الصومال الجديد

مقديشو قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال، مايكل كيتنغ، في بيان له يوم الاثنين، "إن وسائل إعلام حرة ومستقلة أمر ضروري للمساءلة والديمقراطية". جاء البيان عقب تشريعات أدخلها البرلمان الاتحادي الصومالي مؤخرا لتعديل قانون الإعلام في البلاد الصادر عام ٢٠١٦. وفي بيانه أوضح الممثل الخاص أن بعض أحكام قانون الإعلام الحالي لا تمتثل للمعايير الدولية لتشريعات وتنظيمات وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن "استعراضا دقيقا وشاملا للقانون والتعديلات المقترحة سيسمح لجميع أصحاب المصلحة الرئيسيين بتقديم آرائهم". وأعرب كيتنغ عن أمله في أن تؤدي "نتائج هذه العملية التشريعية إلى تهيئة بيئة أفضل للصحفيين الصوماليين لممارسة مهنتهم دون خوف". وقد وافقت حكومة الرئيس محمد عبد الله فارماجو على مجموعة من التعديلات على قانون الإعلام في يوليو تموز، تفي بالتزام قدمه إلى الجمعيات الإعلامية الرائدة في الصومال في غضون أسابيع من توليه منصبه. وقد واجهت التعديلات انتقادات من هذه الجمعيات الإعلامية وبعض المنظمات الدولية لحقوق الإنسان لنطاقها المحدود وإدخال قيود جديدة على الحريات الصحفية القائمة. وسيتناول البرلمان الاتحادي التغييرات المقترحة في قانون الإعلام في الأسابيع المقبلة. وتحث الأمم المتحدة المشرعين على إيلاء الاعتبار الواجب للشواغل التي أثارها أعضاء بارزون في وسائل الإعلام في الصومال حول القانون الحالي والتعديلات المقترحة التي وافقت عليها الحكومة الفيدرالية. المصدر مركز أنباء الأمم المتحدة
نيروبي أمر النائب العام الكيني بفتح تحقيق في خروقات انتخابية ارتكبها اشخاص مختلفون في الانتخابات العامة التي أجريت يوم ٨ اغسطس. وأصدر مدير النيابة العامة كرياكو توبيكو مساء أمس (السبت) توجيهات لادارة التحقيقات الجنائية ولجنة الاخلاق ومكافحة الفساد بالتحقيق مع افراد ارتكبوا خروقات في الانتخابات الاخيرة. وأمر توبيكو رئيس ادارة التحقيقات الجنائية ندجوا موهورو الرئيس التنفيذي للجنة الاخلاق ومكافحة الفساد باجراء تحقيق شامل وعميق وسريع" وتسليمه نتائج في غضون ٢١ يوما. وقال إنه يريد إجراء التحقيقات رغم أن المحكمة العليا لم تتهم أحدا بشأن الانتخابات المزورة التي ألغتها المحكمة العليا في أعقاب طلب قدمه زعيم المعارضة رايلا اودينجا. وأضاف توبيكو في خطابه للوكالتين الحكوميتين "حقيقة عدم قيامها (المحكمة) بذلك لا يلغى سلطات مدير النائب العام وفقا للمادة ١٥٧ (٤) من الدستور والباب ٢١ من قانون الخروقات الانتخابية باصدار اوامر بفتح تحقيق في قضية ملائمة كالحالية." وينبغي السعى فى نطاق التحقيق لاكتشاف ما اذا كان مسؤولو اللجنة المستقلة للانتخابات والحدود قد ارتكبوا خروقات انتخابية او جنائية من بينها جرائم فساد او مالية. المصدر الشعب اليومية أونلاين
مقديشو – تشهد مدينة عدادو مقر ولاية غلمدغ الإقليمية بوسط الصومال مظاهرات حاشدة تأييدا للقرار الصادر عن مكتب رئيس الولاية أحمد دعاله غيلي حاف بشأن قطع العلاقات لقطر. وعبر المتظاهرون عن تاييدهم قرار رئيس الولاية حول الوقوف إلى جانب دول المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين. وجرت مظاهرات مماثلة أمس الجمعة في مدينة جالكعيو تأييدا لقرار رئيس ولاية غلمدغ تجاه الدول المقاطعة لقطر التي تربطها علاقات تاريخية بالصومال. وأعلنت ثلاث ولايات إقليمية بالصومال، وهي بونتلاند وجنوب غرب الصومال وغملدغ وقوفها إلى جانب الدول المقاطعة لقطر، وذلك في بيانات صحفية صدرت عن الولايات الثلاثة. ومن جانبه أعرب الرئيس الصومالي الأسبق شريف شيخ أحمد عن اسفه الشديد حيال مجازفة الحكومة باتخاذ موقف يضر بالمصالح الاستراتيجية للدولة تجاه الأزمة الخليجية. وسبق أن دعا رؤساء الولايات الإقليمية وسياسيون صوماليون الحكومة إلى مراجعة موقفها تجاه الأزمة الخليجية واتخاذ قرار يتماشى مع المصالح القومية.
