مدى مصر

«الوطنية للانتخابات» تعلن مواعيد انتخابات الرئاسة الإثنين المقبل رنا ممدوح ٢ يناير ٢٠١٨ قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمي باسمها، في مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العامة للاستعلامات اليوم، الثلاثاء، إن الهيئة ستعلن الجدول الزمني لكافة مراحل الانتخابات الرئاسية يوم الإثنين المقبل الموافق ٨ يناير الجاري. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أصدر في ١٠ أكتوبر الماضي قرارًا جمهوريًا رقم ٥٠٣ لسنة ٢٠١٧ بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم محمد، نائب رئيس محكمة النقض، لتتولى مسؤولية الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحليات. وأضاف الشريف خلال لقائه بالصحفيين اليوم، بمقر هيئة الانتخابات بشارع قصر العيني أن الهيئة أنهت كل الاستعدادات الخاصة بتوعية المواطنين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها في أول فبراير المقبل. موضحًا أن الصحف والقنوات الفضائية ستبدأ خلال الأيام المقبلة بث مواد تحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات. وعن مشاركة المجتمع المدني في متابعة أعمال الانتخابات، قال الشريف إن الهيئة ترحب بكافة المنظمات المحلية والأجنبية بشرط التنسيق مع وزارة الخارجية. ومن جانبه، قال اللواء رفعت قمصان، نائب المدير التنفيذي للهيئة، إن المؤتمر الصحفي المقرر له الإثنين المقبل، سيشهد دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية، والكشف عن موعد فتح باب الترشح لها وموعد إعلان قائمة المرشحين المبدئية والنهائية، وكذلك موعد انتخاب المصريين بالداخل والخارج.
حبس ماهينور المصري ومعتصم مدحت سنتين و٣ سنوات لمتظاهرين آخرين بالإسكندرية.. والاستئناف ١٣ يناير المقبل وعد أحمد ٣٠ ديسمبر ٢٠١٧ قررت محكمة جنح أول المنتزه بالإسكندرية اليوم، السبت، حبس المحامية ماهينور المصري والناشط السياسي معتصم مدحت حضوريًا لمدة سنتين، فضلًا عن حبس ثلاثة آخرين لمدة ٣ سنوات غيابيًا، وذلك في قضية «التظاهر» بمنطقة ميامي، بحسب المحامي محمد رمضان. وكانت المحكمة قد قررت حجز القضية للحكم اليوم، مع حبس ماهينور ومعتصم، أثناء حضورهما لجلسة ١٨ نوفمبر الماضي. وقال المحامي محمد رمضان لـ «مدى مصر» إن المتهمَيْن المقبوض عليهما تقدما، عقب صدور الحكم، باستئناف، وحُددت جلسة ١٣ يناير المقبل لنظره. وتعود وقائع القضية إلى مظاهرة نُظمت بمنطقة ميامي بالإسكندرية، في ١٤ يونيو الماضي، وذلك للاحتجاج على تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على «اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية»، والتي بموجبها تنتقل تبعية جزيرتَي تيران وصنافير في البحر اﻷحمر إلي المملكة. وفي حين لم يُلق القبض على أي من المتظاهرين وقتها، أُحيل المتهمون معتصم مدحت، وماهينور المصري، وأسماء نعيم، وزياد أبو الفضل، ووليد العماري إلى المحاكمة دون إخطارهم بالمثول للتحقيق أو حضور الجلسات، بحسب صفحة «الحرية لماهينور» على فيسبوك. ووُجهت للمتهمين الخمسة اتهامات بـ «التظاهر دون إخطار»، و«التجمهر»، و«البلطجة»، فضلًا عن «إهانة رئيس الجمهورية». ويُعد حكم اليوم، السبت، هو الثالث الذي يقضي بحبس ماهينور، منذ اُتهمت بالتظاهر دون تصريح أمام جنايات الإسكندرية في ٢ ديسمبر ٢٠١٣، خلال «محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد»، حتى أُخلى سبيلها في سبتمبر ٢٠١٤. لقراءة الخبر كاملًا