الصومال الجديد

القاهرة بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع رئيس مجلس الشعب الصومالي محمد شيخ عثمان جواري يوم الأحد سبل دعم مسيرة السلام والتنمية في الصومال. وذكرت الجامعة العربية في بيان لها أن اللقاء تناول كيفية العمل على الارتقاء بالدور العربي الداعم للصومال على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية خاصة في مجالات الصحة والتعليم والجوانب الاجتماعية. وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا كذلك أبعاد الجهود المختلفة التي يبذلها البرلمان الصومالي بالتعاون مع الحكومة الصومالية من أجل تعميق المؤسسية واستكمال صياغة الدستور واعادة بناء الدولة. وقال البيان ان أبو الغيط شدد خلال اللقاء على مدى الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة العربية لحشد أكبر قدر من الدعم العربي لمؤسسات الدولة الصومالية خلال هذه المرحلة الهامة بحيث تتمكن هذه المؤسسات من القيام بالأدوار المنوطة بها بكل نجاح وفي اطار تعزيز انتمائها العربي في ذات الوقت. وأشار البيان الى أن أبو الغيط استمع الى ما عرضه رئيس البرلمان الصومالي بشأن الاحتياجات اللازمة للبرلمان للوفاء بمسؤولياته ومن بينها ما يتعلق باستكمال صياغة الدستور وتعريب التشريعات والقوانين الصومالية ووجه أبو الغيط في هذا الاطار الادارات المعنية في الأمانة العامة للجامعة العربية بسرعة التعامل مع هذا الأمر لدراسة امكانية انتداب خبراء دستوريين الى الصومال لتقديم المساندة اللازمة للجانب الصومالي. وأكد الاستعداد الكامل للأمانة العامة لمساعدة البرلمان الصومالي أيضا على تعميق تواصله وتعاونه مع البرلمانات العربية ومع البرلمان العربي وذلك بهدف بناء الخبرات والكوادر الصومالية في هذا المجال. المصدر كونا
القاهرة – أجرى رئيس مجلس الشعب الصومالي محمد شيخ عثمان جواري اجتماعا مع نظيره رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال يوم السبت، وذلك في زيارة يقوم بها جواري والوفد المرافق له للقاهرة. وتطرق الاجتماع إلى العلاقات التاريخية بين الدولتين والدور المأمول من مصر في دعم الصومال خلال الفترة القادمة في مختلف المجالات، خاصة في المجال الدستوري، إضافة إلى الدعم الأمني والتعليمي. ووقع جواري وعبد العال خلال الاجتماع على بروتوكول تعاون مشترك بهدف إضفاء الطابع المؤسسي على العلاقات المصرية الصومالية عبر التعاون والتنسيق بين الطرفين، بما يخدم المصالح المتبادلة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك للشعبين الشقيقين. وجرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون بشأن تحقيق الاستفادة القصوى من معهد التدريب البرلماني المصري فى مجال رفع القدرات البرلمانية لكل من أعضاء مجلس النواب، والعاملين بمجلس الشعب الصومالي. وحضر الاجتماع رؤساء اللجان الدائمة في البرلمانين الصومالي والمصري.
من المؤكـد أن انتخاب السيـد محمـد عبد الله فرماجـو رئيسـاً للجمهـورية في فبـراير ٢٠١٧م، لم يكـن مجـر حـدث عابـر، بل إنه كان بالنسبـة للشعب الصـومالي، بمثابـة بارقـة أمل للخـروج من محنتـه. وقد شكـل هذا الحـدث ـ حسـب رأي بعض المحلليـن ـ تحـولاً نوعيـاً ويقطـة صـوماليـة جديدة أسقـت جميـع الاحتمـالات وكافـة المراهنات الإقليميـة والدوليـة. وفعـلاً لم يكـن ذلك متوقعاً في ظـل حالـة الفوضى الضاربة أطنابها في البـلاد، والتي تسببت لمـزيد من التدخـلات الإقليميـة والدوليـة في الشـأن الصـومالي، مما جعـلها الطـرف الأضعف في المعادلـة الإقليميـة والدوليـة. ومع وصـول الرئيـس فرماجـو إلى سـدة الحكـم، أشاع جـوا من التفاؤل والفـرحـة لم يشهـده الصـومال منـذ سنوات، وهـو ما عبـرت عنـه جماهيـر الشـعب الصـومالي بمسيـرات تأييـد واسعـة في أنحاء البـلاد المختلفـة. وهـذا الشعـور العام ليـس وليـد قناعـة بأن القيادة الجديدة لديها عصـى سحـرية لحل كافـة مشكـلات الوطـن، ولكن الجميـع وجـد في الأمـر إشارة إلى بدايـة مرحلـة جديدة خاليـة من الفساد السياسـي والتهميـش وإقصـاء الآخـر والكيـد له، ووضع حد لتلك الصـراعات العبثيـة التي لا يمكن وصفها إلا حـرب الجميـع ضد الجميـع. كما أن مـرد هذا التفاؤل يعـود بالطبـع للاشـارات الإيجابيـة التي تلقاها الشعـب من القيادة الجديدة بأنها تدرك جيـداً خطـورة استمـرار الوضـع على ماهـو عليـه، وأنها جادة في استعادة الأمـن والاستقـرار، وبناء دولـة صـوماليـة ديمقـراطيـة قائمـة على التعددية والمشاركـة العادلـة في السلطـة والثـروة. التحـدي الأهـم الذي بقي ماثـلاً أمام الحكـومة لا يقتصـر على استعادة الأمـن والاسقـرار، وإنما أيضـاً في قـدرة الحكـومة على التحـرك السياسي الناضـج، على كافـة المستـويات المحليـة والإقليميـة والدوليـة، وصياغـة خطـاب سياسي متوازن يجنبها من أخطـاء وزلات الحكـومات السابقـة. وبالرغـم من المؤشـرات الإيجابيـة التي أظهـرت الحكـومة في تعامـلها مع بعـض القضايا الدوليـة والإقليميـة، بالإضافـة إلى عـلاقة الحكـومة مع القـوى الإقليميـة المؤثـرة في الشأن الداخلي الصـومالي، حيـث اتسـم القـرار الصـومالي لأول مـرة منذ عقـود، بقـدر من الهدوء والتـوازن. بيـد أن عبقـرية القيادة الجـديد ـ كما يبـدو ـ لم تنجـح في قـراءة الواقع الصـومالي والإقليمي الحالي بشكـل عميـق، في ظل استمـرار بعـض القـوى الإقليميـة في استراتيجيتها التقليـدية المتمـركزة على افشـال كل الجهـود الراميـة لاستعادة الصـومال عافيتها ودورها التاريخي في المنطقـة، وذلك من خلال تفجيـر الجسـم الصـومالي من الداخـل وجعـله أشـلاء متناثـرة. وطبعـاً ظلـت هـذه الاستـراتيجيـة، تمثـل أهم عقـدة في العـلاقات الثنائيـة بين الصـومال وبعض دول المنطقـة منها الحكـومة الإثيـوبية التي ترى وجـود حكـومة مواليـة لها في مقـديشو مطلـب ضـروري لأمنها القـومي وطموحهـا الإقليمي. وهكـذا تقـوم العـلاقات الصـوماليـة الإثيـوبية الراهنـة، على اعتبـارات الهيمـنة والنفـوذ، بدلاً أن تكـون عـلاقات سليمـة قائمـة على المصالح المشتـركة وحـسن الجـوار. ومن الملاحـظ أن الحكـومة الإثيـوبية تلعـب دوراً كبيـراً في مجمـل الأحـداث والمتغيـرات التي تشهـدها الصـومال منـذ أكثـر من عقديـن. ولكـن أخطـر ما في الأمـر كله، هـو ما أفـرزه هـذا الواقـع غيـر المتـوازن في المنطقـة من ثقافـة سياسيـة (انهزاميـة) وتصـورات خاطئـة لدى معـظم النخبـة السياسيـة الصـوماليـة في تقـدير الوقـع بشكـل صحيـح. ووفقاً لهـذا الاعتقـاد السـائد في المنطقـة باتت إثيـوبيا الدولـة المحـورية والأكثـر تأثيـراً على صناعـة القـرار الصـومالي وضياغـة مستقبلـه السياسي، وأن الخـروج من هـذ المنطق هـو مجـرد هـروب إلى الأمام. وهذا ما وثقـه العديد من الكتاب والباحثيـن وعلى رأسهـم المفكـر الإسـلامي الشيـخ عبد الرحمـن سليمان بشيـر، الذي يؤكـد أن هذه الثقافـة السياسيـة صارت جـزءاً من أبجـديات السياسـة في القـرن الإفريقي. وفي سياق التفكيـر في مستقبـل الدولـة الصـومالية، أطـرح السؤال التالي "هل الخـروج من الحالـة السياسيـة الراهنـة ممكنـة؟؟ وكيف يتحقق ذلك عملياً؟؟. وهنا نؤكـد أن الخـروج من هذه الحالـة ممكنـة، وهي ضـرورية لأنها ممكنـة، فالضـرورة تخلق أسباب تحققها، وهي أيضاً ليـست حتميـة تاريخيـة، أو حكمـاً أصـدره التاريخ على الصـومال، ولكـن لا يمكن ذلك إلا إذا توفـرت الإرادة الجادة والوعي السياسي والاجتماعي الذي يحققها. وفي النهايـة لا يمكـن التفكيـر في مستقبـل الدولـة الصـومالية، دون التفكيـر في المجتمع الصـومالي ذوي الولاءات القبليـة المتشـردمة ودون استيعاب خصوصياته وبنيتـه الفكـرية والسياسيـة، فإن الدولـة مهما تطـورت في آلياتها وأنظمتها وكذلك أساليب عملها وسلوكياتها السياسيـة فإنها لن تحقق شيئاً يذكـر، ما لم يتخلـص المجتمع الصـومالي من العقليـة القبليـة المسيطـرة، وما لم يتحـرر أيضاً من تلك الثقافـة الانهـزامية السائـدة وحالة الوعي اللاوعي السياسي التي تتحكـم مصيـره ومستقبلـه.. الأزمـة الحاليـة وسبـل حلها وبعـد مرور قـربة سبعـة أشهـر على وصـول فرماجـو إلى السلطـة وانطـلاقة ما وصفها المحللـون بيقطـة صـوماليـة جديدة، والتي رفعـت سقـف التوقعـات والتفاؤل في انفـراج الأزمـة الصـوماليـة، هاهي تبـرز على السطـح الخـلافات والانقسامات الصـوماليـة مرة أخـرى، وبشكـل أكثـر حـدة. ولا شك أن القـرار غير المتوقع الذي أقدمـت عليها الحكـومة بتسليـم السيـد عبد الكريم (قلـب طغـح) القيادي في الجبهـة الوطنيـة لتحـرير أوجادين (ONLF) تسبب في تفجـير الموقـف، كما أثار القـرار غضبا عارماً في الأوساط الشعبيـة والسياسيـة. ولـكن إذا قمنا بإجـراء نظـرة فاحصـة لهـذه المشكلـة، سنجـد أن قـرار الحكـومة كان فقـط بمثابة القشـة التي قصمت طهـر البعبيـر، وأن هناك عوامـل داخليـة وخارجيـة أخرى لعبت دوراً مهماً في تفجيـر الوضـع بهـذا الشكل. وبحـسب رأي المحلليـن، فإن إقحام الحكـومة نفسها في واحـدة من أشد قضايا المنطقـة إثارة للجـدل والخـلاف، يعـد تصـرفاً خاطئاً يعكـس عدم النضـج السياسي. وهذا الأمـر شغـل الساحـة الفكـرية والسياسيـة المحليـة في الأونة الأخيـرة، بالبحـث عن مسببات ودوافع القـرار الذي أوقع الحكـومة في مأزق سياسي كبيـر، وأن تداعياته ما زالت تتفاعـل بقـوة وتلقي بظـلالها السالبة على المشهـد السياسي والأمني برمتـه. وطبعـاً هناك أكثـر من عامـل وسبب وراء