محمد عبدالله

محمد عبدالله

محمد عبد الله حسين محمد ، لاعب كرة قدم كويتي سابق.و هو يلعب مع نادي النصر الكويتي.وهو من مواليد ٩/١/١٩٨٨ بدأ مشواره مع براعم نادي النصر عام ١٩٩٨ وتدرج في المراحل السنيةإلى ان وصل إلى الفريق الأول في موسم ٢٠٠٧ / ٢٠٠٨ ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بمحمد عبدالله؟
أعلى المصادر التى تكتب عن محمد عبدالله
مقديشو (صومالي تايمز) – وقّع رئيس الجمهورية محمد عبدالله فرماجو، اليوم الاثنين، على قانون الاتصالات الوطنية والذي...
مقديشو (صومالي تايمز) – وقّع رئيس الجمهورية محمد عبدالله فرماجو، اليوم الاثنين، على قانون الاتصالات الوطنية والذي أقره مجلسا الشعب والشيوخ في شهر اغسطس الماضي. ويهدف هذا القانون بشكل أساسي إلى مساعدة الحكومة الاتحادية على زيادة العائدات والمساهمة في الأمن القومي، كما سيحسن حقوق المستهلكين وجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع. وفي كلمة له بمناسبة التوقيع، أشار رئيس الجمهورية إلى الأهمية التي يمثلها قانون الاتصالات الوطنية في البلاد وكذلك الجهود المضنية التي بُذلت من أجله ليكون ساري المفعول، حيث شكر الرئيس جميع الجهات التي ساهمت في إنجاح هذا القانون. ومر قانون الاتصالات الوطنية في البلاد بمراحل مختلفة في المجالس السابقة إلا أن المجلس العاشر نحج في تمريره من أجل المصادقة عليه. وبهذا يصبح قانون الاتصالات الوطنية في البلاد ساري المفعول من اليوم فصاعدا وذلك بعد أن وقعه رئيس الجمهورية بشكل رسمي. يذكر أن القيادة الحالية لوزارة البريد والاتصالات والتكنلوجيا جعلت تمرير هذا العمل كأحد أولويات الوزارة من خلال وضع استراتيجية جديدة ناجحة تضم جميع أصحاب المصلحة. وحضر مناسبة التوقيع التي أقيمت في القصر الرئاسي كل من رئيس مجلس الشيوخ عبدي حاشي عبدالله والقائم بأعمال رئيس مجلس الشعب عبدالولي شيخ إبراهيم مودي ورئيس الوزراء حسن على خيرى ونائبه مهدي محمد غوليد بالاضافة إلى أعضاء من مجلس الشعب وممثلون عن المجتمع المدني.
مقديشو – وقع رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية محمد عبد الله فرماجو اليوم الإثنين على قانون الاتصالات، الذي يصبح ساري المفعول اعتبار من تاريخ توقيع الرئيس. تم توقيع الرئيس على القانون في مناسبة عقدت في قصر الرئاسة بالعاصمة مقديشو حضرها مسؤولون من الحكومة والبرلمان وممثلون من منظمات المجتمع المدني. وكان البرلمان الصومالي صادق على القانون الذي تقدمت به وزارة البريد والاتصالات والتكنولوجيا في شهر أغسطس الماضيي.
(صومالي تايمز) التقى رئيس الجمهورية محمد عبد الله فرماجو في مكتبه اليوم السبت، برئيس الأركان التركي خلوصي أكار،...
(صومالي تايمز) التقى رئيس الجمهورية محمد عبد الله فرماجو في مكتبه اليوم السبت، برئيس الأركان التركي خلوصي أكار، والذي وصل إلى البلاد في إطار زيارة رسمية. كما اجتمع أكار في وقت سابق إلى كل من نظيره الصومالي أحمد جمعالي جيدي، فضلا السفير التركي في العاصمة مقديشو أولغن بيكر. ووصل أكار إلى مطار مقديشو الدولي أمس الجمعة، حيث كان في استقباله مسؤولون عسكريون، يأتي في مقدمتهم قائد الجيش الصومالي الجنرال محمد أحمد عرفيد، إلى جانب سفير تركيا لدى مقديشو أولغن بيكر. وتأتي زيارة أكار الرسمية إلى الصومال، في إطار دفع العلاقات بين البلدين نحو الأفضل، حيث من المقرر أن يشارك لاحقاً في مراسم افتتاح قاعدة التدريب العسكري التركية في مقديشو. ومن المتوقع أن يصل الرئيس التركي رجب أردوغان إلى مقديشو لافتتاح القاعدة التركية إلى جانب الرئيس محمد فرماجو ومسؤولين في الحكومة الصومالية.
