البورصة

«النواب» يناقش «التأمين الشامل» مع «عماد الدين».. اليوم يلتقى الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، اليوم، أعضاء لجنتى الصحة والخطة والموازنة بمجلس النواب لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون التأمين الصحى الشامل. وعقد وزير الصحة، أمس، اجتماعا، مع اللجنة المشتركة بالنواب وتمت مناقشة ١٤ مادة من القانون من أصل ٦٧ ووافقت اللجنة على تلك النقاط مع إجراء بعض التعديلات. وشملت ملاحظات «النواب» إضافة لجنة من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء مع لجنتى التضامن والمالية فى بند تعريف غير القادرين من المادة الأولى، وتحديد عدد أعضاء لجنة التسعير الدائمة للخدمات الطبية ليصل عددهم من ٩ إلى ١٥ عضوا فى المادة رقم (٩). وقال وزير الصحة فى بيان إن المادة (٤) خاصة بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل بموازنة خاصة مستقلة وتكون لها شخصية اعتبارية، تحت الإشراف الرئيسى لرئيس مجلس الوزراء ويكون لها إدارة خاصة. وأضاف أنه ناقش المادة رقم (١٣) والتى تختص بإصدار الهيئة شهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض العضوية ونسبته. وتابع أن القانون يلزم الهيئة فى المادة (١٤ ) بتقديم تقارير أداء عن الموقف المالى وقوائم مالية نصف سنوية إلى مجلسى الوزارء، والنواب، كما تلتزم بنشر قوائمها المالية مرة على الأقل كل سنة.
١٧ مليون جنيه فائض ميزانية «شركات السياحة» العام المالى الماضى انتهت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة من مراجعة ميزانية العام المالى ٢٠١٦ ٢٠١٧ بفائض يصل إلى ١٧ مليون جنيه تم ترحيلها للعام الحالى. وقال فتحى سعيد، المستشار المالى للغرفة، إنه تم اﻻنتهاء من إعداد الميزانية الخاصة بالعام المالى الماضى، وأرسلها لوزير السياحة لإقرارها. وبلغت الإيرادات ٣٤.٩ مليون جنيه، مقابل ١٧.٩ مصروفات. أوضح فى تصريحات خاصة لـ«البورصة» أن الميزانية بها فائض رغم تراجع أعداد المعتمرين والتى تمثل ٩٠% من إيرادات الغرفة. وأرجع ارتفاع الإيرادات إلى زيادة أسعار الفائدة بالبنوك خلال العام المالى الماضى، لتصل إلى ٢٠% على الودائع الخاصة بالغرفة فى البنوك. تابع أن خفض وتقليص النفقات خلال العام المالى المنتهى ساهم أيضاً فى تحقيق فائض بالميزانية. توقع المستشار المالى للغرفة اعتماد وزير السياحة يحيى راشد للميزانية دون تعديلات جوهرية بها، على أن يتم عرض الحساب الختامى على الجمعية العمومية للغرفة ١٧ ديسمبر المقبل.
«الآثار» تنتهى من دراسة نظام طرح إدارة «المتحف الكبير» ديسمبر المقبل
“ فوربس الشرق اﻷوسط” تحتفى بمصر أصدرت مجلة فوربس الشرق اﻷوسط، قائمة مصر ١٠٠، والتى تضم أفضل ٥٠ شركة مدرجة فى البورصة، وأفضل ٢٥ شركة ناشئة وأقوى ٢٥ سيدة أعمال مصرية. ونظمت المجلة مؤتمراً للإعلان عن القائمة، وأصدرت عدداً خاصاً يتضمن القوائم الكاملة لتسليط الضوء على المساهمات الكبيرة للأفراد والشركات فى الانتعاش الاقتصادى للبلاد. وقالت المجلة، إن العيون تتركز، حالياً، على مصر وهى تنطلق فى رحلة العودة إلى الازدهار بفضل التحسينات الاقتصادية التى تعكس الارتفاع النسبى للاحتياطيات الأجنبية والاستثمارات ومعدلات النمو. أفضل ٥٠ شركة مدرجة فى مصر أصدرت مجلة فوربس الشرق اﻷوسط قائمة أفضل ٥٠ شركة مدرجة فى مصر، من بين الشركات المتداولة فى البورصة المصرية. وعلى الرغم من أن تحرير سعر صرف الجنيه كان له تأثير على الإيرادات وصافى الدخل بالدولار على الشركات، فإنَّ البورصة المصرية حافظت على التوازن، مع ارتفاعها بنسبة ٧٥% تقريباً خلال فترة البحث. وتهيمن البنوك والقطاع المالى على ١٥ مركزاً ضمن الترتيب، ويأتى البنك التجارى الدولى على رأس قائمة أكبر الشركات المتداولة فى البورصة من حيث القيمة السوقية والأصول والأرباح، يليه القطاع الصناعى بنحو ٩ شركات، ثم قطاع العقارات والتشييد والبناء ٧ شركات. وتمتلك أفضل ٥٠ شركة مدرجة فى البورصة قيمة سوقية إجمالية بنحو ٣٠ مليار دولار، بجانب أصول بقيمة ٩٠ مليار دولار، وإجمالى مبيعات ١٩ مليار دولار، و٢ مليار دولار صافى دخل. المنهجية جمعت المجلة جميع الشركات المدرجة فى سوق الأوراق المالية المصرية. وتم استبعاد الشركات المتداولة فى البورصة والتابعة للشركات المدرجة الأخرى، والأسهم غير المتداولة، والشركات التى يتم تداولها لمدة تقل عن سنة واحدة، والشركات المدرجة فى بورصتين. وجرى قياس أربعة عناصر هى القيمة السوقية، والمبيعات، وصافى الأرباح، ومجموع الأصول. وتحددت القيمة السوقية للشركات فى القائمة بناءً على بيانات ٦ أبريل ٢٠١٧. وجرى الحصول على بقية البيانات، اعتماداً على أحدث البيانات المالية السنوية المتاحة، وبشكل رئيسى من نهاية السنة المالية ٢٠١٦. وحددت المجلة حداً أدنى لمعايير التصنيف الأربعة لا تقل ١١٨.٩ مليون دولار للقيمة السوقية، و١٠٥.٤ مليون دولار للمبيعات، و٦.٥ مليون دولار للأرباح الصافية، و١٧٧.٢ مليون دولار لمجموع الأصول. وتلقت كل شركة أربع درجات منفصلة، استناداً على المرتبة فى كل المقاييس التى تشملها القائمة. وللتأهل، كان على الشركة تلبية الحد الأدنى لمقياس واحد على الأقل من تلك المعايير. وتحصل على درجة صفر إذا انخفضت دون الحد المعلن، وأضافت جميع الدرجات الأربع – بأوزان متساوية للوصول إلى درجة مركبة وترتيب الشركات. قائمة أفضل ٢٥ شركة ناشئة تعبر قائمة فوربس الشرق اﻷوسط لأفضل الشركات الناشئة عن الأداء القوى ﻷكبر ٢٥ شركة ناشئة فى مصر، وهو دليل على شهية قوية لريادة الأعمال فى البلاد العربية. ورفع المستثمرون حجم أعمالهم فى قطاع الشركات الناشئة خلال عام ٢٠١٧ تأثراً بإغراءات تخفيض قيمة الجنيه. وتلقى نحو ١٦ شركة ناشئة فى القائمة تمويلاً جديداً هذا العام، كما تم تأسيس عدد أكبر من الشركات، ما رفع عدد الشركات المدرجة فى قائمة «فوربس الشرق الأوسط« إلى ٢٥ شركة، مقارنة بـ٢٠ فقط العام الماضى. وجمعت الشركات الناشئة الـ٢٥ فى القائمة ٣٤.٧ مليون دولار تمويلات خارجية، وتمتلك ١١ منها أكثر من مليون دولار لكل واحدة. وحصلت شركة »فيزيتا« والتى تتيح حجز موعد الطبيب وعرض مراجعات القراء، على المركز اﻷول، نتيجة نجاحها فى الحصول على قدر أكبر من التمويل، مقارنة بمثيلاتها من الشركات الناشئة المصرية الأخرى. وقالت المجلة، إن المستثمرين الأكثر نشاطاً فى القائمة هذا العام هم »ستارت أب ٥٠٠«، وهو مشروع أمريكى، بالإضافة إلى مجموعة »كايرو أنجلس”، ويدير كلاهما سبع شركات ناشئة. أوضحت المجلة، أن الاختيار جاء بناءً على الجاذبية المحتملة لهذه الشركات الناشئة إقليمياً وعالمياً، وجودة المستثمرين ومقدار التمويل الذى حصلت عليه. وذكرت أن عدداً من الشركات الناشئة طلبت عدم الكشف علناً عن تمويلها؛ لأن المستثمرين يصنفونها ضمن المعلومات الحساسة. أقوى ٢٥ سيدة أعمال تتميز المرأة المصرية بأنها عالية اﻹنجاز، وبرزت فى القمة فى العديد من المجالات فى جميع أنحاء المنطقة. وإنجازاتها فى القطاعين الاقتصادى والمالى رائعة؛ نظراً إلى ما يتسم به الاقتصاد المصرى من أهمية حاسمة. بمناسبة هذه الإنجازات وضعت «فوربس الشرق الأوسط» قائمة تضم أقوى ٢٥ سيدة أعمال مصرية. وتضم القائمة سيدات أعمال وضعن آفاقاً جديدة للنساء العربيات، وشغلن مناصب تنفيذية عليا فى الشركات والمؤسسات والوزارات. وتصدرت لبنى هلال، نائبة محافظ البنك المركزى المصرى، القائمة كأقوى سيدة أعمال مصرية. ولعبت «هلال» دوراً مهماً فى وقت حرج؛ حيث خفضت البلاد من عملتها مقابل العملات الأخرى. وتضم القائمة تسع سيدات أعمال أخريات فى قطاع البنوك والخدمات المالية، بما فى ذلك إلهام محفوظ، الرئيس التنفيذى لبنك الكويت التجارى، وسحر الدماطى، نائب رئيس بنك مصر. وأصدرت «فوربس الشرق الأوسط» قائمة بأسماء الوزيرات الأربع فى مجلس الوزراء، والتى تضم سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وهى أهم وزيرة مصرية. وﻹصدار هذه التصنيفات، جمعت المجلة المعلومات من التقارير السنوية ومواقع الشركات، فضلاً عن المصادر الأولية الأخرى، واستند التصنيف إلى إيرادات الشركة أو الناتج المحلى الإجمالى فى حالة اﻹدارات الحكومية والوزارات، وسنوات الخبرة، ونطاق الدور أو الوزارة.
عليان بيجانى مصر على وشك الانطلاق مجدداً يعد سبب الحضور الكبير لمجموعة ماجد الفطيم فى مصر واضحاً للعيان بالنسبة لعليان بيجانى المدير التنفيذى للمجموعة. وقال بيجانى «مصر أحد أكبر الاقتصادات فى المنطقة»، مسلطاً الضوء على تواجد عملاق العقارات فى السوق المصرى منذ ١٥ عاماً. وأضاف فى مقابلة مع مجلة فوربس الشرق الأوسط، أن جاذبية السوق المصرى تكمن فى القيمة التى يقدمها النمو السكانى وقوة الطلب المحلى، كما أن معظم السكان دون ٢٥ سنة، وبالتالى فهى سوق استهلاكى قوى. وخططت مجموعة ماجد الفطيم لاستثمار ٢٣ مليار جنيه فى مصر منذ عامين، وافتتح مول مصر بقيمة ٧٢٢ مليون دولار أبوابه فى مصر وسط ترحيب فى القاهرة، وقال بيجانى «حظينا باستجابة رائعة من المستهلكين المصريين والمجموعات الكبيرة كذلك، وتم حجز مساحات كبيرة للعلامات التجارية العالمية التى دخلت السوق أو المتواجدة بالفعل فى مصر وتوسعت فى مول مصر». وعلى عكس الأسواق الخليجية الأخرى التى تعمل بها المجموعة، شهدت مصر نوبات من تراجع المعنويات الاقتصادية ما قوض الإنفاق الاستهلاكى، ومع ذلك، قال بيجانى «نحن نعتقد أن مصر على وشك الانطلاق مجدداً، وبالطبع لن يكون الأمر بدون تحديات بل سيكون هناك الكثير من الصعوبات ولكن أسس الاقتصاد المصرى لاتزال سليمة». وبجانب مشروعات تجارة التجزئة الكبرى لمجموعة الفطيم، يرى بيجانى أيضا فرصة لازدهار اعمال السينما والترفيه فى مصر، وقال إنهم يعملون على توسيع تواجد »فوكس« سينما بالإضافة إلى ملاهى »ماجيك بلانيت”. ولكنه أوضح أن المجموعة أجلت خطط تطوير المجمعات متعددة الاستخدامات فى مصر، مضيفا أنه أمر درسته الشركة لفترة ولكن الفرصة لم تأت بعد. وأعرب بيجانى عن قلقه من بعض التحديات التى قد يكون لها أثار سلبية على مناخ الأعمال مثل سلسلة التوريد والروتين فى بعض الدوائر الحكومية ولكنه يعتقد ان الحكومة تسير بالإصلاحات فى الاتجاه الصحيح. ويثق بيجانى فى انتعاش الاقتصاد المصرى وإرادة الحكومة فى الإصلاح، وقال إن الحكومة اظهرت التزاما جديا بتحسين الاقتصاد والمناخ الصناعي، وأوضح ان رفع القيود الرأسمالية بعد فرضها لعام ونصف كان له أثر كبير على العلامات التجارية التى تريد دخول السوق أو العودة إليه.
فريد ٢٠٠ شركة مقيدة بالبورصة تجرى عملية الإفصاح الإلكترونى قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن عدد الشركات المقيدة بالبورصة والتى تجرى عملية الإفصاح الإلكترونى ارتفع إلى ٢٠٠ شركة حتى الأسبوع الجارى، وتستهدف البورصة ضم جميع الشركات لتلك المنظومة خلال الفترة المقبلة. وبحسب بيان من «البورصة»، سبتمبر الماضى، عقدت إدارة الإفصاح اجتماعًا موسعًا مع عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية للتدريب على التحول إلى نظام الإفصاح الإلكترونى بصورة كاملة بعد أن تم تطبيقه منذ عام ٢٠١٥ بصورة مبدئية، تستهدف إدارة البورصة إلزام جميع الشركات المقيدة باستخدام نظام الإفصاح الإلكترونى قبل نهاية العام الجارى. وأضاف فريد لـ«البورصة»، على هامش ندوة لمؤسسة التمويل الدولية بعنوان دعم سوق المال وتعزيز حوكمة الشركات، أن الهدف للتحول إلى الإفصاح الإلكترونى، هو عملية الإسراع فى الإفصاح، فضلاً عن زيادة التواصل على مستوى الشركات وصناديق الاستثمار والبحوث. وذكر إن إدارة البورصة تهدف من تطوير الحوكمة إلى تطوير الشركات المدرجة بالبورصة عبر تحديث ميزانيتها على موقعها الإلكترونى. وأشار إلى أنه تم مطالبة الشركات بتحديث الميزانيات على موقعها الإلكترونى بشكل دورى، وأنه خلال الفترة الماضية كانت نحو ٢٥ شركة مدرجة فى البورصة لا تمتلك موقعاً إلكترونياً، وفى الوقت الحالى انخفض العدد ليصبح ١٠ شركات فقط. وحول التعديلات التى طلبتها هيئة الرقابة المالية على مشروع آلية إقراض الأسهم، قال رئيس البورصة، إن اللجنة الاستشارية بهيئة الرقابة المالية، لها بعض المتطلبات والتعديلات الخاصة بالآلية، وأن التعديلات المقترحة وضعت فى الاعتبار، وسيتم عرضها خلال الفترة المقبلة. وكانت البورصة المصرية قد أرسلت مشروع آلية إقراض الأسهم للرقابة المالية لعرضه على اللجنة الاستشارية، والتى طالبت بإعادة النظر فى بعض الجوانب القانونية والفنية للآلية الجديدة.
«النواب» يناقش «التأمين الشامل» مع «عماد الدين».. اليوم يلتقى الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، اليوم، أعضاء لجنتى الصحة والخطة والموازنة بمجلس النواب لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون التأمين الصحى الشامل. وعقد وزير الصحة، أمس، اجتماعا، مع اللجنة المشتركة بالنواب وتمت مناقشة ١٤ مادة من القانون من أصل ٦٧ ووافقت اللجنة على تلك النقاط مع إجراء بعض التعديلات. وشملت ملاحظات «النواب» إضافة لجنة من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء مع لجنتى التضامن والمالية فى بند تعريف غير القادرين من المادة الأولى، وتحديد عدد أعضاء لجنة التسعير الدائمة للخدمات الطبية ليصل عددهم من ٩ إلى ١٥ عضوا فى المادة رقم (٩). وقال وزير الصحة فى بيان إن المادة (٤) خاصة بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل بموازنة خاصة مستقلة وتكون لها شخصية اعتبارية، تحت الإشراف الرئيسى لرئيس مجلس الوزراء ويكون لها إدارة خاصة. وأضاف أنه ناقش المادة رقم (١٣) والتى تختص بإصدار الهيئة شهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض العضوية ونسبته. وتابع أن القانون يلزم الهيئة فى المادة (١٤ ) بتقديم تقارير أداء عن الموقف المالى وقوائم مالية نصف سنوية إلى مجلسى الوزارء، والنواب، كما تلتزم بنشر قوائمها المالية مرة على الأقل كل سنة.
١٧ مليون جنيه فائض ميزانية «شركات السياحة» العام المالى الماضى انتهت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة من مراجعة ميزانية العام المالى ٢٠١٦ ٢٠١٧ بفائض يصل إلى ١٧ مليون جنيه تم ترحيلها للعام الحالى. وقال فتحى سعيد، المستشار المالى للغرفة، إنه تم اﻻنتهاء من إعداد الميزانية الخاصة بالعام المالى الماضى، وأرسلها لوزير السياحة لإقرارها. وبلغت الإيرادات ٣٤.٩ مليون جنيه، مقابل ١٧.٩ مصروفات. أوضح فى تصريحات خاصة لـ«البورصة» أن الميزانية بها فائض رغم تراجع أعداد المعتمرين والتى تمثل ٩٠% من إيرادات الغرفة. وأرجع ارتفاع الإيرادات إلى زيادة أسعار الفائدة بالبنوك خلال العام المالى الماضى، لتصل إلى ٢٠% على الودائع الخاصة بالغرفة فى البنوك. تابع أن خفض وتقليص النفقات خلال العام المالى المنتهى ساهم أيضاً فى تحقيق فائض بالميزانية. توقع المستشار المالى للغرفة اعتماد وزير السياحة يحيى راشد للميزانية دون تعديلات جوهرية بها، على أن يتم عرض الحساب الختامى على الجمعية العمومية للغرفة ١٧ ديسمبر المقبل.
سحر نصر تحسين مناخ الاستثمار أهم محاور الإصلاح الاقتصادى لدينا تطور كبير بسوق المال من ناحية الأدوات المتاحة وإدارة المخاطر نحرص على علاقة جيدة بالمستثمر واستعادة الثقة بعد النزاعات السابقة حل النزاعات أدى لتدفق استثمارات بقيمة ٣٢٣ مليون دولار نستهدف ١٠ مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة العام المالى الجارى مفاوضات مع مستثمرين من السعودية والإمارات لبدء مشروعات بمصر
“أكديما” تدرس الاستحواذ على شركة أدوية جديدة غراب الشركة تتبرع بـ ١٠٠ مليون جنيه لصندوق دعم الأدوية للمرة الثانية تدرس الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)، الاستحواذ على شركة أدوية جديدة. وقالت ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة شركة أكديما، لـ «البورصة»، إن الجمعية العمومية للشركة وافقت على الاستثمار فى القطاع عبر شراء خطوط إنتاج جديدة أو المساهمة فى زيادة رأسمال إحدى شركات الأدوية الواعدة. أضافت أن الجمعية العمومية أوصت بضرورة زيادة الاستثمار فى مجال صناعة الأدوية وتوفيرها بالسوق المحلى. واعتمدت الجمعية العمومية للشركة مبيعاتها العام المالى المنقضى بقيمة ٥.٣ مليار جنيه، حيث تنتج الشركة نحو ٨١٤ صنف دوائى، كما وافقت الجمعية العمومية العامة لشركة أكديما على التبرع بمبلغ ١٠٠ مليون جنيه من ميزانيتها العام المالى الجارى، لصندوق دعم الأدوية للمرة الثانية. وقال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، إن أكديما سبق لها أن تبرعت بـ١٠٠ مليون جنيه للصندوق فى مارس الماضى. وكانت وزارة الصحة أطلقت صندوقاً لدعم الأدوية مارس الماضى، استناداً للمادة ٨٢ بقانون الملكية الفكرية الذى ينص على إنشاء صندوق لموازنة أسعار الدواء غير المعد للتصدير، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير الصحة والسكان لتحقيق التنمية الصحية وضمان عدم تأثر تلك الأسعار بما يطرأ من متغيرات. ويصدر بتنظيم الصندوق وتحديد موارده قرار من رئيس الجمهورية، على أن يكون من بين هذه الموارد ما تقبله الدولة من مساهمات من الدول المانحة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية. وتبلغ حصيلة التبرعات التى تلقاها الصندوق ٢٦٠ مليون جنيه، بواقع ٢٠٠ مليون من أكديما و٥٠ مليون جنيه من الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (إيبيكو) و٩ ملايين جنيه من شركة المهن الطبية ومليون جنيه من شركة سيديكو للادوية. ويستهدف الصندوق تأمين احتياجات مصر من الأدوية المستوردة التى ليس لها بدائل محلية، لضمان توفيرها للمريض بشكل دائم، وتبلغ تكلفة استيراد الأدوية التى يحتاجها السوق ٢٥٦ مليون دولار سنوياً، وتستهدف الحكومة جمع ٤ مليارات جنيه عبر الصندوق الجديد.
سحر نصر  تحسين مناخ الاستثمار أهم محاور الإصلاح الاقتصادى جريدة البورصة
جريدة البورصة سحر نصر تحسين مناخ الاستثمار أهم محاور الإصلاح الاقتصادى
أزمة « سد النهضة» على مائدة «وزارء أفريقيا للمياه» يعرض الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى أزمة سد النهضة على مجلس وزراء أفريقيا للمياه. وقالت مصادر فى الوزارة لـ«البورصة»، إن «عبدالعاطي» سيعرض الأزمة بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، بعد فشل المفاوضات بين أديس أبابا كدولة منبع، والقاهرة كدولة مصب مطلع الشهر الحالى. وفشل الاجتماع الأخير بين مصر وإثيوبيا والسودان، فى الموافقة على التقرير الاستهلالى الصادر من الاستشاريين الدوليين المتوافق عليهما دون إبداء أسباب واضحة حينها. أوضحت المصادر، أن التقرير الاستهلالى ضم إجراء دراسات أكثر للتأكد من عدم الإضرار بمصالح مصر المائية من بينها الحفاظ على درجة الملوحة فى منطقة أراضى الدلتا. أشارت المصادر، إلى أن وزارة الرى عرضت على إثيوبيا مخاطر انخفاض منسوب المياه لديها، الأمر الذى قد يُسبب أزمة فى أراضى «الدلتا» بسبب ارتفاع نسبة الملوحة فى التربة. ذكرت أن إثيوبيا رفضت طلب مصر، وقالت «الملوحة تتراكم وتأتى من البحر الأبيض المتوسط، بسبب ارتفاع منسوب المياه، والسد لا علاقة له بذلك». ولفتت المصادر، إلى أن الوزارة تواجه تحديات ندرة المياه عبر خطة قومية للحفاظ عليها، فى مقدمتها ترشيد الاستهلاك، وتعمل على ملف «سد النهضة» بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة. وأُنشئ مجلس الوزراء الأفارقة للمياه قبل ١٥ عاما، لتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفقر فى الدول الأعضاء وينعقد الاحتفال الحالى بعنوان «نحو مياه وصرف صحى آمن فى أفريقيا».
انتقادات لضعف العائد على أصول “الهيئة” ومطالب يإسناد إدارتها إلى شركات متخصصة اعتبر عدد من مديرى الاستثمار، أن أصول الأوقاف كبيرة ومتنوعة، ولا يمكن تحقيق عائد جيد عليها إلا من خلال تعيين شركة أو أكثر لإدارة الأصول. وقدر أيمن أبوهند، مدير إدارة الاستثمار بشركة كارتل كابيتال، حجم أصول اﻷوقاف بنحو ١٠٠ مليار جنيه، منتقداً ضعف العائد عليها. وحققت الهيئة إيرادات بقيمة ٩٠٠ مليون جنيه العام المالى الماضى، تحصل منها على نحو %١٥ مقابل اﻹدارة، وفشل مسئولوها فى إعطاء «البورصة» رقماً محدداً عن حجم اﻷصول التى تديرها الهيئة، ولم يجد رئيس الهيئة حرجاً فى القول إنه «لا يعرف حجم هذه اﻷصول». ويقول «أبوهند»، إن العائد على أصول هيئة اﻷوقاف لا يجب أن يقل عن %٢٠ سنوياً، أى نحو ٢٠ مليار جنيه تقريباً. أضاف «يمكن إدارة أصول الأوقاف بالشكل المثالى عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص أو إسناد الإدارة لشركة إدارة أصول بهدف معين وعائد محدد سنوياً». أوضح أن «الأوقاف» لا يمكنها إدارة أصولها بنفسها، مقترحاً تعاقد الهيئة مع شركة إدارة أصول أو إسنادها لهيئة الاستثمار. وطالب بضرورة الاستفادة من تجارب المؤسسات الخارجية، ضارباً المثل بالفاتيكان الذى يعد من أغنى المؤسسات العالمية، ولديه بنوك وصناديق استثمار لإدارة أمواله. أضاف أن «الأوقاف» لديها أراضٍ زراعية وسكنية وشركات ومصانع وأسهم بشركات كبيرة فى البورصة، لكنها لا تتمكن من إدارتها؛ بسبب عدم وجود خبرات قادرة على ذلك. أوضح أن «اﻷوقاف» فى دول العالم يتم إسناد اﻷصول الكبيرة لها لعدد من شركات إدارة الأصول بين ٣ و٥ شركات، وتضع لكل منها حصة محددة، وفقاً لخبرات كل شركة فى شكل مديرى عموم للاستثمار بأكثر من قطاع. أشار «أبوهند» إلى أن الأمر لا ينتهى عند خطة الأوقاف بالتعاقد مع شركة إدارة المحافظ المالية؛ لأن ممتلكاتها ليست، بالكامل، أموالاً متداولة، فالهيئة لديها ممتلكات أخرى عبارة عن حصص بشركات فى القطاعين العام والخاص. وذكر أن أصول الأوقاف تزيد باستمرار، وفى عام ٢٠١٦ كانت تتراوح بين ٥٠ و٦٠ مليار جنيه، وفقاً لأبحاث أجرتها شركته، وتوقع أن تكون قيمة هذه اﻷصول قد تضاعفت بعد التعويم. وتدير الهيئة ١٧١ ألف فدان تقريباً فى معظم محافظات الجمهورية مؤجرة لصغار المزارعين يصل عددهم إلى ١٣٧ ألف مزارع لتوفير ٥٠٤ آلاف فرصة عمل. وتؤجر الهيئة أراضيها بقيمة إيجارية تعادل نحو ٤٠ مثل الضريبة، وهى تقل كثيراً عن أسعار السوق. وخلال الفترة من ٢٠٠٥ حتى ٢٠١٢، استثمرت «الأوقاف» مبالغ تجاوزت ٢٠٠ مليون جنيه تكلفة استصلاح ٢٠ ألف فدان جديدة من نحو ٤٨ ألفاً حصلت عليها فى منطقة شرق العوينات من وزارة الزراعة، ويتم تأجير هذه المساحات بالمزادات العلنية لكبرى الشركات بعقود لمدة ٣ سنوات، وبمبلغ إجمالى يصل إلى ١٨ مليون جنيه سنوياً. وقال أحمد عامر، نائب رئيس شركة «إف إى بى كابيتال» للاستثمار وإدارة الأصول، إن إدارة أصول الأوقاف يجب إسنادها لشركة إدارة تتولى تحديد الربح المستهدف وقياس حجم المخاطر. أضاف، «أثناء صياغة العقود مع شركات إدارة الأصول يتم الاتفاق على الأهداف المراد تحقيقها لضمان أفضل النتائج وأعلى عائد استثمارى». تابع، «الأصول الكبيرة يمكن إسناد الإدارة فيها لأكثر من شركة، لكن فى حالة الأوقاف يجب إسناد الإدارة لشركة واحدة تقوم بتنويع الاستثمارات ما يقلل حجم المخاطر». وتمتلك الهيئة حصصاً ومساهمات فى ١٩ شركة فى قطاعات متنوعة، تتراوح بين البنوك والغزل والنسيج واﻷسمنت والصناعات الغذائية، كما تمتلك مصنع سجاد دمنهور بالكامل، إضافة إلى حصة فى فندق بالأقصر. وقال عمر رضوان، خبير إدارة الأصول، إن وزارة الأوقاف تمتلك مساحات كبيرة من الأراضى والعقارات، وتعد من أكبر الملاك على مستوى الجمهورية، بالإضافة لعدد من الأصول الأخرى وشهادات الاستثمار. أشار إلى أن تعظيم العائد على استثمارات الأوقاف لا يحتاج إلى قوانين جديدة، لكن الأمر يتوقف على قدرة الأوقاف على إنشاء شركة جديدة لإدارة أصولها، أو إسناد الإدارة لشركة متخصصة وحاصلة على التراخيص من هيئة الرقابة المالية.
الصين وأوروبا تنشطان كبؤر للأزمات المالية الجديدة مع وصول معظم مؤشرات أسواق المال العالمية لمستويات تاريخية جديدة، تلوح فى الأفق ذكريات الأزمة المالية العالمية فى ظل نمو معدلات الخطر بشأن الاقتصاد الصينى ونية الفيدرالى الأمريكى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى. ناقشت جامعة عين شمس السبت الماضى مسببات الأزمة المالية العالمية وإرهاصاتها الأولية وكيفية التنبؤ بالأزمات. قال محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية إن الاعتماد المفرط على العلاج عبر السياسات النقدية والمالية لآثار الأزمة المالية العالمية، لم يصل إلى جذور المشكلة والتى ما زالت تشهد تطورات بعد ١٠ أعوام من اندلاعها، دفعت بظهور حماية اقتصادية على مستوى العالم، و هو ما يستدعى تكاتفا عالميا لمنع تطور تلك الأزمة بصورة أكبر إلى أزمة اقتصادية وليس مالية خلال الأعوام المقبلة. أضاف خلال المؤتمر السنوى الثانى والعشرين لتأثيرات الأزمة المالية العالمية إن هناك عمليات تحوط من قبل الدول لاتخاذ إجراءات حماية لمواجهة أى عثرات اقتصادية فى المستقبل، ويجب استغلال التأثيرات الإيجابية للأزمة لصالح الاقتصاد الوطني. ولفت نائب رئيس البورصة إلى أن الصين اتخذت عددا من الخطوات أهمها تأسيس البنك الآسيوى وتسعى لإنشاء بنك على غرار البنك الدولى يضم ٧٠ دولة من ضمنها مصر على أن يبدأ باستثمارات تصل إلى ١٥٠ مليار دولار ويستهدف ٥٠٠ مليار دولار مؤكدا أنه بدأ بالفعل فى تأسيس عدد من المشروعات الضخمة. أشار عادل إلى أن إدارة المخاطر داخل أسواق المال كانت خاطئة بعد مرور نحو ١٠ سنوات. مؤكدا أن فوائض السيولة التى دخلت أسواق المال دفعها إلى التحرك لأكبر من قدرتها الاستيعابية وهو ما حول الأزمة من مالية إلى اقتصادية رغم الإجراءات التى تم اتخاذها. أضاف عادل أن الصين أصبحت الخطر الأكبر على الاقتصاد العالمى نتيجة الإفراط فى حجم المديونيات غير المسبوق، مؤكدا أن السياسات النقدية الحالية غير صالحة لمواجهة الأزمة. أوضح عادل أن الدول تتحدث عن مخاوف من أزمة مقبلة خاصة بعد خروج خبرات كبيرة من البنوك المركزية عالمياً فى سابقه لم تحدث من قبل. قال عادل إن البورصات دورها كمنصة للتمويل هو ما يدفع إلى مواجهة الأزمات من خلال توسيع أنشطة الشركات وتشغيل العمالة والمساهمة فى الأنشطة الاقتصادية. وشهدت الديون الصينية ارتفاعات كبيرة مؤخراً حيث وصلت إلى ٢٦ تريليون دولار بنهاية العام الماضى تمثل ٢٦٠% من الناتج المحلى الإجمالي، وتشير تقديرات إلى ارتفاع نسب التعثر إلى ما يزد على ٢٠% من هذه الديون. وقال الدكتور طارق عبدالبارى نائب رئيس شركة مصر للمقاصة، إن عجز الموازنة ومشاكل المالية العامة فى مصر لم يجعلها تستفيد من تحركات رؤوس الأموال العالمية خلال انفجار الأزمة المالية العالمية ولم تستفد مصر من التراجع الكبير فى أسعار السلع مثل البترول والذى وصل لمستويات ٢٧ دولارا للبرميل، فضلاً عن انخفاض أسعار القمح من ٤٨٠ دولارا إلى ٢٥٠ دولارا للطن والعديد من السلع الأخرى والتى تعد مصر مستورداً صافياً لها مثل النحاس والحديد و غيرها. على الجانب الآخر يرى عبدالبارى أن بعض القطاعات تأثرت سلباً مثل البنوك وشركات النقل وحركة الملاحة فى قناة السويس مع تراجع حجم التجارة العالمية، وكانت البورصة المصرية الأكثر تأثراً وقت الأزمة مع تخارج كبير لرؤوس الأموال الأجنبية وحالة الهلع التى ارتابت المتعاملين لتهبط البورصة المصرية من مستويات ١٢ ألف نقطة إلى نحو ٣٤٠٠ نقطة خلال ٦ أشهر. ألمح عبدالبارى إلى أن اكبر دولة مدينة فى العالم هى الصين لكنها تستدين بغرض الاستثمار والإنتاج وهو ما ينعكس على الأداء الاقتصادى لها مطالبا بضرورة استغلال السلبيات لتحقيق الإيجابيات. قالت داليا شفيق، رئيس قطاع الأسهم بإدارة الصناديق فى بلتون القابضة، إن مصر لم تستفد من الأزمات رغم أنها فى معزل عن مسبباتها أو نتائجها، بسبب السياسات النقدية الخاطئة على مدى سنوات طويلة والتى كانت تعتمد على تحديد سعر الصرف والذى يتم تخفيضه من وقت لآخر حسب قدرة البنك المركزى على تحمل الطلبات الدولارية، ما جعل من تراجع أسعار السلع العالمى أمرا غير مؤثر بسبب تخفيض سعر الصرف فى المقابل ليبقى الشعور بالتضخم الكبير ملازماً للاقتصاد المصري. وأوضحت أن تعويم الجنيه مؤخراً وتركه لقوى العرض والطلب أحد أبرز إنجازات برنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن خفض الدعم والذى لا طالما شوه صورة الاقتصاد، مشيرة إلى أن أغلب دول العالم اتخذت خطوات مماثلة لحل مشاكلها الاقتصادية بشكل جذري. وأضافت شفيق، فى كلمة خلال المؤتمر الثانى والعشرين للأزمات الاقتصادية، بجامعة عين شمس أن الحكومة تحولت إلى الدفاع عن استثماراتها بغرض رفع الطاقة الإنتاجية للشركات، إضافة إلى إعادة تقييم الأصول، وهو أمر غاية فى الأهمية. وأوضحت شفيق أن إدارة الأصول فى بلتون رغم توسعها مؤخراً عالمياً بعد ضم عدد من الشركات لتنويع المخاطر إلا أنها رفعت الوزن النسبى للسوق المصرى فى محافظها، مشيرة إلى أن الطروحات الحكومية والخاصة ستكون داعمًا رئيسيًا للبورصة خلال الفترة المقبلة، موضحة أن المستثمرين الأجانب لديهم رغبة فى ضخ رءوس أموال جديدة بعد المتغيرات التى طرأت على السوق. وقال أحمد شحاته رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن الأزمات دائماً ما يكون لها تسلسل زمنى للأحداث وجميعها متشابه، منذ أزمة الكساد العظيم وما تبعه من أزمات متتالية، حيث تبدأ أسعار أدوات الدخل الثابت فى الارتفاع يليها أسعار الأسهم والتى تصل إلى قمم تاريخية تبتعد معها قيم الأسهم عن حقيقة الأصول الممثلة لها، ثم تبدأ دورة ارتفاع أسعار السلع لتعلن معها انتهاء فترة الرواج واقتراب الأزمة. وأوضح شحاته أن، السيناريو مشابه لما يحدث الفترة الحالية، إلا أن أسعار السلع ما زالت فى مهد دورتها الصاعدة. وأشار شحاته إلى التخوفات من التحركات السياسية عالمياً وتأثيرها على الاقتصاد خاصةً مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وارتفاع نسب التعثر فى البنوك الأوروبية. وقال محمد ابراهيم، مدير العمليات بشركة «بلتون المالية»، خلال كلمته، إن أهم نقاط الضعف فى النظام النقدى الدولى الحديث هى حرية انتشار الأزمات المالية وما يتبعها من كوارث اقتصادية. وألقى إبراهيم الضوء على التأثيرات الأقتصادية للأزمة المالية العالمية فى السوق الأمريكي، حيث انخفض معدل الادخار من ١٧% فى المتوسط خلال السنوات الخمس السابقة للأزمة إلى ١٣% فقط بعد، فيما انخفض معدل الاستهلاك الخاص من ٢.٦% فى ٢٠٠٦، إلى ٠.٧% فقط فى ٢٠٠٨. وعلى السوق المصرى فقد شهد تراجعا كبيرا فى حجم الاستثمار المباشر وارتفاع البطالة، واتخذت الحكومة بعض السياسات التى من شأنها زيادة الدعم ونسب تغطيته، إلا أن جميعها صب فى زيادة نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى ولم يجنب البورصة المصرية الانهيارات. وطالب إبراهيم، بضرورة تطبيق سياسات (مالية، نقدية، تجارية) تتوافق مع المرحله الزمنية التى تمر بها الدورة الاقتصادية حتى يصبح نتاج تطبيق هذه السياسات ذات تأثير إيجابى فى المستقبل.