يأتى فى الصدارة اليوم محمد السادس بن الحسن ويليه محمد حصاد ثم محمد نبيل بنعبد الله.
أعلى المصادر التى تكتب عن محمد السادس بن الحسن

مُحمد السادس بن الحسن الثاني العلوي (٢١ أغسطس ١٩٦٣م -)، هو ملك المملكة المغربية منذ عام ١٩٩٩ والملك الثالث والعشرون للمغرب من سلالة العلويين الفيلاليين، تولى الحكم خلفًا لوالده الملك الحسن الثاني بعد وفاته، وتمَّت البيعة له ملكًا يوم الجمعة ٩ ربيع الثاني سنة ١٤٢٠ هـ الموافق ٢٣ يوليو ١٩٩٩ بالقصر الملكي بالرباط. ويكيبيديا

أنباء انفو استقبل عاهل المملكة المغربية الملك محمد السادس بعد ظهر اليوم الثلاثاء ٢٤ أكتوبر ، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات وبعد الإستقبال بقليل صدر بلاغ للديوان الملكي أكد الإستقبال الذى جرى فى القصر الملكي فى الرباط بحضور كل من رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والاقتصاد والمالية. وخلال هذا الاستقبال = حسب البلاغ قدم الرئيس الأول للمجلس أمام المٓلك تقريرا يتضمن نتائج وخلاصات المجلس حول برنامج الحسيمة منارة المتوسط. وحسب البلاغ فان تقرير المجلس الأعلى للحسابات أكد أن التحريات والتحقيقات التي قام بها أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة . ويضيف البلاغ لن التقرير أبرز كذلك ان عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشاريع، وأن الشروحات التي قدمتها، لا تبرر التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا البرنامج التنموي. وأكد عدم وجود حالات غش أو اختلاسات مالية. وتفعيلا لأحكام الفصل الأول من الدستور المغربي الحالي ، وخاصة الفقرة الثانية منه، المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة ؛ وبناء على مختلف التقارير المرفوعة للنظر المولوي السديد، من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، والمجلس الأعلى للحسابات، وبعد تحديد المسؤوليات، بشكل واضح ودقيق، يأخذ بعين الاعتبار درجة التقصير في القيام بالمسؤولية، قرر جلالة الملك، أعزه الله، اتخاذ مجموعة من التدابير والعقوبات، في حق عدد من الوزراء والمسؤولين السامين. وفي هذا الإطار، وتطبيقا لأحكام الفصل ٤٧ من الدستور، ولاسيما الفقرة الثالثة منه، وبعد استشارة رئيس الحكومة، قرر جلالة الملك إعفاء عدد من المسؤولين الوزاريين. ويتعلق الأمر بكل من • محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة ؛ • محمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة ؛ • الحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة ؛ • العربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا ؛ كما قرر إعفاء علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. إما بالنسبة للمسؤولين في الحكومة السابقة المعنيين كذلك بهذه الاختلالات، قرر جلالة الملك، حفظه الله، تبليغهم عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا. ويتعلق الأمر بكل من • رشيد بلمختار بنعبد الله، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا ؛ • لحسن حداد بصفته، وزير السياحة سابقا ؛ • لحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا ؛ • محمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقا ؛ • حكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا. إثر ذلك، كلف الملك رئيس الحكومة برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة. أما في ما يخص باقي المسؤولين الإداريين، الذين أثبتت التقارير في حقهم تقصيرا واختلالات في القيام بمهامهم، وعددهم ١٤، فقد أصدر جلالة الملك تعليماته السامية لرئيس الحكومة، قصد اتخاذ التدابير اللازمة في حقهم، ورفع تقرير في هذا الشأن لجلالته. ومن جهة أخرى، أبرزت نتائج وخلاصات تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أنه إثر التعليمات السامية التي أصدرها جلالة الملك خلال المجلس الوزاري المنعقد في ٢٥ يونيو ٢٠١٧، فقد تم تسجيل دينامية جديدة على مستوى تعبئة مختلف المتدخلين، وتحقيق تقدم ملموس على صعيد إنجاز المشاريع. وفي هذا الصدد، إذ يشيد جلالة الملك بالجهود التي تبذلها الحكومة الحالية، للإسراع بتنزيل المشاريع المبرمجة، فقد أصدر جلالته توجيهاته السامية لأخذ العبرة من المشاكل التي عرفها البرنامج التنموي منارة المتوسط، لتفادي الاختلالات والعوائق التي قد تعرقل إنجاز الأوراش التنموية بمختلف جهات المملكة. كما جدد جلالة الملك الدعوة لاتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والقانونية، لتحسين الحكامة الإدارية والترابية، والتفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة للمواطنين، في إطار الاحترام التام للضوابط القانونية، في ظل دولة الحق والقانون. وكما هو معروف عند الجميع، فإن جلالة الملك، منذ توليه العرش، يحرص شخصيا على متابعة كل المشاريع التي يعطي انطلاقتها، معتمدا منهجية خاصة، تقوم على النجاعة والفعالية والإسراع في التنفيذ، وعلى ضرورة احترام الالتزامات. وتجدر الإشارة إلى أن هذه القرارات الملكية تندرج في إطار سياسة جديدة، لا تقتصر على منطقة الحسيمة فقط، وإنما تشمل جميع مناطق المغرب، وتهم كل المسؤولين على اختلاف مستوياتهم، في نطاق إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحفيز المبادرات البناءة، وإشاعة قيم الوطنية الحقة والمواطنة الملتزمة بخدمة الصالح العام. وفي هذا السياق، أصدر الملك تعليماته السامية لوزير الداخلية، قصد القيام بالتحريات اللازمة على الصعيد الوطني، بشأن المسؤولين التابعين لوزارة الداخلية بالإدارة الترابية على مختلف درجاتهم. كما وجه جلالته الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، للانكباب على دراسة وتقييم عمل المجالس الجهوية للاستثمار".

تعداد جميع أخبار موريتانيا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد