يتصدر صحف اليوم أوهورو كينياتا ودونالد ترامب وعبد الله أحمد وآخرون.
أعلى المصادر التى تكتب عن أوهورو كينياتا

اوهورو كينياتا (٢٦ أكتوبر ١٩٦١ في نيروبي،  كينيا)، رئيس كينيا الحالي منذ ٩ أبريل ٢٠١٣.ينتمي إلى الجماعة العرقية كيكويو، وهو نجل «جومو كينياتا» أول رئيس للجمهورية بين عامي ١٩٦٤ و ١٩٧٨ . ودرس العلوم السياسية .انتخب عضوا في البرلمان في عام ٢٠٠١، وعين بعد فترة وجيزة وزيرا الحكم المحلي . في ديسمبر ٢٠٠٢، و رشحه حزب كانو في الانتخابات الرئاسية ، وانهزم أمام مواي كيباكي وصار زعيما للمعارضة . ولكن في ديسمبر ٢٠٠٧، دعم إعادة انتخاب الرئيس كيباكي وعاد لشغل منصب في الحكومة . في أبريل ٢٠٠٨، أصبح نائبا لرئيس الوزراء في الحكومة الائتلافية بزعامة رايلا أودينغا، مكلف بوزارة التجارة وفي عام ٢٠٠٩ بالمالية . في عام ٢٠١٢ ، وضعته المحكمة الجنائية الدولية تحت التحقيق بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال أعمال العنف التي تلت الانتخابات الرئاسية في عام ٢٠٠٧. فاستقال من مهامه الوزارية وبقي نائبا لرئيس مجلس الوزراء . ويكيبيديا

