الصومال الجديد

جدة عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله في قصر السلام بجدة اليوم، جلسة مباحثات مع فخامة الرئيس محمد عبدالله فرماجو رئيس جمهورية الصومال. وجرى خلال المباحثات، استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون المختلفة، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة. حضر المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كينيا غير المقيم لدى الصومال الدكتور محمد عبدالغني خياط. كما حضرها معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي يوسف جراد عمر، وسفير الصومال لدى المملكة طاهر محمود جيلي، ومستشار الرئيس بلال عثمان محمد. المصدر واس
مقديشو – حذر رؤساء ولايات بونتلاند عبد الولي محمد علي غاس وجوبالاند أحمد مدوبي وجنوب غرب الصومال شريف حسن شيخ آدم وغلمدغ أحمد دعاله حاف وهيرشبيلى محمد عبده واري من تدخل الحكومة الفيدرالية في شؤون إدارات الولايات الإقليمية، وذلك في بيان صحفي مشترك صدر عن رؤساء الولايات الخمسة. وأعرب رؤساء الولايات في البيان "عن قلقهم الشديد حيال التدخل السافر في شؤون إدارة ولاية غلمدغ وأسلوب إدارة الحكومة الفيدرالية الخلافات الناجمة عن موقفها تجاه الأزمة الخليجية الذي أثر سلبا على القطاع الأمني والاقتصادي والخدمات الاجتماعية". وقال البيان إن "ثمة حملات منظمة وتدخل مباشر يهدف إلى الإطاحة برئيس ولاية غلمدغ أحمد دعاله حاف بسب الخلافات المتعلقة بموقف الحكومة تجاه الأزمة الخليجية" متهما الحكومة الفيدرالية بـ"المشاركة في هذه الحملات بدليل البيان الصادر عن وزارة الداخلية المؤيد لقرار غير شرعي أصدراه نواب في مدينة عدادو" على حد تعبير البيان. وجاء في البيان "يندد رؤساء الولايات بالقرار الصادر من بعض النواب في ولاية غلمدغ بشأن إقالة رئيس الولاية، وكذلك ينددون بأية محاولة هادفة للإطاحة برئيس الولاية بطريقة غير قانونية" كما حذروا من "مغبة زعزعة الاستقرار في الولايات مما يؤثر سلبا على الأمن العام في البلاد". وطالب رؤساء الولايات الإقلمية في البيان الحكومة الفيدرالية "بالتراجع فورا عن تأييدها للقرار" بشأن إقالة حاف، كما دعو الحكومة إلى "اتخاذ خطوات توحد الشعب وتجنب البلاد من المشاكل". وناشد رؤساء الولايات كذلك في البيان المجتمع الدولي "بلعب دوره وتقديم التوصيات لتسوية الأزمة". وأخير اتفق رؤساء الولايات على عقد اجتماع طارئ لرؤساء الولايات في مدينة كيسمايو مقر ولاية جوبالاند لبحث التطورات السياسية واتخاذ موقف موحده تجاه القضايا العالقة في البلاد.
مقديشو قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال، مايكل كيتنغ، في بيان له يوم الاثنين، "إن وسائل إعلام حرة ومستقلة أمر ضروري للمساءلة والديمقراطية". جاء البيان عقب تشريعات أدخلها البرلمان الاتحادي الصومالي مؤخرا لتعديل قانون الإعلام في البلاد الصادر عام ٢٠١٦. وفي بيانه أوضح الممثل الخاص أن بعض أحكام قانون الإعلام الحالي لا تمتثل للمعايير الدولية لتشريعات وتنظيمات وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن "استعراضا دقيقا وشاملا للقانون والتعديلات المقترحة سيسمح لجميع أصحاب المصلحة الرئيسيين بتقديم آرائهم". وأعرب كيتنغ عن أمله في أن تؤدي "نتائج هذه العملية التشريعية إلى تهيئة بيئة أفضل للصحفيين الصوماليين لممارسة مهنتهم دون خوف". وقد وافقت حكومة الرئيس محمد عبد الله فارماجو على مجموعة من التعديلات على قانون الإعلام في يوليو تموز، تفي بالتزام قدمه إلى الجمعيات الإعلامية الرائدة في الصومال في غضون أسابيع من توليه منصبه. وقد واجهت التعديلات انتقادات من هذه الجمعيات الإعلامية وبعض المنظمات الدولية لحقوق الإنسان لنطاقها المحدود وإدخال قيود جديدة على الحريات الصحفية القائمة. وسيتناول البرلمان الاتحادي التغييرات المقترحة في قانون الإعلام في الأسابيع المقبلة. وتحث الأمم المتحدة المشرعين على إيلاء الاعتبار الواجب للشواغل التي أثارها أعضاء بارزون في وسائل الإعلام في الصومال حول القانون الحالي والتعديلات المقترحة التي وافقت عليها الحكومة الفيدرالية. المصدر مركز أنباء الأمم المتحدة
نيروبي أمر النائب العام الكيني بفتح تحقيق في خروقات انتخابية ارتكبها اشخاص مختلفون في الانتخابات العامة التي أجريت يوم ٨ اغسطس. وأصدر مدير النيابة العامة كرياكو توبيكو مساء أمس (السبت) توجيهات لادارة التحقيقات الجنائية ولجنة الاخلاق ومكافحة الفساد بالتحقيق مع افراد ارتكبوا خروقات في الانتخابات الاخيرة. وأمر توبيكو رئيس ادارة التحقيقات الجنائية ندجوا موهورو الرئيس التنفيذي للجنة الاخلاق ومكافحة الفساد باجراء تحقيق شامل وعميق وسريع" وتسليمه نتائج في غضون ٢١ يوما. وقال إنه يريد إجراء التحقيقات رغم أن المحكمة العليا لم تتهم أحدا بشأن الانتخابات المزورة التي ألغتها المحكمة العليا في أعقاب طلب قدمه زعيم المعارضة رايلا اودينجا. وأضاف توبيكو في خطابه للوكالتين الحكوميتين "حقيقة عدم قيامها (المحكمة) بذلك لا يلغى سلطات مدير النائب العام وفقا للمادة ١٥٧ (٤) من الدستور والباب ٢١ من قانون الخروقات الانتخابية باصدار اوامر بفتح تحقيق في قضية ملائمة كالحالية." وينبغي السعى فى نطاق التحقيق لاكتشاف ما اذا كان مسؤولو اللجنة المستقلة للانتخابات والحدود قد ارتكبوا خروقات انتخابية او جنائية من بينها جرائم فساد او مالية. المصدر الشعب اليومية أونلاين