مقديشو (صومالي تايمز) – وقّع رئيس الجمهورية محمد عبدالله فرماجو، اليوم الاثنين، على قانون الاتصالات الوطنية والذي أقره مجلسا الشعب والشيوخ في شهر اغسطس الماضي. ويهدف هذا القانون بشكل أساسي إلى مساعدة الحكومة الاتحادية على زيادة العائدات والمساهمة في الأمن القومي، كما سيحسن حقوق المستهلكين وجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع. وفي كلمة له بمناسبة التوقيع، أشار رئيس الجمهورية إلى الأهمية التي يمثلها قانون الاتصالات الوطنية في البلاد وكذلك الجهود المضنية التي بُذلت من أجله ليكون ساري المفعول، حيث شكر الرئيس جميع الجهات التي ساهمت في إنجاح هذا القانون. ومر قانون الاتصالات الوطنية في البلاد بمراحل مختلفة في المجالس السابقة إلا أن المجلس العاشر نحج في تمريره من أجل المصادقة عليه. وبهذا يصبح قانون الاتصالات الوطنية في البلاد ساري المفعول من اليوم فصاعدا وذلك بعد أن وقعه رئيس الجمهورية بشكل رسمي. يذكر أن القيادة الحالية لوزارة البريد والاتصالات والتكنلوجيا جعلت تمرير هذا العمل كأحد أولويات الوزارة من خلال وضع استراتيجية جديدة ناجحة تضم جميع أصحاب المصلحة. وحضر مناسبة التوقيع التي أقيمت في القصر الرئاسي كل من رئيس مجلس الشيوخ عبدي حاشي عبدالله والقائم بأعمال رئيس مجلس الشعب عبدالولي شيخ إبراهيم مودي ورئيس الوزراء حسن على خيرى ونائبه مهدي محمد غوليد بالاضافة إلى أعضاء من مجلس الشعب وممثلون عن المجتمع المدني. أكثر من ٦ سنوات فى صومالى تايمز