كينيا دولة تقع في شرق إفريقيا، تحولت من نظام الحزب الواحد عام ١٩٩١م إلى النظام متعدد الأحزاب نظرا لضغوط محلية وأخرى دولية، بعد هذا التاريخ عقدت ستة انتخابات رئاسية آخرها كان في الثامن من شهر أغسطس هذا العام. من بين هذه الانتخابات الستة لم تحظ خمس منها بثقة الشعب الكيني ولا اقتنعت بها المعارضة،السبب في هذه المشكلة تعزى لهيئة الانتخابات الكينية التى يتهمها الشعب الكيني بالفشل في إجراء انتخابات نزيهة وشفافة إلا عام ٢٠٠٢م التي فازت فيها المعارضة الكينية (ناك) بقيادة الرئيس السابق مواي كيباكي على مرشح الحزب الحاكم (كانو) آنذاك الرئيس الحالي أوهورو كينياتا. إلغاء المحكمة الدستورية العليا لانتخابات هذا العام يدخل تاريخ الديمقراطية الكينية في منعطف خطير جدا ذلك لأن ثقة الكينيين البائسة بهيئة الانتخابات قد هبطت اليوم إلى مستويات متدنية جدا لاتهامها بعدم الحيادية في قرارتها الصادرة فيمن فاز في الانتخابات ومن خسر، وإجراء انتخابات أخرى تحت إشراف هذه الهيئة لن يقنع الأطراف المتنافسة بنتيجتها لاتهامها بالفساد وعدم الحياد. إضافة لفقدان الثقة فإن عاملا آخر صار لا يقل خطرا عن الهيئة العليا للانتخابات برز في الأفق ألا وهو العامل الإثني (القومي)، تتسم الديمقراطية الكينية باصطفافات إثنية عميقة عمق الوجود الكيني حيث تستحوذ قوميتان على رئاسة البلاد من بين ٤٢ قومية في الوطن ، خلق هذا الاستحواذ نظرة تشاؤمية لدى بعض القوميات الكبيرة في الوطن من نظام الحكم لعدم تمثيله لكل القوميات بشكل منصف وعادل. ضغطت هذه القوميات على إيجاد طريقة للتنافس النزيه على قيادة البلاد فأتاحت الديمقراطية لهم هذه الفرصة إلا أن الإثنية حالت دون وصولهم لسدة الحكم للكثرة الطبيعية للقوميات الحاكمة ولتعثر العملية الانتخابية في معظم أحيانها. لم يبق من حل أمام هذه القوميات المعارضة إلا أن يناضلوا من أجل حقهم في الكعكة الوطنية بطرق عدة أهمها إعادة هيكلة هيئة الانتخابات وكشف خطئها العميق هذه المرة عن طريق إحالتها إلى المحكمة الدستورية وفضحها أمام الوطن والعالم. الإشكالية الكبرى تكمن في هذه الثقة الضائعة، فإن أي قرار قادم ستصدره هذه الهيئة لن يقنع المعارضة وحاضنتها الشعبية أبدا، وإذا ضاعت الثقة بالحَكَم فليس من حلّ إلا الحرب الأهلية والاحتكام إلى القوة. وقد هدد مستار زعيم المعارضة الكينية ديفيد إندي بتقسيم الوطن إلى جمهوريتين منفصلتين واحدة للرئيس المتهم بسرقة الأصوات الانتخابية وأخرى لزعيم المعارضة رئيلا أودينغا الذي يؤمن إيمانا واثقا بأن الانتخابات مزورة حتى النخاع، وتحدث ديفيد إندي المنحدر من قومية الرئيس أنه ما لم توجد انتخابات نزيهة في كينيا فإن الرصاص سيحل محل صناديق الإقتراع ،تهديد واضح بحرب أهلية ستأكل الأخضر واليابس إن لم يعالج بحكمة. لذا يأتي حكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء الانتخابات الرئاسية الكينية كعامل مهدئ للغليان الذي يعيشه الشارع الكيني جراء النتائج التي أعلنتها هيئة الانتخابات والتي كادت أن تدخل الوطن في أتون حرب أهلية تجرح النسيج الاجتماعي الكيني وتعرض كيانه لخطر الانهيار والتفتت.صراع بين حكومة لا تنوي أن تتنازل عن سدة الحكم ومعارضة ترى مظلومة عن طريق تزوير الانتخابات.
نيروبي (صومالي تايمز) قال الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، أمس الجمعة، إنه يختلف شخصيا مع حكم المحكمة العليا بشأن إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية الآخيرة، لكنه أكد فى الوقت ذاته أنه يحترمه. وأضاف كينياتا حسبما نقلت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية أن هناك ستة أشخاص قرروا أنهم سوف يعارضون إرادة الشعب في إشارة إلى قضاة المحكمة. كما جدد الرئيس الكيني دعوته إلى مواطني بلاده بالبقاء سلميين في التعامل مع الأزمة، وذلك خشية الانزلاق إلى أعمال عنف. وكانت المحكمة العليا قد قررت في وقت سابق أمس إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي وإجراء انتخابات جديدة في غضون ستين يوما. وكانت لجنة الانتخابات في كينيا قد أعلنت فوز الرئيس أوهورو كينياتا بالانتخابات الرئاسية، التي قال زعيم المعارضة رايلا أودينغا إنه تم اختراق نظام تكنولوجيا المعلومات التابع إلى اللجنة من أجل التلاعب في النتائج. من جهته، دعا زعيم المعارضة المخضرم في كينيا، رايلا أودينغا، أمس الجمعة، إلى محاكمة مسؤولي لجنة الانتخابات بعد القرار التاريخي، للمحكمة العليا في البلاد، بإبطال نتائج انتخابات الرئاسة. وبعد أن أعلنت المحكمة، بطلان فوز الرئيس أوهورو كينياتا، في الانتخابات الرئاسية، نتيجة تجاوزات ارتكبتها لجنة الانتخابات، وقالت إنه يتعين إجراء تصويت جديد خلال ٦٠ يوما، قال أودينغا، للصحفيين في نيروبي "هذا حقا يوم تاريخي جدا لشعب كينيا، وبصورة موسعة لشعب قارة أفريقيا. للمرة الأولى في تاريخ الديمقراطية الأفريقية تصدر محكمة حكما بإبطال انتخابات رئاسية مخالفة للقواعد". وأضاف "لا ثقة لدينا بالمرة في لجنة الانتخابات بهيئتها الحالية، فقد ارتكب أعضاؤها أعمالا إجرامية، معظمهم في الواقع من أهل السجون. بالتالي نحن في سبيلنا للمطالبة بمحاكمة كل مسؤولي لجنة الانتخابات الذين تسببوا في هذه الجريمة الوحشية ضد شعب كينيا". ولكينيا، صاحبة أكبر اقتصاد في شرق أفريقيا، تاريخ طويل مع الانتخابات المتنازع عليها. وتسبب خلاف بشأن انتخابات عام ٢٠٠٧ التي شكك فيها أودينغاـ بعد إعلان هزيمته فى أسابيع من العنف العرقي قُتل فيها أكثر من ١٢٠٠ شخص. المصدر وكالات

تعداد جميع أخبار الصومال

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد