معمر القذافي

معمر القذافي

معمر محمد عبد السلام القذافي (٧ يونيو ١٩٤٢ - ٢٠ أكتوبر ٢٠١١). المعروف باسم العقيد القذافي. كان سياسياً وثورياً ليبياً. وفي الواقع كان حاكم ليبيا لأكثر من ٤٢ سنة. رئيس مجلس قيادة الثورة في الجمهورية العربية الليبية ١٩٦٩ - ١٩٧٧. بعدها صار يعرف بالأخ القائد للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ١٩٧٧ - ٢٠١١. وصل القذافي إلى السلطة في انقلاب عسكري خلع به الملك إدريس ملك المملكة الليبية في العام ١٩٦٩ وظل رئيساً لمجلس قيادة الثورة حتى عام ١٩٧٧، عندما تنحى رسمياً من رئاسة مجلس قيادة الثورة، ونصب نفسه "قائداً للثورة". في عام ٢٠٠٨ عقد اجتماع لزعماء أفريقيا ومنح لقب "ملك ملوك أفريقيا" ومدافعاً رئيسياً عن الولايات المتحدة الأفريقية، وشغل منصب رئيس الاتحاد الأفريقي في الفترة من ٢ فبراير ٢٠٠٩ إلى ٣١ يناير ٢٠١٠. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بمعمر القذافي؟
أعلى المصادر التى تكتب عن معمر القذافي
منذ أن أطلقت سراحه ‘‘كتيبة مسلحة‘‘ بمدينة الزنتان (غرب ليبيا) في الحادي عشر من يونيو (حزيران) الماضي، لم يشاهد سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، في مكان عام، لكن رغم الحكم عليه غيابياً من محكمة في طرابلس، بالإعدام رمياً بالرصاص، مع ٨ من رموز النظام السابق، فإنه يسجل حضوره الدائم من خلال دعاوى قضائية يحركها عبر محاميه دفاعاً عن «التشكيك في حصوله على درجة الدكتوراه» من جامعة بريطانية. سيف المختفي، الذي تصر بعض الأصوات الليبية، على الدفع باسمه في المشهد السياسي، كـ«منقذ» للبلاد التي تعمها الفوضى من إسقاط نظام والده، والمطلوب من محكمة الجنايات الدولية، حرك دعوى قضائية في الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) الماضي في محكمة بمدينة طبرق، ضد عضو مجلس النواب الليبي الدكتور أبو بكر بُعيرة، بسبب ما سماه «طعنه في شهادة الدكتوراه التي نالها من جامعة لندن سكول أوف إيكونوميكس»، الأمر الذي نفاه بُعيرة لـ«الشرق الأوسط» وقال «هذا افتراء، والدعوى المرفوعة ضدي كيدية». اختفاء سيف الإسلام عن الأعين، يُعوضه بالبيانات الصحافية التي تصدر بواسطة محاميه، مع اختلاف روايات الليبيين حول مكان اختبائه، فمن قائل إنه «يتوارى في مدينة طبرق، شرق ليبيا، أو قد يكون لدى عائلة بالزنتان»، فيما يقول آخرون إنه «في مدينة البيضاء لدى قبيلة البراعصة»، وهي المدينة التي تتخذ منها الحكومة المؤقتة مقراً لها. لكن لم تؤكد أيضاً أي جهة رسمية وجوده في البيضاء من عدمه. وأصدر سيف الإسلام القذافي بياناً صحافياً، الأربعاء الماضي، عبر محاميه، وتحدث فيه عن سبب تحريكه دعوى قضية ضد بُعيرة، وقال «الدافع وراء تقديم هذه الدعوى الآن هو أن المشتكى ضده ادعى زوراً وبهتاناً أن شهادة الدكتوراه التي منحتها كلية لندن للاقتصاد لموكله قد تم منحها له من خلال الغش والاحتيال وكانت غير مستحقة». وأضاف سيف القذافي، نقلاً عن محاميه كريم خان «رغم أن بُعيرة اعتذر وطلب مني سحب القضية، فإنني وللأسف رفضت القيام بذلك نتيجة الأضرار التي لحقت بسمعتي من هذه التصريحات المغرضة»، مضيفاً «كثير من التعليقات التي روجت ضدي كانت لها دوافع سياسية ومنافية للحقيقة». وانتهي قائلاً إن «كلية الاقتصاد في لندن حققت في تلك الادعاءات وثبت بوضوح أن المزاعم حول منحي درجة الدكتوراه غير المستحقة