صـدور القـرار، يعـود جـزء منها إلى طبيعـة الظـروف المحليـة والإقليميـة والدوليـة التي تعمـل فيها الحكـومة، فيما يعـود بعضها الآخـر إلى المنطلقات والمنهجيـة والأساليـب التي اعتمـدت عليها القيادة الجـديدة في تشخيـص هذا الواقع غيـر الطبيعي الذي تعيـشه المنطقـة. ومهمـا اختلفـت الآراء وتعددت الاتجاهات حـول سياسـة القيادة الجديدة من حيث كم ونوع انجازاتها ومدى مطابقتها على الآمال العريضـة التي عقـد عليها الشعـب الصـومالي، فإن ذلك كلـه لم يعـد مبرراً كافيـاً لإسقاط الحكـومة وتقديـم مبررات مجانيـة للقـوى الإقليميـة لتدميـر وتفكيك ما تبقى من الدولـة الصـوماليـة وقتـل روح الأمـل والتفاؤل للشعـب. وعادة في مثـل تلك الأجـواء المسمومة تتبخـر في الهـواء كافـة قضايا الوطـن وتضيـع كل الفرصـة والأحـلام لإيجاد نقاش سياسي وفكـري راق يمكـن استثماره في تطـوير مدخـلات الحياة السياسيـة المتخلفة. وهنا أتساءل إلى متى تستمـر هذه الحالـة المتخلفـة؟ وإلى متى نتعامـل مع بعضنا البعـض بهـذه العقليـة الفاشيـة؟ التي ترفـض التنازلات؟ ونلجأ إلى شـن الحـروب لأبسـط الأسبـاب؟؟؟. وحتماً ما لم نتحـرر من هذه العقليـة الموحشـة التي تتحكـم فينا وتحـرمنا من الحـوار العقـلاني الهادي وإتخاذ المواقف والقـرار السليمـة، فإننا سنظـل في حالـة حـرب دائمـة ليـس مع الغيـر ولكن مع أنفسنا أولاً وأخيـراً. رؤية مستقبليـة نخلـص في كـل ما تقـدم أن مستقبل المشهـد السياسي في الصـومال، يكتنفه كثيـر من الغمـوض، وتسيطـر عليه حـزمة من التناقضات والظـواهـر السالبـة، وإختـلال في المقاييـس والمعاييـر التي تتحكـم في تسييـر العـلاقات السياسيـة والاجتماعيـة، إضافـة إلى مفاهيـم متعارضـة لإعادة التعـريف في مسائل مهمـة كالدولـة والمواطـن وحقـوقه الدستورية وغيـرها. والملاحـظ أن هناك صعـوبات كبيـرة في تحقيق شـرط اكتمال عناصـر الدولـة الصـوماليـة مادياً ومعنـوياً وذلك في ظل وجـود محمـوعة من الممارسات تقـوم بها القـوى الإقليميـة والدوليـة تقـوّض هذا الشـرط، من أجل تحقيق مصالح القـوى ذات النفـوذ والسيطـرة على حسـاب إضعاف موازيـن القـوة داخـل الدولـة من خـلال الإشعال المستمـر للأزمـات السياسيـة والاجتماعيـة في البـلاد وتغذيتها باستمـرار. التوصيات والمقترحات أعتقـد أنه ينبغي على الرئيـس الصـومالي السيـد محمـد عبد الله فرماجـو، أن يصـدر قـراراً شجاعاً يهـدف إلى بسـط تقافـة السـلام وترسيخ قيـم الحـوار الوطني كوسيلـة وغايـة من شأنها أن تنيـر لنا معالـم الطـريق إلى بناء الدول والمجتمـع الصـومالي. ومن هنا آمل أن يعلـن الرئيـس صـراحة أمام جماهيـر الشعـب الصـومالي عن كل الهفـوات والأخطاء السياسيـة التي شابت في مسيـرة الحكـومة، وبالتالي إبداء جـدية حقيقيـة لنـزع فتيـل الأزمـة ومعالجـة آثـارها وتداعياتها الخطيـرة على الاستقـرار السياسي والاجتماعي في البـلاد. وأعتقـد أن هذه المرحـلة التي تمـر بها الصـومال، تحتـّم على القيادة الجـديدة أن تتبنـى رؤيـة حقيقيـة تعلي الروح الوطنيـة وأساليب الحـوار العقـلاني كخيار استـراتيجي وحضـاري، وحسـب رأينا فإن ذلك يستدعي التركيـز على الخطـوات التاليـة تقـديم رؤية شاملـة وبرامج سياسيـة مقنعـة