ميت رومني

ميت رومني

ويلارد ميت رومني (بالإنجليزية: Willard Mitt Romney)؛ (١٢ مارس ١٩٤٧ -) هو رجل أعمال وسياسي أمريكي. كان حاكم ولاية ماساشوستس ال٧٠ من عام ٢٠٠٣ ال عام ٢٠٠٧ وهو أيضا مرشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري ٢٠١٢. ابن جورج دبليو رومني (الحاكم السابق لولاية ميشيغان)وعمل ميت رومني كمبشر للمورمونية في فرنسا. تخرج من جامعة بريغام يونغ وعمل مديرا تنفيذيا لشركة باين التي أخرجها من أزمة طاحنة. وهو أيضا مؤسس ومشارك ورئيس شركة باين كابتال وهي واحدة من أكبر وأربح شركات الاستثمار في العالم وساعدته ثروته التي جمعها من هذه الشركة في تمويل حملته الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي عام ١٩٩٤ في ماساتشوستس. نظّم ميت رومني الألعاب الأولمبية الشتوية ٢٠٠٢ في سولت لايك سيتي كرئيس ومدير تنفيذي وساعد على حل المشكلة المالية آنذاك. اٌنتخب رومني حاكم ماساتشوستس عام ٢٠٠٣. لكنه لم يُرد الترشح مرة أخرى. عمل علي تخفيض الصرف وزيادة الأجور وأزال عجزا متوقعا بحوالي ١,٥ مليار دولار. ووقّع أيضا على قانون إصلاح ماساتشوستس للاهتمام بالرعاية الصحية عن طريق الإعانات المالية. ترشح للانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري في ٢٠٠٨ ولكنه خسر أمام جون ماكين. وفي ٢ يونيو عام ٢٠١١ أعلن رومني أنه يريد الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية ٢٠١٢ عن الحزب الجمهوري وخسر أمام باراك أوباما بنسبة ٤٨-٥٠% من الأصوات الشعبية وحسم المجمع الانتخابي السباق بثلاثمائة وثلاثة أصوات لأوباما مقابل مائتان وستة لرومني. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بميت رومني؟
أعلى المصادر التى تكتب عن ميت رومني

نظرة تحليلية من مراسل يورونيوز في واشنطن حول الانتخابات الأمريكية

هيلاري كلينتون تُميل الكفة إلى صالحها world

دونالد ترامب يواصل مشاورته لتشكيل إدارته

ترامب يلتقي رومني وسط حديث عن إمكانية ترشيحه لوزارة الخارجية

دونالد ترامب يلتقي ميت رومني أبرز المرشحين لوزارة الخارجية

ميت رومني أبرز منتقدي ترامب مرشح لأن يصبح وزيرا للخارجية

مستقبل «البيتكوين» في مصر التناول القانوني (٢) أحمد القهوجي ٢٨ سبتمبر ٢٠١٧ في المقال السابق تناولت التعريف التقني للبيتكوين، حيث تبينت لنا من خصائصه المنافع الإقتصادية العديدة التي يوفرها استخدامه، وهي الخصائص ذاتها التي تجعله أداة مفضلة للمجرمين، ولا سيما في مجال غسل الأموال، فضلًا عن الاتجار بالسلع غير المشروعة، كما أن اللامركزية الهيكلية للبيتكوين وقيمته المتزايدة في السوق جعلا هذه العملة أداة للجرائم، ولا سيما السرقة والاختلاس. وقد أعدت مجموعة من المؤسسات المالية، مثل بنك فرنسا والسلطة المصرفية الأوروبية وغيرها، تقارير مختلفة لتوضيح المخاطر السابقة، سأعتمد عليها في التكييف القانوني للبيتكوين، لا سيما طرق استخدامه في ارتكاب الجرائم وموقف كل من المشرع والقاضي منه، وصولًا للإجابة على سؤال مستقبله في مصر. التعريف القانوني للبيتكوين من خلال المنهج المؤسسي، وبمعنى أصح وفقًا لأتباع نظرية «سيادة الدولة على العملة»، فإن السلطة الحصرية لخلق النقود تمارسها الدولة المركزية، فهذا ما يعطي العملة الوطنية فاعليتها في التعامل التجاري ودفع الضرائب وسداد الديون. على سبيل المثال، فإن قانون النقد الفرنسي والدستور الأمريكي يحددان اليورو والدولار على الترتيب كعملات وطنية لكل منهما، وفي مصر تقرر المادة ١٠٦ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد أن «وحدة النقد فى جمهورية مصر العربية هى الجنيه المصرى، وينقسم الى مائة قرش». ونظرًا لأن عملية إصدار البيتكوين لا تجري من قبل البنوك المركزية لهذه الدول، فلا يمكن بالتالي أن يكون لها نفس وظائف العملة الوطنية السابق ذكرها، وهذا ما يذهب إليه أنصار هذه النظرية. من خلال المنهج الوظيفي، الذي يعبر عنه ببلاغة الإقتصادي فرنسيس والكر بصيغة «المال هو ما يفعله المال..Money is what money does»، يجب علينا النظر للخصائص الكلاسيكية للنقود من ناحية كونها وحدة للحساب، ووسيلة للقياس ومخزنًا للقيمة. هذا هو التحليل الذي اتبعته في ألمانيا هيئة الرقابة المالية، التي