البورصة

« الحديد» يتخطى ١٢ ألف جنيه للطن من أرض المصنع تخطت أسعار بيع الحديد ١٢ ألف جنيه للطن من أرض المصنع، فى موجة الارتفاعات الأخيرة النى طبقتها مصانع الإنتاج المحلية، متأثرة بارتفاع أسعار المادة الخام فى بورصة الحديد العالمية الأسبوع الماضى. قال محمود سلامة، رئيس شركة أروميكس جروب لتجارة مواد البناء، إن مصانع الجارحى للصلب رفعت أسعار البيع من أرضها أمس الثلاثاء بقيمة ٥٠٠ جنيه للطن لتصل ١٢.١ ألف جنيه بعد تثبت الأسعار عند ١١.٦ ألف منذ بداية الشهر الحالى. أضاف «الشركة أبلغت العملاء بتطبيق الأسعار بدءاً من اليوم الأربعاء، وفى حالة إضافة زيادة جديدة بالأسعار، فسيتم تطبيقها فى حينها بغض النظر عن الأرصدة المتواجدة للعملاء بحساب الشركة، ما يفيد باحتمالية زيادة جديدة». كما رفعت مصانع السويس للصلب أسعارها بقيمة ٢٠٠ جنيه لتصل ١١.٩٥٠ ألف جنيه للطن وسبقتها مصانع «المصريين» و«حديد عز» خلال الأيام الثلاثة الماضية بنفس القيمة. أوضحت مصادر فى مصانع الحديد، أن زيادة الأسعار جاءت مدفوعة بالارتفاعات المتتالية التى حققتها أسعار المادة الخام «البليت» فى بورصة المعادن العالمية خلال الفترة الأخيرة. وسجل «البليت» آخر زيادة له منتصف الأسبوع الماضى بقيمة ١٧ دولاراً ليصل إلى ٥٤٧ دولاراً للطن مقابل ٥٣٠ دولاراً فى حين استقرت أسعار «الخردة» عند ٣٥٧ دولاراً للطن. وقال مصدر فى إحدى شركات إنتاج الحديد، إن الأسعار دائمًا ما ترتبط بالأسعار العالمية للمادة الخام، خاصة أن المصانع المحلية تعتمد على توفيرها من السوق الخارجية بنسبة تفوق ٨٠% من احتياجاتها. أضاف مصدر فى شركة أخرى، أن التكلفة الحقيقة للإنتاج ارتفعت إلى ١٢.٣ ألف جنيه للطن، بعد حساب ١٤% ضريبة قيمة مضافة و١٢٠٠ جنيه «درفلة» وتكلفة نقل البليت من الموانئ لأرض المصنع. تابع «البيع بأقل من تكلفة الإنتاج أفضل من التوقف عن العمل، ونحاول زيادة الأسعار بصورة متلاحقة وصولاً لنقطة التعادل حتى لا نخسر السوق». أشار وائل سعيد، رئيس شركة الفجر ستيل لماد البناء، إلى أن حركة المبيعات على مستوى الأفراد شبه متوقفة بعد ارتفاع الأسعار، لكن المشروعات العقارية تعوض التراجع من خلال ثبات مسحوباتها فى أغلب الفترات.
« بشاى» ترفع الحديد ١١٤ جنيه جديدة.. والطن بـ١٢.٠٨٤ ألف جنيه أعلنت مصانع حديد «بشاى» عن زيادة جديدة لأسعار بيع الحديد لديها من أرض المصنع بقيمة ١١٤ جنيه، متأثرة بزيادة أسعار البيلت الأسبوع الماضى بنحو ١٧ دولار فى الطن، وفقًا للبورصة العالمية للمعادن. قال محمود سلامة، رئيس شركة أروميكس جروب لتجارة مواد البناء، إن مصانع حديد السويس رفعت أسعار بيع الحديد من أرض المصنع إلى ١٢.٠٨٤ ألف جنيه للطن مقابل ١١.٩٧٠ ألف جنيه أعلنتها الشركة فى ١٥ سبتمبر الماضى. لفت سلامة، إلى أن الأسعار الجديدة سيتم تطبيقها بدءًا من اليوم الأربعاء، وهى شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة ١٤%، وهى الزيادة الثانية للشركة فى أقل من أسبوع. وكانت «بشاى» قد رفعت أسعار الحديد لديها من أرض المصنع نهاية الأسبوع الماضى بقيمة ١٩٠ جنيه فى الطن ليصعد إلى ١١.٩٧٠ ألف جنيه مقابل ١١.٧٨٠ ألفًا أعلنتها يوم ١٢ سبتمبر الماضى. أوضج كمال بشاى، رئيس شركة بشاى للصلب، أن زيادة الأسعار المحلية مرتبطة بالأسعار العالمية للمادة الخام والتى زادت بنسبة كبيرة الفترة الماضية. ارتفعت أسعار «البليت» فى البورصة العالمية للحديد لتُسجل ٥٤٧ دولارًأ للطن مقابل ٥٣٠ دولارًا سجلتها الشهر الماضى لتكون مجموع الزيادات التى شهدتها منذ شهر يونيو الماضى نحو ١٢٧ دولارًا فى الطن، فى حين استقرت أسعار «الخردة» عند ٣٥٧ دولارًا للطن. وشهدت أسعار الحديد فى أرض المصانع زيادات كبيرة بلغت نحو ٢٠٠٠ جنيه فى المتوسط، منذ قرار وزارة الصناعة بفرض رسوم على الاستيراد بين ٩ و٢٧% خلال شهر يونيو الماضى.
موديز مصر تستفيد من دفعة الإصلاحات القوية.. وضعف المالية العامة يمثل تحدياً قالت “موديز انفيستورز” التابعة لوكالة التصنيف الائتمانى «موديز»، إن مصر تستفيد من دفعة الإصلاحات الاقتصادية القوية التى أجرتها، إلا أن ضعف المالية العامة يمثل تحدياً رئيسياً. وأضافت فى تقريرها السنوى حصلت «البورصة» على نسخة منه، أن تصنيف مصر الائتمانى عند B٣ مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس الاقتصاد الكبير والمتنوع وقوة الإصلاح الاقتصادى، وأن كل هذا يواجه القيود التى تشمل ضعف المالية الحكومية. وأشارت إلى أن التوقعات المستقرة لتصنيف مصر الائتمانى تدل على أن نقاط القوة والتحديات الائتمانية متوازنة. وقال ستيفن دايك، نائب رئيس موديز، وكبير مسئولى الائتمان وأحد معدى التقرير، إنه على الرغم من أن النمو الاقتصادى فى مصر لايزال دون مستويات ما قبل ثورة ٢٠١١، إلا أنه بدأ فى التحسن، كما تحسنت معنويات المستثمرين على خلفية تعزيز قوة الإصلاحات. وأضاف دايك «نتوقع أن يبدأ العجز المالى المرتفع فى مصر ومستويات الديون الحكومية فى التراجع تدريجياً». وتتوقع موديز، أن يرتفع عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الحالى عن مستهدفات الحكومة ليصل إلى ١٠% بدلاً من ٩.٢% تستهدفها الحكومة بنهاية يونيو ٢٠١٨. وقالت إن تقديراتها تشير إلى أن العجز الأولى للحكومة العامة قد انخفض إلى ١.٨% من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية الماضية، بدلاً من ٣.٧% فى العام المالى السابق له، متوقعة أن تحدث فوائض صغيرة فى العجز الأولى خلال العام المالى المقبل. وأضافت أن البيانات الرسمية الأولية تشير إلى أن النمو الاقتصادى سجل ٤.٢% بنهاية العام المالى الماضي، وأنها تتوقع استمرار ارتفاعه ليصل إلى ٥.% العام المالى المقبل، بدعم من الإصلاحات الهيكلية للحكومة. وذكر التقرير، أن تنفيذ الحكومة للإصلاحات الاقتصادية والمالية يؤكد على تحسين فعالية الحكومة وإمكانية التنبؤ بالسياسات، وأن المخاطر التى تؤثر على صنع السياسات قد انخفضت منذ منتصف عام ٢٠١٦، مدعومة بتحسن التنسيق بين الجهات الحكومية. وقال إن الضغوط الإيجابية على التصنيف الائتمانى لمصر قد تأتى من سرعة تنفيذ برنامج الإصلاح الحكومى عن من هو متوقع، وزيادة سرعة ضبط أوضاع المالية العامة، وتحسين مقاييس الدين الحكومى. وأضاف أن العلامات المبكرة على النجاح فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، وارتفاع احتياطى النقد الأجنبى، سيكون لها تأثيراً إيجابياً على تصنيف مصر الائتمانى. وذكر التقرير، أن ظهور أى دلائل على تباطؤ الإصلاح ستعرض التوقعات المستقرة للتصنيف الائتمانى للخطر، وذلك اعتماداً على شكل وسرعة الانتكاسات والآثار المترتبة على المالية الحكومية والسيولة الخارجية، مشيراً إلى أن ذلك قد يؤدى إلى انخفاض التصنيف الائتمانى. وأشار إلى أن عدم الاستقرار الاجتماعى والسياسى لو فى الحالة الأمنية قد يؤدى إلى إجراء تقييم سلبى لتصنيف مصر.
الصحة سحب أدوية منتهية الصلاحية بقيمة ١٥٥ مليون جنيه من الصيدليات قالت رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة ان شركات التوزيع قامت بسحب ادوية منتهية الصلاحية من الصيدليات بقيمة ١٥٥ مليون جنيه منذ بداية تطبيق قرار وزير الصحة ابريل الماضى. اضافت زيادة انه تم تشكيل لجنة عليا من قبل وزارة الصحة تضم الادارة المركزية ونقابة الصيادلة ورابطة شركات التوزيع وغرفة صناعة الادوية لمتابعة ازمة قبول المرتجعات. اوضحت ان اللجنة فى اجتماع بشكل دورى وتتابع بيانات شركات التوزيع بخصوص سحب الادوية منتهية الصلاحية من السوق. يذكر ان أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان قد اصدر قرار رقم ١١٥ لسنة ٢٠١٧ شهر مارس الماضى بسحب الادوية منتهية الصلاحية من الصيدليات وإجراء ما يسمى لغسيل السوق على ان تبدأ شهر ابريل. و ينص القرار بالزام جميع شركات الادوية بقبول المرتجعات “الادوية منتهية الصلاحية ” خلال عام وذلك لضمان سحب هذة الادوية من سوق الدواء وتنظيف السوق منها تماماً . وتعد هذه الاتفاقية الثالثة من نوعها خلال عامين، اذ أبرمت غرفة صناعة الأدوية اتفاقيتين مع نقابة الصيادلة شهري اكتوبر ٢٠١٥، ونوفمبر ٢٠١٦، لكن الشركات لم تتخذ إجراءات تنفيذية للتطبيق. وواجهت اتفاقية غسيل السوق عدة مشاكل فى التطبيق الامر الذى دفع الصيادلة الى القيام بتنظيم اعتصام مفتوح بمقر النقابة اعتراضا على عدم تنفيذ القرار. وقال ثروت حجاج رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة ان اجمالى قيمة سحب الادوية منتهية الصلاحية والتى اعلنت عنها رابطة شركات التوزيع غير حقيقية. اضاف حجاج للبورصة ان شركات التوزيع لم تقدم اى دليل على سحب ادوية بتلك المبالغ مشيرا الى ان جميع الصيادلة اكدوا ان عملية غسيل السوق لم تنفذ.
“التراخيص المؤقتة” تفتح شهيّة المصانع والورش على الانضمام للقطاع الرسمي أجمع العاملون في القطاع الصناعي على أن إعطاء التراخيص الموقتة للمصانع المرخصة سوف يساعد على ضم أكثر من نحو نصف المصانع العاملة في كل قطاع إلى القطاع الرسمي، ما سيعمل على تنمية حجم أعمال كل قطاع، فضلًا عن وجود منافسة عادلة بين الشركات المختلفة. قال عبد المنعم القاضي، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن نحو ٤٠% من مصانع وورش قطاع الصناعات الهندسية لا تمتلك تراخيص، ما يُخفض قيمة الضرائب التي تحصلها الدولة. وقال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، في بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، إن التراخيص سوف تكون مؤقتة لمدة عام، على أن يصدر الترخيص خلال ٥ أيام من استيفاء البيانات المطلوبة، موضحًا أن القرار يأتي تفعيلًا لقانون التراخيص الصناعية الجديد وأضاف “القاضي” أن تسهيل إجراءات ووقت الحصول على التراخيص سوف يشجع العديد من المصانع على دخول المنظومة الرسمية، بعد أن كانت تأخذ الإجراءات عدة سنوات. ذكر أن الغرفة تعمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات للورش الصغيرة دعمًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فضلًا عن أن تلك الورش من الممكن أن تدعم المصانع بالصناعات المغذية للصناعات الكبرى. قال أحمد زكي الجباس، نائب رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، إن القرار سوف يساعد على وجود منافسة عادلة بين المدابغ، حيث لا تدفع المدابغ غير مرخصة ضرائب، ما يجفض تكاليف إنتاجها مقارنة بغيرها. وأضاف أن المدابغ غير المرخصة تستحوذ على نحو ٦٥% من عدد مدابغ القطاع، بالرغم من أنها لا تمثل سوى أقل من ١٠% من حجم أعمال قطاع الدباغة في مصر. وأشار “الجباس” إلى أن نقل جميع المدابغ التي تعمل في مصر إلى مدينة الروبيكي للجلود سوف يسهم في ضم جميع المدابغ إلى القطاع الرسمي، ما يسهم في تنمية الاقتصاد المصري، وزيادة جودة منتجات القطاع قال محمد شكري، نائب رئىس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن القرار هو الأول من نوعه الذي يمنح فرصة للمصانع لتوفيق اوضاعهم والقضاء علي مصانع”تحت السلم”. وأضاف أن المصانع غير المسجلة في القطاع الرسمي في قطاع الصناعات الغذائية، تتراوح بين ٦٠٪ إلي ٧٠٪. وأشار إلي أن الجهات المعنية ليس لديها معلومات مكتملة عن المصانع العاملة في القطاع، ما يساهم في عدم وجود معلومات حقيقة تستند عليها الهيئات بعدد المصانع المسجلة وغير المسجلة. وقال أسامة حيلة، رئيس جمعية مستثمري دمياط، إن صعوبة إنهاء إجراءات استخراج التراخيص دفعت بعض المصنعيين إلى عدم الحصول علي الرخص والاستمرار تحت مظلة الاقتصاد الغير رسمي. وذكر أن قطاع صناعة الأثاث، يضم عدد كبير من المصانع ليست مرخصة، ولكن لديها سجل تجاري وبطاقة ضريبية، مؤكدًا أن تسهيل إجراءات الحصول على رخصة مؤقتة سيشجع صغار المستثمرين على الانضمام للقطاع الرسمي.
إطلاق النسخة الرمضانية من ملتقى صناعة اﻹبداع لرضد إيجابيات وسلبيات الأعمال الإبداعية قال عمرو أشرف الشريك المؤسس لملتقى صناعة الإبداع إنه مع زيادة زحام الأعمال الإبداعية على مستوى الدراما والتسويق خلال شهر رمضان، تتزايد أهمية النسخة الرمضانية من ملتقى صناعة الإبداع التي ترصد كل عام إيجابيات وسلبيات الأعمال الإبداعية خلال الشهر الكريم، وتستخلص نتائج هامة للقائمين على الصناعات الإبداعية تساعدهم عل الاستفادة من التجارب السابقة وتحقيق أهدافهم وتنمية أعمالهم . جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في إطلاق النسخة الرمضانية من ملتقى صناعة اﻹبداع بحضور أمينة خليل وكاملة أبو ذكرى وتامر محسن وكريم العدل وعدد كبير من المبدعين يساهمون بخبراتهم فى فعاليات الملتقى . وقالت مي سلامة، الشريك المؤسس لملتقى صناعة الإبداع إن الملتقى فى نسخته الرمضانية الحالية يناقش قضايا شديدة الأهمية خاصة من حيث المردود المتحقق للقائمين على الأعمال الإبداعية وأصحاب العلامات التجارية الذين ينفقون مبالغ طائلة للترويج لعلاماتهم فى ظل وجود بدائل أقوى تأثيراً وأقل تكلفة وفاعليتها أكبر خاصة مع الزحام التسويقى للعلامات التجارية المتنافسة وحالة التشبع الدرامى والإعلانى التى يصل لها المتلقى خلال شهر رمضان. لفتت إلى أن ملتقى صناعة الإبداع حدث فريد من نوعه فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط، ويسعى لاستقراء أهم التطورات المستقبلية فى مجالات الصناعة الإبداعية وتأهيل المشاركين لمواجهتها والاستفادة منها فى تنمية أعمالهم، ويستهدف الملتقى بشكل أساسى ستة مواضيع وهي الدعاية والإعلان، الفنون والتصميم، الفيلم والراديو والتليفزيون، التصوير، الإبداع في مجال الاعمال، والموسيقي. أضافت أنه في مقدمة القضايا الإبداعية التى يناقشها الملتقى جدوى إطلاق العلامات التجارية الجديدة والترويج لها خلال شهر رمضان الذي تزداد فيه كثافة الإعلانات والمواد الدرامية بصورة مضاعفة مقارنة بباقى العام، والعائد المتحقق لأصحاب العلامات التجارية خاصة مع ارتفاع تكلفة الدعاية خلال الشهر الكريم، مع مناقشة إمكانية استخدام وسائل التواصل الإجتماعى كبديل لتحقيق الأهداف المرجوة بفاعلية أكبر وتكلفة أقل، ويشارك فى المناقشات خبيرة التسويق سحر الزغبى.
وزير الصحة ندرس توفيق أوضاع ١٠٧٣ شركة تصنيع لدى الغير قال الدكتور احمد عماد الدين وزير الصحة والسكان انه سيتم التعامل بشكل مشدد مع شركات التصنيع لدى الغير ( التول) فى السوق خلال الفترة المقبلة. اضاف عمادالدين ان هناك بعض المشكلات بسوق الدواء سببها بعض شركات التول ومن المقرر ان تجرى عملية فلترة لتلك الشركات. اشار وزير الصحة الى ان عدد شركات التول فى السوق المصرى يبلغ ١٠٧٣ شركة بينما يصل عدد مصانع الأدوية نحو ١٥٢ مصنع وهو امر غير منطقى. اوضح انه اصدر قرارا منذ عامين بوقف ترخيص شركات جديدة التصنيع لدى الغير «التول» لحين توفيق اوضاع الشركات القائمة والابقاء على الجادة منها فقط. واعلنت وزارة الصحة والسكان بدء تفعيل ميكنة الادارة المركزية لشؤون الصيدلة بالتعاون مع وزارة التخطيط بداية من أكتوبر المقبل. وشدد وزير الصحة، على ضرورة بدء التعامل بالمنظومة الالكترونية بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بداية من الشهر المقبل، ووقف العمل تماما بالمنظومة الورقية. وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، طالب بإنشاء قاعدة بيانات لكافة قطاعات الوزارة ليمكن من خلالها أخذ القرار الصحيح، وهو ما يسعى الان لتحقيقه. وتابع ان المنظومة الالكترونية بإدارة الصيدلة، تساعد فى معرفة عدد الأدوية بمصر، وأيضا أسماء الشركات والمصانع وجميع خطوط الانتاج. وأشار إلى أن قواعد البيانات التى تم اعدادها متاحة، ولكن برقابة متدرجة، معتبرا هذه البيانات أمن قومى لمصر.
موديز مصر تستفيد من دفعة الإصلاحات القوية.. وضعف المالية العامة يمثل تحدياً قالت “موديز انفيستورز” التابعة لوكالة التصنيف الائتمانى «موديز»، إن مصر تستفيد من دفعة الإصلاحات الاقتصادية القوية التى أجرتها، إلا أن ضعف المالية العامة يمثل تحدياً رئيسياً. وأضافت فى تقريرها السنوى حصلت «البورصة» على نسخة منه، أن تصنيف مصر الائتمانى عند B٣ مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس الاقتصاد الكبير والمتنوع وقوة الإصلاح الاقتصادى، وأن كل هذا يواجه القيود التى تشمل ضعف المالية الحكومية. وأشارت إلى أن التوقعات المستقرة لتصنيف مصر الائتمانى تدل على أن نقاط القوة والتحديات الائتمانية متوازنة. وقال ستيفن دايك، نائب رئيس موديز، وكبير مسئولى الائتمان وأحد معدى التقرير، إنه على الرغم من أن النمو الاقتصادى فى مصر لايزال دون مستويات ما قبل ثورة ٢٠١١، إلا أنه بدأ فى التحسن، كما تحسنت معنويات المستثمرين على خلفية تعزيز قوة الإصلاحات. وأضاف دايك «نتوقع أن يبدأ العجز المالى المرتفع فى مصر ومستويات الديون الحكومية فى التراجع تدريجياً». وتتوقع موديز، أن يرتفع عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الحالى عن مستهدفات الحكومة ليصل إلى ١٠% بدلاً من ٩.٢% تستهدفها الحكومة بنهاية يونيو ٢٠١٨. وقالت إن تقديراتها تشير إلى أن العجز الأولى للحكومة العامة قد انخفض إلى ١.٨% من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية الماضية، بدلاً من ٣.٧% فى العام المالى السابق له، متوقعة أن تحدث فوائض صغيرة فى العجز الأولى خلال العام المالى المقبل. وأضافت أن البيانات الرسمية الأولية تشير إلى أن النمو الاقتصادى سجل ٤.٢% بنهاية العام المالى الماضي، وأنها تتوقع استمرار ارتفاعه ليصل إلى ٥.% العام المالى المقبل، بدعم من الإصلاحات الهيكلية للحكومة. وذكر التقرير، أن تنفيذ الحكومة للإصلاحات الاقتصادية والمالية يؤكد على تحسين فعالية الحكومة وإمكانية التنبؤ بالسياسات، وأن المخاطر التى تؤثر على صنع السياسات قد انخفضت منذ منتصف عام ٢٠١٦، مدعومة بتحسن التنسيق بين الجهات الحكومية. وقال إن الضغوط الإيجابية على التصنيف الائتمانى لمصر قد تأتى من سرعة تنفيذ برنامج الإصلاح الحكومى عن من هو متوقع، وزيادة سرعة ضبط أوضاع المالية العامة، وتحسين مقاييس الدين الحكومى. وأضاف أن العلامات المبكرة على النجاح فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، وارتفاع احتياطى النقد الأجنبى، سيكون لها تأثيراً إيجابياً على تصنيف مصر الائتمانى. وذكر التقرير، أن ظهور أى دلائل على تباطؤ الإصلاح ستعرض التوقعات المستقرة للتصنيف الائتمانى للخطر، وذلك اعتماداً على شكل وسرعة الانتكاسات والآثار المترتبة على المالية الحكومية والسيولة الخارجية، مشيراً إلى أن ذلك قد يؤدى إلى انخفاض التصنيف الائتمانى. وأشار إلى أن عدم الاستقرار الاجتماعى والسياسى لو فى الحالة الأمنية قد يؤدى إلى إجراء تقييم سلبى لتصنيف مصر.
«الصحة» تتلقى ٢٧ طلباً من شركات أجنبية لتحريك أسعار الأدوية تلقت وزارة الصحة والسكان، ٢٧ طلباً من شركات أدوية أجنبية عاملة فى السوق المحلى، لتحريك أسعار بعض المستحضرات الخاصة بها. وقالت رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن اللجنة المشكلة من قبل الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة لمراجعة أسعار الأدوية، تلقت تلك الطلبات، وتدرس كل منها على حدة. وكانت وزارة الصحة وافقت على زيادة أسعار لأدوية مرتين خلال شهرى مايو ٢٠١٦ ويناير ٢٠١٧، بعد مطالب عديدة من الشركات، وشملت الزيادة الأولى تحريك جميع المستحضرات التى يقل سعرها عن ٣٠ جنيهاً بنسبة ٢٠%، فيما تضمنت الزيادة الثانية التى أقرتها الحكومة بعد قرار تعويم الجنيه، تحريك ١٠% من الأدوية المحلية و١٥% من الأجنبية بنسب تتراوح بين ٣٠ و٥٠%. وأضافت «زيادة» «الشركات المحلية لم تشتك من صعوبة الإنتاج بسبب عدم تحريك أسعار الأدوية مرة أخرى، ونحن نرى أنه لاحاجة لأى زيادات جديدة». وتابعت أن الشركات التى لن تستطيع إنتاج بعض الأصناف الخاصة بها، يجب أن تبلغ وزارة الصحة قبل ٣ أشهر من التوقف عن انتاجها، حتى لا يتم محاسبتها قانونياً. وقال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، إن عدد نواقص الأدوية، بلغ ٢٥ صنفاً فقط، حتى منتصف الشهر الجارى. وأضاف «عماد» «إحدى الجهات غير المعتمدة أعلنت أن عدد النواقص بلغ ١٤٠٠ صنف، بما يخالف الحقيقية، لدينا جهة وحيدة مسئولة عن أعداد النواقص، هى الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، التابعة لوزارة الصحة». وتابع «تلك الأرقام المغلوطة، تعد عبثاً بالأمن القومى المصرى، والهدف منها إثارة البلبلة لدى الشعب المصرى». وقال هشام حجر، رئيس شعبة الأدوية بغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن شركات الادوية فى انتظار الزيادة الثالثة لأسعار الدواء، كما نص عليه الإتفاق المكتوب بين الوزارة والشركات يناير الماضى. وأضاف «لا مفر من زيادة أسعار بعض الأدوية، خاصة بعد ارتفاع أسعار جميع مدخلات الإنتاج بشكل كبير». وتابع أنه حال عدم تحريك اسعار الادوية، يوجد اقتراح بإعفاء جميع مدخلات الإنتاج من القيمة المضافة، والغرفة لديها حلول بديلة لرفع الأسعار مرة أخرى من بينها، الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة المطبقة على المواد غير الفعالة المستخدمة فى الإنتاج، والتى من بينها مواد التعبئة والتغليف. وذكر أن غرفة صناعة الأدوية وقعت اتفاقاً مكتوباً مع وزارة الصحة قبل ٨ أشهر، ينص على تحريك مجموعة دوائية جديدة خلال شهر اغسطس الماضى، لكنه لم ينفذ.
وزير الصحة ندرس توفيق أوضاع ١٠٧٣ شركة تصنيع لدى الغير
“إعلان بيروت ٢” يحذر من مخاطر القوانين السلبية على صناعة التبغ قال محمد عثمان هارون رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان، أن حصيلة عائدات ضرائب صناعة التبغ والسجائر على الموازنة العامة للدولة كبيرة ، وتسهم تلك الحصيلة في دعم الخطط والمشروعات التنموية في مصر. وقال في مؤتمر “الريجى” الذي استضافته إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية للعام الثاني على التوالي في بيروت، أن صناعة التبغ هي إحدى أهم الصناعات التي توفر عائدا ضخما للموازنة العامة للدول، كما أنها تساهم في حل مشكلة البطالة التي تعاني منها الدول العربية. وأعرب هارون، الذي رأس الوفد المصري في المؤتمر، عن أمله في تطبيق ما توصل إليه المجتمعون في توصياتهم التي أصدروها تحت عنوان “إعلان بيروت ٢″، خاصة تلك المتعلقة ببعض القرارات ذات التأثير السلبي على قطاع التبغ والذي يمتد أثره إلى انخفاض عائدات الضرائب. ودعا ممثلو مؤسسات التبغ الوطنية في كلٍ من مصر ولبنان وسوريا وتونس – المشاركون في المؤتمر – إلى ضرورة تعزيز التعاون فيما بينهم من أجل حماية تلك الصناعة من التحديات الكبيرة المحيطة بها، وكذلك المخاطر التي قد تضر بعوائدها على الميزانية العامة للحكومات الوطنية. وقال رئيس قطاعات الدخان في الشركة الشرقية للدخان نصر عبد العزيز أن قطاع التبغ من أهم وأكثر القطاعات تمويلا للخزانة العامة المصرية بعد قناة السويس، مشددا على ضرورة التصدي لعمليات التهريب بكل قوة خاصة وأن عوائدها لا تصل الي الدولة . كان المهندس ناصيف سقلاوي، رئيس (الريجي) قد افتتح المؤتمر بكلمة حذر فيها من مخاطر القوانين غير المدروسة التي تهدد قطاع وصناعة التبغ، والتي تسعى إلى استبعاد هذا القطاع من اتفاقيات التجارة والاستثمارات الدولية، وبالتالي تهميش وإضعاف الدور الذي تقوم به هذه الصناعة في دعم الاقتصادات الوطنية.
مدير عام الشركة “ بريليانس مصر” تدرس التحول إلى التصنيع المحلى كشف خالد سعد، مدير عام شركة «بريليانس مصر»، أن الشركة تدرس التحول إلى تصنيع السيارات بدلاً من استيرادها. وأضاف، فى حوار لـ«البورصة»، أن قطاع السيارات يواجه العديد من المعوقات التى تهدد وجوده، حال عدم مراعاة استراتيجية الصناعة التى طال انتظارها لهذة المعوقات، وإزالتها. وإلى نص الحوار…. ما التوسعات المستقبلية الجديدة لمجموعة بريليانس؟ لا يشغلنا فى الوقت الحالى سوى بداية التصنيع المحلى لسيارات «بريليانس» فى مصر والتى أعطيناها مجهوداً ووقتاً كبيرين؛ بسبب ما يحدث فى السوق المحلى من انهيارات. وتجرى حالياً دراسة نقل مصنع السيارات «الجينباى الميكروباص» من الصين إلى مصر، وفى انتظار رؤية واضحة من خلال استراتيجية السيارات لبدء العمل. وعلى الحكومة أن تتعاون لجعل مصر نواة للتصنيع، وتصدير جميع السيارات التجارية للخارج، وهى النقطة الأهم للدولة. ما حجم الاستثمارات الحالية للمجموعة؟ وما مستهدف العام المقبل؟ الاستثمارات تعاد دراستها من حين لآخر، وذلك حسبما يحدث فى السوق المحلى، والاستثمارات العام المقبل ربما لن تحقق طموحنا، لكنها ستكون أفضل من العام الحالى، بعد ما تناولناه فى النقطة السابقة من احتمالية تصنيع سيارات «بريليانس» فى مصر. كم تبلغ أرباح «بريليانس مصر» العام الماضى؟ أعتقد أن الإجابة ليست سراً؛ لأنه لا توجد أرباح، بل خسائر شديدة. وأعتقد أننا مثل كل الشركات فى قطاع السيارات. سوق المال.. ألا يزال يحظى بنفس جاذبيته كقناة تمويل فعالة؟ السوق يواجه صعوبات بالغة الفترة الحالية. وأعتقد أن جميع شركات السيارات تدرس التحول من شركات مستوردة إلى شركات مصنعة أو مجمعة محلياً مثلما تستهدف «بريليانس». وأعتقد أيضاً أن الفرصة مواتية.. لكن قنوات التمويل أصبحت صعبة جداً؛ نظراً إلى الاشتراطات المطلوبة، وفوائد القروض التى تتعدى حدود العنان. وأعتقد أن التوسعات المستقبلية يتم النظر لها بشكل جاد وبدراسة متأنية. ما رؤية الشركة للحفاظ على مستويات رأسمال عامل جيدة للتحوط ضد تذبذب تكاليف التشغيل؟ أعتقد أن الحفاظ على رأس المال العامل هو أهم شىء يشغل بال أى شخص يعمل فى هذا المجال، والذى بالطبع تأثر بشكل غير مسبوق؛ بسبب التعويم، وبسبب وجود ارتفاع فى قيمة التشغيل لا يقابلها دخل أو أرباح تغطى هذا الفارق. وسنستمر سنوات حتى نستطيع تغطية ما تم التعرض له الفترة الماضية. ما أبرز التحديات التى تواجه قطاع السيارات حالياً؟ قطاع السيارات من أهم مصادر الدخل القومى للدولة بعد قناة السويس، عن طريق الجمارك والضرائب على السيارات وقطع الغيار، أو على دخول العاملين بهذا القطاع، والتراخيص والقطاعات المرتبطة كقطاع التأمين وورش الإصلاح، وقطاعات أخرى كثيرة، ومع ذلك لا ينظر لهذا القطاع على أنه ذو أهمية كبيرة. وتم اتخاذ قرارات فى الفترة السابقة، دون مراعاة مدى صلاحيتها، لعدة أسباب أولها عدم وجود لجنة تمثل قطاع السيارات يتم اللجوء إليها لمناقشة جميع المشاكل والقرارات الصادرة عن الدولة قبل إصدارها، وكذلك عدم اعتبار السيارات من السلع الأساسية. فهناك قرار صدر عن البنك المركزى بخصوص بعض السلع الأساسية والاستراتيجية التى تدخل فى السلع والمصنعات التى يسهم البنك فى مدها بالعملات الأجنبية. وتم استبعاد السيارات، وأدخلت المكونات المحلية للسيارات المجمعة فى مصر بنظام الدور الذى قد لا يصيب البعض. كما أن القرارات الجمركية والضريبية الأخيرة، ساهمت بشكل كبير فى تعطيل حركة المبيعات وأصبحت تحدياً إضافياً. هل استراتيجية صناعة السيارات كفيلة بالقضاء على هذه المعوقات؟ استراتيجية صناعة السيارات تعد أبرز التحديات التى تواجه القطاع، وتمت مناقشتها فى ظروف قاسية، وهناك بعض العوار الذى يشوبها، ما ترتب عليه رفضها من جانب بعض المصانع وقبولها من جانب مصانع أخرى، لكن كانت مليئة بالأعباء الجديدة، وما زالت قيد البحث، ولم يصدر عنها أى جديد. كيف ترى فرص الاستثمار الأجنبى بالقطاع؟ وماذا تقترح للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس؟ أعتقد أن الاستثمار الأجنبى فى مصر يواجه مشاكل عديدة، بدايتها عدم وجود قيمة ثابتة للعملات الأجنبية. فالقيمة فى البنك تختلف عن سعر السوق الموازى. ولكن بعد التعويم أصبح الفارق ليس كبيراً.. والمستثمر الأجنبى هو من يقابل مشكلة فى تحويل قيمة أرباحه. أما المشكلة الأكبر لجذب الاستثمارات، فهى أن رجال الأعمال يقومون بدراسة جميع الأجواء للسوق المستهدف الاستثمار به قبل الإقبال على أى نشاط جديد وتحديد نسب ربحية متوقعة، فى حين أن مبيعات السيارات تتعرض لانهيار حالياً منذ بداية ٢٠١٦. لذا أعتقد أن أى مستثمر لن يستطيع حالياً تحديد مدى نجاح مشروع الاستثمار فى مصر من عدمه. وبخصوص قناة السويس، فإن وجود وسيط دائم بين الدولة والمستثمر يتسبب فى قيود والتزامات توضع على المستثمر تجعله يهرب، لذا يجب أن يكون التعامل مباشراً. كيف واجهتم التذبذبات التى لاحقت القطاع العام الماضى؟ وكيف ترى المستقبل؟ العام الماضى، توالت القرارات التى تسببت فى تعطيل القطاع. وأعتقد أن شركتنا كباقى الشركات واجهت هذه التحديات بقوة، واستطعنا تجاوز المحنة رغم الخسائر الهائلة الى تعرضنا لها، سواء من حيث قيمة العملة الأمريكية، أو عدم وجودها فعلاً، وكذلك الضرائب والجمارك والتعويم. ومع ذلك استطعنا أن نعبر هذه الأزمة وما زلنا نعالج آثارها. أما رؤيتنا لقطاع السيارات، فأعتقد أننا إذا اهتممنا بهذا القطاع وساهمنا جميعاً فى حل جميع مشاكله، سيعود إلى الحياة نهاية ٢٠١٨، وبقوة كما كان في السابق.
إبراهيم مصطفى يكتب التعليم الفنى المصرى ومبادرات التطوير اقتصادنا يا تعبنا.. الحلقة (٥٣).. أن تكون على مقربة من مبادرات تطوير التعليم الفنى وربطها بسوق العمل والاختلاط بمديرى ومدرسى المدارس الفنية من مختلف المحافظات فى مصر، سوف يغير الصورة السلبية التى ينتهجها اى مواطن عن هذه المدارس، ومدى أهمية تطويرها لتخريج اجيال قادرة على الانخراط بسوق العمل ولاسيما اذا نما لدينا علما بوجود العديد من المبادرات والمشروعات من الجهات المانحة تعمل على ربط التعليم الفنى بسوق العمل من خلال تدريب مديرى هذه المدارس على المهارات القيادية وكيفية تخليق الفرص التربوية والتعليمية والتطويرية للنهوض بالمدراس التى يديرونها من جانب، وتطوير قدرات ومهارات المدرسين الفنيين (صناعى زراعى لوجيستى – سياحى) مع تطوير المناهج وربطها باحتياجات سوق العمل لتنمية المهارت النظرية والتطبيقية لخريجى تلك المدراس وتأهيلهم للانخراط فى سوق العمل من جانب، وخلق تشابكات مع الشركات المحلية والدولية العاملة فى السوق المحلى على مستوى المحافظات المختلفة للتوعية بوجود خريجين مدارس فنية ذات مستوى عال صالحين للعمل فورا فى تلك الشركات.. ما اثار دهشتى هو اندهاش الشركات من وجود مثل هذه المدارس التى تعمل على تخريج نوعية جيدة من طلاب المدارس الفنية فى مختلف المجالات على دراية ومدربين جيدا على احتياجات تلك الشركات فى مختلف التخصصات.. لدرجة ان بعض الشركات بدأت تطلب التعاقد مع جميع خريجى تلك المدارس وصلت فى بعض الأحيان طلب تشغيلهم قبل تخرجهم فى بعض القطاعات (مثل اللوجيستيات).. اذن لا سبيل عن تطوير التعليم ايا كان نوعه بما يواكب احتياجات سوق العمل وفى كامل التخصصات وفى جميع انواع التعليم.. وهو ما يساهم فى تمكين الخريجين من جميع المهارات اللازمة وفتح آفاق سوق العمل امامهم.. بل وصلت فى بعض الأحيان الى تشجيع الطلبة على الإبداع وتطوير افكار يمكن ان تتحول الى مشروعات متناهية الصغر وصغيرة، وهنا تأتى اهمية ربطهم بالمؤسسات المؤهلة للتعامل مع منح قروض بإجراءات ميسرة لبدء مشروعاتهم.. فالمشكلة ليست فى التمويل بقدر قنوات التواصل وتعقد الإجراءات اللازمة للحصول على التمويل.. كل هذه المبادرات تساعد على تقليل العبء على الدولة فى التوظيف… بل وتشجيع المشروعات المتناهية والصغيرة للنمو والانتقال نحو مشروعات متوسطة.. وزيادة معدلات التشغيل على مستوى المحافظات وتقليل الهجرة من الريف الى المدن ومن المحافظات الأقل حظا فى النمو الى المحافظات الغنية (القاهرة والإسكندرية).. فبرامج ومشروعات تحسين وتطوير التعليم الفنى فى المحافظات بهدف ربط التعليم الفنى بسوق العمل، سوف يستفيد منها مدرسو وطلاب المدارس الفنية بإكسابهم المهارات اللازمة من خلال برامج رفع القدرات والتدريب التى يتيحها المشروع لتك المدارس وذلك لزيادة فرص الطلاب للدخول فى سوق العمل بالتركيز على ربط احتياجات سوق العمل من خلال الاتصال المنتظم مع الشركات العاملة او المحتمل انشاؤها فى المحافظة ومعرفة احتياجاتها من العمالة واشراكهم فى رفع مستوى طلاب المدارس الفنية سواء من خلال خلق فرص تدريب فى تلك الشركات خلال فترة التعلم وخلق مزيد من فرص التوظيف لاستيعاب اكبر عدد من خريجى المدراس الفنية (حيث تبلع نسب البطالة بين خريجى المدارس الفنية ٢٢،٧% بين الذكور و٥٣،٢% بين الإناث) وذلك من خلال برامج التدريب المتنوعة التى تتيحها تلك المشروعات والبمبادرات وخلق حوار وشبكة اتصال دائمة مفتوحة مع تلك الشركات من خلال شبكة العلاقات وورش العمل التى تعقد معهم..هذا بالاضافة الى نشر وتفعيل برامج الابتكار والابداع وريادة الاعمال Innovation and Entrepreneurship… وهو ما يفتح مجالات عديدة للحد من البطالة ورفع مستوى التشغيل وبالتالى تقليل مستويات الفقر فى المحافظات ورفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. لذا ينبغى رفع مستويات التعاون بين الوزارات والجهات المعنية (التنمية المحلية والتخطيط والتعليم من جانب مع المحافظين من جانب آخر) بالشراكة مع القطاع الخاص على تبنى ما انتهت اليه تجارب دول عديدة سبقت فى تنفيذ اللامركزية فى المحليات كأمريكا وكندا والمانيا وبعض الدول الأفريقية والآسيوية.. وخلقت منصات رسمية للحوار والتنمية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والخبراء وخلق وسيلة لإشراك المواطن فى تنمية الإقليم او المحافظة التى يعيشون فيها للنهوض بأقاليمهم ومحافظاتهم دون الحاجة الى الهجرة خارجها.. كنوع من المسئولية الاجتماعية والتنموية للقطاع الخاص العامل كل فى اقليمه للمشاركة الحقيقية فى تحقيق التنمية المستدامة للإقليم او المحافظة التى يعمل بها.. وبالتالى كانت التنمية نابعة من ابناء الإقليم ومدارسها والقطاع الخاص الذى يعمل بها. لذا لا بد من وجود مجالس للشراكة الاقتصادية او لجان التنمية الاقتصادية على مستوى المحافظات تدعم جهود الدولة على مستوى المحافظات فى وضع وتحقيق خططة التنمية ورفع مستويات التشغيل وربط التعليم بسوق العمل بما ينعكس على جهود التنمية على المستوى القومى وتعظيم مساهمة كل اقليم او محافظة فى تحقيق معدلات اكبر من الناتج المحلى الإجمالى.. اسوة بتجارب بعض الدول التى ذكرناها سابقا.. وما نبغى إلا إصلاحا..