وواضحـة، تمثـل كافـة شـرائح المجتمع الصـومالي وفي جميـع مناطقـه الجغـرافيـة. تنظيـم الجهـود العمليـة وفق رؤية استراتيجيـة تهـدف إلى اجتثاث الأفكار القاتلـة التي تعـوّق جهـود انتشال الصـومال من النفق المظلـم وبناء دولـة وطنيـة حديثـة قائمـة على مبدإ العـدل والمساواة. الانطـلاق من القواسـم المشتركة للمجتمـع والاستفادة من التجارب السابقة وعـدم إقصـاء أية جهـود وطنـية تصب لصالح قضايا الوطـن. الابتعاد عن كـافة الأخطاء والهفـوات التي قـد تقلـل من شعبيتها وتهـزز ثقـة المجتمع وعـدم تقـديم خـدمات مجانيـة للمتربصيـن. البعـد عن الارتجاليـة السياسيـة، لأن أدنى تشـويش وتضارب في الخطـاب السياسي، من شأنه أن يربك المجتمـع الصـومالي.
بروكسل جدد الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة دعمه لأمن منطقة القرن الأفريقي واستقرارها من خلال الروابط السياسية الوثيقة والالتزامات الأوروبية معها في مجال والأمن. جاء ذلك في بيان أصدره مكتب الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني عقب الاجتماع الوزاري غير الرسمي الذي حضره الى جانبها المفوض الاوروبي للمساعدات الانسانية كريستوس ستيليانيدس ووزراء خارجية دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا (إيغاد) في بروكسل. وذكر البيان أن الأطراف المشاركة في الاجتماع اتفقت على أهمية إرساء الامن في منطقة القرن الافريقي وخاصة في الصومال وعملية بناء الدولة فيها من أجل استقرار المنطقة. وأضاف ان الجانبين جددا استعدادهما لضمان التوصل إلى نتيجة جوهرية للقمة القادمة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي التي ستعقد في كوت ديفوار في الفترة من ٢٩ إلى ٣٠ نوفمبر المقبل. كما اعرب الاتحاد الأوروبي في البيان عن اشادته بالمبادرات الهامة التي اتخذتها (ايغاد) لإدارة عمليات المصالحة في الصومال وجنوب السودان. ويعد هذا الاجتماع هو الثاني بين موغيريني ووزراء خارجية كل من إثيوبيا وجيبوتي والسودان والصومال وكينيا بعد اجتماعهم الأول في مارس الماضي على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا. المصدر كونا
مقديشو استقبل الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو رئيس هيئة الاركان العامة التركي خلوصي أكار والذي يقيم في زيارة رسمية في البلاد. ووفقا لكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) سلم أكار للرئيس فرماجو في اجتماع بقصر الرئاسة في مقديشو رسالة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان. وبحسب الوكالة أعرب الرئيس فرماجو خلال الاجتماع عن شكره وتقديره لتركيا على وقوفها الى جانب الصومال، داعيا أنقرة إلى زيارة الدعم المقدم للصومال، وخاصة في مجال إعادة بناء الجيش. من جانبه اكد اكار التزام بلاده بإنجاز تعهداتها ازاء تقديم الدعم للصومال، مشيرا إلى أن القاعدة العسكرية التي أنشأتها تركيا في مقديشو يأتي في إطار الدعم الذي تقدمه أنقرة للصومال. ومن المقرر ان يشارك أكار والوفد المرافق له في مراسم افتتاح قاعدة التدريب العسكري التركي في العاصمة الصومالية مقديشو. وحضر الاجتماع قادة وضباط عسكريون من الدولتين، من بينهم قائد الجيش الصومالي الجنرال محمد احمد جمعالى.
جنيف أثنت الإمارات على الدور الذي اضطلعت به كل من بعثتي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لمساعدة الصومال على تكريس أمنها واستقرارها، داعية إلى مواصلة تكثيف الدعم والتنسيق مع مختلف الدول المانحة، والوقوف إلى جانب الصومال في هذه الظروف الصعبة. جاء ذلك في كلمة الدولة التي ألقاها سكرتير ثالث ببعثة الإمارات في جنيف، سعيد أحمد الجروان، أمام الدورة الـ٣٦ لمجلس حقوق الإنسان، التي اختتمت أعمالها أمس، وذلك في إطار الحوار التفاعلي حول تقرير الخبير المستقل بشأن تقديم المساعدات للصومال في مجال حقوق الإنسان. ورحّب الجروان في مستهل كلمته بالخبير المستقل، بهامي توم نياندوغا، مُعبّراً له عن شكره وتقديره للتقرير الذي تقدم به، الذي يبرز التحسينات الملحوظة التي طرأت على حالة حقوق الإنسان في الصومال منذ الزيارات الثلاث الأخيرة التي نظمها الخبير في ٢٠١٤ و٢٠١٥ و٢٠١٦ في إطار تقديم الدعم والمساعدة التقنية. وأكد الجروان أن الإمارات ترحب باستمرار بتعاون حكومة الصومال الاتحادية مع السيد الخبير المستقل، في إطار الإجراءات الخاصة، من أجل تحسين منظومة حقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص في مجالات حماية حقوق المرأة، وحقوق الطفل، وغيرهما من الفئات الضعيفة، إلى جانب مواصلة الإصلاحات في قطاعات الحكم والأمن وسيادة القانون والعدالة والأطر السياسية على المستوى الاتحاد والولايات، وذلك على الرغم من التهديد المستمر من جانب حركة الشباب والقوات المتمردة الأخرى، إضافة إلى ثلاث سنوات من الجفاف، تسببت في أزمة اقتصادية وإنسانية قاسية. ورداً على توصية السيد الخبير المستقل في ما يتعلق بالحاجة الملحة إلى استمرار تقديم الدعم والمساعدة لتمكين حكومة الصومال، نوّه الجروان إلى أن الإمارات أطلقت في بداية هذه السنة، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حملة «لأجلك يا صومال»، التي تم بفضلها تم تشكيل عيادات متحركة ووحدات ميدانية تشمل جميع التخصصات. المصدر الإمارات اليوم
التوطئة تشهد علاقة الولايات الإقليمية مع الحكومة المركزية في ظل فترة حكم الرئيس محمد عبد الله فرماجو تدهورا هو الأسوأ من نوعه منذ تأسيس معظم هذه الولايات خلال فترة الرئيس حسن شيخ محمود، وقد بدأء التباين في وجهات النظر بين الحكومة ورؤساء الولايات يطفوا على السطح بعد انتخاب رئيس فرماجو في فبراير من عام٢٠١٧ حيث كانت الولايات توجه للحكومة اتهامات، تتمثل في محاولة الحكومة تحجيم دور الولايات وتقزيمها واستبعادها عن المشهد، بل واستعدائها، إضافة الى غياب الرؤية المتكاملة لفلسفة الحكم والتخبط والإرتجالية وعدم النضج السياسي، والانفراد بالقرارات المصيرية في البلاد والتي كان آخرها موقف الحكومة من الأزمة الخليجية الراهنة. هناك عدة تطورات هامة طرأت على مسار العلاقات الثنائية بين الحكومة الاتحادية والولايات الإقليمية قد تؤثر سلبا على مستقبل العلاقات بين الطرفين وهو ما