ميشال عون

ميشال عون

ميشال نعيم عون (ولد في ٣٠ سبتمبر/أيلول ١٩٣٣) هو رئيس الجمهورية اللبنانية الثالث عشر منذ ٢٠١٦ وحتى ٢٠٢٢. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بميشال عون؟
أعلى المصادر التى تكتب عن ميشال عون
بيروت في ٢٠ أبريل قنا نفى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون احتمال حصول فراغ نيابي أو التمديد للبرلمان لمرة ثالثة في لبنان والذي تنتهي ولايته في شهر يونيو القادم وسط عدم التوافق على قانون جديد للانتخابات. وقال عون، في تصريح له اليوم "لا يحلم أحد بالتمديد لمجلس النواب أو البقاء على القانون نفسه أو حصول أي فراغ "، مضيفا "سنتمكن من حل جميع الشوائب التي تعترضنا وسنتوصل إلى قانون انتخابي جديد". وأوضح أنه "آن الأوان لوضع قانون انتخابي جديد بعد ٩ سنوات" في إشارة إلى رفضه إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين النافذ حاليا منذ عام ٢٠٠٨ وهو حسب نظام الأكثرية". وكان الرئيس اللبناني قد قرر في ١٢ أبريل الجاري تأجيل انعقاد المجلس النيابي لمدة شهر واحد وتأجيل الجلسة التي كان من المقرر انعقادها الخميس الماضي، استنادا إلى المادة ٥٩ من الدستور وفيها "لرئيس الجمهورية تأجيل انعقاد المجلس إلى أمد لا يتجاوز شهرا واحدا وليس له أن يفعل ذلك مرتين في العقد الواحد"، في حين دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة جديدة في ١٥ مايو المقبل. وتشهد الساحة السياسية في لبنان جدلا بين الفرقاء حول إقرار قانون جديد للانتخابات يتم على أساسه إجراء الانتخابات النيابية بعد تمديد البرلمان لنفسه مرتين متتاليتين بحجة عدم الاستقرار الأمني في البلاد. وتنتهي ولاية مجلس النواب أواخر يونيو القادم، وذلك بعد أن أقر مجلس النواب اللبناني في ٥ نوفمبر ٢٠١٤ تمديد ولايته لمدة سنتين وسبعة أشهر إضافية تمتد حتى ٢٠ يونيو ٢٠١٧، لتكون المرة الثانية التي مدد فيها البرلمان اللبناني لنفسه عن ولايته الأصيلة المحددة في قانون الانتخابات بأربع سنوات، وذلك بعد التمديد الأول الذي تم شهر مايو ٢٠١٣. ويتركز النقاش حاليا حول إمكان التوافق على إقرار القانون المختلط بين نظام الاقتراع النسبي والأكثري في محاولة لإيجاد تسوية خاصة في ظل تمسك بعض الفرقاء بالاقتراع حسب اعتماد النظام الانتخابي الأكثري البسيط على أساس القوائم الانتخابية والدوائر أي وفقا للقانون النافذ حاليا أو ما يعرف بقانون الستين، في حين تتعالى أصوات البعض الآخر بإقرار قانون يقوم على أساس نظام التمثيل النسبي يسمح بتمثيل الأكثريات والأقليات من كل الطوائف، وهذا الاتجاه هو الذي يدعمه الرئيس ميشال عون، الذي قال "إن النسبية في القانون تسمح بتمثيل الأكثريات والأقليات في كل الطوائف ولا تهمش أو تقصي أحدا".
بيروت في ٠٢ أبريل قنا آمال وطموحات يعول عليها اللبنانيون وتفاؤل بإعادة إحياء اقتصادهم بعد إقرار ميزانية الدولة للعام ٢٠١٧ الجاري قبل أيام، والتي تعد الأولى في البلاد منذ ١٢ عاما بعد سنوات من الأزمات السياسية والهزات الأمنية المتلاحقة. وعلى الرغم من أن تقديرات العجز في الموازنة تتجاوز ٦ مليارات دولار، إلا أن إقرارها أعطى بارقة أمل للبناني الذي يعيش في بلد يتجاوز دين الدولة فيه ٧٤ مليار دولار وتتجاوز نسبة البطالة ٢٥ بالمائة في ظل أعباء إضافية على الاقتصاد مع وجود أكثر من مليون ونصف نازح سوري وسط تقديرات وزارية بأن تكلفة هذا النزوح قاربت ٢٠ مليار دولار. وقد أقر مجلس الوزراء اللبناني يوم الاثنين الماضي، ميزانية الدولة لعام ٢٠١٧، وأحالها للبرلمان للتصديق عليها نهائيا بعد فشل في إقرار الموازنة منذ عام ٢٠٠٥ بسبب الخلافات السياسية بين الأطراف المتنافسة. ويقدر حجم الإنفاق في موازنة العام الجاري ٢٣.٦٧٠ تريليون ليرة لبنانية أي ما يقارب (١٥.٧ مليار دولار) فيما يبلغ حجم الإيرادات ١٦.٣٨٤ تريليون ليرة أي ما يقارب (١٠.٩ مليار دولار)، في حين من المتوقع أن ينمو الاقتصاد اللبناني بنسبة ٢ بالمائة. وفي هذا السياق، قال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل في حديث لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن إقرار موازنة البلاد سوف يساهم في تحسين الأداء المالي لمؤسسات الدولة، مشددا على دور الإدارة الفاعلة في تحسين طرق تحصيل (الضرائب) بما يخفف من وطأة تراكم العجز. ولفت إلى أن إقرار الموازنة يشكل محطة هامة لإعادة الانتظام الحقيقي إلى المالية العامة بعد سنوات من الإنفاق غير المدروس، مبينا أن الموازنة تضمنت كل النفقات والإيرادات في إطار سياسة واضحة للبنان ترتكز على عدم إخفاء أي عجز أو إنفاق، بما يساهم في تحقيق ملاءة مالية للدولة وفي تقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي. وشدد على أن موازنة العام ٢٠١٧ لم تشر إلى أي ضريبة تطال الطبقات الفقيرة أو ذوي الدخل المحدود، معربا عن جاهزية وزارته لإعادة النظر ببعض الإجراءات الضريبية التي أقرها البرلمان الشهر الماضي "ومن بينها الضريبة على الدخل TVA التي ارتفعت من ١٠ إلى ١١ بالمائة. وقال الوزير خليل "نسعى لإعداد موازنات وإقرارها في توقيتها، وسيكون التشديد على تنفيذها والالتزام بها منصبا نحو تحقيق سياسات مالية ترتكز الى تحقيق ملاءة مالية توازي أداء الدول التي تتصف بالاستقرار المالي أهمها، كبح العجز، وتقليص نسبة الدين الى الناتج والمستهدف إلى أن يصل إلى ١٢٤% في العام ٢٠٢٠ مقابل ١٤٤% حاليا. كما أن العجز المستهدف للسنوات المقبلة سيبلغ فقط ٣% من الناتج المحلي وهو ما يوازي المؤشرات للمجموعة الأوروبية". يذكر أن الدين العام الإجمالي للبنان قد بلغ في نهاية نوفمبر الماضي نحو ١١٢.٣٧٥ تريليون ليرة (٧٤.٥ مليار دولار)، بحسب تقرير صادر عن جمعية المصارف في لبنان. وقد لقي إقرار الموازنة أصداء إيجابية على المستويين الرسمي والشعبي. وفي هذا السياق نوه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون بإقرار مجلس الوزراء الموازنة العامة تمهيداً لإحالتها الى مجلس النواب، كما أشاد رئيس الحكومة سعد الحريري بما تضمنته الموازنة من خفض لمستوى العجز المستهدف. من جانبه، قال وزير الإعلام اللبناني ملحم الرياشي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إن اقرار الموازنة في لبنان، التي غابت منذ العام ٢٠٠٥، سيكون له تداعيات إيجابية تحت وطأة الوضع الاقتصادي المتعثر. ولفت الرياشي إلى أن النقاشات على المستوى الوزاري أدت الى تخفيض نسبة العجز من خلال تخفيض الإنفاق وذلك من أجل الحد من الهدر والمديونية بما يحسن الملاءة المالية للدولة اللبنانية. وتستهدف موازنة السنة المالية الحالية ٢٠١٧ خفض العجز ( المقدر بأكثر من ٦ مليارات دولار للعام الحالي) إلى ٨.٧ بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل ٩.٣ بالمائة في موازنة السنة السابقة. بدورها رأت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عزالدين في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية، أن إقرار الموازنة هو مؤشر جيد في ظل الوضع الاقتصادي المترهل، مؤكدة أن إقرار موازنة بعد ١٢ عاما من غيابها يعطي صورة جيدة للبنان على المستوى العالمي بما يعود بالنفع على سير المشاريع الاستثمارية بالبلاد. وأعربت عن أملها أن يستتبع إقرار الموازنة بخطوات أخرى عبر التعاون بين مختلف الوزارات، منوهة بأهمية الشراكة العالمية من أجل ضمان إقامة مشاريع استثمارية. وتتضمن موازنة الدولة اللبنانية للعام ٢٠١٧ زيادة الإنفاق على بعض القطاعات الصحية والاجتماعية والتربوية وإدراج اعتمادات لتحقيق بنى تحتية وإنفاقا إضافيا لوزارتي الطاقة و الأشغال. كما تم في موازنة العام الجاري إدخال النفقات لمشروع سلسلة الرتب والرواتب لزيادة رواتب موظفي القطاع العام الذي من المتوقع أن يقره البرلمان اللبناني لاحقا بعد أن تم تأجيله جراء رفض بعض النواب فرض ضرائب جديدة لتمويل إقرار السلسلة. وقد ارتكزت موازنة ٢٠١٧ على الحد من الهدر عبر تخفيف النفقات على اعتمادات المواد الاستهلاكية لكل الوزارات بقيمة ٢٠% إلى جانب خفض اعتمادات بند التجهيزات بقيمة ٢٥% وهذا الأمر سيؤمن وفرا بما يقارب أقل بقليل من ٢٠٠ مليار ليرة لبنانية". وأفاد مهتمون بالشأن الاقتصادي اللبناني بأنه على الرغم من أهمية إقرار الموازنة بعد سنوات من غيابها إلا أن نسبة العجز مقابل الناتج المحلي بقيت مرتفعة ودون المعدلات المقبولة عالميا، لافتين إلى أن إقرار موازنة عامة للدولة واحدة من أبرز القضايا التي شكلت خلال الأعوام الماضية تحديا أمام اللبنانيين وأمام الحكومات المتعاقبة على وقع الخلافات بين الأفرقاء على وقع الظروف السياسية والأمنية الاستثنائية في البلاد. ووفقا للدستور اللبناني يجب أن يتم إقرار الموازنة قبل ثلاثة أشهر من انتهاء السنة، إلا أن الأزمة السياسية واحتدام المشاكل بين الأطراف اللبنانية حال دون إقرارها طيلة السنوات وضمن المهلة المحددة بالدستور، وبحسب الدستور يقدم وزير المالية اللبناني مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء قبل أول سبتمبر مشفوعاً بتقرير يحلل فيه الاعتمادات المطلوبة، والفروقات الهامة بين أرقام المشروع وبين أرقام موازنة السنة الجارية. ثم يقر مجلس الوزراء مشروع الموازنة في صيغته النهائية، ويودعه السلطة التشريعية ضمن المهلة المحددة في الدستور. وعلى الرغم من أن الموازنة لم تلحظ في إيراداتها الضرائب على ذوي الدخل المحدود التي أقرها البرلمان اللبناني مؤخرا يبقى السؤال" هل يساهم إقرار الموازنة في إعادة وضع لبنان على السكة الصحيحة لناحية تحسين اقتصاده الداخلي وجذب استثمارات خارجية تدعمه وتنقذ اقتصاده من براثن الانهيار؟".
قارن ميشال عون مع:
شارك صفحة ميشال عون على