لا يوجد اشخاص بهذا الإسم
    معمر القذافي

    معمر القذافي

    معمر محمد عبد السلام القذافي (٧ يونيو ١٩٤٢ - ٢٠ أكتوبر ٢٠١١). المعروف باسم العقيد القذافي. كان سياسياً وثورياً ليبياً. وفي الواقع كان حاكم ليبيا لأكثر من ٤٢ سنة. رئيس مجلس قيادة الثورة في الجمهورية العربية الليبية ١٩٦٩ - ١٩٧٧. بعدها صار يعرف بالأخ القائد للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ١٩٧٧ - ٢٠١١. وصل القذافي إلى السلطة في انقلاب عسكري خلع به الملك إدريس ملك المملكة الليبية في العام ١٩٦٩ وظل رئيساً لمجلس قيادة الثورة حتى عام ١٩٧٧، عندما تنحى رسمياً من رئاسة مجلس قيادة الثورة، ونصب نفسه "قائداً للثورة". في عام ٢٠٠٨ عقد اجتماع لزعماء أفريقيا ومنح لقب "ملك ملوك أفريقيا" ومدافعاً رئيسياً عن الولايات المتحدة الأفريقية، وشغل منصب رئيس الاتحاد الأفريقي في الفترة من ٢ فبراير ٢٠٠٩ إلى ٣١ يناير ٢٠١٠. ويكيبيديا

    عدد  الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
    أعلى  المصادر التى تكتب عن معمر القذافي
    ما  أكثر المدن اهتماما بمعمر القذافي؟
    كم  شخص يبحث عن معمر القذافي علي جوجل هذا اليوم؟

    ما  أخر فيديوهات معمر القذافي على يوتيوب؟

    The following content is under youtube terms of service and google privacy policy
    هل هي لعنة القذافي، كما يردد أتباع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، التي أطاحت بالرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي؟ أم هي محاولات اتهام وانتقام والكيد للرجل، لكونه اتخذ موقفاً واضحاً ضد نظام القذافي واندفع نحو مناصرة حراك فبراير (شباط) ٢٠١١ في ليبيا؟.. فمنذ أيام وجه القضاء الفرنسي اتهامات إلى ساركوزي بشأن قضية تمويل ليبي لحملته الانتخابية، فيما عرف بـ«التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية» و«إخفاء أموال عامة ليبية»، وهي القضية التي تفاعلت بعد نشر موقع «ميديا بارت» وثيقة لم يتم التأكد منها تحمل توقيع موسى كوسا المسؤول الأمني للقذافي، الذي يتهم بكونه عميلاً سابقاً ومزدوجاً مع «MI٦»، وانشق عن القذافي في فبراير ٢٠١١، وفر هارباً إلى قطر حيث يقيم الآن. تشير تلك الوثيقة إلى الموافقة على منح حملة ساركوزي خمسين مليون يورو، بينما ينفي ساركوزي ما جاء فيها قائلاً إن هذا التشهير حوّل حياته إلى جحيم لا يطاق منذ ١١ مارس (آذار) ٢٠١١، وقال إنه اتُهم دون أي دليل مادي، وفقط بناء على تصريحات العقيد القذافي، كما ذكرت صحيفة «لوفيغارو»، بينما نشرت صحيفة «لوباريزيان» تحت عنوان «هدية من القذافي بعد رحيله»، وذلك في اليوم الثاني لتوقيف ساركوزي الاحترازي لاستكمال التحقيقات معه بمقر مكتب مكافحة الفساد بالقرب من باريس، قبل الإفراج عنه. ادعاء القذافي بتمويل حملة ساركوزي ظهرت بعد أن أعلن الرئيس الفرنسي الأسبق تدخله في الأزمة الليبية ومناصرة «الثوار» الليبيين المعارضين للقذافي ونظامه في بنغازي، وتبني فرنسا ساركوزي موقفاً حازماً للإطاحة بنظام القذافي في تغير مفاجئ من ساركوزي صديق القذافي الذي استضافه في قصر الإليزيه رغم معارضة مناصريه، وتبادل الزيارة بجلوس ساركوزي في خيمة القذافي في طرابلس. انقلاب ساركوزي على القذافي لا يمكن تفسيره بسذاجة على أنه مناصرة «للثوار» الليبيين والديمقراطية المفقودة في ليبيا، لأنها ببساطة كانت ولا تزال مفقودة، ولا يمكن قراءة تبدُّل موقف ساركوزي الصديق السابق للقذافي إلى مناصرة معارضيه من خلال الزعم بشعور ساركوزي بالحاجة الماسة إلى حماية المدنيين من تقدم قوات القذافي لقمع «الثوار» في مدينة بنغازي، فالواقع والحقيقة ومنطق السياسة لا يمكن أن يقبل هذا التفسير الساذج، إذن ما السر الحقيقي وراء هذا التغير المفاجئ؟ بيد أن المرء لا يعرف الدوافع التي كان ساركوزي يهدف إليها من جراء إرسال زوجته السابقة، سيسيليا، إلى ليبيا رغم أن الدافع المباشر كان قضية الممرضات البلغاريات المتهمات بحقن أطفال ليبيين بفيروس الإيدز، وإمكانية الإفراج عنهن. سيسيليا استطاعت إقناع القذافي بالإفراج عن الممرضات البلغاريات على الرغم من أنه حتى نيلسون مانديلا أو القس جاكسون حاولا التدخل لإطلاق سراح الممرضات، ولم يتمكنا من إقناع القذافي بالإفراج عنهن، مما يطرح تفسيرات كثيرة حول سبب عداء ساركوزي المفاجئ للقذافي بعد زيارة سيسيليا له، التي بينت في مذكراتها تفاصيل رحلتها إلى طرابلس، إذ ذكرت كيف دخلت مقر العقيد القذافي في باب العزيزية في طرابلس، وكيف أغلق الحارس الباب وراءها بالمفتاح وكيف تملكها الخوف. التنافس على أفريقيا والسيطرة عليها هي الدافع الأول وراء انقلاب موقف ساركوزي تجاه القذافي، واتهامات العقيد الليبي، وزعمه بتمويل حملة ساركوزي... كل ذلك كان ضمن حزمة العداء المتبادل بين الرجلين، والرغبة في الانتقام والثأر. قضية التمويل لا أدلة ثابتة تؤيدها حتى هذه اللحظة أو يمكن الركون جدياً إليها، مما يؤكد أن الأمر لا يخرج حتى اللحظة عن الكيد السياسي والرغبة في الانتقام، وقد تطيح بساركوزي سياسياً، ولكن ليس قضائياً لافتقار الأدلة الجادة. جبريل العبيدي
    أنباء انفو قال الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي إن مزاعم تلقيه أموالا لتمويل حملته الانتخابية من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي جعلت حياته "جحيما". وأضاف قائلا للقضاة الذين يباشرون التحقيق معه " إنني متهم دون أي دليل مادي." وذلك بحسب صحيفة لوفيجارو الفرنسية. وقد وجه القضاء الفرنسي الأربعاء اتهامات إلى ساركوزي بشأن قضية تمويل ليبي لحملته الانتخابية، وتتعلق التهم التي يحقق بها معه بـ "التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية" و"إخفاء أموال عامة ليبية" و"الفساد السلبي". وقد أفرج عن ساركوزي مساء الأربعاء بعد التوقيف الاحتياطي الذي استمر لـ ٢٦ ساعة وإخضاعه ليومين من الاستجواب بشأن تمويل حملته الانتخابية الرئاسية عام ٢٠٠٧. وينفي ساركوزي (٦٣ عاما) ارتكابه أي فعل خاطئ في هذه القضية. ويقول الرئيس الفرنسي السابق إن الليبيين الذين يتهمونه اليوم يريدون الانتقام منه لإصداره قرار بنشر مقاتلات فرنسية خلال الانتفاضة التي أطاحت بالقذافي في عام ٢٠١١. وفشل ساركوزي بالعودة إلى سدة الحكم في عام ٢٠١٢ وخسر أمام الاشتراكي فرانسوا هولاند. وفي عام ٢٠١٣، فتحت فرنسا تحقيقاً في مزاعم بأن حملة ساركوزي استفادت من ملايين اليوروات من أموال غير مشروعة من القذافي. واستجوبت الشرطة الثلاثاء الوزير السابق في حكومة ساركوزي وحليفه المقرب برايس اورتيفو. ويقاوم رجل الأعمال ألكسندر جوهري، الذي يوصف بأنه أحد مساعدي ساركوزي السابقين، جاهداً عملية تسليمه إلى فرنسا بعد اعتقاله في لندن في يناير كانون الثاني للاشتباه بتورطه بغسيل الأموال. وينفي رجل الأعمال الذي يحمل الجنسية السويسرية هذه المزاعم، ويقول إن "الدوافع وراء هذه التحقيقات هي سياسية"، بحسب رويترز. واثيرت مزاعم تمويل حملة ساركوزي من قبل القذافي من قبل رجل أعمال لبناني فرنسي يدعى زياد تقي الدين وبعض المسؤولين السابقين في نظام القذافي. وفي نوفمبر الثاني في عام ٢٠١٦، صرح زياد تقي الدين لموقع إخباري فرنسي "ميديا بارت" أنه سلم في عامي ٢٠٠٦ و٢٠٠٧ ثلاث حقائب مليئة بأموال نقدية من فئة ٢٠٠ و ٥٠٠ يورو إلى ساركوزي ومدير مكتبه كلود غيان. ويزعم تقي الدين أن هذه المبالغ المالية مصدرها القذافي، وبلغت قيمتها ٥ ملايين يورو. وينفي غيان، الذي كان يدير حملة ساركوزي الرئاسية في ذلك الوقت الأمر جملة وتفصيلاً كما وصرح لموقع فرانس انفو الالكتروني أنه "لم ير قرشاً من التمويل الليبي". وخضع غيان للتحقيق الرسمي في وقت سابق من العام الجاري بشأن تحويل مالي بقيمة ٥٠٠ ألف يورو أجراه في عام ٢٠٠٨، إلا أنه نفى ارتكاب أي مخالفات، مؤكداً بأن تلك الأموال حصيلة بيع لوحتين. ونشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريراً أن بشير صالح الذي كان يدير صندوق الثروة السيادية الليبي في ذلك الوقت أكد أن القذافي كان يمول ساركوزي. أنباء انفو بي بي سي
    أنباء انفو أعلن أيمن بوراس، المكلف بالبرنامج السياسي والإصلاحي لسيف الإسلام القذافي الاثنين، ترشح نجل القذافي للانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال في ندوة أقامها في تونس، إنهم سيرحبون بكل النتائج، وسيكونون طرفا في الحياة السياسية من أجل إعادة بناء ليبيا وأن برنامج سيف الإسلام يتمحور حول إعادة إعمار ليبيا بمساعدة دول الجوار. وأضاف بوراس أن سيف الإسلام حرّ طليق ويتمتع بكافة حقوقه المدنية، وأنه موجود حاليا داخل ليبيا ولم يغادرها. وأكد أن سيف الإسلام سيخاطب خلال الأيام القادمة الليبيين بشكل مباشر للإعلان عن خططه الانتخابية المقبلة. وتم الإفراج عن سيف الإسلام، الذي كان محتجزا في مدينة الزنتان غربي ليبيا منذ نوفمبر عام ٢٠١١، بموجب قانون للعفو الصادر عن البرلمان، بعد تبرئته من التهم الموجهة إليه. لكن محكمة الجنايات الدولية تصرّ على ضرورة تسليمه للمحاكمة، بتهمة ارتكابه لجرائم حرب، إبان أحداث الإطاحة بنظام والده الزعيم الراحل معمر القذافي. ويعوّل أنصار النظام السابق الذين سجلوا للمشاركة في الانتخابات بكثافة، على مرشحهم سيف الإسلام القذافي الذي يتمتع بشعبية كبيرة، من أجل العودة إلى السلطة. وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أعلن في سبتمبر الماضي عن خطة لحل الأزمة الليبية تبدأ بتعديل الاتفاق السياسي ومن ثمّ إصدار الدستور وإجراء الانتخابات في النصف الثاني من العام الجاري. ولم ينجح سلامة حتى الآن في تخطي أيّ مرحلة من هذه المراحل، حيث مازالت مشاورات تعديل الاتفاق السياسي تراوح مكانها. وسيف الإسلام هو الشخصية الثانية التي تعلن عن عزمها الترشح للانتخابات، بعد عارف النايض سفير ليبيا السابق لدى الإمارات، الذي كان أعلن نيته الترشح الأسبوع الماضي. ويحيي إعلان الشخصيات عن ترشحها آمالا في إمكانية إجراء الانتخابات خلال العام الجاري. وتسود حالة من عدم اليقين بخصوص إجراء الانتخابات التي تصطدم بعدة عراقيل من أبرزها إصدار الدستور والاتفاق على سلطة تنفيذية موحدة تشرف عليها.
    أنباء انفو أوقف المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، موجة غضب، قبل تصاعدها في بعض الأوساط القبلية والسياسية بالبلاد، عقب تصريح منسوب له حول المستقبل السياسي لسيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، الذي لم يُشاهد منذ أن أطلقت سراحه «كتيبة مسلحة» بمدينة الزنتان (غرب ليبيا) في الحادي عشر من يونيو (حزيران) الماضي. وفور إعلان سلامة، أول من أمس، أنه «لا يسعى إلى لقاء سيف الإسلام؛ لأنه مطلوب من القضاء الدولي»، جاءت ردود أفعال غاضبة تتوالى، موجهة رسائل سريعة إلى المبعوث الأممي، بأن «حديثه عن سيف يناقض مبدأ المصالحة الوطنية»، مشيرة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «لا يحق لأحد التحدث نيابة عن الليبيين»، لكن المبعوث الأممي رد في «تغريدة» عبر صفحة على «تويتر» قائلاً «ليتنا نلتزم جميعاً بنقل التصريحات دون تحريفها، وقراءتها بتمعن قبل التعليق إيجاباً أو سلباً عليها»، لافتاً إلى ضرورة «استلهام ثقافة التحاور... فنحترم أنفسنا والآخرين». ومضت البعثة الأممية توضح موقف سلامة، في بيان إلى وسائل الإعلام، وقال «إن (الأمم المتحدة) تحترم سيادة الدول دون تدخل فيها، وحق الترشح في الانتخابات شأن داخلي يحدده قانون انتخابات نافذ»، مستكملة «وفي ليبيا الشعب هو من يقرر عبر مؤسساته الدستورية والتشريعية من يترشح لأي منصب سيادي». وقُبيل توضيح البعثة الأممية، قال عضو مجلس النواب صالح إفحيمة «كنا نعتقد أن أهم ما يميز سلامة، عن سابقيه من المبعوثين، قدرته على قراءة المشهد الليبي بشكل واقعي، لكن حديثه عن سيف القذافي جاء مناقضاً لمبدأ المصالحة الوطنية الذي تنادي به الأمم المتحدة كأساس لبناء ليبيا». وأرجع إفحيمة «الإقبال المتزايد على التسجيل في سجل الناخبين، رغم فقدان المواطنين الثقة في الساسة، وعدم اكتراثهم بمن سيكون على سدة الحكم في ليبيا، إلى دخول رمز كسيف الإسلام القذافي على معادلة الانتخابات في ليبيا». وأضاف إفحيمة على صفحته عبر «فيسبوك» «سيف الإسلام مواطن ليبي يتمتع بكامل الحقوق وعليه كافة الواجبات تجاه بلاده، وإذا رغب في الترشح لأي منصب في ليبيا فليس من حق أحد منعه أو الوقوف ضد إرادة الليبيين في اختياره أو إقصائه». ونقل إفحيمة لـ«الشرق الأوسط» أن البعثة الأممية «تواصلت معه، وأخبرته أن التصريح الذي أدلى به سلامة حُرّف»، و«أنها ملتزمة بعدم التدخل في العملية الانتخابية، وأن قانون الانتخابات هو الذي سيحدد من الذي سيترشح من عدمه، وفقاً للشروط المطلوبة». وحول مطالبة سلطات قضائية ليبية و«الجنايات الدولية» بتسيلم سيف لمحاكمته عن تهم تشكل «جرائم ضد الإنسانية»، رد إفحيمة «ترشح سيف شأن داخلي بحت، كما أنه لم يعد مطلوباً للقضاء الليبي؛ لأنه أفرج عنه بموجب قانون العفو العام». وفي الثاني عشر من يونيو الماضي، قال إبراهيم مسعود، القائم بأعمال النائب العام الليبي إن «المتهم سيف القذافي محكوم عليه غيابياً في ٢٨ يوليو (تموز) ٢٠١٥؛ ومن ثم فهو مطلوب القبض عليه بموجب هذا الحكم الغيابي، حتى محاكمته عن التهم المنسوبة إليه». وأضاف مسعود في حينها «وبشأن إفراج (كتيبة أبو بكر الصديق) عن سيف، تطبيقاً لقانون العفو العام الصادر من البرلمان... قانون العفو لا يكون إلا من خلال إجراءات واستيفاء لشروط قانونية تختص بتنفيذها السلطة القضائية دون منازع في الاختصاص». ودعت المحكمة الجنائية الدولية، في الرابع عشر من يونيو إلى اعتقال سيف الإسلام أو تسليم نفسه، وطالبت مدعية محكمة جرائم الحرب فاتو بنسودا، ليبيا ودولاً أخرى باعتقاله، ومحاكمته «بتهم ارتكاب جرائم حرب بسبب قمع المعارضة لصالح حكم والده في عام ٢٠١١. غير أن أحد مشايخ قبيلة ورفلة في مدينة بني وليد، (١٤٥ كيلومتراً جنوب شرقي طرابلس) «رفض ما أسماه اللعب بورقة أنصار النظام السابق، في العملية الانتخابية المقبلة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» «من حق كل الليبيين الترشح طالما توفرت فيهم الشروط المطلوبة وفقا للقانون الذي سيعده مجلس النواب». وأضاف الشيخ، الذي رفض ذكر اسمه «سئمنا من التدخلات الخارجية في شؤون بلادنا، وننتظر الانتخابات لخوضها لصالح الوطن الذي يعاني منذ سنوات... نحن نريد استقرار البلاد». الشرق الأوسط
    منذ أن أطلقت سراحه ‘‘كتيبة مسلحة‘‘ بمدينة الزنتان (غرب ليبيا) في الحادي عشر من يونيو (حزيران) الماضي، لم يشاهد سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، في مكان عام، لكن رغم الحكم عليه غيابياً من محكمة في طرابلس، بالإعدام رمياً بالرصاص، مع ٨ من رموز النظام السابق، فإنه يسجل حضوره الدائم من خلال دعاوى قضائية يحركها عبر محاميه دفاعاً عن «التشكيك في حصوله على درجة الدكتوراه» من جامعة بريطانية. سيف المختفي، الذي تصر بعض الأصوات الليبية، على الدفع باسمه في المشهد السياسي، كـ«منقذ» للبلاد التي تعمها الفوضى من إسقاط نظام والده، والمطلوب من محكمة الجنايات الدولية، حرك دعوى قضائية في الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) الماضي في محكمة بمدينة طبرق، ضد عضو مجلس النواب الليبي الدكتور أبو بكر بُعيرة، بسبب ما سماه «طعنه في شهادة الدكتوراه التي نالها من جامعة لندن سكول أوف إيكونوميكس»، الأمر الذي نفاه بُعيرة لـ«الشرق الأوسط» وقال «هذا افتراء، والدعوى المرفوعة ضدي كيدية». اختفاء سيف الإسلام عن الأعين، يُعوضه بالبيانات الصحافية التي تصدر بواسطة محاميه، مع اختلاف روايات الليبيين حول مكان اختبائه، فمن قائل إنه «يتوارى في مدينة طبرق، شرق ليبيا، أو قد يكون لدى عائلة بالزنتان»، فيما يقول آخرون إنه «في مدينة البيضاء لدى قبيلة البراعصة»، وهي المدينة التي تتخذ منها الحكومة المؤقتة مقراً لها. لكن لم تؤكد أيضاً أي جهة رسمية وجوده في البيضاء من عدمه. وأصدر سيف الإسلام القذافي بياناً صحافياً، الأربعاء الماضي، عبر محاميه، وتحدث فيه عن سبب تحريكه دعوى قضية ضد بُعيرة، وقال «الدافع وراء تقديم هذه الدعوى الآن هو أن المشتكى ضده ادعى زوراً وبهتاناً أن شهادة الدكتوراه التي منحتها كلية لندن للاقتصاد لموكله قد تم منحها له من خلال الغش والاحتيال وكانت غير مستحقة». وأضاف سيف القذافي، نقلاً عن محاميه كريم خان «رغم أن بُعيرة اعتذر وطلب مني سحب القضية، فإنني وللأسف رفضت القيام بذلك نتيجة الأضرار التي لحقت بسمعتي من هذه التصريحات المغرضة»، مضيفاً «كثير من التعليقات التي روجت ضدي كانت لها دوافع سياسية ومنافية للحقيقة». وانتهي قائلاً إن «كلية الاقتصاد في لندن حققت في تلك الادعاءات وثبت بوضوح أن المزاعم حول منحي درجة الدكتوراه غير المستحقة قد تم كشفها على أنها غير عادلة تماماً ودون أي أساس». في مواجهة ذلك رد بُعيرة، وقال إن «الإندبندنت» البريطانية «اتصلت بي في مارس (آذار) ٢٠١١ وسألتني عن طبيعة رسالة الدكتوراه التي حصل عليها سيف، فقلت لها لا أعرف عنها شيئاً، لكن أعلم أنه استعان بمجموعة من الأساتذة بجامعة بنغازي للمساعدة في دراسته»، متابعاً «وتبين أن وسائل إعلام بريطانية نشرت قبل ذلك التاريخ أن سيف القذافي كان يستأجر شخصاً أوروبياً مقابل ٤ آلاف جنيه إسترليني في الشهر، لكتابة البحوث له». ومضى يقول «الصحيفة سألتني هل تنصح الجامعة البريطانية بسحب الدكتوراه من سيف القذافي؟»، فأجبت «هذا من اختصاصها، وليس لي التدخل في ذلك»، مستدركاً «لكنهم فتحوا تحقيقاً في هذا الأمر، واستقال رئيس الجامعة». وأضاف بُعيرة لـ«الشرق الأوسط» «بعض الشخصيات من النظام السابق اتصلت بي، وطالبوني بالاعتذار لسيف، فقلت لهم لم أقل شيئاً اعتذر عنه، ولم أصرح مطلقاً بأن شهادة سيف مزورة». وتساءل بُعيرة «هذه الأحداث ترجع إلى مارس عام ٢٠١١، عندما كانت ليبيا تخوض حرباً ضد نظام والده، فلماذا أعيد فتح هذه القضية الآن؟... لا بد أن هناك أطرافاً تريد النيل مني». وسألته «الشرق الأوسط» عن طبيعة تلك الأطراف، فقال «ليس لدي دليل، لكن الأيام المقبلة ستفضحهم»، مطالباً قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بالقبض على سيف القذافي وتسليمه إلى محكمة الجنايات الدولية. ورأى بُعيرة أن سيف بات فاقداً للأهلية بعد الحكم عليه بالإعدام، وبالتالي تحريكه لتلك الدعوى «فيه نوع من التزوير». وأبدى بُعيرة أسفه، وقال في بيان صحافي، إن «سيف الذي يرغب في العودة لحكم ليبيا من