علي عبد الله صالح

علي عبد الله صالح

علي عبد الله صالح عفاش السنحاني (٢١ مارس ١٩٤٧ - ٤ ديسمبر ٢٠١٧)، هو الرئيس السادس للجمهورية العربية اليمنية (اليمن الشمالي) من عام ١٩٧٨ وحتى عام ١٩٩٠، وأصبح أول رئيس للجمهورية اليمنية بعد توحيد شطري اليمن (الجنوبي والشمالي). ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بعلي عبد الله صالح؟
أعلى المصادر التى تكتب عن علي عبد الله صالح
بن مبارك الأمم المتحدة تستقي معلومات مظللة ومن المضحك اتهام الحكومة بتجنيد أطفال الصحوة نت متابعات قال السفير اليمني في واشنطن الدكتور أحمد بن مبارك "أن الأمم المتحدة تستقي معلومات من مصادر مضللة" مشيراً "أن المصادر الأولية للمعلومات الصادرة في تقرير الأمم المتحدة ليست حقيقية، و تستند إلى تقارير صادرة من منظمات تعمل ميدانياً بشكل منحاز وفي معظمها مسيسة، وتعمل بالقرب إما من الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، أو الميليشيا الحوثية". وأضاف في تصريح نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" أن المؤسسات الإغاثية التي تم الاستيلاء عليها من قبل قوى الانقلاب في اليمن، عمدت إلى تزييف الحقائق واتهام الحكومة والجهات المساعدة لها بعدد من التهم التي لا أساس لها من الصحة. وقال "من المضحك تماماً اتهام الحكومة أنها تجند الأطفال بينما العالم كله يشهد على عمليات يومية لتجنيد الأطفال، ولم تعر أي اهتمام، بل ولم تدن عمليات التجنيد للأطفال واستخدام الميليشيا الحوثية للأطفال دروعاً بشرية والزج بهم بالمعارك العسكرية". وأوضح بن مبارك "أن الحكومة أنشأت بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مراكز لإعادة تجنيد الأطفال وإعادتهم للحياة من جديد، مستغرباً عدم ذكر هذه الحقائق في التقرير، إضافة إلى عدم ذكر حقيقة ما يجري في المناطق التي فرضت القوى الانقلابية حصاراً عليها، وعلى رأسها تعز". وأشار السفير اليمني بواشنطن "أن هناك توظيفاً من بعض المنظمات الإنسانية واستغلال الجوانب الإنسانية للابتزاز السياسي، مدللاً على ذلك بمساعي تدويل القضية الإنسانية في مجلس حقوق الإنسان بجنيف". وعن الخطوات المستقبلية التي ستتخذها الحكومة ا قال الدكتور أحمد بن مبارك "إنه يجري بشكل مستمر عقد لقاءات من أجل تفنيد الادعاءات التي تروج، وإيضاح الحقائق من مصادرها الميدانية الحيادية، كاشفاً عن دراسة كل المعلومات المضللة التي تم إيرادها في التقرير الأممي بغرض تفنيدها وإيضاح الصورة الحقيقية أمام الرأي العام العالمي والمحلي في أميركا". ولفت إلى "أن الحكومة اليمنية سبق أن حذرت بأن كثيراً من مصادر المعلومات الأولية الميدانية للمنظمات التي توجد مقارها في العاصمة صنعاء هي معلومات غير حقيقية وتستند على أفراد غير محايدين ويعملون لخدمة أغراض سياسية يرجونها". وقال بن مبارك "ان المنظمات الدولية ليس لديها أي كادر دولي في الأرض قادر على إيضاح المعلومات والحقائق الميدانية، كما أنها تخضع إلى سلطة الانقلاب في اليمن، إضافة إلى عدم نزولها للميدان والذهاب إلى المناطق المحررة تحت سيطرة القوى الشرعية في اليمن".
الحوثي المنهج الدراسي للعام الجديد تم تعديله الصحوة نت متابعات أكد ما يسمى بـ"وزير التعليم" في حكومة الانقلاب يحيى الحوثي "أن المنهج الدراسي للعام الدراسي الجديد تم تعديله" معتبرا ذلك "تصويبا للأخطاء المطبعية والعلمية في المناهج الدراسية في السنوات السابقة وخاصة في التعديلات التي تمت بعد العام ٢٠١١ التي تمت بسرية تامة ولم ينتقدها أحد رغم الخطورة الكبيرة فيها". وأضاف في لقاء تلفزيوني مع "القناة التعليمية" التي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء أن عملية التصحيح "قامت بها اللجنة العليا للمناهج التي تمثل كافة الأطراف السياسية وباستشارات من خبراء وأكاديميين في جامعة صنعاء ومركز البحوث والتطوير التربوي وكبار موجهي المواد في قطاع المناهج والتوجيه". ويعتبر هذا أول إعلان رسمي من الحوثيين بتعديل المناهج الدراسية في الوقت الذي أكد مصدر تربوي في صنعاء أن المليشيات تتعمد تأخير بدء العام الدراسي حتى تتم طباعة كتب القرآن الكريم والتربية الإسلامية واللغة العربية في عدد من المطابع التي يسيطرون عليها. ومع بدء العام الدراسي الجديد أضرب المعلمون في المدارس الحكومية بالمحافظات اليمنية التي تسيطر عليها مليشيا الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح ومن بينها العاصمة صنعاء عن العمل بسبب انقطاع رواتبهم منذ نحو ١١ شهرا.