تعتبر البيتكوين وحدة حساب، أي «أداة مالية» بالمعنى المقصود في قانون البنوك. وعلى نفس المنوال، فإن محكمة تكساس الفيدرالية، في قضية «شايفرز ضد هيئة المال والبورصة.. SEC v. Shavers»، اعتبرت البيتكوين عملة حقيقية، لأنها تستخدم لشراء السلع والخدمات ويمكن استبدالها بالعملات التقليدية. وفي إحدى القضايا الجنائية عام ٢٠١٤، رفضت المحكمة الفيدرالية في نيويورك الحجة القائلة بأن البيتكوين ليس عملة بالمفهوم التقليدي، إذ أصر القضاة على أن البيتكوين يستخدم كمقياس للقيمة وكوسيط في المعاملات المالية. وفي فرنسا، يشترط القانون على مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المركزية للرقابة المالية، وقد جرى التوسع في تفسير هذا الالتزام ليشمل مواقع تداول العملات الافتراضية. كما ذهبت السلطات الضريبية الفرنسية لاعتبار بيع البيتكوين وشرائه عملًا تجاريًا خاضعًا للضريبة التجارية، بنفس الطريقة المتبعة من هيئة الضرائب الأمريكية. من العرض السابق، يتضح إذن اتجاه الدول في الواقع العملي، لاعتبار البيتكوين نقودًا من الناحية الوظيفية، وبالتالي يصبح السؤال القادم هو هل هناك تماثل بين جرائم البيتكوين وجرائم النقود التقليدية؟ البيتكوين والقانون الجنائي • البيتكوين أداة الجريمة. في المقال السابق ذكرت مجموعة من الوقائع المختلفة التي يشكّل فيها البيتكوين وسيلة لارتكاب الجرائم، منها برامج الفدية ransomware، والتهديد بنشر المعلومات الخاصة كما في حالة ميت رومني. كما يتمثل شكل آخر من أشكال الإجرام في استخدام البيتكوين في موقع مثل «سوق الاغتيال..Assassination Market»، وهو منصة تمويل جماعي تسمح بالمساهمة بالبيتكوين في «جمعية للاغتيال» لمجموعة من السياسيين المختارين، وتقوم فكرة الموقع على توقع تاريخ موت الشخصيات المستهدفة، منهم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الذي تصل جائزة اغتياله إلى أربعين بيتكوين، ما قد يدفع أحد المستخدمين لاغتياله في اليوم الذي اختاره حتى «يقبض الجمعية». ويندرج هذا النوع من التبرع الافتراضي تحت بند «التحريض» أو «المساعدة على القتل»، بحسب المادة ٤٠ من قانون العقوبات المصري. كما يؤدي الطابع السري لنظام عمل البيتكوين إلى تعقيد إمكانية تتبع هويات المستخدمين، بما يجعله أداة مثالية لغسل الأموال. وللقارئ أو القارئة، أن يتخيلا هنا تاجرًا للمخدرات اشترى بمتحصلات تجارته عددًا من البيتكوينات، واستطاع بذلك إخفاء المصدر غير الشرعي لأمواله، وبالتالي إدخالها في الدورة الاقتصادية الطبيعية، من خلال مئات ألاف المواقع التي تتيح التعامل بهذه العملة، مثل مايكروسوفت وأمازون وتسلا. وبدافع مكافحة هذا النوع من الإجرام، طالب المشرع في ألمانيا وأمريكا بضرورة حصول مواقع تداول البيتكوين على الموافقة المسبقة من سلطة مالية مركزية، بحيث تصبح ممارسة هذا النوع من النشاط التجاري، ودون الحصول على الموافقة، جريمة جنائية، بحسب المادة ٥٤ من قانون المصارف الألماني، والمادة ١٩٦٠ من الباب ١٨ من القانون الاتحادي للولايات المتحدة. هذا عن مواقع تداول البيتكوين، أما عن جريمة غسل الأموال ذاتها، فعلينا الالتفات لأحكام المحاكم الأمريكية في هذا الصدد، وأهمها قضية روس أولبريخت ضد الولايات المتحدة التي درستها محكمة نيويورك الفيدرالية عام ٢٠١٤. كان المتهم هنا هو مؤسس موقع «طريق الحرير.. silk road»، وهو موقع يستخدم البيتكوين للإتجار بالمخدرات والوثائق الرسمية المزورة، وغيرها من المنتجات غير المشروعة. حوكم أولبريخت على العديد من الأفعال، بما في ذلك الاتفاق على ارتكاب جريمة غسل الأموال. رفض محامي أولبريخت قرار الاتهام بحجة أن الوقائع لا يمكن تكييفها باعتبارها غسلًا للأموال، لأن جميع المعاملات جرت من خلال البيتكوين، وبالتالي لم تكن هناك «معاملة مالية» معترف بها قانونًا. ورفضت المحكمة الفيدرالية هذه الحجة بالقول إن البيتكوين يعتبر، من حيث الغرض والوظيفة، وسيلة للمعاملات يمكن إبدالها بالعملات التقليدية. في مصر، يحكم جريمة غسل الأموال نص المادة ١ من القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢، والذي يعرّف الجريمة بأنها «كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب فى