البورصة

الحكومة تستأنف مفاوضات إنشاء المنطقة الصناعية الروسية استأنفت الحكومتان المصرية والروسية مفاوضات إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر، بعد إعلان الأخيرة توقفها الشهر الماضي. وقال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة ستوقع عقود إنشاء المنطقة الصناعية الروسية، قبل نهاية العام الجاري، وستكون بمثابة نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادى بين البلدين. وأضاف خلال لقائه مع جورجى كالامانوف، نائب وزير التجارة والصناعة الروسي، والوفد المرافق له، إن المنطقة الصناعية سيتم إنشاؤها فى منطقة شرق بورسعيد بمحور قناة السويس، على مساحة ٥ ملايين متر مربع، باستثمارات تتجاوز ٧ مليارات دولار، وتكاليف إنشاء تبلغ ١٩٠ مليون دولار. كانت روسيا قد أجّلت إجراءات توقيع عقود انشاء المنطقة الصناعية الروسية إلى العام المقبل بسبب تغيير صيغة الاتفاق، وفقًا لتصريحات وزير التجارة الروسى، دينيس مانتوروف، نقلتها وكالة سبوتنك الروسية. وأشار «قابيل» فى بيان للوزارة، أمس الثلاثاء، إلى أن المنطقة ستمثل عامل جذب كبيرا لمجتمع الأعمال الروسى للاستثمار فى مصر، فضلًا عن جذب شركات من دول الاتحاد الاقتصادى الروسي، للاستثمار فى مصر، فى ظل مفاوضات توقيع اتفاقية تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي. وقال علاء عز، الأمين العام لمجلس الأعمال المصرى ـ الروسى لـ«البورصة»، إن العقود سيتم إبرامها على هامش اجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة، فى موسكو، خلال الأشهر المقبلة، بحضور طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة. وأوضح «عز» أن تأجيل توقيع العقود كان بسبب رغبة الجانب الروسى فى إقامة المنطقة فى شرق بورسعيد، ورغبة الحكومة المصرية فى إقامتها فى منطقة خليج السويس. وقال جورجى كالامانوف، نائب وزير التجارة والصناعة الروسي، إن الحكومة الروسية أعدت الخطة التنفيذية لإنشاء المنطقة الجديدة. وأوضح «كالامانوف» أن المفاوضات بين الحكومتين المصرية والروسية، تسير نحو التوصل لاتفاق نهائى والتوقيع على الاتفاق الخاص بالمنطقة خلال الأشهر المقبلة. وتعمل ٤١٧ شركة روسية فى مصر باستثمارات ٦٢.٨ مليون دولار، يتركز أغلبها فى قطاعات السياحة والقطاعات الخدمية والإنشائية والاتصالات. وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وروسيا خلال ٧ أشهر الأولى من العام الجاري، نحو ٢.٥ مليار دولار، مقابل ٢.٢ مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث حققت الصادرات المصرية ما يقارب ٣٨٨ مليون دولار، مقابل نحو ٣٠٥ ملايين دولار، بنسبة زيادة ٢٧%.
“ام ام جروب” تستحوذ على ٦٠% من “تي بي أي” بـ١٥٦ مليون جنيه وافق مجلس إدارة “ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية” على الاستحواذ على ٦٠% من أسهم شركة “تي بي أي مصر” لحلول وخدمات السداد بقيمة ١٥٦ مليون جنيه. وستتم صفقة الاستحواذ عن طريق شراء أسهم وتقديم تسهيل قابل للتحويل إلى أسهم وزيادة رأس المال، مناصفة مع شركة “ابتكار للتمويل والاستثمار”. وتمتلك شركة “ام ام للصناعة والتجارة” ٥٠% من أسهم شركة “ابتكار للتمويل الاستثماري”. ووافق مجلس إدارة الشركة على زيادة رأس المال المصدر لشركة ابتكار للتمويل الاستثماري ليبلغ ٤٠ مليون جنيه بالاكتتاب بنحو ١٠ ملايين جنيه الذي يمثل ٥٠% من زيادة رأس المال. وأقر مجلس إدارة الشركة المساهمة في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة ابتكار إلى ١٠٠ مليون جنيه، وذلك مناصفة مع شركة BPE PARTNERS. وتعتبر شركة تي بي أي مصر هي الشركة التكنولوجيا الرائدة في مجال حلول الدفع، حيث توفر الشركة لعملائها حلول دفع مريحة للفواتير من خلال شبكتها الآمنة التي تربط عملائها مع العديد من مقدمي الخدمات. وتركز الشركة في المقام الاول علي تطوير وابتكار حلول الدفع الآمنة والمريحة في السوق المصرية لتصل الي عملائها في كل المناطقة من خلال قنواتها الواسعة وشبكاتها بما في ذلك ماكينات الصرف الآلي ومحافظ المحمول والمنافذ التجارية ومكاتب البريد وحتي محلات البقالة الصغيرة. وتمتلك بي وجوداً قوياً في السوق المصري من خلال الاستفادة من خدماتها في أكثر من ٣٥ ألف منفذ حول مصر ومن خلال شراكتها مع العديد من مقدمي الخدمات. وقال خالد محمود، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإم تي أي، أن الاستثمار في شركة تي بي أي مصر سيزيد من حصة الشركة السوقية في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الالكترونية، ويوسع نطاق وصولنا الي قطاع التجزئة وتغطية أكبر للسوق، فضلاً عن تنويع أنشطتنا والتوسع في اسوق المحلي. وأضاف، ستحقق بالمشاركة مع شركة إبتكار للتمويل الاستثماري رؤيتنا لتصبح لاعباً قوياً في مجال الدفع الالكتروني والعمل علي مبادرة الحكومة والتركيز علي المزيد من الشمول المالي في السوق المصري. ويبلغ رأسمال الشركة ٣٩٦ مليون جنيه، موزعاً على ٣٩٦ مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.
«التموين» ٥ آلاف مواطن تقدموا لتحويل صرف الخبز المدعم لمحافظات إقامتهم تلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية ٥ آلاف طلب من المواطنين الراغبين فى تحويل أوراقهم لصرف الخبز وفقا للمحافظات المقيمين بها حاليا، وليس للعنوان المدون على البطاقة. قال محمد سويد، المستشار الإعلامى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن وزير التموين أصدر تعليمات لمديريات التموين وشركات تطبيقات الكروت الذكية بإتمام عمليات تحويل بطاقات التموين السارية للمواطنين المغتربين للمحافظة الحالية المقيمين بها، بعد تقدمهم بطلبات رسمية لأقرب مكتب تموين. وأضاف سويد لـ«البورصة»، أن مهلة ١٠ أيام التى حددها الوزير للمواطنين لاستكمال إجراءات تحويل البطاقات للمحافظة محل إقامتهم وذلك لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والبحر الأحمر وجنوب وشمال سيناء، وذلك لحين تغيير أصحاب البطاقات بطاقتهم وفقًا لمحل الإقامة الحالية، تنتهى يوم الخميس المقبل. كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قررت تطبيق نظام صرف حصص الخبز المدعم داخل نطاق المحافظة التى يتواجد فيها صاحب البطاقة التموينية بدءا من ٢٦ سبتمبر الماضى، لوقف التلاعب بعدما تم ضبط العديد من القضايا التى تتعلق بازدواج الصرف الجماعى لبطاقات الخبز فى أكثر من محافظة. وقال عبدالله غراب رئيس شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية انه لا يوجد اى زحام على المخابز حاليا من قبل المغتربين حيث يتم إبلاغهم بالذهاب الى اقرب مديرية تموين للتحويل على المخبز المحافظة المقيم بها فى الوقت الحالى، مؤكدا عدم وجود اى مشاكل بالنسبة للمخابز وانتظام سير العمل بها.
٢.٢ % ارتفاعاً بإيرادات قناة السويس خلال ٩ أشهر بإجمالى ٣.٩ مليار دولار حققت هيئة قناة السويس إيرادات بلغت ٣.٩ مليار دولار خلال الشهور التسعة الاولى من العام الحالى، مقابل ٣.٨ مليار دولار نفس الفترة من العام الماضى بزيادة ٢.٢%. وأرجع الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية للقناة الحفاظ على نمو عائداتها لحزمة السياسات التسويقية المرنة التى تبنتها الهيئة الفترة الماضية، بالإضافة إلى تطوير المجرى الملاحى بإنشاء قناة السويس الجديدة لتظل القناة قادرة على استيعاب الزيادات فى الحمولات وعدد السفن المارة، ما دفع الهيئة للحصول على كراكتين جديدتين هما الأكبر عالمياً. واتفقت هيئة قناة السويس مع شركة IHC الهولندية، على بناء وتوريد عدد ٢ كراكة جديدة، لدعم اعمال التطوير ورفع كفاءة الممر الملاحى ليتمكن من منافسة الممرات البديلة. وقال المهندس محمد الدسوقى مدير إدارة الكراكات، إن العائد المتوقع من تشغيل الكراكتين سيصل إلى ٦٠ مليون دولار سنوياً، وهو ما يعنى أن وصول الكراكتين سيوفر على الدولة هذا المبلغ سنويا. اضاف مميش، أن الايرادات الاجمالية بالجنيه المصرى خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر ٢٠١٧ شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بإجمالى ٦٨.٩ مليار جنيه مقابل ٣٢.١ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بزيادة ١١٤.٤%، وأن قناة السويس نجحت فى تحقيق هذه الزيادات رغم حالة الركود العالمى التى ألقت بظلالها على انخفاض معدلات التجارة العالمية. وحققت «القناة» زيادة كبيرة فى أعداد وحمولات السفن العابرة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر ٢٠١٧ حيث عبرت القناة خلال تلك الفترة ١٣.٩ الف سفينة مقابل ١٢.٦ الف سفينة خلال نفس الفترة من العام الماضى بزيادة ٢.٥%. وأشار الفريق مميش إلى أن كراكات الهيئة ستبدأ خلال الفترة القادمة فى توسيع قاعدة عملها لتشمل جميع الموانئ المصرية حيث تعمل حالياً الكراكات فى كل من موانئ الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر.
“فريد” يبحث مع وزير التعليم إدراج الثقافة المالية ضمن مناهج المرحلة الاعدادية اجتمع الاستاذ محمد فريد رئيس البورصة المصرية مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وتباحثا إمكانية إدراج مناهج متخصصة في الاقتصاد والتمويل والاستثمار ضمن مناهج التعليم بالمرحلة الإعدادية والثانوية. وأكد رئيس البورصة على أهمية هذه الخطوة لتعزيز مفاهيم الثقافة المالية لدى النشء والشباب، مشيراً إلى أنها تساهم في رفع معدلات إدراك الأجيال الجديدة بالأهمية القصوى للثقافة المالية وما يستتبعها من إدراك أهمية الادخار والاستثمار علي مستوى الفرد والاقتصاد ككل. وأضاف سيادته الي أن هناك بعض المهارات التي أصبح امتلاكها ضرورة في ظل التقدم والمتغيرات الكثيرة التي يشهدها العالم، وأن الثقافة المالية يجب أن تصبح جزءا متأصلاً في الثقافة المصرية وهو الأمر الذي لن يتأتى الا من خلال تعليم النشء منذ الصغر علي مفاهيم الاستثمار والادخار، وأشار سيادته الي نجاح دول مثل تايلاند في هذا المجال وبالأخص في تعليم أساسيات الاستثمار بطرق مبتكرة للصغار. وفي هذا السياق أشار الدكتور طارق شوقي الي ضرورة دراسة التجارب الدولية في هذا الشأن لصياغة مناهج تعليمية شيقة لطلاب المدارس لتوسيع مداركهم مشيرا الي ضرورة استحداث مختلف المهارات الفنية وليس فقط علي مستوى الثقافة المالية ولكن علي مستوى المهارات الفنية الأخرى ومن ضمنها البرمجة وغيرها من المهارات التي تسهم في رفع معدلات التشغيل للأجيال الجديدة. وبنهاية الاجتماع اتفق الطرفان علي دراسة التجارب الدولية في هذا الشأن والبدء في استحداث هذه المناهج الدراسية ليتم تدريسها للطلاب بدءا من المرحلة الإعدادية بعد الانتهاء من الدراسات اللازمة. وكان رئيس البورصة اجتمع نهاية الاسبوع الماضي مع المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وتم الاتفاق خلال اللقاء على التعاون في تنظيم دورات تدريبية للشباب تنطلق فعالياتها خلال الشهر الجاري حول أساسيات الاستثمار والادخار ودور سوق المال في الاقتصاد الوطني.
«التموين» ٥ آلاف مواطن تقدموا لتحويل صرف الخبز المدعم لمحافظات إقامتهم تلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية ٥ آلاف طلب من المواطنين الراغبين فى تحويل أوراقهم لصرف الخبز وفقا للمحافظات المقيمين بها حاليا، وليس للعنوان المدون على البطاقة. قال محمد سويد، المستشار الإعلامى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن وزير التموين أصدر تعليمات لمديريات التموين وشركات تطبيقات الكروت الذكية بإتمام عمليات تحويل بطاقات التموين السارية للمواطنين المغتربين للمحافظة الحالية المقيمين بها، بعد تقدمهم بطلبات رسمية لأقرب مكتب تموين. وأضاف سويد لـ«البورصة»، أن مهلة ١٠ أيام التى حددها الوزير للمواطنين لاستكمال إجراءات تحويل البطاقات للمحافظة محل إقامتهم وذلك لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والبحر الأحمر وجنوب وشمال سيناء، وذلك لحين تغيير أصحاب البطاقات بطاقتهم وفقًا لمحل الإقامة الحالية، تنتهى يوم الخميس المقبل. كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قررت تطبيق نظام صرف حصص الخبز المدعم داخل نطاق المحافظة التى يتواجد فيها صاحب البطاقة التموينية بدءا من ٢٦ سبتمبر الماضى، لوقف التلاعب بعدما تم ضبط العديد من القضايا التى تتعلق بازدواج الصرف الجماعى لبطاقات الخبز فى أكثر من محافظة. وقال عبدالله غراب رئيس شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية انه لا يوجد اى زحام على المخابز حاليا من قبل المغتربين حيث يتم إبلاغهم بالذهاب الى اقرب مديرية تموين للتحويل على المخبز المحافظة المقيم بها فى الوقت الحالى، مؤكدا عدم وجود اى مشاكل بالنسبة للمخابز وانتظام سير العمل بها.
“ العاصمة الإدارية” تبدأ تشطيب فيللات الحى السكنى ديسمبر المقبل تبدأ شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تشطيب «الفيللات» التى تنفذها فى الحى السكنى بالعاصمة خلال شهر ديسمبر المقبل. وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان «يتم تنفيذ ٢٥ ألف وحدة سكنية بالحى السكنى الأول، وجارٍ حالياً أعمال التشطيبات المختلفة لنحو ١٧ ألف وحدة منها، تمهيداً لطرحها للحجز للمواطنين، وسيتم البدء قريباً فى تنفيذ الخدمات المختلفة الخاصة بالحى السكنى». أضاف أنه تم البدء فى تنفيذ ٩٢٤ فيللا بمنطقة الفيللات، والشركة المُنفذة تسابق الزمن لبدء التشطيبات فى شهر ديسمبر المقبل، حيث تتم التشطيبات على أعلى مستوى، وطالب الوزير جميع شركات المقاولات المُنفذة للحى السكنى بالاهتمام بجودة التشطيبات، وأماكن انتظار السيارات طبقاً للمخطط. أوضح أن وزارة الإسكان تتولى الإشراف على توصيل المرافق الرئيسية، وتم وضع مخطط توصيل المرافق لإجمالى ٤٠ ألف فدان بالعاصمة، تمثل المرحلة الأولى. وتجهز شركة العاصمة الإدارية لطرح المرحلة الأولى من وحدات الحى السكنى فى العاصمة والذى يضم ٢٥ ألف وحدة ما بين شقق سكنية وفيللات ويجرى تسعير المتر المربع من خلال اللجان المختصة بالشركة وتحديد آلية السداد وبنود كراسة الشروط. وقالت مصادر بوزارة الإسكان إن اللجان المشكلة لتحديد سعر المتر وضعت تقديرات تتجاوز ٧ آلاف جنيه ومن الممكن زيادتها فى المواقع المميزة لتصل إلى ٨ آلاف جنيه. أضافت أن المبيعات المتوقعة للطرح الأول ستصل حوالى ١٥ مليار جنيه توجه لاستكمال تنفيذ الأسبقية الأولى بالمشروع والتى تصل مساحتها ١٢.٥ ألف فدان. وتبلغ مساحة الحى السكنى فى العاصمة الإدارية ١٠٠٠ فدان ويضم حوالى ٢٥ ألف وحدة منها منطقتى فيللات و«تاون هاوس» ويتم تنفيذ المشروع من خلال شركات المقاولون العرب ومجموعة طلعت مصطفى وبتروجيت للمقاولات وكونكورد والقابضة للتشييد وإدارة الأشغال العسكرية التابعة للقوات المسلحة ووادى النيل للمقاولات. ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة ٦ مليارات جنيه موزعة بين القوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية وتبلغ مساحة العاصمة ١٧٠ ألف فدان وقدرت وزارة الإسكان استثمارات المرحلة العاجلة بالعاصمة بحوالى ٨ مليارات دولار لتنمية مساحة ١٢.٥ ألف فدان.
شركات التمويل العقارى تسعى لتجاوز تقلبات أسعار الفائدة تجربة سيئة مر بها أحمد عبدالسلام، المحاسب بإحدى شركات السيارات فى مصر، والذى أدى رفع سعر الفائدة، مؤخراً، إلى زيادة شركة التمويل العقارى أجل سداد التمويل الخاص به لمدة عامين، ما أعاده إلى نقطة الصفر، على حد تعبيره. فمنذ بدأ نشاط التمويل العقارى فى مصر عام ٢٠٠٤، تواجه الشركات العاملة فى المجال عدداً من التحديات أثرت على معدلات النمو بالقطاع، وجاءت مبادرة البنك المركزى لتنشيط القطاع لتحل جزءاً من المشكلات التى تواجه الشركات. ولم تتمكن شركات التمويل العقارى من الاستفادة بشكل كبير من مبادرة «المركزى» رغم تخفيض أسعار الفائدة؛ لأنها تقتصر على شريحة محدودى ومتوسطى الدخل، وإقرار الحد الأقصى لقيمة الوحدات التى يمكن تمويلها بقيمة ٩٥٠ ألف جنيه. وأطلق البنك المركزى مبادرة لتنشيط قطاع التمويل العقارى فى الربع الأول من عام ٢٠١٤ بقيمة ١٠ مليارات جنيه بفائدة ٧% لمحدودى الدخل و٨% لمتوسطى الدخل للوحدات التى تصل قيمتها ٥٠٠ ألف جنيه، قبل أن يدخل تعديلاً على المبادرة ليرتفع الحد الأقصى للتمويل إلى ٩٥٠ ألف جنيه بفائدة ١٠.٥%، ومن المقرر أن تتضمن المرحلة الثانية من المبادرة ١٠ مليارات أخرى. ومؤخراً قرر «المركزى» رفع الحد الأقصى للدخل الشهرى لشريحة محدودى الدخل والتى تتمتع بسعر فائدة ٥% من ١٤٠٠ إلى ٢١٠٠ جنيه، والحد الأقصى للدخل الشهرى لمتوسطى الدخل إلى ١٠ آلاف جنيه للأعزب و١٤ ألفاً للأسرة مقابل ٨ آلاف و١٠ آلاف جنيه ورفع الحد الأقصى لسعر الوحدة إلى ٧٠٠ ألف جنيه، بدلاً من ٥٠٠ ألف. قالت مها عبدالرزاق، مساعد العضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى»، إن شركات التمويل العقارى تستهدف التوسع فى مبادرة البنك المركزى وتمويل الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل للتغلب على ارتفاع أسعار الفائدة. ورفع البنك المركزى المصرى أسعار العائد على «الكوريدور» منذ تحرير سعر صرف الجنيه فى شهر نوفمبر ٢٠١٦ بنحو ٧٠٠ نقطة أساس، حيث رفعها بـ٣٠٠ نقطة أساس عقب التعويم مباشرة، قبل أن يرفعها خلال شهرى مايو ويوليو الماضيين بنحو ٢٠٠ نقطة أساس فى كل مرة، لتصل إلى ١٨.٧٥% للإيداع و١٩.٧٥% للإقراض. أضافت «عبدالرازق» لـ«البورصة»، أن الوحدات السكنية يتم تمويلها ضمن مبادرة المركزى سواء لمحدودى أو متوسطى الدخل، وفقاً للحد الأقصى لقيمة التمويل. أوضحت أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر بشكل أكبر على التمويلات المقدمة للوحدات الإدارية والتجارية سواء للشركات أو الأفراد. أشارت إلى أن عدداً من الشركات التى تعمل بأنشطة استثمارية مختلفة تسعى للحصول على مقرات إدارية بآلية التمويل العقارى، ويتم التعامل عليها بأسعار الفائدة، وفقاً لسعر الإقراض المقرر من البنوك ويضاف إليه الهامش الذى تحدده الشركة. وحذرت من المنافسة التى تواجهها شركات التمويل العقارى فى إقراض عملاء الإسكان الفاخر من جانب شركات التطوير العقارى، التى لجأت إلى زيادة فترات سداد الأقساط لمدد زمنية تصل ١٢ عاماً، وهى فترة مقاربة للتمويل العقارى الذى يصل ١٥ عاماً. أضافت أن العملاء يفضلون التعامل مع شركات الاستثمار العقارى لتجنب ضمانات التمويل العقارى، والتى تتطلب عدداً من الإجراءات، منها إثبات الدخل وتسجيل الوحدة، فى حين يقدم المطورون تسهيلات منها تخفيض الدفعة المقدمة، وزيادة فترة السداد حتى لو ارتفع سعر البيع النهائى للوحدة. ويمثل تسجيل الوحدات أزمة لشركات التمويل العقارى تتغلب عليها بالحصول على توكيل للبيع للنفس أو للغير من العميل الذى يحصل على التمويل كضمانة لحق الشركة. وتستهدف شركة الأولى للتمويل العقارى التوسع فى التعاقد مع مطورين عقاريين لتوفير وحدات سكنية تتناسب مع مبادرة المركزى لمتوسطى الدخل، بسعر فائدة يتراوح بين ٨% و١٠.٥%، ولمدة تصل إلى ٢٠ عاماً. وتخطط «الأولى» لمنح تمويلات تصل ٣٥٠ مليون جنيه ضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى بالتعاون مع الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى. وأظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع نشاط التمويل العقارى بنسبة ٧٧%، خلال النصف الأول من ٢٠١٧، ليبلغ ٩٥٦ مليون جنيه من الشركات، مقابل ٥٤٠ مليون جنيه خلال نفس الفترة من ٢٠١٦. وارتفع حجم التمويل العقارى منذ بداية النشاط وحتى مايو ٢٠١٧، إلى ٧.٨ مليار جنيه بإجمالى ٤٣ ألف عقد، مقابل ٦.٢ مليار جنيه نهاية مايو ٢٠١٦، موزعة على ٤١ ألف عقد، بمعدل زيادة ٢٤.٩%. من جهته، اقترح محمد سمير، رئيس قطاع التمويل العقارى ببنك المصرف المتحد، توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة البنك المركزى بزيادة الحد الأقصى لقيمة الوحدة إلى ١.٥ مليون جنيه بفترة تمويل تصل ١٠ سنوات مع تحديد سعر الفائدة من خلال «المركزى». وقال لـ«البورصة»، إن الشرائح التى يمكن أن تستفيد من زيادة حجم التمويلات هى التى تصل دخلها الشهرى حتى ٣٠ ألف جنيه، مقابل ١٤ ألف جنيه حداً أقصى للأسرة فى الوقت الحالى. وتابع «سمير» «ما زالت مساهمة قطاع التمويل العقارى فى الناتج القومى منخفضة، لكنه يملك فرصاً كبيرة للنمو بعد التعديلات الأخيرة فى مبادرة المركزى وزيادة شرائح الدخل المستفيدة من التمويل، بجانب إجراءات أخرى ينبغى اتخاذها». أوضح أن التسجيل العقارى يسهم فى الاستفادة من الثروة العقارية الكبيرة التى تصل وفقاً لتقديرات دولية إلى ٢٣٠ تريليون دولار، نسبة المسجل منها لا تتعدى ١٠% فقط. أشار إلى ضرورة تغيير نظام التسجيل العقارى وحل أزمة تعدد جهات الولاية وتفعيل السجل العينى فى جميع المدن الجديدة، خاصة مع وجود قرار بتطبيقه فى مدينتى الشيخ زايد والشروق من يناير ٢٠١٧ ولمدة عام. وقال إنه يتعين على وزارة الإسكان التعاون مع وزارة العدل ومصلحة الشهر العقارى؛ لتفعيل الشباك الموحد للتعامل على أراضى الدولة، خاصة أن قطاع الاستثمار العقارى يؤثر على ٩٠ صناعة أخرى مرتبطة به. أوضح «سمير»، أن الارتفاع المستمر فى أسعار العقارات سيحد من تأثير زيادة سعر الفائدة على قطاع التمويل العقارى؛ لأن قيمة الوحدة بانتهاء فترة التمويل ستتجاوز قيمة الفائدة التى يتحملها العميل على سعر الوحدة. وقال أشرف رمزى، خبير التمويل العقارى، إن ارتفاع أسعار الفائدة يمثل أزمة لشركات التمويل العقارى فى حالة إقراض عملاء الإسكان الفاخر؛ حيث تصل إلى حوالى ٢٣% لدى الشركات، وتتضاعف قيمة القرض بنهاية فترة السداد التى تصل إلى ١٥ عاماً. أضاف لـ«البورصة»، أن الفرصة الوحيدة للشركات للتوسع فى تمويل الوحدات السكنية هى العمل ضمن مبادرة المركزى للاستفادة من سعر الفائدة المدعوم، وتجنب تباطؤ معدلات الإقراض خارج نطاق المبادرة. ونصح شركات التمويل العقارى بالاتجاه لإقراض الشركات والأفراد لشراء المحلات التجارية والإدارية؛ لأنها تحقق عائداً استثمارياً يمكن أن يسهم فى تغطية سعر الفائدة المرتفع. وبحسب «رمزى»، سيؤدى حل مشكلة التسجيل العقارى لزيادة ضمانات التمويل ويمكن الشركات من قبول ملفات عدد أكبر من العملاء فى شرائح الدخل المختلفة، بدلاً من لجوئها حالياً لإجراءات أخرى للحفاظ على حقوقها فى حالة تعثر العميل عند السداد. أضاف أن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية الناتج عن ارتفاع أسعار الأراضى ومواد البناء يجعل التمويل العقارى هو الحل الوحيد للحصول على سكن فى الوقت الحالى، خاصة مع غياب ثقافة الادخار لدى المصريين من أجل شراء وحدة بشكل فورى. وقال أيمن عبدالحميد، خبير التمويل العقارى، إن ارتفاع أسعار الفائدة يجبر شركات التمويل العقارى على العمل ضمن مظلة مبادرة البنك المركزى فى ظل ضعف الإقبال على تمويلات الإسكان الفاخر، الذى تصل نسبة الفائدة عليه إلى ٢٣% حالياً، وهو ما لا يناسب الشريحة الكبرى من عملاء الوحدات الفاخرة. أشار إلى أن تسجيل الوحدات لا يمثل أزمة كبيرة للشركات فى ظل تعديلات قانون التمويل العقارى التى أتاحت التعامل على العقار من خلال آليات المرابحة والإيجارة وحق الانتفاع، حيث تتملك الشركة الوحدة وتعيد بيعها للعميل وهى ميزة تتوافر لدى الشركات بعكس البنوك. ودعا «عبدالحميد» الدولة للعمل على حل أزمة تسجيل العقارات لزيادة معدل النمو فى القطاع، خاصة أن ٩٥% من الوحدات التى يتم التعامل عليها تقع فى نطاق المدن الجديدة، والتى تستغرق وقتاً فى نقل ملكية الأرض من هيئة المجتمعات العمرانية إلى شركات التطوير العقارى.
تكلفة باهظة لقيادة الأوبك ليست هذه النتيجة التى كانت تأملها السعودية، وربما تقرر القتال مجدداً. ودفعت قيادة السعودية، تكلفة لتخفيضات الإنتاج من جانب الأوبك وغير الأعضاء فى المنظمة، فهى لم تخفض فقط أحجام تصديرها، وإنما أيضاً خسرت حصتها السوقية فى وجهات رئيسية، والأدهى أنها خسرتها لصالح دول تشترك فى اتفاق خفض الإنتاج، وهو ما قد يشعل فتيل منافسة شرسة بمجرد رفع القيود. وبعد عام تقريباً من المفاوضات، اتفقت الدول الأعضاء فى الأوبك، خلال نوفمبر على تخفيض الإنتاج بنسبة ٤.٥%، ثم أبرمت اتفاقاً الشهر التالى مع مجموعة من الدول غير الأعضاء لتخفيض انتاجها، أهمها كانت روسيا التى وافقت على تخفيض إنتاجها بمقدار ٣٠٠ ألف برميل يومياً أو ٢.٧%. وقالت المملكة «إنهم فى مركب واحد».. كما كان الامتثال بالتخفيضات أفضل من المتوقع. ومع ذلك، فقدت «أوبك» حصتها لصالح المنافسين فى بعض الأسواق الآسيوية الرئيسية وخصوصاً الصين والهند، كما شهدت تراجع تدفقاتها إلى الولايات المتحدة لأدنى مستوى فى السنوات الأخيرة. وكانت السعودية، قد شهدت بالفعل انتزاع مركزها كأكبر مورد للصين من جانب روسيا، لكن التخفيضات التى تم تطبيقها فى يناير سرعت وتيرة التحول، وصحيح أن روسيا التزمت وخفضت الإنتاج، لكن صادراتها البترولية فى الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالى أعلى، مما كانت عليه فى المتوسط العام الماضى. وروسيا ليست الوحيدة التى عززت توغلها فى «الملكة الوسطى»، وإنما رفعت أنجولا، العضوة فى الأوبك، مبيعاتها هناك، وتتزايد التدفقات من العراق أيضاً، وهذا يعود جزئياً إلى حصص الشركات الصينية فى حقولها، وتراجعت حصة السعودية من الوارادت الصينية بحوالى ١١% فى المتوسط على مدار ٣ أشهر من يونيو لأغسطس، وبذلك تراجعت عن متوسطها فى ٢٠١٥ عند ١٥%. والوضع فى الهند ليس أفضل، فصادرات السعودية إلى أسرع سوق طلباً على البترول، تجاوزتها إمدادات العراق التى ارتفعت بحدة فى الشهور الأولى من تخفيض الإنتاج. وتتضح الصورة أكثر فى مبيعات الخام إلى الولايات المتحدة، وانخفضت واردات الخام من السعودية إلى ٦٣٧ ألف برميل يومياً فى الأسبوع المنتهى ٢٢ سبتمبر، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة، وتراجعت واردات الخام الأسبوعية دون مستوى ٦٥٠ ألف برميل ٧ مرات فقط منذ بداية ٢٠١١، أربعة منها حدثت منذ بداية يونيو. وبعد عقده اجتماعاً بين أوبك والمنتجين الرئيسيين الآخرين فى فيينا فى ٢٥ مايو، قال وزير البترول السعودى، خالد الفالح، للصحفيين إن الصادرات إلى الولايات المتحدة ستنخفض بشكل «محسوب»، ومنذ بداية يونيو، بلغ متوسط التدفقات السعودية للولايات المتحدة ٨٠٨ آلاف برميل يومياً أى ما يعادل ١٠% من إجمالى الواردات، وهو يعد أقل من نسبة ١٤% فى ٢٠١٦، و١٥%فى الأشهر الخمسة الأولى من ٢٠١٧. وتراجح حجم الإنتاج وحصة السعودية فى الأسواق التصديرية الرئيسية، ربما هو الثمن الذى يتعين على السعودية أن تدفعه لقيادة مجهودات إعادة التوازن فى سوق البترول العالمى، ولكن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر فى دولة تحمل أكبر احتياطيات نفطية تقليدية، وواحدة من أرخص موارد المعروض على الكوكب. وتسعى المملكة بالفعل لشراء حصة فى مصفاة بالساحل الغربى للهند بقدرة تكريرية تصل إلى ١.٢ مليون برميل يوميا، كما تتفاوض على شراكة مع شركة البترول الوطنية الصينية لامتلاك حصة فى مصفاة أنينج فى مقاطعة يونان الصينية، ومن المتوقع أن يخلق هذين المشروعين أسواق جاذبة للخام السعودى فى المستقبل. وقبل استكمال هذين المشروعين، وبمجرد رفع القيود على الإنتاج، المتوقع لها أبريل المقبل، حال عدم تمديد الاتفاق، توقع الخبراء بدء جولة عنيفة من المنافسة السعودية على المبيعات.
«التضامن» صرف المعاشات من البريد وبنك ناصر غداً كشفت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، عن بدء صرف المعاشات غداً الأربعاء وذلك قبل موعدها بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار الخميس إجازة رسمية بمناسبة ذكرى انتصالات أكتوبر تيسيراً على اصحاب المعاشات. وقال سامى عبدالهادى رئيس الصندوق العام والخاص، إنه تم التنسيق بين صندوقى التأمين الاجتماعى وكل من الهيئة العامة للبريد وبنك ناصر، وتم إنهاء جميع الإجراءات اللازمة لصرف المعاشات اعتباراً من صباح غدٍ الأربعاء ٤ أكتوبر. من جانبه قال شريف فاروق نائب رئيس بنك ناصر إنه سيتم بدء صرف المعاشات من الـ ATM لبنك ناصر وشبكة ١٢٣ بجميع الصرافات الآلية بالبنوك مساء اليوم الثلاثاء. وأشار فاروق إلى ان العمل فى فروع بنك ناصر غداً بدءا من الساعة السابعة صباحا ويستمر العمل لحين انتهاء خدمة آخر عميل موجود بالفروع.
شركات التمويل العقارى تسعى لتجاوز تقلبات أسعار الفائدة تجربة سيئة مر بها أحمد عبدالسلام، المحاسب بإحدى شركات السيارات فى مصر، والذى أدى رفع سعر الفائدة، مؤخراً، إلى زيادة شركة التمويل العقارى أجل سداد التمويل الخاص به لمدة عامين، ما أعاده إلى نقطة الصفر، على حد تعبيره. فمنذ بدأ نشاط التمويل العقارى فى مصر عام ٢٠٠٤، تواجه الشركات العاملة فى المجال عدداً من التحديات أثرت على معدلات النمو بالقطاع، وجاءت مبادرة البنك المركزى لتنشيط القطاع لتحل جزءاً من المشكلات التى تواجه الشركات. ولم تتمكن شركات التمويل العقارى من الاستفادة بشكل كبير من مبادرة «المركزى» رغم تخفيض أسعار الفائدة؛ لأنها تقتصر على شريحة محدودى ومتوسطى الدخل، وإقرار الحد الأقصى لقيمة الوحدات التى يمكن تمويلها بقيمة ٩٥٠ ألف جنيه. وأطلق البنك المركزى مبادرة لتنشيط قطاع التمويل العقارى فى الربع الأول من عام ٢٠١٤ بقيمة ١٠ مليارات جنيه بفائدة ٧% لمحدودى الدخل و٨% لمتوسطى الدخل للوحدات التى تصل قيمتها ٥٠٠ ألف جنيه، قبل أن يدخل تعديلاً على المبادرة ليرتفع الحد الأقصى للتمويل إلى ٩٥٠ ألف جنيه بفائدة ١٠.٥%، ومن المقرر أن تتضمن المرحلة الثانية من المبادرة ١٠ مليارات أخرى. ومؤخراً قرر «المركزى» رفع الحد الأقصى للدخل الشهرى لشريحة محدودى الدخل والتى تتمتع بسعر فائدة ٥% من ١٤٠٠ إلى ٢١٠٠ جنيه، والحد الأقصى للدخل الشهرى لمتوسطى الدخل إلى ١٠ آلاف جنيه للأعزب و١٤ ألفاً للأسرة مقابل ٨ آلاف و١٠ آلاف جنيه ورفع الحد الأقصى لسعر الوحدة إلى ٧٠٠ ألف جنيه، بدلاً من ٥٠٠ ألف. قالت مها عبدالرزاق، مساعد العضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى»، إن شركات التمويل العقارى تستهدف التوسع فى مبادرة البنك المركزى وتمويل الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل للتغلب على ارتفاع أسعار الفائدة. ورفع البنك المركزى المصرى أسعار العائد على «الكوريدور» منذ تحرير سعر صرف الجنيه فى شهر نوفمبر ٢٠١٦ بنحو ٧٠٠ نقطة أساس، حيث رفعها بـ٣٠٠ نقطة أساس عقب التعويم مباشرة، قبل أن يرفعها خلال شهرى مايو ويوليو الماضيين بنحو ٢٠٠ نقطة أساس فى كل مرة، لتصل إلى ١٨.٧٥% للإيداع و١٩.٧٥% للإقراض. أضافت «عبدالرازق» لـ«البورصة»، أن الوحدات السكنية يتم تمويلها ضمن مبادرة المركزى سواء لمحدودى أو متوسطى الدخل، وفقاً للحد الأقصى لقيمة التمويل. أوضحت أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر بشكل أكبر على التمويلات المقدمة للوحدات الإدارية والتجارية سواء للشركات أو الأفراد. أشارت إلى أن عدداً من الشركات التى تعمل بأنشطة استثمارية مختلفة تسعى للحصول على مقرات إدارية بآلية التمويل العقارى، ويتم التعامل عليها بأسعار الفائدة، وفقاً لسعر الإقراض المقرر من البنوك ويضاف إليه الهامش الذى تحدده الشركة. وحذرت من المنافسة التى تواجهها شركات التمويل العقارى فى إقراض عملاء الإسكان الفاخر من جانب شركات التطوير العقارى، التى لجأت إلى زيادة فترات سداد الأقساط لمدد زمنية تصل ١٢ عاماً، وهى فترة مقاربة للتمويل العقارى الذى يصل ١٥ عاماً. أضافت أن العملاء يفضلون التعامل مع شركات الاستثمار العقارى لتجنب ضمانات التمويل العقارى، والتى تتطلب عدداً من الإجراءات، منها إثبات الدخل وتسجيل الوحدة، فى حين يقدم المطورون تسهيلات منها تخفيض الدفعة المقدمة، وزيادة فترة السداد حتى لو ارتفع سعر البيع النهائى للوحدة. ويمثل تسجيل الوحدات أزمة لشركات التمويل العقارى تتغلب عليها بالحصول على توكيل للبيع للنفس أو للغير من العميل الذى يحصل على التمويل كضمانة لحق الشركة. وتستهدف شركة الأولى للتمويل العقارى التوسع فى التعاقد مع مطورين عقاريين لتوفير وحدات سكنية تتناسب مع مبادرة المركزى لمتوسطى الدخل، بسعر فائدة يتراوح بين ٨% و١٠.