محمد السادس بن الحسن

محمد السادس بن الحسن

مُحمد السادس بن الحسن الثاني العلوي (٢١ أغسطس ١٩٦٣م -)، هو ملك المملكة المغربية منذ عام ١٩٩٩ والملك الثالث والعشرون للمغرب من سلالة العلويين الفيلاليين، تولى الحكم خلفًا لوالده الملك الحسن الثاني بعد وفاته، وتمَّت البيعة له ملكًا يوم الجمعة ٩ ربيع الثاني سنة ١٤٢٠ هـ الموافق ٢٣ يوليو ١٩٩٩ بالقصر الملكي بالرباط. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بمحمد السادس بن الحسن؟
أعلى المصادر التى تكتب عن محمد السادس بن الحسن
أنباء انفو تطغى العلاقات بين الجزائر والمغرب أجواء الحرب الإعلامية، ما ينذر بدخولها في أزمة جديدة، وبعودة العلاقات بين البلدين المغاربيين إلى مربعها الأول. فقد أعلن وزير الشؤون الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل رفضه وصف المغرب بأنه «المثال الذي يحتذى في أفريقيا بالنظر لاستثماراته»، مضيفاً «أن المغرب لا يقوم باستثمارات في أفريقيا كما يشاع، بل أنّ بنوكه تقوم بتبييض أموال الحشيش، وهذا الكلام أخبرني به العديد من زعماء البلدان الأفريقية». وأضاف مساهل أن الخطوط الملكية المغربية لا تقوم فقط بنقل المسافرين عبر رحلاتها إلى دول أفريقية، مبرزاً أنّ «الجزائر ليست المغرب»، قبل أن يعاتب المتعاملين الذين يجعلون من المغرب كمثال لنجاحه في دخول الأسواق الأفريقية. ولفت مساهل الى أن «كثيرين يتحدثون عن المغرب وحضوره في أسواق الدول الأفريقية لكن، في الحقيقة، المغرب لا شيء»، مشدّداً على أن «الجميع يعرف ما هو المغرب، هو منطقة تبادل حر مفتوحة أمام الشركات الأجنبية لفتح مصانع وتوظيف بعض المغاربة». وفي المقابل، قالت وزارة الخارجية المغربية إن تصريحات الوزير الجزائري «على مستوى كبير من عدم المسؤولية غير المسبوق في تاريخ العلاقات بين البلدين، وهي تنمّ عن جهل بالقواعد الأساسية لنظام البنوك ولشركة الطيران المغربية». ويلمس المراقب الموضوعي للعلاقات الجزائرية المغربية، بوضوح الفجوة الواضحة في خطاب كل من الحكومتين، كلما تعلق الأمر بقضية الصحراء، التي تشكل أحد أهم مبادئ الديبلوماسية الجزائرية، إضافة إلى أن ضم المغرب للصحراء الغربية نهائياً، يُعْطِيه تفوقاً استراتيجياً، ليست الجزائر على استعداد للقبول به، لا سيما من جانب المؤسسة العسكرية. ومعروف تزمّت جنرالات الجزائر إزاء هذا الملف، منذ رحيل الرئيس هواري بومدين. ويتردّد في الكواليس أن أحد أسباب إزاحة الرئيس محمد بوضياف الذي اغتيل بطريقة غامضة في ٢٩ حزيران (يونيو) ١٩٩٢، كان رغبته في التنازل عن قضية الصحراء الغربية! على اعتبار العلاقة الطيبة التي كانت تربطه بالعاهل المغربي الراحل الحسن الثاني. من وجهة الحكومة المغربية، تأتي تصريحات وزير الخارجية الجزائري الأخيرة في ضوء زيارة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء، هورست كوهلر، إلى المنطقة، حيث زار الرباط وحظي باستقبال العاهل المغربي الملك محمد السادس، كما زار مخيمات تندوف وأجرى محادثات مع قادة «جبهة البوليساريو»، قبل أن يزور كلاً من الجزائر وموريتانيا، المعنيتين بملف الصحراء أيضاً، ليرفع تقريره إلى مجلس الأمن الدولي هذا الشهر. وتتّهم الجزائر السلطات المغربية بأنها تحاول استمالة الأمم المتحدة إلى صفها، وطي صفحة التوتر الذي ساد بين الطرفين في عهد الأمين العام السابق للمنظمة الدولية، بان كي مون، في شأن ملف الصحراء. وكان بان ذكر، في أحد تصريحاته، ما سمّاه «احتلال الصحراء»، الأمر الذي أدى إلى أزمة بين المغرب والأمم المتحدة، انتهت بطرد موظّفين أمميين، بقرار من السلطات المغربية، قبل أن تعود المياه إلى مجاريها تدريجاً بانتهاء ولاية الأمين العام السابق. وكان نزاع الصحراء الغربية القائم