البورصة

تقييم إيجابى للإصلاحات الاقتصادية وانتظار برنامج الطروحات الحكومية ناقش مؤتمر يورومنى السنوى فى مصر المنعقد بالقاهرة حالياً عددًا من القضايا الخاصة بأسواق المال، والإصدارات المؤسسية والمجموعات المالية والطروحات العامة فى البورصة المصرية. وأدار تشارلى كوربيت، مدير تحرير مؤتمرات يورومني، الجلسة الثالثة، التى ضمت محمود بهاء، رئيس قطاع الخزانة والأسواق فى التجارى وفا بنك، وأنديس كوستوبولوس، العضو المنتدب لقطاع الأسواق والأوراق المالية بمنطقة الشرق الأوسط، مصر وباكستان فى سيتى بنك وأشرف غزالي، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة إن أى كابيتال. وقال «غزالي»، إن مصر بعد خمسة أعوام من التحديات لديها رؤية وبرنامج إصلاح واضح يحتاج فقط إلى تنفيذه بوضوح. وتساءل «كوربيت» حول جدوى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تطبقه الحكومة المصرية. ورد أنديس كوستوبولوس، العضو المنتدب لقطاع الأسواق والأوراق المالية بمنطقة الشرق الأوسط، مصر وباكستان، فى سيتى إنه كان من الضرورى أن تتخذ الحكومة إجراءات لتنشيط سوق المال وتشجيع الاستثمار فى مصر. وأضاف «خطوات الحكومة الإصلاحية ناجحة حتى الآن الحكومة وتحاول إحداث التغير ورأينا هذا ينعكس الاستثمارات الأجنبية المباشرة». واتفق معه محمود بهاء، رئيس قطاع الخزانة والأسواق ببنك التجارى وفا، وقال «الحكومة بدأت خطة الإصلاح نوفمبر ٢٠١٦، وحققت تغيرات كبيرة مع اقتراب نهاية العام الأول للإصلاح، أهمها زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ١٨% مقارنة بعام ٢٠١٠». وتابع «مصر فى الطريق الصحيح، لكن يجب أن نعطى أنفسنا وقتاً كافياً لنرى النتائج الإيجابية». وتدخل «كوستوبولوس» قائلاً «أعتقد أن السيولة التى تأتى من رأس المال العالمى ستساعد على تحسين الإصلاح الاقتصادى فهى بداية جيدة». وتساءل «كوربيت» حول جدوى مساندة قرض صندوق النقد الدولى لمصر خلال الفترة المقبلة. وقال «بهاء»، إن قرض الصندوق شهادة ثقة للاقتصاد المصري، وإثبات لقدرة الحكومة المصرية على توفير تمويل من أكبر مؤسسة مالية فى العالم، أمام المستثمرين. وأضاف «الكثير من المستثمرين انتظروا هذه الاتفاقية لاعتقادهم أن الجنيه المصرى كان مدعوماً من الحكومة وكانوا ينتظرون هذه الخطوات». وقال «كوستوبولوس»، إن الحكومة المصرية أثبتت إصرارها على تحسين الأوضاع المعيشية للمصريين، وهى تقوم حالياً بتطبيق كل الخطوات اللازمة، ما يشجع على استقطاب استثمارات جديدة للسوق. وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضاً لمعدلات التضخم الناتجة عن تعويم الجنيه. وقال أشرف غزالي، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة إن أى كابيتال، إن التعويم كان جزءاً فى البرنامج الإصلاحى الخاص بصندوق النقد الدولي. وأضاف «ساهم القرار فى خلق مناخ استثماري أفضل وسهل الوصول إلى الأسواق الدولية، وتقليل عجز الموازنة». وتوقع «كوستوبولوس» أن يسهم برنامج الإصلاح فى تحسين موقع مصر فى تقرير ممارسة اﻷعمال خلال الفترة المقبلة، بعد زيادة الاحتياطات النقدية الأجنبية لطمأنة المستثمرين. وقال محمود بهاء إن سعر الصرف استقر وتحسنت أوضاعه بصورة كبيرة ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التحسن. وأشار إلى أن الإصلاح بدأ نهاية العام الماضى، ومازال لدينا الكثير من الأشياء التى يمكن القيام بها، ويجب على الحكومة الاستمرار فى الإصلاحات لضمان النجاح. وتوقع بهاء انخفاض معدل التضخم اعتباراً من نوفمبر المقبل، وسنرى