آل محمود

آل محمود

آل محمود Al Mahmud (ولد في يوليو ١٩٣٦) هو شاعر بنغالي وروائي وكاتب قصة قصيرة.يتميز إنتاجه الأدبي باستخدام العديد من اللهجات المحلية. في الخمسينات كتب عن القمع السياسي والنضال ضد حكومة باكستان الغربية. وحصل على جائزة إيكوشي باداك عام ١٩٨٧ ثاني أرفع جائزة من الدولة في بنغلاديش. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بآل محمود؟
أعلى المصادر التى تكتب عن آل محمود
منافسة شرسة على المجمعات الصناعية الجاهزة بالصعيد تظهر مؤشرات بيع كراسات شروط المجمعات الصناعية الجاهزة التى طرحتها الحكومة أنها منافسة شرسة من جانب المستثمرين بعد أن سحب ١٤٣ مستثمراً الكراسات. وطرحت هيئة التنمية الصناعية كراسات شروط الحصول على وحدات المجمعات الصناعية الجاهزة فى الصعيد ١٧ سبتمبر الماضى، وكان مقرراً انتهائها ٢٨ سبتمبر الماضى. وأصدرت هيئة التنمية الصناعية قراراً بمد مهلة سحب كراسات الشروط لمجمعات الصعيد الجاهزة بمحافظات الأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط حتى بعد غد الخميس، وقال مصدر بالهيئة لـ «البورصة»، إن مد مهلة سحب كراسات الشروط، جاء استجابة لرغبة المستثمرين ليتمكنوا من تجهيز المستندات والأوراق اللازمة للتقدم لمجمعات الصعيد الجاهزة. أضاف أن المستثمرين المتقدمين وعددهم ١٤٣ مستثمراً يتوزعون بواقع ٣٣ سحبوا كراسات شروط مجمعات أسيوط، و٥٦ لمجمع سوهاج، و٣٥ لمجمع قنا، و١٩ مستثمر سحبوا كراسات مجمع الأقصر كانت هيئة التنمية الصناعية طرحت كراسات الشروط الخاصة بـ٨٠٠ مصنع مجهز بالتراخيص بـ ٤ محافظات بالصعيد “الأقصر – قنا سوهاج أسيوط” ١٧ سبتمبر الماضى. يأتى طرح هذه المجمعات ضمن خطة وزارة الصناعة لإقامة ٨ مجمعات صناعية فى صعيد مصر، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال مؤتمر الشباب الثانى بأسوان يناير الماضى، وتصل مساحة المجمع الواحد ٣٠٠ ألف متر مربع ويضم ٢٠٠ مصنع صغير فى كل محافظة وذلك وفقاً لمبادرة “مصنعك جاهز بالتراخيص”. ودعت الهيئة المستثمرين الراغبين فى إقامة مشروعات صناعية صغيرة متنوعة للحصول على كراسة الشروط الخاصة بطرح مصانع جاهزة بالمجمعات الصناعية بمحافظات الصعيد بمساحات مختلفة من ١٤٤ م ٢ حتى ٤٥٠م٢. وأوضح المصدر، أن كراسة الشروط طرحت بسعر ٢٠٠ جنيه لا ترد اعتباراً من الأحد ١٧ سبتمبر الماضى، وحتى الخميس المقبل. وقال محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إن المحافظة شهدت إقبالاً كبيراً على وحدات المجمع الصناعى الجاهز المطروح. وأضاف أن القرار الاستثمارى يحتاج الى وقت من قبل المستثمرين خاصة عقب ارتفاع أسعار الطاقة والتعويم بالإضافة إلى حالة الركود التضخمى «الناتج عن ترجع القوى الشرائية وارتفاع الأسعار» الذى تشهده الأسواق.
