علي عبد الله صالح

علي عبد الله صالح

علي عبد الله صالح عفاش السنحاني (٢١ مارس ١٩٤٧ - ٤ ديسمبر ٢٠١٧)، هو الرئيس السادس للجمهورية العربية اليمنية (اليمن الشمالي) من عام ١٩٧٨ وحتى عام ١٩٩٠، وأصبح أول رئيس للجمهورية اليمنية بعد توحيد شطري اليمن (الجنوبي والشمالي). ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بعلي عبد الله صالح؟
أعلى المصادر التى تكتب عن علي عبد الله صالح
صحيفة الحوثيون يسيطرون على معسكر استراتيجي موال لصالح في مسقط رأسه الصحوة نت صحف في إطار الصراع الدائر بين شريكي الانقلاب في اليمن، والذي بدأ يتصاعد منذ بضعة أشهر. وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" "أن ميليشيات الحوثي سيطرت على معسكر «الضبوة»، التابع لمعسكر الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الكائن في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء، وهذه المديرية مسقط رأس الرئيس المخلوع. وجاءت عملية السيطرة على المعسكر الاستراتيجي، بالنسبة لصالح، بعد نحو شهرين من الحصار وملاحقة الضباط وصف الضباط والجنود الموالين له داخل المعسكر. وعدّ مراقبون أن سيطرة الحوثيين على هذا المعسكر، ضربة قوية لصالح، وتأتي في إطار معركة كسر العظم بين الطرفين. ويقوم الحوثيون، منذ أشهر، بإقصاء الموالين لصالح من المؤسسات الحكومية، وهيئات القضاء، واستبدال موالين للجماعة المذهبية الموالية لإيران بهم. ورغم محاولات صالح، مؤخرا، التهدئة وإعلانه أكثر من مرة أنه لا يوجد خلاف بينه وبين شريكه في الانقلاب، فإن الأخير يواصل إرسال الإهانات والإجراءات المستفزة بحق صالح وأنصاره، من بينها تقييد تحركات صالح ومنعه من إقامة الفعاليات العامة أو الحضور في المناسبات الرسمية وغير الرسمية. ويعتقد مراقبون أنها الحلقات الأخيرة في مسلسل القضاء على قدرات صالح وقواته وحضوره في مؤسسات الدولة الذي بناه على مدى أكثر من ٣ عقود، وما زال المتمردون الحوثيون يسعون إلى السيطرة الكاملة على المعسكرات الموالية للرئيس السابق صالح، الذي ساهم في إنجاح انقلابهم على السلطة الشرعية وشاركهم في ذلك. وتبقت للرئيس المخلوع بضعة معسكرات حول صنعاء ما زالت توالي صالح، ويتحرش بها الحوثيون بين وقت وآخر، في حين تستمر إجراءات وقرارات إقالة الموالين لصالح من مؤسسات الحكومة الانقلابية.
صحيفة الحوثيون يسيطرون على معسكر استراتيجي موال لصالح في مسقط رأسه الصحوة نت صحف في إطار الصراع الدائر بين شريكي الانقلاب في اليمن، والذي بدأ يتصاعد منذ بضعة أشهر. وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" "أن ميليشيات الحوثي سيطرت على معسكر «الضبوة»، التابع لمعسكر الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الكائن في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء، وهذه المديرية مسقط رأس الرئيس المخلوع. وجاءت عملية السيطرة على المعسكر الاستراتيجي، بالنسبة لصالح، بعد نحو شهرين من الحصار وملاحقة الضباط وصف الضباط والجنود الموالين له داخل المعسكر. وعدّ مراقبون أن سيطرة الحوثيين على هذا المعسكر، ضربة قوية لصالح، وتأتي في إطار معركة كسر العظم بين الطرفين. ويقوم الحوثيون، منذ أشهر، بإقصاء الموالين لصالح من المؤسسات الحكومية، وهيئات القضاء، واستبدال موالين للجماعة المذهبية الموالية لإيران بهم. ورغم محاولات صالح، مؤخرا، التهدئة وإعلانه أكثر من مرة أنه لا يوجد خلاف بينه وبين شريكه في الانقلاب، فإن الأخير يواصل إرسال الإهانات والإجراءات المستفزة بحق صالح وأنصاره، من بينها تقييد تحركات صالح ومنعه من إقامة الفعاليات العامة أو الحضور في المناسبات الرسمية وغير الرسمية. ويعتقد مراقبون أنها الحلقات الأخيرة في مسلسل القضاء على قدرات صالح وقواته وحضوره في مؤسسات الدولة الذي بناه على مدى أكثر من ٣ عقود، وما زال المتمردون الحوثيون يسعون إلى السيطرة الكاملة على المعسكرات الموالية للرئيس السابق صالح، الذي ساهم في إنجاح انقلابهم على السلطة الشرعية وشاركهم في ذلك. وتبقت للرئيس المخلوع بضعة معسكرات حول صنعاء ما زالت توالي صالح، ويتحرش بها الحوثيون بين وقت وآخر، في حين تستمر إجراءات وقرارات إقالة الموالين لصالح من مؤسسات الحكومة الانقلابية.