مقديشو ..”فرماجو” يستقبل في مكتبه رئيس الأركان التركي
من المؤكـد أن انتخاب السيـد محمـد عبد الله فرماجـو رئيسـاً للجمهـورية في فبـراير ٢٠١٧م، لم يكـن مجـر حـدث عابـر، بل إنه كان بالنسبـة للشعب الصـومالي، بمثابـة بارقـة أمل للخـروج من محنتـه. وقد شكـل هذا الحـدث ـ حسـب رأي بعض المحلليـن ـ تحـولاً نوعيـاً ويقطـة صـوماليـة جديدة أسقـت جميـع الاحتمـالات وكافـة المراهنات الإقليميـة والدوليـة. وفعـلاً لم يكـن ذلك متوقعاً في ظـل حالـة الفوضى الضاربة أطنابها في البـلاد، والتي تسببت لمـزيد من التدخـلات الإقليميـة والدوليـة في الشـأن الصـومالي، مما جعـلها الطـرف الأضعف في المعادلـة الإقليميـة والدوليـة. ومع وصـول الرئيـس فرماجـو إلى سـدة الحكـم، أشاع جـوا من التفاؤل والفـرحـة لم يشهـده الصـومال منـذ سنوات، وهـو ما عبـرت عنـه جماهيـر الشـعب الصـومالي بمسيـرات تأييـد واسعـة في أنحاء البـلاد المختلفـة. وهـذا الشعـور العام ليـس وليـد قناعـة بأن القيادة الجديدة لديها عصـى سحـرية لحل كافـة مشكـلات الوطـن، ولكن الجميـع وجـد في الأمـر إشارة إلى بدايـة مرحلـة جديدة خاليـة من الفساد السياسـي والتهميـش وإقصـاء الآخـر والكيـد له، ووضع حد لتلك الصـراعات العبثيـة التي لا يمكن وصفها إلا حـرب الجميـع ضد الجميـع. كما أن مـرد هذا التفاؤل يعـود بالطبـع للاشـارات الإيجابيـة التي تلقاها الشعـب من القيادة الجديدة بأنها تدرك جيـداً خطـورة استمـرار الوضـع على ماهـو عليـه، وأنها جادة في استعادة الأمـن والاستقـرار، وبناء دولـة صـوماليـة ديمقـراطيـة قائمـة على التعددية والمشاركـة العادلـة في السلطـة والثـروة. التحـدي الأهـم الذي بقي ماثـلاً أمام الحكـومة لا يقتصـر على استعادة الأمـن والاسقـرار، وإنما أيضـاً في قـدرة الحكـومة على التحـرك السياسي الناضـج، على كافـة المستـويات المحليـة والإقليميـة والدوليـة، وصياغـة خطـاب سياسي متوازن يجنبها من أخطـاء وزلات الحكـومات السابقـة. وبالرغـم من المؤشـرات الإيجابيـة التي أظهـرت الحكـومة في تعامـلها مع بعـض القضايا الدوليـة والإقليميـة، بالإضافـة إلى عـلاقة الحكـومة مع القـوى الإقليميـة المؤثـرة في الشأن الداخلي الصـومالي، حيـث اتسـم القـرار الصـومالي لأول مـرة منذ عقـود، بقـدر من الهدوء والتـوازن. بيـد أن عبقـرية القيادة الجـديد ـ كما يبـدو ـ لم تنجـح في قـراءة الواقع الصـومالي والإقليمي الحالي بشكـل عميـق، في ظل استمـرار بعـض القـوى الإقليميـة في استراتيجيتها التقليـدية المتمـركزة على افشـال كل الجهـود الراميـة لاستعادة الصـومال عافيتها ودورها التاريخي في المنطقـة، وذلك من خلال تفجيـر الجسـم الصـومالي من الداخـل وجعـله أشـلاء متناثـرة. وطبعـاً ظلـت هـذه الاستـراتيجيـة، تمثـل أهم عقـدة في العـلاقات الثنائيـة بين الصـومال وبعض دول المنطقـة منها الحكـومة الإثيـوبية التي ترى وجـود حكـومة مواليـة لها في مقـديشو مطلـب ضـروري لأمنها القـومي وطموحهـا الإقليمي. وهكـذا تقـوم العـلاقات الصـوماليـة الإثيـوبية الراهنـة، على اعتبـارات الهيمـنة والنفـوذ، بدلاً أن تكـون عـلاقات سليمـة قائمـة على المصالح المشتـركة وحـسن الجـوار. ومن الملاحـظ أن الحكـومة الإثيـوبية تلعـب دوراً كبيـراً في مجمـل الأحـداث والمتغيـرات التي تشهـدها الصـومال منـذ أكثـر من عقديـن. ولكـن أخطـر ما في الأمـر كله، هـو ما أفـرزه هـذا الواقـع غيـر المتـوازن في المنطقـة من ثقافـة سياسيـة (انهزاميـة) وتصـورات خاطئـة لدى معـظم النخبـة السياسيـة الصـوماليـة في تقـدير الوقـع بشكـل صحيـح. ووفقاً لهـذا الاعتقـاد السـائد في المنطقـة باتت إثيـوبيا الدولـة المحـورية والأكثـر تأثيـراً على صناعـة القـرار الصـومالي وضياغـة مستقبلـه السياسي، وأن الخـروج من هـذ المنطق هـو مجـرد هـروب إلى الأمام. وهذا ما وثقـه العديد من الكتاب والباحثيـن وعلى رأسهـم المفكـر الإسـلامي الشيـخ عبد الرحمـن سليمان بشيـر، الذي يؤكـد أن هذه الثقافـة السياسيـة صارت جـزءاً من أبجـديات السياسـة في القـرن الإفريقي. وفي سياق التفكيـر في مستقبـل الدولـة الصـومالية، أطـرح السؤال التالي "هل الخـروج من الحالـة السياسيـة الراهنـة ممكنـة؟؟ وكيف يتحقق ذلك عملياً؟؟. وهنا نؤكـد أن الخـروج من هذه الحالـة ممكنـة، وهي ضـرورية لأنها ممكنـة، فالضـرورة تخلق أسباب تحققها، وهي أيضاً ليـست حتميـة تاريخيـة، أو حكمـاً أصـدره التاريخ على الصـومال، ولكـن لا يمكن ذلك إلا إذا توفـرت الإرادة الجادة والوعي السياسي والاجتماعي الذي يحققها. وفي النهايـة لا يمكـن التفكيـر في مستقبـل الدولـة الصـومالية، دون التفكيـر في المجتمع الصـومالي ذوي الولاءات القبليـة المتشـردمة ودون استيعاب خصوصياته وبنيتـه الفكـرية والسياسيـة، فإن الدولـة مهما تطـورت في آلياتها وأنظمتها وكذلك أساليب عملها وسلوكياتها السياسيـة فإنها لن تحقق شيئاً يذكـر، ما لم يتخلـص المجتمع الصـومالي من العقليـة القبليـة المسيطـرة، وما لم يتحـرر أيضاً من تلك الثقافـة الانهـزامية السائـدة وحالة الوعي اللاوعي السياسي التي تتحكـم مصيـره ومستقبلـه.. الأزمـة الحاليـة وسبـل حلها وبعـد مرور قـربة سبعـة أشهـر على وصـول فرماجـو إلى السلطـة وانطـلاقة ما وصفها المحللـون بيقطـة صـوماليـة جديدة، والتي رفعـت سقـف التوقعـات والتفاؤل في انفـراج الأزمـة الصـوماليـة، هاهي تبـرز على السطـح الخـلافات والانقسامات الصـوماليـة مرة أخـرى، وبشكـل أكثـر حـدة. ولا شك أن القـرار غير المتوقع الذي أقدمـت عليها الحكـومة بتسليـم السيـد عبد الكريم (قلـب طغـح) القيادي في الجبهـة الوطنيـة لتحـرير أوجادين (ONLF) تسبب في تفجـير الموقـف، كما أثار القـرار غضبا عارماً في الأوساط الشعبيـة والسياسيـة. ولـكن إذا قمنا بإجـراء نظـرة فاحصـة لهـذه المشكلـة، سنجـد أن قـرار الحكـومة كان فقـط بمثابة القشـة التي قصمت طهـر البعبيـر، وأن هناك عوامـل داخليـة وخارجيـة أخرى لعبت دوراً مهماً في تفجيـر الوضـع بهـذا الشكل. وبحـسب رأي المحلليـن، فإن إقحام الحكـومة نفسها في واحـدة من أشد قضايا المنطقـة إثارة للجـدل والخـلاف، يعـد تصـرفاً خاطئاً يعكـس عدم النضـج السياسي. وهذا الأمـر شغـل الساحـة الفكـرية والسياسيـة المحليـة في الأونة الأخيـرة، بالبحـث عن مسببات ودوافع القـرار الذي أوقع الحكـومة في مأزق سياسي كبيـر، وأن تداعياته ما زالت تتفاعـل بقـوة وتلقي بظـلالها السالبة على المشهـد السياسي والأمني برمتـه. وطبعـاً هناك أكثـر من عامـل وسبب وراء صـدور القـرار، يعـود جـزء منها إلى طبيعـة الظـروف المحليـة والإقليميـة والدوليـة التي تعمـل فيها الحكـومة، فيما يعـود بعضها الآخـر إلى المنطلقات والمنهجيـة والأساليـب التي اعتمـدت عليها القيادة الجـديدة في تشخيـص هذا الواقع غيـر الطبيعي الذي تعيـشه المنطقـة. ومهمـا اختلفـت الآراء وتعددت الاتجاهات حـول سياسـة القيادة الجديدة من حيث كم ونوع انجازاتها ومدى مطابقتها على الآمال العريضـة التي عقـد عليها الشعـب الصـومالي، فإن ذلك كلـه لم يعـد مبرراً كافيـاً لإسقاط الحكـومة وتقديـم مبررات مجانيـة للقـوى الإقليميـة لتدميـر وتفكيك ما تبقى من الدولـة الصـوماليـة وقتـل روح الأمـل والتفاؤل للشعـب. وعادة في مثـل تلك الأجـواء المسمومة تتبخـر في الهـواء كافـة قضايا الوطـن وتضيـع كل الفرصـة والأحـلام لإيجاد نقاش سياسي وفكـري راق يمكـن استثماره في تطـوير مدخـلات الحياة السياسيـة المتخلفة. وهنا أتساءل إلى متى تستمـر هذه الحالـة المتخلفـة؟ وإلى متى نتعامـل مع بعضنا البعـض بهـذه العقليـة الفاشيـة؟ التي ترفـض التنازلات؟ ونلجأ إلى شـن الحـروب لأبسـط الأسبـاب؟؟؟. وحتماً ما لم نتحـرر من هذه العقليـة الموحشـة التي تتحكـم فينا وتحـرمنا من الحـوار العقـلاني الهادي وإتخاذ المواقف والقـرار السليمـة، فإننا سنظـل في حالـة حـرب دائمـة ليـس مع الغيـر ولكن مع أنفسنا أولاً وأخيـراً. رؤية مستقبليـة نخلـص في كـل ما تقـدم أن مستقبل المشهـد السياسي في الصـومال، يكتنفه كثيـر من الغمـوض، وتسيطـر عليه حـزمة من التناقضات والظـواهـر السالبـة، وإختـلال في المقاييـس والمعاييـر التي تتحكـم في تسييـر العـلاقات السياسيـة والاجتماعيـة، إضافـة إلى مفاهيـم متعارضـة لإعادة التعـريف في مسائل مهمـة كالدولـة والمواطـن وحقـوقه الدستورية وغيـرها. والملاحـظ أن هناك صعـوبات كبيـرة في تحقيق شـرط اكتمال عناصـر الدولـة الصـوماليـة مادياً ومعنـوياً وذلك في ظل وجـود محمـوعة من الممارسات تقـوم بها القـوى الإقليميـة والدوليـة تقـوّض هذا الشـرط، من أجل تحقيق مصالح القـوى ذات النفـوذ والسيطـرة على حسـاب إضعاف موازيـن القـوة داخـل الدولـة من خـلال الإشعال المستمـر للأزمـات السياسيـة والاجتماعيـة في البـلاد وتغذيتها باستمـرار. التوصيات والمقترحات أعتقـد أنه ينبغي على الرئيـس الصـومالي السيـد محمـد عبد الله فرماجـو، أن يصـدر قـراراً شجاعاً يهـدف إلى بسـط تقافـة السـلام وترسيخ قيـم الحـوار الوطني كوسيلـة وغايـة من شأنها أن تنيـر لنا معالـم الطـريق إلى بناء الدول والمجتمـع الصـومالي. ومن هنا آمل أن يعلـن الرئيـس صـراحة أمام جماهيـر الشعـب الصـومالي عن كل الهفـوات والأخطاء السياسيـة التي شابت في مسيـرة الحكـومة، وبالتالي إبداء جـدية حقيقيـة لنـزع فتيـل الأزمـة ومعالجـة آثـارها وتداعياتها الخطيـرة على الاستقـرار السياسي والاجتماعي في البـلاد. وأعتقـد أن هذه المرحـلة التي تمـر بها الصـومال، تحتـّم على القيادة الجـديدة أن تتبنـى رؤيـة حقيقيـة تعلي الروح الوطنيـة وأساليب الحـوار العقـلاني كخيار استـراتيجي وحضـاري، وحسـب رأينا فإن ذلك يستدعي التركيـز على الخطـوات التاليـة تقـديم رؤية شاملـة وبرامج سياسيـة مقنعـة وواضحـة، تمثـل كافـة شـرائح المجتمع الصـومالي وفي جميـع مناطقـه الجغـرافيـة. تنظيـم الجهـود العمليـة وفق رؤية استراتيجيـة تهـدف إلى اجتثاث الأفكار القاتلـة التي تعـوّق جهـود انتشال الصـومال من النفق المظلـم وبناء دولـة وطنيـة حديثـة قائمـة على مبدإ العـدل والمساواة. الانطـلاق من القواسـم المشتركة للمجتمـع والاستفادة من التجارب السابقة وعـدم إقصـاء أية جهـود وطنـية تصب لصالح قضايا الوطـن. الابتعاد عن كـافة الأخطاء والهفـوات التي قـد تقلـل من شعبيتها وتهـزز ثقـة المجتمع وعـدم تقـديم خـدمات مجانيـة للمتربصيـن. البعـد عن الارتجاليـة السياسيـة، لأن أدنى تشـويش وتضارب في الخطـاب السياسي، من شأنه أن يربك المجتمـع الصـومالي.
مقديشو (صومالي تايمز) – يفتتح رئيس الجمهورية محمد عبدالله فرماجو، اليوم السبت، أكبر قاعدة عسكرية تركية خارج حدودها في الصومال، وذلك بمشاركة رئيس هيئة الأركان العامة التركي خلوصي أكار. ووصل أكار إلى مطار آدم عدى الدولي بمقديشو، أمس الجمعة، وكان في استقباله مسؤولون عسكريون يتقدمهم نظيره الصومالي محمد أحمد جمعالي، إلى جانب سفير تركيا لدى مقديشو أولغن بيكر. وأنشأت تركيا القاعدة العسكرية في العاصمة الصومالية مقديشو، وذلك بهدف تدريب عناصر من الجيش الصومالي للمساهمة في مكافحة الإرهاب. وكان رئيس الجمهورية أعلن في وقت سابق في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التدوينات "تويتر" أنه سيتم افتتاح القاعدة العسكرية في وقت قريب. وأرسلت تركيا في الشهر الماضي نحو ٢٠٠ مدرب من الجيش التركي، لتدريب أكثر من ١٠ آلاف و٥٠٠ جندي صومالي رشحتهم الأمم المتحدة. وشرعت تركيا في شهر مارس آذار ٢٠١٥ في بناء القاعدة العسكرية على مساحة ٤٠٠ دونم، وذلك بتكلفة وصلت إلى ٥٠ مليون دولار.
مقديشو استقبل الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو رئيس هيئة الاركان العامة التركي خلوصي أكار والذي يقيم في زيارة رسمية في البلاد. ووفقا لكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) سلم أكار للرئيس فرماجو في اجتماع بقصر الرئاسة في مقديشو رسالة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان. وبحسب الوكالة أعرب الرئيس فرماجو خلال الاجتماع عن شكره وتقديره لتركيا على وقوفها الى جانب الصومال، داعيا أنقرة إلى زيارة الدعم المقدم للصومال، وخاصة في مجال إعادة بناء الجيش. من جانبه اكد اكار التزام بلاده بإنجاز تعهداتها ازاء تقديم الدعم للصومال، مشيرا إلى أن القاعدة العسكرية التي أنشأتها تركيا في مقديشو يأتي في إطار الدعم الذي تقدمه أنقرة للصومال. ومن المقرر ان يشارك أكار والوفد المرافق له في مراسم افتتاح قاعدة التدريب العسكري التركي في العاصمة الصومالية مقديشو. وحضر الاجتماع قادة وضباط عسكريون من الدولتين، من بينهم قائد الجيش الصومالي الجنرال محمد احمد جمعالى.
يتعافى الصومال من حرب أهلية طاحنة، وما سببته من موت وجراح ونزوح ودمار، وما زالت الحكومة الصومالية تحاول النهوض من جديد بعد خمس وسبعين عاما من الاستقلال وإنشاء الدولة الصومالية الحديثة، وبعد عقود من الانهيار والتفكك، وتحتاج إلى الرعاية. في التسعينات لقد تجاوزنا مرحلة التسعينات من القرن الماضي التي كنا بلا دولة مركزية، وهي المرحلة التي قال لي أحد أدباء الصومال في مدينة بيدوا وهو ينشد الشعر " الكل مجنّد، فليطلق الكلّ رصاصته إلى حيث يريده"!. ما بعد عام ٢٠٠٠ وتجاوزنا أيضا العشر السنوات التي تلت التسعينات، وهي مرحلة زعماء الحرب المسلحين جيدا، وكانوا يعرقلون الدولة الصومالية الانتقالية، كان كل واحد منهم يسافر إلى عاصمة أجنبية، ويتعاقد مع إقليم أو شركة أو دولة اتفاقية يعلم أنه لا ينفذها، ولكن لطمعه ومصالحه الخاصة كان يحاول أن يمثل اسم الصومال.! مرحلة ما بعد ٢٠١٢ وتجاوزنا المرحلة الانتقالية للدولة الصومالية، رغم أنه لم يتحقق العديد من الإنجازات مثل المصالحة وإعادة الإعمار، وبناء المؤسسات الحكومية الرسمية، وإعادة بناء الجيش، إلا أنه تم التوافق على بناء الدولة الصومالية، وإجراء انتخابات رئاسية في البلاد فاز فيها محمد عبد الله فرماجو، رغم أن الدستور الذي تم وضعه ما زال مسودة، ويحتاج إلى استفتاء شعبي. إن الدستور يرسم بوضوح السياسة الخارجية للدولة الصومالية الفيدرالية وأنها من اختصاصاتها، ويعطي لرئيس الجمهورية صفة المسؤول الأرفع للبلاد، الذي له الحق في أن يمثل بلده في الخارج أو من يفوض إليه. لا يتناول الدستور أصلا أن كل رئيس إقليم صومالي يبحث لنفسه علاقة خارجية أو عقد اتفاقية أو مساندة سياسية لكيان أجنبي، ولا يتناول أيضا أن لكل إقليم الحق في قطع علاقته مع الحكومة المركزية أو شنّ الحرب عليها. لرؤساء الأقاليم مسؤولياتهم الخاصة واختصاصاتهم، ولهم بعض الاستشارات في القضايا المصيرية في البلاد، ولاشك أن يتم تقديرهم