الصومال الجديد

هرغيسا – لقي شخص مدني مصرعه وأصيب ستة أشخاص، أربعة مدنيين وجنديان، جراء أعمال عنف وقعت في مدينة برعو عاصمة محافظة توغطير بإدارة أرض الصومال الانفصالية وتفيد الأنباء أن اشتباكات وقعت بين عناصر الشرطة وبين متظاهرين غاضبين من أنصار حزب "وطني"، وذلك بعد رفض الحزب قبول نتائج الانتخابات المقرر إعلانها لاحقا. وقال المرشح عبد الرحمن عرو رئيس حزب وطني في مؤتمر صحفي عقده في مدينة هرغيسا إن حزبه لن يقبل نتائج الانتخابات، متهما حزب كلميه الحاكم بـ"تزوير الانتخابات". ولم تعلن لجنة انتخابات أرض الصومال حتى الآن عن نتائج الانتخابات، وحذرت اللجنة سابقا من إقامة احتفالات قبل إعلان نتائج الانتخابات رسميا. وشهدت مدن أرض الصومال الانتخابات الرئاسية يوم الإثنين الماضي، وتنافس فيها ثلاث مرشحين، وهم موسى بيحي من حزب كلميه الحاكم وعبد الرحمن عرو من حزب وطني وفيصل علي ورابي من حزب أوعد. وأعلنت أرض الصومال انفصالها من طرف واحد عن باقي جمهورية الصومال عام ١٩٩١، إلا أنها لم تنل حتى الآن أي اعترف رغم الأمن والاستقرار.
تعتبر قضية مراجعة الدستور من القضايا الشائكة التي أدت الى سلسلة من الخلافات بين الحكومة الإتحادية المتمثلة في وزرة الدستور وحكومات الولايات الإقليمية، وخاصة حكومة ولاية بونت لاند التي اتهمت الحكومة أكثر من مرة بالقيام بتعديل بعض فقرات بنود الدستور، وكان أشدها فترة حكومة عبد الولي شيخ أحمد وهو مانفته الحكومة وقتئذ بشكل قاطع. وكان الجدل حول عملية مراجعة الدستور حاضرا في كل المنعطفات التي شهدتها العلاقات بين الحكومة الاتحادية والولايات. ولم يكن الخلاف بين الحكومة والولايات فحسب، بل شمل كل الهئيات المعنية بما فيها اللجنة القومية المستقلة لمراجعة الدستور واللجنة البرلمانية المشتركة لمراجعة وتطبيق الدستور والتي وقفت مؤخرا الى جانب الولايات عندما قاطعت المؤتمر الوطني العام لمراجعة الدستور الذي نظمته وزراة الدستور الإتحادية. وقد اصدرت اللجنة البرلمانية المشتركة بيانا دعت فيه حكومات الولايات الإقليمية والمجتمع المدني الى عدم المشاركة في مؤتمر مراجعة الدستور الذي كان من المقرر عقده في شهر أكتوبر الماضي، واعتبرته بأنه انتهاك الدستور الذي يجب على الجميع حمايته. وقد اتهمت اللجنة في بيانها وزارة الدستور بالإنفراد بالقرارات دون الرجوع الى الجهات المعنية، وانها تحاول الحصول على سلطات غير دستورية منتهكة بذلك حسب البيان بنودا من مسودة الدستور الإنتقالي ، ومنها مواد ٦٣ ،٧١ ،١١٠ ١٣٣ وكلها بنود تتحدث عن مهام ومسؤليات اللجان االبرلمانية المختصة واللجنة القومية لمراجعة الدستور. والآن وبعد التوقيع على وثيقة التفاهم بشأن العمل المشترك بين وزراة الدستور من جهة وبين اللجنة البرلمانية المشتركة لمتابعة مراجعة الدستور واللجنة القومية لمراجعة الدستور من جهة أخرى بحضور كل من رئيس الوزراء حسن علي خيري ورئيس مجلس النواب محمد شيخ عثمان جواري والنائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ أبشر بخاري، والسؤال المتبادر إلى الذهن هو هل يضع هذا التفاهم حدا للجدل الدائر بشأن مراجعة الدستور، وهل يؤدى هذا الإتفاق إلى المضي قدما في استكمال مراجعة الدستور المؤقت. والإجابة عن هذه الأسئلة تتوقف على مدى جدية وزارة الدستور في تجاوز العقبات التي واجهت عملية مراجعة الدستور واستعدادها أيضا للعب الأدوار المنوطة بها دستوريا دون إهمال الشركاء من