لأول مرة نتيجة وجود سعر الصرف الحر، ويستطيع الآن القطاع الخاص بناء رؤيته بناءً على الوضع الحالي. وأشار إلى أن الإصلاح يأخذ مراحل كثيرة من ضمنها التشريعات ولكن الأموال الساخنة أو الاستثمارات قصيرة الأجل هامة للدولة لاستعادة الطاقة فى السوق المصرية كما أنها اختبار للاستثمارات الأجنبية المباشرة لآلية البنك المركزى. وعن زيادة دور القطاع الخاص قال أشرف غزالى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة إن أى كابيتال، إن هناك توجيهات بتسهيل عمل القطاع الخاص وسيلعب دورًا أكبر من الماضى. أضاف أن الحكومة قررت طرح بعض الشركات القطاع العام فى البورصة وأعتقد أنه سيكون هناك سلسلة من الشركات المملوكة للدولة ستطرح للاكتتاب العام وأعتقد أن هذا مختلف عما حدث فى التسعينيات حيث قامت الدولة باللجوء إلى مستشارين لاختيار الشركات الناجحة التى من الممكن إدراجها ويكون لها قيمة للمستثمرين الجدد. وتوقع أن تساهم تلك الخطوة فى سد الفجوة وزيادة السيولة فى سوق المال فإذا نظرنا إلى سوق المال (شركات عقارات) دولة بحجم مصر فإن ١٠٠ مليون من السكان فإن قطاع اللوجيستيات ليس ممثلاً فى سوق المال. وتوقع الغزالى تنوع الشركات المدرجة فى البورصة خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الشركة تعمل كمستشار للقطاع العام «كنا متشككين من وجود بعض الشركات التى لديها الجودة، ولكن تلك النظرة تغيرت فى الوقت الحالى». وطالب بضرورة السرعة فى منح الموافقات، نظرا لان الشركات الموجودة حاليا قادرة على تغير سوق الاوراق المالية ويضعفه حسب سرعة إدراج هذه الشركات. واشار غزالى إلى وجود حوالى ١٠ شركات كبيرة لديها نماذج أعمال جيدة وبعض البنوك الاستثمارية والمحلية والدولية تقدمت بعروض ﻹدارة الطروحات «ولكن لست واثقاً أننا سنرى نتائج هذا قبل نهاية العام». وأوضح غزالى أن تحسين البيئة ومناخ الاستثمار فيما يتعلق بالإجراءات والتدابير وجعلها أكثر سهولة ويسرًا وتيسيرًا هو التحدى لتحسين الأعمال فى مصر لأن الفرص موجودة فى كل القطاعات والنمو موجود والطلب موجود. وأضاف أن المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب تخشى الدخول فى معاناة مع كل هذه التعقيدات، وإزالة كل هذه المعوقات سيؤدى لتطور كبير «اعتقد أن الحكومة ملتزمة بهذا». Euromoney Conferenceses
البورصة تبدأ في تدريب الشركات المقيدة على نظام الإفصاح الالكتروني عقدت إدارة الإفصاح اجتماعًا موسعًا مع عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية للتدريب على التحول إلى نظام الإفصاح الإلكترونى بصورة كاملة بعد أن تم تطبيقه منذ عام ٢٠١٥ بصورة مبدئية. وتستهدف إدارة البورصة إلتزام كافة الشركات المقيدة باستخدام نظام الإفصاح الإلكترونى قبل نهاية العام الجاري. وقال الاستاذ محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن هذا التحول يعتبر جزءاً من خطة إدارة البورصة لتفعيل عمليات التحول التكنولوجى، مشيرًا إلى أن هناك خطة شاملة لتطوير منظومة الإفصاح، يرتبط جانب منها بعملية التحول للإفصاح الإلكترونى والأخر مرتبط بتطوير أداء مسئولي علاقات المستثمرين بما يحقق أهداف البورصة للتحديث الكلى لمنظومة الإفصاح. وقال الاستاذ محسن عادل نائب رئيس البورصة، إن عملية تطوير منظومة الإفصاح تعد على رأس أولويات إدارة البورصة في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن الأسبوع القادم سيشهد الاجتماع الثاني لمسئولي علاقات المستثمرين مع المراكز البحثية المعنية بسوق المال المصري.