من قبل القيادة الفيدرالية، وإذا أخذت الحكومة الفيدرالية قرارا سياسيا غير ملائم فلهم الحق أن يبدو رأيهم وتوصياتهم. هناك تنسيق جيد بين الحكومة الفيدرالية والأقاليم الفيدرالية في مجال السياسة والأمن، ليس هناك خلاف في الشأن الداخلي، أما السياسة الخارجية فالقرار الأخير لرئيس الجمهورية والحكومة الفيدرالية أي الجهة التنفيذية. ينبغي أن نعطي الوحدة الوطنية الأولوية القصوى، فالوطن أكبر من الشخص المسؤول، والوحدة أكبر من المصلحة الخاصة، وأن نترك منازعة المسؤول على مِقْود السياسة الصومالية، فالرئيس محمد عبد الله فرماجو هو الرئيس الحالي للصومال، وسيأتي غدا رئيس آخر، وكل رئيس يريد أن يعيد الاستقرار والنظام إلى الصومال والخروج عن الفوضى. صحيح أن الدستور لم يحسم العديد من القضايا، لكنه يوضح الكثير من القضايا بما لايدع مجالا للنقاش، والحاجز الفاصل بين اختصاصات الحكومة الفيدرالية والأقاليم فيما يتعلق بالسياسة الخارجية أمر لا يقبل التفسير ولا الجدل. وكل من لا يتوخى تنازع مقود الصومال مع رئيس الجمهورية الذي هو أرفع مسؤول في الصومال، أو يعمل ضد الدستور والنظام فليكن على علم بأنه ينسف الدولة الصومالية برمّتها. المقال الأصلي كان باللغة الصومالية في مدونة الوزير يوسف، وقامت شبكة صومالي تايمز بترجمته إلى اللغة العربية.
التوطئة تشهد علاقة الولايات الإقليمية مع الحكومة المركزية في ظل فترة حكم الرئيس محمد عبد الله فرماجو تدهورا هو الأسوأ من نوعه منذ تأسيس معظم هذه الولايات خلال فترة الرئيس حسن شيخ محمود، وقد بدأء التباين في وجهات النظر بين الحكومة ورؤساء الولايات يطفوا على السطح بعد انتخاب رئيس فرماجو في فبراير من عام٢٠١٧ حيث كانت الولايات توجه للحكومة اتهامات، تتمثل في محاولة الحكومة تحجيم دور الولايات وتقزيمها واستبعادها عن المشهد، بل واستعدائها، إضافة الى غياب الرؤية المتكاملة لفلسفة الحكم والتخبط والإرتجالية وعدم النضج السياسي، والانفراد بالقرارات المصيرية في البلاد والتي كان آخرها موقف الحكومة من الأزمة الخليجية الراهنة. هناك عدة تطورات هامة طرأت على مسار العلاقات الثنائية بين الحكومة الاتحادية والولايات الإقليمية قد تؤثر سلبا على مستقبل العلاقات بين الطرفين وهو ما يسلط عليه الأضواء هذا التقرير. تكهنات في محل الصدق عقب انتخاب فرماجو رئيسا للبلاد في مطلع العام الجارى وفي أوساط أجواء الفرحة ونشوة الانتصار التي عمت أجزاء غير قليلة من الأراضي التي يقطنها الصوماليون في منطقة شرق أفريقيا عموما، كان هناك عدد قليل من السياسين والكتاب يتنبؤون بمستقبل الرئيس على ضوء الواقع الصومالي على الأرض، ومن منطق تحليل المعطيات والمعلومات المتوفرة لا من منطق العواطف المشحونة بالمصالح الفكرية والأيديولوجية وربما السياسية، وكانت تلك الأصوات مبحوحة لا تفضل البوح بما تذهب إليه من التكهنات في المجالس والمنتديات العامة تحاشيا من التعارك مع التيارات الهادرة، وكان من بين هؤلاء السياسين الذين تكهنوا مستقبل العلاقة بين الحكومة والولايات دبلوماسي مخضرم خدم في الخارجية حتى وصل مرتبة الوزير فيها، الذي اعتبر أن الازمة السياسية للرئيس فرماجو يمكن أن تاتي من مصدرين أساسين، احدهما الولايات الإقليمية بكل ما تحمل في طياتها من تعقيدادت تحتاج للتعامل معها بحنكة سياسية ونضج فكري وهو ما تفتقر اليه القيادة الحالية حسب رأي الدبلوماسي. المصدر الثاني هو إثيوبيا المؤثر المباشر والفاعل الحقيقي على الأرض باعتبارات سياسية وجيو استراتيجية وأمنية، فهي كغيرها من دول الجوار لم تبد ارتياحا لانتخاب محمد عبد الله فرماجو رئيسا للصومال لأسباب موضوعية لايتسع المقام لبسطها هنا. صحيح أن إدارة الرئيس فرماجو استطاعت أن تتعامل مع الجارة اثيوبيا بمرونة لم تكن متوقعة لدي كثير من المتابعين للشأن الصومالي، كما تجلى ذلك في الخطوة الجريئة التي اتخذت لتسليم القيادي في جبهة تحرير اوغادينا عبد الكريم قلب طغح لإثيوبيا، وهو ما أثار جدلا سياسيا وقانونيا، حيث اتهم نواب في البرلمان الحكومة بارتكاب "خيانة وطنية". الأزمة الخليجية وأثرها على العلاقات معلوم أن موقف الحكومة من الأزمة الخليجية الراهنة لم يكن قرارا جاء بالإجماع الوطني، لذلك لقي انتقادات واسعة من مختلف الأطياف الساسية في اللبلاد، مما أدى إلى دعوة البعض الحكومة الاتحادية الى مراجعة موقفها، لكن موقف الولايات التي أعربت عن قوفها إلى جانب الدول الأربعة المقاطعة لقطر، وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، نظرا إلى العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط الصومال بهذه الدول، أثار حفيظة الحكومة الفيدرالية، التي اتخذت إجراءت يرأها البعض بأنها تاديبية ضد بعض الولايات، حيث قامت بتحريض بعض النواب على رئيس ولاية غلمدغ أحمد دعاله حاف، وسحبوا منه الثقة، رغم التساؤلات حول صحة هذه الخطوة قانونيا، إذ لم يترأس واحد من رئاسة برلمان الولاية جلسة سحب الثقة، ويكتنف الغموض أيضا العدد الحقيقي لأعضاء البرلمان الحاضرين في تلك الجلسة، التي انعقدت بعيدا عن وسائل الإعلام، إلا أن وزارة الدخلية في الحكومة الفيدرالية بادرت إلى تأييد قرار أعضاء البرلمان أعلنوا سحب الثقة من رئيس الولاية، وهو الذي أدى إلى اتـهام رؤساء الولايات الإقليمية في بيان صحفي مشترك الحكومة الفيدرالية بتدخل سافر في شؤون الولايات وخاصة ولاية غلمدغ الإقليمية، والسعي للقضاء على رؤساء الولايات الإقليمية واحدا بعد آخر. واتهم نواب اتحاديون كذلك الحكومة المركزية بتمويل مشروع سياسي يهدف إلى الإطاحة برئيس ولاية غلمدغ أحمد دعاله حاف، الأمر الذي يجعل الحكومة الفيدرالية طرفا من الخلاف الدائر في ولاية غلمدغ حاليا، مما يمكن أن يؤثر سلبا على الثقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية. مستقبل العلاقة بين الطرفين وعلى ضوء المتغيرات السياسية من المحتمل ان تتجه الأمور نحو أربع مسارات يمكن ترتيبها على النحو التالي ١ أن تبدي الحكومة نوعا من التفافهم مع رؤساء الولايات، وذلك من خلال إرسال رسائل إيجابية عن طريق إجراء مشاورات وعقد لقاءات مباشرة لاحتواء الأزمة الحالية، ويمكن كذلك حل المشكلات السياسية في ولاية غلمدغ عن طريق إقناع الأطراف بضرورة الحل السلمي عبر الحوار المباشر، وهذا المسار يؤدي إلى حلحلة الازمة السياسية الراهنة مع الولايات، خاصة وان معظم رؤساء الولايات استشعروا انهم مهددون من قبل الحكومة الاتحادية، وان موجات الإقالة عبر البرلمانات الولائية لن تتوقف عند ولاية غلمدغ. ٢ المسار الثاني هو ان تسير الحكومة في طريقها دون الاكتراث لموقف الولايات ودون الاعتبار بإحتجاجاتهم، ومحاولة حل المشكلة بواسطة الاختراقات السياسية، وهو مسار غير آمن لا يحل المشكلات، وإنما من شأنه تأجيج الخلافات بين الولايات والحكومة الاتحادية، ولايخدم لمصلحة الاستقرار السياسي في البلاد، ومن المستبعدأن ياتي هذا المسار بحلول ناجعة في إنهاء الانقسام الداخلي في الصف الوطني. ٣ المسار الثالث وهو ان تغير الحكومة موقفها من الأزمة الخليجية الراهنة وتقف الى جانب صف المصلحة، وهي الدول العربية المقاطعة لقطر، انطلاقا من أن السياسة هي فن الممكن، والثابت فيها المصالح القومية والاستراتيجية للبلد، وحال تغير موقف الحكومة الفيدرالية تجاه الأزمة الخليجية، يمكن أن تـهدأ الأزمة السياسية بين الحكومة الفيدرالية والولايات، بحيث إن هذه القضية تعتبر منشأ الخلاف الحالي بين الطرفين، ويعتقد أن قطع الطريق أمام تطور العلاقات بين الحكومة الفيدرالية والولايات من السوء الى أسوا خطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار السياسي في البلاد والذي يؤثر إيجابا حال حدوثه على الاستقرار الأمني والاقتصادي، ولذلك من المحتم على الحكومة الاتسام بقدر كاف من المرونة السياسية. ٤ المسار الرابع والأخير، وهو مسار المواجهة الشاملة والاحتمال الأسوا، ويتمثل هذا المسار أن يلجأ رؤساء الولايات إلى الخيار الأصعب، وهو محاولة سحب البساط من تحت رئيس الجمهورية محمد عبد الله فرماجو، من خلال استخدام نفوذها وتأثيرها داخل البرلمان الاتحادي، ولايستبعد حدوث مثل هذا الاحتمال؛ اذا استمرت الحكومة في طريقها غير المكترث للولايات.