صحفيو اليمن بين ظلامات السجن وبطش السجان الصحوة نت صحف يعاني الصحافيون اليمنيون، والصحافة عموماً في اليمن، وضعاً مأساوياً وتراجعاً كبيراً في أداء رسالتها منذ الانقلاب على الشرعية قبل ٣ سنوات من قبل ميليشيات الحوثي وصالح، التي بسطت سيطرتها الكاملة على وسائل الإعلام الحكومية ونكَّلت بوسائل الإعلام الحزبية والمستقلة (الأهلية)، منذ اللحظات الأولى للانقلاب. وفي الوقت الذي كانت الأصوات فيه تطالب بإطلاق سراح الصحافيين المعتقلين لدى ميليشيات الحوثي وصالح، ارتفع عدد المعتقلين، الأسبوع الماضي، إلى ٢١ صحافياً معتقلاً، بعد أن قامت ميليشيات الحوثي باعتقال عدد من الصحافيين المؤيدين للانقلاب، وتحديداً من الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح. ورغم التوجيهات التي أعلنها المتمرد صالح الصماد، رئيس ما يسمى «المجلس السياسي الأعلى» بإطلاق سراح الصحافي والأستاذ الجامعي، يحيى عبد الرقيب الجبيحي، الذي حكمت عليه محكمة حوثية بالإعدام بسبب آرائه المناوئة للانقلاب، وباقي الصحافيين المعتقلين، فإن تلك التوجيهات الانقلابية لم تجد طريقها للتنفيذ، حتى اللحظة، إلى جانب صحافي هو محمد المقري، ما زال معتقلاً منذ أكثر من عام ونصف العام لدى تنظيم القاعدة في محافظة حضرموت، وقد اختطف المقري من قبل التنظيم المتشدد قبل أن تتمكن قوات الشرعية، بدعم قوات التحالف، من تحرير مدينة المكلا ومدن ساحل حضرموت في أبريل (نيسان) ٢٠١٦، من قبضة التنظيم. ووفقاً لنبيل الأسيدي، عضو مجلس نقابة الصحافيين، فإن «أغلب المعتقلين لدى الميليشيات يتعرضون للتعذيب والإرهاب النفسي ومصابون بكثير من الأمراض، فيما ترفض الميليشيات معالجتهم أو عرضهم على الأطباء ووصلتنا معلومات قبل أيام بأن تلك الميليشيات منعت عنهم الزيارة»، ويضيف الأسيدي لـ«الشرق الأوسط» أن الصحافي المخضرم يحيى الجبيحي المحكوم بالإعدام «يعاني من وطأة المرض والربو وتدهور في صحته وكذلك عبد الرحيم محسن الذي اختطفته الميليشيات أثناء تلقيه العلاج في أحد مستشفيات مدينه الراهدة وقد دخل في غيبوبة، أكثر من مرة، بسبب التعذيب والتحقيق المستمر». وعلق النقابي الأسيدي على إعلان الصماد العفو عن الصحافيين المعتقلين، وأكد، أولاً، أنه لم يتم تنفيذ ذلك الإعلان العلني، وقال «بالنسبة لما قاله الصماد بأن هناك عفواً عاماً عن الصحافيين وإطلاق سراحهم بما فيهم الصحافي الجبيحي، فإننا نؤكد أن هذا حق للصحافيين وليس مكرمة، لأن اختطافهم واعتقالهم من قبل الميليشيات هو الجرم وتلك الميليشيات هي المجرمة ومرتكبه الانتهاكات، ومع ذلك ما زلنا ننتظر صدق وعودهم بالإفراج عن الصحافيين ومنحهم الحرية التي يستحقونها». وخلال الأسبوع الماضي، قادت نقابة الصحافيين ووزارة الإعلام اليمنية بقيادة الوزير معمر الإرياني، وعدد من المنظمات الحقوقية، حملة وتحركات في جنيف السويسرية على هامش مؤتمر حقوق الإنسان، ويؤكد الأسيدي أنه كان لتلك التحركات»، من قبل عدد من الجهات المهتمة بالحريات الصحافية حضور مهم في فعاليات مجلس حقوق الإنسان وأقيمت كثير من الندوات والمؤتمرات والوقفات التضامنية مع الصحافيين، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين ومحاسبة كل من قام بالانتهاكات وإيقاف حكم الإعدام والإفراج عنه، وقد تمثلت تلك التحركات في إقامة «عدد من الفعاليات من قبل الاتحاد الدولي للصحافيين واتحاد الصحافيين العرب ونقابة الصحافيين وبحضور مهم من وزارة الإعلام اليمنية، بالإضافة إلى ندوة عن الحريات الصحافية، أقامها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك ندوة أقامتها منظمه سام للحقوق والحريات، بالإضافة إلى عشرات المداخلات قدمتها نقابه الصحافيين عن أوضاع الصحافيين في الجانب الصحي والإخفاء القسري والتعذيب وغيرها من القضايا التي تمس الوضع الصحافي». وعانى ويعاني الصحافيون العاملون في اليمن، وتحديداً مراسلي وسائل الإعلام الدولية، من مصاعب جمة ومخاطرة كبيرة أثناء خوضهم مهمة نقل الحقائق، وهنا يدلي الصحافي محمد القاضي، مراسل «سكاي نيوز عربية» لـ«الشرق الأوسط» بشهادة حول عمله طوال عامين في مدينة تعز، التي تعد من البؤر الساخنة في الحرب، فيقول «من خلال تجربتي الشخصية في تغطية الحرب في مدينة تعز على مدى أكثر من عامين، كانت المعاناة كبيرة بسبب المخاطر المتعلقة بالانتقال إلى جبهات القتال. أنا شخصياً نجوتُ من الموت عدة مرات أثناء تغطية المواجهات في عدة جبهات، مثل معركة معبر الدحي الذي مثل رمزا لوحشية وقسوة الحصار حيث تعرضت للإصابة، وكدت أفقد حياتي. التحرك في خطوط النار وتحت رحمة القصف والقناصة كان تحدياً كبيراً ومخاطرة كبيرة. عدد من الزملاء المصورين فقدوا حياتهم في تعز، ما يعكس أنها البيئة الأخطر للصحافة والصحافيين»، ثم يردف القاضي «عشنا وما زلنا نعيش أوقاتاً مرعبة بسبب قصف الحوثيين، إذ إننا مثل بقية سكان المدينة عرضة للموت بسبب هذه القذائف المجنونة، التي بالطبع لم تعد بتلك الكثافة كما كانت في السابق، الصحافي الذي يعيش في مدينة محاصرة وتعيش حربا منذ أكثر من عامين يتعرض لما يتعرض له المواطنون من مآسٍ وتحديات وصعوبات في التنقل. قبل فتح منفذ الضباب، اضطررت إلى تسلق جبل طالوق مرة على الأقدام وأخرى بالسيارة، لكي أخرج من المدينة. كان العبور في تلك الطريق الوعرة عنوانا لوحشية الحصار»، ويمضي الصحافي القاضي إلى القول «كما أن العيش في مدينة تعيش انفلاتا وتدهورا أمنيا كبيرين يمثل أيضاً تحديا وصعوبة لنا كصحافيين، إذ إن ذلك يجعل تحركك محدودا، وأيضاً محفوفا بالمخاطر، وإجمالا رغم أنني افتخر بتجربتي الصحافية في تغطية الحرب في مدينة منكوبة ومحاصرة لأكثر من عامين، التي أعتبرها تجربة مهمة على المستوى الشخصي وفريدة على المستوى المهني، فإن ذلك كان ثمنه باهظا، على جميع المستويات. لكن تمكننا من نقل حقيقة الوضع العسكري من الخطوط الأمامية». وكانت نقابة الصحافيين اليمنيين رصدت أكثر من ١٣٠ حالة انتهاك طالت الحريات الصحافية خلال النصف الأول من العام ٢٠١٧، واستهدفت تلك الانتهاكات نحو ١٩٥ صحافياً ومؤسسة إعلامية، وضمنها حالات قتل واعتداءات وتهديد ومصادرة وإيقاف عن العمل وتعذيب وحالات شروع بالقتل، إضافة إلى قرصنة على المواقع الإخبارية الإلكترونية، إلى جانب مصادرة مقتنيات الصحافيين وجرجرتهم إلى المحاكم بطريقة غير قانونية، وفقاً لما أعلنته النقابة أخيراً. ولعل الأمر اللافت، أخيراً، أن بطش ميليشيات الحوثيين طال الكتاب والصحافيين المقربين من الرئيس السابق علي عبد الله صالح، فقد جرى، الأسبوعين الماضيين، اعتقال ٤ صحافيين، ٣ منهم من المقربين من صالح، والرابع من الموالين للحوثيين، ولكنه انتقد، في عدد من المنشورات، سلوك جماعته، فكان مصيره الاعتقال. وبحسب مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط»، فإن توجه الانقلابيين أو إعلانهم المزعوم، حتى اللحظة، بالعفو عن الصحافيين المعتقلين والمحكومين والإفراج الذي لم يتم إلى الآن، جاء عقب ضغوط دولية على الجماعة الانقلابية من قبل دول ومنظمات، هددت بتصنيفهم ضمن الجماعات الأكثر خطورة على حرية الصحافة في العالم، كما هو الحال مع «داعش»، وفقاً للمصادر. ويقول محمد هشام باشراحيل، مستشار وزير الإعلام اليمني لـ«الشرق الأوسط» إن «الوسط الصحافي في اليمن لم يشهد انتهاكات لحقوق الصحافيين، وبالذات حقهم الإنساني الأساسي في الحياة، مثل ما حصل في مناطق سيطرة الانقلابيين منذ عام ٢٠١٥، لقد شهدنا حالات تعذيب بحق الصحافيين أفضت إلى الوفاة وحالات اختطاف وتعذيب وضرب وترهيب وصلت إلى ترهيب أطفال وأسر الصحافيين، وكذلك سرقة معدات وأصول مؤسسات إعلامية، عندما نتحدث عن الصحافيين في اليمن فقد انتهك الانقلابيون الدستور والقانون وجميع الأعراف والتقاليد حتى تلك الأعراف القبلية لم تردع أولئك الذين أتوا مبشرين بالنظام والقانون وكانوا أول من انقلب عليه». وللصحافة اليمنية تاريخ طويل مع الانتهاكات التي تعرضت لها إبان حكم علي عبد الله صالح لليمن على مدى ٣ عقود ونيف، ولم تنعتق إلا لسنوات قليلة، وهي السنوات التي تلت قيام الوحدة اليمنية في ٢٢ مايو (أيار) عام ١٩٩٠، ثم ما لبثت الحرية التي تمتعت بها، بعد الوحدة، وإن تقلصت، بشكل كبير، عقب الحرب في صيف عام ١٩٩٤، وهي الحرب التي خاضها صالح وحلفاؤه حينها ضد الحزب الاشتراكي والجنوب وتكللت بنصره، لكن حقبته لم تخلُ من الاعتقالات للصحافيين والمحاكمات والزج بهم في غياهب السجون والمعتقلات، إذ إنه كان يعتقد، وما زال، أن عدوه الأول والأخير هم المتعلمون وفي مقدمتهم الصحافيون، حسبما يقول المراقبون. اليمن Yemen الصحوة نت
نكبة ٢١ سبتمبر.. ثلاث سنوات على الخيانة العظمى الصحوة نت صالح الصريمي ٢١سبتمبر من العام ٢٠١٤م، يوم النكبة ويوم الخيانة العظمى للنظام الجمهوري ، في هذا اليوم تمت عملية الغدر بالجمهورية وطعنها من الخلف من قبل الخائن على عبدالله صالح الذي منحته الجمهورية ٣٣ سنة من عمرها ، في مثل هذا اليوم تمت الخيانة لليمن واليمنيين ومصادرة حلمهم في بناء الدولة المدنية الحديثة في ٢١ سبتمبر تمكنت مليشيا الإجرام من اختطاف مستقبل اليمن واليمنيين ومصادرة دولتهم التي كانت على وشك الانطلاق نحو المستقبل المشرق. في ٢١سبتميرقامت عصابة الإنقلاب بتنفيذ مخططها الإجرامي ، وإدخال اليمن في النفق المظلم وتمكين العصابة المسلحة من مؤسسات الدولة والعبث بها ، بمساندة المجرم الخائن المخلوع وعصابته في الدولة العميقة ، الذين قاموا بتسليم مكتسبات الجمهورية للملكيين الجدد فسلموا لهم جميع المؤسسات ،على رأسها مؤسستي الجيش والأمن ومخازن الأسلحة والقيام بحصار رئيس الدولة وأعضاء الحكومة في منازلهم والبعض منهم تم حجزهم في مكان واحد . لم تكتف عصابة الإنقلاب بالسيطرة على صنعاء وإنما واصلت زحفها للسيطرة على بقية المعسكرات والمقرات الحكومية في بقية المحافظات حتى وصلت إلى عدن وأثناء عملية الزحف كانت ترتكب المجازر بحق المواطنين وتفجر البيوت ومدارس التحفيظ وتستولي على المعسكرات وتقوم باحتلال المؤسسات الحكومية ومقرات الأحزاب ومصادرة ونهب محتوياتها والعبث بها . في ٢١ سبتمبر ٢٠١٤م حلت النكبة وصودرت الدولة لتعود باليمن واليمنيين إلى ما قبل ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢م من الفقر والجهل والمرض ، وإدارة البلاد على طريقة شغل العصابات ، فعطلت مؤسسات الدولة وحل ما يسمى بالمشرفين محل موظفي الدولة فأصبح المشرف الجاهل الأمي هو من يوجه الوزير والوكيل ومدراء العموم ، وكل صغيرة وكبيرة لا تسير إلا وفق ما يراه المشرف الجاهل المعين من قبل الميلشيا ، الذي منحته عصابة الإنقلاب الضوء الأخضر للنهب والسرقة ، فنهبت إحتياطي البنك وأوقفت مرتبات الموظفين وفرضت الإتاوات على المواطنين تحت مسميات عدة تارة باسم المجهود الحربي ، وتارة باسم المولد ، وتارة أخرى باسم الحسين ، والغدير ، وما إلى ذلك من المسميات التي اختلقتها العصابة الكهنوتية ، لسرقة أموال اليمنيين بالباطل وتدمير الاقتصاد . مرت ثلاث سنوات من عمر الإنقلاب على النظام الجمهوري من قبل عصابة الإنقلاب كانت أهم إنجازاتها التوسع في إنشاء المقابر وتدمير مؤسسات الدولة وجلب الجوع والفقر والمرض والخوف وممارسة أعمال القتل على مدار الساعة وحصار المدن والقرى وممارسة أعمال الخطف والتعذيب وتدمير الاقتصاد وتدهور قيمة العملة وعدم صرف المرتبات وممارسة أعمال النهب والسرقة للأموال العامة والخاصة في ٢١ سبتمبر فتحت السجون ليخرج منها المجرمون والعملاء ويحل محلهم السياسيون والصحفيون والمفكرون وقادة الرأي ، وشباب ورجال ثورة ١١ فبراير . قدر عددهم بعشرين ألف مختطفاً استشهد العديد منهم في سجون العصابة جراء التعذيب ، أو بعد الإفراج عنهم بأيام نتيجة تعرضهم للتعذيب ، والبعض الآخر تم وضعهم كدروع بشرية أمثال الشهيد أمين الرجوي والصحفيين عبدالله قابل يوسف العيزري رحمهم الله الذين قضوا في ذمار في أحد المواقع العسكرية التي وضعوهم فيها . وفي ٢١ سبتمير ٢٠١٤م انسحبت قوات الجيش والأمن الموالية للرئيس المخلوع من المؤسسات الحكومية تاركة المجال للمليشيا للعبث بمؤسسات الدولة ونهبها . جاءت المليشيا فشردت الملايين من الآمنين وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن عدد الأشخاص الذين تركوا ديارهم بسبب الحرب في اليمن اقترب من ٢ مليون شخص . فيما قيادات الإنقلاب والمشرفين التابعين لجامعة الحوثي المسلحة والمخلوع يشيدون المباني والفلل ويشترون السيارات الفارهة بالمليارات من الريالات التي نهبوها من أموال الشعب متناسين الشعارات الزائفة التي رفعوها عند اجتياحهم صنعاء وبقية المحافظات بأن هدفهم هو إسقاط الجرعة . لم يقف الخيرون من أبناء الشعب مكتوفي الأيدي تجاه الإنقلاب وأدواته وإنما قاموا بالالتفاف حول الدولة لوأد حلم الإمامة وبسط نفوذ الدولة ، فتكون الجيش الوطني وتحركت ألويته لخوض معركتها مع جحافل الإنقلاب وبمساندة دول التحالف التي لبت انداء الشرعية وأصبح الجيش الوطني على جبال نهم و عينه على القصر الجمهوري في ميدان التحرير بصنعاء .
خدعة حوثية تطيح بحراسة صالح الصحوة نت متابعات ابتدعت مليشيات الحوثي "حيلة" مبتكرة، لسحب ضباط وجنود الحرس الجمهوري المنحل، والموالي للرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح ، من العاصمة صنعاء ، في إطار خطواتها التدريجية والمستمرة منذ تفاقم الخلافات في ٢٤أغسطس آب الماضي، مع شريكها الأساسي في الانقلاب لتنفيذ ضربتها القاضية والأخيرة. وأكدت مصادر في الحرس الجمهوري المنحل، أن مليشيات الحوثي التي تسيطر على وزارة الدفاع في صنعاء، أبلغت مجموعة كبيرة من الضباط والجنود الموالين للمخلوع، الخميس، أنها ستسلم مرتباتهم المتوقفة منذ حوالي عام، وأن عليهم الذهاب إلى محافظة ذمار (١٢٠ كم جنوب صنعاء)، لاستلامها. وأوضحت المصادر، أن "خدعة الحوثيين" الكاذبة، دفعت بالفعل بعدد منهم للسفر إلى ذمار حيث المكان الذي تم تحديده لاستلام مرتباتهم، وعقب وصولهم، احتجزتهم مليشيات الحوثي في أحد المعسكرات بذمار وجردتهم من هواتفهم وهوياتهم الشخصية. ونقل موقع "العاصمة أونلاين" الإخباري المحلي، عن مصدر خاص، أن الضباط لم يحصلوا على رواتبهم "بحسب الخدعة الحوثية" وإنما استدرجتهم المليشيات لإبعادهم عن صنعاء، تحسبا لإعاقة أي تحرك عسكري محتمل للمخلوع ضدهم. ولم يتسن التحقق من عدد الضباط والجنود الموالين للمخلوع الذين أجبرتهم مليشيات الحوثي على الخروج من صنعاء إلى ذمار، بخدعة استلام المرتبات، واحتجازهم هناك.