اللجان المختصة، وهذه تتطلب من الحكومة الاتحادية بشكل عام ومسؤولي وزارة الدستور بشكل خاص إبداء قدر كاف من المرونة في التعامل مع المكونات المعنية للعملية. وهناك نقطة أخرى مهمة في هذا الصدد، وهي ضرورة التنازل من قبل الجهات المعنية، ويشار إلى أن اللجان المعنية قد ترفع سقف مطالبها في بعض الأحيان الى أكثر مما يكفل لها الدستور أو يمنحها، فلقد طالبت اللجان المشتركة في بيانها السالف الذكر المجتمع الدولي بعدم تمويل عملية تمثل انتهاكا سافرا للدستور، قاصدة بذلك مؤتمر مراجعة الدستور الذي تم تأجيله الى أجل غير مسمى، بعد مقاطعته من قبل اللجان وحكومات الولايات. ويمكن القول بأن هذه التفاهمات من شأنها أن تنهي الجدل الدائر حول إستئناف عملية مراجعة الدستور بين الهيئات الاتحادية إذا توفرت الإرادة الصادقة لدى القوى والهيئات المعنية لقضية الدستور، ولكن غياب حكومات الولايات الإقليمية من المشاركة في هذه التفاهمات له مؤشرات سلبية. ولتلافي عودة التوترات والجدل ينبغى للحكومة الاتحادية الكف من تدخل مهام الجهات المعنية بقضية الدستور، ومن أبرزها اللجان الدستورية وحكومات الولايات الإقلميية، كما يجب على الحكومة التحاشي من تقزيم أدوراها مما يؤدي الى تأزم الوضع من جديد، وهو الأمر الذي يعيق عملية مراجعة الدستور برمتها.
مقديشو – كشفت تقارير جديدة عن تدهور العلاقات بين رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري وبعض أعضاء حكومته في الفترة الأخيرة، مما أدى إلى استقالة وزيرين في غضون أقل من شهرين وبروز خلافات بين رئيس الوزراء وبعض أعضاء حكومته. وتداولت وسائل إعلام صومالية صباح اليوم الخميس أنباء حول وجود خلافات حادة بين رئيس الوزراء خيري ووزير المالية عبد الرحمن دعاله بايله. وبحسب وسائل الإعلام الصومالية فإن مشاجرة كلامية جرت بين المسؤولين خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد صباح اليوم الخميس. وأشارت وسائل الإعلام إلى أن المشاجرة الكلامية التي استمرت لمدة ٣٠ دقيقة أدت إلى انسحاب وزير المالية من الاجتماع. وتأتي هذه التقارير بعد أقل من ٢٤ ساعة من إعلان الدكتورة مريم قاسم وزيرة الإغاثة وإدارة الكوارث الصومالية مساء أمس الأربعاء استقالتها من منصبها في الحكومة. وأرجعت وزيرة الإغاثة استقالتها إلى "ظروف العمل" قائلة إنها تعرف "العمل في المؤسسات القائمة سواء كانت حكومية أو غيرها"، مشيرة في الوقت نفسه إلى صعوبة أداء الواجبات عندما "يكون العمل عشوائيا". ويشار إلى أن لجنة الطواري الوطنية المستقلة عن وزارة الإغاثة وإدارة الكوارث التي سارعت الحكومة إلى تشكيلها بعد الهجوم الدامي الذي وقع في مقديشو في الرابع عشر من شهر أكتوبر الماضي تقوم بنفس المهام المخولة للوزارة، مما يؤدي إلى تصادم المسؤوليات. وتعتبر الدكتورة مريم قاسم المسؤولة الثانية التي تستقيل من الحكومة الحالية برئاسة رئيس الوزراء حسن علي خيري. وسبق أن قدم وزير الدفاع الصومالي عبد الرشيد عبد الله محمد استقالته من منصبه في الثاني عشر من شهر أكتوبر الماضي. ولم يتم تعيين مسؤول جديد حتى الآن لذلك المنصب. ويعتقد المحللون أن التطورات السياسية المتمثلة في استقالة وزير الدفاع ووزيرة الإغاثة وإدارة الكوارث في غضون أقل من شهرين وبروز خلافات بين رئيس الوزراء وبعض أعضاء حكومته تعتبر مؤشرا غير محمود، وقد تشكل تحديا كبيرا على حكومة خيري التي كانت تواجه معارضة شديدة في الآونة الأخيرة.