“القاهرة الجديدة” يبدأ تسليم أراضى “بيت الوطن” للمصريين بالخارج بدأ جهاز مدينة القاهرة الجديدة يوم الأحد الماضى تسليم قطع الأراضى للحاجزين بمشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارج. وسيقوم الجهاز بتسليم قطع أراضى الحى الأول بالكامل بإجمالى١٣٠٧ قطعة، وقطع أراضى الحى الثانى بإجمالى١٣٤٨ قطعة، وبعض المناطق بالحيين الثالث والرابع بإجمالى ١٠٠٠ قطعة. قال المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه يتم تسليم الأراضى للحاجزين كاملة المرافق (مياه – صرف – تليفونات – كهرباء – رى). أضاف أن التسليم مستمر حتى يوم الخميس ١٨ يناير ٢٠١٨ طبقاً للجدول الذى سبق الإعلان عنه بالصحف، ويجب على الحاجزين إحضار أصل إخطار الحجز، وسداد القسط الأول. وسيتم تسليم قطع أراضى الحى الأول بالمنطقة (A)، من ١ ٤٥، يوم الأحد ١٧ سبتمبر والقطع من ٤٦ ٩٠، يوم الثلاثاء ١٩ سبتمبر والقطع من ٩١ ١٢٦، يوم الخميس ٢١ سبتمبر وقطع أراضى المنطقة (B)، من ١ ٤٥، يوم الأحد ٢٤ سبتمبر والقطع من ٤٦ ٩٠، يوم الثلاثاء ٢٦ سبتمر والقطع من ٩١ ١٢٣، يوم الخميس ٢٨ سبتمبر وقطع أراضى المنطقة (C)، من ١ ٤٥، يوم الخميس ١٩ أكتوبر والقطع من ٤٦ ٨٧، يوم الأحد ٢٢ أكتوبر وقطع أراضى المنطقة (D)، من ١ ٤٥، يوم الثلاثاء ٢٤ أكتوبر والقطع من ٤٦ ٩٠، يوم الخميس ٢٦ أكتوبر والقطع من ٩١ ١٤٤، يوم الأحد ٢٩ أكتوبر وقطع أراضى المنطقة (E)، من ١ ٤٥، يوم الثلاثاء ٣١ أكتوبر والقطع من ٤٦ ٩٠، يوم الخميس ٢ نوفمبر والقطع من ٩١ ١٥٦، يوم الأحد ٥ نوفمبر وقطع أراضى المنطقة (F)، من ١ ٤٥، يوم الثلاثاء ٧ نوفمبر والقطع من ٤٦ ٩٠، يوم الخميس ٩ نوفمبر والقطع من ٩١ ١٣٥، يوم الأحد ١٢ نوفمبر والقطع من ١٣٦ ١٧٧، يوم الثلاثاء ١٤ نوفمبر وقطع أراضى المنطقة (H)، من ١ ٤٥، يوم الخميس ١٦ نوفمبر والقطع من ٤٦ ٩٤، يوم الأحد ١٩ نوفمبر وقطع أراضى المنطقة (I)، من ١ ٤٥، يوم الثلاثاء ٢١ نوفمبر والقطع من ٤٦ ٩٠، يوم الخميس ٢٣ نوفمبر والقطع من ٩١ ١٣٥، يوم الأحد ٢٦ نوفمبر والقطع من ١٣٦ ١٥٦، يوم الثلاثاء ٢٨ نوفمبر وقطع أراضى المنطقة (G)، من ١ ٤٥، يوم الخميس ٣٠ نوفمبر والقطع من ٤٦ ٩٠، يوم الأحد ٣ ديسمبر والقطع من ٩١ ١٣٥، يوم الثلاثاء ٥ ديسمبر والقطع من ١٣٦ ١٨٠، يوم الخميس ٧ ديسمبر والقطع من ١٨١ ٢٤٤، يوم الأحد ١٠ ديسمبر وتم تخصيص يوم الثلاثاء ١٢ ديسمبر لمن تخلف عن الاستلام بمناطق الحى الأول. وسيتم تسليم قطع أراضى الحى الثانى بالمنطقة (I)، من ١ ٤٥، يوم الأحد ٢١ يناير ٢٠١٨ والقطع من ٤٦ ٩٠، يوم الثلاثاء ٢٣ يناير والقطع من ٩١ ١٤١، يوم الأحد ٢٨ يناير وقطع أراضى المنطقة (E)، من ١ ٤٥، يوم الثلاثاء ٣٠ يناير والقطع من ٤٦ ٩٠، يوم الخميس ١ فبراير والقطع من ٩١ ١٣٥، يوم الأحد ٤ فبراير والقطع من ١٣٦ ١٨٢، يوم الثلاثاء ٦ فبراير وقطع أراضى المنطقة (K)، من ١ ٣٠، يوم الخميس ٨ فبراير والقطع من ٣١ ٦٢، يوم الأحد ١١ فبراير وقطع أراضى المنطقة (F)، من ١ ٤٥، يوم الثلاثاء ١٣ فبراير والقطع من ٤٦ ٩٠، يوم الخميس ١٥ فبراير والقطع ٩١ ١٣٥، يوم الأحد ١٨ فبراير والقطع من ١٣٦ ١٩٠، يوم الثلاثاء ٢٠ فبراير وقطع أراضى المنطقة (D)، من ١ ٤٥، يوم الخميس ٢٢ فبراير والقطع من ٤٦ ٩٠، يوم الأحد ٢٥ فبراير والقطع من ٩١ ١١٨، يوم الثلاثاء ٢٧ فبراير