مدى مصر

خطوات البرلمان للرد على مذكرة للكونجرس حول اضطهاد اﻷقباط مذكرة وترجمة وجولة ودعوة رانيا ربيع ٢٧ ديسمبر ٢٠١٧ عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب جلسة استماع اليوم، الأربعاء، بحضور لجنتَي الدفاع واﻷمن القومي، وحقوق الإنسان، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، للرد على مذكرة مقدمة للكونجرس اﻷمريكي حول أوضاع اﻷقباط في مصر. الجلسة، التي وصفت ما ورد بالمذكرة اﻷمريكية بـ «الادعاءات»، انتهت إلى عدة توصيات كان أبرزها دعوة النواب اﻷمريكيين الستة لجلسة استماع في البرلمان المصري، يشارك فيها النواب اﻷقباط، فضلًا عن إعداد مذكرة برلمانية مصرية للرد على المذكرة اﻷمريكية. كان ستة نواب في الكونجرس اﻷمريكي، ينتمون إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تقدموا، يوم ٢١ ديسمبر، بمسودة مذكرة حول الاعتداءات التي يتعرض لها الأقباط في مصر. وقالت المذكرة إن المسيحيين يتعرضون لـ «اضطهاد منهجي وتفرقة طائفية» أكدت على كونهم «مواطنين من الدرجة الثانية في مصر». كما تدعو للضغط على الحكومة المصرية من أجل اتخاذ «تعديلات جادة»، وتساهم في تغيير الوضع القائم «بشكل يحقق المساواة» بين المواطنين المسيحيين والمسلمين. كما أشارت المذكرة إلى قانون بناء وترميم الكنائس، الذي أقره السيسي في سبتمبر ٢٠١٦، والذي لم يساعد في إنهاء المشكلات المتعلقة ببناء دور عبادة للأقباط في مصر، بحسب المذكرة الأمريكية. وخلال جلسة الاستماع اليوم، التي امتدت لمدة ساعتين، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية، طارق رضوان، إنه على الهيئة العامة للاستعلامات ترجمة مذكرة النواب المصريين، وإرسالها إلى وسائل الإعلام الأجنبية، «التي تعمدتُ ألا أدعوها للجلسة لأن البرلمان المصري معني بالمصريين فقط». وردًا على سؤال من «مدى مصر» عن توجيه الدعوة للكنيسة المصرية لحضور جلسة الاستماع، قال طارق رضوان إن «الكنيسة لها دورها الديني، وعندما يتعلق الأمر بالمؤسسة التشريعية، فوجب علينا كبرلمان أن نتصرف»، وأضاف «حل مشاكل الأقباط في مصر لا ينتظر تدخلات أجنبية. هو شأن داخلي». من جانبه، وصف رئيس هيئة الاستعلامات المذكرة المقدمة للكونجرس بـ «التدخل المرفوض» الذي يهدف إلى الضغط على مصر فيما يتعلق بملف المعونة الاقتصادية والعسكرية المقدمة لها. وعلى الرغم من نفي رشوان لوجود تمييز ضد الأقباط في مصر، إلا أنه دعا إلى ضرورة إصدار حزمة قوانين لتحسين ملف حقوق الإنسان، وعلى رأسها قانون لـ «مكافحة التمييز الديني»، وتشكيل مفوضية تختص بمكافحة التمييز، وإقرار «قانون الأحوال الشخصية الخاص بالأقباط». لقراءة الخبر كاملًا
بعد اتهامه بالإلحاد وازدراء الأديان.. النيابة تأمر بحبس إبراهيم خليل ١٥ يومًا مدى مصر ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧ قررت نيابة الدقي أمس الإثنين حبس إبراهيم خليل، ٢٩ سنة، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات في تهم الالحاد وازدراء الأديان، بحسب بطرس مقار، ابن خالة خليل. وكانت قوات الأمن قبضت على إبراهيم يوم الخميس الماضي من قهوة كان يجلس بها في حي الدقي، وكان قد قال قبلها لأحد أصدقائه إنه ذاهب إلى الدقي للالتقاء بمعدي برنامج تليفزيوني يريدون إجراء حوار معه، بحسب مقار. وقال مقار، الذي يقطن في نفس المنزل مع خليل في منطقة الزيتون، لـ«مدى مصر» إن إبراهيم تغيب عن المنزل منذ يوم الخميس الماضي مما دفع مقار وأصدقاء لخليل إلى السؤال عنه في أقسام الزيتون والمطرية وعين شمس دون جدوى، إلى أن ذهبوا إلى قسم الدقي ووجدوه هناك. وكان خليل مثل أمام النيابة يوم الخميس وأمرت بحبسه ٤ أيام على ذمة التحقيق، ثم حققت معه مرة أخرى أمس الإثنين وجددت الحبس لـ١٥ يومًا. ولم يحضر محامين التحقيق مع خليل في المرتين التي تم استجوابه فيها. لقراءة الخبر كاملًا
بعد تشكيل حملته الانتخابية.. خالد علي يطالب برفع الحجب ووقف الطوارئ ومد فترة الدعاية مدى مصر ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧ قال المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية خالد علي إن الظروف الموضوعية تطرح الكثير من المطالبات لضمان إجراء انتخابات نزيهة للفترة الرئاسية المقبلة. وأوضح علي خلال مؤتمر لحملته الانتخابية، اليوم الثلاثاء، أن الوضع يتطلب الكثير من الإجراءات الضامنة لإجراء الانتخابات وهي فتح المجال العام أمام المجتمع ككل للممارسة السياسية، ووقف حجب المواقع الإلكترونية الصحفية والحقوقية، وإنهاء حالة الطوارئ قبل البدء في العملية الانتخابية، وزيادة مدة الدعاية الانتخابية عن ٢٠ يوم فقط الموجودة بالقانون، وكفالة حق المرشحين وحملاتهم في عقد المؤتمرات وتنفيذ الدعاية الانتخابية دون تطبيق قوانين التظاهر والتجمهر والطوارئ عليهم. وأضاف علي أنه يتعين على أجهزة الدولة والعاملين فيها التزام الحياد والموضوعية تجاه العملية الانتخابية، ووقف إنفاق العام المملوك للدولة في الدعاية الانتخابية للرئيس الحالي. لقراءة الخبر كاملًا
إعدام ١٥ متهمًا بقتل أفراد من القوات المسلحة في شمال سيناء مدى مصر ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧ نفذت السلطات المصرية أحكام إعدام بحق ١٥ متهمًا صباح اليوم، الثلاثاء، في القضية العسكرية رقم ٤١١ لسنة ٢٠١٣، ونُفذت أحكام الإعدام في سجنَي وادي النطرون وبرج العرب، بحسب مصادر رسمية تحدث لوكالة «رويترز». وأيدت محكمة الطعون العسكرية (النقض) بالإسماعيلية، في ١٣ نوفمبر الماضي، أحكام الإعدام الصادرة ضد المتهمين، وقد وُجهت لهم اتهامات بقتل ٩ من أفراد القوات المسلحة في كمين الصفا بشمال سيناء سنة ٢٠١٣، بالإضافة إلى «العزم على قتل أي شخص ينتمي للقوات المسلحة»، و«الشروع في قتل قوات أمنية في ثلاث دوريات أمنية» بمدينة العريش في شمال سيناء. كما أسندت التحقيقات إلى المتهمين الخمسة عشر تهمة «الحصول بطريقة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد»، وذلك عبر مراقبة ورصد تحركات أفراد القوات المسلحة العاملة بشمال سيناء. فيما نشرت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، في نوفمبر الماضي، حصرًا لأحكام القضاء بالإعدام في شهر أكتوبر ٢٠١٧ وعددها ٤١ حكمًا. فضلًا عن إحالة ٢١ متهمًا إلى المفتى في الشهر الماضي. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قال، السبت الماضي، إن «سيناء أرضنا، والقوات المسلحة ستقوم بكل العنف، بكل العنف، بكل العنف، ولازم بفضل الله نضع حد للإرهاب الموجود فيها، وإحنا نموت كلنا ولا حد يقرب من أرضنا»، وذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات في محافظة الإسماعيلية، في إشارة لحادث استهداف مطار العريش، خلال زيارة غير معلنة لوزيري الدفاع والداخلية لشمال سيناء، الثلاثاء الماضي. ونشرت وكالة «أعماق» الذراع الإعلامية لتنظيم «الدولة الإسلامية»، الخميس الماضي، فيديو لعملية قصف لطائرة حربية متوقفة على مدرج مطار، وقالت إنها وثقت «لحظة استهداف مروحية القائد العام للقوات المصرية ووزير الداخلية في مطار العريش أول أمس»، بحسب الوكالة. فيما أعلن تنظيم «ولاية سيناء» التابع لـ «داعش»، الأربعاء الماضي، عن تبنيه الهجوم على مطار العريش، الثلاثاء الماضي. في حين أوضح التنظيم أن صاروخًا موجهًا استهدف طائرة «أباتشي» بمطار العريش، مما أسفر عن مقتل ضابطين. لقراءة الخبر كاملًا
المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد أبو زيد، يعلن عن زيارة يقوم بها وزير الخارجية سامح شكري للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا مساء اليوم، الاثنين، «لطرح أفكار ومقترحات لكسر حالة الجمود في المسار الفني لمفاوضات سد النهضة». للتعرف على سياق الزيارة والمنتظر منها واحتمالات تأثيرها على ملف سد النهضة، نعيد نشر تقرير أسمهان سليمان المنشور يوم الخميس الماضي سد النهضة شكري في أديس أبابا.. زيارة محتملة ونتائج غير مضمونة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وبحسب المصادر المصرية التي تحدثت إلى «مدى مصر»، فإن شكري «في حال قيامه بالزيارة المفترضة لإثيوبيا، سيبلغ المسؤولين هناك أن مصر لا تقبل بعملية لي الأذرع»، وأنها لم تعدم الحيل القانونية لمطالبة إثيوبيا، بل وأيضًا السودان، بالابتعاد عن «أفكار لا هدف لها سوى إلحاق الأذى المائي» بمصر. لكن المصادر نفسها أوضحت أنه ليس بالضرورة أن يعود شكري بردود نهائية على ما سينقله من أسئلة حول المطلوب من إثيوبيا من الناحيتين السياسية والفنية لطمأنة أسباب القلق المصري بشأن تشغيل السد، الذي سيبدأ صيف العام المقبل «على الأرجح»، لكن ما يتوقعه شكري أن يجد انفتاحًا وتفهمًا من قبل المسؤولين في إثيوبيا وعزمًا من قبل رئيس وزراء إثيوبيا «لأن يكون لديه ما يقدمه خلال زيارته المرتقبة للقاهرة».
«الداخلية» تعلن عن مقتل ٩ مسلحين في الشرقية والقبض على ٩ آخرين بالقاهرة مدى مصر ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧ أعلنت وزارة الداخلية اليوم، الأحد، عن مقتل ٩ مسلحين في مداهمة قوات الأمن لمرزعة في منطقة الصالحية بمحافظة الشرقية، فضلًا عن إلقاء القبض على ٩ آخرين بمحافظة القاهرة، بحسب بيان صادر عن الوزارة. وبدأت مداهمة المزرعة فجر اليوم، مما أسفر عن مقتل المسلحين التسعة، ونسبت الوزارة للقتلى تورّطهم في أعمال عنف مسلح، فضلًا عن تحوّيلهم موقع المداهمة لمكان للتدريب على «استخدام الأسلحة والمتفجرات والانطلاق من الشرقية لتنفيذ عمليات عنف بشمال سيناء». وقالت الداخلية «حال مداهمة القوات للمزرعة فوجئت بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها حيث تمّ التعامل مع مصدر النيران مما أسفر عن مصرع تسعة عناصر جارى تحديدهم والعثور بحوزتهم على عدد ٧ بنادق آلية، كمية من الذخيرة مختلفة الأعيرة ،كمية من وسائل الإعاشة ،بعض الأوراق التنظيمية». في حين أعلنت الداخلية، اليوم، عن قيامها بمداهمة أُخرى بمحافظة القاهرة، أسفرت عن القبض على تسعة مسلحين، دون سقوط قتلى. واتهمت الوزارة التسعة المقبوض عليهم بكونهم من المشاركين في «الحراك المسلح» لجماعة «الإخوان المسلمين»، بحسب البيان. وأوضحت الداخلية أن المقبوض عليهم هم «رامز عبد الفتاح إبراهيم وحازم حنفي أحمد وأحمد عبد المنعم الخضراوي وباسم إبراهيم فتحى وعبد الرحمن محمد زيدان ومحمد صلاح سيد عبد الجواد وأيمن السيد العطيشى وعلاء الدين إبراهيم محمد ومحمد ضياء الدين عبد المطلب». فيما نسبت الداخلية إلى أربعة من المتهمين المقبوض عليهم قيامهم بالهجوم على ارتكاز أمني في محور ٢٦ يوليو بمحافظة الجيزة، شهر يوليو الماضي، مما أدى إلى إصابة مجند ومواطن، بحسب البيان.
«العفو الدولية» و«مراسلون بلا حدود» تطالبان بالإفراج عن صحفي الجزيرة المحتجز منذ عام مصطفى محيي ٢٢ ديسمبر ٢٠١٧ أصدرت منظمتا مراسلون بلا حدود والعفو الدولية بيانًا مشتركًا طالبا فيه السلطات المصرية بالإفراج عن الصحفي بقناة الجزيرة محمود حسين بعد مرور عام على توقيفه واحتجازه دون إحالته للمحاكمة حتى الآن. وقال البيان إنه «بعد مرور عام واحد على اعتقاله، مازالت محاكمته لم تبدأ بعد، وذلك دون أن توجه له أية تهمة قائمة على أساس متين، إذ يُتهم بـ التحريض على الكراهية ونشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة محظورة. وفي هذا الصدد، تدعو مراسلون بلا حدود ومنظمة العفو الدولية إلى الإفراج عنه في أقرب وقت ممكن، مع إطلاق سراح بقية الصحفيين المصريين الـ١٥ الذين مازالوا بدورهم محتجزين في سجون البلاد». وأشار البيان إلى تدهور الحالة الصحية لحسين في محبسه، وإلى قضاءه الأشهر الأولى من احتجازه قيد الحبس الانفرادي. وكانت قناة الجزيرة أعلنت يوم ٢٥ ديسمبر من العام الماضي أن السلطات المصرية أوقفت حسين في المطار أثناء عودته للبلاد في زيارة عائلية، واحتجزته لمدة ١٥ ساعة قبل أن تُطلق سراحه. غير أنها عادت إلى إلقاء القبض عليه مرة أخرى من منزله بعدها ببضعة أيام. لقراءة الخبر كامل عبر الرابط