٥%، ولمدة تصل إلى ٢٠ عاماً. وتخطط «الأولى» لمنح تمويلات تصل ٣٥٠ مليون جنيه ضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى بالتعاون مع الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى. وأظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع نشاط التمويل العقارى بنسبة ٧٧%، خلال النصف الأول من ٢٠١٧، ليبلغ ٩٥٦ مليون جنيه من الشركات، مقابل ٥٤٠ مليون جنيه خلال نفس الفترة من ٢٠١٦. وارتفع حجم التمويل العقارى منذ بداية النشاط وحتى مايو ٢٠١٧، إلى ٧.٨ مليار جنيه بإجمالى ٤٣ ألف عقد، مقابل ٦.٢ مليار جنيه نهاية مايو ٢٠١٦، موزعة على ٤١ ألف عقد، بمعدل زيادة ٢٤.٩%. من جهته، اقترح محمد سمير، رئيس قطاع التمويل العقارى ببنك المصرف المتحد، توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة البنك المركزى بزيادة الحد الأقصى لقيمة الوحدة إلى ١.٥ مليون جنيه بفترة تمويل تصل ١٠ سنوات مع تحديد سعر الفائدة من خلال «المركزى». وقال لـ«البورصة»، إن الشرائح التى يمكن أن تستفيد من زيادة حجم التمويلات هى التى تصل دخلها الشهرى حتى ٣٠ ألف جنيه، مقابل ١٤ ألف جنيه حداً أقصى للأسرة فى الوقت الحالى. وتابع «سمير» «ما زالت مساهمة قطاع التمويل العقارى فى الناتج القومى منخفضة، لكنه يملك فرصاً كبيرة للنمو بعد التعديلات الأخيرة فى مبادرة المركزى وزيادة شرائح الدخل المستفيدة من التمويل، بجانب إجراءات أخرى ينبغى اتخاذها». أوضح أن التسجيل العقارى يسهم فى الاستفادة من الثروة العقارية الكبيرة التى تصل وفقاً لتقديرات دولية إلى ٢٣٠ تريليون دولار، نسبة المسجل منها لا تتعدى ١٠% فقط. أشار إلى ضرورة تغيير نظام التسجيل العقارى وحل أزمة تعدد جهات الولاية وتفعيل السجل العينى فى جميع المدن الجديدة، خاصة مع وجود قرار بتطبيقه فى مدينتى الشيخ زايد والشروق من يناير ٢٠١٧ ولمدة عام. وقال إنه يتعين على وزارة الإسكان التعاون مع وزارة العدل ومصلحة الشهر العقارى؛ لتفعيل الشباك الموحد للتعامل على أراضى الدولة، خاصة أن قطاع الاستثمار العقارى يؤثر على ٩٠ صناعة أخرى مرتبطة به. أوضح «سمير»، أن الارتفاع المستمر فى أسعار العقارات سيحد من تأثير زيادة سعر الفائدة على قطاع التمويل العقارى؛ لأن قيمة الوحدة بانتهاء فترة التمويل ستتجاوز قيمة الفائدة التى يتحملها العميل على سعر الوحدة. وقال أشرف رمزى، خبير التمويل العقارى، إن ارتفاع أسعار الفائدة يمثل أزمة لشركات التمويل العقارى فى حالة إقراض عملاء الإسكان الفاخر؛ حيث تصل إلى حوالى ٢٣% لدى الشركات، وتتضاعف قيمة القرض بنهاية فترة السداد التى تصل إلى ١٥ عاماً. أضاف لـ«البورصة»، أن الفرصة الوحيدة للشركات للتوسع فى تمويل الوحدات السكنية هى العمل ضمن مبادرة المركزى للاستفادة من سعر الفائدة المدعوم، وتجنب تباطؤ معدلات الإقراض خارج نطاق المبادرة. ونصح شركات التمويل العقارى بالاتجاه لإقراض الشركات والأفراد لشراء المحلات التجارية والإدارية؛ لأنها تحقق عائداً استثمارياً يمكن أن يسهم فى تغطية سعر الفائدة المرتفع. وبحسب «رمزى»، سيؤدى حل مشكلة التسجيل العقارى لزيادة ضمانات التمويل ويمكن الشركات من قبول ملفات عدد أكبر من العملاء فى شرائح الدخل المختلفة، بدلاً من لجوئها حالياً لإجراءات أخرى للحفاظ على حقوقها فى حالة تعثر العميل عند السداد. أضاف أن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية الناتج عن ارتفاع أسعار الأراضى ومواد البناء يجعل التمويل العقارى هو الحل الوحيد للحصول على سكن فى الوقت الحالى، خاصة مع غياب ثقافة الادخار لدى المصريين من أجل شراء وحدة بشكل فورى. وقال أيمن عبدالحميد، خبير التمويل العقارى، إن ارتفاع أسعار الفائدة يجبر شركات التمويل العقارى على العمل ضمن مظلة مبادرة البنك المركزى فى ظل ضعف الإقبال على تمويلات الإسكان الفاخر، الذى تصل نسبة الفائدة عليه إلى ٢٣% حالياً، وهو ما لا يناسب الشريحة الكبرى من عملاء الوحدات الفاخرة. أشار إلى أن تسجيل الوحدات لا يمثل أزمة كبيرة للشركات فى ظل تعديلات قانون التمويل العقارى التى أتاحت التعامل على العقار من خلال آليات المرابحة والإيجارة وحق الانتفاع، حيث تتملك الشركة الوحدة وتعيد بيعها للعميل وهى ميزة تتوافر لدى الشركات بعكس البنوك. ودعا «عبدالحميد» الدولة للعمل على حل أزمة تسجيل العقارات لزيادة معدل النمو فى القطاع، خاصة أن ٩٥% من الوحدات التى يتم التعامل عليها تقع فى نطاق المدن الجديدة، والتى تستغرق وقتاً فى نقل ملكية الأرض من هيئة المجتمعات العمرانية إلى شركات التطوير العقارى.
« دعم مصر» يسعى للسيطرة على هيئات اللجان الاقتصادية بالنواب للمرة الثالثة قالت مصادر برلمانية إن ائتلاف دعم مصر يسعى لاستمرار سيطرته على هيئات المكاتب للجان الاقتصادية بمجلس النواب للمرة الثالثة خلال الفصل التشريعى الثالث. وأضافت هناك العديد من مشروعات القوانين التى ستنظرها اللجان الاقتصادية خلال الفصل التشريعى الحالى ومنها قوانين الإجراءات الضريبية الموحد والشركات والإفلاس وسوق المال والبنوك. تابعت المصادر ائتلاف دعم مصر سيحصل بالتزكية على رئاسة لجنتى الصناعة والخطة والموازنة اذ لم يترشح أى من أعضاء اللجنتين فى مواجهة كل من أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة فى الفصل التشريعى الماضى والدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة. وقال طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة إنه لا يوجد اى تعديلات جديدة على هيئة مكتب الخطة والموازنة، وسيظل الدكتور حسين عيسى رئيسا للجنة وكريم سالم وياسر عمر وكيلى اللجنة. وقال محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة خلال الفصل التشريعى الماضى إن المؤشرات حتى الآن تشير الى أن رئاسة اللجنة ستظل للنائب أحمد سمير رئيسها خلال الفصل التشريعى الماضى إلى جانب استمراره فى وكالة اللجنة مع خالد زكريا محيى الدين. أما فى اللجنة الاقتصادية فقال البرلمانى مدحت الشريف إنه سيترشح على وكالة اللجنة ولن يترشح على رئاستها..«فاللجنة قوية بأعضائها وطروحاتهم الخاصة حول مشروعات القوانين وهيئة المكتب تقوم بدور تنظيمى فقط». وأضاف «حتى الآن هناك عضوان ترشحا لرئاسة اللجنة وهما النائبان عمرو الجوهرى وعمرو غلاب الرئيس الماضى عقب استقالة الدكتور على المصيلحى لتكليفه بحمل حقيبة وزارة التموين». وفى لجنة النقل قال محمد وحيد قرقر إن حزب مستقبل وطن يسعى للحصول على رئاسة اللجنة عبر ترشيح النائب هشام عبد الواحد ووكالتها عبر ترشيح النائب محمد زين الدين وكذلك رزق راغب. ويعمل ائتلاف دعم مصر على الدفع بالنائب محمد العمارى رئيس لجنة الصحة خلال الفصل التشريعى الماضى لاستمراره فى رئاستها خلال دور الانعقاد الجارى. وكان الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب قد اجتمع بالدكتور مجدى مرشد لإقناعه بعدم الترشح لرئاسة لجنة الصحة وهو ما سبب اعتراض العديد من اعضاء اللجنة. وقال الدكتور سامى المشد عضو لجنة الصحة إن هناك نائبين يعتزمان الترشح لرئاسة اللجنة فى مواجهة مرشح ائتلاف دعم مصر وهما الدكتورة هالة المستكلى وصلاح منصور.
«التضامن» صرف المعاشات من البريد وبنك ناصر غداً
«إسماعيل» يكلف «السياحة» بتكثيف الاجتماعات مع المستثمرين لبحث أزمات القطاع وحلها
«العربية للتصنيع» و«ميتسوبيشى اليابانية» يبحثان سبل التعاون المشترك استقبلت الهيئة العربية للتصنيع وفدا من شركة ميتسوبيشى اليابانية العالمية لبحث سبل التعاون بينهما وفتح آفاق جديدة للتعاون المصرى ـ اليابانى والاستثمار المُشترك. وقال الفريق عبدالعزيز سيف الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، إن شركة ميتسوبيشى العالمية لديها الخبرة الكافية فى العديد من المجالات الحيوية مثل السكك الحديدية ومترو الأنفاق والمنتجات العسكرية والمدنية المُتطورة. وأضاف سيف الدين أن الهيئة تتطلع للتعاون معها فى العديد من المجالات لتصنيع جميع مستلزمات مشروعات التنمية فى السوق المحلى. وأشار سيف الدين إلى أنه تم بحث مجالات جديدة للتعاون مع ميتسوبيشى فى مجالات مُتعددة مثل مُعالجة الصرف الصحى ومترو الأنفاق وغيرها و تتمتع الهيئة بمرونة فى الإستثمار مع أى شريك أجنبى، فى إطار توجيهات اللجنة العليا للهيئة برئاسة السيد رئيس الجمهورية. وأوضح أن السوق المصرى يحفز على الاستثمار لأن حجمه كبير وموقعه مُتميز وتوجد به موانئ متطورة للتصدير بما يوفر الكثير من النفقات لتغطية الطلب المحلى والإقليمى لمنتجات الشركة اليابانية العالمية. وذكر أن الهيئة تسعى للتوسع فى التعاون المشترك مع ميتسوبيشى حتى تصل إلى تصنيع الأجزاء والمكونات التى تحتاجها الشركة اليابانية من خلال إقامة مصنع لها بمصر على غرار شراكة الهيئة العربية للتصنيع مع شركة فيات كرايزلر. وأوضح أن الهيئة وقعت بروتوكول تعاون مع الجامعة اليابانية بمصر فى العديد من المجالات البحثية ومنها محطات مُعالجة الصرف الصحى بشكل أكثر تطورا. وقال نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة ميتسوبيشى العالمية، إن الشركة تتطلع لزيادة حجم الاستثمارات اليابانية فى ظل مناخ الاستثمار الجديد الذى تشهده مصر. ولفت إلى أهمية التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع كأحد أبرز الكيانات للصناعة المصرية، بما تتميز به من الجودة والإمكانيات المُتطورة والتى تحرص الشركات اليابانية على التأكد منها عند تعاونها مع الشركات العالمية. وأوضح أنه يوجد اهتمام كبير من الهيئة للبحث والتطوير لزيادة نسب المكون المحلى وامتلاك حقوق الملكية الفكرية لكل ما يتم ابتكاره وتطويره بمنتجاتها.