مدى مصر

الأمم المتحدة تعرب عن صدمتها العميقة من تنفيذ مصر ٢٠ حكمًا بالإعدام مدى مصر ٦ يناير ٢٠١٨ أعرب المفوض السامي لحقوق اﻹنسان في اﻷمم المتحدة عن «صدمة عميقة» جراء تنفيذ أحكام اﻹعدام بحق ٢٠ شخصًا، وذلك في بيان نُشر أمس، الجمعة. وأشار إلى أن الأحكام التي نفذتها السلطات المصرية، خلال ثمانية أيام، صدرت من محاكم عسكرية، معتبرًا أنها تحرم المدعى عليهم من حقوقهم. وبحسب البيان الأممي نُفذت عقوبة الإعدام بحق خمسة في سجن برج العرب بالإسكندرية، الثلاثاء الماضي. وكان أربعة منهم أدينوا في القضية المتعلقة بتفجير استهدف سيارات طلاب الكلية الحربية أثناء انتظارها بجوار استاد كفر الشيخ في أبريل ٢٠١٥، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص. وفي ٢٦ ديسمبر، نفذت سلطات سجنَي وادي النطرون، وبرج العرب أحكام إعدام بحق ١٥ شخصًا، وذلك بعد إدانتهم بشكل نهائي بقتل ٩ من أفراد القوات المسلحة في كمين الصفا بشمال سيناء سنة ٢٠١٣، وذلك في القضية العسكرية رقم ٤١١ لسنة ٢٠١٣. وطالب المفوض السامي في بيانه باتخاذ «جميع التدابير اللازمة لضمان إجراء هذه المحاكمات في ظروف توفر حقًا الضمانات الكاملة المنصوص عليها في المادة ١٤ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صدقت عليها الدولة المصرية. ويشمل ذلك عقد جلسة استماع عادلة وعلنية من قبل محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة، وأن لكل شخص متهم بارتكاب جريمة جنائية الحق في أن يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته». كما طالب البيان، السلطات المصرية بإعادة النظر في استخدام قضايا عقوبة الإعدام وفقًا لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، مشددًا على ألا «تستخدم عمليات الإعدام كوسيلة لمكافحة الإرهاب». ورصدت منظمات حقوقية في بيانات إدانة أصدرتها بعد تنفيذ اﻷحكام عددًا من الانتهاكات التي تعرض لها هؤلاء اﻷشخاص، وشملت اﻹخفاء القسري، وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب. وجاء تنفيذ أحكام الإعدام بحق الخمسة عشر شخصًا، بعد أيام من هجوم صاروخي استهدف مطار العريش، خلال زيارة غير معلنة لوزيري الدفاع والداخلية للمدينة في ١٩ ديسمبر الماضي. بينما نُفذت أحكام اﻹعدام الثانية بعد أيام من هجوم مسلح تعرضت له كنيسة مارمينا في حلوان، ٢٩ ديسمبر الماضي. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال، في ٢٣ ديسمبر الماضي، بعد أربعة أيام من الهجوم على مطار العريش إن «سيناء أرضنا، والقوات المسلحة ستقوم بكل العنف، بكل العنف، بكل العنف، ولازم بفضل الله نضع حد للإرهاب الموجود فيها، وإحنا نموت كلنا ولا حد يقرب من أرضنا»، وذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات في محافظة الإسماعيلية. لقراءة الخبر كاملًا
رغم إقراره في البرلمان.. استمرار الجدل حول «التأمين الصحي الشامل» مدى مصر ٥ يناير ٢٠١٨ على الرغم من إقرار مشروع قانون التامين الصحي الشامل في شهر ديسمبر، إلا أن نقابة اﻷطباء، إحدى الجهات المعارضة له، أرسلت خطاب إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، تطالب فيه بإعادة القانون إلى النقاش في مجلس النواب، كما أعلنت لجنة الدفاع عن الحق في الصحة مطالبها بخصوص تعديل مشروع القانون. وكان الاحتجاج على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل المقدم من وزارة الصحة تصاعدت وتيرته منذ شهر إبريل عام ٢٠١٧ عندما أقره مجلس الوزراء، فيما أعلنت أحزاب السياسية تخوفات من تحميل الفقراء والعاملين أعباء مادية أكبر من قدراتهم على التحمل وكذلك من خصخصة قطاع الصحة في مصر، بحسب المعارضين الذين كان أبرزهم نقابة اﻷطباء ولجنة الدفاع عن الحق في الصحة وحزب التحالف الشعبي وحزب التجمع وتكتل ٢٥ ٣٠ في البرلمان إلى جانب آخرون. ويهدف «القانون» إلى توحيد نظم التأمين الصحي المتعددة القائمة حاليًا تحت مظلة واحدة، بحيث يشمل كافة المصريين على أن يراعي مبدأ التكافل، من خلال إلزام الأعلى دخلًا بتحمل اشتراكات أعلى. ويستهدف مشروع القانون أيضًا الانتهاء من تنفيذ ٦ مراحل جغرافية خلال ١٣ سنة. من يتحمل عبء تمويل المنظومة؟ ويعتبر المعترضون على المنظومة الجديدة أن تمويل المنظومة التي تصل تكلفتها إلى ٦٠٠ مليار جنيه على مدار مراحلها كلها، يتحمله بشكل رئيسي المواطنون وهو عبء أكبر على محدودي الدخل وذلك من خلال الزيادة في نسب اشتراكات، باﻹضافة إلى المساهمات في ثمن الخدمة الصحية نفسها. وبحسب علاء غنام، مسؤول وحدة الحق في الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فإن تمويل المنظومة الجديدة مقسم بالتساوي بين ثلاث مصادر، هم اشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب اﻷعمال، وخزانة الدولة التي تغطي اشتراكات الفئات الغير قادرة في المجتمع، وأخيرًا، المساهمة المجتمعية من خلال رسوم على السجائر ورسوم على الصناعات غير الصديقة للبيئة مثل الإسمنت والحديد وغيره. لقراءة التقرير عبر الرابط
حوار راجية عمران أردت دائمًا أن أستخدم القانون لمساعدة الناس مدى مصر ٥ يناير ٢٠١٨ كانت المحامية راجية عمران إحدى ١٦ شخصية على مستوى العالم حصلت على الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان لعام ٢٠١٧، بسبب أنهم «أظهروا انغماسًا وشجاعة في العمل من أجل حقوق الإنسان وسيادة القانون في بلادهم». حصلت راجية عمران أيضًا على جائزة روبرت ف. كينيدي لحقوق الإنسان عام ٢٠١٣. في احتفالية تسليم الجائزة الفرنسية الألمانية التي أقيمت بالسفارة الألمانية الشهر الجاري، قالت راجية المشاكسة دائمًا «البعض يتحدث عن نفاق عالم السياسة، ولكني لا أستخدم هذه اللغة. أنا شخصية عملية، ليس من العملي بيع الأسلحة لفصائل متناحرة في بلاد غارقة في صراعات رهيبة يموت فيها الأطفال ثم دعم تحقيق حقوقي في نفس الوقت. ليس من المثمر منح جائزة حقوقية والتعامل مع الحقوق بانتقائية، أو عدم دعم الأقوال بالأفعال». راجية التي جاءت من خلفية ميسورة منغمسة في العالم الحقوقي في مصر منذ عقدين، تقوم بنشاطها الحقوقي بشكل تطوعي، ما رشحها لعضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ ٢٠١٣، فيما تستمر بمسيرتها المعنية كمحامية شركات. تحدثت «مدى مصر» معها عن حياتها بين العالمين. مدى مصر نود أن نتعرف منك في البداية كيف دخلتي إلى مجال العمل الحقوقي؟ راجية سوف أعود للوراء قليلًا، أكملت دراستي الثانوية بالكويت وكنت أعرف دائمًا أني أريد أن أكون محامية. كنت متفوقة دراسيًا وألقيت خطاب التخرج لدفعتي. قبلت بجامعة «برين ماور» إحدى جامعات «الأخوات السبعة» المعروفة باتجاهها النسوي، وهي جامعة مرموقة جدًا، كان عمري ١٧ سنة. لم تكن أمي تريدني أن أسافر للولايات المتحدة بعكس أبي. ولذلك كان الاتفاق أن أسافر لأمريكا على أن أدرس السنة الثالثة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. هذه السنة التي قضيتها بالجامعة الأمريكية هي التي ساعدتني في أن أعمل وأندمج عندما عدت لمصر. تخرجت من «برين ماور» عام ١٩٩٤ وجئت إلى مصر. كانت نقطة التحول، التي أثرت كثيرًا فيما فعلته بعد ذلك، المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (التابع للأمم المتحدة) الذي أقيم بمصر صيف ذلك العام. أردت المشاركة فتدربت مع المؤتمر ومن خلاله تعرفت على أشخاص من المجتمع المدني. أردت في هذا الوقت العمل بشركة محاماة ثم العودة للولايات المتحدة لاستكمال دراستي ولكن أخبرني أحدهم أن عزيزة حسين، رحمها الله، تبحث عن مساعِدة. لم أكن أعرف وقتها من هي عزيزة حسين ولكني قابلتها وعينتني على الفور، وهي سيدة عظيمة وتعد أول من عمل على تنظيم الأسرة في مصر وقد فعلت الكثير من أجل المجتمع المدني في مصر ولذلك كان العمل معها فرصة عظيمة، وكان هذا عملي الأول. ومن خلالها تعرفت على ماري أسعد وقوة العمل ضد ختان الإناث، ثم قابلت عايدة سيف الدولة وأمل عبدالهادي وكن حلقة الوصل بيني وبين مؤسسة المرأة الجديدة. لقراءة التقرير عبر الرابط