مقديشو – من المتوقع أن يتوجه الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو والوفد المرافق في زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في الأسبوع المقبل. وأكد مصدر مطلع ومقرب من الحكومة الصومالية أن الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو والوفد المرافق له سيغادر البلاد بداية الأسبوع المقبل. وبحسب المصدر فإن الرئيس فرماجو سيجري خلال زيارته اجتماعات مع المسؤولين الإماراتيين لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين الشقيقتين والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتعتبر الإمارات من أبرز الدول الداعمة للصومال في مختلف المجالات، حيث تنفذ مشاريع إنسانية وتنموية ضخمة في البلاد، بالإضافة إلى دعمها الحكومة الصومالية في تدريب عناصر القوات ضمن إعادة بناء الجيش. والجدير بالذكر أن الإمارات كانت من أوائل الدول التي سارعت إلى دعم الصومال جراء الهجوم الدموي الذي حدث في مقديشو في الرابع عشر من شهر أكتوبر الماضي. وتكفلت دولة الإمارات بعلاج ١٠٠ شخص من الجرحى المصابين بالهجوم. كما أعلنت كفالة ٣٠٠ من الأسر والأيتام الذين فقدوا ذويهم جراء الهجوم.
حذرت لجنة الانتخابات في إدارة أرض الصومال الانفصالية من مغبة عقد أنصار الأحزاب السياسية احتفالات قبل إعلان اللجنة نتائج الانتخابات بشكل رسمي. وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات سعيد علي موسى أن فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية لا زالت مستمرة، محذرا من إقامة احتفالات قبل إعلان النتائج رسميا. وتأتي تحذيرات لجنة الانتخابات بعد بدء أنصار بعض الأحزاب السياسية احتفالات بالفوز قبل إعلان اللجنة رسميا نتائج الانتخابات. وجرت يوم الإثنين الماضي مدن إدارة ارض الصومال الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها ثلاثة مرشحين، وهم موسى بيحي رئيس حزب كلميه الحاكم وعبد الرحمن عرو رئيس حزب وطني وفيصل علي ورابي رئيس حزب أوعد. ومن المقرر أن تعلن لجنة انتخابات أرض الصومال رسميا نتائج الانتخابات الرئاسية في وقت لاحق بعد انتهاء عملية فرز الأصوات. وأعلنت أرض الصومال انفصالها من طرف واحد عن باقي جمهورية الصومال عام ١٩٩١، ولم تنل أي اعتراف حتى الآن رغم الأمن والاستقرار.
مقديشو – أعلنت وزيرة الإغاثة وإدارة الكوارث الصومالية الدكتورة مريم قاسم اليوم الأربعاء استقالتها من منصبها، وذلك في تصريح أدلت به لتلفزيون غوب جوغ الصومالي. وقالت الدكتورة مريم في تصريحها "أريد أن اؤكد لكم استقالتي من منصبي في الحكومة. وأسأل الله أن يشغل هذا المنصب شخص أفضل مني". وأرجعت الدكتورة مريم سبب استقالتها إلى "ظروف العمل" قائلة "أعرف العمل في المؤسسات والوزارات"، مشيرة إلى صعوبة أداء المهام عندما يكون "العمل عشوائيا ولا فصل بين المهام والمسؤوليات". واوضحت الدكتور مريم أنها ليست معارضة للحكومة، معربة في الوقت نفسه عن "رغبتها في الاعتزال عن السياسة والعمل للشعب الصومالي في مجالات أخرى". ويشار إلى أن لجنة الطواري الوطنية التي سارعت الحكومة إلى تشكيلها بعد الهجوم الدامي الذي وقع في مقديشو في الرابع عشر من شهر أكتوبر الماضي تقوم بنفس المهام المخولة لوزارة الإغاثة وإدارة الكوارث الصومالية، مما يؤدي إلى تصادم المسؤوليات. وتعتبر الدكتورة مريم قاسم المسؤولة الثانية التي تستقيل من الحكومة الحالية برئاسة رئيس الوزراء حسن علي خيري. وسبق أن قدم وزير الدفاع الصومالي عبد الرشيد عبد الله محمد استقالته من منصبه في الثاني عشر من شهر أكتوبر الماضي. ولم يتم تعيين مسؤول جديد حتى الآن لذلك المنصب الشاغر.