قد تم كشفها على أنها غير عادلة تماماً ودون أي أساس». في مواجهة ذلك رد بُعيرة، وقال إن «الإندبندنت» البريطانية «اتصلت بي في مارس (آذار) ٢٠١١ وسألتني عن طبيعة رسالة الدكتوراه التي حصل عليها سيف، فقلت لها لا أعرف عنها شيئاً، لكن أعلم أنه استعان بمجموعة من الأساتذة بجامعة بنغازي للمساعدة في دراسته»، متابعاً «وتبين أن وسائل إعلام بريطانية نشرت قبل ذلك التاريخ أن سيف القذافي كان يستأجر شخصاً أوروبياً مقابل ٤ آلاف جنيه إسترليني في الشهر، لكتابة البحوث له». ومضى يقول «الصحيفة سألتني هل تنصح الجامعة البريطانية بسحب الدكتوراه من سيف القذافي؟»، فأجبت «هذا من اختصاصها، وليس لي التدخل في ذلك»، مستدركاً «لكنهم فتحوا تحقيقاً في هذا الأمر، واستقال رئيس الجامعة». وأضاف بُعيرة لـ«الشرق الأوسط» «بعض الشخصيات من النظام السابق اتصلت بي، وطالبوني بالاعتذار لسيف، فقلت لهم لم أقل شيئاً اعتذر عنه، ولم أصرح مطلقاً بأن شهادة سيف مزورة». وتساءل بُعيرة «هذه الأحداث ترجع إلى مارس عام ٢٠١١، عندما كانت ليبيا تخوض حرباً ضد نظام والده، فلماذا أعيد فتح هذه القضية الآن؟... لا بد أن هناك أطرافاً تريد النيل مني». وسألته «الشرق الأوسط» عن طبيعة تلك الأطراف، فقال «ليس لدي دليل، لكن الأيام المقبلة ستفضحهم»، مطالباً قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بالقبض على سيف القذافي وتسليمه إلى محكمة الجنايات الدولية. ورأى بُعيرة أن سيف بات فاقداً للأهلية بعد الحكم عليه بالإعدام، وبالتالي تحريكه لتلك الدعوى «فيه نوع من التزوير». وأبدى بُعيرة أسفه، وقال في بيان صحافي، إن «سيف الذي يرغب في العودة لحكم ليبيا من جديد يبدأ بحملة تصفية حسابات، حتى وهو لا يعرف له مكان، ومطارد من قبل المحكمة الجنائية الدولية على ما ارتكبه من جرائم». وقال «أرى أن كل من تضرر من سيف أيام حكم والده، وخصوصاً جراء الرتل الذي ساقه لتدمير مدينة بنغازي في التاسع عشر من مارس٢٠١١، من حقهم أن يلاحقوا سيف ومن معه، لدى القضاء المحلي والجنائي الدولي على ذلك». وفي الثامن والعشرين من يوليو (تموز) ٢٠١٥، قضت محكمة ليبية بشكل بات على سيف القذافي الإعدام رمياً بالرصاص، و٨ من رموز النظام السابق، من بينهم البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء للقذافي، وعبد الله السنوسي مدير المخابرات السابق، لدورهم في «قمع الثورة التي أطاحت بالنظام». ورغم مرور ٦ أعوام على غياب سيف القذافي، عن المشهد السياسي في بلاده، فإن هناك من لا يزال يرى «أنه الأمل في ترتيب المشهد المرتبك» في ليبيا، ما سارعوا بتشكيل «الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا»، لتضم سريعاً تشكيلات اجتماعية، وقيادات شعبية، وقبائلية، أملاً في أن يأتي اليوم الذي يجلس في القذافي الابن مكان والده، «فيعود الاستقرار إلى البلاد». وفي موازاة ذلك، يرى آخرون أن «زمن القذافي وأسرته ولى إلى غير رجعة»، وأن «مكان سيف السجن، جراء الجرائم التي أشرف عليها»، ويضيف بُعيرة «سيف انتهى سياسياً ومدان قضائياً محلياً ودولياً، ولن تكون له فرصة الظهور ثانية»، مستكملاً «من يطالبون بعودته هم من تعودت أنفسهم على العبودية السياسية، أو أصحاب المصالح الخاصة الذين يتمنون العودة للمشهد من جديد». وعلق بُعيرة على المبادرة الأممية التي تستهدف إدماج أنصار النظام السابق في العملية السياسية، وقال «مع احترامي لغسان سلامة (المبعوث الأممي لدى ليبيا)، أرى أنه لا يقرأ المشهد السياسي الليبي قراءة صحيحة، وأنه يضيّع وقته مع الأطراف الخطأ التي لا تأثير فعلياً لها على كيفية سير الأمور في ليبيا، وسوف يضطر بشكل مستمر للتنازل عن كثير من المعتقدات السياسية التي بدأ بها عمله في ليبيا». غير أن جمال أبو فرنة أحد مشايخ سلوق (غرب بنغازي شرق البلاد)، يرى أن «الديمقراطية تسع الجميع»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» «ليس لدينا ما يمنع من مشاركة سيف الإسلام القذافي في العملية السياسية، شريطة أن يبرأ قضائياً من أي تهمة توجه إليه»، مستدركاً «وهذا يعتمد على القضاء النزيه والنظيف... ولدينا ثقة في القضاء الليبي». وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة سيف الإسلام بجرائم ضد الإنسانية خلال محاولة والده، معمر القذافي، غير الناجحة قمع التمرد ضد حكمه. ودان المجلس العسكري لثوار الزنتان الذي شارك سابقاً في احتجاز سيف والمجلس البلدي للزنتان إطلاق سراحه من قبل كتيبة أبو بكر الصديق. وقال المجلسان حينها «الإفراج عن سيف الإسلام شكل من أشكال التواطؤ، وخيانة لدماء الشهداء، وطعنة في ظهر الجسم العسكري الذي تدعي (كتيبة أبو بكر الصديق) أنها تنتمي إليه». الشرق الأوسط
أنباء انفو أكد منبر إعلامي مغربي استنادا على مصدر دبلوماسي ، أن المك محمد السادس سيكون أول زعيم إفريقي يصل إلى العاصمة الإيفوارية ‘‘آبيدجاه‘‘ للمشاركة فى قمة ‘‘الإتحاد الأوروبي الإتحاد الإفريقي‘‘ التى تنعقد فى ٢٩ ٣٠ نفمبر الجارى. صحيفة ‘‘إيلاف ‘‘ الإلكترونية المغربية ذكرت أن العاهل المغربي سيتوجه يوم ٢٥ نوفمبر الى ابيدجان في إطار زيارة صداقة وعمل، على ان يحضر القمة بعدها. ويعد المغرب من بين أكبر المستثمرين الأجانب في ساحل العاج، إذ يستحوذ على نسبة ٢٢% من الاستثمارات الأجنبية، وفق البيانات الرسمية لسلطات أبيدجان، وقد أبرم القطاع الخاص في كلا البلدين اتفاقيات، العام الماضي ، بقيمة ٦٤١ مليون يورو (٦٧٦ مليون دولار). وكانت اول قمة بين الاحاد الافريقي والدول الافريقية ، التأمت عام ٢٠٠٠ في القاهرة وعقدت تحت مسمى "قمة الاتحاد الاوروبي وافريقيا"، ولم تشارك فيها سوى الدول الأعضاء في الامم المتحدة، وبذلك تمت ازاحة مشاركة "الجمهورية الصحراوية" الوهمية التي اعلنتها جبهة البوليساريو الانفصالية من جانب واحد عام ١٩٧٦ بدعم من جزائر هواري بومدين وليبيا العقيد معمر القذافي. وبعد عودة المغرب الى الاتحاد الافريقي، عضت الجزائر بالنواجذ على مشاركة جمهورية الوهم التي أقامتها في مخيمات بمنطقة تندوف (جنوب غربي الجزائر) على أساس ان المغرب عاد للاتحاد الافريقي، وبالتالي لا بد من مشاركتها باعتبارها عضوا في الاتحاد، فيما اعلنت آنذاك جمهورية دوت ديفوار ان القمة تعقد على أرضها ومن حقها استدعاء من تشاء. وبخصوص الموقف الأوروبي تجاه جبهة البوليساريو ومشاركتها في القمة المقبلة، قالت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي اخيرا إن الإتحاد الافريقي هو الذي دعا جبهة البوليساريو للمشاركة في القمة، على اعتبار أن القمة تعقد فوق الأراضي الافريقية. وأضافت ان رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فاكي هو من دعا جبهة البوليساريو، مشيرة إلى أن مشاركتها في هذه القمة لا تعني تغيراً في موقف الاتحاد الأوروبي بخصوص عدم الاعتراف بالجبهة.
أنباء انفو حظرت السلطات الجزائرية و بصورة مفاجئة عرض الكتب التى تهاجم الرئيس السوري بشار الأسد و زعيم الثورة الليبية الراحل معمر القذفي . ومنعت الجزائر دور النشر من عرض الكتب التى تهاجم الزعيمين العربيين في المعرض الدولي للكتاب القائم حاليا فى البلاد. الكتب المحظور عرضها فى الجزائر تلك التى تروى تفاصيل حياة معمر القذافي ونهايته، أو تلك التى تُهاجم النظام السوري ورأسه بشار الأسد. وبلغ عدد الكتب المحظورة ٧٧، منها ٨ هاجمت أسلوب القذافي في الحكم ووصفته بأنه “ديكتاتوري”، كما اتهمته وعائلته بالفساد. وضمت عناوين الكتب الممنوعة “ليبيا والدكتاتور معمر القذافي لياسر حماية، ومجنون ليبيا من العجز الجنسي إلى الفشل السياسي لمحمد الباز، والسنوسي صندوق القذافي الأسود، ورجل من جهنم الرجل الذي وصف نهايته في روايته معمر القذافي لمجدي كامل، وجماهيرية الدم والنار معمر القذافي، لخليل عبد السلام، ومزرعة آل القذافي في جماهيرية الفساد العظمى، ونساء في حياة آل القذافي، وسقوط الطاغية وقيام أمة، الصادر عن اتحاد الناشرين الليبيين”. الرقابة الجزائرية بررت منع هذه العناوين بأنها تدعو إلى “الكراهية والتطرف والإرهاب”، وهو أمر مخالف للقوانين والأنظمة السارية في البلاد. وصدرت معظم العناوين السابقة في العامين ٢٠١٢ و٢٠١٣. ووكانت الجزائر شهدت يوم الخميس الماضى انطلاقة المعرض الدولي للكتاب في الجزائر ” بنسخته الـ٢٢، والتي تختتم في ٥ نوفمبر المقبل، بمشاركة ٥٢ بلدا، تمثلها ٩٧٢ دار نشر، تعرض ٢٣٢ ألف كتاب.
أنباء انفو فضيحة مدوية جديدة هزت طرابلس أمس الأربعاء ، لما أعلنت المحامية الليبية مبروكة جمعة ، أن رئيس الوزراء الليبي الأسبق علي زيدان، دفع ٤ ملايير دولار لدولة إفريقية مقابل ان تسلم حكومته مواطنا ليبيا واحدا ..!!. وقالت المحامية مبروكة في اتصال هاتفي ببرنامج ليبيا هذا اليوم على قناة ليبيا ٢٤، ان موكلها الساعدى القذافي نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافى ، كان في النيجر قبل تسليمه لسجن الهضبة الذي تم نقله منه الى مكان يتبع امر مليشيا ما يسمى بثوار طرابلس، هيثم التاجوري، لافته الى ان الطريقة القانونية للتسليم كانت يجب أن تكون عبر تقديم طلب للنائب العام في الدولة المراد التسلم بها إلى المراد منها تسليم المتهم بطلب كتابي يحتوي على اسمه الثلاثي وجنسيته وصورته وإن كان قد صدر بحقه حكم فترفق صورة من الحكم في الطلب ليحال بعد ذلك إلى القاضي المختص لتحديد موعد للمتهم. وأضافت دوى ” من حق الساعدي في هذه الحالة توكيل محام للدفاع عنه، مشيرة الى انه تم تسليم الساعدي بصفقة مالية مشبوهة دفعت بها ليبيا ٤ مليارات دولار من خزانة الدولة من دون وجه حق أو أي سند قانوني وبطريقة لا تسمح بها الأعراف والتقاليد والمواثيق والقوانين الدولية وهو بحكم المختطف”. وكشفت دوى، أنها تقدمت بشكوى لمكتب النائب العام عن طريق موكلها وقيدت في المكتب وأصبحت قانونية ورسمية، مرجحة ان يحيلها النائب العام الى العضو المكلف بالتحقيق لاتخاذ الإجراء القانوني المتمثل باستدعاء المشتكى عليه أو الاستماع للمشتكي.
قارن معمر القذافي مع:
شارك صفحة معمر القذافي على