منظمة رايتس رادار إعدام زوجة وطفل التربوي فارع بشكل وحشي ومروع بتعز الصحوة نت متابعات طالبت منظمة (رايتس رادار) لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي بحماية سكان محافظة تعز اليمنية، من الانتهاكات والجرائم الفضيعة التي يتعرضون لها من قبل مسلحي جماعة الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح بشكل متكرر وسط صمت دولي مريع. وأعربت عن ادانتها الشديدة لقيام مسلحي جماعة الحوثي صالح بإعدام زوجة وطفل المعلم والنقابي طه حسن فارع في قرية الجيرات، شرقي مدينة تعز، مساء الجمعة ٦ تشرين أول (أكتوبر) ٢٠١٧، بإطلاق الرصاص الحي عليهم بدم بارد أمام منزلهم، بالقرب من أطفال صغار، بشكل وحشي مروع ويخالف كافة الأعراف والتشريعات والقوانين المحلية والدولية. و قالت مصادر (رايتس رادار) الميدانية إن مسلحي جماعة الحوثي صالح اقتحموا قرية الجيرات، في بلدة عَبَدَان، شرقي محافظة تعز، مساء الجمعة وطوّقوا منزل النقابي طه حسن فارع، المعارض لهم، بالمسلحين وعندما لم يجدوه قاموا بإطلاق الرصاص الحي على طفله أنس، ١٧ عاما، وزوجته إتحاد قاسم محمد، ٣٦ عاما، اللذين توفيا على الفور، فيما اصيب شقيقه محمد، ٣٩ عاما، بإصابات بليغة. ونقلت المنظمة عن طه فارع حسن، قوله إن "أكثر من ٢٠ مسلحا من جماعة الحوثي صالح اقتحموا مساء الجمعة قريتنا وطوّقوا منزلي من كل الجوانب وحاولوا اقتحام منزلي وعند خروج طفلي أنس اليهم باشروه بإطلاق رصاصات قاتلة في رأسه ورقبته، ثم خرجت اليهم زوجتي إتحاد قاسم محمد بعد سماعها إطلاق الرصاص، وصدمت بمشاهدة طفلنا أنس مضرج بدمائه أمام باب البيت، فاحتضنته من هول الفاجعة، فباشرها المسلحون الحوثيون بإطلاق رصاصات مميتة عليها في صدرها ورقبتها، كما أطلقوا الرصاص أيضا على شقيقي محمد، الذي أصيب بإصابات بليغة، غير أنه نجا من الموت المحقق بتظاهره أمامهم بأنه قد فارق الحياة". وأوضح أن مسلحي جماعة الحوثي صالح بالغوا في التنكيل بعائلته، عبر الإفراط في القتل ومنع عملية الاسعاف للضحايا أو نقلهم لمستشفى مدينة تعز ومنع رب الأسرة وسكان القرية من المشاركة الفاعلة في مراسم تشييع القتلى، بالإضافة الى اعتقال ٤ من أبناء القرية ممن حاولوا إسعاف الضحايا لأقرب مستشفى. وفي السياق علقت المنظمة بالإشارة إلى أن هذه الحادثة لم تكن الأولى "التي يتعرض فيها سكان محافظة تعز لمثل هذه العمليات الفضيعة، بل هي واحدة من عشرات الحالات التي تعرضوا فيها لعمليات القتل الوحشي خارج إطار القانون منذ نيسان (إبريل) ٢٠١٥ من قبل مسلحي جماعة الحوثي صالح". واضافت "وتعد هذه العمليات جرائم حرب ضد الانسانية وحالات قتل خارج إطار القانون، وفقا للتشريعات المحلية والدولية، ومنها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٦٣ – ٤٤ ١٩٨٩ وتستوجب جميعها ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ومساءلتهم وتقديمهم للقضاء". وطالبت (رايتس رادار) المنظمات الحقوقية الدولية وبالذات التابعة للأمم المتحدة، بالتحرك العاجل لإطلاق نداءات عاجلة لحماية سكان محافظة تعز المدنيين من الجرائم الوحشية التي يتعرضون لها، وكسر الصمت الذي رافق وقوع مثل هذه الحوادث المروعة في مدينة تعز وغيرها من المحافظات والمدن اليمنية.