“كيان” تفاوض “ أجا” و” البافارية” لتصدير مكونات لـ« فولكس فاجن جروب» تتفاوض شركة «كيان» وكيل سيارات «سيات» و«سكودا»، مع الشركة المصرية الألمانية لصناعة السيارات «إجا» والشركة «البافارية»، لإبرام شراكات لصناعة مكونات منها «تيل فرامل» و«الضفائر الكهربائية» فى مصر وتصديرها لمجموعة «فولكس فاجن» العالمية. قال رجل الأعمال كريم نجار رئيس مجلس إدارة شركة «كيان»، وكيل سيارات سيات وسكودا، ومدير عام الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكيل سيارات فولكس فاجن وأودى، إن «سكودا» العالمية أرسلت وفداً منذ أيام للتفاوض مع شركة «أرتك أوتو» الوكيل السابق، ومحاولة حل الأزمة، لكن المفاوضات فشلت. وأضاف فى حوار لـ«البورصة»، أن الوكيل السابق، طلب تعويضاً ضخماً، فى حين أن الشركة العالمية تمسكت بأن العلاقة بينها وبين شركة «أرتك أوتو» هى علاقة تجارية. وأوضح نجار، أن السوق المصرى واعد، ويعد من أرخص الأسواق العالمية من حيث العمالة وسعر العملة، منتقداً فى الوقت نفسه توقيت معرض «أوتوماك فورميلا ٢٠١٧». .. وإلى تفاصيل الحوار ما أسباب عدم تواجد «كيان» بمعرض «أوتوماك فورميلا ٢٠١٧»؟ هناك عوامل تتمثل فى تغير السياسات النقدية، وخروج شريحة قوية من المستهلكين، والتراجع الكبير فى مبيعات السوق، وجميعها عوامل مؤثرة فى عدم الانضمام لمعرض «أوتوماك فورميلا»، بخلاف أن توقيت المعرض سيئ جداً، لانشغال الشركات العالمية بأكبر معرض فى العالم والذى يقام حالياً وهو معرض «فرانكفورت» الدولى للسيارات. وكل ذلك جعل من الصعب على الشركة الأم أن ترسل لنا «نموذج» لسيارة جديدة، أو الجناح الذى سيتم تركيبه، فكيف نقوم بعمل مؤتمر للسيارات فى مصر، فى حين أن العالم كله مشغول بمعرض فرانكفورت؟ لكن أؤكد على تواجدنا فى الدورة المقبلة «أوتوماك فورميلا ٢٠١٨»، وسنشترك بالعلامات الأربع «فولكس فاجن» و«أودى» و«سكودا» و«سيات». سبق وأن أعلنتم أن شركة «سكودا» العالمية سترسل وفداً خلال سبتمبر الحالى للتفاوض مع «أرتوك أوتو» لإنهاء الأزمة، هل أرسلت الوفد؟ بالفعل، أرسلت الشركة العالمية وفداً منذ أيام للتفاوض مع شركة «أرتك أوتو» الوكيل السابق، ومحاولة حل الأزمة، لكنها فشلت. وكان الهدف من التفاوض هو تقريب وجهات النظر بينهما. فقد طالب الوكيل السابق، بتعويض ضخم، فى حين أن الشركة العالمية كانت متمسكة بأن العلاقة بينها وبين شركة «أرتك أوتو» هى علاقة تجارية، تبدأ مع العقد وتنتهى بنهاية العقد. ونحن كشركة وجدنا تباعداً فى الموقفين، فحاولنا حل الأزمة عبر تقريب وجهات النظر، لكن فشلت المفاوضات. ما الذى توصلتم إليه مع وفد الشركة العالمية بخصوص خطط «سكودا»؟ تم وضع خطط مستقبلية، مضمونها أن نكون أكبر مستورد للسيارات فى مصر، أى أن «سكودا» ستكون من أكثر السيارات الأوروبية مبيعاً فى مصر خلال السنة المقبلة، لكن وجدنا أن كل الوحدات المصنعة من السيارة «سكودا اتيكا» مباعة بالكامل، وكنت أرغب فى طرح السيارة «كاروك – كودياك» خلال معرض أوتوماك العام الحالي، لكن ووجدت انه من الصعب توفيرها فى الوقت الحالي، لكننا سنطرحها العام المقبل، ونتفاوض على طرح «يات كاروك» و«اتيكا» ووجدنا صعوبة فى توفيرهما خلال العام المقبل. وحالياً نتفاوض مع الشركة المصرية الألمانية لصناعة السيارات «إجا» والشركة «البافارية»، لإبرام شراكات لصناعة مكونات منها «تيل فرامل» أو «الضفائر الكهربائية» فى مصر ويتم تصديرها لمجموعة «فولكس فاجن» العالمية. ما رأيكم فى المناخ الاستثمارى للدولة فى الوقت الحالى؟ المناخ الاستثمارى مرتبط بشكل كبير حالياً بالسياسة النقدية للدولة. والسياسة النقدية غير واضحة لقطاع السيارات، كما أنه من غير الواضح ما هو المطلوب منها. أما الشيئ الواضح فهو اتجاه الدولة إلى تقليل الاستيراد، ومع تقليل الاستيراد تقل إيرادات الدولة من جمارك السيارات التى تعد من أكبر موارد الدولة الجمركية. وأدت السياسة التقشفية لاستيراد السيارات، إلى انخفاض مبيعات السوق ٥٠%، مقارنة بالعام الماضى، ومن ثم عدم توافر سيولة كافية لتوفير قطع الغيار لتلبية احتياجات العميل. والمشكلة الأخيرة، وهى عدم توافر السيولة، سببها السياسة النقدية للدولة التى رفعت سعر الفائدة بشكل كبير على الجنيه مما أدى أى نقصه بالسوق، بسبب اتجاه كثيرين إلى وضع ودائع بفوائد عالية تجاوزت ٢٠%، ولا يوجد أى «بزنس» فى الوقت الحالى يستطيع أرباح بتلك النسب. على الجانب الآخر، تهتم الدولة بالمشروعات القومية، وهذا شيئ جيد، لكن العائد سنشعر به مستقبلاً وليس فى الوقت الحالى. وتهتم الدولة بالطبقة الفقيرة، لكنها تركت الطبقة المتوسطة، تعانى فى الوقت الحالى، ولذلك خرجت من السوق شريحة كبيرة من القوة الشرائية. ما هى الإجراءات التى اتخذتها الدولة لجعل السوق المحلى جاذباً للاستثمار؟ يعتبر السوق المصرى واعد ويعد من أرخص الأسواق العالمية من حيث العمالة وسعر العملة عالمياً. والدولة تعمل على جذب استثمارات جديدة، وسن لائحة القانون الجديد للاستثمار لوضع مصر فى الخريطة الاستثمارية العالمية. لكن المشكلة الحقيقية ليست فى القوانين، وإنما مشكلة الدولة الحقيقية تكمن فى التطبيق وليس التوجه. والتطبيق يعوقه الفساد المنتشر فى كل شرايين الدولة، بخلاف المعوقات التى تواجه أى مستثمر وهى التعامل مع العنصر البشرى. والعنصر البشرى فى مصر لا يملك الدراية الكافية للتعامل مع المستثمر ولا يملك أخذ قرار أو توقيع الأوراق دون خوف من تحمل المسئولية، وعلى الوزراء إعادة النظر فى منظومة المستشارين والموظفين. برأيك ما هى أبرز مخاوف أى مستثمر يدخل مصر؟ عدم وضوع الرؤية، وتغيير السياسة بتغيير الوزير، والجانب الأمنى، بخلاف نظرة المسئولين للمستثمرين الغريبة، والتى يجب أن تتغير. المستثمر الأجنبى يبحث دائما ًعن الربح، ولا يأتى مجاملة للدولة. المستثمر أولاً وأخيراً يبحث عن الربح، وإذا وجد سوقاً آخر يوفر له وسائل مربحة أكثر سيذهب له، لذا على المسئولين تغيير نظرتهم نحو المستثمر. ما المطلوب من الحكومة لجذب استثمارات جديدة لصناعة السيارات؟ إلغاء الحماية الجمركية وأعطاء المستثمر حوافز، وبناء البرامج والاستراتيجية على سياسات تحفيزية وليست برامج حماية. فبرامج الحماية تعنى عدم التحرك للأمام بالصناعة، وهذا نهج الدولة منذ عقود حتى وقتنا هذا، ولم ينتج عن هذه الحمائية أى صناعة حقيقية للسيارات فى مصر. وعلى الدولة، وضع مواصفات دولية لصناعة السيارات فى مصر، ووضع نسب حقيقية للمكون المحلى طبقاً للمعدلات العالمية، لإتاحة إمكانية تصدير المنتجات. ولدينا نموذج لشركة تصنع فى مصر تحتكر السوق فى فئة سيارتها، وتكتفى بالصناعة للسوق المحلى، والسبب لأننا الوحيدين فى العالم الذين نصنع السيارات دون الاهتمام بأقل مستويات الأمان العالمية للسيارات. وطالما لا توجد مواصفات، ولا توجد نسب محددة للمكون المحلى طبقاً للمعايير العالمية، فلن تصنع سيارة فى مصر قابلة للتصدير. وفى مشروع القانون الخاص بتنمية وتطوير صناعة السيارات المقدم للبرلمان، تزيل الدولة أى حماية جمركية مقابل وضع ضريبة إضافية. ويتضمن مشروع القانون، إعفاءات، لمن يحقق شروط التصدير أو الكم الإنتاجى أو زيادة المكون المحلى. ورغم ذلك قوبلت هذه المقترحات بالاعتراض، وأبرز الاعتراضات، من المستوردين للسيارات الأوروبية. ما سبب الاعتراضات؟ للأسف.. مشروع القانون الذى كان مقدماً للبرلمان لإقراره، كان يطيل أمد الحماية، ولا يزيلها. وبنيت الاستراتيجية على حماية المصنع المحلى على حساب المستورد، عبر تحصيل الضريبة من المستورد وإعطائها للمصنع المحلى مقابل تصنيعه. وكانت أبرز الاعتراضات انها بالفعل تمثل مشكلة مع الشريك الأوروبى، ويجب علينا معرفة أن الشريك التجارى الأكبر لمصر هو الاتحاد الأوروبى وليست أمريكا، واتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية هدفها فتح أسواق أوروبا للمنتج المصرى والعكس. كما أن عدد السيارات التى نستوردها من أوروبا لا تساوى شيئاً مقارنة بالمحاصيل الزراعية التى يصدرها السوق المحلى لدول الاتحاد. لكن عندما يرى البعض أن الرسوم الجمركية، ستصل إلى صفر على السيارات الأوروبية عام ٢٠١٩، فإنه يسعى لوضع معوقات أخرى، وذلك يدفعنا لخسارة شريكنا الأوروبى. ونحتاج أيضاً، إلى وضع أسعار استرشادية على السيارات الأوروبية، خصوصاً أكبر ٣ شركات سيارات تصدر لمصر وهى «فولكس فاجن» و«مرسيدس» و«BMW»، إذ تم استيراد ٣.٣ ألف سيارة منها ١٥٠٠ سيارة من فولكس فاجن، و١٥٠٠ سيارة من مرسيدس، و٣٠٠ سيارة من «بى ام دبليو» خلال الأشهر الثمانية الأولى من ٢٠١٧. ومتوقع أن تصل وارداتها إلى ٥ آلاف سيارة بنهاية العام. والمشكلة أن مصلحة الجمارك، رفضت الفواتير المقدمة من الشركة الأم على تلك السيارات، وتقوم بعمل تسعير جديد للسيارة. فالمصلحة حصلت على سعر السيارة فى أوروبا، وحذفت الرسوم الضريبية هناك معتبرة أن الناتج هو السعر الحقيقى للسيارة، ويتم حساب الضريبة على ذلك الأساس. ولا تضع مصلحة الضرائب، فاتورة الشركة الأم فى اعتبارها، مما يمثل خلافاً كبيراً مع الشريك الأوروبى، فالسعر يمثل علاقة بين الشركة الأم ووكلاءها. ما هى أبرز الاعتراضات على مشروع استراتيجية صناعة السيارات؟ أبرز الملاحظات، تمثلت فى ان الدولة يجب أن تضع سياستها تجاه الصناعة وليس تجاه أحد مصنعى السيارات، أو تخدم أشخاصاً بعينها. وذلك الاعتراض أخذته الدولة بعين الاعتبار، بجانب الأخذ فى الاعتبار المعايير الدولية لتتمكن من تصدير سيارة مكتوب عليها «صنع فى مصر». كذلك وضع برامج تحفيزية للمصانع، إذ لم تقدم الدولة أى برامج حماية لأى طرف، وتم أخذ تلك الاعتراضات أو الملاحظات فى اعتبار الحكومة وبالفعل يتم إعداد صياغة جديدة للاستراتيجية تراعى تلك الملاحظات، مع وضع الصناعات المغذية فى الاعتبار داخل نفس الاستراتيجية. وحالة عدم وجود قاعدة للصناعات المغذية فى مصر، لا يمكن أن نخلق صناعة حقيقية للسيارات ولن نستطيع تصدير السيارات أو تصدير منتجات الصناعات المغذية. والاستراتيجية حالياً داخل أروقة وزارة الصناعة، وستقدم للبرلمان خلال شهر نوفمبر المقبل، وهذا شيئ جيد. لكن مصر تضع استراتيجية لصناعة سيارة سيتوقف العالم عن تصنيعها فى غضون ٨ أو١٠ سنوات، والعالم كله يتجه لصناعة السيارات الكهربائية؟ ما رأيك فى تصريح وزير الصناعة فى زيارته للصين بأن مصر تستهدف إنتاج ٥٠٠ ألف سيارة سنوياً؟ أرقام الوزير المعلنة من استهداف ٥٠٠ ألف سيارة مصنعة، و١٠٠ ألف سيارة يتم تصديرها، تعتبر أرقاماً خيالية، مقارنة بالواقع، ونحن بصفتنا نعمل فى سوق السيارات نتمنى أن نحقق ذلك، لكن فى الواقع نحن أبعد بكثير عن تحقيق هذه الأرقام فى الوقت الحالى. وحالة التفاؤل، تدور حول بيع ١٠٠ ـ ١٢٠ ألف سيارة مصنعة ومستوردة، فمن أين نستطيع إنتاج ٥٠٠ ألف سيارة وبيعها، فى حين تختفى القوة الشرائية. هل تأخر صدور استراتيجية صناعة السيارات هو السبب الرئيس فى تدنى مبيعات السوق؟ وهل أثر تأخر إصدار الاستراتيجية على شركتكم؟ لا.. السبب الحقيقى وراء تدنى المبيعات هو اختفاء القوة الشرائية، والارتفاع الضخم والسريع فى الأسعار. على سبيل المثال، فى ٣ نوفمبر ٢٠١٦ مع صدور قرار تحرير سعر العملة، تضاعفت مديونيات الشركات، إذ كانت مديونياتى للموردين تصل إلى ٩ ملايين دولار لم يقابلهم بضاعة، لأننى استورد سيارات بالعملة الأجنبية، وكان سعر الدولار ٨.٨٠ جنيه قبل التعويم، فمع القرار وصل الدولار فى يوم واحد إلى ١٧ و١٨ جنيهاً، مما ضاعف قيمة الرقم السابق، بخلاف انخفاض المبيعات ٥٠%. وأصبح العميل فى الوقت الحالى غير متقبل للأسعار، وغير قادر على الشراء، وطالما الدولار الجمركى بـ ١٦ جنيهاً، وتكلفة حصولنا على الدولار تصل إلى ٢٥ جنيهاً بعد حساب تكلفة البنك من الفائدة، فالاسعار ستستمر بهذا المنوال، والعميل لا يملك القدرة الشرائية. ما توقعاتك لمبيعات سوق السيارات العام الحالى؟ مشكلتنا الحقيقية فى إحصائيات مبيعات السيارات فى مصر أنها غير واقعية. فمجلس معلومات سوق السيارات «الآميك»، يعتبر أن عملية بيع السيارة تتم بين وكيل السيارة والموزعين، وهذا غير واقعى. ويجب احتساب عملية البيع عندما يتم ترخيص السيارة أى وصول السيارة للعميل، لذلك لا اعتبر هذه الإحصائيات حقيقية، وهذا سبب خروجنا من الـ«أميك»، بخلاف عدم امتلاكهم أى قوة أو مصداقية أمام أى جهة حكومية. ولو توقعنا مبيعات السوق بحسب وصول السيارة للعميل وترخيص السيارة، فإنها تكون بين ٨٠ و١٠٠ ألف مركبة مباعة. وبناءً على معدلات استيراد السيارات الشهرية، فإنه يتم استيراد من ٣ – ٤ آلاف سيارة شهرياً، وهذا يعنى أنه بنهاية العام نتوقع أن نصل إلى ٩٠ ألف سيارة، وكل تلك السيارات مبيعاتها متوقفة ومخزنة. ولنفرض بيع من ٥٠ إلى ٦٠ ألف سيارة مستوردة، إضافة إلى ٣٠ – ٤٠ ألف سيارة محلية الصنع، سنصل إلى الرقم المتوقع بشرط وصول السيارة نفسها إلى المستهلك النهائى. شهد عام ٢٠١٧ إقدام شركات كثيرة على إعادة النظر فى مخططاتها للمبيعات، هل طالتكم هذه الإعادة؟ بالفعل قمنا بذلك. أولاً، بالنسبة لفولكس فاجن، فهى مقسمة لملاكى وتجارى. التجارى مبيعاتنا فيه حالياً صفر، أى لم يتم بيع سيارة واحدة، ويرجع ذلك إلى قرار من شركة فولكس فاجن العالمية بمنع دخول سياراتها التجارية إلى مصر، بسبب أن سياراتها تعمل بالديزيل تبلغ نسبة الرصاص به ١٧٠٠BB، فى حين تقوم مصر باستيراد الديزل ويتم خلطه وإضافة سوائل أخرى، فترتفع نسبة الرصاص من ١٧٠٠ BB إلى أكثر من ٤٠٠٠ BB، مما يتسبب فى حرق محركات السيارات، وبالنسبة للمرسيدس، فأنها تصدر سيارات بمحركات تلائم تلك النسبة بالرصاص، أما عن فولكس فاجن الملاكى، فكنا نستهدف منذ مطلع العام أن نحقق ٥ آلاف سيارة مباعة بنهاية ٢٠١٧، وحالياً نستهدف ان نصل إلى ٢٠٠٠ سيارة مباعة فقط. أما سيارات «أودى»، فاستهدفنا منذ بداية العام بيع ١٠٠٠ سيارة، وحالياً مع وضع السوق خفضنا المستهدف إلى ٨٠٠ سيارة مباعة فقط، وذلك بعد عودة «مرسيدس» للمنافسة مرة أخرى فى مبيعات السيدان، بخلاف منافسة «BMW» لـ«أودى» فى السيارات الـ «SUV»، اذ اثرت سلبا على حجوزات «٢Q» الجديدة و«٣Q». واستهدفنا ان نبيع ٢٠٠٠ سيارة من «سيات» خلال عام ٢٠١٧، خفضناها إلى ١٠٠٠ سيارة، أى بتراجع ٥٠%. أما عن «سكودا»، فنستهدف بيع ٦٠٠ سيارة بعد حصولنا على الوكالة خلال النصف الثانى من العام الحالى، واعتبر «سكودا» الحصان الرابح لنا خلال العام المقبل، ويدعم ذلك ان مجموعة «فولكس فاجن» العالمية قررت بعد تحملها وحدها أزمة الوقود، أن تحمى باقى علاماتها التجارية الاخرى من أثار الأزمة. واعتبر أن «سكودا» و«سيات» قادرتين على منافسة السيارات الكورية واليابانية، وعلى سبيل المثال، فإن السيارات الكورية واليابانية والصينية تمثل أكثر من ٧٥% من مبيعات السوق المصرى، وتستهدف المجموعة الوصول إلى ٥% حصة سوقية من السيارات التى تستوردها مصر، وأن تصبح «سكودا» أكبر مورد للسيارات فى مصر. أما مجموعة «فولكس فاجن» العالمية، وبكل علامتها التجارية، فتخطط ليصبح ٥٠% من إنتاج مصانعها سيارات كهربائية بحلول ٢٠٣٠. كيف ترى عام ٢٠١٨، وما المستهدف من المبيعات؟ متفائل بعام ٢٠١٨، ونتمنى هبوط سعر الدولار أمام الجنيه بشكل واضح، وتحرك سوق السيارات ونمو فى مبيعاته عن ٢٠١٧. ما هى توسعات الشركة خلال الفترة المقبلة؟ افتتحنا مركز سيات فى أبورواش خلال ٢٠١٧، ونستهدف إنشاء مركز جديد لـ«سيات» ومركز «سكودا» فى أبورواش، ومن العجيب أننا لم نستطع حتى الآن تحديد حجم الاستثمارات فى المركزين بسبب تذبذب الأسعار وعدم توافر المعدات المطلوبة، إذ نحتاج إلى ٣٤ رافعة وفرن للسيارات، وأرضيات. لكن وضعنا مخصصات قدرها ١٢ مليون دولار لإنشاء المركزين، و٥ ملايين دولار لإنشاء مركز «سيات»، و٧ ملايين دولار لمركز «سكودا».
تفاصيل خطة « الهيئة القومية للأنفاق» باستثمارات ١١٠ مليارات جنيه رصدت الهيئة القومية للأنفاق ١١٠ مليارات جنيه لتطوير مترو الأنفاق وتنفيذ الخطوط الجديدة خلال السنوات المقبلة. وحصلت «البورصة» على تفاصيل خطة تطوير مرفق المترو، وقدرت هيئة الانفاق استثمارات إعادة تأهيل الخط الأول بقيمة ٢٦ مليار جنيه، لتطوير ٣٢ قطارا بتكلفة ٦٣٠ مليون يورو، وتحديث انظمة التحكم المركزى بـ١٤.٥ مليون يورو. كما تستهدف الخطة تجديد بعض الأعمال الكهروميكانيكية بتكلفة ٧٨ مليون يورو، وتحديث محطات القوى الكهربائية بـ٦٠ مليون يورو، وتطوير نظم الإشارات ٩٦ مليون يورو، وأعمال السكة ٣٢ مليون يورو، وأنظمة الاتصالات ٨٤.٥ مليون يورو. وتتضمن خطة تطوير المترو الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث «العتبة الكيت كات» بتكلفة ٩٤٠ مليون يورو. وأظهرت البيانات التى حصلت عليها «البورصة»، أنه سيتم الانتهاء من القطاع الأول بطول ٤ كم بعدد ٤ محطات نفقية «ناصر ماسبيرو الزمالك الكيت كات» من بحلول ٢٠٢١، والانتهاء من محطات القطاع الثانى بعدد محطات ٦.٦ «السودان البوهى امبابة القومية العربية روض الفرج» بحلول عام ٢٠٢٢، فيما ينتهى العمل بالقطاع الأخير بطول ٧.١ كم وتشمل ٥ محطات «التوفيقية وادى النيل جامعة الدول بولاق الدكرور جامعة القاهرة» خلال عام ٢٠٢٣. وتتضمن الخطة الاستثمارية لمترو الأنفاق الانتهاء من القطاع «أ» لمترو المطار خلال أكتوبر ٢٠١٨ بتكلفة ٧ مليارات جنيه تم توفيرها من الموازنة العامة للدولة، بينما يتم الانتهاء من القطاع «ب» خلال نوفمبر ٢٠١٩ بتكلفة ٧.٥ مليار جنيه خلال نوفمبر ٢٠١٩. وتخطط الهيئة القومية للأنفاق البدء تنفيذ الأعمال المدنية للخط الرابع «مترو الهرم » بداية العام المقبل من خلال شركة «تايسى كوربوريشن » اليابانية.ويجرى إعداد مستندات الطرح لـ ٦ مجموعات مختلفة لتنفيذ الأعمال الفنية للخط. وتمتد المرحلة الأولى من الخط الرابع من المحطة التبادلية بجوار الورشة غرب الطريق الدائرى على حدود مدينة ٦ أكتوبر، مرورًا بمنطقة حدائق الأهرام، ثم المتحف المصرى الكبير، وميدان الرماية، إلى شارع الهرم، حتى محطة الجيزة، ليتقاطع مع الخط الثانى للمترو، وتمتد بعد ذلك إلى محطة الملك الصالح، لتتقاطع مع الخط الأول للمترو ماراً حتى محطة الفسطاط. وتستعد الهيئة القومية للانفاق لتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة منها «القطار المكهرب» الذى يمتد من «السلام العاصمة الادارية العاشر» ومن المقرر بدء تنفيذه بداية العام المقبل من خلال شركة أفيك الصينية وتحالف لثلاث شركات مصرية «المقاولون العرب أوراسكوم بتروجيت» بتكلفة تبلغ ١.٢ مليار دولار يتم تمويل ٧٣٩ مليون دولار من خلال بنك إكزيم الصينى بفائدة ٢% وتدبير ٥٠٠ مليون دولار من خلال الحكومة المصرية. وتعتزم الهيئة طرح مناقصة سابقة التأهيل لتطوير ترام الإسكندرية وتبلغ تكلفته الإجمالية ٣٦٠ مليون يورو، منها ٨٠ مليون يورو سيتم دفع ما يقابلها بالعملة المحلية، وبنك الاستثمار الأوروبى أبدى استعداده لتمويل ١٨٠ مليون يورو من تكلفة المشروع، بالإضافة إلى ١٠٠ مليون يورو من «AFD». ويأتى المشروع فى إطار تطوير منظومة النقل الجماعى فى الإسكندرية، ولا يمثل النقل الجماعى أكثر من ٢٥% من حركة النقل، ووصل عدد السيارات إلى ٤٠٠ ألف سيارة. وتستغرق الرحلة حاليا ٧٥ دقيقة بالترام الحالى وسيتم تقليلها إلى ٣٥ فقط بعد إجراء عمليات التطوير وإلغاء التقاطعات وسيتم عزل المسار بشكل تام وعمل إشارات الكترونية، والمشروع سيخدم من ٧٥ مليوناً الي ١٠٠ مليون سنويا.