قيمتها»، إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها فـى المادة ٢ من القانون، مثل الإتجار بالمخدرات وتمويل الإرهاب والدعارة. ولن يجد القاضي المصري أية صعوبة في تطبيق هذا النص على البيتكوين من اللحظة التي يعتبر فيها هذه العملة «أموالًا ذات قيمة مادية أو معنوية» في مفهوم القانون. • البيتكوين محل الجريمة. ومثلما يمكن استخدام البيتكون كأداة لارتكاب الجرائم، فهو قد يكون هدفًا للأنشطة الإجرامية مثل السرقة أو الاحتيال، ولعل قرصنة موقع تداول البيتكوين الشهير Mt Gox في ٢٠١٣ خير دليل على ذلك، فهذا الموقع كان ضحية سرقة تصل قيمتها إلى ٨.٧٥ مليون دولارًا، أو ما يقارب الواحد على ١٣ من مجموع عدد هذه العملة الافتراضية وقتها، ويمكن للقاضي المصري مواجهة هذا النوع من الحالات بتفعيل الترسانة القانونية التقليدية المتمثلة في نصوص تجريم السرقة، طالما اعتبر البيتكوين «مالًا منقولًا مملوًكا للغير»، بحسب المادة ٣١١ من قانون العقوبات. ولعل الحكم الصادر في ٢٠١٢ عن المحكمة العليا الهولندية مثير للاهتمام في هذا المجال، حيث تدور وقائع القضية حول اثنين من القصر، يبلغ أحدهما ١٤ سنة والثاني ١٥، اعتديا بالضرب على قاصر ثالث يبلغ ١٣ سنة، لحمله على تسليم ممتلكاته الإفتراضية في لعبة الإنترنت «RuneScape» إليهما، وكان هذا الأخير قد تحصل على العديد من الأشياء الثمينة في اليوم السابق، فأصابته العين الحاسدة في العالم الافتراضي. بعد أن رفض الصغير الانصياع لطلبات خاطفيه، قرر «المجرمان» تهديده بوضع سكين تحت حلقه، فتوقف المجني عليه عن المقاومة وضحّى بثروته الافتراضية. دفع محامي الخاطفين أن الممتلكات الافتراضية تشكل «جزيئات رقمية.. Bits Bytes and » وليست مالًا، وبالتالي فإن الجريمة غير موجودة، إلا أن المحكمة العليا رفضت هذا المنطق، وركزت على «القيمة الذاتية» للأشياء الافتراضية بالنسبة لعملاء اللعبة، واعتبرت أن جريمة السرقة قد توافرت أركانها هكذا. يذكّر هذا الحكم بما قامت به محكمة النقض المصرية، في الثلاثينات من القرن الماضي، باعتبار سرقة التيار الكهربائي جريمة، رغم عدم وجود نص واضح وصريح يجرم هذا الفعل في قانون العقوبات، فقد قررت المحكمة ببلاغة تحسد عليها أن «لا يقتصر وصف المال المنقول على ما كان جسمًا متحيزًا قابلًا للوزن طبقًا للنظريات الطبيعة ، بل يتناول كل شيء يكون قابلا للتملك والحيازة والنقل من مكان لآخر، فالتيار الكهربائي، وهو ما تتوافر فيه هذه الخصائص، يعد من الأموال المنقولة المعاقب على سرقتها». ويبدو لي أن سرقة البيتكوين يمكن أن تخضع لنفس المنطق، دون الحاجة إلى انتظار تدخل تشريعي في هذا المجال. • البيتكوين وسيلة لإثبات الجريمة. في المقال السابق ناقشت الشفافية الكامنة في أداء البيتكوين، لا سيما من خلال «البلوكشين»، الدفتر الإلكتروني المتاح لجميع مستخدمي النظام، والذي يسمح بتتبع أصل كل وحدة بيتكوين يستخدمها مجتمع الإنترنت. هذه الشفافية يمكن استغلالها من قبل سلطات التحقيق في ملاحقة نوعيات محددة من الإجرام، كما في حالة الشرطي كارل فورس الذي كان يعمل متخفيًا لمحاولة إسقاط روس أولبريخت السابق ذكره. كان كارل فورس قد أنشأ حسابًا على موقع «طريق الحرير»، ودخل في اتصال مباشر مع أولبريخت في عديد من المرات، بدعوى أنه يستطيع مساعدته في التخلص من شخص كان يبتز مؤسس الموقع مقابل مبلغ من المال. أثبتت التحقيقات أن أولبريخت طلب من فورس قتل الشخص الذي يبتزه مقابل ٥٢٥ بيتكوين. قبل فورس العرض، لكنه لم ينفذ المهمة حرفيًا، بل اتفق مع الضحية على فبركة حادث موته، وقبض المبلغ المتفق عليه. كان يتعين على فورس في هذه اللحظة، بعد أن كتب تقريرًا عما حدث، أن يحوّل المبلغ من حسابه الشخصي على موقع الحرير للخزانة العامة للدولة، باعتباره متحصلًا عن جريمة، إلا أنه قرر تحويل البيتكوينات لحسابه الشخصي على موقع CampBx. بدون ميزة الشفافية التي يقدمها البيتكوين، لم يكن من الممكن الكشف عن اختلاس الشرطي المتخفي للمال العام، وقد استغلت المحققة كاثرين هاون ميزة الشفافية هذه بهدف كشف كذب ادعاءات فورس، من خلال إثبات أن مبلغ الـ٥٢٥ بيتكوين الذي انتقل من أولبريخت إلى كارل فورس لم يصل في أي لحظة لحساب الخزانة العامة الأمريكية. يمكن للدولة المصرية أن تستفيد من هذه الميزة، من خلال التزام يوضع على عاتق مواقع تداول البيتكوين المصرية، يتطلب إثباتًا للهوية عند فتح حساب بالبيتكوين، وتظل هذه المعلومة سرية إلى حين تظهر دلائل جدية على ارتكاب جريمة ما، وحينها تلتزم هذه المواقع بالكشف عن هوية المستخدم، شريطة أن يكون هناك إذن قضائي يدرس جدية التهم الموجهة للمستخدم، كي لا يفقد البيتكوين جاذبيته التجارية في نهاية الأمر. ما هو مستقبل البيتكوين إذن؟ نظرًا لخصائص البيتكوين السابق ذكرها وطريقة عمله، من المرجح أن تساعد هذه العملة الافتراضية على تمويل الأنشطة الإجرامية وتسهيل غسل الأموال، ولهذا تدعو بعض الأحزاب السياسية الفرنسية، مثل الجبهة الوطنية، لفرض حظر قاطع على البيتكوين، في حين ذهبت دول أخرى مثل روسيا لتكريس عدم شرعية استخدامه. ولكن من الضروري هنا لفت النظر إلى أن هذا النوع من الإجرام يُموّل أيضًا بالعملات الوطنية، بينما لا أحد ينادي بطلب غير منطقي مثل إلغاء مفهوم النقود جملة مثلًا. بالنسبة للوضع في مصر، فقد صرح المبرمج رامي خليل، مؤسس موقع «بيتكوين إيجيبت»، لوكالة أنباء رويترز «إننا بانتظار أن تضع الحكومة المصرية مجموعة من القواعد لتنظيم العملة الافتراضية، فبدون وجود قوانين واضحة، فإن البيتكوين لا يمكن اعتباره عملة شرعية في مصر». وإذا كنت أتفق مع رامي خليل على مبدأ التنظيم، كأن يصدر البنك المركزي رخصة للمواقع المزاولة لهذا النشاط، إلا أني أختلف معه حول عدم شرعية البيتكوين، حيث من يشتري الين الياباني أو الريال السعودي لا يعتبر مرتكبًا لجريمة، فلماذا يختلف الوضع إذن بالنسبة للبيتكوين، طالما لا يوجد نص يجرّم التعامل به صراحة؟ كما أني أحاول، من خلال هذا المقال، إثبات عدم الاحتياج لتدخل تشريعي لمواجهة الإجرام المرتبط بهذه العملة، وإثبات كفاية الترسانة القانونية التقليدية التي تجرّم السرقة وغسل الأموال لتحقيق ذلك، بدءًا من اللحظة التي سيعامل فيها القاضي البيتكوين باعتباره عملة أجنبية، أو ملكية ذات قيمة، كما فعل سابقًا، كما رأينا، بالنسبة للتيار الكهربائي. إن استخدام البيتكوين لأغراض ارتكاب الجريمة هو أكثر ما يسيّل حبر الكتّاب في هذا الموضوع، لكن هذا الاتجاه يتجاهل المنافع الاقتصادية المتنوعة لهذه العملة، خاصة فيما يتعلق بتحويلات المصريين بالخارج، ومصاريف البطاقات الائتمانية، بل وأكثر من ذلك، فإن البيتكوين يقدم فوائد عديدة على مستوى مكافحة الإجرام، حيث رأينا كيف وُظّف لأغراض التحقيق في الولايات المتحدة الأمريكية، كما صدرت دراسة جديرة بالاهتمام تؤكد أن السوق الافتراضية قد قلّلت معدلات العنف المرتبط بالاتجار بالمخدرات. أما على مستوى التطبيقات العملية، فإن مدينة دبي مثلًا تفكر في إصدار الوثائق الرسمية مثل بطاقات الهوية ورخص القيادة، عن طريق نظام حكومي شبيه بالـ«بلوكشين»، ذلك الدفتر الرقمي الذي يسجل كل تفصيلات المعاملات، والذي يكاد يستحيل تزويره نظرًا لعدم مركزيته وتوزعه على أجهزة مختلفة. كما تلوح في الأفق تقنية جديدة معروفة باسم «البيتكوين المبرمج»، وهو عبارة عن تعديل رقمي في نظام البيتكون يقيّد من حرية التصرف فيه، وقد يكون مفيدًا جدًا في مجال مكافحة الفساد. فإذا رغبت دولة أو منظمة دولية في إرسال مساعدات مالية إلى دولة أخرى لإصلاح نظامها التعليمي، يمكن تحويل المبلغ إلى بيتكوينات مبرمجة خصيصًا لاستخدامها في شراء مقاعد أو كتب، وبالتالي لن يتمكن البلد المتلقي من شراء الأسلحة مثلًا بقيمة المال، كما لن يتمكن ممثلو حكومته من استخدام المعونة لأغراض غير مشروعة. هنا يمكن تخيل تطبيق هذا النظام مستقبلًا في توزيع ميزانية الدولة المصرية على مختلف القطاعات الصحية والتعليمية والإسكانية، وكذلك على مستوى الوزارات والمحليات والتقسيمات الإدارية الأصغر، بحيث يمكن تجفيف منابع الفساد في هيكل الدولة وإغلاق باب إهدار المال العام. موجة البيتكوين تقترب من الشاطئ المصري، وسيتعيّن على الدولة المصرية اتخاذ قرار بشأنها؛ إما أن تركب الموجة التي وصلت قيمتها السوقية إلى سبعين مليار دولار، وأن تستفيد بالتالي من دينامية حركتها، وإما أن تترك نفسها للموجة تلطمها على صخور الاقتصاد العالمي. في جميع الأحوال، فموجة البيتكوين قادمة لا محالة.
مستقبل «البيتكوين» في مصر.. النشأة والتكوين (١) أحمد القهوجي ١٩ سبتمبر ٢٠١٧ «جرى تشفير ملفاتك الشخصية المهمة. ادفع بالبيتكوين ما يقابل ٣٠٠ دولارًا لاستردادها». وفقًا ليوروبول، ظهرت رسالة الابتزاز هذه على أكثر من مئتي ألف جهاز كمبيوتر بين ١٥٠ بلدًا على الأقل، ولم تسلم من تهديدها كبرى المؤسسات العالمية، من صانع السيارات الفرنسي لشركة النقل الأمريكية المعروفة، مرورًا بوزارة الداخلية الروسية وهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) في بريطانيا. كما كان مرشح الرئاسة الأمريكية السابق، ميت رومني، هدفًا لمجموعة من القراصنة المجهولين الذين هدّدوا بنشر سجلات الضرائب الخاصة به، إذا لم يدفع ما يعادل مليون دولارًا بالعملة الافتراضية. ويظهر أيضًا في الأخبار، وبتاريخ ٣١ مايو الماضي، رفض محكمة الاستئناف في الولايات المتحدة الطعن الذي قدمه مؤسس موقع «طريق الحرير.. silk road»، وهو الموقع المتخصص بالإتجار بالمخدرات عن طريق البيتكوين، اعتراضًا على إدانته بجناية غسل الأموال وغيرها من الجرائم. كما أن الحديث عن ماهية هذه العملة الافتراضية وأشكال تنظيمها يزداد أهمية وحساسية، نظرًا لوصولها المرتقب للفضاء العام المالي والتشريعي في مصر، خاصة بعد الأخبار التي تداولتها وسائل إعلام مختلفة في ٢٠١٦ مثل «اليوم السابع» عن ضبط أحد تجار هذه العملة من خلال كمين أعدَّه له قسم شرطة القاهرة الجديدة، وعرضه على النيابة العامة، دون أن نعرف على وجه التحديد التهمة الموجهة اليه. وكذلك اللغط الذي دار في يونيو ٢٠١٧ حول إعداد البنك المركزي المصري لدراسة تسمح بتداول البيتكوين، والتكذيب السريع الذي بادر باصداره جمال نجم ولبنى هلال نائبا محافظ البنك المركزي. قراءة في ماضي وحاضر عملة البيتكوين في عام ١٧٠٥، في مدينة إدنبره باسكتلندا، كتب جون لو كتابه الشهير عن اعتبارات العملة والتجارة، مقترحًا فيه إنشاء بنك وطني من شأنه طباعة عملة ورقية غير مرتبطة بغطاء المعادن الثمينة الوافدة من العالم الجديد. ولكن لأنه «لا كرامة لنبي في بلده»، فقد قابلت الحكومة الإسكتلندية أفكار جون لو الثورية باستهجان، وبالتالي حاول تطبيقها في أماكن أخرى، فإذ بالمملكة الفرنسية تفتح له أبوابها، وإذ بوصي العرش فيليب دو أورليان، يتيح له فرصة افتتاح البنك العمومي الذي أصبح، ولأول مرة في التاريخ الاقتصادي، مسؤولًا عن طباعة عملة ورقية يضمنها النظام الحاكم ويمكن دفع الضرائب بها. بعد فترة دامت بضع سنوات ازدهرت فيها التجارة الدولية الفرنسية، انهار نظام جون لو لأسباب مختلفة، ولكن فكرته نجت من الزوال؛ عملة ورقية بلا غطاء من ذهب أو فضة، تشكل حاليًا أساس النظام النقدي العالمي. في تسعينيات القرن المنقضي، وعدت ثورة الإنترنت بتطور مماثل في مجال العملة. ورغم أن بعض الاقتصاديين المرموقين مثل بول كروجمان، الحائز على جائزة نوبل، كان قد لاحظ بسخرية أن تأثير هذه الأداة الجديدة للاتصال على المعاملات النقدية لن يتجاوز ما فعله الفاكس، إلا أن ميلتون فريدمان، وهو اقتصادي آخر في نادي نوبل، توقع أن تشجّع الثورة الرقمية على ظهور عملة إلكترونية تحدُّ كثيرًا من دور الحكومة المركزية، بحيث تسمح لاثنين من الغرباء بالتعامل التجاري، دون الحاجة لتبادل المعلومات الشخصية. لا تصعب ملاحظة أنه، بين الاثنين، كان فريدمان الأقدر على استشراف المستقبل، وأن ظهور البيتكوين على الساحة المالية العالمية في يناير ٢٠٠٩ دشّن قطيعة تماثل في عمقها ومداها تلك التي دعا إليها جون لو منذ ثلاثة قرون. تمثل البيتكوين إذن مرحلة جديدة من التطور في تحرير العملة من ماديتها، أي «فرضنتها» من أجل تلافي عيوبها. وكان هذا التطور قد انطلق مع استخدام المعاملات الكتابية من قبل البنوك، والتخلي بعدها عن معيار الذهب، ثم ابتكار الأدوات الإلكترونية مثل بطاقات الدفع الائتماني. إلا أن الأزمة المصرفية العالمية في عام ٢٠٠٨ دفعت بالمشروع الفوضوي لـ«البيتكوين» إلى الوجود، وفقًا لرسالة سرية مشفرة في برنامج الأخير، ويطرح البعض البيتكوين بوصفها العملة المثالية لظاهرة العولمة التي يعيشها النظام العالمي. ساتوشي ناكاموتو، وهو اسم مستعار للمبتكر مجهول الهوية، يعرّف العملة الافتراضية بأنها «نموذج للدفع الالكتروني من الند للند، يسمح بإرسال الأموال مباشرة من شخص لآخر دون المرور عبر مؤسسة مالية". أسّس ساتوشي مشروعه بناء على أفكار ودراسات «السايفر بانكس.. cypherpunks»، وهي منظمة غير رسمية تجمع عددًا من المهتمين بالتشفير ممن ناضلوا من أجل ترسيخ مبدأ احترام الخصوصية في بدايات ظهور الانترنت. ويعكس ما سبق الأيديولوجيا السياسية والاقتصادية الليبرالية التي تحرك مبتكر العملة، ما يظهر في رغبته في التحرر من سطوة البنوك والوسطاء الماليين بشكل عام. تُقدّر قيمة البيتكوين الواحدة حاليًا بـ٤٤٠٠ دولارًا، وتقبل التعامل به أكثر من مئة ألف شركة حول العالم، منها «ديل» و«مايكروسوفت»، وبعض المنظمات غير الحكومية مثل «ويكيليكس» و«جرين بيس»، وبعض الفرق الرياضية مثل فريق «ساكرامنتو كينجز» لكرة السلة الأمريكية. ويمكن إبداله بالعملات الوطنية من خلال العديد من المواقع العالمية المتخصصة في هذا الشأن، منها موقع مصري يعد رائدًا في هذا المجال طوره المبرمج رامي خليل. الأهمية المتزايدة للعملة الافتراضية دفعتني لمحاولة استشراف مستقبلها في مصر، من خلال مقالين يعرض أولهما ماهية البيتكوين من الناحية التقنية، في حين يحاول الثاني الإجابة على مجموعة من الأسئلة الدائرة حول التناول القانوني لهذه العملة. خصائص البيتكوين من الناحية التقنية ساهمت عملة البيتكوين في حل ما يعرف بـ«مفارقة الجنرالات البيزنطيين»، والتي تقوم على موثوقية التواصل بين مجموعة من الجنرالات الذين يحاصرون مدينة العدو، بينما يعرفون أن بينهم خائنًا قد يكون وسيطًا غير أمين بين الأجنحة المختلفة للجيش. تستمد هذه العملة الافتراضية قيمتها من ثقة مجتمع مستخدمي الإنترنت، الذين يقبلونها في المعاملات التجارية المباشرة بينهم، بدون وساطة من البنوك أوشركات الإئتمان، وبالتالي فهي تضع المؤسسات المالية في شك وجودي، إذ تنهي دورهم في الحياة الاقتصادية، ما دفع بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي لاعتبارها «خطرًا على نظام البنوك والنشاط الاقتصادي والاستقرار المالي». من الناحية الفنية، فالبيتكوين هي سلسلة فريدة من الأرقام المشفرة، التي تُصدر كل عشر دقائق وتُخزّن على «سلسلة الكُتل.. blockchain»، وهي قاعدة إلكترونية توجد نسخة منها لدى جميع مستخدمي النظام، وهي أشبه بالدفاتر التي يحتفظ بها التجار لتسجيل تفصيلات المعاملات التجارية من مبيعات ومشتريات. صُمّم نظام البيتكوين ليستمر حتى عام ٢١٤٠، وهو يخلق عملات جديدة تدريجيًا سيصل عددها إلى ٢١ مليونًا بحلول تاريخ استحقاقها. ولا يرتبط الإنشاء النقدي لهذه العملة بإنتاج الثروة في الاقتصاد أو حجم المعاملات، أي أن غطاءها الاقتصادي الوحيد هو ثقة المتعاملين بها. تُصدر عملات جديدة بواسطة ما يعرف بعملية «التعدين.. mining»، ويمكن لأي من يملك جهاز كمبيوتر في منزله القيام بها، وتعتمد على حل مجموعة من المشاكل الرياضية الصعبة من قبل المستخدمين أنفسهم، بحيث يضعون أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم في خدمة النظام، الذي يعتمد بدوره على هذه القوة الحسابية لتأكيد المعاملات التجارية، وبالتالي السماح بتحويل العملة الافتراضية من المشتري للبائع، وبدون هذه الخطوة هذه لا تكتمل المعاملة التجارية. في مقابل تنازلهم عن القوة الحسابية لأجهزتهم، يتحصل هؤلاء الأشخاص، الضروريين لعمل النظام، على بيتكوينات طازجة، كمكافأة لهم على تضحيتهم. تجذبني عملية التعدين هذه لتشبيهها بالذهب؛ كما هو الحال مع المعدن النفيس، نحن اليوم بصدد معدن افتراضي لا تتحكم سلطة مركزية في تنظيمه أو إصداره، وندرة وجوده هي ما تخلق قيمته والطلب عليه، كما أنه لا يتأثر بمعدلات التضخم، ما يدفع المواطنون للإقبال على شرائه حين تتزايد المشاكل الاقتصادية. أي أن هذه العملة لها ما يشبه القيمة الذاتية للمعادن النفيسة. وإن كان ألان جرينسبان، المدير السابق لبنك الاحتياط الفيدرالي، يرفض هذه النتيجة جملة وتفصيلًا. وعلاوة على مبدأ الثقة الذي يقوم عليه نظام البيتكوين، فإن الخصائص الرئيسية لهذا الابتكار النقدي تستحق التناول بشيء من التفصيل اللا مركزية. إذا كانت قيمة العملة الوطنية تتولى تحديدها عمومًا سلطة مركزية، فإن الوضع مختلف بالنسبة لعملة البتكوين التي تترك سعرها للمواجهة الحرة لقوانين العرض والطلب. وبالمثل، فإن البلوكشين، أو الدفتر التجاري الإلكتروني كما وصفته، ليس مركزيًا تحت وصاية شخص واحد أو مؤسسة واحدة، ولكنه منتشر بين جميع الأفراد ممن يستخدمون النظام، وتُسجّل نسخة منه على جهاز الكمبيوتر الخاص بهم، بحيث يمكن الاطلاع عليه وتعديله وفقًا لقواعد معينة. وهذه الصفة الملازمة للبيتكوين قد تجعلنا نسجّل تقلب سعرها وحساسيتها لمشاكل السوق الافتراضي باعتبارها واحدة من عيوبها، إلا أن اللامركزية تضع العديد من النتائج في قائمة المزايا، ومنها سرعة المعاملات، وإمكانية التبادل التجاري عبر الحدود الإقليمية، وبصفة خاصة ديمقراطية النظام، فنظرًا لأن تعديل قواعد هذا الأخير يحتاج لموافقة أغلبية المستخدمين، لا لمجرد قرار من سلطة مركزية، فهو يعتبر لونًا من الممارسة المباشرة للديمقراطية المالية، وهو ما يشرح جزئيًا الانشقاق الذي حدث مؤخرًا في المجتمع الافتراضي، وظهور ما يعرف بـ«البيتكوين كاش.. Bitcoin cash» من رحم العملة الأصلية. حيث كان قادة الانفصال يودون إدخال تعديلات على حجم المعاملات التي يجري التحقق منها في الثانية الواحدة، إلا أن رفض أغلبية المستخدمين سرّع من مخاض العملة الافتراضية الجديدة. السرية. حيث يكفي عنوان البريد الإلكتروني لفتح حساب للتعامل بالبيتكوين من خلال محفظة افتراضية شخصية، ولا يلتزم صاحب المحفظة بتقديم أي شكل من أشكال تحقيق الهوية، مثل البطاقة أو جواز السفر مثلًا. ومن خلال عملية تشفير معقدة، يتمتع الحساب بدرجة عالية من السرية، يمكن تشبيهها بما تسمح به برامج التخفي مثل «تور.. Tor» من تصفح المواقع المحجوبة في مصر مثلًا، كما أن فكرة عدم وجود طرف ثالث وسيط بين البائع والمشتري تعزّز من صفة السرية هذه، حيث لا يتبادل الطرفان أي معلومات شخصية. ورغم تسجيل كل المعاملات التجارية في القاعدة الإلكترونية المشتركة، فلا وسيلة للربط بين رقم الحساب وهوية صاحبه. الشفافية. قام نظام البيتكوين على أساس الـ«بلوكشين»، وهي، كما أسلف، تقنية تسمح بتأريخ وتسجيل سلسلة بيانات في دفتر إلكتروني موزع على آلاف أجهزة الكمبيوتر المشاركة. وتساعد هذه التكنولوجيا على تجنب مشكلة «الصرف المزدوج»، أي استخدام نفس البيتكوين عدة مرات في الشراء. وبالتالي تُسجّل المعاملات وتُحدَّث ويمكن الوصول إليها بحرية من قبل مجتمع المستخدمين، ما يسمح بتتبع مسار انتقال كل البيتكوينات منذ تاريخ إنشاء النظام، وذلك من خلال قراءة سلسلة تحركاتها على البلوكشين، وبناء عليه فنحن نعلم أن ساتوشي ناكاموتو، مبتكر العملة الافتراضية، يمتلك مليون بيتكوين لم يُصرف أي منها حتى الآن. البيتكوين في الاقتصاد العالمي من الواضح أن تذبذب سعر البيتكوين يجعلها موضوعًا للمضاربة المالية في البورصة، وذلك لتحقيق مكاسب سريعة، ولكن هذا العيب لا يقلل من منافعه الاقتصادية. علينا أن نفكر، على سبيل المثال، في ٢.