قدم مصري يلعب لنادي المقاولون العرب. <br />في ٣٠ مايو ٢٠١٨ انتقل لنادي الجونة لمدة ثلاث مواسم. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بأحمد علي؟
أعلى المصادر التى تكتب عن أحمد علي
آثار تعذيب وحشية بجسد مختطف أُفرج عنه من سجون الحوثي بعد دفع مبالغ مالية كبيرة الصحوة نت خاص كشفت مصادر حقوقية في محافظة الضالع أعمال تعذيب وحشية تعرض لها أحد أبناء مديرية جبن في محافظة الضالع على أيدي مليشيا الحوثي الايرانية، في اطار الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها بحق المواطنين بالمديرية الواقعة تحت سيطرتهم منذ عامين. وقالت مصادر محلية إن الشاب محسن محمد عمر تعرض لأعمال تعذيب وحشي في أجزاء مختلفة من جسده داخل سجون الحوثي لاستخراج اعترافات بالقوة، قبل أن يجرى الافراج عنه بعد دفع مبالغ مالية كبيرة. يأتي هذا بعد يومين من وفاة المختطف أحمد علي صالح الشني نتيجة التعذيب الذي تعرض له في سجون مليشيا الحوثي في مدينة ذمار. واختطفت مليشيا الحوثي الشني قبل شهرين في صنعاء، أثناء مرافقته لأحد المرضى من اقرباءه، وتم نقله الى سجون المليشيا في ذمار، قبل أن يلفظ أنفساه الأخيرة في سجن المليشيا بذمار. وكان المواطن علي عائض التويتي قد توفي تحت التعذيب في سجن الحوثي بالرضمة بعد أيام من اختطافه في مدينة دمت أثناء توجهه من قعطبة إلى مسقط رأسه في يريم بمحافظة إب. وتواصل مليشيا الحوثي تعذيب آلاف المختطفين في سجونها، وسط صمت حقوقي محلي ودولي.
مأرب برس مغادرة «طارق» ومراوغة «يحيى» وصمت «أحمد».. مصادر ديبلوماسية تكشف سر تراخي مواقف أفراد أسرة «صالح» من قتلته.. مفاوضات تدار في الكواليس كشفت مصادر ديبلوماسية عن وساطة تقودها سلطنة عُمان للإفراج عن بقية أفراد أسرة الرئيس السابق علي عبد الله صالح المعتقلين في سجون الحوثيين وهم أربعة أشخاص. ونجحت جهود عمانية الشهر الماضي، في اخراج عدد من أفراد من أسرة صالح إلى مسقط، التي تستضيف، العديد من أفراد أسرة وأقارب صالح (نساء وأطفال)، كانوا انتقلوا إليها خلال فترات متقطعة في العامين الماضيين. وقالت المصادر لـ«مأرب برس»، ان الوساطة العُمانية تسعى للإفراج عن قيادات وأقارب لصالح، بما فيهم إثنان من أبنائه، هما صلاح ومدين، بالإضافة إلى ابن شقيقه، محمد محمد عبد الله صالح، الذي كان مسؤولاً في إحدى الكتائب الأمنية التابعة لعمه، والاسم الرابع، هو عفاش طارق صالح، نجل ابن شقيق صالح، والذي كان القائد العسكري الأبرز إلى جانبه خلال السنوات الأخيرة، ويتهمه الحوثيون بتدبير الانقلاب. وتأتي الوساطة الخليجية بعد رفض الحوثيين لوساطة اممية للافراج عن اقارب صالح، حيث