يأتى فى الصدارة اليوم حسن شيخ محمود ويليه محمد عبدالله ثم محمد يوسف.
أعلى المصادر التى تكتب عن حسن شيخ محمود

حسن شيخ محمود (٢٩ نوفمبر ١٩٥٥ -)، رئيس الصومال الثامن، ورئيس حزب السلام والتنمية. يتحدر من قبيلة هوية. انتخبه البرلمان الصومالي رئيسًا للجمهورية في ١٠ سبتمبر ٢٠١٢ بعد أن حصل على ١٩٠ صوتًا في الدورة الثانية من الانتخابات، متغلبًا على الرئيس المنتهية ولايته شريف شيخ أحمد والذي حصل على ٧٩ صوتًا.لحسن شيخ أحمد علاقات وطيده مع حركة الإصلاح وهي فرع الإخوان المسلمين بالصومال ، فقد تعاون معهم في عدة مشاريع خيرية كبناء مدارس التعليم الأساسي والثانوى، ومرافق بالجامعات، ومستشفيات الأبحاث في الصومال.صنفته مجلة تايم من بين الشخصيات المائة الأكثر تأثيرا في العالم. ويكيبيديا

بثت بعض وسائل الإعلام المحلية في شهر نوفمبر الماضي خطابا لزعيم الحزب الإسلامي السابق والمنهار حسن طاهر أويس الذي يعيش تحت الإقامة الجبرية منذ اعتقاله من قبل السلطات الأمنية عام ٢٠١٤؛ وذلك بعد قصة فراره من قبضة حركة الشباب ذات الصلة بتنظيم القاعدة؛ والتي كان ينتمي إليها في ذلك الوقت. وفي الحادي عشر من شهر ديسمبر الجاري أدلى أحد زعماء ما كان يسمي بالمحاكم الإسلامية بتصريحات لإذاعة دلسن المحلية، وهو رجل الأعمال الصومالي البارز أبوبكر عمر عداني رفيق درب حسن طاهر أويس. وكانت لخطابي هذين الشخصين من رموز ما كان يسمي بالمحاكم الإسلامية سمات مشتركة بالنظر إلى مضمونهما الداعي إلى ما وصفه الرجلان بـ"تطبيق الشريعة الإسلامية". وفي السطور التالية يركز هذا التقرير على قراءة موجزة حول دلالة توقيت الخطابين، ولمعرفة ذلك في هذا الوقت بالذات ينبغي أولا أن نضع في الاعتبار دور المتغيرات التي طرأت على الساحة السياسية منذ مجيء الرئيس الحالي محمد عبد الله فرماجو إلى السلطة في مطلع العام الجاري؛ وما تلا ذلك من استبعاد بعض الإسلاميين من السلطة، مع عدم تضييق هامش الحرية الذي كان متاحا لهم في الفترة السابقة، ويمكن حصر دلالة الخطابين فيما يلي أولا يبدو من خطاب الرجلين بأن هناك محاولة من قبل رجالات المحاكم للفت انتباه الشارع في هذه الوقت الذي تشهد فيه البلاد حالة من المناكفات والتجاذبات السياسية إلى مشروع التحاكم إلى الشريعة، وهذا المطلب كان حاضرا في خطاب الرجلين؛ حيث دعا كل من أويس وعداني الرئيسَ الصومالي محمد عبد الله فرماجو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، وقال عداني بالحرف الواحد "عليك أن تحكم البلاد كتاب الله، وإن لم تفعل ذلك فلن تنجح" كما أشار إلى أن حركة الشباب ستتوقف عن التفجيرات فور إعلان الرئيس عن الحكم بالكتاب على حد قوله. ثانيا من المحتمل أن تكون هناك جهة ما استنطقت الرجلين في هذا التوقيت لتمرير أجندات سياسية يجرى إعدادها على الأرض، ويكون هذا الاحتمال واردا جدا، خاصة عندما تأ د استمرار العلاقات الفكرية والشخصية بين الرجلين حتى بعد تمَّ اعتقال الشيخ أويس من قبل السلطات الحكومية، وهو ما أعرب الشيخ عدانى في تصريحه الأخير. ثالثا قد يكون الاستشعار بالعزلة السياسية المفروضة على التيارات والاتجاهات الإسلامية عموما هو السبب الباعث وراء هذه التصريحات؛ بحيث تم استبعاد السياسيين الإسلاميين من حكومة رئيس الوزراء حسن علي خيرى، ولم يحصلوا فيها نصيب الأسد الذي حصلت عليه تلك التيارات في الحكومات السابقة، ولاسيما في عهد رئاسة الرئيس السابق حسن شيخ محمود الذي كان مرتبطا بجماعة الإصلاح، جناح الدم الجديد. رابعا قد يكون بمثابة جس نبض الشارع، ومعرفة ما إذا كانت هناك جاهزية من قبل الشعب الصومالي للتناغم مع الخطابات النمطية التحريضية للقيادات الإسلامية الفاشلة، ومحاولة إحياء وبعث القاعدة الشعبية المندرسة تحت الأنقاض، والتي هدمتها المعارك غير المحسوبة مع أعداء تنوعت أدوارهم دون تحديد هويتهم، تلك طبيعة القيادات التي أفرزتها الحرب الأهلية في البلاد، فهي تركن دائما إلى جماهير لم يعد لها وجود، ثم أن الخطأ في التوقيت هو من السمات المشتركة بينها.
باتت الأزمات السياسية والأمنية السمة البارزة والمظهر السائد في ولاية هيرشبيلي بشمال العاصمة الصومالية مقديشو، ورغم أنها في عامها الثاني منذ تأسيسها إلا أنها لم تحظ إلى الآن بالاستقرار السياسي والأمني المنشود لوجود تحديات وتعقيدات قبلية بل وتدخلات خارجية تحول دون تماسك البناء العام وحسم جميع القضايا العالقة بين الأطراف الفاعلة فيها. وفي الـ ١٤ من شهر أغسطس الماضي اجتاحت الولاية عاصفة سياسية خطيرة أتت على ركن مهم من أركانها، وذلك بعد أن أقال برلمان الولاية السيد علي عبد الله عُسُبْلِي من منصبه كأوّل رئيس لولاية هيرشبيلي بعد إدانته بالتقصير في أداء واجباته، وقد شكل ذلك نكسة لكون الرئيس المقال قد جاء إلى الكرسي بما يشبه عملية قيصرية، وإثر مخاض امتد لعدة أشهر في عهد الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود، وبالتالي لا تزال الولاية تتعافى من تداعيات ذلك الزلزال الذي أحدث تصدعات بعدد من الملفات الشائكة في المنطقة. وقبل شهرين تقريبا، وتحديدا في الـ ١٦ من شهر سبتمبر الماضي انتخب برلمان الولاية مرة ثانية رئيسا جديدا للولاية، وهو السيد محمد عبده واري، والذي أعلن بدوره عن تشكيلة حكومته الإقليمية في الأسبوع الماضي، وتأتي هذه الخطوة بعد زيارات مكوكية قام بها واري لمديريات محافظتي هيران وشبيلي الوسطى اللتين تتألف منهما ولاية هيرشبيلى، في مسعى لإقناع السياسيين والقبائل في المنطقة بتشكيلة حكومته المرتقبة. • التحدي السياسي وعلى الرغم من الجهود السياسية التي بذلها واري في إقناع زعماء العشائر والسياسيين في المنطقة، إلا أن التحديات لا تزال موجودة، وذلك بعد إعلان ثلاثة وزراء من حكومته الجديدة استقالتهم، في خطوة تهدف إلى ممارسة ضغوط سياسية على إدارته الجديدة، وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على تحقيق التقدم والازدهار في المنطقة. وكانت الولاية منذ تأسيسها ضحية للتجاذبات و المطامع السياسية، كما يغلب طابع التوتر على العلاقة بينها وبين الحكومة الفيدرالية، مما انعكس سلبا على التنسيق بين الطرفين في المستويات المختلفة، ولم ينسد باب هذا الفصل من التوترات مع مجيء رئيس الولاية الجديد كما كان متوقعا. فعلى المستوى الداخلي تعاني الولاية هشاشة في التماسك البنيوي الإداري بسبب التعقيدات في التكوينات المناطقية و القبلية، مما يؤثر سلبا على مجريات الأمور في الإدارة، لأن ذلك يفعّل الاحتكاكات والتجاذبات بين الأوساط القيادية. • التحدي الأمني رغم أن جل المديريات التابعة لمحافظتي الولاية تحت سيطرة الإدارة الرسمية بفضل جهود القوات الصومالية والأفريقية المتحالفة ضد التصدي لجميع القلاقل الأمنية في المنطقة، إلا أن الولاية لا تزال تعد من أكثر المناطق والأوكار التي يكثر فيها التواجد العسكري لحركة الشباب، والتي تسعى جاهدة لعرقلة الجهود الحكومية، وهي تسيطر الطرق المهمة والحيوية لحركتي التنقل والتجارة، وتنتشر مليشيات الحركة بكثافة في القرى والمناطق النائية في ولاية هيرشبيلي. ويُعتقد أن ذلك مما يمدها بالإمكانيات الاقتصادية لاستمرار تواجدها العسكري والإداري، ونقل الإمدادات اللوجستية لمقاتليها في بقية المحافظات الجنوبية والوسطى، كما أنها تتمتع بالحاضنة الشعبية التي تؤهلها للبقاء في الولاية لأطول فترة ممكنة، وهذا مما يعطيها أيضا مزيدا من التمكين والتحكّم الفعلي في المحافظتين، ويلاحظ أنه حتى المناطق التي تقع خارج سيطرتها تعاني من وطأة الحصار الذي تفرضها الحركة عليها لسنوات عديدة.
