هيلاري كلينتون

هيلاري كلينتون

هيلاري كلينتون (٢٦أكتوبر / تشرين الأول ١٩٤٧) (اسمها الحقيقي هيلاري ديان رودهام كلينتون) وهي سياسية أمريكية، حيث تولت منصب وزير الخارجية الأمريكي السابع والستين، وذلك في عهد الرئيس باراك أوباما في الفترة منذ عام ٢٠٠٩ وحتى عام ٢٠١٣. ويُذكر أن هيلاري كلينتون هي زوجة بيل كلينتون، رئيس الولايات المتحدة الثاني والأربعين، كما كانت هي السيدة الأولى للولايات المتحدة خلال فترة حكمه التي استمرت منذ عام ١٩٩٣ وحتى عام ٢٠٠١. وقد عملت كلينتون في مجلس الشيوخ الأمريكي بمدينة نيويورك في الفترة من عام ٢٠٠١ وحتى عام ٢٠٠٩. كما أنها مرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية ٢٠١٦، والتي خسرتها لصالح دونالد ترامب. <br /> ولكونها مواطنة من شيكاغو، تحديدًا من ولاية إلينوي، فقد تخرجت هيلاري رودهام في كلية وليسلي عام ١٩٦٩ حيث كانت أول الطلاب المتحدثين في حفل التخرج. وانتقلت بعد ذلك إلى كلية ييل للحقوق لتحصل على شهادة الدكتوراه عام ١٩٧٣. وبعد قضائها فترة كمستشارة قانونية بالكونغرس الأمريكي، انتقلت إلى ولاية أركنساس حيث تزوجت من بيل كلينتون عام ١٩٧٥. وفي عام ١٩٧٧، شاركت كلينتون في تأسيس مؤسسة دعاة أركنساس للأسر والأطفال، وأصبحت أول سيدة تشغل منصب رئيس الخدمات القانونية بالمؤسسة في عام ١٩٧٨، ولقبت بالشريكة النسائية الأولى بالمؤسسة عام ١٩٧٩. وباعتبارها السيدة الأولى لولاية أركنساس منذ عام ١٩٧٩ حتى عام ١٩٨١ ومنذ عام ١٩٨٣ حتى عام ١٩٩٢، قادت هيلاري كلينتون مهمة إصلاح نظام التعليم في أركنساس، وعملت في مجلس إدارة وول مارت من بين عدة شركات أخرى. وقد أدرجت مجلة القانون الوطنية اسم هيلاري كلينتون بقائمة «المائة محامين الأكثر تأثيرًا في أمريكا» عن الفترة من عام ١٩٨٨ وحتى عام ١٩٩١. <br /> وأثناء توليها منصب سيدة الولايات المتحدة الأولى، فقد فشلت مبادرتها الأولى الخاصة بخطة كلينتون للرعاية الصحية لعام ١٩٩٣ في الحصول على أية أصوات من مجلس الكونغرس. وفي الفترة من ١٩٩٧ وحتى ١٩٩٩، لعبت هيلاري دورًا رائدًا في الدعوة لإنشاء برنامج التأمين الصحي للأطفال، وقانون التبني والأسر الآمنة، وقانون فوستر للعناية المستقلة. ومن بين الخمس سيدات اللاتي تم استدعائهن، فقد أدلت كلينتون بشهادتها أمام هيئة المحلفين الاتحادية الكبرى عام ١٩٩٦ بشأن الجدل المثار حول فضيحة وايت ووتر وذلك على الرغم من عدم توجيه أية اتهامات لها بخصوص تلك القضية أو أي قضايا أخرى خلال فترة حكم زوجها. وقد خضع زواجها من الرئيس كلينتون لمناقشة عامة كبيرة في أعقاب فضيحة لوينسكي عام ١٩٩٨، وبشكل عام قد استدعى اعتبارها سيدة الولايات المتحدة الأولى ردًا قاطعًا من الرأي العام الأمريكي. <br /> وبعد انتقالها إلى مدينة نيويورك، تم انتخابها عام ٢٠٠٠ كأول عضو أنثوي بمجلس شيوخ الدولة، كما أنها تعتبر أول من امتلك مكتب بحث مختار. وفي أعقاب أحداث ١١ سبتمبر، أدلت كلينتون بصوتها ودعمت العمل العسكري في حرب أفغانستان وقرار الحرب في العراق، ولكنها اعترضت بعد ذلك على أسلوب إدارة جورج دبليو بوش لحرب العراق، فضلا عن اعتراضها على معظم سياسات بوش الداخلية. وتمت إعادة انتخاب هيلاري كلينتون بمجلس الشيوخ عام ٢٠٠٦. وسعيًا وراء الانتخابات الديموقراطية خلال الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٠٨، فقد اكتسحت كلينتون الانتخابات التمهيدية متفوقة على جميع السيدات المرشحات في تاريخ الولايات المتحدة ولكنها خسرت في النهاية أمام باراك أوباما. وبسبب كونها وزيرة خارجية الولايات المتحدة في عهد أوباما في الفترة منذ عام ٢٠٠٩ وحتى عام ٢٠١٣، فقد تصدرت كلينتون مشهد الرد الأمريكي على ثورات الربيع العربي وأيدت التدخل العسكري في ليبيا. وقد تحملت مسؤولية الثغرات الأمنية في الهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي عام ٢٠١٢ الذي أسفر عن مقتل أفراد من القنصلية الأمريكية، ولكنها دافعت عن نفسها فيما يخص تلك المسألة. ولقد قامت كلينتون بزيارة بلدان عديدة أكثر من أي وزير خارجية أمريكي سابق. <br /> وكانت تعتبر القوة الذكية هي خطة تأكيد قيادة الولايات المتحدة وقيمها عن طريق الجمع بين القوى العسكرية والدبلوماسية، والقدرات الأمريكية فيما يخص الاقتصاد، والتكنولوجيا، وغيرها من المجالات. كما شجعت على تمكين المرأة في كل مكان واستخدمت وسائل التواصل الاجتماعي لتوصيل رسالة الولايات المتحدة عبر البلاد. وقد تركت كلينتون منصبها في نهاية الفترة الرئاسية الأولى لباراك أوباما وتفرغت لتأليف كتابها الخامس وإقامة المناظرات قبل إعلانها في الخامس من إبريل لعام ٢٠١٥ عن خوضها للمرة الثانية لمراسم الترشح للانتخابات الرئاسية لعام ٢٠١٦. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بهيلاري كلينتون؟
أعلى المصادر التى تكتب عن هيلاري كلينتون
بعد السعودية…هل يطال قانون « جاستا» الإمارات؟ كتب خالد عبد المنعم يبدو أن الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، في طريقه لاستكمال ما بدأه سلفه باراك أوباما، من استنزاف ثروات وأموال دول الخليج، فبزيارته للرياض حصل على مئات المليارات من الدولارات من خلال الصفقات العسكرية والاستثمارات الأمريكية، على الرغم من أنه ما زال يلوح بسيف “جاستا” على الرقبة السعودية حتى الآن، وقانون جاستا لا يشير صراحة إلى السعودية، لكنه سيخوّل بالدرجة الأولى لذوي ضحايا هجمات ٢٠٠١ رفع دعاوى بحق السعودية كبلد دعم بشكل مباشر أو غير مباشر المجموعة التي نفذت العملية صبيحة الحادي عشر من سبتمبر، مستهدفة برجي التجارة العالمية، في جادة مانهاتن بنيويورك، وهو الأمر الذي يبقي قوس جاستا مفتوحًا أمام واشنطن لإدخال عدد من الدول الخليجية، ويبدو أن أنظارها تتجه للإمارات. فبعد أيام من أنباء عن عزم نواب في الكونجرس الأمريكي تفعيل قانون جاستا، أصدرت لجنة التحقيق الأمريكية في هجمات سبتمبر تقريرًا يرد فيه ذكر الإمارات عشرات المرات في الملحق الخاص بتمويل تلك الهجمات، والتقرير يؤكد أن الغالبية الساحقة للأموال التي أنفقت على هذه الهجمات إنما جاءت عبر تحويلات من مراكز مالية ومصارف تقبع في دولة الإمارات العربية المتحدة. التقرير الأمريكي ورد ذكر دولة الإمارات في الملحق الخاص بتمويل عمليات ١١ سبتمبر أربعين مرة، ضمن ملف التحقيقات التي أجرتها لجنة التحقيق الأمريكية الخاصة بتلك الهجمات، وهو الملخص الذي خلص آنذاك للقول بأن النظام المالي الأمريكي لم يفشل في منع إساءة استعماله، إنما لم يكن مصممًا أصلاً لرصد وتعطيل مثل هذا النوع من المعاملات المالية التي مولت أحداث سبتمبر الشهيرة، التي أكد التقرير أن أكثريتها الساحقة جاءت عبر تحويلات من مراكز مالية ومصارف في الإمارات العربية المتحدة. سنوات طوال مرت منذ ذلك الوقت سعت خلالها الولايات المتحدة لتطوير نظامها المالي ومعالجة ثغراته التي سهلت تمويل الإرهاب، وبموازاة ذلك نشطت الولايات المتحدة بالدبلوماسية حينًا وبالضغوط المتنوعة أحيانًا لإجبار مختلف الدول المعنية ببؤر النزاعات على تشديد رقابتها على المعاملات المالية وتبني إجراءات أكثر صرامة للرقابة على التحويلات المالية ومكافحة غسيل الأموال، لكن باستثناء مكان واحد بدا تقاطع المصالح الاستخباراتية ونشاطات الشركات العابرة للقارات فيه أقوى من أي ضغوط، وهو دولة الإمارات. في عام ٢٠١٠ كشف نائب السفير الأمريكي في أفغانستان آنذاك، أنطونيو واين، وفق صحيفة الجارديان البريطانية، أن ١٠ ملايين دولار أمريكي كانت تهرب يوميًّا من أفغانستان إلى الإمارات، في حقائب صغيرة معظمها من عائدات تجارة الهيروين، ليضيف مقال الجارديان أن تحقيقًا أمريكيًّا اكتشف تهريب ١٩٠ مليون دولار في ١٨ يومًا فقط. وفي تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي حول الاستراتيجية الدولية لمكافحة المخدرات لعام ٢٠١٧ في فصله المتعلق بغسل الأموال وتمويل الجريمة الصادر قبل نحو ثلاثة أشهر، الدولة الخليجية الوحيدة التي ذكرت هي الإمارات، وفي الفصل المتعلق بها لفت التقرير إلى أن تقدُّمًا تحقق، ولكن على الإمارات بذل المزيد، وأن على أبو ظبي زيادة قدراتها وموارها للتصدي لعمليات غسل الأموال التي عادةً ما تكون المخدرات مصدرها، حيث يشير التقرير الأمريكي إلى نقاط الضعف في النظام المالي الإماراتي المتمثلة في القطاع العقاري وسوء استخدام تجارة الذهب والألماس، فضلًا عن عدم وضع ضوابط وتعريفات للكيانات المالية في المناطق الحرة وفرض الرقابة عليها بما يكفل سد الفجوات في الرقابة. وفي أكثر من فصل من تقرير لجنة الخبراء الدوليين التابعة للجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي الخاصة بليبيا، يبرز اسم الإمارات أيضًا، من خرق لحظر بيع الأسلحة، وصولًا إلى البنود المتعلقة بتجميد أرصدة الشخصيات المشمولة بالعقوبات، الساعدي القذافي وهو نجل الرئيس الليبي السابق، معمر القذافي، دفع أموالًا وفق التقرير الدولي بغية نقله من النيجر إلى أوغندا بواسطة ثلاثة تحويلات نقدية وإيداع مصرفي واحد، شكلت كلها انتهاكات لقرار تجميد الأصول، وإحدى الشركات التي قامت بالتحويل هي “أديناوي”، ومقرها الإمارات. تحقيق آخر يقوم به فريق الخبراء الدولي ويتعلق بأموال تستعمل لتمويل الجماعات المسلحة في ليبيا من عائدات تهريب البشر، ويشير التقرير الدولي إلى أن فريق الخبراء يحقق حاليًّا في عدد من التحويلات المصرفية الواردة من أقارب مهاجرين يوجدون في السويد، إذ تودع هذه المبالغ في حسابات مصرفية سويدية عائدة لمهربي المهاجرين، لتحويلها في وقت لاحق وفق التقرير الدولي بواسطة نظم الحوالة المالية الموجودة في السودان والإمارات، حيث تغسل الأموال. الصفحة ١٣٨ هي الصفحة الأشهر في تقرير لجنة التحقيق الأمريكية بأحداث ١١ سبتمبر، ومن خلالها تم ربط الإمارات بتنظيم القاعدة وهجمات سبتمبر، ففيها تفاصيل عن كيفية إضاعة وكالة الاستخبارات الأمريكية فرصتها في اغتيال زعيم تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن، قبل سنتين من تنفيذ هجمات سبتمبر على برجي التجارة العالمية، لتجنب مقتل من بدا أنهم مسؤولون إماراتيون كانوا معه في مخيم للصيد في أفغانستان، نجا هؤلاء الإماراتيون الذين لم تكشف يومًا هويتهم ومعهم بن لادن، الذي أشرف بعد تلك الحادثة بسنتين على أكبر ضربة للولايات المتحدة. ويبدو أن الولايات المتحدة بقيادة رجل الأعمال ترامب تسعى لابتزاز دول الخليج لاستحلاب أموالهم، فعلاقة واشنطن بتأسيس تنظيم القاعدة بمساعدة السعودية لمجابهة عدوها السوفييتي في أفغانستان كشفتها المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية، هيلاري كلينتون، وبالتالي تنظيم القاعدة صنيعة أمريكية، حاولت الولايات المتحدة استخدامه لتتدخل من خلاله في منطقة الشرق الأوسط، وعندما بدأ يترنح، تحاول واشنطن استغلاله كورقة لابتزاز الدول التي صنعته وممولته وجني ما يمكن جنيه من الأموال.
قارن هيلاري كلينتون مع:
شارك صفحة هيلاري كلينتون على