طلب نائب المبعوث الأممي إلى اليمن، معين شريم، عند زيارته إلى العاصمة صنعاء، من المسؤولين الحوثيين، الافراج عن أقارب صالح وأفراد عائلته والمقربين منه المعتقلين، الا ان رئيس ما يُعرف بـ«المجلس السياسي الأعلى»، واجهة أعلى سلطة في مناطق الحوثيين، صالح الصماد، رد بالقول للأمم المتحدة «مع احترامي لكم، ولاستشعاركم للمسؤولية، لكن إذا كانوا حريصين على أولاد الزعيم فليرفعوا عن أحمد علي العقوبات تحت البند السابع أولاً، أما من هم عندنا، فلديهم عندنا أرقى الفيلات، والزيارات متوفرة لهم باستمرار، وقيادة المؤتمر يزورونهم باستمرار». وأضاف الصماد أن «الحجز» على أفراد من أقارب الرئيس السابق لدى جماعته في صنعاء «ليس إلا حجزاً تحفظياً بعد الاضطرابات التي حصلت». المصادر الديبلوماسية قالت لـ«مأرب برس»، ان المساعي العمانية تكشف سبب رفض احمد علي صالح لتولي اي دور سياسي او عسكري، وكذلك سبب مرواغة يحيى محمد صالح في تصريحاته من العاصمة لبنان، ومغادرة طارق اليمن بصمت. وأشارت الى ان التزام «طارق» الصمت يعتبر مطلب لنجاح المساعي، وان مراوغة «يحيى صالح» في كل رد يتعلق بموقفه من ما جرى في ٤ ديسمبر، والتزام «أحمد صالح» بالصمت، يعتبر تماشيا مع ما يدار، مؤكدا انه «ليس مطلوبا منهم، الآن، أي موقف من ما يؤمله أنصارهم، فلا تزال أيديهم تحت صخرة الحوثيين، ويتطلب ذلك الحكمة حتى تنجلي الغمة». وتوقعت المصادر أن «يفرض الحوثيون ضمانات على بعض مما ذكر سابقا، بما يقطع عليهم أي نشاط مستقبلي مناوئ للحوثيين». وفي ٢٢ ديسمبر كانون الأول الماضي، وصل إلى عُمان ٢٢ من أفراد عائلة صالح وأقاربه، أغلبهم نساء وأطفال، وأعلنت مسقط أن انتقالهم جرى بالتنسيق مع الجهات المختصة في العاصمة اليمنية صنعاء، فيما أعلنت مصادر سعودية أن ١٩ من أقارب صالح، وأغلبها نساء وأطفال، وقيادات مقربة منه وصلت إلى المملكة الشهر الماضي. وكانت مصادر ديبلوماسية خليجية قد قالت لـ«مأرب برس»، في وقت يابق ان «الامارات فشلت في اقناع نجل صالح، العميد أحمد علي عبد الله صالح بلعب دور سياسي او عسكري بعد مقتل والده»، مؤكدة انه رفض كل العروض التي تقدمت بها الامارات بهدف قيادة المرحلة السياسية والعسكرية القادمة، وفي مقدمتها حشد المؤتمر الشعبي العام له، وإطلاق قناة فضائية، وتوفير دعم مالي لكافة الأنشطة، للقيام بعملية تحرير اليمن من المليشيات الحوثية والتغلغل الإيراني في اليمن بشكل عام». وأضافت المصادر، أن «نجل صالح اعتذر لكل الوفود التي حاولت إقناعه بهذه المهمة، حيث عبر عن شكره للثقة التي أولتها تلك الجهات، واعتذر عن القيام بأي دور سياسي أو عسكري في المرحلة الراهنة».