ولد الشيخ يعلن عن مقترح أممي جديد ويدعو مجلس الأمن لاستخدام كل نفوذه لإنهاء أزمة اليمن الصحوة نت متابعة خاصة قال المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ، امس الثلاثاء، إنّه يعمل على مقترح شامل يتضمن مبادرات إنسانية لعودة الأطراف لطاولة المفاوضات، مؤكداً أن المقترح الجديد يتضمن مبادرات وحلولا سياسية للأزمة في اليمن. وأضاف ولد الشيخ في جلسة لمجلس الأمن حول اليمن أنه بصدد العمل على مقترح شامل يتضمن مبادرات انسانية لإعادة بناء الثقة وكذلك خطوات لعودة الأطراف الى طاولة المفاوضات. وأوضح أنه سيدخل في تفاصيل هذا المقترح مع الحكومة اليمنية وكذلك مع تحالف الحوثيين والمؤتمر اللذين قال انهما تعهدا باللقاء والتباحث بالحيثيات، متمنياً أن يقترن التعهد بالأفعال وأن يضاعفا التزامهما بالعمل بهدف التوصل الى حل سياسي سلمي. وطالب ولد الشيخ مجلس الأمن استخدام كل نفوذه السياسي والاقتصادي للضغط على الأطراف للالتزام بمسار السلام، مؤكداً أنه لا بدّ للأطراف من أن تخرجَ من خنادقها، وتضعَ حدّاً للخطاب العدائي وبدل أن تتصارع على اليمن، فلتتعاون من أجل اليمن. وأوضح أن أطراف النزاع في اليمن ماضية في صراع عسكري عقيم يعيق طريق السلام، في وقت يعاني فيه الشعب اليمني من كارثةٍ انسانية عارمة صنعها الإنسان. وأشار إلى أن مدينة تعز لا زالت المناطق السكنية فيها تتعرض الى القصف من مناطق واقعة تحت سيطرة قوات الحوثيين والقوات الموالية لعلي عبد الله صالح، فيما اعترضت قوات التحالف صاروخاً أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط السعودية. إنّ تهديدات الحوثيين الاخيرة باستهداف دول خليجية اخرى بصواريخ بالستية هو تصعيد بالغ الخطورة. وجاء في إحاطة ولد الشيخ "ستعيش أجيال وأجيال من الشعب اليمني تبعات هذا النزاع – بما في ذلك، الدمار الواسع وسوء التغذية وغياب التعليم والتدهور الاقتصادي. ولا يمكن إلا ان تزداد الصورة سواداً في غياب الحل السياسي. لذلك، تبرز حاجة مُلِحَّة إلى الاتفاق على إنهاء الحرب حتى يتسنى لحكومة جديدة متوافق عليها يمنيا، ومدعومة من المجتمع الدولي، أن تبدأ عملية إعادة بناء الاقتصاد ومؤسسات الدولة. وقال ان أخطر ما في الحرب هو أن نعتاد عليها ويجب وبأسرع وقت ايقاف نزف الدماء وتدمير البلاد. لا مبررات. لا تأويلات. فهنا من يسأل الأمم المتحدة عن دفع الرواتب وهناك من يضع شروطا تعجيزية وكأنه غير مكترث لمعاناة الملايين من اليمنيين.