منذ ١٩٧٥، والذي فشلت الأمم المتحدة في حلّه، أدّى إلى تردّي العلاقات بين دول المغرب العربي طيلة العقود الأربعة الماضية، وإلى تقويض الاستقرار في المنطقة التي يراقبها الغرب عن كثب بوصفها مصدراً محتملاً للتيار الإسلامي المتشدد ونقطة وثوبٍ بالنسبة إلى الهجرة غير المشروعة إلى القارة الأوروبية. فضلاً عن أن تجاهل قضية الصحراء يلحق الضرر بالتكامل الإقليمي. ويمثل تشابك المسألة الصحراوية وتعقيداتها الصخرة التي تتحطم عليها محاولات تطبيع العلاقات بين الجزائر والمغرب، ويعود أساس التناقض بين فعل الإيمان بالوحدة المغاربية والعدائية في واقع العلاقات بين البلدين، إلى النمط السلطوي. ففي المغرب والجزائر معاً، تحوّل الشعور الوطني إلى سلاح سياسي في الصراع. وهنا تكمن صعوبة إيجاد حل لنزاع الصحراء خارج نطاق المشروع المغاربي. فبالنسبة إلى الدولة المغربية، يقود أي تنازل في قضية الصحراء إلى خسارة الوجود. وبالنسبة إلى النظام الجزائري، فإن المزايدة الوطنية «حول تقرير المصير في الصحراء الغربية»، تشكّل عنصراً من عناصر بقاء الدولة. وشكلت عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي حدثاً استثنائياً في القمة الـ٢٨ للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا في ٣١ كانون الثاني (يناير) ٢٠١٧، وكان ملف العودة أبرز القضايا المطروحة في القمّة. ولعب الرئيس الجديد للاتحاد، الرئيس الغيني ألفا كوندي، دوراً محورياً فيها، وجاءت عودةً إلى حضن الاتحاد الأفريقي بعد قطيعة دامت ثلاثاً وثلاثين سنة، بعد أن «كانت ظروف خاصة» فرضت على المغرب الانسحاب من منظمة الوحدة الأفريقية التي كانت قائمة قبل الإعلان عن قيام الاتحاد الأفريقي. ففي عام ١٩٨٤، اعترفت منظمة الوحدة الأفريقية بـ «الجمهورية الصحراوية»، فقرر المغرب الانسحاب، وقال عاهل المغرب الراحل الحسن الثاني آنذاك إنّه كان «من المؤلم أن يتقبل الشعب المغربي الاعتراف بدولة وهمية». والغرض من الدولة الوهمية هذه هو المسّ بالوحدة الترابية للمغرب، وتبرير الطموحات الإقليمية للجزائر الراغبة في أن يكون لها منفذ على المحيط الأطلسي، غير أنها صارت مشروعاً ميتاً في قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا أخيراً. لم تكن عودة المغرب إلى أفريقيا مفاجئة، فقد جاءت في ظل التراجع الكبير من الدول الأفريقية المعترفة بـ «الجمهورية الصحراوية»، باعتبار أنّ نحو ٤٤ دولة أفريقية من أصل ٥٤ بلداً، لا تعترف أو سحبت اعترافها، وأخفقت «الصحراء» في أن تصبح عضواً في أي منظمة إقليمية أو دولية، بدءاً بجامعة الدول العربية وانتهاء بالأمم المتحدة. فضلاً عن أن «الاتحاد المغاربي» الذي تأسس في مدينة مراكش يوم ١٧ شباط (فبراير) ١٩٨٩، اقتصرت عضويته على دول معترف بها هي المغرب والجزائر وموريتانيا وتونس وليبيا. ويأتي تصاعد التوتر في العلاقات بين الجزائر والمغرب، مع اقتراب موعد القمة الأوروبية الأفريقية التي من المقرر أن تعقد في أبيدجان يومي ٢٩ و٣٠ تشرين الثاني (نوفمبر)، حيث سيحضر المغرب بعد أن عاد مع بداية هذا العام إلى منظمة الاتحاد الأفريقي، وهذا من دون شك يشكل إزعاجاً للجزائر ولـ «جبهة البوليساريو»، اللتين تطالبان بتطبيق مبدأ «تقرير المصير» وإجراء استفتاء في الصحراء، ورفض الطرح المغربي بإقامة حكم ذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية. ومنذ رحيل الاستعمار الفرنسي عن أرض الجزائر، لم يشهد تاريخ العلاقات بين الأخوين اللدودين في المغرب العربي، الجزائر والمغرب، حالة من التطبيع الكامل، بل إن العلاقات بين البلدين عرفت مراحل من المد والجزر لا تنتهي. علماً أن التطبيع الكامل بين المغرب والجزائر، يمثل شرطاً أساسياً من شروط النهوض باتحاد المغرب العربي، ومطلباً دولياً يجتمع عليه الموفدون عبر المتوسط وعبر الأطلسي، لكنه يصطدم دائماً بقضية الصحراء. أحمد لمدينى كاتب تونسي (الحياة)
أنباء انفو استقبل عاهل المملكة المغربية الملك محمد السادس بعد ظهر اليوم الثلاثاء ٢٤ أكتوبر ، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات وبعد الإستقبال بقليل صدر بلاغ للديوان الملكي أكد الإستقبال الذى جرى فى القصر الملكي فى الرباط بحضور كل من رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والاقتصاد والمالية. وخلال هذا الاستقبال = حسب البلاغ قدم الرئيس الأول للمجلس أمام المٓلك تقريرا يتضمن نتائج وخلاصات المجلس حول برنامج الحسيمة منارة المتوسط. وحسب البلاغ فان تقرير المجلس الأعلى للحسابات أكد أن التحريات والتحقيقات التي قام بها أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة . ويضيف البلاغ لن التقرير أبرز كذلك ان عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشاريع، وأن الشروحات التي قدمتها، لا تبرر التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا البرنامج التنموي. وأكد عدم وجود حالات غش أو اختلاسات مالية. وتفعيلا لأحكام الفصل الأول من الدستور المغربي الحالي ، وخاصة الفقرة الثانية منه، المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة ؛ وبناء على مختلف التقارير المرفوعة للنظر المولوي السديد، من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، والمجلس الأعلى للحسابات، وبعد تحديد المسؤوليات، بشكل واضح ودقيق، يأخذ بعين الاعتبار درجة التقصير في القيام بالمسؤولية، قرر جلالة الملك، أعزه الله، اتخاذ مجموعة من التدابير والعقوبات، في حق عدد من الوزراء والمسؤولين السامين. وفي هذا الإطار، وتطبيقا لأحكام الفصل ٤٧ من الدستور، ولاسيما الفقرة الثالثة منه، وبعد استشارة رئيس الحكومة، قرر جلالة الملك إعفاء عدد من المسؤولين الوزاريين. ويتعلق الأمر بكل من • محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة ؛ • محمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة ؛ • الحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة ؛ • العربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا ؛ كما قرر إعفاء علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. إما بالنسبة للمسؤولين في الحكومة السابقة المعنيين كذلك بهذه الاختلالات، قرر جلالة الملك، حفظه الله، تبليغهم عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا. ويتعلق الأمر بكل من • رشيد بلمختار بنعبد الله، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا ؛ • لحسن حداد بصفته، وزير السياحة سابقا ؛ • لحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا ؛ • محمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقا ؛ • حكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا. إثر ذلك، كلف الملك رئيس الحكومة برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة. أما في ما يخص باقي المسؤولين الإداريين، الذين أثبتت التقارير في حقهم تقصيرا واختلالات في القيام بمهامهم، وعددهم ١٤، فقد أصدر جلالة الملك تعليماته السامية لرئيس الحكومة، قصد اتخاذ التدابير اللازمة في حقهم، ورفع تقرير في هذا الشأن لجلالته. ومن جهة أخرى، أبرزت نتائج وخلاصات تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أنه إثر التعليمات السامية التي أصدرها جلالة الملك خلال المجلس الوزاري المنعقد في ٢٥ يونيو ٢٠١٧، فقد تم تسجيل دينامية جديدة على مستوى تعبئة مختلف المتدخلين، وتحقيق تقدم ملموس على صعيد إنجاز المشاريع. وفي هذا الصدد، إذ يشيد جلالة الملك بالجهود التي تبذلها الحكومة الحالية، للإسراع بتنزيل المشاريع المبرمجة، فقد أصدر جلالته توجيهاته السامية لأخذ العبرة من المشاكل التي عرفها البرنامج التنموي منارة المتوسط، لتفادي الاختلالات والعوائق التي قد تعرقل إنجاز الأوراش التنموية بمختلف جهات المملكة. كما جدد جلالة الملك الدعوة لاتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والقانونية، لتحسين الحكامة الإدارية والترابية، والتفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة للمواطنين، في إطار الاحترام التام للضوابط القانونية، في ظل دولة الحق والقانون. وكما هو معروف عند الجميع، فإن جلالة الملك، منذ توليه العرش، يحرص شخصيا على متابعة كل المشاريع التي يعطي انطلاقتها، معتمدا منهجية خاصة، تقوم على النجاعة والفعالية والإسراع في التنفيذ، وعلى ضرورة احترام الالتزامات. وتجدر الإشارة إلى أن هذه القرارات الملكية تندرج في إطار سياسة جديدة، لا تقتصر على منطقة الحسيمة فقط، وإنما تشمل جميع مناطق المغرب، وتهم كل المسؤولين على اختلاف مستوياتهم، في نطاق إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحفيز المبادرات البناءة، وإشاعة قيم الوطنية الحقة والمواطنة الملتزمة بخدمة الصالح العام. وفي هذا السياق، أصدر الملك تعليماته السامية لوزير الداخلية، قصد القيام بالتحريات اللازمة على الصعيد الوطني، بشأن المسؤولين التابعين لوزارة الداخلية بالإدارة الترابية على مختلف درجاتهم. كما وجه جلالته الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، للانكباب على دراسة وتقييم عمل المجالس الجهوية للاستثمار".
أنباء انفو ‘‘البوليساريو‘‘ لن تشارك فى قمة ‘‘ الإتحاد الإفريقي الإتحاد الأوروبي‘‘ التى تحتضنها العاصمة الإيفوارية ‘‘آبيداجاه ‘‘نهاية الشهر المقبل (نوفمبر). قرار منع جبهة البوليساريو ورد فى تصريح واضح لوزير خارجية فرنسا جون ايف لو دريان ، ‘‘ إن الدول ذات السيادة فقط هي التي ستشارك في اجتماع الشراكة الاتحاد الإفريقي الاتحاد الاوروبي” . كلام الوزير الفرنسي ربما لم يقض تماما على آمال ‘‘البوليساريو‘‘ فى حضور أول قمة إفريقية أوروبية تعقد بعد استعادة المملكة المغربية مقعدها بالإتحاد الإفريقي ، إلا أنه وحسب بعض المراقبين ، نجاح كبير ومذهل حققته الدبلوماسية ‘‘الخفية‘‘. أسلوب أو شكل مختلف من العمل الدبلومسي أخذ المغرب ينتهجه خلال تعاطيه مع قضايا لها صلة بملف النزاع فى ‘‘ الصحراء‘‘ . تجليات الأسلوب الجديد ظهرت ظهرت مؤخرا على مستوى القارة الإفريقية حيث الحضور الجزائري القوي الداعم لجبهة‘‘البوليساريو‘‘. رئيس المركز الإفريقي الكندى للدراسات والبحوث الإستراتيجية الشيخ أحمد أمين ، أكد وجود تطور فى أسلوب العمل الدبلوماسي المغربي ساهم فى تحويل دول كبيرة وفاعلة بالقارتين الأوروبية والإفريقية إلى خادمة لمصالح المغرب الإسترايجية . مشيرا إلى أن الديبولماسية المغربية على عكس مايتصور البعض تعمل بجهد أكبر بكثير من الجهد الدبلوماسي الذى كان يبذل قبل وصول الملك محمد السادس إلى العرش ، خصوصا فى معالجتها لملف نزاع الصحراء. وأضاف الشيخ أحمد أمين، خلال السنوات العشر الماضية فقط ، يبدو أن المغرب قام بتطوير علاقاته مع دول عديدة منها على سبيل المثال فرنسا وبلجيكا فى أوربا والسنغال وساحل العاج فى إفريقيا وارتقى بعلاقاته معها من علاقات دبلوماسية وصداقة عادية إلى شراكة استراتيجية تقبل فيها تلك الدول أحيانا المواجهة والدفاع الدبلوماسي عن المملكة حتى ولو كان ذلك فى غيابها ، شاهدنا ذلك يقول رئيس المركز فى تحرك فرنسا الدبلوماسي الأخير لمنع حضور ‘‘البوليساريو‘‘ قمة ‘‘الإتحاد الإفريقي الإتحاد الأوروبي‘‘ بالعاصمة ‘‘آبدجاه‘‘ نهاية الشهر المقبل.
أنباء انفو كانت الرباط ونواكشط تَأمل من وراء تنصيب سفير جديد للمملكة المغربية في الجمهورية الموريتانية، إعادة الدفء للعلاقات الثنائية بين البلدين، غير الذي حصل كان خطأ كبيرا، فوفقا للأخبار القادمة من العاصمة الموريتانية، فإن الرئيس محمد ولد عبد العزيز، الذي تجاهل “الإيماءات” التي لوّح بها القصر المغربي لصالحه، رفض رفضاً قاطعا اعتماد حامد شابا الذي عيّنه الملك محمد السادس في ٢٥ يونيو الماضي، سفيرا في موريتانيا. وقال المحلل السياسي، كريم الدويشي، في مقال تحليلي له يرصد فيه العلاقات المغربية الموريتانية، نشره موقع “موند أفريك” “لا أحد يفهم حقا الأسباب التي تقود حاليا السلطة الموريتانية – التي تواجه غضب الشارع والمعارضة على نحو متزايد، خصوصا من قبل أنصارها الأكثر ولاء في مجلس الشيوخ والنخب الموريتانية بل حتى الديبلوماسية الأمريكية إلى اتخاذ مثل هذه المواقف. وأوضح صاحب المقال الذي عنونه “موريتانيا والمغرب نحو الانفصال” إنه “في الوقت الحالي تقول وزارة الشؤون الخارجية المغربية إنها لم تتلق أي اعتراض من قبل السلطة الموريتانية، ومن الواضح أن السلطات الموريتانية، التي تعمل بشكل غير عادي، تحاول شد أعصاب المسؤولين المغاربة التي تتهمهم بإيواء معارضين لنظام ولد عبد العزيز”. وأوضح صاحب المقال أن “المملكة المغربية التي اعتادت على قلب مزاج الجنرال الرئيس الموريتاني، لم تكن تريد أن ترفع من لهجتها حيال الأمر، غير أن الرئيس الموريتاني زاد من غضبه عشرة أضعاف. وبدأت الصحافة القريبة من الرئاسة الموريتانية فجأة بمهاجمة المغرب”. وبحسب ما نقله صاحب المقال “أمرت هذه وسائل الإعلام بالعودة إلى اتفاق مدريد الثلاثي الذي وقعته المغرب وموريتانيا وإسبانيا، ونص على تقسيم الصحراء بين البلدين المغاربيين. وفي ذلك الوقت، لم تتمكن نواكشوط من تأمين جزء من الأراضي الصحراوية، في حين تشكل الصحراء خطا أحمرا للدولة المغربية، غير أن الرئيس الموريتاني يبدو أنه يلعب بموضوع حساس للغاية على أساس أنه “فتى سيء” ولكن هذا الموقف، للأسف، يشكل “إعلان حرب” للرباط. ولا يبدو أن السلطة الموريتانية، بحسب المحلل السياسي، تريد أن تتوقف عند مستوى التهديدات. ووفقا لمعلومات متطابقة وردت في موقع Saharazoom.com، فإن السلطات الموريتانية قررت إغلاق معبر الكركرات الحدودي الذي يربط المغرب مع جارتها في الجنوب. ومضى الكاتب الصحفي والمحلل السياسي إن “هذا الملف حساس، فمعبر ”كركرات” هو المعبر الحدودي البري الوحيد بين المغرب ودول إفريقيا جنوب الصحراء، وهو ذو أهمية اقتصادية حاسمة، إذ تمر عشرات الشاحنات التي تنقل البضائع المغربية إلى بلدان الساحل تمر عبر هذه المدينة الحدودية. وكانت موريتانيا طلبت من المسؤولين الجزائريين التعجيل بفتح طريق تندوف الزويرات، الذي يمكن أن يكون طوقا يربط بين ميناء وهران والبلدان الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، يقول الدويشي، مضيفا أن “كل هذه المبادرات هي استفزازات حقيقية للمغاربة، ولأن نواكشط لم تتبنى خطا متوازنا في توجهاتها منذ وقت وطيل بخصوص جارتيها، الجزائر والمغرب، بسبب جرأتها العمياء، فإن هذا الأمر لن يؤدي إلا إلى تهديد التوازن الإقليمي في المنطقة. موند افريك
قارن محمد السادس بن الحسن مع:
شارك صفحة محمد السادس بن الحسن على