لندن حصل العداء البريطاني الصومالي الأصل محمد فارح على لقب فارس من ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، خلال مراسم تكريم جرت يوم الثلاثاء (١٤ نوفمبر تشرين الثاني ٢٠١٧) في قصر باكنغهام. وارتدى فارح زيا رسميا وقبعة خلال مراسم تكريمه اعترافا بالمجهودات التي بذلها العداء المولود في الصومال، خلال تمثيله لبريطانيا على الساحة الدولية لألعاب القوى. حصل العداء البريطاني "مو فرح" الفائز بـ ٤ ميداليات ذهبية أولمبية في منافسات المسافات الطويلة، على لقب فارس من ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، خلال مراسم تكريم جرت اليوم الثلاثاء، في قصر بكنجهام. وقال فارح عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "إنستجرام" معلقا على صورته أثناء التكريم "من كان يصدق أن الركض سيأتي بي إلى هنا، مسيرة رائعة، إنه لشرف أن أحصل على لقب فارس من الملكة". ولم يتعرض فارح لأي خسارة في سباقات خمسة آلاف وعشرة آلاف متر في البطولات الكبرى بين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٦، وجمع بين الميدالية الذهبية للسباقين مرتين متتاليتين في أولمبياد ٢٠١٢ و٢٠١٦، بجانب فوزه بلقب بطولة العالم في ٢٠١٣ و٢٠١٥. يُشار إلى أن محمد فارح اعتزل منافسات المضمار بعد الفوز بالميدالية الذهبية في سباق خمسة آلاف وعشرة آلاف متر في بطولة العالم في لندن العام الحالي، إلا أنه يود المشاركة في مارتون لندن القادم. المصدر وكالات
فقدت الصومال سلطتها المركزية منذ أكثر من عقدين من الزمن، حيث أصبحت فجأة موطنا لحروب أهلية ومعقلا لحركات مسلحة، وقد برزت حركة الشباب كأول تنظيم مسلح في الصومال يعلن رسميا انتمائه لتنظيم القاعدة، وذلك بعد هزيمة ما يسمى باتحاد المحاكم الإسلامية. سيطرت الحركة بعد بروزها فعليا على أجزاء شاسعة من جنوب ووسط الصومال. ولكن بعد ظهور تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) في عام ٢٠١٣ بقيادة أبو بكر البغدادي وجد رواجاً واسعاً في أوساط التنظيمات المسلحة، وأعلنت جماعة "بوكوحرام" في نيجيريا مبايعتها للتنظيم في مارس آذار ٢٠١٥. ونجحت "داعش" في استقطاب عدد مهول من أبناء الشتات في دول الغرب، إلى أن وصلت تحركاتها في عواصم غربية عديدة، ناهيك عن تغلغلها في ليبيا والعراق وسوريا وشرق مصر، وكل ذلك في توقيت زمني متقارب. • صراع وجودي بين التنظيمين ذكر مرصد الإفتاء التابع لدار الإفتاء المصرية في بيان له الأسبوع الماضي بأن أفريقيا ستشهد صراعا وجوديا بين تنظيمي القاعدة و داعش، وقد بدأ هذا الصراع فعليا في الصومال ونيجيريا في وقت سابق. • بداية صعبة في نهاية عام ٢٠١٥ أظهر عناصر تابعون لحركة الشباب يتزعمهم عبد القادر مؤمن ولاءهم لتنظيم داعش في شمال شرق الصومال (بونتلاند). وجاءت هذه الخطوة بعد قيام حركة الشباب باستهداف وتصفية عناصر أجنبية تابعة لها في جنوب الصومال بتهمة شق صف الحركة والانضمام لداعش. أعلنت مجموعة داعش مسؤوليتها عن هجوم استهدف شاحنة تابعة لقوات أميصوم في ضواحي مقديشو عام ٢٠١٦. وبعد تلك الفترة انتقلت عملياتها إلى منطقة شرق الصومال (ولاية بونت لاند)، وخاصة في جبال غال غالا الوعرة