مدى مصر

«العفو الدولية» و«مراسلون بلا حدود» تطالبان بالإفراج عن صحفي الجزيرة المحتجز منذ عام مصطفى محيي ٢٢ ديسمبر ٢٠١٧ أصدرت منظمتا مراسلون بلا حدود والعفو الدولية بيانًا مشتركًا طالبا فيه السلطات المصرية بالإفراج عن الصحفي بقناة الجزيرة محمود حسين بعد مرور عام على توقيفه واحتجازه دون إحالته للمحاكمة حتى الآن. وقال البيان إنه «بعد مرور عام واحد على اعتقاله، مازالت محاكمته لم تبدأ بعد، وذلك دون أن توجه له أية تهمة قائمة على أساس متين، إذ يُتهم بـ التحريض على الكراهية ونشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة محظورة. وفي هذا الصدد، تدعو مراسلون بلا حدود ومنظمة العفو الدولية إلى الإفراج عنه في أقرب وقت ممكن، مع إطلاق سراح بقية الصحفيين المصريين الـ١٥ الذين مازالوا بدورهم محتجزين في سجون البلاد». وأشار البيان إلى تدهور الحالة الصحية لحسين في محبسه، وإلى قضاءه الأشهر الأولى من احتجازه قيد الحبس الانفرادي. وكانت قناة الجزيرة أعلنت يوم ٢٥ ديسمبر من العام الماضي أن السلطات المصرية أوقفت حسين في المطار أثناء عودته للبلاد في زيارة عائلية، واحتجزته لمدة ١٥ ساعة قبل أن تُطلق سراحه. غير أنها عادت إلى إلقاء القبض عليه مرة أخرى من منزله بعدها ببضعة أيام. لقراءة الخبر كامل عبر الرابط
حوار محمد أنور السادات مُحّلِل أو كومبارس أو خائن.. سهام ستصيب أي مرشح.. وأجهزة الدولة تتدخل لصالح السيسي…
حوار محمد أنور السادات مُحّلِل أو كومبارس أو خائن.. سهام ستصيب أي مرشح.. وأجهزة الدولة تتدخل لصالح السيسي رانيا ربيع ٢٢ ديسمبر ٢٠١٧ أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، في حواره مع «مدى مصر» على أنه سيُعلن موقفه النهائي من الترشح لانتخابات الرئاسة في ٢٠١٨ خلال النصف الأول من يناير المقبل. وقال المرشح المحتمل، في الحوار الذي أجراه قبل أيام، إن المشهد السياسي بشكله الحالي به الكثير من العوامل التي تجعلنا نتوخى الحذر، مشيرا إلى وجود عدد من علامات الاستفهام حول ما يحدث مع الفريق أحمد شفيق منذ أعلن عن نيته خوضه انتخابات الرئاسة. كما أوضح أن عدم الترشح أصبح أمرًا واردًا كذلك. سبق أن طالب السادات الهيئة الوطنية للانتخابات بالسماح له بلقاء النواب داخل البرلمان، حسبما ينَصّ الدستور، لكن لم يصل للسادات ردًا من الهيئة حتى الآن. وفي فبراير الماضي، جرى إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات في مجلس النواب، وذلك بتوصية من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على خلفية اتهامه بـ «تزوير توقيعات سبعة نواب على مشروعي قانونين مقدمين منه»؛ الأول يخص «الجمعيات الأهلية»، والأخير «تعديل قانون الإجراءات الجنائية»، فضلًا عن «إرسال بيانات لمنظمات أجنبية عن الأوضاع الداخلية لمجلس النواب». وقتها قال السادات لـ«مدى مصر» إن إسقاط عضويته لم يكن بسبب الاتهام بالتزوير، الذي بادر وتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق فيه، وأوضح «قالوا ده بيسرب أسرارنا للأجانب رغم أن الأجانب قالوا لهم مش مهتمين بأخباركم». دعنا نبدأ بالحديث عن أسباب تأخّر إعلان ترشحك حتى الآن؟ تكمن أسباب التأخّر في عدة أمور، أولها أن الحملة مازالت تقوم بدراسة جيدة لبعض المحافظات من خلال مندوبينا المتواصلين هناك، لمعرفة رد فعل المواطنين. وثانيها أنتظر ردود الهيئة الوطنية للانتخابات على الخطابات التي سبق وأرسلناها لها، فضلًا عن انتظار الصورة النهائية التي من المنتظر أن تعطيها لنا اللجنة المكلفة بعملية جمع التوقيعات وتمويل الحملة. أيضًا المشهد السياسي بشكله الحالي به الكثير من العوامل التي تجعلنا نتوخى الحذر. فعدم الترشح أصبح أمرًا واردًا، في ظل المناخ السياسي الحالي. ولكننا لن نبعد عن النصف الأول من يناير لإعلان موقفنا النهائي. ما أبرز ملامح برنامجك الانتخابي؟ انتهينا من فلسفته الكاملة، والآن نعمل على بعض المواد التفصيلية. يقوم برنامجي على المواطنة وتكافؤ الفرص، مع التأكيد على حرية الأفراد والمؤسسات، واستقلال القضاء ووجود برلمان حر، وإعلام متعدد الاتجاهات، وإقرار قانون العدالة الانتقالية، وسيتضمن كذلك وضع استراتيجية خاصة بالإرهاب بمشاركة كافة أجهزة الدولة والشعب. البرنامج يعمل كذلك على تغيير ثقافة المنظومة الأمنية من خدمة النظام إلى خدمة الشعب، وإعادة بناء الثقة بين الشعب وأجهزة الدولة مجددًا. ونضع العامل البشري كهدف للاستثمار به في الأسواق المحلية والعالمية، وإحكام المراقبة على الأسواق لمحاربة الغلاء، مع توفير ميزانية محترمة لكل من التعليم والصحة. وعلى المستوى الخارجي، ستكون لنا آليات للتعامل مع ملف مياه النيل، وكذلك تقوية علاقاتنا الخارجية والخروج من منطق المؤامرة لمنطق المصالح المشتركة، مع استكمال الاستحقاقات الدستورية. لتكملة الحوار عبر الرابط
«ولاية سيناء» ينشر فيديو استهداف مروحية مطار العريش مدى مصر ٢١ ديسمبر ٢٠١٧ نشرت وكالة «أعماق» الذراع الإعلامية لتنظيم «الدولة الإسلامية» اليوم، الخميس، فيديو لعملية قصف لطائرة حربية متوقفة على مدرج مطار، وقالت إنها وثّقت «لحظة استهداف مروحية القائد العام للقوات المصرية ووزير الداخلية في مطار العريش أول أمس»، بحسب الوكالة. وكان تنظيم «ولاية سيناء» التابع لـ «داعش» قد أعلن أمس، الأربعاء، عن تبنيه الهجوم على مطار العريش، وذلك أثناء زيارة، غير معلنة، قام بها كل من صدقي صبحي وزير الدفاع، ومجدي عبد الغفار، وزير الداخلية لمحافظة شمال سيناء، الثلاثاء الماضي. وأوضح «ولاية سيناء»، في بيانه الصادر أمس، أن صاروخًا موجهًا استهدف طائرة «أباتشي» بمطار العريش، مما أسفر عن مقتل ضابطين. فيما ادعى أن المسلحين علموا بزيارة الوزيرين، وأن الصاروخ كان من نوع «كورنيت». وأظهر الفيديو المنشور اليوم، الخميس، ومدته ٣٣ ثانية، مروحية متوقفة على مدرج مطار، فيما يتوجه صوبها صاروخ بدا أنه انطلق من منصة أرضية. مما أسفر عن تفجير كبير تطايرت على إثره أجزاء صلبة وشظايا. في حين لم يصدر المتحدث العسكري، حتى الآن، تصريحًا حول الفيديو. وكان المتحدث العسكري قد أعلن، الثلاثاء الماضي، عن تعرض مطار العريش لقصف أثناء زيارة وزيري الدفاع والداخلية لشمال سيناء، مما أسفر عن مقتل ضابط وإصابة اثنين آخرين وو«إحداث تلفيات بأحد طائرات الهليكوبتر». فيما قالت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، معنية باﻷوضاع اﻷمنية في سيناء، إن استهداف المطار أسفر عن مقتل ضابطين؛ المقدم إسماعيل الشهابي، والعقيد طيار حربي رفعت مندوه. لقراءة الخبر اضغط على الرابط التالي
رفض تظلم عزة سليمان على قرار منعها من السفر
رفض تظلم عزة سليمان على قرار منعها من السفر مدى مصر ٢١ ديسمبر ٢٠١٧ رفضت محكمة جنايات القاهرة اليوم، الخميس، التظلم المُقدَّم من الحقوقية عزة سليمان على قرار منعها من السفر، والصادر على خلفية اتهامها في قضية «منظمات المجتمع المدني»، بحسب المحامي طاهر أبو النصر. وكانت سلطات مطار القاهرة قد منعت عزة، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة «قضايا المرأة المصرية»، من السفر في ١٩ نوفمبر من العام الماضي. وقال المحامي طاهر أبو النصر لـ «مدى مصر» اليوم، الخميس، إن «التظلم دفع بعدم وجود سند قانوني لقرار المنع من السفر وفقًا للدستور الذي ينصّ على أن تكون الإجراءات الاحترازية محددة المدة، وبقرار قضائي». وأوضح أن القرار صدر قبل استدعاء عزة للتحقيق معها، في شهر ديسمبر ٢٠١٦، وهو ما يجعله مخالفًا للمادة ٢٠١ من قانون الإجراءات الجنائية المنظمة للإجراءات الاحترازية التي يمكن اتخاذها بعد التحقيق مع المتهمين في القضايا، بحسب أبو النصر. وبدأت وقائع اتهام عزة سليمان، حينما ألقت قوات اﻷمن القبض عليها من منزلها، في ديسمبر ٢٠١٦، وذلك بناءً على أمر ضبط وإحضار صادر بحقها من قِبل المشتشار هشام عبد المجيد، قاضي التحقيق في القضية ١٧٣ المعروفة بـ «منظمات المجتمع المدني»، وتمّ نقلها إلى محكمة القاهرة الجديدة للعرض على عبد المجيد. لقراءة الخبر كاملًا
شيماء طنطاوي توثّق شهادات النساء عن حبسهن في المنزل من قبل أسرهن "شعرت بالعجز وأنا أعدّ الشهادات للنشر، ثم وأنا أحاول التواصل مع صاحباتها اللاتي رغبن بعدم التواصل، كما بدا من تجهيل استماراتهن وعدم ترك أي مساحة للوصول إليهن. أحيانًا كنت أغلق الملف وأقرر عدم العمل لفترة، لأن الشهادات شديدة الإيلام وتمسني أحيانًا، فأتذكر حين هدّدني أحد أفراد عائلتي «لو محدش من إخواتها عارف يحكمها أنا هاخدها عندي»، أو أتذكر إحداهن التي ترغب في تدخل القانون، فأشعر بالعجز الكامل لعلمي بعدم وجود قانون يساعدهن"
سد النهضة شكري في أديس أبابا.. زيارة محتملة ونتائج غير مضمونة أسمهان سليمان ٢١ ديسمبر ٢٠١٧ كان من المتوقع أن تعقد اللجنة العليا المصرية الإثيوبية اجتماعًا خلال الأسبوع الجاري، خلال زيارة كانت سيقوم بها ماريام ديسالين، رئيس الوزراء الإثيوبي للقاهرة، قبل أن يعلن وزير الخارجية، سامح شكري، أن زيارة ديسالين واجتماع اللجنة تأجلا حتى يناير المقبل، دون تحديد مواعيد واضحة لهما، معلنًا كذلك اعتزامه زيارة إثيوبيا. لقراءة التقرير كاملاً اضغط الرابط التالي
أموال مبارك في سويسرا.. الاحتجاز مستمر للتحقق من مشروعيتها بعد الإفراج الإداري مدى مصر ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧ قررت الحكومة السويسرية اليوم، الأربعاء، إلغاء تجميد أموال عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك ومعاونيه، مع استمرار احتجاز الأموال من جانب جهات التحقيق بغرض التحقق من مشروعيتها، بحسب بيان للمجلس الفيدرالي السويسري. وأوضح البيان أن القرار جاء على خلفية رفع التجميد الخاص بأصول بعض الأشخاص تنفيذًا لطلب السلطات المصرية عقب إبرام اتفاقات تصالح معهم، وعلى خلفية قرارات البراءة وإسقاط الإجراءات الجنائية الصادرة في صالح الأشخاص المجمدة أصولهم كذلك. وقال البيان «على الرغم من الجهود المشتركة المبذولة، لم ينجح التعاون بين البلدين في تحقيق النتائج المتوقعة. وبإغلاق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة، لم تعد هناك احتمالات واقعية لاسترداد الأصول في إطار المساعدة القانونية المتبادلة. وبالتالي فإن تجميد الأصول المصري.. ليس له غرض الآن على النحو المحدد في القانون وفي الفقه». وأكد المجلس على أن رفع التجميد لن يؤدي إلى الإفراج عن الأصول، التي لا تزال محتجزة في إطار الإجراءات الجنائية التي يقوم بها مكتب النائب العام في سويسرا، بغرض تحديد ما إذا كان أصولها مشروعة أم لا. وأضاف أن التحقيق الجنائي السويسري لا يزال مستمرًا ضد ستة أشخاص (دون تحديد لأسمائهم) في «الاشتباه في الدعم و أو المشاركة في تنظيم إجرامي وغسيل الأموال»، بحسب البيان. لقراءة الخبر كاملًا
حسام بهجت يكشف التفاصيل غير المعلنة في صفقة استحواذ شركة «إيجل كابيتال»، المملوكة للمخابرات العامة، على حصة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في مجموعة «إعلام المصريين».
ولاية سيناء يتبنى هجوم «مطار العريش».. والرئيس يجتمع بالقيادات مدى مصر ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧ أعلن تنظيم «ولاية سيناء» التابع لـ «داعش» اليوم، الأربعاء، عن تبنيه للهجوم على مطار العريش، وذلك أثناء زيارة، غير معلنة، قام بها كل من وزيري الدفاع والداخلية لمحافظة شمال سيناء أمس، بحسب بيان نشرته وكالة «أعماق» التابعة للتنظيم. فيما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، مع الوزيرين ورئيس الأركان ومديري المخابرات العامة والحربية لمناقشة الأوضاع الأمنية في سيناء، بحسب بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية. وأوضح «ولاية سيناء» أن صاروخًا موجهًا استهدف طائرة أباتشي بمطار العريش. مما أسفر عن مقتل ضابطين. فيما ادعى أن المسلحين علموا بزيارة الوزيرين، وأن الصاروخ كان من نوع «كورنيت». لقراءة الخبر كاملًا
في الذكرى السابعة.. «أحداث مجلس الوزراء» قضية بلا نهاية مي شمس الدين ١٩ ديسمبر ٢٠١٧ اعتصام هادئ في منتصف شهر ديسمبر ٢٠١١ أمام مبنى مجلس الوزراء لبعض الشباب اعتراضًا على تعيين كمال الجنزوري رئيسًا للوزراء، في مشهد بدا عاديًا تمامًا في تلك الفترة من هذا العام العاصف. يلعب بعض المتظاهرين الكرة لتدخل حرم مبنى مجلس الوزراء ويدخل أحد المتظاهرين لاستعادتها، يخرج الشاب بعد فترة بإصابات شديدة نتيجة اعتداء بعض أفراد حراسة المبنى عليه. كان مشهد إصابة الشاب «عبودي» هو البداية المعروفة لاشتباكات مجلس الوزراء التي استمرت عدة أيام وقتها، وهي أيضًا البداية التي اُفتتحت بها تحقيقات النيابة العامة الواردة في ملف القضية التي يُحاكم فيها ٢٦٩ من المتظاهرين في هذه الأحداث. يبدأ محضر التحقيق الأول في القضية، التي بدأت أحداثها في ١٦ ديسمبر ٢٠١١، ببلاغ بإحداث تلفيات واعتداء على أمن مستشفى المنيرة، من قبل أشخاص أتوا لإسعاف عبودي إبراهيم سيد أحمد، الذي كان وقتها طالبًا، ذهب إلى المستشفى مصابًا بكدمات في الوجه والرأس إثر تعدي أفراد من القوات المسلحة عليه أثناء تواجده مع المعتصمين أمام مجلس الشعب. وعلى الرغم من ورود الواقعة في أول محضر تحقيقات، إلا أنها تظل تفصيلة ثانوية في التحقيق الذي استمر في إدانة هؤلاء الذين أتوا به للمستشفى. تستمر التحقيقات وأقوال الشهود والأحراز في توثيق اتهامات واعتداءات على أفراد الشرطة والجيش ومنشآت عامة في آلاف الصفحات من خلال القضية التي تراها السلطة وسيلة لمحاكمة من قاموا بالاعتداء على منشآت الدولة وفي مقدمتها المجمع العلمي المصري، بينما يروي آخرون ممن عاصروا هذا الحدث كمتظاهرين ومقبوض عليهم ومحامين عملوا على هذه القضية، رواية أخرى للأحداث التي راح ضحيتها ٢٦ من المعتصمين، بالإضافة إلى مئات من المصابين. في كلا الحالتين، تظل القضية هي الوحيدة من القضايا التي رفعت تباعًا لأحداث عنف بين المتظاهرين وأفراد الأمن في عام ٢٠١١ التي ظل يحاكم فيها ٢٦٩ متهمًا على مدار خمس سنوات من التقاضي الذي ما زال مستمرًا. لقراءة التقرير كامل عبر الرابط
محكمة عكسرية تقضي بحبس العقيد قنصوة ٦ سنوات على خلفية إعلانه نيته للترشح للرئاسة مدى مصر ١٩ ديسمبر ٢٠١٧ قررت محكمة شمال القاهرة العسكرية برئاسة المقدم طارق خطاب اليوم، الثلاثاء، حبس العقيد بالقوات المسلحة أحمد قنصوة لمدة ست سنوات مع الشغل والنفاذ، بحسب أسعد هيكل، محامي قنصوة. لقراءة الخبر كاملاً اضغط الرابط التالي
فيتو أمريكي على مشروع قرار مصري بمجلس الأمن بشأن القدس مدى مصر ١٨ ديسمبر ٢٠١٧ استخدمت الولايات المتحدة اﻷمريكية اليوم، الإثنين، حق الفيتو ضد مشروع قرار قدمته مصر بمجلس الأمن الدولي من شأنه وقف الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل. وكان ١٤ عضوًا في مجلس اﻷمن قد وافقوا على مشروع القرار الذي قدمته مصر، العضو العربي الوحيد، والذي لم يذكر نصه الولايات المتحدة اﻷمريكية أو رئيسها دونالد ترامب أو قراره الأخير في ٦ ديسمبر الجاري بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس. وركز مشروع القرار المصري على الاعتراض على القرارات الأخيرة بشأن الوضع في القدس بدون ذكر أطراف محددة، معربًا عن «أسفه العميق للقرارات الأخيرة المتعلقة بوضع القدس». وأضاف مشروع القرار أن «أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع المدينة المقدسة، أو وضعها الديموغرافي، أو تركيبتها الديموغرافية، لا يمكن أن يكون لها أي أثر قانوني، وتعتبر لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها». كما نقلت جريدة الشرق اﻷوسط أن مشروع القرار المصري دعا جميع البلدان إلى الامتناع عن فتح سفارات في القدس، وعدم الاعتراف بالإجراءات التي تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة بشأن وضع المدينة. وكانت جريدة الحياة الصادرة من لندن قد نقلت عن دبلوماسيين أن الفلسطينيين سعوا إلى أن ينص مشروع القرار على دعوة مباشرة إلى الإدارة الأمريكية للتراجع عن قرارها، إلا أن «دولاً في مجلس الأمن، بينها بريطانيا وفرنسا ومصر واليابان وأوكرانيا، تحفظت عن إصدار نص قاس جدًا، وأصرت على أن المسودة المقترحة يجب أن تؤكد مجددًا الموقف الوارد في القرارات الموجودة أصلاً، في ما بدا محاولة لتحقيق التوازن لتأمين أصوات الدول الأعضاء الـ ١٤ الأخرى في المجلس». وأنهي قرار ترامب بنقل سفارة بلاده إلى القدس تحفظًا مارسته الإدارات الأمريكية المتعاقبة لعقود في التعامل مع ملف المدينة المقدسة، والذي يُعد أحد أهم الملفات الخلافية في النزاع العربي اﻹسرائيلي. جاء القرار اﻷمريكي الجديد تفعيلًا لقانون أصدره الكونجرس اﻷمريكي عام ١٩٩٥ يقضي بالبدء في إنشاء سفارة أمريكية في مدينة القدس بديلًا عن الموجودة في تل أبيب. وجاء اﻹعلان رغم مبادرة يتبناها الرئيس اﻷمريكي، تداولتها وسائل اﻹعلام خلال الشهور الماضية، بخصوص استئناف عملية السلام. وتقدم المبادرة تصوّرًا محدد الملامح حول طريقة حل النزاع الذي بدأ منذ إعلان دولة إسرائيل عام ١٩٤٨، وسمّيت بـ «صفقة القرن». وتلى قرار ترامب ردود أفعال عربية ودولية تستنكر الخطوة، واصفًا إياها بعقبة أمام محاولات عملية السلام. ووصف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قرار ترامب بـ «المؤسف»، موضحًا أن فرنسا لا تؤيده. في ذلك الوقت، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا أعربت فيه عن استنكارها للخطوة اﻷمريكية، والتي وصفتها بـ «الأحادية»، وأبدت قلقها من «التداعيات المحتملة لهذا القرار على استقرار المنطقة»، وأكدت على رفض مصر لأي آثار مترتبة عليه.
الفصل الأخير بـ«أحداث برج العرب».. خروج ٢٢٨ من معتقلي ألتراس الزمالك واستمرار احتجاز ٨ مصطفى محيي ١٧ ديسمبر ٢٠١٧ أُخلي سبيل ٢٢٨ من مشجعي نادي الزمالك في القضية رقم ١٨٥ لسنة ٢٠١٧ جنايات عسكرية، والمحبوسين احتياطيًا، منذ يوليو الماضي، عقب مباراة ناديهم مع أهلى طرابلس الليبي باستاد برج العرب، بينما ظل ٨ مشجعين محتجزين حتى الآن، بحسب المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير محمد حافظ. وقال حافظ لـ«مدى مصر» إن «٤ مشجعين لم يُنفذ إخلاء السبيل بحقهم بسبب وجود أحكام سابقة ضدهم في قضايا أخرى، وهم في انتظار عمل إجراءات معارضة لتلك الأحكام وتسليم شهادة بذلك للسلطات ليتمكنوا من الخروج. فيما يوجد ٤ مشجعين آخرين تتشابه أسماؤهم مع أشخاص مدانين في قضايا أخرى، وسيقوم ذووهم بتقديم ما يثبت تشابه الأسماء ليتم الإفراج عنهم لاحقًا». لقراءة الخبر عبر الرابط