وزير الإعلام احتفال الحوثيين "بعيد الولاية" تأكيد على أنهم امتداد للمشروع الإيراني الصحوة نت صحيفة العرب اللندنية سيشهد أواخر شهر سبتمبر الجاري احتفاء الشعب اليمني بمناسبة ذكرى الثورة اليمنية على النظام الإمامي في ذات الوقت الذي سيحيي فيه الانقلابيون الحوثيون ذكرى مغايرة. يقول وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني “بعد أيام قليلة سيحتفل الحوثيون بعيدهم وحدهم بعيدا عن كل أطياف الشعب اليمني، بينما سيحتفل اليمنيون جميعا بثورة ٢٦ سبتمبر الخالدة التي جاءت لتخليص اليمن من الكهنوت الإمامي الذي جثم على صدور اليمنيين لقرون. مثل هذه المناسبة تجعلني أعتقد أن التاريخ يعيد نفسه بالفعل. كما تجعلنا هذه الأحداث نستحضر سير ومآثر كل الغيورين على وطنهم من قادة ثورة سبتمبر ١٩٦٢ كعبدالله السلال وعبدالرحمن الإرياني والنعمان والزبيري وغيرهم من المناضلين الأحرار الذين نتمنى أن يسيروا على درب الثوار الأوائل حتى يتم تخليص اليمن من قبضة إيران وأدواتها في اليمن”. انقلاب إيراني وحول مظاهر التأثير الإيراني على الحوثيين توقف وزير الإعلام اليمني عند آخر مناسباتهم المثيرة للجدل والمتمثلة في ما يسمى “يوم الغدير” الذي يحمل في طياته العديد من الدلالات الثقافية والسياسية التي تنطلق من مبدأ “الولاية” كامتداد للثورة الخمينية في إيران والقائمة على منهج “ولاية الفقيه”. ويشير الإرياني إلى أن احتفال الحوثيين بما يسمونه عيد الولاية هو تأكيد على كونهم امتدادا للمشروع الإيراني الفارسي، لأن الولاية لا وجود لها إلا في دستور إيران بعيد قيام الثورة الخمينية، والتي بموجبها تحول رجال الدين إلى السلطة الحاكمة التي تسيطر على جميع السلطات وهذا ابتداع جديد لم يكن معروفا في التاريخ اليمني. وهو تأكيد أيضا على أن هذا المشروع الذي نحن بصدده مشروع كهنوتي متخلف رجعي لا يمت إلى القيم ومفاهيم العصر الذي نعيش فيه بأي صلة. ويردف قائلا “هذا ما يجعلنا نؤكد أن الانقلاب الذي شهده اليمن في سبتمبر ٢٠١٤ كان انقلابا ليس فقط على الدولة ومؤسساتها بل على قيم الديمقراطية والعدالة والحرية والسلم والتعايش المشترك بين كافة مكونات وأطياف المجتمع اليمني. وهو ما يفسر تصاعد حالة الرفض الشعبي العارم لهذه الممارسات الحوثية حتى داخل صنعاء، كما أنه دليل إضافي على تفاقم حالة العزلة التي تعيشها الحركة الحوثية ومؤشر واضح على قرب انهيار الميليشيا في اليمن”. جيش طائفي ويبرهن الإرياني على مظاهر الرفض الشعبي للحوثيين بما تمارسه الميليشيات من قتل واعتقال واقتحام للبيوت وتفجير للمنازل واصفا إياه بأسلوب العصابات، متسائلا “كيف يمكن أن تكون لهم حاضنة، وحتى في صنعاء لا توجد لهم شعبية. هم يحكمونها بالترهيب وقوة السلاح وما خروج الناس للسبعين في ذكرى تأسيس المؤتمر إلا للتعبير عن غضبهم وكرههم لهذه الميليشيات”. وكان من بين الشعارات المرفوعة في تلك المظاهرات “ارحل يا حوثي” و”لا حوثي بعد اليوم”. معمر الإرياني المجتمع الدولي مطالب بالمزيد من الضغط على الانقلابيين لفك الحصار عن تعز وتسليم السلاح وتنفيذ القرارات الدولية يشير وزير الإعلام في الحكومة اليمنية إلى أن هناك شواهد غير قابلة للشك على الارتباط العضوي بين الحوثيين والمشروع الإيراني قائلا “علاقة الحوثيين بإيران واضحة لا شك فيها وقد أعلنتها طهران صراحة وبكل وقاحة، عقب سيطرة الميليشيات على العاصمة صنعاء في سبتمبر ٢٠١٤. والمشروع الإيراني في اليمن مر بعدة مراحل ما بعد الانقلاب وصولا إلى ما شهده اليمن من تفكيك ممنهج للجيش اليمني والسعي لاستبداله بقوة عسكرية طائفية للتخلص من جميع الأطراف الأخرى بما فيها علي عبدالله صالح الذي تحالف مع الحوثيين. غير أن ذلك لم يشفع له حيث يرى قادة الجماعة أن لديهم ثأرا مع صالح ومع حزب المؤتمر الذي يرون فيه خطرا كبيرا عليهم”. ويقدم الإرياني تفسيرا لحالة الاستهداف الممنهج التي دأب عليها الحوثيون تجاه مؤسسات الجيش اليمني السابق الذي عملوا على تفكيكه وتسريح الكثير من عناصره وضباطه حيث يقول “الحوثيون جاءوا حاقدين على المؤسسة العسكرية مممثلة في الجيش اليمني، فهي من حاربتهم خلال الحروب الست. كما أن الجيش اليمني قبل ذلك قاتل مع العراق ضد إيران وهم يعتبرون أن لديهم ثأرا مع الجيش اليمني، وفعلا هم الآن ينتقمون منه ويسعون لتدميره وإحلال ميليشياتهم بدلا عنه”. صدام وشيك ومحاكمة يطرح وزير الإعلام اليمني في مسألة الصراع بين شركاء الانقلاب العديد من النقاط التي يذهب إلى أنها تمثل جوهر هذا التحالف الهش الذي يبدو أنه ذاهب إلى نهايته. ويبدي الإرياني استغرابه من هذا التحالف غير المنطقي الذي يخالف الكثير من الحقائق على الأرض متحديا أبجديات السياسة والجغرافيا قائلا “أنا استغرب من تحالف صالح مع الحوثيين ذراع إيران في اليمن مع أن المملكة العربية السعودية أقرب إلينا وأحرص على مصلحة اليمنيين من إيران والحوثيين، فالمملكة لها مواقف مشرفة مع اليمن في كل المحطات التاريخية ولها مواقف لا تنسى وآخرها كانت المبادرة الخليجية مع صالح نفسه الذي تجاوز كل ذلك وذهب خلال الفترة الماضية لتوفير الغطاء السياسي والحاضنة الشعبية للحوثيين ومكّنهم من السيطرة على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية لإدارة مخططهم الانقلابي، وهو الأمر الذي انتهى به للوقوع هذه الأيام، كما نشاهد، تحت ضغط وحصار وتضييق من قبل الحوثيين الذين يخططون لتصفيته وابتلاع المؤتمر الشعبي العام والاستفراد بالمشهد الانقلابي تأكيدا على كونهم ميليشيا لا تقبل الشراكة مع أحد وتأكيدا أيضا على أن لا عهد لهم”. ويشير الإرياني في هذا السياق إلى أنه ما زالت أمام صالح فرصة كبيرة لن تتكرر إذا قرر التكفير عما بدر منه، خصوصا أن الصراع قادم لا محالة وإذا لم يقم صالح بأي خطوة ضد الحوثيين فسوف يكون فريسة سهلة لهم. ويؤكد الإرياني أنه من بين مؤشرات الخلافات الأخيرة بين الحوثي وصالح ودلالاتها “التعيينات التي أصدرها صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الانقلابي مؤخرا، ومن بينها تعيين رئيس جديد لمجلس القضاء الأعلى، وتأتي في إطار الاستعداد لمحاكمة صالح على الحروب الست، عندما كان رئيسا وقائدا أعلى للقوات المسلحة، كما أن التعيين، في العاشر من سبتمبر ذكرى مقتل حسين بدرالدين الحوثي، ليس من قبيل المصادفة، بل إنه يحمل في طياته دلالات مهمة منها أن الحوثي لم ولن يغفر لصالح قتل مؤسس الجماعة وسوف يقدمونه للمحاكمة ومعه العديد من القيادات المقربة منه عاجلا أم آجلا”. ويعتبر الإرياني أن خضوع صالح لمطالب وإملاءات الحوثيين سيكون ذا كلفة باهظة لا تقل عن كلفة مواجهتهم ملاحظا أن “تداعيات خضوع صالح لمطالب الحوثيين تتمثل في استكمال السيطرة على جميع المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية والسيطرة على حزب المؤتمر الشعبي العام وإقصاء هيئاته وكوادره الوطنية تمهيدا للتخلص من صالح نهائيا، وهم قد عملوا خلال السنتين الماضيتين على إحلال المنتمين إليهم في مختلف المؤسسات إلا أنهم غير قادرين على إدارة هذه المناطق التي يسيطرون عليها لأنهم ميليشيات لا تمتلك المهارات الإدارية والسياسية”. الولاء لإيران قبل الانتماء للوطن الحوثيون يرفضون السلام توقفت الوساطات الدولية بين أطراف النزاع في اليمن ما يمكن أن يشير إلى أن المسار السياسي بات معطلا بالنسبة إلى الحل في اليمن، وهو ما علق عليه وزير الإعلام اليمني بالقول “حقيقة من يريد هذا الملف المهم في الشرعية هو نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، تحت إشراف القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي”. وأردف الإرياني قائلا “أستطيع هنا أن أقول إن الحكومة الشرعية قدمت كل التنازلات في مختلف الجولات التفاوضية ابتداء من مشاورات بييل وجنيف في سويسرا مرورا بمشاورات الكويت التي وقّع عليها الوفد الرسمي ورفض الانقلابيون التوقيع على مخرجاتها، وصولا إلى مبادرات ومقترحات السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الأممي إلى اليمن، في ما يخص ميناء الحديدة والتي رفضها الانقلابيون. وهذا دليل على أن الحوثيين ليسوا جادين في تحقيق السلام وهم من عطل كل الحلول السياسية”. وهذا ما جعل المجتمع الدولي “يدرك أنهم لا يرغبون في السلام ولا يريدون أي حل سياسي، لأنهم مستفيدون من هذه الحالة لمواصلة نهب مقدرات الدولة ونشر أفكارهم الضلالية في المجتمع. كما أن إيران التي تحركهم، لن تقبل بالسلام لأنها تريد موطئ قدم في جنوب شبه الجزيرة العربية لتفيذ أجندتها التوسعية وسياستها الرامية إلى نشر الفوضى والدمار في المنطقة”. تجار حروب وعن دلائل استفادة الجماعة الحوثية من إطالة أمد الحرب يوضح الإرياني أن الحوثيين مستفيدون من طول فترة الحرب لأنهم تحوّلوا إلى أثرياء وتجار حروب، فما نهبوه من البنك المركزي اليمني في صنعاء ومستحقات التقاعد يتجاوز العشرات من مليارات الدولارات، إلى جانب إيرادات ميناء الحديدة والاتصالات وبيع المشتقات النفطية من خلال الأسواق السوداء التي أنشأوها في عواصم المدن”. وأردف قائلا “قد سمعنا تفصيلا كاملا من أحد المقربين من صالح هو عارف الزوكا وهو يتحدث عما نهبه الحوثيون من أموال خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى استفادتهم من السلاح الذي يتم تهريبه من إيران لإطالة أمد الحرب في اليمن. فكيف نتوقع أنهم يريدون الوصول إلى سلام، وهم جماعة ولاؤها لطهران وتمثل إحدى أذرعه في المنطقة، ولا تعمل من أجل اليمن مطلقا”. وفيما يخص مسؤوليات المجتمع الدولي إزاء التعنت الحوثي يشدد الإرياني على أن المجتمع الدولي مطالب بالمزيد من الضغط على الانقلابيين لوقف اعتداءاتهم على المواطنين وفك الحصار عن مدينة تعز وتسليم السلاح للدولة وتنفيذ القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار الأممي ٢٢١٦، واستكمال المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والالتزام بمخرجات الحوار الوطني الذي وقّع عليه الانقلابيون. الحوثيين مستفيدون من طول فترة الحرب لأنهم تحوّلوا إلى أثرياء وتجار حروب محاولة ترهيب فاشلة داهمت الميليشيات الحوثية في الأيام الماضية منزل وزير الإعلام معمر الإرياني في صنعاء ونهبت محتوياته واعتقلت رجال حراسته، وقال معلقا على تفاصيل وخلفيات هذه الحادثة “بداية منزلي ليس أغلى من دماء الشهداء الذين دافعوا عن الوطن. ولن يكون أعز من منازل المواطنين التي دمرتها الميليشيات الانقلابية، وقتلت أطفالهم وشردت وهجّرت عوائلهم في صعدة وتعز وعمران وصنعاء وإب وعدن وغيرها من المحافظات اليمنية”. مضيفا أن الاعتداء على منزله ونهب محتوياته والبقاء فيه إلى هذه اللحظة يعد محاولة رخيصة للضغط والابتزاز “لثنيي عن الدور الذي أقوم به مع كل الشرفاء والمخلصين وفي مقدمتهم الرئيس عبدربه منصور هادي ونائبه الفريق علي محسن صالح ورئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر لاستعادة الدولة وبسط شرعيتها على كامل التراب اليمني”. ويعتقد الإرياني أن هذا مؤشر على حالة الاحتضار والإفلاس التي تمر بها الحركة الحوثية لانكشاف مشروعها الكهنوتي القمعي الاستبدادي المتخلف، لذلك هم يقومون بمثل هذه التصرفات لإرهاب المواطنين وتخويفهم، مؤكدا أن ذلك “بالطبع لن يثنيني ولا كل الشرفاء في اليمن عن مواصلة كشف حقيقة الانقلاب والحركة الحوثية باعتبارها أداة من أدوات المشروع الفارسي الساعي للهيمنة على المنطقة والإضرار بأمنها واستقرارها”. ويلفت الإرياني إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى في مسلسل محاولات الترهيب التي قام بها الحوثيون منذ اجتياح صنعاء بقوله “هذه ليست المحاولة الأولى فلقد مورست علي الكثير من الضغوط منذ أن كنت محاصرا في منزلي بصنعاء عقب الانقلاب، ووضعت تحت الإقامة الجبرية بعد أن رفضت التجاوب أو العمل معهم. كما قاموا باختطاف السائق وقائد حراستي وإخفائه لمدة شهرين وعاد وهو في حالة صعبة جدا”. وأكد أنه تم إدراج اسمه ضمن قوائم الشرفاء من الوطن الذين حكموا عليهم بالإعدام وآخرها الكشف الأخير لقائمة المؤتمر الشعبي العام، وأردف قائلا “هذا اعتبره وساما على صدري، وما حدث يزيدني يقينا بأنني على صواب وعلى الطريق الصحيح وسوف أواصل ما قمت ويقوم به كل الشرفاء والمخلصون. وأنا أستنكر هذا الفعل الإجرامي تجاه شخص إعلامي وصحافي في المقام الأول، ولا يملك إلا القلم. وأتساءل أين موقف المنظمات من عمليات ترهيب وابتزاز ومحاولات تكميم أفواه الصحافيين والإعلاميين والسياسيين والنشطاء التي تقوم بها الميليشيات الحوثية بشكل مستمر وممنهج”.
قارن علي عبد الله صالح مع:
شارك صفحة علي عبد الله صالح على