بن مبارك الأمم المتحدة تستقي معلومات مظللة ومن المضحك اتهام الحكومة بتجنيد أطفال الصحوة نت متابعات قال السفير اليمني في واشنطن الدكتور أحمد بن مبارك "أن الأمم المتحدة تستقي معلومات من مصادر مضللة" مشيراً "أن المصادر الأولية للمعلومات الصادرة في تقرير الأمم المتحدة ليست حقيقية، و تستند إلى تقارير صادرة من منظمات تعمل ميدانياً بشكل منحاز وفي معظمها مسيسة، وتعمل بالقرب إما من الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، أو الميليشيا الحوثية". وأضاف في تصريح نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" أن المؤسسات الإغاثية التي تم الاستيلاء عليها من قبل قوى الانقلاب في اليمن، عمدت إلى تزييف الحقائق واتهام الحكومة والجهات المساعدة لها بعدد من التهم التي لا أساس لها من الصحة. وقال "من المضحك تماماً اتهام الحكومة أنها تجند الأطفال بينما العالم كله يشهد على عمليات يومية لتجنيد الأطفال، ولم تعر أي اهتمام، بل ولم تدن عمليات التجنيد للأطفال واستخدام الميليشيا الحوثية للأطفال دروعاً بشرية والزج بهم بالمعارك العسكرية". وأوضح بن مبارك "أن الحكومة أنشأت بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مراكز لإعادة تجنيد الأطفال وإعادتهم للحياة من جديد، مستغرباً عدم ذكر هذه الحقائق في التقرير، إضافة إلى عدم ذكر حقيقة ما يجري في المناطق التي فرضت القوى الانقلابية حصاراً عليها، وعلى رأسها تعز". وأشار السفير اليمني بواشنطن "أن هناك توظيفاً من بعض المنظمات الإنسانية واستغلال الجوانب الإنسانية للابتزاز السياسي، مدللاً على ذلك بمساعي تدويل القضية الإنسانية في مجلس حقوق الإنسان بجنيف". وعن الخطوات المستقبلية التي ستتخذها الحكومة ا قال الدكتور أحمد بن مبارك "إنه يجري بشكل مستمر عقد لقاءات من أجل تفنيد الادعاءات التي تروج، وإيضاح الحقائق من مصادرها الميدانية الحيادية، كاشفاً عن دراسة كل المعلومات المضللة التي تم إيرادها في التقرير الأممي بغرض تفنيدها وإيضاح الصورة الحقيقية أمام الرأي العام العالمي والمحلي في أميركا". ولفت إلى "أن الحكومة اليمنية سبق أن حذرت بأن كثيراً من مصادر المعلومات الأولية الميدانية للمنظمات التي توجد مقارها في العاصمة صنعاء هي معلومات غير حقيقية وتستند على أفراد غير محايدين ويعملون لخدمة أغراض سياسية يرجونها". وقال بن مبارك "ان المنظمات الدولية ليس لديها أي كادر دولي في الأرض قادر على إيضاح المعلومات والحقائق الميدانية، كما أنها تخضع إلى سلطة الانقلاب في اليمن، إضافة إلى عدم نزولها للميدان والذهاب إلى المناطق المحررة تحت سيطرة القوى الشرعية في اليمن".
الحوثي المنهج الدراسي للعام الجديد تم تعديله الصحوة نت متابعات أكد ما يسمى بـ"وزير التعليم" في حكومة الانقلاب يحيى الحوثي "أن المنهج الدراسي للعام الدراسي الجديد تم تعديله" معتبرا ذلك "تصويبا للأخطاء المطبعية والعلمية في المناهج الدراسية في السنوات السابقة وخاصة في التعديلات التي تمت بعد العام ٢٠١١ التي تمت بسرية تامة ولم ينتقدها أحد رغم الخطورة الكبيرة فيها". وأضاف في لقاء تلفزيوني مع "القناة التعليمية" التي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء أن عملية التصحيح "قامت بها اللجنة العليا للمناهج التي تمثل كافة الأطراف السياسية وباستشارات من خبراء وأكاديميين في جامعة صنعاء ومركز البحوث والتطوير التربوي وكبار موجهي المواد في قطاع المناهج والتوجيه". ويعتبر هذا أول إعلان رسمي من الحوثيين بتعديل المناهج الدراسية في الوقت الذي أكد مصدر تربوي في صنعاء أن المليشيات تتعمد تأخير بدء العام الدراسي حتى تتم طباعة كتب القرآن الكريم والتربية الإسلامية واللغة العربية في عدد من المطابع التي يسيطرون عليها. ومع بدء العام الدراسي الجديد أضرب المعلمون في المدارس الحكومية بالمحافظات اليمنية التي تسيطر عليها مليشيا الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح ومن بينها العاصمة صنعاء عن العمل بسبب انقطاع رواتبهم منذ نحو ١١ شهرا.
صحفيو اليمن بين ظلامات السجن وبطش السجان الصحوة نت صحف يعاني الصحافيون اليمنيون، والصحافة عموماً في اليمن، وضعاً مأساوياً وتراجعاً كبيراً في أداء رسالتها منذ الانقلاب على الشرعية قبل ٣ سنوات من قبل ميليشيات الحوثي وصالح، التي بسطت سيطرتها الكاملة على وسائل الإعلام الحكومية ونكَّلت بوسائل الإعلام الحزبية والمستقلة (الأهلية)، منذ اللحظات الأولى للانقلاب. وفي الوقت الذي كانت الأصوات فيه تطالب بإطلاق سراح الصحافيين المعتقلين لدى ميليشيات الحوثي وصالح، ارتفع عدد المعتقلين، الأسبوع الماضي، إلى ٢١ صحافياً معتقلاً، بعد أن قامت ميليشيات الحوثي باعتقال عدد من الصحافيين المؤيدين للانقلاب، وتحديداً من الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح. ورغم التوجيهات التي أعلنها المتمرد صالح الصماد، رئيس ما يسمى «المجلس السياسي الأعلى» بإطلاق سراح الصحافي والأستاذ الجامعي، يحيى عبد الرقيب الجبيحي، الذي حكمت عليه محكمة حوثية بالإعدام بسبب آرائه المناوئة للانقلاب، وباقي الصحافيين المعتقلين، فإن تلك التوجيهات الانقلابية لم تجد طريقها للتنفيذ، حتى اللحظة، إلى جانب صحافي هو محمد المقري، ما زال معتقلاً منذ أكثر من عام ونصف العام لدى تنظيم القاعدة في محافظة حضرموت، وقد اختطف المقري من قبل التنظيم المتشدد قبل أن تتمكن قوات الشرعية، بدعم قوات التحالف، من تحرير مدينة المكلا ومدن ساحل حضرموت في أبريل (نيسان) ٢٠١٦، من قبضة التنظيم. ووفقاً لنبيل الأسيدي، عضو مجلس نقابة الصحافيين، فإن «أغلب المعتقلين لدى الميليشيات يتعرضون للتعذيب والإرهاب النفسي ومصابون بكثير من الأمراض، فيما ترفض الميليشيات معالجتهم أو عرضهم على الأطباء ووصلتنا معلومات قبل أيام بأن تلك الميليشيات منعت عنهم الزيارة»، ويضيف الأسيدي لـ«الشرق الأوسط» أن الصحافي المخضرم يحيى الجبيحي المحكوم بالإعدام «يعاني من وطأة المرض والربو وتدهور في صحته وكذلك عبد الرحيم محسن الذي اختطفته الميليشيات أثناء تلقيه العلاج في أحد مستشفيات مدينه الراهدة وقد دخل في غيبوبة، أكثر من مرة، بسبب التعذيب والتحقيق المستمر». وعلق النقابي الأسيدي على إعلان الصماد العفو عن الصحافيين المعتقلين، وأكد، أولاً، أنه لم يتم تنفيذ ذلك الإعلان العلني، وقال «بالنسبة لما قاله الصماد بأن هناك عفواً عاماً عن الصحافيين وإطلاق سراحهم بما فيهم الصحافي الجبيحي، فإننا نؤكد أن هذا حق للصحافيين وليس مكرمة، لأن اختطافهم واعتقالهم من قبل الميليشيات هو الجرم وتلك الميليشيات هي المجرمة ومرتكبه الانتهاكات، ومع ذلك ما زلنا ننتظر صدق وعودهم بالإفراج عن الصحافيين ومنحهم الحرية التي يستحقونها». وخلال الأسبوع الماضي، قادت نقابة الصحافيين ووزارة الإعلام اليمنية بقيادة الوزير معمر الإرياني، وعدد من المنظمات الحقوقية، حملة وتحركات في جنيف السويسرية على هامش مؤتمر حقوق الإنسان، ويؤكد الأسيدي أنه كان لتلك التحركات»، من قبل عدد من الجهات المهتمة بالحريات الصحافية حضور مهم في فعاليات مجلس حقوق الإنسان وأقيمت كثير من الندوات والمؤتمرات والوقفات التضامنية مع الصحافيين، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين ومحاسبة كل من قام بالانتهاكات وإيقاف حكم الإعدام والإفراج عنه، وقد تمثلت تلك التحركات في إقامة «عدد من الفعاليات من قبل الاتحاد الدولي للصحافيين واتحاد الصحافيين العرب ونقابة الصحافيين وبحضور مهم من وزارة الإعلام اليمنية، بالإضافة إلى ندوة عن الحريات الصحافية، أقامها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك ندوة أقامتها منظمه سام للحقوق والحريات، بالإضافة إلى عشرات المداخلات قدمتها نقابه الصحافيين عن أوضاع الصحافيين في الجانب الصحي والإخفاء القسري والتعذيب وغيرها من القضايا التي تمس الوضع الصحافي». وعانى ويعاني الصحافيون العاملون في اليمن، وتحديداً مراسلي وسائل الإعلام الدولية، من مصاعب جمة ومخاطرة كبيرة أثناء خوضهم مهمة نقل الحقائق، وهنا يدلي الصحافي محمد القاضي، مراسل «سكاي نيوز عربية» لـ«الشرق الأوسط» بشهادة حول عمله طوال عامين في مدينة تعز، التي تعد من البؤر الساخنة في الحرب، فيقول «من خلال تجربتي الشخصية في تغطية الحرب في مدينة تعز على مدى أكثر من عامين، كانت المعاناة كبيرة بسبب المخاطر المتعلقة بالانتقال إلى جبهات القتال. أنا شخصياً نجوتُ من الموت عدة مرات أثناء تغطية المواجهات في عدة جبهات، مثل معركة معبر الدحي الذي مثل رمزا لوحشية وقسوة الحصار حيث تعرضت للإصابة، وكدت أفقد حياتي. التحرك في خطوط النار وتحت رحمة القصف والقناصة كان تحدياً كبيراً ومخاطرة كبيرة. عدد من الزملاء المصورين فقدوا حياتهم في تعز، ما يعكس أنها البيئة الأخطر للصحافة والصحافيين»، ثم يردف القاضي «عشنا وما زلنا نعيش أوقاتاً مرعبة بسبب قصف الحوثيين، إذ إننا مثل بقية سكان المدينة عرضة للموت بسبب هذه القذائف المجنونة، التي بالطبع لم تعد بتلك الكثافة كما كانت في السابق، الصحافي الذي يعيش في مدينة محاصرة وتعيش حربا منذ أكثر من عامين يتعرض لما يتعرض له المواطنون من مآسٍ وتحديات وصعوبات في التنقل. قبل فتح منفذ الضباب، اضطررت إلى تسلق جبل طالوق مرة على الأقدام وأخرى بالسيارة، لكي أخرج من المدينة. كان العبور في تلك الطريق الوعرة عنوانا لوحشية الحصار»، ويمضي الصحافي القاضي إلى القول «كما أن العيش في مدينة تعيش انفلاتا وتدهورا أمنيا كبيرين يمثل أيضاً تحديا وصعوبة لنا كصحافيين، إذ إن ذلك يجعل تحركك محدودا، وأيضاً محفوفا بالمخاطر، وإجمالا رغم أنني افتخر بتجربتي الصحافية في تغطية الحرب في مدينة منكوبة ومحاصرة لأكثر من عامين، التي أعتبرها تجربة مهمة على المستوى الشخصي وفريدة على المستوى المهني، فإن ذلك كان ثمنه باهظا، على جميع المستويات. لكن تمكننا من نقل حقيقة الوضع العسكري من الخطوط الأمامية». وكانت نقابة الصحافيين اليمنيين رصدت أكثر من ١٣٠ حالة انتهاك طالت الحريات الصحافية خلال النصف الأول من العام ٢٠١٧، واستهدفت تلك الانتهاكات نحو ١٩٥ صحافياً ومؤسسة إعلامية، وضمنها حالات قتل واعتداءات وتهديد ومصادرة وإيقاف عن العمل وتعذيب وحالات شروع بالقتل، إضافة إلى قرصنة على المواقع الإخبارية الإلكترونية، إلى جانب مصادرة مقتنيات الصحافيين وجرجرتهم إلى المحاكم بطريقة غير قانونية، وفقاً لما أعلنته النقابة أخيراً. ولعل الأمر اللافت، أخيراً، أن بطش ميليشيات الحوثيين طال الكتاب والصحافيين المقربين من الرئيس السابق علي عبد الله صالح، فقد جرى، الأسبوعين الماضيين، اعتقال ٤ صحافيين، ٣ منهم من المقربين من صالح، والرابع من الموالين للحوثيين، ولكنه انتقد، في عدد من المنشورات، سلوك جماعته، فكان مصيره الاعتقال. وبحسب مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط»، فإن توجه الانقلابيين أو إعلانهم المزعوم، حتى اللحظة، بالعفو عن الصحافيين المعتقلين والمحكومين والإفراج الذي لم يتم إلى الآن، جاء عقب ضغوط دولية على الجماعة الانقلابية من قبل دول ومنظمات، هددت بتصنيفهم ضمن الجماعات الأكثر خطورة على حرية الصحافة في العالم، كما هو الحال مع «داعش»، وفقاً للمصادر. ويقول محمد هشام باشراحيل، مستشار وزير الإعلام اليمني لـ«الشرق الأوسط» إن «الوسط الصحافي في اليمن لم يشهد انتهاكات لحقوق الصحافيين، وبالذات حقهم الإنساني الأساسي في الحياة، مثل ما حصل في مناطق سيطرة الانقلابيين منذ عام ٢٠١٥، لقد شهدنا حالات تعذيب بحق الصحافيين أفضت إلى الوفاة وحالات اختطاف وتعذيب وضرب وترهيب وصلت إلى ترهيب أطفال وأسر الصحافيين، وكذلك سرقة معدات وأصول مؤسسات إعلامية، عندما نتحدث عن الصحافيين في اليمن فقد انتهك الانقلابيون الدستور والقانون وجميع الأعراف والتقاليد حتى تلك الأعراف القبلية لم تردع أولئك الذين أتوا مبشرين بالنظام والقانون وكانوا أول من انقلب عليه». وللصحافة اليمنية تاريخ طويل مع الانتهاكات التي تعرضت لها إبان حكم علي عبد الله صالح لليمن على مدى ٣ عقود ونيف، ولم تنعتق إلا لسنوات قليلة، وهي السنوات التي تلت قيام الوحدة اليمنية في ٢٢ مايو (أيار) عام ١٩٩٠، ثم ما لبثت الحرية التي تمتعت بها، بعد الوحدة، وإن تقلصت، بشكل كبير، عقب الحرب في صيف عام ١٩٩٤، وهي الحرب التي خاضها صالح وحلفاؤه حينها ضد الحزب الاشتراكي والجنوب وتكللت بنصره، لكن حقبته لم تخلُ من الاعتقالات للصحافيين والمحاكمات والزج بهم في غياهب السجون والمعتقلات، إذ إنه كان يعتقد، وما زال، أن عدوه الأول والأخير هم المتعلمون وفي مقدمتهم الصحافيون، حسبما يقول المراقبون. اليمن Yemen الصحوة نت
نكبة ٢١ سبتمبر.. ثلاث سنوات على الخيانة العظمى الصحوة نت صالح الصريمي ٢١سبتمبر من العام ٢٠١٤م، يوم النكبة ويوم الخيانة العظمى للنظام الجمهوري ، في هذا اليوم تمت عملية الغدر بالجمهورية وطعنها من الخلف من قبل الخائن على عبدالله صالح الذي منحته الجمهورية ٣٣ سنة من عمرها ، في مثل هذا اليوم تمت الخيانة لليمن واليمنيين ومصادرة حلمهم في بناء الدولة المدنية الحديثة في ٢١ سبتمبر تمكنت مليشيا الإجرام من اختطاف مستقبل اليمن واليمنيين ومصادرة دولتهم التي كانت على وشك الانطلاق نحو المستقبل المشرق. في ٢١سبتميرقامت عصابة الإنقلاب بتنفيذ مخططها الإجرامي ، وإدخال اليمن في النفق المظلم وتمكين العصابة المسلحة من مؤسسات الدولة والعبث بها ، بمساندة المجرم الخائن المخلوع وعصابته في الدولة العميقة ، الذين قاموا بتسليم مكتسبات الجمهورية للملكيين الجدد فسلموا لهم جميع المؤسسات ،على رأسها مؤسستي الجيش والأمن ومخازن الأسلحة والقيام بحصار رئيس الدولة وأعضاء الحكومة في منازلهم والبعض منهم تم حجزهم في مكان واحد . لم تكتف عصابة الإنقلاب بالسيطرة على صنعاء وإنما واصلت زحفها للسيطرة على بقية المعسكرات والمقرات الحكومية في بقية المحافظات حتى وصلت إلى عدن وأثناء عملية الزحف كانت ترتكب المجازر بحق المواطنين وتفجر البيوت ومدارس التحفيظ وتستولي على المعسكرات وتقوم باحتلال المؤسسات الحكومية ومقرات الأحزاب ومصادرة ونهب محتوياتها والعبث بها . في ٢١ سبتمبر ٢٠١٤م حلت النكبة وصودرت الدولة لتعود باليمن واليمنيين إلى ما قبل ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢م من الفقر والجهل والمرض ، وإدارة البلاد على طريقة شغل العصابات ، فعطلت مؤسسات الدولة وحل ما يسمى بالمشرفين محل موظفي الدولة فأصبح المشرف الجاهل الأمي هو من يوجه الوزير والوكيل ومدراء العموم ، وكل صغيرة وكبيرة لا تسير إلا وفق ما يراه المشرف الجاهل المعين من قبل الميلشيا ، الذي منحته عصابة الإنقلاب الضوء الأخضر للنهب والسرقة ، فنهبت إحتياطي البنك وأوقفت مرتبات الموظفين وفرضت الإتاوات على المواطنين تحت مسميات عدة تارة باسم المجهود الحربي ، وتارة باسم المولد ، وتارة أخرى باسم الحسين ، والغدير ، وما إلى ذلك من المسميات التي اختلقتها العصابة الكهنوتية ، لسرقة أموال اليمنيين بالباطل وتدمير الاقتصاد . مرت ثلاث سنوات من عمر الإنقلاب على النظام الجمهوري من قبل عصابة الإنقلاب كانت أهم إنجازاتها التوسع في إنشاء المقابر وتدمير مؤسسات الدولة وجلب الجوع والفقر والمرض والخوف وممارسة أعمال القتل على مدار الساعة وحصار المدن والقرى وممارسة أعمال الخطف والتعذيب وتدمير الاقتصاد وتدهور قيمة العملة وعدم صرف المرتبات وممارسة أعمال النهب والسرقة للأموال العامة والخاصة في ٢١ سبتمبر فتحت السجون ليخرج منها المجرمون والعملاء ويحل محلهم السياسيون والصحفيون والمفكرون وقادة الرأي ، وشباب ورجال ثورة ١١ فبراير . قدر عددهم بعشرين ألف مختطفاً استشهد العديد منهم في سجون العصابة جراء التعذيب ، أو بعد الإفراج عنهم بأيام نتيجة تعرضهم للتعذيب ، والبعض الآخر تم وضعهم كدروع بشرية أمثال الشهيد أمين الرجوي والصحفيين عبدالله قابل يوسف العيزري رحمهم الله الذين قضوا في ذمار في أحد المواقع العسكرية التي وضعوهم فيها . وفي ٢١ سبتمير ٢٠١٤م انسحبت قوات الجيش والأمن الموالية للرئيس المخلوع من المؤسسات الحكومية تاركة المجال للمليشيا للعبث بمؤسسات الدولة ونهبها . جاءت المليشيا فشردت الملايين من الآمنين وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن عدد الأشخاص الذين تركوا ديارهم بسبب الحرب في اليمن اقترب من ٢ مليون شخص . فيما قيادات الإنقلاب والمشرفين التابعين لجامعة الحوثي المسلحة والمخلوع يشيدون المباني والفلل ويشترون السيارات الفارهة بالمليارات من الريالات التي نهبوها من أموال الشعب متناسين الشعارات الزائفة التي رفعوها عند اجتياحهم صنعاء وبقية المحافظات بأن هدفهم هو إسقاط الجرعة . لم يقف الخيرون من أبناء الشعب مكتوفي الأيدي تجاه الإنقلاب وأدواته وإنما قاموا بالالتفاف حول الدولة لوأد حلم الإمامة وبسط نفوذ الدولة ، فتكون الجيش الوطني وتحركت ألويته لخوض معركتها مع جحافل الإنقلاب وبمساندة دول التحالف التي لبت انداء الشرعية وأصبح الجيش الوطني على جبال نهم و عينه على القصر الجمهوري في ميدان التحرير بصنعاء .
قارن علي عبد الله صالح مع:
شارك صفحة علي عبد الله صالح على