والإستراتيجية. تصاعد عمليات داعش في خطوة هي الأولى من نوعها أعلن تنظيم داعش في الصومال سيطرته على مدينة قنْدلة التي تقع على بعد ٨٠ كلم من مدينة بوصاصو الساحلية بأقصى شرقي الصومال ، وذلك في أكتوبر ٢٠١٦، وينحدر زعيم فرع داعش في الصومال عبد القادر مؤمن من تلك المدينة، وهو الذي دفع –كما يعتقد مقاتلي داعش إلى السيطرة على تلك المدينة استغلالا من الحاضنة القبلية التي يتمتع بها زعيمهم في المنطقة. وبعد شهرين من سقوط قندله في يد مجموعة داعش شنت قوات ولاية بونتلاند هجوما على المدينة، وقد شاركت في الحرب طائرات حربية تابعة لدول غربية، وإثر هجوم بري وبحري تمكنت قوات ولاية بونتلاند الصومالية من سيطرة مدينة قندلة الساحلية التي كادت أن تكون معقلا لداعش. يذكر أن قوات الولاية لم تتمكن من دحض التنظيم وتدمير قوته الهجومية؛ حيث لاذ مسلحو التنظيم بعد طردهم من مدينة قندله إلى مناطق غاغالا الجبلية. وتبنى التنظيم بعد تلك الفترة مسؤولية عدة هجمات وقعت في ولاية بونتلاند، الأمر الذي يثير قلق حكومة الولاية الإقليمية. وفي السياق ذاته كشف تقرير أممي عن تنامي تنظيم داعش في شمال شرق الصومال، وأشار التقرير إلى أن عدد مقاتلي التنظيم آخذ في التزايد، إذ بلغ عددهم في الفترة الأخيرة إلى ما يزيد عن ٢٠٠ مقاتل، بينما كان عدد أتباع التنظيم عشرات في عام ٢٠١٦ الماضي، ويشكل تنامي تنظيم داعش في شمال شرق الصومال تحديا كبيرا على الحكومة الفيدرالية الصومالية بشكل عام وحكومة ولاية بونتلاند بشكل خاص. • مصير التنظيم مضى عامان وشهر منذ إعلان داعش عن تأسيس فرعه الجديد في الصومال، واستقطب التنظيم أثناء تلك الفترة عشرات من المقاتلين، ولا يزال التنظيم كما أشارت التقارير في طور التنامي وتقوية قدراته الهجومية في محافظة بري بولاية بونت لاند، وذلك رغم المحاولات المتكررة لكسر شوكته وإلحاقه بخسائر فادحة. وتعرضت عناصر تابعة لتنظيم داعش عدة مرات لضربات جوية من قبل طائرات أجنبية، وآخر الضربات نفذتها القوات الأمريكية في بداية شهر نوفمبر الجاري، وأسفرت عن قتلى وجرحى. وقد أعلنت حكومة ولاية بونتلاند الإقليمية نجاة زعيم فرع داعش في الصومال عبد القادر مؤمن من الهجوم الأمريكي. ومن الجانب لآخر فإن تنظيم داعش (الأم) واجه ضربات متلاحقة أدت إلى تراجعه في كثير من مواقعه الاستراتيجية في العراق وسوريا، ويرى المحللون أن هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) في دير الزور كانت بمثابة رصاصة الرحمة على التنظيم الذي سيطر على تلك المنطقة منذ بداية تأسيسه أي قبل ثلاثة سنوات، علاوة على هزيمة التنظيم في غربي العراق. وبناء على ذلك فإن المعطيات في أرض الواقع تشير إلى أن تنظيم داعش تكبد خسائر فادحة في العراق وسوريا، وخسر الأراضي التي كان يسيطر عليها. وبالتالي فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو؛ ما مدى تأثير فرع التنظيم في الصومال؟ وهل تتراجع عملياته في شمال شرق الصومال في الفترة القادمة؟ أم أن فرع تنظيم داعش في الصومال سيتمكن من مواصلة عملياته رغم ما لحق بتنظيم الأم من خسائر تمثلت في طرده من مواقع إستراتيجية سيطر عليها في السنوات الثلاث الماضية؟