أسرة صالح وأقاربه... بين سجون الحوثيين والمنافي ووساطات للإفراج عن المعتقلين أسرة صالح وأقاربه... بين سجون الحوثيين والمنافي ووساطات للإفراج عن المعتقلين وسط استعدادات لإحياء أربعينية الرئيس اليمني الراحل، علي عبدالله صالح، توزع أفراد عائلته وأقاربه بين المصير الغامض وسجون جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، والمنافي في الإمارات وسلطنة عُمان والسعودية، في وقت لا يزال فيه مصير جثمانه غامضاً، يطالب به بعض أقارب الرئيس الذي حكم اليمن لعقود، وانتهى به الحال قتيلاً على يد الجماعة، التي استولت تقريباً على كل ما كان له علاقة بصالح، في العاصمة اليمنية صنعاء. وفي أحدث التطورات، كشف القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صالح أبو عوجاء، أمس الخميس، عن وساطة تقودها سلطنة عُمان للإفراج عن بقية أفراد أسرة صالح المعتقلين في سجون الحوثيين. وكشف، في رسالة شكر بعث بها إلى سلطان عُمان، قابوس بن سعيد، عن أن جهود الأخير، أثمرت الشهر الماضي، بانتقال أفراد من أسرة صالح إلى مسقط، التي تستضيف، وفقاً لمصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، العديد من أفراد أسرة وأقارب صالح (نساء وأطفال)، كانوا انتقلوا إليها خلال فترات متقطعة في العامين الماضيين. ووفقاً لأبو عوجاء، المتواجد في مسقط كما أكدت مصادر "العربي الجديد"، فإن الوساطة العُمانية تسعى للإفراج عن قيادات وأقارب لصالح، بما فيهم إثنان من أبنائه، هما صلاح ومدين، اللذان لم يشاركا في أي نشاط سياسي أو عسكري، بالإضافة إلى ابن شقيقه، محمد محمد عبد الله صالح، الذي كان مسؤولاً في إحدى الكتائب الأمنية التابعة لعمه. والاسم الرابع، هو عفاش طارق صالح، نجل ابن شقيق صالح، والذي كان القائد العسكري الأبرز إلى جانبه خلال السنوات الأخيرة، ويتهمه الحوثيون بتدبير الانقلاب. وقد أصيب طارق صالح بجروح، ونجح بالفرار إلى شبوة جنوب البلاد، لكن ابنه لا يزال معتقلاً بأيدي الحوثيين. وخلال زيارة نائب المبعوث الأممي إلى اليمن، معين شريم، إلى العاصمة صنعاء، واجتماعه مع المسؤولين الحوثيين، أُثير موضوع أقارب صالح وأفراد عائلته والمقربين منه المعتقلين. وقد رد عليها رئيس ما يُعرف بـ"المجلس السياسي الأعلى"، واجهة أعلى سلطة في مناطق الحوثيين، صالح الصماد، بالقول للأمم المتحدة "مع احترامي لكم، ولاستشعاركم للمسؤولية، لكن إذا كانوا حريصين على أولاد الزعيم فليرفعوا عن أحمد علي العقوبات تحت البند السابع أولاً، أما من هم عندنا، فلديهم عندنا أرقى الفيلات، والزيارات متوفرة لهم باستمرار، وقيادة المؤتمر يزورونهم باستمرار"، وهو ما عزز معلومات بأن الحوثيين، وبالتزامن مع زيارة نائب المبعوث الأممي، نقلوا المعتقلين من أقارب صالح إلى إحدى الفيلات في العاصمة صنعاء. وأضاف الصماد أن "الحجز" على أفراد من أقارب الرئيس السابق لدى جماعته في صنعاء "ليس إلا حجزاً تحفظياً بعد الاضطرابات التي حصلت". وأشار إلى أنه "سيتم الإفراج عن أغلب المعتقلين" من الموالين لصالح وحزب المؤتمر على ذمة أحداث الشهر الماضي. وكانت الجماعة أعلنت، خلال الأيام الماضية، الإفراج عن ٢٠٩ معتقلين، على الأقل، في صنعاء ومحافظة عمران، موضحة أن ذلك يأتي تنفيذاً لقرار "العفو العام"، الذي أصدرته الشهر الماضي، فيما أكدت مصادر قريبة من قيادات حزب المؤتمر في صنعاء، لـ"العربي الجديد"، أنها تجري اتصالات مع الحوثيين للإفراج عن القيادات المحتجزة وأقارب صالح، وإعادة مقرات الحزب ووسائله الإعلامية، التي باتت تحت سيطرة الحوثيين. وفي ٢٢ ديسمبر كانون الأول الماضي، وصل إلى عُمان ٢٢ من أفراد عائلة صالح وأقاربه، أغلبهم نساء وأطفال. وأعلنت مسقط أن انتقالهم جرى بالتنسيق مع الجهات المختصة في العاصمة اليمنية صنعاء، فيما أعلنت مصادر سعودية أن ١٩ من أقارب صالح، وأغلبها نساء وأطفال، وقيادات مقربة منه وصلت إلى المملكة الشهر الماضي. ولا يزال مصير عدد غير قليل من القيادات التي كانت إلى جوار صالح، أو المقربين منه، مجهولاً، منذ اقتحام الحوثيين منزله ومنازل أقاربه وقيادات في حزبه، وحملة الاعتقالات التي شنتها الجماعة ضد محسوبين عليه في الأمن والجيش، فيما كان أبرز خبر تأكد، خلال الفترة الماضية، هو نجاة نجل شقيقه، طارق صالح، الذي أظهرت صور نشرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن، وصوله إلى محافظة شبوة جنوبي البلاد. وقالت مصادر محلية في المحافظة إن طارق صالح، نجل شقيق الرئيس الراحل، والقائد الأبرز للقوات الموالية له قبل مقتله الشهر الماضي، زار أسرة الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام، عارف الزوكا، الذي قُتل إلى جانب صالح في صنعاء. وأكد طارق صالح، في تصريح له في شبوة، أنه ملتزم بوصايا عمه، من دعوة للحوار لإيقاف الحرب وفك الحصار و"نمد أيدينا للحوار مع أشقائنا وبالذات مع السعودية، للعمل على إنهاء الحرب وإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن". وقال إن "أمن واستقرار اليمن من أمن واستقرار المنطقة وأنه لن ينسلخ من عروبته". ويعد طارق صالح، بمثابة المطلوب الأول للحوثيين. ويعد ظهور طارق صالح في شبوة الجنوبية بمثابة تطور صادم للحوثيين، الذين اتهموه بالتخطيط لمحاولة الانقلاب على سلطة الجماعة في صنعاء. وكان طارق قائداً لقوات الحرس الخاص بصالح أثناء حكمه، وأسس في الشهور الأخيرة معسكراً تدريبياً، كان أحد أبرز نقاط الخلاف مع الحوثيين. إلى ذلك، نجح الأخ غير الشقيق لصالح، القائد الأسبق للحرس الجمهوري، اللواء علي صالح الأحمر، بمغادرة صنعاء إلى محافظة مأرب، مركز قوات الجيش الموالية للشرعية، ومنها إلى السعودية. ولا يزال مصير العديد من القيادات العسكرية والأمنية غامضاً، منها وزير الداخلية في حكومة الانقلابيين بصنعاء، اللواء محمد عبد الله القوسي، وكذلك قيادات أخرى، اتهمها الحوثيون بأنها كانت ضمن مخطط للانقلاب عليهم. كما امتنع الحوثيون عن تسليم بعض جثث القتلى من الموالين لصالح. الجدير بالذكر أن أفراداً من أسرة صالح وأقاربه يتواجدون في أبو ظبي، بما فيهم ابنه الأكبر أحمد، الذي فُرضت عليه عقوبات ضمن قرار مجلس الأمن الدولي ٢٢١٦ الصادر في إبريل نيسان٢٠١٥، وكذلك شقيقه خالد، فيما يقيم عدد آخر من أفراد الأسرة في عُمان. أما بالنسبة إلى قيادات حزب المؤتمر، فتتوزع بين من بقي في صنعاء، في وضع يشبه الإقامة الجبرية، وبين من تمكن من مغادرة العاصمة إلى مناطق خارجها أو خاضعة لسيطرة الشرعية، كما هو حال العديد من الإعلاميين في الحزب، وكذلك القيادي البارز في الحزب، ياسر العواضي. ومع اقتراب أربعينية مقتل صالح، لا يزال الحديث يدور عن مصير أسرته وجثته، فيما قالت مصادر مقربة من الحوثيين إنهادُفنت بجنازة غير علنية في صنعاء، وبحضور عدد محدود من القيادات، غير أن قيادات أخرى لا تزال تطالب الحوثيين بتسليمها إلى حزب المؤتمر.
