رغم إقراره في البرلمان.. استمرار الجدل حول «التأمين الصحي الشامل» مدى مصر ٥ يناير ٢٠١٨ على الرغم من إقرار مشروع قانون التامين الصحي الشامل في شهر ديسمبر، إلا أن نقابة اﻷطباء، إحدى الجهات المعارضة له، أرسلت خطاب إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، تطالب فيه بإعادة القانون إلى النقاش في مجلس النواب، كما أعلنت لجنة الدفاع عن الحق في الصحة مطالبها بخصوص تعديل مشروع القانون. وكان الاحتجاج على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل المقدم من وزارة الصحة تصاعدت وتيرته منذ شهر إبريل عام ٢٠١٧ عندما أقره مجلس الوزراء، فيما أعلنت أحزاب السياسية تخوفات من تحميل الفقراء والعاملين أعباء مادية أكبر من قدراتهم على التحمل وكذلك من خصخصة قطاع الصحة في مصر، بحسب المعارضين الذين كان أبرزهم نقابة اﻷطباء ولجنة الدفاع عن الحق في الصحة وحزب التحالف الشعبي وحزب التجمع وتكتل ٢٥ ٣٠ في البرلمان إلى جانب آخرون. ويهدف «القانون» إلى توحيد نظم التأمين الصحي المتعددة القائمة حاليًا تحت مظلة واحدة، بحيث يشمل كافة المصريين على أن يراعي مبدأ التكافل، من خلال إلزام الأعلى دخلًا بتحمل اشتراكات أعلى. ويستهدف مشروع القانون أيضًا الانتهاء من تنفيذ ٦ مراحل جغرافية خلال ١٣ سنة. من يتحمل عبء تمويل المنظومة؟ ويعتبر المعترضون على المنظومة الجديدة أن تمويل المنظومة التي تصل تكلفتها إلى ٦٠٠ مليار جنيه على مدار مراحلها كلها، يتحمله بشكل رئيسي المواطنون وهو عبء أكبر على محدودي الدخل وذلك من خلال الزيادة في نسب اشتراكات، باﻹضافة إلى المساهمات في ثمن الخدمة الصحية نفسها. وبحسب علاء غنام، مسؤول وحدة الحق في الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فإن تمويل المنظومة الجديدة مقسم بالتساوي بين ثلاث مصادر، هم اشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب اﻷعمال، وخزانة الدولة التي تغطي اشتراكات الفئات الغير قادرة في المجتمع، وأخيرًا، المساهمة المجتمعية من خلال رسوم على السجائر ورسوم على الصناعات غير الصديقة للبيئة مثل الإسمنت والحديد وغيره. لقراءة التقرير عبر الرابط أكثر من ٧ سنوات فى مدى مصر
من الأشهر اليوم؟