جديد يبدأ بحملة تصفية حسابات، حتى وهو لا يعرف له مكان، ومطارد من قبل المحكمة الجنائية الدولية على ما ارتكبه من جرائم». وقال «أرى أن كل من تضرر من سيف أيام حكم والده، وخصوصاً جراء الرتل الذي ساقه لتدمير مدينة بنغازي في التاسع عشر من مارس٢٠١١، من حقهم أن يلاحقوا سيف ومن معه، لدى القضاء المحلي والجنائي الدولي على ذلك». وفي الثامن والعشرين من يوليو (تموز) ٢٠١٥، قضت محكمة ليبية بشكل بات على سيف القذافي الإعدام رمياً بالرصاص، و٨ من رموز النظام السابق، من بينهم البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء للقذافي، وعبد الله السنوسي مدير المخابرات السابق، لدورهم في «قمع الثورة التي أطاحت بالنظام». ورغم مرور ٦ أعوام على غياب سيف القذافي، عن المشهد السياسي في بلاده، فإن هناك من لا يزال يرى «أنه الأمل في ترتيب المشهد المرتبك» في ليبيا، ما سارعوا بتشكيل «الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا»، لتضم سريعاً تشكيلات اجتماعية، وقيادات شعبية، وقبائلية، أملاً في أن يأتي اليوم الذي يجلس في القذافي الابن مكان والده، «فيعود الاستقرار إلى البلاد». وفي موازاة ذلك، يرى آخرون أن «زمن القذافي وأسرته ولى إلى غير رجعة»، وأن «مكان سيف السجن، جراء الجرائم التي أشرف عليها»، ويضيف بُعيرة «سيف انتهى سياسياً ومدان قضائياً محلياً ودولياً، ولن تكون له فرصة الظهور ثانية»، مستكملاً «من يطالبون بعودته هم من تعودت أنفسهم على العبودية السياسية، أو أصحاب المصالح الخاصة الذين يتمنون العودة للمشهد من جديد». وعلق بُعيرة على المبادرة الأممية التي تستهدف إدماج أنصار النظام السابق في العملية السياسية، وقال «مع احترامي لغسان سلامة (المبعوث الأممي لدى ليبيا)، أرى أنه لا يقرأ المشهد السياسي الليبي قراءة صحيحة، وأنه يضيّع وقته مع الأطراف الخطأ التي لا تأثير فعلياً لها على كيفية سير الأمور في ليبيا، وسوف يضطر بشكل مستمر للتنازل عن كثير من المعتقدات السياسية التي بدأ بها عمله في ليبيا». غير أن جمال أبو فرنة أحد مشايخ سلوق (غرب بنغازي شرق البلاد)، يرى أن «الديمقراطية تسع الجميع»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» «ليس لدينا ما يمنع من مشاركة سيف الإسلام القذافي في العملية السياسية، شريطة أن يبرأ قضائياً من أي تهمة توجه إليه»، مستدركاً «وهذا يعتمد على القضاء النزيه والنظيف... ولدينا ثقة في القضاء الليبي». وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة سيف الإسلام بجرائم ضد الإنسانية خلال محاولة والده، معمر القذافي، غير الناجحة قمع التمرد ضد حكمه. ودان المجلس العسكري لثوار الزنتان الذي شارك سابقاً في احتجاز سيف والمجلس البلدي للزنتان إطلاق سراحه من قبل كتيبة أبو بكر الصديق. وقال المجلسان حينها «الإفراج عن سيف الإسلام شكل من أشكال التواطؤ، وخيانة لدماء الشهداء، وطعنة في ظهر الجسم العسكري الذي تدعي (كتيبة أبو بكر الصديق) أنها تنتمي إليه». الشرق الأوسط
    قارن  معمر القذافي مع:
      لا يوجد اشخاص بهذا الإسم