“المؤتمر” الذي حكم اليمن لـ ٣ عقود.. الحوثيون حولوه إلى “دمية” بعد مقتل صالح في الوقت الذي كان العالم يحتفي بقدوم العام الجديد، كان أحد قادة حزب المؤتمر الشعبي العام، يضع رجله الأولى في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، وحينها شعر كما يقول بأنه “نجا من مصير مؤسف”. لاذ القيادي الذي فضّل عدم الكشف عن هويته لاعتبارات أمنية، بالفرار من العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة مسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، واستقر في مدينة مأرب (شرقي اليمن)، بعد أيام من الحملة الأمنية التي شنها الأخيرون ضد الحزب وعناصره. تلك واحدة من الشواهد التي توضح حجم الضربة القاصمة التي تعرض لها حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن، من حلفاءه الجدد، جماعة الحوثيين القادمة من جبال محافظة صعدة (أقصى شمالي اليمن). يقول القيادي الذي عرّف بنفسه بأنه من قيادات الصف الثاني، لـ”هاف بوست عربي”، إن الأوضاع سارت إلى طريق لم يكن يتوقعها أحد، ووصلت إلى حد أن المسلحين الحوثيين أعدموا حليفهم الأبرز علي عبدالله صالح، بصورة وحشية في ٤ ديسمبر كانون الأول الفائت. وبأسى يعيد شريط الأحداث، إلى قبل ٣ أعوام، وكيف كان مهللاً بالفرح بسيطرة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح على العاصمة صنعاء، وانقلابهم على حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي. لكن هذا لا يعني أن الحوثيون يريدون القضاء على “حزب المؤتمر”، بل إنهم بحاجة إليه ولو بشكل صوري. نهاية دراماتيكية إعلان يشير القيادي في حزب المؤتمر الذي أسسه صالح عام ١٩٨٢، وحكم البلاد طيلة ٣ عقود منفرداً مرات وضمن ائتلافات سياسية في مرات أخرى إلى أن التحالف الأخير للحزب مع الحوثيين، أدى إلى دمار البلاد، إن لم يكن إلى دمار الحزب فقط. وأضاف “مهدنا للحوثيين كل شيء وفتحنا لهم البلاد، من صعدة إلى عدن (جنوب اليمن)، وكنّا نعتقد أننا أعدنا قوة المؤتمر، بعد تراجعه من المشهد السياسي في ٢٠١١”، في إشارة إلى انتفاضة الشعب اليمني التي أفضت إلى إقصاء صالح من الحكم. لكن الأمور كانت أكبر من حزب المؤتمر كما يقول، “فبعد ٣ أعوام من التحالف بيننا وبينهم، كان لإيران الداعمة لهم اليد الطولى في اليمن”، ولم يكن حزب المؤتمر ورئيسه الذي طالما وُصف بـ”الراقص على رؤوس الأفاعي”، في منأى من مصير وحشي. قُتل صالح، وطُورد المؤتمريين، واُقتحمت منازلهم، وحسب تقارير حقوقية فإن العشرات من القادة العسكريين الموالين للحزب أُعدموا، فيما اُختطف سياسيين آخرين من قِبل الحوثيين، في صورة ربما تتجاوز عملية “اجتثاث” الحزب الاشتراكي اليمني، عقب حرب صيف ١٩٩٤، من قِبل “صالح”. لكن الحوثيين ينفون مراراً تلك الاتهامات، فهم بحاجة إلى “شعرة معاوية” مع القيادات الموالية لصالح، حسب القيادي. غطاء سياسي الجماعة المسلحة التي لم تعلن عن وجودها سياسياً في اليمن، احتمت خلال الأعوام الثلاثة الماضية بصالح، مما أعطاها غطاءً سياسياً كاملاً للتحرك بأريحية، غير إنها اليوم في مأزق وجودي، بعد أن انقشع ذلك الغطاء. اليوم ينظر العالم إلى اليمن كالآتي، جماعة مسلحة تحكم أجزاء واسعة من اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء، بعد سيطرتها على المدن بقوة السلاح والدعم المقدم من إيران. يوم الثلاثاء ٩ يناير كانون الثاني، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، إن تهديد الحوثيين باستهداف خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، هو “إرهاب”، عقب توعد القيادي الحوثي صالح الصماد بقطع خطوط الملاحة اذا استمرت عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية. وأضاف إن “نحن أمام عصابة إرهابية”. وتصريح قرقاش هي واحدة من الأزمات التوصيفية، التي تحاول الجماعة النأي بنفسها عنها بعيداً، فهي كما تقول تستند إلى مجلس النواب اليمني، الذي يملك حزب المؤتمر فيه الأغلبية المطلقة. وبالإضافة إلى أن مقتل صالح والأمين العام لحزب المؤتمر عارف الزوكا، و”اجتثاث” الحزب في ظرف أيام معدودة فقط، جعل الجماعة المسلحة منفردة بالقرار، في ظل الإخفاق المتواصل في الحكم، وانهيار الوضع الإنساني، وجعلها أمام اليمنيين تبدو “عصابة حاكمة”. إحياء المؤتمر من جديد وفي الوقت الذي أضحت الجماعة وحيدة بلا حلفاء، سارعت مجدداً إلى محاولة إحياء المؤتمر، ولم يكد يمر ٤٠ يوماً على مقتل مؤسسه “صالح”، فيما يزال جثمان الأخير لدى الجماعة، ناهيك عن مقرات وأصول الحزب ووسائل إعلامه المصادرة من قِبل الجماعة. وكإبداء حسن النية، أفرج الحوثيون عن قرابة ١٤٠ شخصاً من الموالين للحزب، وأعلنوا عفواً عاماً عن أنصار صالح، عدا الذين لم يتورطوا في القتال ضد مسلحيهم، خلال المعارك التي دارت بين الجماعة وقوات صالح جنوبي صنعاء، والتي انتهت بمقتل الأخير. في صبيحة الأحد ٧ يناير كانون الثاني، ظهر الزعيم القبلي ونائب رئيس حزب المؤتمر صادق أمين أبو راس، وهو يتوكأ عصاه ومن خلفه ٣ من حراسه الشخصيين، كان يحدّق في الممر المؤدي إلى قاعة الاجتماع في فندق سبأ وسط صنعاء، الذي اختاره رئيساً للحزب خلفاً لصالح. ولا يعرف على وجه الدقة لم لم يرفع وجهه أمام الكاميرات، هل يعود الأمر إلى إصابته التي تعرض لها في تفجير جامع الرئاسة عام ٢٠١١، مع الرئيس السابق صالح وعدد من المسؤولين، أم إلى أنه حضر الاجتماع الذي سيديره مجبراً. يقول القيادي في حزب المؤتمر والنائب البرلماني عبدالرحمن معزب، لـ”هاف بوست عربي”، إن الاجتماع الذي رأسه أبو راس “كان رغبة مؤتمرية قبل غيرها”، في نفي للتقارير التي تحدثت عن كون الاجتماع كان بدفع من الحوثيين. ويضيف معزب “المؤتمر يمر بمحنة قيادية نتيجة استشهاد الرئيس والأمين العام للحزب، والحزب وجوده وطني وتلقائي، ودوره رئيسي ومحوري وأساسي في المشهد السياسي، فلذلك كان من الضروري أن يُعيد لملمة اعضاءه”. اجتماع تحت تهديد السلاح لكن بيان الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس النواب يحيى الراعي وقيادات قليلة بعضها هامشية، اكتفى بمطالبة الحوثيين بالإفراج عن جثمان صالح والأسرى المختطفين، واستعادة أملاك ومقرات الحزب، بالإضافة إلى اختيار ٤ أمناء مساعدين. وكانت أولى ردود الفعل من القيادي في الحزب ياسر العواض (اُنتخب في الاجتماع أميناً مساعداً)، والذي لاذ بالفرار من صنعاء إلى مسقط راسه في محافظة البيضاء (وسط اليمن)، في وقت سابق، وأعلن رفضه للاجتماع. وقال العواضي “أي بيان لا يعلن بشكل صريح فض الشراكة مع قتلة الزعيم والأمين (الحوثيين) وقضايا أخرى هامة، فأنا لست معه أبداً”. وأضاف “لم أكن مع الاستعجال في اجتماع للجنة العامة”. موقف العواضي هو الصورة الأوضح لما آل إليه حزب المؤتمر في العاصمة صنعاء، بعد أن دفع بهم الحوثيون إلى الاجتماع مكرهين، فيما تزال جثة صالح، ونجليه في يد الجماعة المسلحة، حسبما يفيد عضو اللجنة العامة للحزب عادل الشجاع لـ”هاف بوست عربي”. وقال “كان الاجتماع تحت التهديد بالسلاح والتهديد بنسف البيوت على رؤوس أسرهم، إذا امتنعوا (قيادات المؤتمر في صنعاء) عن حضور الاجتماع”. وأضاف “هدد المدعو أبو الكرار نائب وزير الداخلية بنسف الفندق على رؤوسهم إذا لم يتلوا البيان الذي صاغه الحوثيون بلسانهم”. ويقول المحلل السياسي كمال السلامي إن الحوثيين سيحرصون على بقاء المؤتمر لكن بصورة ضعيفة، وفق ما يقتضيه المصلحة السياسية للجماعة، ومع ذلك لن يسمحوا للحزب أن يتجاوز خطوطهم العريضة. وأضاف “هذا يعني أن المؤتمر عمليا أصبح مسلوب القرار والتوجه، من قبل الحوثيين”. موقف أجنحة المؤتمر الأخرى لم تكن أزمة الحزب في أنه بات دمية بيد الحوثيين، بل إنه تشظى إلى ٤ نسخ متناقضة. نسخة يقودها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة أحمد بن دغر، وهي تستند إليهما دون قاعدة شعبية، ونسخة يقودها نجل صالح أحمد علي بإيعاز من الإمارات، وتستند إلى كاريزما مؤسسه صالح، التي يحاول نجله تقمصها. أما النسخة الثالثة فهي تجمع للقيادات من الحزب، التي آثرت الصمت منذ اندلاع الأزمة اليمنية، واتخذت من العاصمة المصرية تجمعاً لها، وهي تحاول حالياً العودة للمشهد السياسي، بالإضافة إلى النسخة التي أحياها الحوثيون. وكان موقف حزب مؤتمر هادي رافضاً للاجتماع، وأعلن رفضه للقرارات الصادرة عن قيادات الحزب في صنعاء. وقال إن أي اجتماع في صنعاء لا علاقة له بالمؤتمر، وهي محاولة لاختطاف الحزب والسطو عليه، من قبل جماعة الحوثيين، لتمرير سياسات النهب لمقرات الحزب وإعلامه وأمواله، ولتبرير جريمة القتل والتصفيات التي تعرضت لها قيادات المؤتمر الشعبي العام. أما مؤتمريو الخارج فرفضوا البيان، وقالوا إنه يمثل خروجاً على مبادئ صالح التي أعلنها مع إعلانه فك عرى التحالف مع الحوثيين، ودعوته لليمنيين لمواجهة الحوثيين، واستعادة الدولة، وهو الأمر الذي عجّل بقتله. ما مستقبل الحزب؟ يقول الشجاع إن هناك محاولات من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي والحوثيين لابتلاع الحزب، “لكنه صعب الابتلاع أو الهضم. هناك قيادة جماعية ممثلة باللجنة العامة في الداخل والخارج هي التي ستقود الحزب للمرحلة المقبلة”. لكن المحلل السياسي كمال السلامي وهو مدير موقع اليمن الجمهوري، يرى إن الحوثيين سيحرصون على السيطرة الذكية على الحزب من خلال الدفع بقيادة جديدة، لإيهام الأنصار أن ذهاب صالح لا يعني سقوط الحزب. وأضاف “الهدف من ذلك أيضا، الحد من أي تأثير لقيادات الحزب في الخارج”. وتابع “في مواجهة سياسة الاستحواذ الحوثية على الحزب، ليس هناك من حل سوى التئام قيادات الحزب الرافضة للانقلاب الحوثي، أعني القيادات المتواجدة حاليا في القاهرة ومسقط وأبو ظبي”. وأشار إلى أن ذلك الحل ما يزال يواجه عقبات أيضا، أهمها اللاعب الإقليمي، في إشارة إلى الإمارات والسعودية، “وهذا بلا شك لن يصب في مصلحة الحزب، في مقابل أنه سيمنح الحوثيين الوقت الكافي لاستكمال السيطرة على الحزب، سواء على قواعده أو مقدراته التنظيمية وإمكانياته المادية”.
شركة التبغ اليمنية في قبضة الحوثيين أحكمت ميليشيات الحوثي الانقلابية قبضتها على «شركة كمران للصناعة والاستثمار»، التي تحتكر تسويق التبغ ومنتجاته وتصنيعها في معظم محافظات اليمن، إذ أصدر رئيس ما يسمّى «المجلس السياسي الأعلى» رئيس المكتب السياسي للحوثيين، صالح الصمّاد، قراراً بتعيين أحمد علي عبدالله الصادق رئيساً لمجلس إدارتها، بدلاً من عبدالحافظ السمّة، الموالي للرئيس الراحل علي عبدالله صالح. وأفاد مصدر في الشركة «الحياة»، بأنها «ترفد الخزينة العامة والصناديق المخصّصة ببلايين الريالات سنوياً، من خلال الرسوم والعائدات التي تفرضها القوانين السارية على منتجات التبغ ومشتقّاته، من جهة، والعائدات من مساهمة الدولة في الشركة وضرائب الدخل والأرباح، من جهة أخرى». وكشف أن الشركة «ورّدت إلى خزينة الدولة ٢٣.٩٤٤ بليون ريال (٥٣.٢ مليون دولار) عام ٢٠١٥، ضرائب ورسوم جمركية وأرباح الدولة والزكاة ورسوم الصناديق»، مشيراً إلى أن «الأموال التي ستورّدها الشركة سنوياً إلى الخزينة العامة، ستذهب إلى تمويل ما يسمّى بالمجهود الحربي للحوثيين». وأُسّست «كمران للصناعة والاستثمار» عام ١٩٦٣، شركةً مساهمةً يمنيةً مختلطة، باسم «شركة التبغ والكبريت الوطنية»، قبل تغيير اسمها عام ٢٠١٢ من جانب الجمعية العمومية غير العادية للشركة، لتتمكّن من الاستثمار في مشاريع متنوّعة، وفق ما ينصّ عليه قانون الشركات اليمنية. وتنتج الشركة الأكبر والأشهر في اليمن ٥ أصناف من السجائر لتلبّي حاجات المستهلك المحلّي، وتصدّر إلى بعض دول الجوار، فيما تنتج «شركة صناعة السجائر والكبريت الوطنية المحدودة عدن» ٤ أصناف من السجائر. وتملك الشركة مصنّعين للسجائر، وفروعاً في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وعدن والحديدة وعمران وذمار وحضرموت وتعز وإب، والتي تمارس من خلالها عملية بيع منتجاتها. وتستحوذ الحكومة اليمنية على ٢٧.٨١ في المئة من رأس مال الشركة، البالغ ٧ بلايين ريال. فيما تبلغ حصة «الشركة البريطانية الأميركية للتبغ» (بات) ٢٥ في المئة، و «البنك اليمني للإنشاء والتعمير» ١٣.٦٦ في المئة، والاكتتاب العام ٣٣.٥٣ في المئة. وفي إطار إحكام السيطرة على الشركة، أصدر فرع «البنك المركزي اليمني» في صنعاء تعميماً إلى المصارف بوقف الصرف واتّخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الحسابات الخاصة بستّ شركات حكومية، وهي شركات «كمران للصناعة والاستثمار» و«الخطوط الجوية اليمنية» و«يمن موبايل» و «ميون للصناعات المحدودة» و «مأرب اليمنية للتأمين» و «أساس العقارية المحدودة». وجاءت هذه الخطوة استناداً إلى مذكّرة وزير المال في حكومة الانقلاب صالح شعبان. وأشار المصدر في الشركة إلى «أهم التحدّيات التي تهدّد «كمران» وغيرها من الشركات الوطنية، وهي استشراء ظاهرة تهريب السجائر، إذ تمثّل سوق منتجات السجائر المهرّبة في اليمن نحو ٥٠ في المئة من حجم سوق مبيعات السجائر، ما يعني أن هذه الظاهرة أصبحت كابوساً يهدّد اقتصاد البلد ويحرمه عشرات بلايين الريالات سنوياً». ولفت إلى «تقلّبات أسعار العملة المحلية وانخفاضها في شكل كبير في سوق الصرف الأجنبية، وصعوبة إيصال المنتجات إلى الأسواق، وصعوبة توفير المواد الخام نتيجة الأزمة السياسية والحرب». وأكد المصدر أن «الشركة دخلت في استثمارات كثيرة، منها مصنع قيد التنفيذ للمياه المعدنية والعصائر والألبان والمشروبات الغازية، كما انتهجت «كمران الاستثمار» في مجال التعليم والتدريب من خلال إنشاء مركز «كمران للتدريب والتأهيل»، إذ جُهّز بأحدث وسائل التدريب وبما يخدم تطوير مهارات التعليم وفقاً لأحدث التقنيات».
قارن أحمد علي مع:
شارك صفحة أحمد علي على