وقطع أراضى المنطقة (H)، من ١ ٤٥، يوم الخميس ١ مارس والقطع من ٤٦ ٩٠، يوم الأحد ٤ مارس والقطع من ٩١ ١٣٥، يوم الثلاثاء ٦ مارس والقطع من ١٣٦ ١٨٠، يوم الخميس ٨ مارس والقطع من ١٨١ ٢٣٩، يوم الأحد ١١ مارس وتم تخصيص يوم الثلاثاء ١٣ مارس لمن تخلف عن الاستلام بمناطق الحى الثاني. وسيتم تسليم قطع أراضى الحى الثالث بالمنطقة (A)، من ١ ٣٠، يوم الخميس ١٥ مارس والقطع من ٣١ ٦٠، يوم الأحد ١٨ مارس والقطع من ٦١ ١٠٠، يوم الثلاثاء ٢٠ مارس وقطع أراضى المنطقة (D)، من ١ ٣٠، يوم الخميس ٢٢ مارس والقطع من ٣١ ٦٠، يوم الأحد ٢٥ مارس والقطع من ٦١ ١٠٦، يوم الثلاثاء ٢٧ مارس وقطع أراضى المنطقة (F)، من ١ ٣٠، يوم الخميس ٢٩ مارس والقطع من ٣١ ٦٠، يوم الأحد ١ أبريل والقطع من ٦١ ١٠٤، يوم الثلاثاء ٣ أبريل وقطع أراضى المنطقة (E)، من ١ ٣٠، يوم الخميس ٥ أبريل والقطع من ٣١ ٦٠، يوم الأحد ٨ أبريل والقطع من ٦١ ١٠٦، يوم الثلاثاء ١٠ أبريل وتم تخصيص يوم الخميس ١٢ أبريل لمن تخلف عن الاستلام بمناطق الحى الثالث. وسيتم تسليم قطع أراضى الحى الرابع بالمنطقة (B)، من ١ ٤٥، يوم الأحد ١٥ أبريل والقطع من ٤٦ ٩٠، يوم الثلاثاء ١٧ أبريل والقطع من ٩١ ١٣٥، يوم الخميس ١٩ أبريل والقطع من ١٣٦ ١٨٠، يوم الأحد ٢٢ أبريل والقطع من ١٨١ ٢٢٥، يوم الثلاثاء ٢٤ أبريل والقطع من ٢٢٦ ٢٥٢، يوم الخميس ٢٦ أبريل وقطع أراضى المنطقة (A)، من ١ ٤٥، يوم الأحد ٢٩ أبريل والقطع من ٤٦ ٩٠، يوم الخميس ٣ مايو والقطع من ٩١ ١٣٥، يوم الأحد ٦ مايو والقطع من ١٣٦ ١٨٠، يوم الثلاثاء ٨ مايو والقطع من ١٨١ ٢٢٥، يوم الخميس ١٠ مايو والقطع من ٢٢٦ ٢٧٩، يوم الأحد ١٣ مايو ٢٠١٨ وتم تخصيص يوم الثلاثاء ١٥ مايو لمن تخلف عن الاستلام بمناطق الحى الرابع. وسيتم تسليم قطع أراضى الحى السابع بالمنطقة (I)، من ١ ٤٥، يوم الخميس ٢٨ سبتمبر الجارى والقطع من ٤٦ ٩٦، يوم الثلاثاء ٣ أكتوبر المقبل وقطع أراضى المنطقة (D)، من ١ ٤٥، يوم الأربعاء ٤ أكتوبر والقطع من ٤٦ ٩٠، يوم الأحد ٨ أكتوبر والقطع من ٩١ ١٣٥، يوم الثلاثاء ١٠ أكتوبر والقطع من ١٣٦ ١٨٠، يوم الخميس ١٢ أكتوبر والقطع من ١٨١ ٢٢٥، يوم الأحد ١٥ أكتوبر والقطع من ٢٢٦ ٢٦٣، يوم الثلاثاء ١٧ أكتوبر وقطع أراضى المنطقة (F)، من ١ ٤٥، يوم الخميس ١٤ ديسمبر والقطع من ٤٦ ٩٠، يوم الأحد ١٧ ديسمبر والقطع من ٩١ ١٣٠، يوم الثلاثاء ١٩ ديسمبر وقطع أراضى المنطقة (C)، من ١ ٤٥، يوم الخميس ٢١ ديسمبر والقطع من ٤٦ ٩٠، يوم الأحد ٢٤ ديسمبر والقطع من ٩١ ١٣٥، يوم الثلاثاء ٢٦ ديسمبر والقطع من ١٣٦ ١٥٨، يوم الخميس ٢٨ ديسمبر وقطع أراضى المنطقة (E)، من ١ ٤٥، يوم الأحد ٣١ ديسمبر والقطع من ٤٦ ٩٠ يوم الثلاثاء ٢ يناير ٢٠١٨ والقطع من ٩١ ١٤٢، يوم الخميس ٤ ينابر وقطع أراضى المنطقة (G)، من ١ ٤٥، يوم الثلاثاء ٩ يناير والقطع من ٤٦ ٨٤، يوم الخميس ١١ يناير وقطع أراضى المنطقة (H)، من ١ ٤٥، يوم الأحد ١٤ يناير والقطع من ٤٦ ٨٤، يوم الثلاثاء ١٦ يناير وتم تخصيص يوم الخميس ١٨ يناير لمن تخلف عن الاستلام بمناطق الحى السابع. وقال رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه تم البدء فى تسليم قطع الأراضى الأكثر تميزاً، والتى تم طرحها بالقرعة للمصريين بالداخل، حيث يتم تسليم قطع أراضى الحى السابع بالكامل، بإجمالى ٩٥٧ قطعة.
التضامن الاجتماعى ١٦% من فتيات مصر يتزوجن قبل سن ١٨ عاما شاركت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى فى اجتماع دعا إليه رئيس زامبيا لمناقشة مشكلة الزواج المبكر وسبل التصدى له فى افريقيا بحضور كل من رؤساء أوغندا ومالاوى ووزراء التعاون الدولى بهولندا وكندا. وجاء ذلك على هامش المشاركة ضمن الوفد الرسمى المرافق لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى الى نيويورك للمشاركة فى فعاليات الدورة ٧٢ للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد بلغت نسبة الزواج المبكر تحت سن ١٨ عاما تقدر بنحو ٦٠% فى بعض دول و٤٥% فى دول أخرى، و هو ما يؤدى إلى انقطاع الفتيات عن الدراسة وانعدام فرصهن فى العمل وتعرضهن لمشاكل صحية. وقالت والى، إن مصر تشترك فى العمل مع الدول الأفريقية لحصار عادة الزواج المبكر للفتيات، والتى وصلت نسبتها فى مصر إلى ١٦% وهى نسبة عالية. وأوضحت أن مصر تحرص على تطبيق القانون الذى يمنع الزواج تحت ١٨سنة حرصا على منح الفتاة المصرية الفرصة لاستكمال أعلى درجات التعليم والالتحاق بسوق العمل والتمتع بطفولة طبيعية وحماية للصحة البدنية والنفسية.
“ بلتون” تدير ١٥ صفقة بقيمة ١٠ مليارات جنيه بين طروحات واستحواذات تعمل شركة بلتون المالية القابضة على تنفيذ نحو ١٥ صفقة بين طروحات عامة وخاصة واستحواذات خلال الفترة المقبلة فى السوق المصرى فى عدد كبير من القطاعات تتضمن العقارات والتصنيع والأدوية، بقيمة إجمالية تصل ١٠ مليارات جنيه، وفقاً لـ«سامح الترجمان» رئيس مجلس إدارة الشركة. أضاف لـ«البورصة»، أن شركته تعمل فى الوقت الحالى على استيضاح بعض النقاط المهمة فى صفقة الاستحواذ على شركة شركة خدمات المشروعات متناهية الصغر «ريفي» لاستكمال إجراءات الاستحواذ عليها. كما كشف عن وجود نية للاستحواذ على شركات فى قطاعات اقتصادية أخرى دون الإفصاح عن أسماء الشركات. وأوضح الترجمان، أن الشركة ستروج لصندوق الدخل الثابت خلال الأسبوعين المقبلين فى أوروبا والولايات المتحدة، وعدد من الدول العربية لجمع ١.٥ مليار دولار. وقال الترجمان، «لدينا رغبة من المستثمرين للاكتتاب، لكن الحجم الحقيقى للمبالغ سيتحدد عبر الجولة الترويجية». وأضاف أن الإصلاح الاقتصادى سيؤتى ثماره بنهاية العام الحالى وبداية العام المقبل، ويوجد اهتمام أجنبى بالاستثمار فى مصر، لكن بعض الأمور العالقة يجب إزالتها، خاصة وأن المستثمرين الأجانب يتعاملون مع أجهزة إدارية متعددة فى ظل تغيرات كثيرة فى القرارات التى يجب أن تكون أكثر استقراراً. وأشار إلى أن أغلب نزاعات المستثمرين مع الدولة، سببها تغيير فى القرارات نتج عنه اختلاف اقتصاديات المشروع.