مقديشو (صومالي تايمز) أعلنت الشرطة الصومالية، اليوم الخميس، عن مقتل ٧ أشخاص قتلوا في انفجار سيارة ملغومة قرب موقف للحافلات في مديرية حمروين بمقديشو. وقال ضابط الشرطة نور حسين لرويترز في اتصال هاتفي "أحصيت سبع جثث لمدنيين".وقال إن السيارة انفجرت أثناء عبور حافلة صغيرة تقل مدنيين. وأضاف أن من المتوقع زيادة عدد القتلى. ولم يتضح بعد من الذي نفذ الهجوم، حيث قال الرائد بالشرطة محمد عبد الله "لا نعرف بعد إن كان انفجار سيارة ملغومة نفذه انتحاري أم كانت سيارة ملغومة متوقفة. هناك ضحايا.. لكن من المبكر التصريح برقم محدد". ونفذت حركة الشباب المتطرفة العديد من التفجيرات في مقديشو وبلدات أخرى في مسعى لزعزعة استقرار الحكومة المركزية المتحالفة. المصدر رويترز
مقتل ٧ أشخاص بانفجار سيارة مفخخة في مقديشو
جدة التقى معالي يوسف غراد عمر وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية أمس الأربعاء نظيره السعودي معالي الوزير عادل بن أحمد الجبير في جدة. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، وما تم من مشاورات خلال الزيارة التي يقوم بها فخامة الرئيس محمد عبدالله فرماجو رئيس جمهورية الصومال إلى المملكة. المصدر واس
مقديشو (صومالي تايمز) قال بيان رئاسي من القصر الرئاسي في العاصمة مقديشو إن زيارة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية محمد عبد الله فرماجو كانت مثمرة وناجحة، حيث بحث الجانيان التعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين. وأضاف البيان أن مباحث الرئيس مع كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، ووزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير، تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة الاقتصاد، ومحاربة التطرف، وتأهيل القوات الصومالية، ومجال الاستثمارات السعودية في الصومال، وتطوير البنى التحتية، بالإضافة إلى تناول القضايا الاستراتيجية في المنطقة. يذكر أن الزيارة الحالية لرئيس الجمهورية تعتبر الثالثة من نوعها منذ انتخابه رئيسا للبلاد في فبراير الماضي، وتعهدت المملكة في فبراير الماضي بدعم مشاريع البنى التحتية في الصومال وخلق فرص عمل لمئات الآلاف من الشبان العاطلين عن العمل.
من ذكر فى نفس الأخبار؟
رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
سلمان بن عبد العزيز آل سعود
سلمان بن عبد العزيز آل سعود
رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ
خادم الحرمين الشريفين
خادم الحرمين الشريفين
محمد عبد الغني
محمد عبد الغني
محمد أحمد
محمد أحمد
قارن محمد عبدالله مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن محمد عبدالله؟
🇪🇬
مصر
🇸🇦
السعودية
🇶🇦
قطر
🇦🇪
الإمارات
🇰🇼
الكويت
🇲🇦
المغرب
🇮🇶
العراق
🇯🇴
الأردن
🇸🇾
سوريا
🇱🇧
لبنان
🇾🇪
اليمن
🇸🇩
السودان
🇱🇾
ليبيا
🇹🇳
تونس
🇩🇿
الجزائر
🇧🇭
البحرين
🇴🇲
عمان
🇲🇷
موريتانيا
🇵🇸
فلسطين
شارك صفحة محمد عبدالله على