بدأت مساع دبلوماسية تهدف إلى تسوية الخلافات السياسية العالقة بين إدارة ولاية غلمدغ وإدارة تنظيم أهل السنة والجماعة في العاصمة الكينية نيروبي بداية الأسبوع الحالي. وذلك برعاية الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) التي تعد من المنظمات الإقليمية المؤثرة على المشهد السياسي في الصومال. وتسيطر إدارة تنظيم أهل السنة والجماعة غير المعترفة بها رسميا على مدينة طوسمريب عاصمة ولاية غلمدغ ومدن استراتيجية أخرى، وهو الأمر الذي يشكل تحديا كبيرا على إدارة ولاية غلمدغ المعترفة بها رسميا؛ والتي كما يبدو فشلت في بسط سيطرتها على مناطق الولاية بالكامل. المساعي الجديدة التي تقودها منظمة إيغاد ترمي الى حلحلة الأزمة السياسية الراهنة بين الفرقاء بطرق سلمية تحمل في طياتها آمالا كبيرة يتطع إليها سكان الولاية الذين أنهكتهم الحروب وأتعبتهم الخلافات السياسية. فإذا نجعت هذه المساعي فستكون البداية الحقيقية لبناء إدارة قوية وقادرة على إحداث تغير حقيقي في المجالات السياسية والأمنية والإقتصادية، ومن ثم الإستفادة مما تتمتع به الولاية من مقدرات وموارد مادية وبشرية التي تزخر منها الولاية. ويعتقد أن أي تفاهم يؤدي إلى انضمام تنظيم أهل السنة والجماعة بكل ما له من ثقل عسكري وشعبي الى إدارة غلمدغ يزيد من فرص حكومة الولاية في بناء قوة أمنية رادعة تستطيع إستتاب الأمن والاستقرا الداخلي للولاية، وكذا سيكون التنظيم –الذي كما يعتقد له الخبرة في مواجهة حركة الشباب شريكا مهما في الحرب الذي أعلنته الحكومة على الحركة. يضاف إلى ذلك إنخراط السياسيين المعارضين للولاية في العملية السياسية، وهؤلاء السياسيين يعملون حاليا تحت عباءة التنظيم وفي دائرة الظل، وعند التوصل الى اتفاق فعلي بين الطرفين فإن إدارة غلمدغ حتما ستستفيد من خبراتهم. هذا فيما يتعلق بالفرص السانحة والآمال التي بدت تلوح في الأفق بعد الكشف عن التحركات السياسية الجارية في نيروبي. أما عن التحديات الماثلة أمام الفرقاء فيمكن تلخيصها في النقاط التالية أولا مطالب أهل السنة المرتفعة السقف، وهي من أكبر التحديات التي تواجه مساعي إيغاد، بحيث تختلف رؤية التنظيم في حلحلة الأزمة عن رؤية حكومة ولاية غلمدغ، فمسألة تقاسم السلطة وتوسعة البرلمان الولائي القائم على الأساس العشائري وحصة التنظيم في المجلس الوزاري الولائي وكفية توزيع تلك المقاعد التي يحصدها أهل السنة على قيادات التنظيم التي ينحدر معظمها من عشيرة واحدة، ثم إن معظم المراكز الحساسة للتنظيم ظلت محتكرة لتلك العشيرة بعينها وهو ما يثثير حفيظة العشائر الأخرى في المنطقة. ثانيا العاصمة وعلى الرغم من أن دستور الولاية ينص على أن مدينة طوسمريب هي عاصمة الإدارة، الا أن نقلها عمليا من مدينة عدادو أمر بالغ الصعوبة بالنسبة لسكان عدادو، فهذه المسألة تبدو شكليا من القضايا السهلة لكنها في الحقيقة من التحديات التي ستواجه المفاوضات والمصالحة بين الجانبين، وهي إشكالية موجودة في معظم الولايات التي تأسست فترة الرئس السابق حسن شيخ محمود. ثالثا إرتباط التنظيم بجهات داخلية وأخرى خارجية ذات مصالح مختلفة يشكل عقبة كأداء أمام المفاوضات، إذ أن الرجوع الى كل تلك الجهات والخروج بنتيجة تحل المشكلة وتستجيب لمصالحها في آن واحد أمر في غاية الصعوبة، فما تطمح به بعض الجهات المؤثرة وتقتنع به لاتقبله بعض الجهات الأخرى بكل الأحوال، وهذه التناقضات معروفة في المؤتمرات التصالحية بين الكيانات المرتبطة بجهات مختلفة المصالح. وكيفما يكن الأمر فإن المسألة متوقفة في النهاية على تصرف الأطراف المعنية واستشعار ممثلي الجانبين بالمسؤلية الملقاة على عاتقهم وتقديم مصالح الشعب على نزواتهم ومصالحهم الخاصة.