“التموين” تعلن غلق باب التقدم للمرحلة الثانية من مشروع جمعيتى أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، غلق باب التقدم للمرحلة الثانية من مشروع جمعيتى، على أن تتولى الشركة القابضة للصناعات الغذائية مراجعة وتنفيذ الطلبات التى تقدم بها الشباب وفقاً لاحتياجات كل منطقة. قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة نجحت فى تشغيل عدد كبير من الشباب فى هذا المشروع خلال المرحلة الأولى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتشغيل الشباب، وتوفير منافذ لتوزيع السلع الأساسية فى المناطق الأكثر احتياجاً. أضاف أن عدد المنافذ المفتتحة والمنافذ قيد التشغيل بنظام القرض (٢١٧٠) منفذاً، وإجمالى المنافذ المفتتحة والمنافذ قيد التشغيل بنظام التمويل الذاتى حتى منتصف شهر أغسطس الماضى (١١٣٥) منفذاً تم تنفيذها فى المرحلة الأولى. وحددت شركتا المصرية والعامة للجملة عدد المنافذ المقرر افتتاحها فى المرحلة الثانية، وفقاً لخريطة الاحتياجات بواقع ٩٣ مشروعاً فى محافظة الجيزة، وفى القليوبية ٨، وفى البحيرة ٣٦، ومطروح ٨، والمنوفية ٢١، والغربية ٣٧، وكفرالشيخ ٣١، ودمياط ٨، والدقهلية ٣٣، وشمال سيناء ٣، وجنوب سيناء ٣، وبورسعيد ٧، والإسماعيلية ١٤، والسويس ٣، والشرقية ٣٧، وبنى سويف ٤٨، والفيوم ٤٧، والمنيا ١٢٦، وأسيوط ١١٢، وسوهاج ٢١١، وقنا ٨٩، وأسوان ١١٤، والوادى الجديد ٤٠، والبحر الأحمر ٥٢، والأقصر ٣٦ بإجمالى ١٢١٧ منفذ توزيع للسلع الغذائية على مستوى الجمهورية. تابع المصيلحى، أن تشغيل هذه المنافذ سيكون بالتمويل الذاتى أو بنظام القرض من خلال صندوق تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة الذى وصل إلى ١٥٠ ألف جنيه لكل شاب تنطبق عليهم شروط المشروع. وتقوم فكرة المشروع على إنشاء مجمعات استهلاكية صغيرة بمساحات ٣٠ إلى ٧٠ متراً فى جميع محافظات الجمهورية، ما يؤدى إلى توفير فرص عمل للشباب، وزيادة المعروض من السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.
« الأمم المتحدة» و«صندوق علاج الإدمان» يتعاونان لمكافحة الإيدز وفيرس c يبحث مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي، أوجه التعاون لعلاج مرض الإدمان والأمراض المصاحبة له خاصة الإيدز «فيروس نقص المناعة»، والكبد الوبائي، «فيروس سى وبى» فى مصر. وقالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن زيارة وفد من مكتب الأمم المتحدة للصندوق تأتى تأكيداً لأهمية الدور الرائد الذى يؤديه الصندوق فى التعامل مع هذه الظاهرة الخطرة بأبعادها المختلفة خاصة أنه يتم توفير أوجه الرعاية الكاملة لمرضى الإدمان وإعادة دمجهم فى المجتمع مرة أخرى بعد علاجهم بالمجان وفى سرية تامة. من جانبه اشاد الدكتور محمد طارق سنان مستشار المكتب لشئون مكافحة الإيدز، بتجربة الصندوق فى تنفيذ الخطة القومية لمكافحة المخدرات ومدى فعالية برامج الصندوق على المستويين المحلى والدولي، بالإضافة إلى دور الخط الساخن «١٦٠٣٣» فى تحقيق الرعاية اللاحقة لمرضى الإدمان من خلال توفير العلاج للأمراض الناتجة عن مرض الإدمان، والدمج المجتمعى للمتعافين وتوفير برامج التمكين الاقتصادى لهم من خلال التدريب المهنى وتوفير قروض لدعم مشروعاتهم الصغيرة. وأوضح أن المقر الرئيسى للمكتبه تابع نتائج المرصد الإعلامى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والتى تتضمن تحليل كمى وكيفى لكل مشاهد التدخين والمخدرات بالدراما وهى تجربة رائدة تستحق التعميم. واستعرض عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى ومدير الصندوق خلال الزيارة جهود الصندوق فى مجال قطاع السجون، حيث تم تنظيم العديد من الندوات التثقيفية لنزلاء السجون، وبعض الجهود التى تهدف إلى تطوير نظم الرعاية الاجتماعية والصحية والنهوض ببرامج الإصلاح والتأهيل بالمؤسسات العقابية وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن المواد المخدرة لتأهيل النزلاء لحياة أفضل لهم ولذويهم. وأوضح عثمان أن وزارة التضامن الاجتماعى أعلنت مؤخراً عن خلو المؤسسة العقابية بالمرج من أى حالات تعاطى المخدرات.
٦٠٠ مليون دولار حصيلة التنازلات لصالح المصرف المتحد منذ تحرير الجنيه قال اشرف القاضى رئيس المصرف المتحد، ان حجم التنازلات الدولارية التى حصل عليها البنك بلغت ٦٠٠ مليون دولار منذ التعويم. وأضاف ان البنك يسعى لافتتاح ٥ مكاتب تبديل عملة خلال الشهرين المقبلين، بعد موافقة البنك المركزى على ذلك، موضحا ان المصرف المتحد تقدم منذ فترة بطلب الحصول على رخصة صرافة من البنك المركزى، إلا أن البنك نصحه بافتتاح مكاتب تبديل عمله. وأشار القاضى إلى أن البنك يعتزم افتتاح فروع تبديل العملة فى عدة محافظات هى الإسكندرية، والمعادى، وبورسعيد، ووسط البلد بالقاهرة. ووافق البنك المركزى مطلع العام الحالى على زيادة رأسمال المصرف المتحد ليصل إلى ٣.٥ مليار جنيه بهدف تقوية وتعزيز المركز المالى. كان طارق عامر محافظ البنك المركزى أعلن فى منتصف عام ٢٠١٦ عن نية البنك المركزى الذى يمتلك ٩٩% من أسهم المصرف بيعه لمستثمر استراتيجى. ويأتى بيع المصرف المتحد فى إطار خطة لطرح حصص من الشركات العامة والبنوك فى البورصة لتحصيل ما بين ٦ إلى ٨ مليارات جنيه سنويا، وذلك ضمن برنامج للإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى الذى وافق على إقراضها ١٢ مليار دولار خلال ٣ سنوات والذى يشمل طرح شركات فى قطاع البترول والكهرباء فى البورصة.
شركات الطاقة الشمسية تشكو تباطؤ «حسن علام» فى إدارة خدمات المشروعات بنبان اشتكت شركات الطاقة الشمسية تباطؤ شركة حسن علام فى تنفيذ الأعمال المكلفة بها فى بنبان بأسوان، بعد فوزها بعقد إدارة الخدمات والمرافق لمشروعات الطاقة الشمسية. وقالت شركات طاقة شمسية، إنها قامت بزيارة الموقع خلال الأسبوع الحالى على مدار أيام متفاوتة، ولم تجد أى أعمال تم تنفيذها، أو تم إبلاغها بتطورات الأوضاع منذ الاجتماع الذى تم عقده مع الشركة المنفذة فى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الشهر الماضى. وأبدت شركات الطاقة الشمسية تخوفها من تأخر شركة حسن علام فى وضع القواعد وتنظيم جميع متطلبات المشروعات والتى تتضمن «المياه» و«الصرف الصحى» و«تشجير الأسوار» و«توظيف العمالة» و«تسكين العمال» و«البنية التحتية» و«المرور» و«الخدمات المجتمعية». وقالت شركات لـ«البورصة»، إنها تكثف مفاوضاتها مع المؤسسات البنكية الدولية لإتمام الإغلاق المالى للمشروعات خلال الشهر المقبل، وهو الموعد الذى حددته وزارة الكهرباء، طبقاً لقواعد وضوابط المرحلة الثانية من تعريفة التغذية، ولكن لا بد أن تسرع شركة حسن علام فى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وكانت شركات الطاقة الشمسية الحاصلة على أراضٍ ﻹقامة مشروعات فى بنبان شكلت لجنة بالانتخاب تضم ٧ شركات تضم «السويدى إليكتريك»، و«سكاتك»، و«أكواباور»، و«فاس» و«التوكل»، و«إنفنيتى سولار»، و«سولار شمس»؛ لتمثيل مستثمرى الطاقة الشمسية فى تلك المنطقة لحين إشهار جمعية مستثمرى بنبان. وقالت مصادر فى اللجنة المشكلة لاختيار مدير خدمات مشروعات الطاقة الشمسية فى بنبان، إن اتفاقية «تقاسم التكاليف لمشروعات الطاقة الشمسية» تضمنت تحديد مبلغ تقديرى بقيمة ٤٥٠٠ دولار لكل ميجاوات، تعتبر مستحقات الشركة التى ستتولى إدارة المشروعات فى بنبان، وتحصل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء على ٨% من هذا المبلغ مصاريف للإشراف وتعيين خبير خارجى للمراقبة. وذكرت المصادر، أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، تم تمثيلها فى اللجنة لضمان المصداقية والشفافية، خاصة أنه تم تعديل اتفاقية «تقاسم التكاليف لمشروعات الطاقة الشمسية»، وتمت إضافة تكاليف مدير المشروع، وتعديل الأسعار بعد قرار تعويم الجنيه.
فريد الإصلاحات الجذرية أدت لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن هناك العديد من التحديات بشكل عام أمام الاقتصاد المصرى، لكن الأمور تسير بشكل إيجابى فى الوقت الراهن، والأسهم تزداد جاذبية، خاصة مع وجود استثمارات خارجية. وأشار إلى أن الإصلاحات فى مناخ الاستثمار أدت إلى زيادة الاستثمار الأجنبى، وفى بداية اﻹصلاحات عادة ما يتم التوجه نحو الاستثمار فى أدوات الدخل الثابت، ثم يتجة بعدها المستثمرون نحو الأسهم المدرجة فى البورصة، وحجم تداول الأسهم فى تزايد. وقال فى كلمته اليوم أمام مؤتمر يورومنى المنعقد فى القاهرة يومى الاثنين والثلاثاء، إن «الأولوية العام المقبل ستكون للقيمة العامة للبورصة وليس على أنها فقط منصة للبيع والشراء للمستثمرين، ونعمل على تقديم ادوات جديدة والسلع التجارية الجديدة للتداول فى الأسواق وقبل أن ندخل فى تفاصيل أى برنامج إصلاحى لابد من النظر إلى الصورة الكاملة». واضاف ان البداية تكون من حجم التداول الذى يشجع المستثمر، بالإضافة لوجود كفاءة فى نقل المعلومات وإتاحتها للأطراف المعنية، مؤكداً على أنه عندما يكون هناك ثقة لدى المضاربين فى أن الأسعار تتم مراجعتها من عدة أطراف، فإنه يشجع المستثمرين الجدد على دخول السوق، كما يشجع البائع والمشترى على تنفيذ العمليات. وشدد على أن آليات التداول كانت من أول ما ناقشه عند توليه منصبه قبل أسابيع، حيث جرى خفض الوقف المؤقت للتداول على الأسهم من ٣٠ دقيقة عند وجود تغير فى قيمة الأسهم بنسة أكثر من ٥% إلى ١٥ دقيقة، وهى سياسة تتبع فى العديد من دول العالم وأدت بالفعل إلى نتائج إيجابية. وقال رئيس البورصة إن هناك أيضاً تحدٍ يتعلق بتنفيذ القوانين وليس وجودها من الأصل، فهناك قوانين مثل البيع على المكشوف الذى لم يطبق منذ ٢٠٠٥ ويسمح هذا القانون للمضاربين الذين لا يريدون بيع أسهمهم بالتداول بها والسماح للآخرين بالتداول، الأمر الذى يساهم فى زيادة حجم التداول. وأشار إلى أن الحكومة قامت بتشكيل لجنة لمتابعة الشركات الحكومية التى تدرج فى البورصة، حيث يوجد شركات كبيرة وأخريات متوسطة وسوف يتم إدراجها قريباً، وتشترط تلك اللجنة وجود عضو مستقل فى مجلس إدارة الشركة الى جانب لجنة تدقيق محاسبى، مما يعد شكلاً من أشكال رقابة على أعمال تلك الشركة. وأضاف أن عدد الشركات المدرجة غير مهم، ولكن اﻷهم هو قيمة وحجم أعمالها «نحن نرى أن البورصة المصرية بوابة لجذب الاستثمارات الأجنبية وليست بوابة للخروج، فنحن نرغب فى زيادة حجم التداول وأن يأتى المستثمرين ليستفيد من البورصة وليس للتخلص من الأسهم، ولكن الأرقام فى حد ذاتها لا قيمة لها». وأوضح أن البورصة المصرية تحاول أن تمول نمو الشركات التى تسعى للريادة وتدعم اصحاب المشروعات ذات الأحجام المختلفة حتى تسطيع أن تنمو وأن تصبح شركات كبيرة وهذا هو الهدف الأكبر لأى بورصة. أضاف «لتوضيح رؤيتنا وأهدافنا للمصريين، فنحن نتحدث عن الشمول المالى واستخدام الخدمات المالية، كالتمويل المتناهى الصغر وغيرها من الخدمات، عندما نتحدث عن الشمول المالى فيجب ذكر زيادة الوعى بخدمات المنظومة المالية، ولابد أن نبذل مجهود لنعرف الجميع بأدوات الادخار الموجودة لتحقيق أهدافهم المالية، والتى تصب فى النهاية فى تحقيق الشمول المالى، سواء فيما يتعلق بالقطاع المصرفى أو الخدمات المالية الأخرى». وأكد أنه للوصول لمعدل النمو المرجو بين ٥.٥ و٦% تقوم الحكومة الآن بمعالجة التحديات من جذورها بدلاً من تطبيق إصلاحات شكلية، فرفع الدعم عن الطاقة كان من أول الخيارات فى خطط إصلاحية سابقة، ولكن لم يتم تنفيذها لسد عجز الموازنة. وقال إنه عند النظر للاستثمارات، لا يتم النظر لنوعها، ولكن الحكومة تشجع الاستثمارات بشكل عام سواء بخطة طويلة الأمد أو استثمارات يمكن سحبها من السوق بسهولة.