٥ مليار شخصًا حول العالم يعملون خارج حدود أوطانهم، منهم خمسة ملايين عاملًا مصريًا مغتربًا، ويقدر البنك الدولي قيمة تعاملاتهم بـ٥٤٠ مليار دولار، ويحتاجون لتحويل الأموال إلى عائلاتهم في بلد المنشأ، من خلال المؤسسات المالية التي قد تصل تكاليف خدمتها الى ٣٠% من إجمالي المبلغ. من شأن استخدام البيتكوين في هذا المجال أن تنخفض تكلفة التحويلات بمقدار عشرة أضعاف، وكذلك الحال بالنسبة للمصروفات التي تقتطعها البنوك عند استخدام بطاقات الائتمان الإلكتروني، والتي قد تصل لـ٣% من قيمة المعاملة، كما أن خاصية الأمان التي تقدمها عملة البيتكوين قد تساعد على تخفيف عبء الميزانية التي يستثمرها الاقتصاد الوطني والبنوك لمكافحة الغش. على صعيد آخر، تخلق البيتكوين متنفسًا لمواطني البلدان التي تمر بأزمات نقدية وارتفاع بمعدلات التضخم، فهذه العملة توفّر، على نحو مفاجئ، مصدرًا للاستقرار المالي. ويكفي لتأكيد ذلك تحليل أزمة اليوان الصيني أو البوليفار الفنزويلي أو الريال الإيراني لفهم سبب استثمار السكان في هذه البلدان لأموالهم في هذه العملة على نطاق واسع. وحتى في البلدان المتقدمة، أدى انتصار معسكر مؤيدي البريكسيت مثلًا إلى زيادة بنسبة ٩٪ في سعر البيتكوين الواحدة، وهو نفس ما حدث بعدما فرض الاتحاد الأوروبي قيودًا على حركة رؤوس الأموال إلى الخارج بعد الأزمة القبرصية، ما دفع العديد من الأوروبيين للاستثمار في البيتكوين تحسبًا لعصف رياح الأزمات الاقتصادية. فالجنيه المصري مثلًا فقد نصف قيمته تقريبًا بعد قرار تعويمه، وكان السماح بشراء البيتكوين بالعملة المصرية ليجنّب البعض هذا الإفقار بلا سبب. *** بخصائصه تلك، تتحول البيتكوين لتكون العملة المفضلة للمجرمين، خصوصًا في مجالات غسيل الأموال وتمويل المنظمات الإرهابية. في المقال المقبل نحاول عرض كيفية استخدام هذه العملة في ارتكاب الجرائم، وموقف المشرّع منها في الدول التي حاولت تنظيمها، وموقف القاضي منها، وأختم أخيرًا بسؤال البداية، ما مستقبلها في مصر وكيف نتعامل معها؟
ترامب يعين ريتشارد جرينيل سفيرا في ألمانيا
روسيا حاولت التجسس على ماكرون
رأس ترامب «المقطوع» يثير غضب عائلته.. وابنه الصغير يصاب بصدمة
روسيا اليوم ترامب قد يُعين جمهوريا متشددا سفيرا لدى موسكو
«سمينة وعاهرة وخنزيرة».. كيف يرى ترامب نساء أمريكا والعالم؟
أعباء داخلية ١٣.٦ تريليون دولار ديونا فى عهده.. و٥٠ مليون فقير
صحف أمريكية ترشيح «تيلرسون» وزيرا للخارجية الأمريكية يثير حفيظة الجمهوريين
«صديق بوتن».. مرشح ترامب للخارجية الأميركية
ترمب يعين مدير إكسون موبيل وزيرا للخارجية
«جولياني» ينسحب من ترشيحه وزيرا للخارجية في إدارة ترامب
بترايوس دفعت ثمن أخطائي.. ومستعد لتولي «الخارجية الأمريكية»
ترامب يستبعد رومني وجولياني من «الخارجية».. ويرشح سفير سابق
مُرشح جديد لمنصب وزير الخارجية الأمريكي
قارن ميت رومني مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن ميت رومني؟
🇸🇦
السعودية
🇶🇦
قطر
🇦🇪
الإمارات
🇰🇼
الكويت
🇮🇶
العراق
🇯🇴
الأردن
🇸🇾
سوريا
🇱🇧
لبنان
🇹🇳
تونس
🇧🇭
البحرين
🇴🇲
عمان
🇵🇸
فلسطين
شارك صفحة ميت رومني على