منافسة شرسة على المجمعات الصناعية الجاهزة بالصعيد تظهر مؤشرات بيع كراسات شروط المجمعات الصناعية الجاهزة التى طرحتها الحكومة أنها منافسة شرسة من جانب المستثمرين بعد أن سحب ١٤٣ مستثمراً الكراسات. وطرحت هيئة التنمية الصناعية كراسات شروط الحصول على وحدات المجمعات الصناعية الجاهزة فى الصعيد ١٧ سبتمبر الماضى، وكان مقرراً انتهائها ٢٨ سبتمبر الماضى. وأصدرت هيئة التنمية الصناعية قراراً بمد مهلة سحب كراسات الشروط لمجمعات الصعيد الجاهزة بمحافظات الأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط حتى بعد غد الخميس، وقال مصدر بالهيئة لـ «البورصة»، إن مد مهلة سحب كراسات الشروط، جاء استجابة لرغبة المستثمرين ليتمكنوا من تجهيز المستندات والأوراق اللازمة للتقدم لمجمعات الصعيد الجاهزة. أضاف أن المستثمرين المتقدمين وعددهم ١٤٣ مستثمراً يتوزعون بواقع ٣٣ سحبوا كراسات شروط مجمعات أسيوط، و٥٦ لمجمع سوهاج، و٣٥ لمجمع قنا، و١٩ مستثمر سحبوا كراسات مجمع الأقصر كانت هيئة التنمية الصناعية طرحت كراسات الشروط الخاصة بـ٨٠٠ مصنع مجهز بالتراخيص بـ ٤ محافظات بالصعيد “الأقصر – قنا سوهاج أسيوط” ١٧ سبتمبر الماضى. يأتى طرح هذه المجمعات ضمن خطة وزارة الصناعة لإقامة ٨ مجمعات صناعية فى صعيد مصر، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال مؤتمر الشباب الثانى بأسوان يناير الماضى، وتصل مساحة المجمع الواحد ٣٠٠ ألف متر مربع ويضم ٢٠٠ مصنع صغير فى كل محافظة وذلك وفقاً لمبادرة “مصنعك جاهز بالتراخيص”. ودعت الهيئة المستثمرين الراغبين فى إقامة مشروعات صناعية صغيرة متنوعة للحصول على كراسة الشروط الخاصة بطرح مصانع جاهزة بالمجمعات الصناعية بمحافظات الصعيد بمساحات مختلفة من ١٤٤ م ٢ حتى ٤٥٠م٢. وأوضح المصدر، أن كراسة الشروط طرحت بسعر ٢٠٠ جنيه لا ترد اعتباراً من الأحد ١٧ سبتمبر الماضى، وحتى الخميس المقبل. وقال محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إن المحافظة شهدت إقبالاً كبيراً على وحدات المجمع الصناعى الجاهز المطروح. وأضاف أن القرار الاستثمارى يحتاج الى وقت من قبل المستثمرين خاصة عقب ارتفاع أسعار الطاقة والتعويم بالإضافة إلى حالة الركود التضخمى «الناتج عن ترجع القوى الشرائية وارتفاع الأسعار» الذى تشهده الأسواق.
« بشاى» يخفض سعر الحديد ١١٤ جنيهًا.. والطن بـ١١.٩٧٠ ألف جنيه أعلنت مصانع «بشاى للصلب» خفض أسعار بيع الحديد من أرض المصنع بقيمة ١١٤ جنيهاً للطن، مدعوماً بتراجع أسعار المادة الخام للحديد «البليت» منتصف الأسبوع الماضى فى البورصات العالمية. قال محمود سلامة، رئيس شركة أروميكس جروب لمواد البناء، إن مصانع بشاى خفضت أسعار البيع لديها من أرض المصنع إلى ١١.٩٧٠ ألف جنيه للطن مقابل ١٢.٠٨٤ ألفًا كانت أعلنتها يوم ١٩ سبتمبر الماضى. أوضح كمال بشاى، رئيس مصانع بشاى للصلب، إن عملية تسعير الحديد تخضع بصفة رئيسية للأسعار العالمية للمادة الخام فى بورصة لندن للمعادن، والتى تستورد منها السوق المحلية نحو ٨٠% من الإحتياجات الإجمالية. تراجعت أسعار خام الحديد «البيليت» فى البورصة العالمية للمعادن منتصف الأسبوع الماضى بقيمة ٢٢ دولاراً فى الطن لتنخفض إلى ٥٢٥ دولاراً للطن مقابل ٥٤٧ دولاراً كانت قد سجلتها قبل نحو أسبوعين. كما انخفضت أسعار الخردة فى بورصة لندن للمعادن بقيمة ٣٧ دولاراً فى الطن لتتراجع إلى ٣٢٠ دولاراً مقابل ٣٥٧ دولاراً كانت قد سجلتها قبل ٢٥ يوماً. يأتى ذلك فى حين ينتظر السوق إعادة تسعير البيع من أرض المصنع لدى باقى الشركات خلال الأيام المقبلة. يذكر أن وزارة الصناعة أعلنت قبل يومين مد فترة رسوم الإغراق على واردات الحديد، التى تتراوح بين ١٠ و٢٧% لمدة شهرين تنتهى فى ٦ ديسمبر المقبل على المناشئ الصينية، والأوكرانية والتركية. كانت مصانع «الجارحى للصلب» قد خفضت أسعارها يوم الخميس الماضى بقيمة ١٥٠ جنيهًا فى الطن لتتراجع إلى ١١.٩٥٠ ألف جنيه تسليم أرض المصنع، مقابل ١٢.١ ألف جنيه للطن، كانت الشركة قد اعلنتها قبل أسبوع. فى اليوم نفسه أعلنت مجموعة مصانع «عز الدخيلة» تثبيت أسعارها عند ١١.٩٧٠ الف جنيه للطن، والتى كانت أعلنتها قبل ١٠ أيام ماضية.
« بشاى» يخفض سعر الحديد ١١٤ جنيهًا.. والطن بـ١١.٩٧٠ ألف جنيه أعلنت مصانع «بشاى للصلب» خفض أسعار بيع الحديد من أرض المصنع بقيمة ١١٤ جنيهاً للطن، مدعوماً بتراجع أسعار المادة الخام للحديد «البليت» منتصف الأسبوع الماضى فى البورصات العالمية. قال محمود سلامة، رئيس شركة أروميكس جروب لمواد البناء، إن مصانع بشاى خفضت أسعار البيع لديها من أرض المصنع إلى ١١.٩٧٠ ألف جنيه للطن مقابل ١٢.٠٨٤ ألفًا كانت أعلنتها يوم ١٩ سبتمبر الماضى. أوضح كمال بشاى، رئيس مصانع بشاى للصلب، إن عملية تسعير الحديد تخضع بصفة رئيسية للأسعار العالمية للمادة الخام فى بورصة لندن للمعادن، والتى تستورد منها السوق المحلية نحو ٨٠% من الإحتياجات الإجمالية. تراجعت أسعار خام الحديد «البيليت» فى البورصة العالمية للمعادن منتصف الأسبوع الماضى بقيمة ٢٢ دولاراً فى الطن لتنخفض إلى ٥٢٥ دولاراً للطن مقابل ٥٤٧ دولاراً كانت قد سجلتها قبل نحو أسبوعين. كما انخفضت أسعار الخردة فى بورصة لندن للمعادن بقيمة ٣٧ دولاراً فى الطن لتتراجع إلى ٣٢٠ دولاراً مقابل ٣٥٧ دولاراً كانت قد سجلتها قبل ٢٥ يوماً. يأتى ذلك فى حين ينتظر السوق إعادة تسعير البيع من أرض المصنع لدى باقى الشركات خلال الأيام المقبلة. يذكر أن وزارة الصناعة أعلنت قبل يومين مد فترة رسوم الإغراق على واردات الحديد، التى تتراوح بين ١٠ و٢٧% لمدة شهرين تنتهى فى ٦ ديسمبر المقبل على المناشئ الصينية، والأوكرانية والتركية. كانت مصانع «الجارحى للصلب» قد خفضت أسعارها يوم الخميس الماضى بقيمة ١٥٠ جنيهًا فى الطن لتتراجع إلى ١١.٩٥٠ ألف جنيه تسليم أرض المصنع، مقابل ١٢.١ ألف جنيه للطن، كانت الشركة قد اعلنتها قبل أسبوع. فى اليوم نفسه أعلنت مجموعة مصانع «عز الدخيلة» تثبيت أسعارها عند ١١.٩٧٠ الف جنيه للطن، والتى كانت أعلنتها قبل ١٠ أيام ماضية.
جريدة البورصة عاجل .. «الجارحى» يخفض أسعار الحديد ١٥٠ جنيه..و«عز» يعلن التثبيت أعلنت مصانع «الجارحى للصلب» خفض أسعار بيع الحديد من أرض المصنع بقيمة ١٥٠ جنيه للطن، مدعوماً بإنخفاض أسعار المادة الخام للحديد قبل يومين فى البورصات العالمية. فى الوقت نفسه، أعلنت مجموعة مصانع «عز الدخيلة » تثبيت أسعارها اليوم عند مستوى الإسبوع الماضى. قال محمود سلامة، رئيس شركة اروميكس جروب، إن مصانع الجارحى خفضت أسعارها إلى ١١.٩٥٠ ألف جنيه تسليم أرض المصنع مقابل ١٢.١ ألف جنيه للطن كانت الشركة قد اعلنتها قبل إسبوع جاء ذلك فى حين أعلنت مصانع حديد عز تثبيت أسعارها اليوم عند ١١.٩٧٠ الف جنيه للطن والتى كانت اعلنتها قبل أكثر من إسبوع. أوضح مصدر فى شركة حديد الجارحى، إن انخفاض الأسعار اليوم جاء مدعوماً بإنخفاض أسعار المادة الخام البليت عالمياً ما أعطى فرصة للشركة من أجل إعادة تسعير الحديد. وتراجعت قبل يومين أسعار خام الحديد البيليت فى البورصات العالمية للمعادن بقيمة ٢٢ دولارا فى الطن لتنخفض إلى ٥٢٥ دولار للطن مقابل ٥٤٧ دولاراً كانت قد سجلتها قبل إسبوعين. كما انخفضت أسعار الخردة فى بورصة لندن للمعادن بقيمة ٣٧ دولار فى الطن لتتراجع إلى ٣٢٠ دولار مقابل ٥٧ ٣ دولاراً كانت قد سجلتها قبل ٢٥ يوماً. يأتى ذلك فى حين ينتظر السوق إعادة تسعير البيع من ارض المصنع لدى باقى الشركات خلال الأيام المقبلة. يذكر أن وزارة الصناعة أعلنت قبل يومين مد فترة رسوم الإغراق على واردات الحديد، والتى تتراوح بين ١٠ و٢٧% لمدة شهرين تنتهى فى ٦ ديسمبر المقبل على المناشىء الصينية، والاوكرانية، والتركية.
« الحديد» يتخطى ١٢ ألف جنيه للطن من أرض المصنع تخطت أسعار بيع الحديد ١٢ ألف جنيه للطن من أرض المصنع، فى موجة الارتفاعات الأخيرة النى طبقتها مصانع الإنتاج المحلية، متأثرة بارتفاع أسعار المادة الخام فى بورصة الحديد العالمية الأسبوع الماضى. قال محمود سلامة، رئيس شركة أروميكس جروب لتجارة مواد البناء، إن مصانع الجارحى للصلب رفعت أسعار البيع من أرضها أمس الثلاثاء بقيمة ٥٠٠ جنيه للطن لتصل ١٢.١ ألف جنيه بعد تثبت الأسعار عند ١١.٦ ألف منذ بداية الشهر الحالى. أضاف «الشركة أبلغت العملاء بتطبيق الأسعار بدءاً من اليوم الأربعاء، وفى حالة إضافة زيادة جديدة بالأسعار، فسيتم تطبيقها فى حينها بغض النظر عن الأرصدة المتواجدة للعملاء بحساب الشركة، ما يفيد باحتمالية زيادة جديدة». كما رفعت مصانع السويس للصلب أسعارها بقيمة ٢٠٠ جنيه لتصل ١١.٩٥٠ ألف جنيه للطن وسبقتها مصانع «المصريين» و«حديد عز» خلال الأيام الثلاثة الماضية بنفس القيمة. أوضحت مصادر فى مصانع الحديد، أن زيادة الأسعار جاءت مدفوعة بالارتفاعات المتتالية التى حققتها أسعار المادة الخام «البليت» فى بورصة المعادن العالمية خلال الفترة الأخيرة. وسجل «البليت» آخر زيادة له منتصف الأسبوع الماضى بقيمة ١٧ دولاراً ليصل إلى ٥٤٧ دولاراً للطن مقابل ٥٣٠ دولاراً فى حين استقرت أسعار «الخردة» عند ٣٥٧ دولاراً للطن. وقال مصدر فى إحدى شركات إنتاج الحديد، إن الأسعار دائمًا ما ترتبط بالأسعار العالمية للمادة الخام، خاصة أن المصانع المحلية تعتمد على توفيرها من السوق الخارجية بنسبة تفوق ٨٠% من احتياجاتها. أضاف مصدر فى شركة أخرى، أن التكلفة الحقيقة للإنتاج ارتفعت إلى ١٢.٣ ألف جنيه للطن، بعد حساب ١٤% ضريبة قيمة مضافة و١٢٠٠ جنيه «درفلة» وتكلفة نقل البليت من الموانئ لأرض المصنع. تابع «البيع بأقل من تكلفة الإنتاج أفضل من التوقف عن العمل، ونحاول زيادة الأسعار بصورة متلاحقة وصولاً لنقطة التعادل حتى لا نخسر السوق». أشار وائل سعيد، رئيس شركة الفجر ستيل لماد البناء، إلى أن حركة المبيعات على مستوى الأفراد شبه متوقفة بعد ارتفاع الأسعار، لكن المشروعات العقارية تعوض التراجع من خلال ثبات مسحوباتها فى أغلب الفترات.
« بشاى» ترفع الحديد ١١٤ جنيه جديدة.. والطن بـ١٢.٠٨٤ ألف جنيه أعلنت مصانع حديد «بشاى» عن زيادة جديدة لأسعار بيع الحديد لديها من أرض المصنع بقيمة ١١٤ جنيه، متأثرة بزيادة أسعار البيلت الأسبوع الماضى بنحو ١٧ دولار فى الطن، وفقًا للبورصة العالمية للمعادن. قال محمود سلامة، رئيس شركة أروميكس جروب لتجارة مواد البناء، إن مصانع حديد السويس رفعت أسعار بيع الحديد من أرض المصنع إلى ١٢.٠٨٤ ألف جنيه للطن مقابل ١١.٩٧٠ ألف جنيه أعلنتها الشركة فى ١٥ سبتمبر الماضى. لفت سلامة، إلى أن الأسعار الجديدة سيتم تطبيقها بدءًا من اليوم الأربعاء، وهى شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة ١٤%، وهى الزيادة الثانية للشركة فى أقل من أسبوع. وكانت «بشاى» قد رفعت أسعار الحديد لديها من أرض المصنع نهاية الأسبوع الماضى بقيمة ١٩٠ جنيه فى الطن ليصعد إلى ١١.٩٧٠ ألف جنيه مقابل ١١.٧٨٠ ألفًا أعلنتها يوم ١٢ سبتمبر الماضى. أوضج كمال بشاى، رئيس شركة بشاى للصلب، أن زيادة الأسعار المحلية مرتبطة بالأسعار العالمية للمادة الخام والتى زادت بنسبة كبيرة الفترة الماضية. ارتفعت أسعار «البليت» فى البورصة العالمية للحديد لتُسجل ٥٤٧ دولارًأ للطن مقابل ٥٣٠ دولارًا سجلتها الشهر الماضى لتكون مجموع الزيادات التى شهدتها منذ شهر يونيو الماضى نحو ١٢٧ دولارًا فى الطن، فى حين استقرت أسعار «الخردة» عند ٣٥٧ دولارًا للطن. وشهدت أسعار الحديد فى أرض المصانع زيادات كبيرة بلغت نحو ٢٠٠٠ جنيه فى المتوسط، منذ قرار وزارة الصناعة بفرض رسوم على الاستيراد بين ٩ و٢٧% خلال شهر يونيو الماضى.
« بشاى» ترفع الحديد ١١٤ جنيه جديدة.. والطن بـ١٢.٠٨٤ ألف جنيه أعلنت مصانع حديد «بشاى» عن زيادة جديدة لأسعار بيع الحديد لديها من أرض المصنع بقيمة ١١٤ جنيه، متأثرة بزيادة أسعار البيلت الأسبوع الماضى بنحو ١٧ دولار فى الطن، وفقًا للبورصة العالمية للمعادن. قال محمود سلامة، رئيس شركة أروميكس جروب لتجارة مواد البناء، إن مصانع حديد السويس رفعت أسعار بيع الحديد من أرض المصنع إلى ١٢.٠٨٤ ألف جنيه للطن مقابل ١١.٩٧٠ ألف جنيه أعلنتها الشركة فى ١٥ سبتمبر الماضى. لفت سلامة، إلى أن الأسعار الجديدة سيتم تطبيقها بدءًا من اليوم الأربعاء، وهى شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة ١٤%، وهى الزيادة الثانية للشركة فى أقل من أسبوع. وكانت «بشاى» قد رفعت أسعار الحديد لديها من أرض المصنع نهاية الأسبوع الماضى بقيمة ١٩٠ جنيه فى الطن ليصعد إلى ١١.٩٧٠ ألف جنيه مقابل ١١.٧٨٠ ألفًا أعلنتها يوم ١٢ سبتمبر الماضى. أوضج كمال بشاى، رئيس شركة بشاى للصلب، أن زيادة الأسعار المحلية مرتبطة بالأسعار العالمية للمادة الخام والتى زادت بنسبة كبيرة الفترة الماضية. ارتفعت أسعار «البليت» فى البورصة العالمية للحديد لتُسجل ٥٤٧ دولارًأ للطن مقابل ٥٣٠ دولارًا سجلتها الشهر الماضى لتكون مجموع الزيادات التى شهدتها منذ شهر يونيو الماضى نحو ١٢٧ دولارًا فى الطن، فى حين استقرت أسعار «الخردة» عند ٣٥٧ دولارًا للطن. وشهدت أسعار الحديد فى أرض المصانع زيادات كبيرة بلغت نحو ٢٠٠٠ جنيه فى المتوسط، منذ قرار وزارة الصناعة بفرض رسوم على الاستيراد بين ٩ و٢٧% خلال شهر يونيو الماضى.
« الحديد» يتخطى ١٢ ألف جنيه للطن من أرض المصنع تخطت أسعار بيع الحديد ١٢ ألف جنيه للطن من أرض المصنع، فى موجة الارتفاعات الأخيرة النى طبقتها مصانع الإنتاج المحلية، متأثرة بارتفاع أسعار المادة الخام فى بورصة الحديد العالمية الأسبوع الماضى. قال محمود سلامة، رئيس شركة أروميكس جروب لتجارة مواد البناء، إن مصانع الجارحى للصلب رفعت أسعار البيع من أرضها أمس الثلاثاء بقيمة ٥٠٠ جنيه للطن لتصل ١٢.١ ألف جنيه بعد تثبت الأسعار عند ١١.٦ ألف منذ بداية الشهر الحالى. أضاف «الشركة أبلغت العملاء بتطبيق الأسعار بدءاً من اليوم الأربعاء، وفى حالة إضافة زيادة جديدة بالأسعار، فسيتم تطبيقها فى حينها بغض النظر عن الأرصدة المتواجدة للعملاء بحساب الشركة، ما يفيد باحتمالية زيادة جديدة». كما رفعت مصانع السويس للصلب أسعارها بقيمة ٢٠٠ جنيه لتصل ١١.٩٥٠ ألف جنيه للطن وسبقتها مصانع «المصريين» و«حديد عز» خلال الأيام الثلاثة الماضية بنفس القيمة. أوضحت مصادر فى مصانع الحديد، أن زيادة الأسعار جاءت مدفوعة بالارتفاعات المتتالية التى حققتها أسعار المادة الخام «البليت» فى بورصة المعادن العالمية خلال الفترة الأخيرة. وسجل «البليت» آخر زيادة له منتصف الأسبوع الماضى بقيمة ١٧ دولاراً ليصل إلى ٥٤٧ دولاراً للطن مقابل ٥٣٠ دولاراً فى حين استقرت أسعار «الخردة» عند ٣٥٧ دولاراً للطن. وقال مصدر فى إحدى شركات إنتاج الحديد، إن الأسعار دائمًا ما ترتبط بالأسعار العالمية للمادة الخام، خاصة أن المصانع المحلية تعتمد على توفيرها من السوق الخارجية بنسبة تفوق ٨٠% من احتياجاتها. أضاف مصدر فى شركة أخرى، أن التكلفة الحقيقة للإنتاج ارتفعت إلى ١٢.٣ ألف جنيه للطن، بعد حساب ١٤% ضريبة قيمة مضافة و١٢٠٠ جنيه «درفلة» وتكلفة نقل البليت من الموانئ لأرض المصنع. تابع «البيع بأقل من تكلفة الإنتاج أفضل من التوقف عن العمل، ونحاول زيادة الأسعار بصورة متلاحقة وصولاً لنقطة التعادل حتى لا نخسر السوق». أشار وائل سعيد، رئيس شركة الفجر ستيل لماد البناء، إلى أن حركة المبيعات على مستوى الأفراد شبه متوقفة بعد ارتفاع الأسعار، لكن المشروعات العقارية تعوض التراجع من خلال ثبات مسحوباتها فى أغلب الفترات.
تقييم إيجابى للإصلاحات الاقتصادية وانتظار برنامج الطروحات الحكومية ناقش مؤتمر يورومنى السنوى فى مصر المنعقد بالقاهرة حالياً عددًا من القضايا الخاصة بأسواق المال، والإصدارات المؤسسية والمجموعات المالية والطروحات العامة فى البورصة المصرية. وأدار تشارلى كوربيت، مدير تحرير مؤتمرات يورومني، الجلسة الثالثة، التى ضمت محمود بهاء، رئيس قطاع الخزانة والأسواق فى التجارى وفا بنك، وأنديس كوستوبولوس، العضو المنتدب لقطاع الأسواق والأوراق المالية بمنطقة الشرق الأوسط، مصر وباكستان فى سيتى بنك وأشرف غزالي، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة إن أى كابيتال. وقال «غزالي»، إن مصر بعد خمسة أعوام من التحديات لديها رؤية وبرنامج إصلاح واضح يحتاج فقط إلى تنفيذه بوضوح. وتساءل «كوربيت» حول جدوى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تطبقه الحكومة المصرية. ورد أنديس كوستوبولوس، العضو المنتدب لقطاع الأسواق والأوراق المالية بمنطقة الشرق الأوسط، مصر وباكستان، فى سيتى إنه كان من الضرورى أن تتخذ الحكومة إجراءات لتنشيط سوق المال وتشجيع الاستثمار فى مصر. وأضاف «خطوات الحكومة الإصلاحية ناجحة حتى الآن الحكومة وتحاول إحداث التغير ورأينا هذا ينعكس الاستثمارات الأجنبية المباشرة». واتفق معه محمود بهاء، رئيس قطاع الخزانة والأسواق ببنك التجارى وفا، وقال «الحكومة بدأت خطة الإصلاح نوفمبر ٢٠١٦، وحققت تغيرات كبيرة مع اقتراب نهاية العام الأول للإصلاح، أهمها زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ١٨% مقارنة بعام ٢٠١٠». وتابع «مصر فى الطريق الصحيح، لكن يجب أن نعطى أنفسنا وقتاً كافياً لنرى النتائج الإيجابية». وتدخل «كوستوبولوس» قائلاً «أعتقد أن السيولة التى تأتى من رأس المال العالمى ستساعد على تحسين الإصلاح الاقتصادى فهى بداية جيدة». وتساءل «كوربيت» حول جدوى مساندة قرض صندوق النقد الدولى لمصر خلال الفترة المقبلة. وقال «بهاء»، إن قرض الصندوق شهادة ثقة للاقتصاد المصري، وإثبات لقدرة الحكومة المصرية على توفير تمويل من أكبر مؤسسة مالية فى العالم، أمام المستثمرين. وأضاف «الكثير من المستثمرين انتظروا هذه الاتفاقية لاعتقادهم أن الجنيه المصرى كان مدعوماً من الحكومة وكانوا ينتظرون هذه الخطوات». وقال «كوستوبولوس»، إن الحكومة المصرية أثبتت إصرارها على تحسين الأوضاع المعيشية للمصريين، وهى تقوم حالياً بتطبيق كل الخطوات اللازمة، ما يشجع على استقطاب استثمارات جديدة للسوق. وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضاً لمعدلات التضخم الناتجة عن تعويم الجنيه. وقال أشرف غزالي، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة إن أى كابيتال، إن التعويم كان جزءاً فى البرنامج الإصلاحى الخاص بصندوق النقد الدولي. وأضاف «ساهم القرار فى خلق مناخ استثماري أفضل وسهل الوصول إلى الأسواق الدولية، وتقليل عجز الموازنة». وتوقع «كوستوبولوس» أن يسهم برنامج الإصلاح فى تحسين موقع مصر فى تقرير ممارسة اﻷعمال خلال الفترة المقبلة، بعد زيادة الاحتياطات النقدية الأجنبية لطمأنة المستثمرين. وقال محمود بهاء إن سعر الصرف استقر وتحسنت أوضاعه بصورة كبيرة ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التحسن. وأشار إلى أن الإصلاح بدأ نهاية العام الماضى، ومازال لدينا الكثير من الأشياء التى يمكن القيام بها، ويجب على الحكومة الاستمرار فى الإصلاحات لضمان النجاح. وتوقع بهاء انخفاض معدل التضخم اعتباراً من نوفمبر المقبل، وسنرى لأول مرة نتيجة وجود سعر الصرف الحر، ويستطيع الآن القطاع الخاص بناء رؤيته بناءً على الوضع الحالي. وأشار إلى أن الإصلاح يأخذ مراحل كثيرة من ضمنها التشريعات ولكن الأموال الساخنة أو الاستثمارات قصيرة الأجل هامة للدولة لاستعادة الطاقة فى السوق المصرية كما أنها اختبار للاستثمارات الأجنبية المباشرة لآلية البنك المركزى. وعن زيادة دور القطاع الخاص قال أشرف غزالى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة إن أى كابيتال، إن هناك توجيهات بتسهيل عمل القطاع الخاص وسيلعب دورًا أكبر من الماضى. أضاف أن الحكومة قررت طرح بعض الشركات القطاع العام فى البورصة وأعتقد أنه سيكون هناك سلسلة من الشركات المملوكة للدولة ستطرح للاكتتاب العام وأعتقد أن هذا مختلف عما حدث فى التسعينيات حيث قامت الدولة باللجوء إلى مستشارين لاختيار الشركات الناجحة التى من الممكن إدراجها ويكون لها قيمة للمستثمرين الجدد. وتوقع أن تساهم تلك الخطوة فى سد الفجوة وزيادة السيولة فى سوق المال فإذا نظرنا إلى سوق المال (شركات عقارات) دولة بحجم مصر فإن ١٠٠ مليون من السكان فإن قطاع اللوجيستيات ليس ممثلاً فى سوق المال. وتوقع الغزالى تنوع الشركات المدرجة فى البورصة خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الشركة تعمل كمستشار للقطاع العام «كنا متشككين من وجود بعض الشركات التى لديها الجودة، ولكن تلك النظرة تغيرت فى الوقت الحالى». وطالب بضرورة السرعة فى منح الموافقات، نظرا لان الشركات الموجودة حاليا قادرة على تغير سوق الاوراق المالية ويضعفه حسب سرعة إدراج هذه الشركات. واشار غزالى إلى وجود حوالى ١٠ شركات كبيرة لديها نماذج أعمال جيدة وبعض البنوك الاستثمارية والمحلية والدولية تقدمت بعروض ﻹدارة الطروحات «ولكن لست واثقاً أننا سنرى نتائج هذا قبل نهاية العام». وأوضح غزالى أن تحسين البيئة ومناخ الاستثمار فيما يتعلق بالإجراءات والتدابير وجعلها أكثر سهولة ويسرًا وتيسيرًا هو التحدى لتحسين الأعمال فى مصر لأن الفرص موجودة فى كل القطاعات والنمو موجود والطلب موجود. وأضاف أن المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب تخشى الدخول فى معاناة مع كل هذه التعقيدات، وإزالة كل هذه المعوقات سيؤدى لتطور كبير «اعتقد أن الحكومة ملتزمة بهذا». Euromoney Conferenceses
قارن آل محمود مع:
شارك صفحة آل محمود على