مدى مصر

«الإدارية العليا» ترفض طعن «القضاء الأعلى» وتسمح بدخول المحامين لمقر نيابة أمن الدولة مدى مصر ٩ سبتمبر ٢٠١٧ رفضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا اليوم، السبت، الطعن على حكم القضاء الإداري الصادر سابقًا ببطلان منَع دخول المحامين إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس. وقضت بتأييد حكم القضاء الإداري، الصادر في يونيو من العام الماضي، مما يُلزم نيابة أمن الدولة العليا بتنفيذه، حسب المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية سامح سمير. وكانت هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة) قد تقدمت بطعن، في أغسطس الماضي، بالإنابة عن كلٍ من رئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، والمحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، ووزيري العدل والداخلية ضد الحكم الصادر برئاسة المستشار يحيي دكروري، في يونيو من العام الماضي، بإيقاف تنفيذ القرار السلبي لنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بشأن منع المحامين؛ مما يسمح لهم بدخول المقر. وكانت الدعوى قد رفعت أمام القضاء الإداري من جانب مجموعة من المحامين تضم مالك عدلي، وسامح سمير، ومحمد عيسى، وعزيزة الطويل ومحمد عزب، وأنس حسن، ومحمد حنفي. وقد اختصمت الدعوى كلٍ من رئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، والمحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا ووزير العدل ووزير الداخلية. وقال المحامي سامح سمير لـ «مدى مصر» إن وزارة الداخلية كانت تمتنع عن تنفيذ حكم العام الماضي، رغم كونه ملزمًا، وأوضح أن الخطوة المقبلة ستكون إخطار وزارة الداخلية برفض الطعن وتأييد الحكم، وإذا استمر التعنت من جانب موظفيها ستتمّ مقاضاتهم بتهمة امتناع موظف عام بتنفيذ حكم قضائي. ويعاقب القانون، في حالة إدانة الموظف بالتهمة السابقة، بالحبس أو العزل من المنصب، حسبما سمير. وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان اليوم، إن مقر أمن الدولة العليا بضاحية التجمع الخامس كان مغلقًا في وجه المحامين، ولا يسمح لهم بالدخول إلا بإجراءات شديدة التعنت، مثل عدم السماح لهم بحمل هواتف محمولة، إلى جانب تفتيش حقائبهم، فضلًا عن تفتيش المحامين ذاتيًا. واعتبر المركز الحكم «انتصارًا قضائيًا لاستقلال مهنة المحاماة وتوفير ضمانات حقيقية للمحامين أثناء تأدية عملهم ووقف أي عدوان ينال من هذه الضمانات أو من كرامة مهنة المحاماة».
تأجيل قضية حجب «مدى مصر» إلى ١ أكتوبر.. و«القومي لتنظيم الاتصالات» لسنا جهة اختصاص مدى مصر ٩ سبتمبر ٢٠١٧ قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبد الحميد اليوم، السبت، تأجيل القضية المقامة من شركة «مدى مصر ميديا» ضد الجهاز «القومي لتنظيم الاتصالات» إلى جلسة ١ أكتوبر المُقبل للاطلاع. وجاء قرار الدائرة الثانية لمجلس الدولة، المختصة بالبث الفضائي والإعلامي، بالتأجيل بناءً على طلب هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة) في أولى جلسات نظر الطعن المقدم من «مدى مصر»، في يونيو الماضي، على امتناع «القومي لتنظيم الاتصالات» عن تقديم صورة رسمية من قرار حجب الموقع. وقد حضر الجلسة ممثل عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقال إنه يدفع بعدم اختصاص «القومي لتنظيم الاتصالات» بحجب المواقع الصحفية. وأن الجهاز ليست لديه التقنيات الفنية التي تُمكَّنه من ذلك. وأشار إلى أن هناك جهات أخرى مثل أجهزة الأمن القومي هي التي بيدها هذا الأمر. وأضاف ممثل الجهاز أن القرار من المحتمل أن يكون قد صدر من قِبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بصفته المُختص بإصدار التراخيص لوسائل الإعلام وغيرها من المواقع الإلكترونية. فيما قال المحامي حسن الأزهري، مدير الوحدة القانونية بمؤسسة «حرية الفكر والتعبير»، ممثلًا لـ «مدى مصر»، إنه يتمسك باختصاص «القومي لتنظيم الاتصالات» بالرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بحقوق المستخدمين، ومنها الشركة المالكة للموقع. وأوضح للمحكمة أن الجهاز هو الجهة الوحيدة المختصة بتنظيم الاتصالات، وذلك وفقًا للقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣. وأضاف الأزهري أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لم يُصدر، حتى الآن، لائحة تنفيذية لتنظيم إصدار تراخيص المواقع الصحفية. ومن جانبه قَدّم ممثل «القومي لتنظيم الاتصالات» للمحكمة مذكرة قانونية من الرئيس التنفيذي للجهاز طالب فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، زاعمًا أن صحيفة الدعوى خَلّت من أي أوراق تفيد ملكية شركة «مدى مصر ميديا» للموقع. في حين تقَدّم الأزهري للمحكمة بحافظة مستندات، تحتوى على صور ضوئية للخطابات المُرسلة من إدارة «مدى مصر» إلى وزير الاتصالات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، منذ حجب الموقع في ٢٤ مايو الماضي. وكانت صحيفة الدعوى التي تقدم بها «مدى مصر»، في يونيو الماضي، قد طالبت بإلزام الجهاز «القومي لتنظيم الاتصالات» بتقديم صورة رسمية من قرار حجب الموقع، في حالة صدور قرار بذلك، وتوضيح الأسباب الإدارية والفنية التي أدت إلى حجبه، وإلزام مقدمي خدمة الاتصالات بإزالة العقبات التقنية لتمكين المستخدمين والشركة المالكة من الوصول إلى الموقع. وكانت قرارات منَع وصول مستخدمي الإنترنت في مصر لعدد من المواقع قد تزامنت مع نَشَرَ وكالة أنباء الشرق الأوسط، المملوكة للدولة خبرًا، في ٢٤ مايو الماضي. وقد أشار إلى حجب ٢١ موقعًا إلكترونيًا داخل البلاد. وقد فسر ذلك بحديث منسوب لـ «مصدر أمني رفيع المستوى» بقوله إن المواقع كانت تتضمن «محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب»، وأنه «تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية المُتّبعة حيال هذه المواقع»، حسب المصدر. وخلال الشهور التي أعقبت الحجب، لم تُفصح أي جهة رسمية عن مسؤوليتها عن اتخاذ القرارات أو طبيعة الإجراءات القانونية المتبعة، وذلك على الرغم من تقديم «مدى مصر»، وعدد آخر من المواقع المحجوبة، لمذكرات تفصيلية لنقابة الصحفيين. وقد رفعت الأخيرة مذكرة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقدمت شكاوى إلى كلٍ من وزير الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وقد وصل عدد المواقع المحجوبة في مصر، الخميس الماضي، إلى ٤٢٩ موقعًا تضم مواقع إخبارية فضلًا عن مدونات وعدد من مُقدِّمي خدمات Proxy و VPN، التي توفر اتصالًا آمنًا يتجاوز الحجب، وذلك حسب تقرير «قرار من جهة مجهولة عن حجب مواقع الوِب في مصر» الصادر عن مؤسسة «حرية الفكر والتعبير». كما حُجب، مؤخرًا، موقع منظمة «هيومان رايتس ووتش»، وذلك بعد يوم من نشره لتقرير عن التعذيب في مصر، الذي وثق لانتشاره وتفشيه، في الفترة بين٢٠١٤ و٢٠١٦، بأقسام الشرطة ومقرات الأمن الوطني وأماكن الاحتجاز. ووصف التقرير التعذيب في مصر بأنه «واسع النطاق ومنهجي».
