محمد عبدالله

محمد عبدالله

محمد عبد الله حسين محمد ، لاعب كرة قدم كويتي سابق.و هو يلعب مع نادي النصر الكويتي.وهو من مواليد ٩/١/١٩٨٨ بدأ مشواره مع براعم نادي النصر عام ١٩٩٨ وتدرج في المراحل السنيةإلى ان وصل إلى الفريق الأول في موسم ٢٠٠٧ / ٢٠٠٨ ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بمحمد عبدالله؟
أعلى المصادر التى تكتب عن محمد عبدالله
يتعافى الصومال من حرب أهلية طاحنة، وما سببته من موت وجراح ونزوح ودمار، وما زالت الحكومة الصومالية تحاول النهوض من جديد بعد خمس وسبعين عاما من الاستقلال وإنشاء الدولة الصومالية الحديثة، وبعد عقود من الانهيار والتفكك، وتحتاج إلى الرعاية. في التسعينات لقد تجاوزنا مرحلة التسعينات من القرن الماضي التي كنا بلا دولة مركزية، وهي المرحلة التي قال لي أحد أدباء الصومال في مدينة بيدوا وهو ينشد الشعر " الكل مجنّد، فليطلق الكلّ رصاصته إلى حيث يريده"!. ما بعد عام ٢٠٠٠ وتجاوزنا أيضا العشر السنوات التي تلت التسعينات، وهي مرحلة زعماء الحرب المسلحين جيدا، وكانوا يعرقلون الدولة الصومالية الانتقالية، كان كل واحد منهم يسافر إلى عاصمة أجنبية، ويتعاقد مع إقليم أو شركة أو دولة اتفاقية يعلم أنه لا ينفذها، ولكن لطمعه ومصالحه الخاصة كان يحاول أن يمثل اسم الصومال.! مرحلة ما بعد ٢٠١٢ وتجاوزنا المرحلة الانتقالية للدولة الصومالية، رغم أنه لم يتحقق العديد من الإنجازات مثل المصالحة وإعادة الإعمار، وبناء المؤسسات الحكومية الرسمية، وإعادة بناء الجيش، إلا أنه تم التوافق على بناء الدولة الصومالية، وإجراء انتخابات رئاسية في البلاد فاز فيها محمد عبد الله فرماجو، رغم أن الدستور الذي تم وضعه ما زال مسودة، ويحتاج إلى استفتاء شعبي. إن الدستور يرسم بوضوح السياسة الخارجية للدولة الصومالية الفيدرالية وأنها من اختصاصاتها، ويعطي لرئيس الجمهورية صفة المسؤول الأرفع للبلاد، الذي له الحق في أن يمثل بلده في الخارج أو من يفوض إليه. لا يتناول الدستور أصلا أن كل رئيس إقليم صومالي يبحث لنفسه علاقة خارجية أو عقد اتفاقية أو مساندة سياسية لكيان أجنبي، ولا يتناول أيضا أن لكل إقليم الحق في قطع علاقته مع الحكومة المركزية أو شنّ الحرب عليها. لرؤساء الأقاليم مسؤولياتهم الخاصة واختصاصاتهم، ولهم بعض الاستشارات في القضايا المصيرية في البلاد، ولاشك أن يتم تقديرهم من قبل القيادة الفيدرالية، وإذا أخذت الحكومة الفيدرالية قرارا سياسيا غير ملائم فلهم الحق أن يبدو رأيهم وتوصياتهم. هناك تنسيق جيد بين الحكومة الفيدرالية والأقاليم الفيدرالية في مجال السياسة والأمن، ليس هناك خلاف في الشأن الداخلي، أما السياسة الخارجية فالقرار الأخير لرئيس الجمهورية والحكومة الفيدرالية أي الجهة التنفيذية. ينبغي أن نعطي الوحدة الوطنية الأولوية القصوى، فالوطن أكبر من الشخص المسؤول، والوحدة أكبر من المصلحة الخاصة، وأن نترك منازعة المسؤول على مِقْود السياسة الصومالية، فالرئيس محمد عبد الله فرماجو هو الرئيس الحالي للصومال، وسيأتي غدا رئيس آخر، وكل رئيس يريد أن يعيد الاستقرار والنظام إلى الصومال والخروج عن الفوضى. صحيح أن الدستور لم يحسم العديد من القضايا، لكنه يوضح الكثير من القضايا بما لايدع مجالا للنقاش، والحاجز الفاصل بين اختصاصات الحكومة الفيدرالية والأقاليم فيما يتعلق بالسياسة الخارجية أمر لا يقبل التفسير ولا الجدل. وكل من لا يتوخى تنازع مقود الصومال مع رئيس الجمهورية الذي هو أرفع مسؤول في الصومال، أو يعمل ضد الدستور والنظام فليكن على علم بأنه ينسف الدولة الصومالية برمّتها. المقال الأصلي كان باللغة الصومالية في مدونة الوزير يوسف، وقامت شبكة صومالي تايمز بترجمته إلى اللغة العربية.
التوطئة تشهد علاقة الولايات الإقليمية مع الحكومة المركزية في ظل فترة حكم الرئيس محمد عبد الله فرماجو تدهورا هو الأسوأ من نوعه منذ تأسيس معظم هذه الولايات خلال فترة الرئيس حسن شيخ محمود، وقد بدأء التباين في وجهات النظر بين الحكومة ورؤساء الولايات يطفوا على السطح بعد انتخاب رئيس فرماجو في فبراير من عام٢٠١٧ حيث كانت الولايات توجه للحكومة اتهامات، تتمثل في محاولة الحكومة تحجيم دور الولايات وتقزيمها واستبعادها عن المشهد، بل واستعدائها، إضافة الى غياب الرؤية المتكاملة لفلسفة الحكم والتخبط والإرتجالية وعدم النضج السياسي، والانفراد بالقرارات المصيرية في البلاد والتي كان آخرها موقف الحكومة من الأزمة الخليجية الراهنة. هناك عدة تطورات هامة طرأت على مسار العلاقات الثنائية بين الحكومة الاتحادية والولايات الإقليمية قد تؤثر سلبا على مستقبل العلاقات بين الطرفين وهو ما يسلط عليه الأضواء هذا التقرير. تكهنات في محل الصدق عقب انتخاب فرماجو رئيسا للبلاد في مطلع العام الجارى وفي أوساط أجواء الفرحة ونشوة الانتصار التي عمت أجزاء غير قليلة من الأراضي التي يقطنها الصوماليون في منطقة شرق أفريقيا عموما، كان هناك عدد قليل من السياسين والكتاب يتنبؤون بمستقبل الرئيس على ضوء الواقع الصومالي على الأرض، ومن منطق تحليل المعطيات والمعلومات المتوفرة لا من منطق العواطف المشحونة بالمصالح الفكرية والأيديولوجية وربما السياسية، وكانت تلك الأصوات مبحوحة لا تفضل البوح بما تذهب إليه من التكهنات في المجالس والمنتديات العامة تحاشيا من التعارك مع التيارات الهادرة، وكان من بين هؤلاء السياسين الذين تكهنوا مستقبل العلاقة بين الحكومة والولايات دبلوماسي مخضرم خدم في الخارجية حتى وصل مرتبة الوزير فيها، الذي اعتبر أن الازمة السياسية للرئيس فرماجو يمكن أن تاتي من مصدرين أساسين، احدهما الولايات الإقليمية بكل ما تحمل في طياتها من تعقيدادت تحتاج للتعامل معها بحنكة سياسية ونضج فكري وهو ما تفتقر اليه القيادة الحالية حسب رأي الدبلوماسي. المصدر الثاني هو إثيوبيا المؤثر المباشر والفاعل الحقيقي على الأرض باعتبارات سياسية وجيو استراتيجية وأمنية، فهي كغيرها من دول الجوار لم تبد ارتياحا لانتخاب محمد عبد الله فرماجو رئيسا للصومال لأسباب موضوعية لايتسع المقام لبسطها هنا. صحيح أن إدارة الرئيس فرماجو استطاعت أن تتعامل مع الجارة اثيوبيا بمرونة لم تكن متوقعة لدي كثير من المتابعين للشأن الصومالي، كما تجلى ذلك في الخطوة الجريئة التي اتخذت لتسليم القيادي في جبهة تحرير اوغادينا عبد الكريم قلب طغح لإثيوبيا، وهو ما أثار جدلا سياسيا وقانونيا، حيث اتهم نواب في البرلمان الحكومة بارتكاب "خيانة وطنية". الأزمة الخليجية وأثرها على العلاقات معلوم أن موقف الحكومة من الأزمة الخليجية الراهنة لم يكن قرارا جاء بالإجماع الوطني، لذلك لقي انتقادات واسعة من مختلف الأطياف الساسية في اللبلاد، مما أدى إلى دعوة البعض الحكومة الاتحادية الى مراجعة موقفها، لكن موقف الولايات التي أعربت عن قوفها إلى جانب الدول الأربعة المقاطعة لقطر، وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، نظرا إلى العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط الصومال بهذه الدول، أثار حفيظة الحكومة الفيدرالية، التي اتخذت إجراءت يرأها البعض بأنها تاديبية ضد بعض الولايات، حيث قامت بتحريض بعض النواب على رئيس ولاية غلمدغ أحمد دعاله حاف، وسحبوا منه الثقة، رغم التساؤلات حول صحة هذه الخطوة قانونيا، إذ لم يترأس واحد من رئاسة برلمان الولاية جلسة سحب الثقة، ويكتنف الغموض أيضا العدد الحقيقي لأعضاء البرلمان الحاضرين في تلك الجلسة، التي انعقدت بعيدا عن وسائل الإعلام، إلا أن وزارة الدخلية في الحكومة الفيدرالية بادرت إلى تأييد قرار أعضاء البرلمان أعلنوا سحب الثقة من رئيس الولاية، وهو الذي أدى إلى اتـهام رؤساء الولايات الإقليمية في بيان صحفي مشترك الحكومة الفيدرالية بتدخل سافر في شؤون الولايات وخاصة ولاية غلمدغ الإقليمية، والسعي للقضاء على رؤساء الولايات الإقليمية واحدا بعد آخر. واتهم نواب اتحاديون كذلك الحكومة المركزية بتمويل مشروع سياسي يهدف إلى الإطاحة برئيس ولاية غلمدغ أحمد دعاله حاف، الأمر الذي يجعل الحكومة الفيدرالية طرفا من الخلاف الدائر في ولاية غلمدغ حاليا، مما يمكن أن يؤثر سلبا على الثقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية. مستقبل العلاقة بين الطرفين وعلى ضوء المتغيرات السياسية من المحتمل ان تتجه الأمور نحو أربع مسارات يمكن ترتيبها على النحو التالي ١ أن تبدي الحكومة نوعا من التفافهم مع رؤساء الولايات، وذلك من خلال إرسال رسائل إيجابية عن طريق إجراء مشاورات وعقد لقاءات مباشرة لاحتواء الأزمة الحالية، ويمكن كذلك حل المشكلات السياسية في ولاية غلمدغ عن طريق إقناع الأطراف بضرورة الحل السلمي عبر الحوار المباشر، وهذا المسار يؤدي إلى حلحلة الازمة السياسية الراهنة مع الولايات، خاصة وان معظم رؤساء الولايات استشعروا انهم مهددون من قبل الحكومة الاتحادية، وان موجات الإقالة عبر البرلمانات الولائية لن تتوقف عند ولاية غلمدغ. ٢ المسار الثاني هو ان تسير الحكومة في طريقها دون الاكتراث لموقف الولايات ودون الاعتبار بإحتجاجاتهم، ومحاولة حل المشكلة بواسطة الاختراقات السياسية، وهو مسار غير آمن لا يحل المشكلات، وإنما من شأنه تأجيج الخلافات بين الولايات والحكومة الاتحادية، ولايخدم لمصلحة الاستقرار السياسي في البلاد، ومن المستبعدأن ياتي هذا المسار بحلول ناجعة في إنهاء الانقسام الداخلي في الصف الوطني. ٣ المسار الثالث وهو ان تغير الحكومة موقفها من الأزمة الخليجية الراهنة وتقف الى جانب صف المصلحة، وهي الدول العربية المقاطعة لقطر، انطلاقا من أن السياسة هي فن الممكن، والثابت فيها المصالح القومية والاستراتيجية للبلد، وحال تغير موقف الحكومة الفيدرالية تجاه الأزمة الخليجية، يمكن أن تـهدأ الأزمة السياسية بين الحكومة الفيدرالية والولايات، بحيث إن هذه القضية تعتبر منشأ الخلاف الحالي بين الطرفين، ويعتقد أن قطع الطريق أمام تطور العلاقات بين الحكومة الفيدرالية والولايات من السوء الى أسوا خطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار السياسي في البلاد والذي يؤثر إيجابا حال حدوثه على الاستقرار الأمني والاقتصادي، ولذلك من المحتم على الحكومة الاتسام بقدر كاف من المرونة السياسية. ٤ المسار الرابع والأخير، وهو مسار المواجهة الشاملة والاحتمال الأسوا، ويتمثل هذا المسار أن يلجأ رؤساء الولايات إلى الخيار الأصعب، وهو محاولة سحب البساط من تحت رئيس الجمهورية محمد عبد الله فرماجو، من خلال استخدام نفوذها وتأثيرها داخل البرلمان الاتحادي، ولايستبعد حدوث مثل هذا الاحتمال؛ اذا استمرت الحكومة في طريقها غير المكترث للولايات.
مقديشو (صومالي تايمز) في إطار مشاريعها التنموية في القارة الأفريقية، أنشأت وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا"، مركزاً تدريبياً للطيران المدني في الصومال وسلمته لوزارة النقل الصومالية. وذكرت وكالة الأناضول للأنباء أمس الثلاثاء، أن وزير النقل والطيران المدني الصومالي محمد عبدالله صلاد، والسفير التركي في مقديشو أولغان بكار ومنسق برامج "تيكا" في مقديشو غالب يلماز شاركوا في حفل تسليم "مركز التدريب على الطيران المدني" والذي أقيم في مطار مقديشو الدولي. وفي كلمة له خلال الحفل، قال الوزير الصومالي صلاد "إن تركيا أصبحت رائدة لجميع النجاحات في العديد من المجالات في الصومال وفي مقدمتها المجال الإنساني، والتعليمي، والصحي وفي البنى التحتية"، متوجهاً بالشكر لتركيا على بذلها المساعي لتقديم الدعم لبلاده في مجالات عدة وأهمها البنية التحتية. وأضاف صلاد أن المركز المذكور سيساهم في تطوير الطيران المدني وسيشكل خطوة أولى لعودة مؤسسة الطيران والأرصاد الجوية التي تم نقلها إلى العاصمة الكينية نيروبي عقب انهيار الحكومة المركزية في الصومال. بدوره، قال السفير التركي في مقديشو أولغان بكار، إن المركز الذي تم إنشاؤه في مقديشو من قبل "تيكا" التركية، سيساعد الصومال في مساعيها لاستعادة إدارة المجال الجوي والسيطرة عليه من جديد، مشيراً إلى أن المركز المذكور يأتي ضمن إطار المشاريع التنموية التي تقوم بها تركيا في الصومال، وأن بلاده ستستمر في تقديم المساعدات التنموية للصومال. يُشار إلى أنه منذ انهيار الحكومة المركزية في الصومال عام ١٩٩١، تستضيف العاصمة الكينية نيروبي، مقر إدارة التحكم بالمجال الجوي الصومالي. إلا أن مقديشو تسعى لاستعادته فور تحسن الأوضاع الأمنية في البلاد. المصدر الأناضول
الرياض (صومالي تايمز) استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر السلام بجدة اليوم الخميس، رئيس الجمهورية محمد عبدالله فرماجو . وفي بداية الاستقبال صافح رئيس الجمهورية أصحاب السمو الملكي الأمراء والمعالي الوزراء. وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريما للرئيس والوفد المرافق له . وبعد الاستقبال، عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر السلام بجدة ، جلسة مباحثات مع الرئيس محمد عبدالله فرماجو . وجرى خلال المباحثات، استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون المختلفة، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة. حضر المباحثات من الجانب السعودي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كينيا غير المقيم لدى الصومال الدكتور محمد عبدالغني خياط. كما حضر المباحثات من الجانب الصومالي وزير الخارجية والتعاون الدولي يوسف غراد عمر، وسفير الصومال لدى المملكة طاهر محمود غيلي، ومستشار الرئيس بلال عثمان محمد. المصدر واس
قارن محمد عبدالله مع:
شارك صفحة محمد عبدالله على