مدى مصر

رغم إقراره في البرلمان.. استمرار الجدل حول «التأمين الصحي الشامل» مدى مصر ٥ يناير ٢٠١٨ على الرغم من إقرار مشروع قانون التامين الصحي الشامل في شهر ديسمبر، إلا أن نقابة اﻷطباء، إحدى الجهات المعارضة له، أرسلت خطاب إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، تطالب فيه بإعادة القانون إلى النقاش في مجلس النواب، كما أعلنت لجنة الدفاع عن الحق في الصحة مطالبها بخصوص تعديل مشروع القانون. وكان الاحتجاج على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل المقدم من وزارة الصحة تصاعدت وتيرته منذ شهر إبريل عام ٢٠١٧ عندما أقره مجلس الوزراء، فيما أعلنت أحزاب السياسية تخوفات من تحميل الفقراء والعاملين أعباء مادية أكبر من قدراتهم على التحمل وكذلك من خصخصة قطاع الصحة في مصر، بحسب المعارضين الذين كان أبرزهم نقابة اﻷطباء ولجنة الدفاع عن الحق في الصحة وحزب التحالف الشعبي وحزب التجمع وتكتل ٢٥ ٣٠ في البرلمان إلى جانب آخرون. ويهدف «القانون» إلى توحيد نظم التأمين الصحي المتعددة القائمة حاليًا تحت مظلة واحدة، بحيث يشمل كافة المصريين على أن يراعي مبدأ التكافل، من خلال إلزام الأعلى دخلًا بتحمل اشتراكات أعلى. ويستهدف مشروع القانون أيضًا الانتهاء من تنفيذ ٦ مراحل جغرافية خلال ١٣ سنة. من يتحمل عبء تمويل المنظومة؟ ويعتبر المعترضون على المنظومة الجديدة أن تمويل المنظومة التي تصل تكلفتها إلى ٦٠٠ مليار جنيه على مدار مراحلها كلها، يتحمله بشكل رئيسي المواطنون وهو عبء أكبر على محدودي الدخل وذلك من خلال الزيادة في نسب اشتراكات، باﻹضافة إلى المساهمات في ثمن الخدمة الصحية نفسها. وبحسب علاء غنام، مسؤول وحدة الحق في الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فإن تمويل المنظومة الجديدة مقسم بالتساوي بين ثلاث مصادر، هم اشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب اﻷعمال، وخزانة الدولة التي تغطي اشتراكات الفئات الغير قادرة في المجتمع، وأخيرًا، المساهمة المجتمعية من خلال رسوم على السجائر ورسوم على الصناعات غير الصديقة للبيئة مثل الإسمنت والحديد وغيره. لقراءة التقرير عبر الرابط
حوار راجية عمران أردت دائمًا أن أستخدم القانون لمساعدة الناس مدى مصر ٥ يناير ٢٠١٨ كانت المحامية راجية عمران إحدى ١٦ شخصية على مستوى العالم حصلت على الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان لعام ٢٠١٧، بسبب أنهم «أظهروا انغماسًا وشجاعة في العمل من أجل حقوق الإنسان وسيادة القانون في بلادهم». حصلت راجية عمران أيضًا على جائزة روبرت ف. كينيدي لحقوق الإنسان عام ٢٠١٣. في احتفالية تسليم الجائزة الفرنسية الألمانية التي أقيمت بالسفارة الألمانية الشهر الجاري، قالت راجية المشاكسة دائمًا «البعض يتحدث عن نفاق عالم السياسة، ولكني لا أستخدم هذه اللغة. أنا شخصية عملية، ليس من العملي بيع الأسلحة لفصائل متناحرة في بلاد غارقة في صراعات رهيبة يموت فيها الأطفال ثم دعم تحقيق حقوقي في نفس الوقت. ليس من المثمر منح جائزة حقوقية والتعامل مع الحقوق بانتقائية، أو عدم دعم الأقوال بالأفعال». راجية التي جاءت من خلفية ميسورة منغمسة في العالم الحقوقي في مصر منذ عقدين، تقوم بنشاطها الحقوقي بشكل تطوعي، ما رشحها لعضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ ٢٠١٣، فيما تستمر بمسيرتها المعنية كمحامية شركات. تحدثت «مدى مصر» معها عن حياتها بين العالمين. مدى مصر نود أن نتعرف منك في البداية كيف دخلتي إلى مجال العمل الحقوقي؟ راجية سوف أعود للوراء قليلًا، أكملت دراستي الثانوية بالكويت وكنت أعرف دائمًا أني أريد أن أكون محامية. كنت متفوقة دراسيًا وألقيت خطاب التخرج لدفعتي. قبلت بجامعة «برين ماور» إحدى جامعات «الأخوات السبعة» المعروفة باتجاهها النسوي، وهي جامعة مرموقة جدًا، كان عمري ١٧ سنة. لم تكن أمي تريدني أن أسافر للولايات المتحدة بعكس أبي. ولذلك كان الاتفاق أن أسافر لأمريكا على أن أدرس السنة الثالثة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. هذه السنة التي قضيتها بالجامعة الأمريكية هي التي ساعدتني في أن أعمل وأندمج عندما عدت لمصر. تخرجت من «برين ماور» عام ١٩٩٤ وجئت إلى مصر. كانت نقطة التحول، التي أثرت كثيرًا فيما فعلته بعد ذلك، المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (التابع للأمم المتحدة) الذي أقيم بمصر صيف ذلك العام. أردت المشاركة فتدربت مع المؤتمر ومن خلاله تعرفت على أشخاص من المجتمع المدني. أردت في هذا الوقت العمل بشركة محاماة ثم العودة للولايات المتحدة لاستكمال دراستي ولكن أخبرني أحدهم أن عزيزة حسين، رحمها الله، تبحث عن مساعِدة. لم أكن أعرف وقتها من هي عزيزة حسين ولكني قابلتها وعينتني على الفور، وهي سيدة عظيمة وتعد أول من عمل على تنظيم الأسرة في مصر وقد فعلت الكثير من أجل المجتمع المدني في مصر ولذلك كان العمل معها فرصة عظيمة، وكان هذا عملي الأول. ومن خلالها تعرفت على ماري أسعد وقوة العمل ضد ختان الإناث، ثم قابلت عايدة سيف الدولة وأمل عبدالهادي وكن حلقة الوصل بيني وبين مؤسسة المرأة الجديدة. لقراءة التقرير عبر الرابط
تأملات ينايرية من فنون هدم الدول.. يكتبه عبد العظيم حماد
عبد العظيم حماد يكتب حول التساؤل حول بعض السياسات المُطبَّقة حاليًا بهمة وحماس، من زاوية بناء الدولة أو هدمها
Russian President Vladimir Putin signed a presidential decree to resume flights between Cairo and Moscow after a ٢ …
لا أعتبر سمير غانم مجرد مؤدٍ للأغنيات، فقدراته الصوتية تؤهله لأداء ألحان صعبة ومتنوعة، تتطلب موهبة حقيقية. إعادة نشر
بوتين يوقع مرسومًا رئاسيًا لاستئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو مدى مصر ٤ يناير ٢٠١٨ وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، الخميس، مرسومًا رئاسيًا يقضي باستئناف حركة الطيران بين القاهرة وموسكو، بحسب ما أفادت قناة «روسيا اليوم» الرسمية. لقراءة الخبر كاملًا اضغط الرابط التالي
Russian President Vladimir Putin signs a presidential decree to resume flights between Cairo and Moscow Russia…
نقلًا عن «روسيا اليوم» الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوقع مرسومًا رئاسيًا باستئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وموسك…
نقلًا عن «روسيا اليوم» الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوقع مرسومًا رئاسيًا باستئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو.
تأجيل استئناف خالد علي إلى ٧ مارس.. وفنيون للمحكمة إصبع زائد في الفيديو
تأجيل استئناف خالد علي إلى ٧ مارس.. وفنيون للمحكمة إصبع زائد في الفيديو عثمان الشرنوبي ٣ يناير ٢٠١٨ حلّل الفنيون مشاهد الفيديو؛ وذلك بفحص المشهد تلو الآخر (frame by frame)، بحسب المحامية راجية عمران. ولفتوا نظر المحكمة إلى وجود إصبع زائد في اليد اليسرى لعلي في المشهد الذي وجه له الاتهام وفقًا له. وأكّد الفنيون على حدوث تلاعب بهذا المشهد. وأضافت أن الجهات المخاطبة من قِبل المحكمة لتقديم محتويات كاميرات المراقبة التي نقلت الحدث محلّ الاتهام، وهي مدرسة «الحرية»، ومجلس الدولة، ومتحف «محمد محمود خليل وحرمه»، ومحطة وقود «موبيل»، إلا أن جميع هذه الجهات كان ردها بأن المحتوى غير متاح، وذلك نظرًا لمحو التسجيلات كل ١٥ يومًا. وبحسب المحامية راجية عمران قال خالد علي، خلال جلسة اليوم، إن السبب وراء ما يحدث هو اعتزامه الترشّح للرئاسة. لقراءة الخبر كاملًا
في أولى جلسات إعادة محاكمته في قضية «أحداث مجلس الوزراء»، جنايات القاهرة تؤجل محاكمة الناشط أحمد دومة إلى جلسة ١ ف…
في أولى جلسات إعادة محاكمته في قضية «أحداث مجلس الوزراء»، جنايات القاهرة تؤجل محاكمة الناشط أحمد دومة إلى جلسة ١ فبراير، مع استمرار حبسه.
«الوطنية للانتخابات» تعلن مواعيد انتخابات الرئاسة الإثنين المقبل رنا ممدوح ٢ يناير ٢٠١٨ قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمي باسمها، في مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العامة للاستعلامات اليوم، الثلاثاء، إن الهيئة ستعلن الجدول الزمني لكافة مراحل الانتخابات الرئاسية يوم الإثنين المقبل الموافق ٨ يناير الجاري. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أصدر في ١٠ أكتوبر الماضي قرارًا جمهوريًا رقم ٥٠٣ لسنة ٢٠١٧ بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم محمد، نائب رئيس محكمة النقض، لتتولى مسؤولية الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحليات. وأضاف الشريف خلال لقائه بالصحفيين اليوم، بمقر هيئة الانتخابات بشارع قصر العيني أن الهيئة أنهت كل الاستعدادات الخاصة بتوعية المواطنين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها في أول فبراير المقبل. موضحًا أن الصحف والقنوات الفضائية ستبدأ خلال الأيام المقبلة بث مواد تحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات. وعن مشاركة المجتمع المدني في متابعة أعمال الانتخابات، قال الشريف إن الهيئة ترحب بكافة المنظمات المحلية والأجنبية بشرط التنسيق مع وزارة الخارجية. ومن جانبه، قال اللواء رفعت قمصان، نائب المدير التنفيذي للهيئة، إن المؤتمر الصحفي المقرر له الإثنين المقبل، سيشهد دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية، والكشف عن موعد فتح باب الترشح لها وموعد إعلان قائمة المرشحين المبدئية والنهائية، وكذلك موعد انتخاب المصريين بالداخل والخارج.