Found in translation a live original musical experience — the marriage of music and writing Found in Translation is a collaborative event series produced by Mada Masr and Cairo Jazz Club. It invites musicians to respond to a text selected by Mada Masr in musical form. Each evening will feature a new track composed by musicians who are invited to toy with, reimagine, or reconstruct the text as they see fit. Mada provides the text; CJC provides the sound. The results are as much a surprise to us as they are to you. In the second installment of Found in Translation, a collaboration focused on the issue of freedom of press, excerpts are selected and curated by Mada editors and musically interpreted by Mohamed Ragab’s Machine Eat Man in a score that he describes as "A cinematic and soundtrack inspired exploration of Arabic electro acoustic, microtonal synthesis fused in acoustic and oriental beats accompanied by political and personal poems." Vocalist Malak Salama will be performing with the band for the first time, alongside Ali Soliman on drums. The night offers a diverse and fun mix of music and musicians, with Alexandria based trio Telepoetic opening with their blend of experimental electronica and acoustic instruments, and Neobyrd closing it with their electro dance sound. وُجد في الترجمة تجربة موسيقية أصيلة حيّة زواج الموسيقى والكتابة وُجد في الترجمة هي سلسلة فعاليات تعاونية ينتجها مدى مصر وكايرو جاز كلوب. تدعو السلسلة الموسيقيين للتفاعل مع نص يختاره مدى مصر في شكل موسيقي. كل أمسية يسلط فيها الضوء على قطعة لحنها موسيقون تم دعوتهم للعب مع النص وإعادة تخيله وبنائه بالطريقة التي يرونها مناسبة. يوفر مدى النص، ويقدم كايرو جاز كلوب الصوت. النتائج كانت مفاجئة لنا بقدر ما هي مفاجئة لكم. في النسخة الثانية من وُجد في الترجمة، يركز التعاون على حرية الصحافة. اختيرت قطع بواسطة محرري مدى، وفُسرت موسيقيًا بواسطة محمد رجب من "ماشين إيت مان Machine Eat Man" فيما وصفه ب "استكشاف للتركيبات العربية اﻹلكترو صوتية صغيرة النغمة ألهمته السينما والموسيقى التصويرية، واندمج في إيقاعات شرقية وصوتية يصاحبها شعر شخصي وسياسي". تغني المطربة ملاك سلامة مع الفرقة للمرة اﻷولى، مع علي سليمان على الدرامز وعمرو الزناتي على آلات النقر. تقدم الليلة مزيجًا متنوعًا ومرحًا من الموسيقى والموسيقيين، مع ثلاثي اﻹسكندرية "تيليبويتيك Telepoetic" مع خليطهم من اﻵلات الصوتية واﻹلكترونية التجريبية، وتختم ب "نيوبيرد Neobyrd" مع موسيقاهم للرقص اﻹلكتروني. House Rules Reservations are necessary. Reservations are held until ١٠.٣٠pm. Couples and mixed groups only. Minimum entry age ٢٥. Violent behavior will not be tolerated. Illegal substances are not permitted. Door selection applies. Doors close at full capacity. For Reservations Call +٢ ٠١٠ ٦٨٨٠ ٤٧٦٤ (٣ ٩ pm daily)
تقرير جديد حول التعذيب في مصر.. مفوضية حقوق الإنسان يتم على أيدي عسكريين وشرطيين محمد حمامة ٨ سبتمبر ٢٠١٧ اعتبرت لجنة مناهضة التعذيب التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن التعذيب في مصر يمارس بشكل منهجي، وذلك في تقريرها السنوي، الذي تقدمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستبدأ اجتماعاتها في ١٩ سبتمبر الجاري. وأجرت اللجنة تحقيقاتها منذ عام ٢٠١٢ بخصوص التعذيب في مصر حتى ٢٠١٥، بسبب بلاغات قدمتها مؤسسة الكرامة منظمة مجتمع مدني . وجاء بالتقرير أن الحكومة المصرية أرسلت في يونيو ٢٠١٦ ردًا على النتائج التي توصلت إليها اللجنة، اعترفت فيه بعجزها عن الرد على الادعاءات المحددة بحالات التعذيب، التي قدمتها مؤسسة الكرامة، لكنها قالت إن هذا لا يبرر استنتاج اللجنة بمنهجية التعذيب في مصر. واعتبرت الحكومة المصرية الادعاءات «تستند إلى إشاعات وتفتقر إلى أدلة داعمة»، لكنها قبلت عددًا من توصيات اللجنة وأكدت أنه يجري بالفعل تنفيذها. فيما رفضت عددًا آخر من التوصيات أهمها ممارسة الاحتجاز الانفرادي، وإنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في ادعاءات التعذيب والاختفاء القسري وسوء المعاملة، وقصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم التي تتصف حصريًا بطابع عسكري، وإنفاذ حظر اختبارات البكارة، وإنهاء ممارسة الفحوص الشرجية الشرعية للمتهمين. يأتي التقرير قبل أيام من بدء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التي يفترض أن يحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي ظل موجة انتقادات حادة تواجهها الحكومة بسبب التعذيب وانتهاكات حقوق اﻹنسان. وأفادت اللجنة أن المصادر المختلفة التي استند إليها التقرير أشارت إلى أن «التعذيب يجري على أيدي المسؤولين العسكريين ومسؤولي الشرطة والسجون المصريين لأغراض معاقبة المتظاهرين، ومنذ عام ٢٠١٣، معاقبة مؤيدي وأعضاء الإخوان المسلمين، والحصول على اعترافات بالإكراه، والضغط على المعتقلين لتوريط غيرهم في الجرائم». وأوضحت المصادر أن إفلات مرتكبي أعمال التعذيب من العقاب أمر شائع بسبب عدم وجود هيئة تحقيق مستقلة للنظر في شكاوى التعذيب، والاستخدام المفرط للمحاكم العسكرية، وعدم وجود متابعة مستقلة منتظمة لأماكن الاحتجاز، وعدم استقلال المجلس الوطني لحقوق الإنسان وقلة كفاءته. وذكر التقرير إن التعذيب يحدث عادة «عقب عمليات الاعتقال التعسفية، ويُمارس غالباً للحصول على اعتراف أو لمعاقبة المعارضين السياسيين وتهديدهم». واتهم «مسؤولي الشرطة والجيش والأمن الوطني وحراس السجون بـ«ممارسة التعذيب»، كما اتهم «المدعين العامين والقضاة ومسؤولي السجون بـ«تسهيل التعذيب» بسبب ما اعتبره «تقاعسهم عن كبح ممارسات التعذيب والاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة، أو عن اتخاذ إجراء بشأن الشكاوى». وطالبت اللجنة في توصياتها الدولة المصرية بوقف التعذيب وعدم التساهل معه، ومقاضاة مرتكبي أعمال التعذيب. وجاء تقرير اللجنة بعد يومين من تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس واتش، اعتبرت فيه أن التعذيب «ممارسة منتظمة» تحت حكم السيسي، مستندةً إلى مقابلات أجرتها مع عدد من الضحايا تم تعذيبهم ما بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٦. ووصف تقرير «هيومن رايتس» التعذيب في مصر بأنه «واسع النطاق ومنهجي» وقد تصل ممارسته إلى «جريمة ضد الإنسانية». وأدانت وزارة الخارجية المصرية تقرير «هيومن رايتس واتش» واعتبرت أنه «ملئ بالمغالطات»، وذلك في بيان نشره المتحدث الرسمي باسم الوزارة. كما هاجم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق، تقرير المنظمة، معتبرًا أنه «لا توجد حالات تعذيب داخل السجون وأماكن الاحتجاز فى مصر»، بحسب تصريحات صحفية.
اعتداءات «السبيكة» بالعريش.. بين الصدفة والخيانة مراد حجازي ٥ سبتمبر ٢٠١٧ في السابعة والنصف من صباح الأربعاء، ٩ أغسطس الماضي، ومن عدة نقاط في قلب مدينة العريش، استقل موظفو وعمال شركة النصر للملاحات الميكروباصات التي تقلهم إلى مقر الشركة، والتي تقع في منطقة صحراوية غرب المدينة. تجتاز الميكروباصات ستة ارتكازات أمنية لكي تتمكن من الخروج من العريش، وبعد آخر ارتكاز أمني (الميدان) بقليل كان ينتظرها شيء مرعب. أحد العاملين، الذي رفض ذكر اسمه، تحدث لـ«مدى مصر» عن الواقعة «بعد اجتياز حاجز «الميدان» وبالقرب من منطقة «الحصيني» فوجئنا بعدد من المسلحين يقيمون حاجزًا خاصًا بهم على الطريق الدولي. استوقفوا ميكروباص الشركة وصعد أحدهم وطَالب الجميع بإخراج بطاقات الرقم القومي وقام بجمعها، وكان بحوزتهم كشف كبير مدون به أسماء أشخاص مطلوبين لديهم». تقع منطقة «الحصيني» التي أقام أمامها المسلحون حاجزهم في منتصف المسافة بين حاجز «الميدان» الأمني ومقر الشركة، وتبعد عن كليهما بضع كيلو مترات. في نفس اليوم، كانت سيدة أخرى من أهالي مدينة العريش، تستقل ميكروباص آخر، في طريقها إلى محافظة الإسماعيلية. بدأت رحلتها من موقف العريش، وبعد اجتياز حاجز «الميدان» الأمني، مرت على حاجز المسلحين في «الحصيني»، ولكنهم لم يستوقفوا السيارة، وسمحوا لها بالمرور بدون النظر في هويات الركاب، تقول السيدة التي رفضت الإفصاح عن هويتها. وأضافت أن القدر أنقذ معظم من في السيارة من موت محقق بعد أن فوجئت بأن معظم رفاقها فى رحلة السفر أمناء شرطة، وفي حالة اكتشاف هوياتهم يعتبرون «صيدًا ثمينًا» للمسلحين. وبمجرد مرورهم من الحاجز أخرج أمناء الشرطة هواتفهم المحمولة وأبلغوا أصدقاءهم من أفراد الأمن بعدم المرور على حاجز «الميدان» «علشان في بعده كمين للتكفيريين». اتفق الموظف في شركة النصر للملاحات، الذي تحدثنا معه، وكذلك السيدة، التي كانت في طريقها إلى محافظة الإسماعيلية، على أن المسلحين كانوا ثمانية أفراد لديهم شعر طويل ويرتدون الزي العسكري للجيوش «المُموه» وبحوزتهم سيارة دفع رباعي ودراجات نارية. ولكن تجربة موظف الشركة على الطريق كانت مختلفة. فقد أنزل المسلحون أحد العاملين، ويدعى حسام، وانهالوا عليه بالضرب المبرح، «ما اضطرنا للتدخل في محاولة لفهم سبب الاعتداء. فكانت الإجابة هادة شغال مع الجيش. ومن ثم وضعوه في سيارة الدفع الرباعي، وسمحوا لنا بالمرور»، يقول الموظف. بعد فترة قصيرة من وصول سيارات العمال إلى مقر الشركة في الدقائق القليلة التالية للثامنة صباحًا، فوجئوا بذات العناصر المسلحة التي كانت تقيم الحاجز تقتحم الشركة، بحسب رواية الموظف. يسرد لنا موظف آخر ما حدث حينها قائلًا إن أول من سألوا عن مكتبه هو مدير الشركة، ضابط قوات مسلحة متقاعد برتبة عميد، ولكنه لم يكن موجودًا لأنه كان قد سافر إلى القاهرة قبلها بيوم، لافتًا إلى أنه من المعتاد أن يسافر المدير يوم الأربعاء من كل أسبوع، ولكنه هذه المرة سافر يوم الثلاثاء. ويتابع «بعدها قاموا بإحضار العاملين الذين يبيتون في مقر الشركة، ومعظمهم من البدو، ومهمتهم هي حماية المقر ليلًا، وطالبوهم بإشهار هوياتهم، وتمت مطابقتها بقائمة أسماء كانت بحوزتهم. بعدها قاموا باختطاف اثنين منهم»، انضما إلى حسام، المختطف من حاجز «الحصيني». ويؤكد الموظف أن عدد من اقتحموا مقر الشركة ستة أشخاص، بالإضافة إلى اثنين في الخارج يقفان على الطريق الدولي لرصد المنطقة. وأثناء وجود المسلحين داخل مقر الشركة سمع الجميع صوت «رصاصة» قادمًا من الخارج، بعدها صاح أحد المسلحين «أرقدوا أرقدوا»، كلمة بلهجة سيناوية تعني انبطحوا. «بعدها سمعنا صوت وابل من الرصاص، خرجنا وجدنا أربع جثث على الطريق الدولي»، يقول الموظف، الذي أضاف «لحظات واختفى المسلحون ومعهم الثلاثة أشخاص الذين اختطفوهم». تبين بعد ذلك أن الجثث الأربعة لملازم أول بالقوات المسلحة، تابع لسلاح المهندسين، وثلاثة أمناء شرطة تابعين لقسم مدينة بئر العبد، كانوا في طريقهم إلى مديرية الأمن في مدينة العريش لإنهاء بعض الأوراق الخاصة بهم، وجمعتهم الصدفة بالضابط في أحد الكمائن الأمنية على الطريق الدولي في مدينة بئر العبد، وعرض توصيلهم في طريقه بسيارته الملاكي، ليلقوا جميعًا مصرعهم على الطريق. يوم الخميس ١٠ أغسطس، نشرت وكالة رويترز خبر تبني تنظيم الدولة الإسلامية حادث مقتل أربعة رجال أمن في مدينة العريش على يد أفراد التنظيم في شمال سيناء «ولاية سيناء» الذي بايع تنظيم الدولة في نوفمبر عام ٢٠١٤. بعد الواقعة بعد اختطافهم بأيام، أفرج المسلحون عن أحد الثلاثة. وفي ٢٣ أغسطس، بعد السابعة مساءً، حضرت سيارة ملاكي إلى ميدان العتلاوي وألقت بجوال كبير وغادرت المكان. تفحص الأهالي الجوال ففوجئوا برأسين بشريين لشابين من الثلاثة المختطفين. تمكن الأهالي من التعرف على إحداها، وهي لحسام حسين محمود النجار، والرأس الأخرى لشاب من قبيلة الجريرات. ميدان العتلاوي هو الساحة المفضلة لـ«ولاية سيناء» في العريش لتنفيذ الإعدامات، حيث أعدم التنظيم فيه العديد من المدنيين سواء رميًا بالرصاص أو ذبحًا بالسكين، وذلك لاتهامهم بالتعاون مع قوات الأمن والجيش. في ٢٥ أغسطس، وعقب صلاة الجمعة، ظهرت عناصر «ولاية سيناء» مرة أخرى في منطقة «الحصيني» واستوقفوا العديد من الأهالي وفحصوا هوياتهم الشخصية، واختطفوا مجددًا ثلاثة أشخاص من ذات القبيلة «الجريرات» واتجهوا نحو جنوب العريش. وكسابقاتها من الوقائع، صبت أجهزة الأمن جام غضبها بعد الحادث على الأهالي في محيط المنطقة، فانطلقت الحملات الأمنية تعتقل المشتبه بهم. يوم الخميس التالي لحادثة الشركة، رفض جميع العاملين التوجه إلى مقر عملهم. وأكد أحد العاملين أنهم يعلمون السيناريو الذي سوف يحدث، وأن قوات الأمن سوف تحضر إلى مقر الشركة وتقوم بإلقاء القبض على عدد كبير من الموظفين والعاملين كمشتبه بهم. وأضاف أحد هؤلاء العاملين أن ذلك ليس محض افتراض، ولكنه حدث قبل ذلك، فمنذ قرابة شهرين حضر اثنان من المسلحين إلى مقر الشركة وسرقوا سيارة دفع رباعي، وحاولوا الهروب بها من خلال صعودها على جبل من الرمال يقع أمام مقر الشركة، ولكن السيارة تعطلت بهم. بعد ذلك تركوها مكانها وحضرت مدرعة أمنية عقب مغادرتهم بلحظات، وليلًا تم إحضار لودر كبير وانتشال السيارة من بين الرمال. في صباح اليوم التالي، فوجئ الجميع في الشركة بحضور حملة أمنية واعتقال ستة من العاملين والموظفين، أُخلي سبيل أربعة منهم، وظل اثنان قيد الاحتجاز حتى الآن. عقب واقعة اقتحام الشركة من قبل المسلحين في ٩ أغسطس، حذر عبد القادر مبارك، الصحفي والباحث في التراث السيناوي، في تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك من رد فعل الأمن على الأهالي في محيط منطقة الحادث في منطقتي «السبيكة» و«الميدان»، واعتقال عدد كبير منهم، وكذلك اعتقال العاملين بشركة النصر للملاحات. وأشار مبارك إلى أن العناصر «التكفيرية» هي عناصر مسلحة، وأن الأهالي عُزل من السلاح «فلا تطالبنا بمواجهتهم»، موجهًا كلامه إلى أجهزة الأمن متسائلًا «أين الدوريات الشرطية عندما أقام المسلحون حاجزهم على الطريق الدولي أكثر من ساعة؟». صدفة أم خيانة؟ تبنى «ولاية سيناء» عملية اغتيال جديدة في سيناء، ربما جاءت بطريق الصدفة، نفس الصدفة التي أنقذت أمناء الشرطة في ميكروباص المدنيين من القتل، والتي أنقذت مدير شركة النصر للملاحات من الاختطاف والمصير المجهول على يد المسلحين، هي نفس الصدفة التي جمعت أمناء شرطة قسم بئر العبد مع الضابط صاحب السيارة. ولكن الاشتباه في الصدف القاتلة تشوبه أيضًا تساؤلات حول الخيانة. في شهر يونيو من العام الماضي، نشرت عدة مواقع إخبارية مصرية تقارير تفيد بالقبض على شبكة من أمناء الشرطة العاملين في شمال سيناء تم تجنيدهم من قبل تنظيم «أنصار بيت المقدس أو ولاية سيناء»، وأنهم يفشون معلومات عن تحركات أفراد الأمن. ولكن تقرير جريدة «الشروق» المصرية كان الأكثر تفصيلًا، حيث ذكر أن أميني الشرطة المتهمين كانا يرصدان تحركات رجال الأمن ونوعية تسليح كل قوة أمنية، وأنهما كانا يستخدمان ست شرائح اتصالات مختلفة للتواصل مع العناصر الإرهابية، وجاء ذلك الكشف بعد عدة حوادث إرهابية طالت عددًا من قيادات جهاز الشرطة في مدينة العريش. هل هي الصدفة أم الخيانة ما يقف وراء عمليات قتل على يد مسلحين، يذهب ضحيتها رجال أمن يتنقلون بزيهم المدني خارج سياق خدمتهم؟ ومن أشهر الحوادث التي وقعت في شمال سيناء وكانت تحمل بين طياتها هذا التساؤل، مذبحة رفح الثانية في شهر أغسطس عام ٢٠١٣، التي قُتل فيها ٢٥ مجندًا من قوات الأمن المركزي التابعين لمعسكر الأحراش في مدينة رفح، بعد أن استوقف مسلحون حافلتين كان المجندون يستقلونهما في زيهم المدني أثناء عودتهم من الأجازة، في طريقهم إلى مقر المعسكر. وكذلك حادثة اغتيال نائب مأمور قسم «القسيمة» في وسط سيناء أثناء سيره بسيارته الملاكي في مدينة العريش يوم ٢٤ يوليو ٢٠١٦. وفي ٢٤ يناير الماضي قُتل خمسة جنود تابعين للقوات المسلحة أثناء عودتهم من الأجازة إلى معسكرهم في مدينة «الحسنة» في وسط سيناء، وكانوا يستقلون سيارة ملاكي وتم إيقافهم وقتلهم رميًا بالرصاص، بعدها حظرت أجهزة الأمن سير الجنود والضباط والأقباط على الطريق الأوسط في شمال سيناء لاعتباره منطقة خطرة.
سويسرا توقف «المساعدة القانونية المتبادلة» مع مصر بشأن أموال عائلة مبارك وآخرين مدى مصر ٧ سبتمبر ٢٠١٧ قررت السلطات القضائية السويسرية إيقاف إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة مع الحكومة المصرية بخصوص التحقيقات في أموال عائلة الرئيس اﻷسبق حسني مبارك وآخرين، والتي لم تسفر عن نتائج مادية، بحسب بيان صدر عن السفارة السويسرية في القاهرة أمس، اﻷربعاء. وأوضح البيان أن السلطات القضائية في سويسرا أبلغت النائب العام المصري بالقرار في أواخر أغسطس الماضي، مشددًا على أن إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة «مجرد جزء من التحقيقات»، وأنه «لم يُتخذ القرار النهائي بشأن الأموال بعد». إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة Mutual legal assistance هي خطوة إجرائية تطلب فيها إحدى الدول تبادل معلومات تخص قضية قيد التحقيق في اتهامات بالفساد عابر للحدود. وتستند إلى اتفاقية اﻷمم المتحدة لمكافحة الفساد فيما يتعلق بملاحقة الفساد السياسي عبر الدول، بحسب أسامة دياب، الباحث في مكافحة الفساد والشفافية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية. ولا تعني الخطوة فك تجميد اﻷموال قيد التحقيق، والتي تبلغ ٤٣٠ مليون دولار أو أن «المساعدة القانونية المتبادلة بين سويسرا وجمهورية مصر العربية مستحيلة»، بحسب البيان السويسري. وأشار البيان أن التعاون القضائي بين مصر وسويسرا بدأ بعد اﻹطاحة بنظام مبارك في فبراير ٢٠١١ واستمر حتى اﻵن. لكن «على الرغم من هذا التعاون، كان على السلطات القضائية السويسرية أن تستنتج أن المتطلبات القانونية لم تتحقق، ولا سيما فيما يتعلق بالصلة بين الجرائم المزعومة وسويسرا»، طبقًا لما جاء في البيان. البيان صدر نفيًا لتقارير إعلامية سويسرية اعتبرت أن الخطوة السويسرية بمثابة استعداد ﻹنهاء تحقيقاتها المستمرة منذ ست سنوات، وأن تجميد أموال مبارك وصل إلى طريق مسدود. يقول دياب إن المهتمين بالملف في المجتمع المدني المصري طالبوا مسبقًا بالخطوة ذاتها، خصوصًا بعد قرار محكمة سويسرية في ديسمبر ٢٠١٢ وقف التعاون المتبادل مع مصر لرد ما يزيد على ٧٠٠ مليون دولار مجمدة، بسبب عدم استقرار الوضع المؤسسي بالبلاد، على أن تستكمل سويسرا تحقيقاتها بشكل منفصل. وأوضح دياب أن شبهات غسيل اﻷموال تسمح للسلطات السويسرية بالتحقيق في القضية بعيدًا عن الجانب المصري لتعلقها بجريمة مخالفة للقانون السويسري بغض النظر عن كون المتهم خارج البلاد. أشار دياب أيضًا إلى أن الخطوة السويسرية الجديدة تعني أحد احتمالين اﻷول هو قرار من الجانب السويسري باستكمال التحقيقات بشكل منفصل، خصوصًا بعد شكاوى متكررة من عرقلة التحقيقات من الجانب المصري. والثاني هو أنها تأتي استعدادًا لوقف التحقيقات في القضية وإلغاء تجميد هذه اﻷموال. وفيما يتعلق بمصير اﻷموال، أوضح دياب أن القانون السويسري يسمح لسلطات التحقيق هناك بنقل عبء إثبات مشروعية هذه اﻷموال على أصحابها المشتبه بهم إذا كانوا من الشخصيات السياسية، خصوصًا وأن البنوك السويسرية قصّرت في سؤال أصحابها عن مصادرها وقت استقبالها بالمخالفة للقانون. ومر التعاون القضائي المصري السويسري في سبيل استعادة أموال مبارك المهربة بعدد من العراقيل خلال السنوات الماضية. كان المدعي العام السويسري، ميخائيل لوبر، قرر في ديسمبر الماضي رفع التجميد عن مبالغ تقدر بنحو ١٨٠ مليون فرنك بعد تصالح أصحابها مع الحكومة المصرية، من بينهم رجل الأعمال حسين سالم، الصديق المقرب لمبارك.
مجلس الدولة مراجعة عقود «الضبعة» تنتهي في ١٣ سبتمبر رنا ممدوح ٦ سبتمبر ٢٠١٧ قال المستشار أحمد أبو النجا، رئيس اللجنة الثالثة للفتوى بمجلس الدولة، لـ «مدى مصر» إن اللجنة ستنتهي من مراجعة العقود الخاصة بمحطة الضبعة النووية في ١٣ سبتمبر الجاري. كانت وسائل إعلام نقلت أمس تصريحات لرئيس الوزراء، شريف إسماعيل، بانتهاء مجلس الدولة من مراجعة العقود الخاصة بالمحطة. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإثنين الماضي، في تصريحات على هامش قمة «بريكس» بالصين «أنهينا جميع الإجراءات المتعلقة بالاتفاق على عقد بناء محطة الطاقة النووية في الضبعة، ونأمل أن يتمكن الرئيس الروسي من التواجد معنا خلال حفل توقيع العقد»، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية. وتلزم المادة ١٩٠ من الدستور الحكومة بعرض مشروعات العقود التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، على مجلس الدولة لمراجعتها، وإبداء الرأي القانوني فيها. من جانبه، كشف مصدر قضائي بمجلس الدولة، فضل عدم ذكر اسمه، أن اللجنة الثالثة للفتوى، وهي إحدى الإدارات التابعة للجمعية العمومية للفتوى والتشريع بالمجلس، تسلمت من الحكومة ثلاثة عقود تخص مشروع إنشاء المحطة النووية؛ العقد الرئيسي الخاص بإنشاء المحطة، وتسلمته اللجنة في بداية العام الجاري، وقد انتهت اللجنة من مراجعته قبل عدة أشهر، مشيرًا إلى أن اللجنة أبدت عشرات الملاحظات حول بنود هذا العقد، ولا يعرف مصير تلك الملاحظات سوى مجلس الوزراء. وأوضح أن وزارة الكهرباء أرسلت إلى اللجنة في ٢٦ أغسطس الماضي عقدين أبرمتهما الوزارة مع شركة «روساتو» الروسية، أحدهما خاص بآلية تشغيل وصيانة المفاعل، والآخر خاص بإمداد المفاعل بالوقود اللازم، وقد حدد رئيس مجلس الدولة جلسة خاصة لنظر العقدين في ٣٠ أغسطس الماضي. وأضاف المصدر أن جلسة اللجنة الثالثة في ٣٠ أغسطس شارك فيها رؤساء لجان النقل والري والبترول والزراعة والصناعة بمجلس الدولة، ونظرًا لضخامة العقدين، حيث تزيد صفحاتهما عن ٥٠٠ صفحة، أعطى المستشار أحمد أبو النجا وقتًا للأعضاء للاطلاع عليهما وتحديد ملاحظاتهم، على أن يتم مناقشة تلك الملاحظات خلال جلسة ١٣ سبتمبر الجاري مع ممثلي الحكومة. وتوجب المادة ٥٨ من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ على الهيئات والوزارات ومصالح الدولة عدم إبرام أو قبول أو إجازة أي عقد تزيد قيمته عن خمسة آلاف جنيه إلا بعد استفتاء إدارة الفتوى المختصة. «رأينا غير ملزم، وللحكومة ألا تستجيب لملاحظاتنا، ولكن العرض وجوبي»، يقول المصدر القضائي، موضحًا أن اللجنة ينتهي دورها بإعلام الحكومة بملاحظاتها حول بنود العقود الثلاث، أما أن تستجيب الحكومة لها من عدمه فهو أمر لا يخص مجلس الدولة.
بعد قرون من الحلم بـ«كردستان»، هل يكون مسعود برزاني هو من يفعلها؟ محسن عوض الله ٦ سبتمبر ٢٠١٧ لم يتوقف الحلم بدولة «كردستان» عن الحضور فى الأدب الكردي. في قصيدته «الوطن»، عبّر الشاعر فائق بيكس، المتوفى في ١٩٤٨، عن هذا الحلم بقوله «آه .. يا أيها الوطن، فتنت بك بجنون وان كنت في ظلمة الليل، وقدماي في القيود لكنني أتذكر هامتك فلا تظنني أنساك لا السجون ولا المعارك تجبرني على بيعك. » رغم كل الخلافات المتجذرة فى التاريخ الكردي، والتي لا تزال حاضرة حتي اليوم، ورغم كل الإحباط والمشاكل الإقليمية والثورات الموءودة، فقد أصر أكراد العراق على تحديد ٢٥ سبتمبر المقبل موعدًا للإستفتاء على استقلال الإقليم، كخطوة فى طريق إعلان الدولة الكردية، حيث رفض الزعيم مسعود برزاني الضغوط الدولية والتهديدات التي مورست على الإقليم من أجل تأجيل الإستفتاء أو إلغائه. يسعي برزاني، المنتهية ولايته منذ ٢٠١٥، لحل القضية الكردية وإنهاء أزمة الكرد والوصول بـ«أبناء الجبل» لمرحلة الدولة، التى طالما كانت حلمًا أجهضته القوي الدولية والظروف الإقليمية والخلافات الكردية الكردية. طموحات برزاني لم تحظ بقبول دولي، حيث سارعت دول مثل ألمانيا وتركيا وروسيا وأمريكا لمطالبة القيادات الكردية بمراجعة قرارها وعدم اتخاذ إجراءات منفردة، وبالدخول فى حوار مع حكومة بغداد لحل الخلافات من أجل الحفاظ على وحدة أراضي العراق. بين كل هذه الضغوط، كان الرفض الألماني تحديدًا بمثابة صدمة بالنسبة للأكراد، حيث تعد ألمانيا شريكًا رئيسيًا لكردستان العراق، فقد قدمت لها منذ سبتمبر ٢٠١٤ أسلحة تقدر قيمتها بنحو ٩٠ مليون يورو، كما يتمركز حوالي ١٣٠ جنديًا ألمانيًا في أربيل لتدريب قوات البيشمركة الكردية. كما أن واشنطن، التي تعتبر حليفًا استراتيجيًا للأكراد، أعلنت تمسكها بوحدة العراق الديمقراطي الفيدرالي معتبرة إجراء الاستفتاء في هذا الوقت يصرف النظر عن الحرب على داعش. وبجانب الضغطين الأمريكي والألماني، فالأصوات الأعلى ضد الاستفتاء صدرت من طهران وأنقرة، ففي طهران اعتبر أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أن «إجراء الاستفتاء في اقليم كردستان العراق سيؤدي إلى فرض العزلة وممارسة الضغوط على أكراد العراق وإضعاف الإقليم والعراق بأسره». وفي تركيا، وصل الأمر بالنائب البرلماني، محمد عونال، لدعوة بلاده للتدخل فى العراق، معتبرًا استفتاء كردستان مخالفًا للقانون الدولي، وقائلًا إن معاهدة أنقرة، التي جرى التوقيع عليها بين تركيا وبريطانيا والعراق عام ١٩٢٦، لتسوية الحدود مع تركيا، وباشتراط سلامة وحماية الأراضي العراقية، تمنح أنقرة حق التدخل العسكري إذا تهددت وحدة الأراضي العراقية. الرفض الدولي لاستقلال إقليم كردستان، ورغم إمكانية تبدل الحال فى أي لحظة، إلا أنه قد يعمق جراح الكرد، الذين سارعوا لامتصاص غضب حلفائهم بتصريح دبلوماسي لوزير خارجية العراق سابقًا، هوشيار زيباري، معلنًا أن الاستفتاء لا يعني «الاستقلال»، كما كشفت مصادر كردية لكاتب المقال عن أن وفودًا من الإقليم ستتوجه للعواصم الغربية لشرح وجهة النظر الكردية حول الاستفتاء. خلافات كردية كردية في روايته «ثلاث خطوات إلى المشنقة» التي صدرت نسختها العربية في مايو الماضي، يتعقب الكاتب الكردي جان دوست، ما وصفه بـ«اللعنة التي أصابت الكرد»، وفشل وخيبة أمل الشّتات الكردي في تكوين دولة كردية على مر التاريخ، حتى أنه يقول في حوار صحفي «صرت أنقّب في كتب التاريخ عن سبب الهزيمة الكردية، عن سبب اللعنة الكردية التّي منعت هذا الشعب من بناء دولة مستقلة، كباقي خلق الله». بعيدًا عن المواقف الدولية المعلنة من الاستفتاء المزمع إجراؤه هذا الشهر، فالأزمة الأكبر التي تواجه استقلال كردستان وتهدد مستقبل الدولة الجديدة، هي الخلافات الكردية الكردية، بين القوي السياسية سواء داخل الإقليم أو خارجه؛ فالاجتماع الذي حُدّد فيه موعد الاستفتاء غاب عنه ممثلو الجماعة الإسلامية وحركة التغييرالكردية، وهما قوتان سياسيتان ذاتا وزن كبير داخل الشارع الكردي، وعلى الأخص حركة التغيير التي تمثل كتلة برلمانية كبيرة داخل برلمان الإقليم «المنحل» بقرار من رئيس الإقليم مسعود برزاني . كما يعيش إقليم كردستان أزمة سياسية كبيرة، فحركة التغيير، وهي القوة الثانية بالبرلمان، تعتبر مسعود برزاني رئيسًا غير شرعي، نظرًا لانتهاء ولايته فى أغسطس ٢٠١٥، وقيامه بحل البرلمان ونفي رئيسه المنتمي إلى «حركة التغيير» خارج أربيل. كما سبق وأن اتهم حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بزعامة جلال الطالباني، «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود بارزاني، بكونه سبب التراجع الاقتصادي للإقليم، وطالبه بالكشف عن مصادر تمويله، لأنه متهم بالسيطرة بشكل متشعب على كل مفاصل كردستان، والهيمنة على مقاليد السلطة. كما طالبت الأحزاب الكردية عائلة برزاني بالتنحي عن السلطة وإفساح المجال لغيرهم في رئاسة كردستان، ودعت حركة التغيير لمحاكمة رئيس حكومة الإقليم، نيجيرفان بارزاني، ابن أخي مسعود برزاني، لإهداره ثروات الشعب الكردي، على خلفية إبرام عقد نفطي طويل الأمد، يسري لمدة عشرين عامًا، مع شركة «روس نفط» الروسية. تكمن أزمة الخلافات الكردية الكردية فى إمكانية تحول الخلاف السياسي لصراع عسكري، خاصة مع سابقة وقوع حرب أهلية بالإقليم، حيث شهد الإقليم اقتتالًا بين الفصائل الكردية المتناحرة في أواسط التسعينيات، وكانت أبرز الفصائل المتناحرة «الاتحاد الوطني الكردستاني» و«الحزب الديمقراطي الكردستاني». وعلى مدار ثلاث سنوات من الصراع، تدخلت الفصائل الكردية من إيران وتركيا، كما تدخلت القوات الإيرانية والعراقية والتركية والأمريكية في الحرب، التي لقي فيها ما يتراوح بين ثلاثة إلى خمسة ألاف مقاتل ومدني كردي حتفهم. رغم وجود شبه توافق على إجراء الاستفتاء، إلا أن كثيرًا من القوي الكردية ترى أن الأجواء غير مناسبة حاليًا له، مطالبة بعودة البرلمان وحل أزمة رئاسة الإقليم قبل الحديث عن استقلال الدولة، الذي سيعد إشهاره لحظة فارقة فى تاريخ الأكراد، لا تريد الأحزاب أن يُنسب لقيادات الحزب الديمقراطي من العائلة البرزانية وحدها، وبحسب مراقبين، فإن إعلان موعد الاستفتاء هو محاولة من السيد برزاني للقفز على المشاكل الداخلية دون حلها. غياب التوافق الكردى قبل إعلان الدولة يهدد بتفجيرها من الداخل، فى ظل ارتباط قوى وأحزاب كردية بعواصم مناوئة للحلم الكردي. فمن المعروف أن حزب «الاتحاد الديمقراطي»، الذى يتخذ من السليمانية مقرًا له، تربطه علاقة وثيقة بطهران، وهو نفس الاتهام الذى يلاحق «حركة التغيير»؛ أما أربيل، عاصمة الإقليم ومقر «الحزب الديمقراطي»، فترتبط سياسيًا واقتصاديًا بأنقرة، كما يرتبط «حزب العمال» المنتشر بمنطقة سنجار شمال العراق بالأجندة الإيرانية، وتلاحقه اتهامات بالعمل مع نظام الأسد فى سوريا. هذه الارتباطات كلها تجعل من الدولة المحتملة فريسة سهلة لما يعرف وسط الأكراد بـ«الدول المغتصبة لأرض كردستان»، والتى هي فى واقع الأمر ممولة وراعية لكل الأحزاب الكردية! دولة بلا بحر في قصيدة «طريق مسدود»، يعبّر الشاعر الكردي شيركو بيكه س عن المأساة الكردية بقوله «كل مرة لكي أقابل الله أقف.. أصطف.. أقف أنغرس.. أنبت.. أنفّض. الطابور طويل.. رأسه يبتديء من أنفالي ورأسه الآخر عند صليب المسيح ولا ينتهي ولمّا يحين دوري بعد الجميع وعلى وشك الوصول إلى عرشه المقدّس إذا به ينهض ويغادر وهو يقول لي أعرف من أنت ولماذا أتيت اعذرني لا حلّ للقضية الكُرديّة حتى عندي!» رغم الإصرار على إجراء الاستفتاء، فإن حل القضية الكردية لا يزال أمرًا معقدًا حتى الآن، فحتى بعيدًا عن الخلافات السياسية، ثمة تحديات اقتصادية كبيرة تنتظر الدولة الكردية التي تفتقد لمنفذ بحري، ما سيجعلها عرضة للحصار من دول الجوار، وتحديدًا تركيا وإيران، وهما بالأساس دولتان تعاديان فكرة الوطن الكردي. كما ستضطر الدولة المستقبلية، التي ستعتمد غالبًا على تصدير النفط، للجوء للموانئ التركية، ما يجعلها أسيرة لوجهة النظر التركية، ويجعل أى اختلاف سياسي مع الحكومة التركية قابلًا لخنقها اقتصاديًا. يضاف إلى ذلك أن تصدير النفط من كردستان إلى تركيا، ولضمان استمرارية تدفقه عبر موانئ تركيا، دون تعرض الأنابيب لأعمال إرهابية، سيحتاج لسلام دائم بين الحكومة التركية و«حزب العمال الكردستاني»، وهو ما يصعب حدوثه حاليًا فى ظل المواجهات العسكرية بين الطرفين على أرض سوريا، أو العمليات التي ينفذها «حزب العمال الكردستاني» فى الداخل التركي. لا أحد ينكر على الأكراد حقوقهم فى الدولة القومية، ولكن من المؤكد أن إقليم حكم ذاتي مستقل ضمن دولة فيدرالية مستقرة، أفضل بكثير من دولة تهددها الخلافات السياسية والحروب الأهلية، ولا ينعم أهلها بالأمن والامان.
«النقض» تقرر عدم تنفيذ تعديلات «الإجراءات الجنائية والطعن» بأثر رجعي مدى مصر ٦ سبتمبر ٢٠١٧ قررت «الهيئة العامة لتوحيد المبادئ القانونية» في محكمة النقض اليوم، الأربعاء، عدم إعادة النظر في الأحكام الصادرة من المحكمة، والتي لم تطبق تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الصادرة في شهر أبريل الماضي، وتطبيق هذه التعديلات فقط على الطعون الجديدة المقدمة لمحكمة النقض بعد إقرار التعديلات. كان البرلمان قد أقر في شهر أبريل الماضي تعديلًا لعدة مواد من قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وقانون تنظيم قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية وقانون مكافحة الإرهاب. وصدق رئيس الجمهورية على التعديلات في ٢٧ أبريل. ونصّ تعديل المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أنه في حالة قبول الطعن على إحدى القضايا، بما يعني إلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى، فإن محكمة النقض تنظر موضوع الدعوى مباشرة وتحكم فيها دون إعادتها لدائرة أخرى من محكمة الدرجة الأولى كما كان متبعًا في السابق. وفقًا لمصادر قضائية داخل محكمة النقض تحدثت لجريدة «الشروق»، أدى التعديل الأخير إلى تناقض أحكام النقض الصادرة بعد إقرار القانون. حيث طبّقت بعض دوائر المحكمة القانون فور صدوره على طعون قديمة كانت قد قُدّمت لها قبل تاريخ العمل بالقانون في ٢٧ أبريل، بينما امتنعت دوائر أخرى عن تطبيق التعديل على الطعون القديمة، وجاء في حيثيات حكمها أن التعديل يُعد ساريًا على الطعون الجديدة التي قُدمت بعد ٢٧ أبريل. ومن بين أحكام النقض التي لم تعتد بالتعديلات السابقة، حكم المحكمة في قضية الروائي أحمد ناجي المتهم بخدش الحياء العام، والذي ألغت فيه محكمة النقض حكم الاستئناف بحبسه سنتين وقضت بإعادة محاكمته أمام دائرة جديدة. وكذلك الحكم بإلغاء أحكام الإعدام والسجن الصادرة من محكمة جنايات قنا ضد المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بمعركة «الدابودية والهلايل» بمحافظة أسوان، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى. وفي حالة تناقض أحكام النقض، تلجأ المحكمة للهيئة العامة للمواد الجنائية لتوحيد المبادئ القانونية، وهي إحدى هيئات محكمة النقض، ووظيفتها توحيد المبادئ القانونية التي تُقرها المحكمة في الدعاوى المختلفة التي تنظرها إذا ما وقع تناقض ما. وجاء التعديل الأخير لـ«تسريع المحاكمات»، حيث كان المتبع سابقًا أن تنظر محكمة النقض الطعن، فإذا قبلته تعيد الدعوى إلى دائرة جديدة من محكمة الدرجة الأولى، وهو ما رآه أنصار التعديل «مُعطلًا للعدالة». وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عبّر أكثر من مرة عقب اغتيال النائب العام السابق هشام بركات عن عدم رضاه عن مسار العدالة الناجزة، معتبرًا أن القضاء لن يستطيع التعامل بالحسم اللازم مع «قضايا الإرهاب» في ظل القوانين الحالية. وجاءت المرة الأولى التي عبر فيها الرئيس عن ذلك الانتقاد خلال مشاركته في جنازة النائب العام في ٣٠ يونيو عام ٢٠١٥، حين قال «يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين»، وجدد طلبه بتعديل القانون خلال مشاركته في تشييع جنازة ضحايا تفجير الكنيسة البطرسية في ١٢ ديسمبر ٢٠١٦، وشاركه الرأي حينها مجلس النواب، بإمهال الحكومة وقتها شهر لإعداد قانون جديد. بعدها أقرّ البرلمان حزمة من التعديلات التي اقترحها النائب صلاح حسب الله، عضو ائتلاف «دعم مصر» الموالي للسلطة السياسية، والتي كان من ضمنها التعديل السابق. وجاء ضمن تلك التعديلات تعديلًا للمادة ٢٧٧ في قانون الإجراءات الجنائية يسمح للمحكمة أن تحدد بنفسها من ترى ضرورة سماع شهادته من الشهود الذين يطلبهم الخصوم في الدعوى. وفي حالة رفض الاستماع لشهادة أحد الشهود، فعلى المحكمة أن تذكر أسباب ذلك في حيثيات حكمها. لم تكن تلك التعديلات الوحيدة التي أُجريت على قوانين تخص إجراءات التقاضي خلال سنوات حكم السيسي. فجاءت التعديلات الأولى لعدد من مواد قانون الإجراءات الجنائية في نوفمبر ٢٠١٤، ثم تعديلًا آخر في مارس ٢٠١٥ بالتزامن مع إطلاق قانون الاستثمار قبل المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ بـ٢٤ ساعة. ويجري الآن مناقشة أكبر تعديل يطال قانون الإجراءات الجنائية منذ ٤٧ عامًا، حيث أعدّت لجنة الإصلاح التشريعي التابعة لرئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، مسودة جديدة للقانون تتضمن تعديل ٢٧٠ مادة من ٥٥٠ مادة بالقانون. وعرضتها الحكومة على مجلس النواب الذي بدأ في ٢٢ أغسطس الماضي جلسات الحوار المجتمعي حول مواد القانون الجديدة، تمهيدًا لإصدارها في بداية دور الانعقاد الثالث للبرلمان في أكتوبر المقبل.
«هيومن رايتس ووتش» التعذيب ممارسة منتظمة تحت حكم السيسي
«هيومن رايتس ووتش» التعذيب ممارسة منتظمة تحت حكم السيسي مدى مصر ٦ سبتمبر ٢٠١٧ قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير أصدرته اليوم، الأربعاء، إن التعذيب ممارسة منتظمة تحت حكم الرئيس عبد الفتّاح السيسي، مستندةً إلى مقابلات أجرتها مع عدد من الضحايا تم تعذيبهم ما بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٦. يوثق تقرير هنا نفعل أشياء لا تصدق التعذيب والأمن الوطني في مصر تحت حكم السيسي، «انتشار وتفشي وباء التعذيب في أقسام الشرطة ومقرات الأمن الوطني وأماكن الاحتجاز في مصر بعد الإطاحة بـ(بالرئيس السابق محمد) مرسي». يصف التقرير التعذيب في مصر بأنه «واسع النطاق ومنهجي» وقد تصل ممارسته إلى «جريمة ضد الإنسانية»، مؤكدًا أنه يشمل الضرب والصعق بالكهرباء والتعليق في أوضاع مؤلمة ومجهدة، فضلًا عن الاغتصاب في بعض الأحيان. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، في بيان إن «الرئيس السيسي أعطى رجال الشرطة المدنية وجهاز الأمن الوطني ضوء أخضر ليقوموا بتعذيب المواطنين كما يحلوا لهم … الإفلات من العقوبة للاستخدام المنهجي للتعذيب ترك المواطنين بلا أمل في العدالة». ويقول التقرير إن قوات الأمن تستخدم التعذيب في انتزاع اعترافات ومعلومات من المعتقلين، علاوة على تعذيبهم كوسيلة للعقاب. ووثقت المنظمة شهادات ١٩ معتقلًا عُذّبوا بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٦، بالإضافة إلى عائلة معتقل آخر عُذّب في نفس الفترة، فضلًا عن العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وحسب رواياتهم، فإن جلسة التعذيب عادةً ما تبدأ بالصعق الكهربائي، وسط صفع ولكم المعتقل، بينما يكون معصوب العينين، مغلول اليدين، وبدون ملابسه. تزداد فترات وقوة الصعق إن لم يستجب المعتقل مع معذبيه. بحسب الشهادات الموثقة بالتقرير، تُصعق خصيتاه، ثم يُعلق في أوضاع مؤلمة لساعات عديدة، وتُلقى عليه المياه الساخنة حالما يفقد الوعي. تؤكّد «هيومن رايتس ووتش» أن الشهادات تتوافق مع أخرى أقدم عن التعذيب في مصر، بعضها يعود إلى عام ١٩٩٢. ويقول التقرير أيضًا إن النيابة العامة كثيرًا ما تتجاهل شكاوى المعتقلين من التعذيب، وأورد حالة معتقل هدده أحد وكلاء النيابة بالتعذيب. يروي خالد، ٢٩ سنة، أحد ضحايا التعذيب الذي تحدّث مع المنظمة، أنه حين حكى لوكيل النيابة عن التعذيب المستمر لمدة ستة أيام، والذي سجل تحت وطأته اعترافًا مرأيًا عن هجوم على سيارات شرطة، قال بعدها إنه لم يرتكبه، فوجئ بوكيل النيابة يأمره بإعادة الاعتراف أمامه وإلا أعاده للتعذيب. ويقدّر التقرير أن النيابة العامة حققت في ٤٠ بلاغًا فقط عن التعذيب ضمن مئات أخرى قدمها محتجزون، وأوضح أن سبعة منها فقط أدّت لإدانات، كلها تم الطعن عليها، ولم يكن ضمنها أي إدانة لجهاز الأمن الوطني. ويوضوح التقرير أن حالات التعذيب كثيرًا ما تحدث خلال فترات الاختفاء القسري للمعتقلين. وكانت «هيومن رايتس ووتش» أصدرت تقريرًا عن الاختفاء القسري عام ٢٠١٥ وثق عشرات الحالات التي اختفت بمعرفة سلطات الأمن في العام السابق. تنص المادة ٥٢ من الدستور المصري على أن التعذيب «بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم». ويحث التقرير الرئيس السيسي على أن يُعيّن نائبًا عامًا مختصًا بالتحقيق في قضايا التعذيب التي تقوم بها قوات الأمن، ويُصدر تقريرًا بما تم اتخاذه حيال ذلك التعذيب. كما يطالب التقرير لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة بفتح تحقيق في الانتهاكات. وقال إن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عليها التحقيق في الانتهاكات ومقاضاة المسؤولين المصريين القائمين على التعذيب ومعاونيهم والآمرين به. وكانت السلطات المصرية قد أحالت قاضيين في مارس الماضي إلى مجلس تأديب فيما يخص عملهما على إنجاز مشروع قانون لمكافحة التعذيب داخل السجون، بتهم «التداخل مع عمل السلطة التشريعية عن طريق العمل على مشروعات قوانين والتورط في العمل السياسي».
«مراسلون بلا حدود» تبدي قلقها من سيطرة «المخابرات» على مؤسسات إعلامية في مصر مدى مصر ٥ سبتمبر ٢٠١٧ أبدت منظمة «مراسلون بلا حدود»، اليوم الثلاثاء، قلقها مما اسمته سيطرة رجال أعمال مقربين من الحكومة وأجهزة المخابرات على عدد من المؤسسات الإعلامية المصرية، وذلك في تقرير بعنوان «مصر حينما تبسط المخابرات سيطرتها على الإعلام». وقالت المنظمة، ومقرها باريس، إن «رجال المخابرات أقرب إلى وسائل الإعلام من أي وقت مضى»، مشيرة إلى استحواذ عدد من رجال الأعمال المعروفين بصلاتهم بالأجهزة الأمنية على عدد من الوسائل الإعلامية، موضحة بالوقت ذاته أن استحواذ السلطات المصرية على المشهد الإعلامي متواصل بشكل مطرد بل ويطال حتى وسائل الإعلام المقربة من النظام. وأشارت المنظمة إلى أنباء عن استحواذ شركة فالكون على قناة الحياة المملوكة لرجل الأعمال ورئيس حزب الوفد السيد البدوي، وهي الشركة التي وصفتها المنظمة بـ «المتخصصة في الخدمات الأمنية والتي يرأسها المدير السابق لقطاع الأمن في اتحاد الإذاعة والتليفزيون اللواء خالد شريف، وهو أيضاً وكيل سابق للمخابرات الحربية». وربطت المنظمة بين صفقة الاستحواذ على قناة الحياة وبين توقف بث برامج القناة في وقت سابق بسبب مديونيات للحكومة، ما أرته «مراسلون بلا حدود» نوعًا من الضغط على «البدوي»، الذي رفض نواب حزبه الموافقة على اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير في الأشهر الماضية. كما أشار التقرير إلى استحواذ رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، المعروف بعلاقاته مع أجهزة الأمن المصرية، على قناة أون تي في، بالإضافة إلى ملكيته لأربعة مؤسسات صحفية مصرية على رأسها اليوم السابع وصوت الأمة وعين وموقع دوت مصر. وذكر التقرير فصل عدد من الصحفيين العاملين بجريدة اليوم السابع، بسبب آرائهم المتعلقة بقضية تيران وصنافير، الأمر الذي انتهى بعودة ١٥ من المفصولين لعملهم واستمرار فصل ثلاثة صحفيين آخرين. ويأتي التقرير بعد أيام قليلة من وقف طبع عدد يوم الأحد من جريدة البوابة، التي يرأس تحريرها الصحفي وعضو مجلس الشعب عبد الرحيم علي، المقرب من الحكومة والمعروف بتأييده لإدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقالت الجريدة في بيان لها إن قرار وقف طبع الجريدة بمطابع الأهرام يعود إلى تقرير منشور بالصفحة الأولى للعدد الموقوف طباعته يتناول تساؤلات لوزارة الداخلية حول هروب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي من تنفيذ حكم بالحبس. وتلا بيان البوابة حملة من صحف حكومية ضد «علي»، اتهم فيه بالإساءة للأمن. وأشار تقرير «مراسلون بلا حدود» أيضاً إلى قناة DMC التي وصفها بـ «صوت المخابرات»، التي «تحصل من السلطات الأمنية على تصاريح التصوير في أماكن وأحداث، فيما تُواجَه طلبات وسائل الإعلام الخاصة الأخرى بالرفض. كما تُعرف قنوات هذه الشبكة ببثها مقابلات تُقدَّم على أنها حصرية بينما لا تنطوي في الواقع إلا على تكرار للخطاب الأمني الذي يتبناه النظام في محاربة جماعة الإخوان المسلمين»، حسب التقرير. كما أدانت المنظمة ارتفاع عدد المواقع الصحفية المحجوبة داخل مصر، ومن بينها الموقع الخاص بالمنظمة.