يسلط عليه الأضواء هذا التقرير. تكهنات في محل الصدق عقب انتخاب فرماجو رئيسا للبلاد في مطلع العام الجارى وفي أوساط أجواء الفرحة ونشوة الانتصار التي عمت أجزاء غير قليلة من الأراضي التي يقطنها الصوماليون في منطقة شرق أفريقيا عموما، كان هناك عدد قليل من السياسين والكتاب يتنبؤون بمستقبل الرئيس على ضوء الواقع الصومالي على الأرض، ومن منطق تحليل المعطيات والمعلومات المتوفرة لا من منطق العواطف المشحونة بالمصالح الفكرية والأيديولوجية وربما السياسية، وكانت تلك الأصوات مبحوحة لا تفضل البوح بما تذهب إليه من التكهنات في المجالس والمنتديات العامة تحاشيا من التعارك مع التيارات الهادرة، وكان من بين هؤلاء السياسين الذين تكهنوا مستقبل العلاقة بين الحكومة والولايات دبلوماسي مخضرم خدم في الخارجية حتى وصل مرتبة الوزير فيها، الذي اعتبر أن الازمة السياسية للرئيس فرماجو يمكن أن تاتي من مصدرين أساسين، احدهما الولايات الإقليمية بكل ما تحمل في طياتها من تعقيدادت تحتاج للتعامل معها بحنكة سياسية ونضج فكري وهو ما تفتقر اليه القيادة الحالية حسب رأي الدبلوماسي. المصدر الثاني هو إثيوبيا المؤثر المباشر والفاعل الحقيقي على الأرض باعتبارات سياسية وجيو استراتيجية وأمنية، فهي كغيرها من دول الجوار لم تبد ارتياحا لانتخاب محمد عبد الله فرماجو رئيسا للصومال لأسباب موضوعية لايتسع المقام لبسطها هنا. صحيح أن إدارة الرئيس فرماجو استطاعت أن تتعامل مع الجارة اثيوبيا بمرونة لم تكن متوقعة لدي كثير من المتابعين للشأن الصومالي، كما تجلى ذلك في الخطوة الجريئة التي اتخذت لتسليم القيادي في جبهة تحرير اوغادينا عبد الكريم قلب طغح لإثيوبيا، وهو ما أثار جدلا سياسيا وقانونيا، حيث اتهم نواب في البرلمان الحكومة بارتكاب "خيانة وطنية". الأزمة الخليجية وأثرها على العلاقات معلوم أن موقف الحكومة من الأزمة الخليجية الراهنة لم يكن قرارا جاء بالإجماع الوطني، لذلك لقي انتقادات واسعة من مختلف الأطياف الساسية في اللبلاد، مما أدى إلى دعوة البعض الحكومة الاتحادية الى مراجعة موقفها، لكن موقف الولايات التي أعربت عن قوفها إلى جانب الدول الأربعة المقاطعة لقطر، وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، نظرا إلى العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط الصومال بهذه الدول، أثار حفيظة الحكومة الفيدرالية، التي اتخذت إجراءت يرأها البعض بأنها تاديبية ضد بعض الولايات، حيث قامت بتحريض بعض النواب على رئيس ولاية غلمدغ أحمد دعاله حاف، وسحبوا منه الثقة، رغم التساؤلات حول صحة هذه الخطوة قانونيا، إذ لم يترأس واحد من رئاسة برلمان الولاية جلسة سحب الثقة، ويكتنف الغموض أيضا العدد الحقيقي لأعضاء البرلمان الحاضرين في تلك الجلسة، التي انعقدت بعيدا عن وسائل الإعلام، إلا أن وزارة الدخلية في الحكومة الفيدرالية بادرت إلى تأييد قرار أعضاء البرلمان أعلنوا سحب الثقة من رئيس الولاية، وهو الذي أدى إلى اتـهام رؤساء الولايات الإقليمية في بيان صحفي مشترك الحكومة الفيدرالية بتدخل سافر في شؤون الولايات وخاصة ولاية غلمدغ الإقليمية، والسعي للقضاء على رؤساء الولايات الإقليمية واحدا بعد آخر. واتهم نواب اتحاديون كذلك الحكومة المركزية بتمويل مشروع سياسي يهدف إلى الإطاحة برئيس ولاية غلمدغ أحمد دعاله حاف، الأمر الذي يجعل الحكومة الفيدرالية طرفا من الخلاف الدائر في ولاية غلمدغ حاليا، مما يمكن أن يؤثر سلبا على الثقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية. مستقبل العلاقة بين الطرفين وعلى ضوء المتغيرات السياسية من المحتمل ان تتجه الأمور نحو أربع مسارات يمكن ترتيبها على النحو التالي ١ أن تبدي الحكومة نوعا من التفافهم مع رؤساء الولايات، وذلك من خلال إرسال رسائل إيجابية عن طريق إجراء مشاورات وعقد لقاءات مباشرة لاحتواء الأزمة الحالية، ويمكن كذلك حل المشكلات السياسية في ولاية غلمدغ عن طريق إقناع الأطراف بضرورة الحل السلمي عبر الحوار المباشر، وهذا المسار يؤدي إلى حلحلة الازمة السياسية الراهنة مع الولايات، خاصة وان معظم رؤساء الولايات استشعروا انهم مهددون من قبل الحكومة الاتحادية، وان موجات الإقالة عبر البرلمانات الولائية لن تتوقف عند ولاية غلمدغ. ٢ المسار الثاني هو ان تسير الحكومة في طريقها دون الاكتراث لموقف الولايات ودون الاعتبار بإحتجاجاتهم، ومحاولة حل المشكلة بواسطة الاختراقات السياسية، وهو مسار غير آمن لا يحل المشكلات، وإنما من شأنه تأجيج الخلافات بين الولايات والحكومة الاتحادية، ولايخدم لمصلحة الاستقرار السياسي في البلاد، ومن المستبعدأن ياتي هذا المسار بحلول ناجعة في إنهاء الانقسام الداخلي في الصف الوطني. ٣ المسار الثالث وهو ان تغير الحكومة موقفها من الأزمة الخليجية الراهنة وتقف الى جانب صف المصلحة، وهي الدول العربية المقاطعة لقطر، انطلاقا من أن السياسة هي فن الممكن، والثابت فيها المصالح القومية والاستراتيجية للبلد، وحال تغير موقف الحكومة الفيدرالية تجاه الأزمة الخليجية، يمكن أن تـهدأ الأزمة السياسية بين الحكومة الفيدرالية والولايات، بحيث إن هذه القضية تعتبر منشأ الخلاف الحالي بين الطرفين، ويعتقد أن قطع الطريق أمام تطور العلاقات بين الحكومة الفيدرالية والولايات من السوء الى أسوا خطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار السياسي في البلاد والذي يؤثر إيجابا حال حدوثه على الاستقرار الأمني والاقتصادي، ولذلك من المحتم على الحكومة الاتسام بقدر كاف من المرونة السياسية. ٤ المسار الرابع والأخير، وهو مسار المواجهة الشاملة والاحتمال الأسوا، ويتمثل هذا المسار أن يلجأ رؤساء الولايات إلى الخيار الأصعب، وهو محاولة سحب البساط من تحت رئيس الجمهورية محمد عبد الله فرماجو، من خلال استخدام نفوذها وتأثيرها داخل البرلمان الاتحادي، ولايستبعد حدوث مثل هذا الاحتمال؛ اذا استمرت الحكومة في طريقها غير المكترث للولايات.