الخرطوم ـ أعلنت قوات الدعم السريع التابعة للجيش السوداني، يوم الجمعة، سقوط ١٩ قتيلا إثر اشتباكات بين قواتها ومهربي بشر على حدود السودان مع مصر وليبيا. وأكدت قوات الدعم السريع، التابعة للجيش السوداني توقيق أكثر من ٤٠ شخصاً من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة في طريقهم إلى ليبيا، على الحدود السودانية المصرية الليبية، واعتقلت ٧ من قادة شبكات تهريب البشر وقتلت ١٧ آخرين. وقال القائد الميداني في الحدود لقوات الدعم السريع المقدم حسن محمد عبد الله إن قواته "اشتبكت على الحدود السودانية المصرية الليبية مع أكبر عصابات مسلحة تعمل في الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية". وأضاف القائد الميداني أن المهاجرين الذين تم ضبطهم هم ١٠ من جزر القمر، و ٨ من دولة الصومال، و٣ من بنغلادش، و ١١ من سوريا، و ١٦ من أثيوبيا، مشيرا إلى استيلاء قوات الدعم السريع على ٦ سيارات مسلحة بكامل عتادها و١٠ أجهزة ثريا "هواتف تعمل بالأقمار الصناعية" وشاحنة (ZY). المصدر وكالات
نيويورك شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الوزاري حول الصومال الذي انعقد في نيويورك على هامش أعمال الدورة ٧٢ للجمعية العامة للأمم المتحدة. مثل دولة الإمارات في الاجتماع الذي اشتركت في تنظيمه بريطانيا وإيطاليا وأثيوبيا والصومال معالي فارس المزروعي مستشار في وزارة شؤون الرئاسة وذلك بحضور رئيس وزراء الحكومة الاتحادية بالصومال ووزراء خارجية الدول المستضيفة المعنية فضلا عن ممثلي الشركاء الرئيسيين الآخرين. وقدم دولة حسن علي رئيس الوزراء الصومالي خلال الاجتماع الذي انعقد بعد أربعة أشهر من تنظيم مؤتمر لندن بين الحكومة الصومالية وشركائها من المجتمع الدولي إيجازا حول إنجازات حكومته وجهوده المتواصلة لحل المسائل الدستورية الرئيسية مثل تقاسم السلطة والموارد وإرساء الديمقراطية بما في ذلك التحضير لانتخابات عام ٢٠٢١ ..كما استعرض الخطوات التالية التي من المقرر ان تتخذها حكومته لتنفيذ مسؤولياتها والتزاماتها عملا بنتائج مؤتمر لندن. واستعرض وزراء الدول المجتمعة مواقف حكوماتهم إزاء التقدم المحرز الذي تحقق حتى الآن في الصومال في إطار مخرجات مؤتمر لندن وبحثوا سبل توفير الزخم المطلوب لدعم الخطوات المقبلة التي يتعين على حكومة الصومال تنفيذها في مجالي الإصلاح السياسي والانتعاش الاقتصادي. وأجمعوا على حاجة الصومال إلى بناء مؤسسات أكثر شمولا وخضوعا للمساءلة وعلى أهمية تعزيز الإدماج السياسي للنساء وتنشيط الانتعاش الاقتصادي عبر زيادة الإيرادات المحلية وتحسين الإدارة المالية العامة وتهيئة بيئة تمكينية أفضل للأعمال التجارية والاستثمار بما يسهم في تسهيل التوصل إلى تسوية شاملة تحقق السلام والرخاء على المدى الطويل في البلاد. المصدر وام