«النجم الساطع» يعود بعد توقف ٨ سنوات.. و«مكافحة الإرهاب» أهم محاور التدريب مدى مصر ٥ سبتمبر ٢٠١٧ أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، عودة مناورات النجم الساطع، المشتركة بين الجيشين المصري والأمريكي، بعد توقفها منذ العام ٢٠٠٩، وذلك بعد تغيير طبيعة التدريبات لتركز على عمليات مكافحة الإرهاب والتطرف والتدريب على كافة سيناريوهات التهديدات المختلفة حاليا، في ظل الحرب التقليدية وغير النظامية. وقال المتحدث العسكري في بيان «تستضيف مصر فاعليات التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع ٢٠١٧، والذي من المقرر أن ينفذ بقاعدة محمد نجيب العسكرية ، ويستمر التدريب خلال الفترة من ١٠ ٢٠ سبتمبر ٢٠١٧ (..) ومن المقرر مشاركة عناصر من القوات الأمريكية في التدريب الذي سيتناول موضوعات التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والتطرف والتدريب على كافة سيناريوهات التهديدات المختلفة في القرن الحادي والعشرين في ظل الحرب التقليدية وغير النظامية». وكان «مدى مصر» نشر في أبريل الماضي تقريرًا كشف فيه تفاصيل زيارة وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس إلى القاهرة، وكان على رأسها محادثات لاستئناف المناورات، على أن يتغير نطاقها ليشمل مكافحة الإرهاب. وتعد «النجم الساطع» واحدة من أكبر المناورات العسكرية، وبدأت بمشاركة مصرية أمريكية فقط في عام ١٩٨١، وتم الاتفاق على أن تقام في الخريف كل سنتين بدءًا من العام ١٩٨٣، قبل أن تتوقف بين عامي ١٩٨٩ و١٩٩٣، لظروف حرب تحرير الكويت، وبعد استئنافها توقفت مرة أخرى عام ٢٠٠٣ بسبب الحرب اﻷمريكية في العراق، لتستأنف ثانية وتكون آخر نسخة منها هي نسخة العام ٢٠٠٩، لتتوقف بعد الثورة المصرية في يناير ٢٠١١ وحتى اﻵن. وكان الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية على موقع تويتر نفى يوم ٨ أغسطس الماضي، عودة مناورات النجم الساطع، وذلك ردًا على سؤال وجهه للسفارة المحلل السياسي لسياسات الشرق الأوسط زاك جولد. وردت السفارة وقتها قائلة عبر حسابها «الخبر غير دقيق. لا يوجد إعلان رسمي عن عودة مناورات النجم الساطع». وفي سياق مشابه، من المقرر أن يشهد إقليم كراسنودار، جنوبي روسيا الشهر الحالي، تدريبات تكتيكية مشتركة بين القوات المصرية والروسية، تشارك فيها وحدات من القوات الجوية من البلدين للتدريب على قضايا الاعتداء الجوي واقتحام المدن والإنزال المشترك.
التاكسي الأبيض يلاحق أوبر وكريم بـ«خدمة تاكسي واتس» محمد حمامة ٥ سبتمبر ٢٠١٧ في محاولة لتجاوز أزمات الأعوام اﻷخيرة خصوصًا مع انتشار تطبيقات طلب سيارات التنقل مثل «أوبر» و«كريم»، أطلق خمسة من سائقي التاكسي اﻷبيض في القاهرة مبادرة جديدة لتنظيم المعاملات مع الركاب عبر نظام داخلي بدائي يعملون على تطويره. وكما يشير اسم المبادرة «خدمة تاكسي واتس»؛ فهي تعتمد على تطبيق المحادثات اﻷشهر «واتس آب». يُرسل العميل طلبًا للحصول على تاكسي عبر «واتس آب» قبل موعد رحلته بنصف ساعة على اﻷقل مصحوبًا بموقعه. يتم استقبال الطلب على رقمي هاتف بواسطة أحد مؤسسي المبادرة الخمسة، الذي يقوم بدوره بتوزيع الرحلة على أقرب السائقين إلى الموقع المحدد. يستقل الراكب سيارته تشترط المبادرة أن تكون مكيفة ويتم الحساب على أساس عدّاد اﻷجرة الرسمي. وفي حالة حدوث مشكلة بين الراكب والسائق، يتدخل أحد المؤسسين عبر الهاتف لحل الخلاف أثناء الرحلة. يعرف مؤسسو المبادرة مواقع التاكسيات التابعة لهم عبر جروب منفصل على «واتس آب» أيضًا يشارك فيه السائقون أماكنهم بشكل دوري. محمد عبد المطلب، ٤٢ عامًا، أحد المؤسسين، يحمل شهادة بكالوريوس من كلية التجارة، ويعمل سائقًا على تاكسي أبيض منذ أعوام، يقول لـ«مدى مصر» إنهم بدأوا مشروعهم بـ ٢٥ سيارة تاكسي، ووصلوا حتى اﻵن إلى ١٢٠، موضحًا أن عملية اختيار السائقين تتم تحت إشرافهم الشخصي المباشر، مراعين التنوع الجغرافي للسائقين. بعد كل رحلة، تطلب إدارة المجموعة من الراكب تقييم رحلته. وفي حالة تكرار الشكاوى، يتم استبعاد السائق المسؤول عنها. لم تكن هذه هي المحاولة اﻷولى لمواجهة الواقع الجديد الذي فرضه عملاقا تطبيقات الانتقال في مصر «أوبر» و«كريم» على سائقي التاكسي اﻷبيض. يعمل في أوبر مصر أكثر من ٥٠ ألف سائق، باستثمارات ضختها الشركة في السوق المصري بلغت ٢٥٠ مليون جنيه في العام الماضي، بحسب إميل مايكل، مسؤول اﻷعمال في «أوبر». كما يعمل في «كريم» عدد مماثل من السائقين، وبحجم أعمال يبلغ نصف مليار دولار. أثرت التوسعات الكبيرة للشركتين على عمل سائقي التاكسي اﻷبيض، ما تسبب، في بعض الأحيان، في خلافات واشتباكات بين سائقي أوبر وكريم من ناحية، وسائقي التاكسي اﻷبيض من ناحية أخرى. خرج سائقو التاكسي في مظاهرات حاشدة في مارس من العام الماضي احتجاجًا على أعمال الشركتين. كما رفع عدد منهم دعوى قضائية لوقف نشاطهما. لكن في النهاية، قبلت الحكومة تقنين عمل الشركتين في أبريل الماضي، وأصبحت أعمال أوبر وكريم أمرًا واقعًا. سبق مباردة «تاكسي واتس» محاولات أخرى استخدمت تطبيقات مماثلة ﻷوبر وكريم، لكنها تعتمد على سيارات التاكسي اﻷبيض مثل «العربي كار» و«وصلني». لكن هذه التطبيقات لم تتمكن من تحقيق انتشار كبير. يرى عبد المطلب أن خدمات التوصيل مثل أوبر وكريم ومثيلاتها تبدأ في الفشل بسبب خططها للانتشار في السوق المصري. يشير إلى ازدياد شكاوى المستخدمين المنتظمين للتطبيقات ﻷسباب تتعلق بسوء الخدمة المقدمة أو ضياع المقتنيات أو حوادث التحرش. «في مصر، مش بيدرسوا المنظومة كويس بسبب رغبتهم في الانتشار الواسع السريع»، يقول عبد المطلب. بالنسبة إليه، فإن اﻷفضل للشركات الكبيرة استهداف فئة معينة من الركاب حتى تتمكن من تقديم الخدمة بشكل جيد بدلًا من التشتت بين فئات مختلفة دون التمكن من إرضاء الجميع. «يستحيل على هذه الشركات أن تستحوذ على السوق بأكمله»، يقول عبد المطلب. وبدأت بعض الشركات العاملة في الانتباه لهذا. ربما لهذا السبب قررت شركة كريم دمج ٤٢ ألف سائق تاكسي أبيض في خدمة منفصلة عبر تطبيقها. العامل المشترك بين أوبر وكريم وكل المشروعات اﻷخرى هو رغبتها في هذا الانتشار السريع والعمل بشكل متسع. يشرح عبد المطلب أن مبادرتهم تختلف عن هذا التوجه. «خدمة تاكسي واتس» تعتمد على التوسع القاعدي البسيط وتستهدف فئة محددة من الركاب تختلف عما تستهدفه باقي الخدمات. حتى اﻵن، لا يوجد مكتب أو تطبيق مركزي لتوزيع الرحلات وإدارة الشكاوى وخدمة العملاء. يقوم المؤسسون بإدارة وتوزيع الرحلات وتسجيل بيانات العملاء وتلقي الشكاوى أثناء قيادة سياراتهم. يقول عبد المطلب أنهم يطمحون إلى تأسيس شركة للتوسع في أعمالهم، لكنه يشير إلى أنهم لا يرغبون في تعجل اﻷمر. الخطة الرئيسية هي الاستمرار في العمل لمدة ستة شهور أخرى وتقييم التجربة قبل البدء في خطوات تأسيس الشركة أو التوسع في النشاط.
اعتداءات «السبيكة» بالعريش.. بين الصدفة والخيانة مراد حجازي ٥ سبتمبر ٢٠١٧ في السابعة والنصف من صباح الأربعاء، ٩ أغسطس الماضي، ومن عدة نقاط في قلب مدينة العريش، استقل موظفو وعمال شركة النصر للملاحات الميكروباصات التي تقلهم إلى مقر الشركة، والتي تقع في منطقة صحراوية غرب المدينة. تجتاز الميكروباصات ستة ارتكازات أمنية لكي تتمكن من الخروج من العريش، وبعد آخر ارتكاز أمني (الميدان) بقليل كان ينتظرها شيئًا مرعبًا. أحد العاملين، الذي رفض ذكر اسمه، تحدث لـ«مدى مصر» عن الواقعة «بعد اجتياز حاجز «الميدان» وبالقرب من منطقة «الحصيني» فوجئنا بعدد من المسلحين يقيمون حاجزًا خاصًا بهم على الطريق الدولي. استوقفوا ميكروباص الشركة وصعد أحدهم وطَالب الجميع بإخراج بطاقات الرقم القومي وقام بجمعها، وكان بحوزتهم كشف كبير مدون به أسماء أشخاص مطلوبين لديهم». تقع منطقة «الحصيني» التي أقام أمامها المسلحون حاجزهم في منتصف المسافة بين حاجز «الميدان» الأمني ومقر الشركة، وتبعد عن كلاهما بضع كيلو مترات. في نفس اليوم، كانت سيدة أخرى من أهالي مدينة العريش، تستقل ميكروباص آخر، في طريقها إلى محافظة الإسماعيلية. بدأت رحلتها من موقف العريش، وبعد اجتياز حاجز «الميدان» الأمني، مرت على حاجز المسلحين في «الحصيني»، ولكنهم لم يستوقفوا السيارة، وسمحوا لها بالمرور بدون النظر في هويات الركاب، تقول السيدة التي رفضت الإفصاح عن هويتها. وأضافت أن القدر أنقذ معظم من في السيارة من موت محقق بعد أن فوجئت بأن معظم رفقاها فى رحلة السفر أمناء شرطة، وفي حالة اكتشاف هويتهم يعتبروا «صيدًا ثمينًا» للمسلحين. وبمجرد مرورهم من الحاجز أخرج أمناء الشرطة هواتفهم المحمولة وأبلغوا أصدقائهم من أفراد الأمن بعدم المرور على حاجز «الميدان» «علشان في بعده كمين للتكفيريين». اتفق الموظف في شركة النصر للملاحات، الذي تحدثنا معه، وكذلك السيدة، التي كانت في طريقها إلى محافظة الإسماعيلية، على أن المسلحين كانوا ثمانية أفراد لديهم شعر طويل ويرتدون الزي العسكري للجيوش «المُموه» وبحوزتهم سيارة دفع رباعي ودراجات نارية. ولكن تجرية موظف الشركة على الطريق كانت مختلفة. فقد أنزل المسحلون أحد العاملين، ويدعى حسام، وانهالوا عليه بالضرب المبرح، «ما اضطرنا للتدخل في محاولة لفهم سبب الاعتداء. فكانت الإجابة هادة شغال مع الجيش. ومن ثم وضعوه في سيارة الدفع الرباعي، وسمحوا لنا بالمرور»، يقول الموظف. بعد فترة قصيرة من وصول سيارات العمال إلى مقر الشركة في الدقائق القليلة التالية للثامنة صباحًا، فوجئوا بذات العناصر المسلحة التي كانت تقيم الحاجز تقتحم الشركة، بحسب رواية الموظف. يسرد لنا موظف آخر ما حدث حينها قائلًا إن أول مk سألوا عن مكتبه هو مدير الشركة، ضابط قوات مسلحة متقاعد برتبة عميد، ولكنه لم يكن موجودًا لأنه كان قد سافر إلى القاهرة قبلها بيوم، لافتًا إلى أنه من المعتاد أن يسافر المدير يوم الأربعاء من كل أسبوع، ولكنه هذه المرة سافر يوم الثلاثاء. ويتابع «بعدها قاموا بإحضار العاملين الذين يبيتون في مقر الشركة، ومعظمهم من البدو، ومهمتهم هي حماية المقر ليلًا، وطالبوهم بإشهار هوياتهم، وتم مطابقتها بقائمة أسماء كانت بحوزتهم. بعدها قاموا باختطاف اثنين منهم»، انضما إلى حسام، المختطف من حاجز «الحصيني». ويؤكد الموظف أن عدد من اقتحموا مقر الشركة ستة أشخاص، بالإضافة إلى اثنين في الخارج يقفان على الطريق الدولي لرصد المنطقة. وأثناء وجود المسلحين داخل مقر الشركة سمع الجميع صوت «رصاصة» قادم من الخارج، بعدها صاح أحد المسلحين «أرقدوا أرقدوا»، كلمة بلهجة سيناوية تعني انبطحوا. «بعدها سمعنا صوت وابل من الرصاص، خرجنا وجدنا أربعة جثث على الطريق الدولي»، يقول الموظف، الذي أضاف «لحظات واختفى المسلحون ومعهم الثلاثة أشخاص الذين اختطفوهم». تبين بعد ذلك أن الجثث الأربعة لملازم أول بالقوات المسحلة، تابع لسلاح المهندسين، وثلاثة أمناء شرطة تابعين لقسم مدينة بئرالعبد، كانوا في طريقهم إلى مديرية الأمن في مدينة العريش لإنهاء بعض الأوراق الخاصة بهم، وجمعتهم الصدفة بالضابط في أحد الكمائن الأمنية على الطريق الدولي في مدينة بئر العبد، وعرض توصيلهم في طريقه بسيارته الملاكي، ليلقوا جميعًا مصرعهم على الطريق. يوم الخميس ١٠ أغسطس، نشرت وكالة رويترز خبر تبني تنظيم الدولة الإسلامية حادث مقتل أربعة رجال أمن في مدينة العريش على يد أفراد التنظيم في شمال سيناء «ولاية سيناء» الذي بايع تنظيم الدولة في نوفمبر عام ٢٠١٤. بعد الواقعة بعد اختطافهم بأيام، أفرج المسلحون عن أحد الثلاثة. وفي ٢٣ أغسطس، بعد السابعة مساءً، حضرت سيارة ملاكي إلى ميدان العتلاوي وألقت بجوال كبير وغادرت المكان. تفحص الأهالي الجوال ففوجئوا برأسين بشريين لشابين من الثلاثة المختطفين. تمكن الأهالي من التعرف على إحداها، وهي لحسام حسين محمود النجار، والرأس الأخرى لشاب من قبيلة الجريرات. ميدان العتلاوي هو الساحة المفضلة لـ«ولاية سيناء» في العريش لتنفيذ الإعدامات، حيث أعدم التنظيم فيه العديد من المدنيين سواء رميًا بالرصاص أو ذبحًا بالسكين، وذلك لاتهامهم بالتعاون مع قوات الأمن والجيش. في ٢٥ أغسطس، وعقب صلاة الجمعة، ظهرت عناصر «ولاية سيناء» مرة أخرى في منطقة «الحصيني» واستوقفوا العديد من الأهالي وفحصوا هوياتهم الشخصية، واختطفوا مجددًا ثلاثة أشخاص من ذات القبيلة «الجريرات» واتجهوا نحو جنوب العريش. وكسابقاتها من الوقائع، صبت أجهزة الأمن جام غضبها بعد الحادث على الأهالي في محيط المنطقة، فانطلقت الحملات الأمنية تعتقل المشتبه بهم. يوم الخميس التالي لحادثة الشركة، رفض جميع العاملين التوجه إلى مقر عملهم. وأكد أحد العاملين أنهم يعلمون السيناريو الذي سوف يحدث، وأن قوات الأمن سوف تحضر إلى مقر الشركة وتقوم بإلقاء القبض على عدد كبير من الموظفين والعاملين كمشتبه بهم. وأضاف أحد هؤلاء العاملين أن ذلك ليس محض افتراض، ولكنه حدث قبل ذلك، فمنذ قرابة شهرين حضر اثنان من المسلحين إلى مقر الشركة وسرقوا سيارة دفع رباعي، وحاولوا الهروب بها من خلال صعودها على جبل من الرمال يقع أمام مقر الشركة، ولكن السيارة تعطلت بهم. بعد ذلك تركوها مكانها وحضرت مدرعة أمنية عقب مغادرتهم بلحظات، وليلًا تم إحضار لودر كبير وانتشال السيارة من بين الرمال. في صباح اليوم التالي، فوجئ الجميع في الشركة بحضور حملة أمنية واعتقال ستة من العاملين والموظفين، أُخلي سبيل أربعة منهم، وظل اثنان قيد الاحتجاز حتى الآن. عقب واقعة اقتحام الشركة من قبل المسلحين في ٩ أغسطس، حذر عبد القادر مبارك، الصحفي والباحث في التراث السيناوي، في تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك من رد فعل الأمن على الأهالي في محيط منطقة الحادث في منطقتي «السبيكة» و«الميدان»، واعتقال عدد كبير منهم، وكذلك اعتقال العاملين بشركة النصر للملاحات. وأشار مبارك إلى أن العناصر «التكفيرية» هي عناصر مسلحة، وأن الأهالي عُزل من السلاح «فلا تطالبنا بمواجهتهم»، موجهًا كلامه إلى أجهزة الأمن متسائلًا «أين الدوريات الشرطية عندما أقام المسلحون حاجزهم على الطريق الدولي أكثر من ساعة؟». صدفة أم خيانة؟ تبنى «ولاية سيناء» عملية اغتيال جديدة في سيناء، ربما جاءت بطريق الصدفة، نفس الصدفة التي أنقذت أمناء الشرطة في ميكروباص المدنيين من القتل، والتي أنقذت مدير شركة النصر للملاحات من الاختطاف والمصير المجهول على يد المسلحين، هي نفس الصدفة التي جمعت أمناء شرطة قسم بئر العبد مع الضابط صاحب السيارة. ولكن الاشتباه في الصدف القاتلة يشوبه أيضًا تساؤلات حول الخيانة. في شهر يونيو من العام الماضي، نشرت عدة مواقع إخبارية مصرية تقارير تفيد بالقبض على شبكة من أمناء الشرطة العاملين في شمال سيناء تم تجنيدهم من قبل تنظيم «أنصار بيت المقدس أو ولاية سيناء»، وأنهم يفشون معلومات عن تحركات أفراد الأمن. ولكن تقرير جريدة «الشروق» المصرية كان الأكثر تفصيلًا، حيث ذكر أن أميني الشرطة المتهمان كانا يرصدان تحركات رجال الأمن ونوعية تسليح كل قوة أمنية، وأنهما كانا يستخدمان ستة شرائح اتصالات مختلفة للتواصل مع العناصر الإرهابية، وجاء ذلك الكشف بعد عدة حوادث إرهابية طالت عدد من قيادات جهاز الشرطة في مدينة العريش. هل هي الصدفة أم الخيانة ما يقف وراء عمليات قتل على يد مسلحين، يذهب ضحيتها رجال أمن يتنقلون بذيهم المدني خارج سياق خدمتهم؟ ومن أشهر الحوادث التي وقعت في شمال سيناء وكانت تحمل بين طياتها هذا التساؤل، مذبحة رفح الثانية في شهر أغسطس عام ٢٠١٣، التي قُتل فيها ٢٥ مجندًا من قوات الأمن المركزي التابعين لمعسكر الأحراش في مدينة رفح، بعد أن استوقف مسلحون حافلتين كان المجندون يستقلونهما في زيهم المدني أثناء عودتهم من الأجازة، في طريقهم إلى مقر المعسكر. وكذلك حادثة اغتيال نائب مأمور قسم «القسيمة» في وسط سيناء أثناء سيره بسيارته الملاكي في مدينة العريش يوم ٢٤ يوليو ٢٠١٦. وفي ٢٤ يناير الماضي قُتل خمسة جنود تابعين للقوات المسلحة أثناء عودتهم من الأجازة إلى معسكرهم في مدينة «الحسنة» في وسط سيناء، وكانوا يستقلون سيارة ملاكي وتم إيقافهم وقتلهم رميًا بالرصاص، بعدها حظرت أجهزة الأمن سير الجنود والضباط والأقباط على الطريق الأوسط في شمال سيناء لاعتباره منطقة خطرة.