مقديشو – تفقد معالي حسن علي خيري رئيس الوزراء الصومالي اليوم الإثنين أوضاع الجرحى في مستشفى الشيخ زايد بالعاصمة الصومالية مقديشو. كان برفقة رئيس الوزراء –خلال الزيارة التفقدية سعادة السفير محمد أحمد العثمان الحمادي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الصومال. واستقبل مستشفى الشيخ زايد في مقديشو عددا من الجرحى المصابين بالهجوم الانتحاري الذي وقع في مقديشو في الرابع عشر من شهر أكتوبر الجاري، وأودي بحياة أكثر من ٣٠٠ شخص. وأعرب رئيس الوزراء الصومالي عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة على دورها الإنساني والريادي وجهودها في دعم ومساعدة حكومة وشعب الصومال. وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بتكفل علاج ١٠٠ جريح من المصابين؛ الذين سيتم نقلهم على متن طائرة خاصة مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية، بالإضافة إلى توفير الرعاية الشاملة لـ ٣٠٠ أسرة ويتيم فقدوا ذويهم جراء التفجير الدموي. وكان أعضاء البعثة الدبلوماسية الإماراتية قد سارعوا فور وقوع التفجير إلى التبرع بالدم لإنقاذ أرواح الجرحى، كما وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات غذائية على الجرحى وأهاليهم في مستشفيات مقديشو. وافتتح مستشفي الشيخ زايد في مقديشو في شهر يونيو عام ٢٠١٥ بحضور الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود، ويقدم المستشفى خدمات طبية مجانية بشكل يومي لحوالي ٣٠٠ مريض.
مقديشو – تفقد معالي فوزية أبيكر وزيرة الصحة ورعاية المجتمع الصومالية وسعادة محمد أحمد العثمان الحمادي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى الصومال أوضاع المرضى والجرحى في مستشفى الشيخ زايد بالعاصمة الصومالية مقديشو. قام المسؤولان اليوم الأحد بجولة تفقدية في عنابر المستشفى لمتابعة أوضاع المرضى والمصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفى. أشادت وزيرة الصحة الصومالية في تصريح لها بالدور الإنساني والريادي الذي تلعب به دولة الإمارات العربية المتحدة في مساعدة الشعب الصومالي، معربة في الوقت نفسه عن شكرها لدولة الإمارات على مبادرتها الإنسانية بتكفل علاج ١٠٠ جريح من المصابين بالهجوم الدموي في مقديشو، بالإضافة إلى كفالة ٣٠٠ أسرة تتضمن تتضمن عددا كبيرا من الايتام ستتم كفالتهم ضمن برنامج الهلال الأحمر الإماراتي لكفالة الأيتام. وتأتي هذه الزيارة في وقت وصل فيه أمس السبت إلى العاصمة الصومالية مقديشو فريق طبي إماراتي للإشراف على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بعلاج ١٠٠ من مصابي التفجير الإرهابي الأخير في مقديشو. وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية يتوجه بعد غد “الاثنين” الى مقديشو مستشفى إماراتي جوي متحرك مجهز بأحدث التجهيزات الطبية والعلاجية والأدوية والمستلزمات الصحية لإسعاف الجرحى ونقلهم إلى كينيا حيث يشرف على المستشفى طاقم متخصص في خدمات الطوارئ والإسعاف. والجدير بالذكر أن أعضاء البعثة الإماراتية الإماراتية في مقديشو سارعوا فور وقوع الهجوم الدموي يوم السبت الماضي في مقديشو إلى التبرع بالدم واستقبال الجرحى وتوزيع أدوية على المستشفيات المحلية بالإضافة إلى إيصال مساعدات غذائية فورية للجرحى وأهاليهم في مستشفيات مقديشو. وافتتح مستشفي الشيخ زايد في مقديشو في شهر يونيو عام ٢٠١٥ بحضور الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود، ويقدم المستشفى خدمات طبية مجانية بشكل يومي لحوالي ٣٠٠ مريض.

تعداد جميع أخبار الصومال

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد