محمد العماري

محمد العماري

الفريق محمد العماري (٧ يونيو ١٩٣٩ في الجزائر العاصمة - ١٣ فبراير ٢٠١٢) عسكري جزائري قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري بين ١٩٩٣ - ٢٠٠٤. بزغ نجمه مع بداية ١٩٩٢، واتُّهم بلعب دور أساسي في إزاحة الرئيس الشاذلي، مما أدى إلى بدأ حرب شرسة بين الجيش والجماعات الإسلامية المسلحة، والتي لعب العماري دورا أساسيا فيها، بقيادته قوةَ نخبةٍ من ١٥ ألف فرد.تنحدر عائلته من برج بن عزوز ولاية بسكرة جنوب الجزائر العاصمة. درس في العاصمة وانضم إلى الجيش الفرنسي. كان التحاقه بالثورة الجزائرية في وقت متأخر منها، حيث هرب من الجيش الفرنسي سنة ١٩٦١ وأسس مع زملائه الهاربين الجيش الشعبي الجزائري الموالي للثورة الجزائرية وجبهة التحرير الجزائرية. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بمحمد العماري؟
أعلى المصادر التى تكتب عن محمد العماري
«دعم مصر» يسعى للسيطرة على هيئات اللجان الاقتصادية بالنواب للمرة الثالثة قالت مصادر برلمانية إن ائتلاف دعم مصر يسعى لاستمرار سيطرته على هيئات المكاتب للجان الاقتصادية بمجلس النواب للمرة الثالثة خلال الفصل التشريعى الثالث. وأضافت هناك العديد من مشروعات القوانين التى ستنظرها اللجان الاقتصادية خلال الفصل التشريعى الحالى ومنها قوانين الإجراءات الضريبية الموحد والشركات والإفلاس وسوق المال والبنوك. تابعت المصادر ائتلاف دعم مصر سيحصل بالتزكية على رئاسة لجنتى الصناعة والخطة والموازنة اذ لم يترشح أى من أعضاء اللجنتين فى مواجهة كل من أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة فى الفصل التشريعى الماضى والدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة. وقال طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة إنه لا يوجد اى تعديلات جديدة على هيئة مكتب الخطة والموازنة، وسيظل الدكتور حسين عيسى رئيسا للجنة وكريم سالم وياسر عمر وكيلى اللجنة. وقال محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة خلال الفصل التشريعى الماضى إن المؤشرات حتى الآن تشير الى أن رئاسة اللجنة ستظل للنائب أحمد سمير رئيسها خلال الفصل التشريعى الماضى إلى جانب استمراره فى وكالة اللجنة مع خالد زكريا محيى الدين. أما فى اللجنة الاقتصادية فقال البرلمانى مدحت الشريف إنه سيترشح على وكالة اللجنة ولن يترشح على رئاستها..«فاللجنة قوية بأعضائها وطروحاتهم الخاصة حول مشروعات القوانين وهيئة المكتب تقوم بدور تنظيمى فقط». وأضاف «حتى الآن هناك عضوان ترشحا لرئاسة اللجنة وهما النائبان عمرو الجوهرى وعمرو غلاب الرئيس الماضى عقب استقالة الدكتور على المصيلحى لتكليفه بحمل حقيبة وزارة التموين». وفى لجنة النقل قال محمد وحيد قرقر إن حزب مستقبل وطن يسعى للحصول على رئاسة اللجنة عبر ترشيح النائب هشام عبد الواحد ووكالتها عبر ترشيح النائب محمد زين الدين وكذلك رزق راغب. ويعمل ائتلاف دعم مصر على الدفع بالنائب محمد العمارى رئيس لجنة الصحة خلال الفصل التشريعى الماضى لاستمراره فى رئاستها خلال دور الانعقاد الجارى. وكان الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب قد اجتمع بالدكتور مجدى مرشد لإقناعه بعدم الترشح لرئاسة لجنة الصحة وهو ما سبب اعتراض العديد من اعضاء اللجنة. وقال الدكتور سامى المشد عضو لجنة الصحة إن هناك نائبين يعتزمان الترشح لرئاسة اللجنة فى مواجهة مرشح ائتلاف دعم مصر وهما الدكتورة هالة المستكلى وصلاح منصور.
« دعم مصر» يسعى للسيطرة على هيئات اللجان الاقتصادية بالنواب للمرة الثالثة قالت مصادر برلمانية إن ائتلاف دعم مصر يسعى لاستمرار سيطرته على هيئات المكاتب للجان الاقتصادية بمجلس النواب للمرة الثالثة خلال الفصل التشريعى الثالث. وأضافت هناك العديد من مشروعات القوانين التى ستنظرها اللجان الاقتصادية خلال الفصل التشريعى الحالى ومنها قوانين الإجراءات الضريبية الموحد والشركات والإفلاس وسوق المال والبنوك. تابعت المصادر ائتلاف دعم مصر سيحصل بالتزكية على رئاسة لجنتى الصناعة والخطة والموازنة اذ لم يترشح أى من أعضاء اللجنتين فى مواجهة كل من أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة فى الفصل التشريعى الماضى والدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة. وقال طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة إنه لا يوجد اى تعديلات جديدة على هيئة مكتب الخطة والموازنة، وسيظل الدكتور حسين عيسى رئيسا للجنة وكريم سالم وياسر عمر وكيلى اللجنة. وقال محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة خلال الفصل التشريعى الماضى إن المؤشرات حتى الآن تشير الى أن رئاسة اللجنة ستظل للنائب أحمد سمير رئيسها خلال الفصل التشريعى الماضى إلى جانب استمراره فى وكالة اللجنة مع خالد زكريا محيى الدين. أما فى اللجنة الاقتصادية فقال البرلمانى مدحت الشريف إنه سيترشح على وكالة اللجنة ولن يترشح على رئاستها..«فاللجنة قوية بأعضائها وطروحاتهم الخاصة حول مشروعات القوانين وهيئة المكتب تقوم بدور تنظيمى فقط». وأضاف «حتى الآن هناك عضوان ترشحا لرئاسة اللجنة وهما النائبان عمرو الجوهرى وعمرو غلاب الرئيس الماضى عقب استقالة الدكتور على المصيلحى لتكليفه بحمل حقيبة وزارة التموين». وفى لجنة النقل قال محمد وحيد قرقر إن حزب مستقبل وطن يسعى للحصول على رئاسة اللجنة عبر ترشيح النائب هشام عبد الواحد ووكالتها عبر ترشيح النائب محمد زين الدين وكذلك رزق راغب. ويعمل ائتلاف دعم مصر على الدفع بالنائب محمد العمارى رئيس لجنة الصحة خلال الفصل التشريعى الماضى لاستمراره فى رئاستها خلال دور الانعقاد الجارى. وكان الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب قد اجتمع بالدكتور مجدى مرشد لإقناعه بعدم الترشح لرئاسة لجنة الصحة وهو ما سبب اعتراض العديد من اعضاء اللجنة. وقال الدكتور سامى المشد عضو لجنة الصحة إن هناك نائبين يعتزمان الترشح لرئاسة اللجنة فى مواجهة مرشح ائتلاف دعم مصر وهما الدكتورة هالة المستكلى وصلاح منصور.
السيسى يفتتح ١٢ مستشفى اكتوبر المقبل يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى ١٢ مستشفى منتصف شهر اكتوبر المقبل. وقال احمد عماد الدين وزير الصحة والسكان الى ان الرئيس السيسى يكون بذلك قد افتتح ٢٤ مستشفى جديدة خلال العام الجارى. وتستهدف وزارة الصحة تطوير ١٩٣ مستشفى خلال العام المالى ٢٠١٧ ٢٠١٨ و وفقا للخطة الاستثمارية والاجتماعية للعام المالى المقبل الصادرة عن وزارة التخطيط. وفى سياق متصل اشار وزير الصحة الى انه من المقرر ان يتم عرض قانون التأمين الصحى الشامل على مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى. اوضح انه تم الانتهاء من الدراسة الاكتوارية لمشروع القانون تمهيدا لتطبيقه بداية العام المقبل. وانتهت الحكومة من اجراء الدراسة الاكتوارية الخاصة بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل وفى انتظار عرضها على مجلس النواب فى دور الانعقاد الثالث الذى يبدأ سبتمبر المقبل. وقال الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إن الحكومة انتهت من إجراء الدراسة المالية للمشروع موضحا ان تكلفة التطبيق ستبلغ ١٣٠ مليار جنيه خلال العام المالى الجارى. اضاف العمارى فى تصريحات سابقة للبورصة انه سيتم حساب تكلفة تطبيق القانون اكتواريا كل ٣ سنوات لرصد المخصصات المالية له. واتفقت الحكومة قبل أشهر مع بيت الخبرة العالمى «إيه أو إن هيويت»، لإعداد الدراسة الاكتوارية لمشروع القانون، تم تمويلها عن طريق منحة من البنك الأفريقى للتنمية بقيمة ٢٥٠ ألف دولار.
السيسى يفتتح ١٢ مستشفى اكتوبر المقبل يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى ١٢ مستشفى منتصف شهر اكتوبر المقبل. وقال احمد عماد الدين وزير الصحة والسكان الى ان الرئيس السيسى يكون بذلك قد افتتح ٢٤ مستشفى جديدة خلال العام الجارى. وتستهدف وزارة الصحة تطوير ١٩٣ مستشفى خلال العام المالى ٢٠١٧ ٢٠١٨ و وفقا للخطة الاستثمارية والاجتماعية للعام المالى المقبل الصادرة عن وزارة التخطيط. وفى سياق متصل اشار وزير الصحة الى انه من المقرر ان يتم عرض قانون التأمين الصحى الشامل على مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى. اوضح انه تم الانتهاء من الدراسة الاكتوارية لمشروع القانون تمهيدا لتطبيقه بداية العام المقبل. وانتهت الحكومة من اجراء الدراسة الاكتوارية الخاصة بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل وفى انتظار عرضها على مجلس النواب فى دور الانعقاد الثالث الذى يبدأ سبتمبر المقبل. وقال الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إن الحكومة انتهت من إجراء الدراسة المالية للمشروع موضحا ان تكلفة التطبيق ستبلغ ١٣٠ مليار جنيه خلال العام المالى الجارى. اضاف العمارى فى تصريحات سابقة للبورصة انه سيتم حساب تكلفة تطبيق القانون اكتواريا كل ٣ سنوات لرصد المخصصات المالية له. واتفقت الحكومة قبل أشهر مع بيت الخبرة العالمى «إيه أو إن هيويت»، لإعداد الدراسة الاكتوارية لمشروع القانون، تم تمويلها عن طريق منحة من البنك الأفريقى للتنمية بقيمة ٢٥٠ ألف دولار.
مجدى مرشد يسعى لرئاسة “صحة النواب” يعتزم الدكتور مجدى مرشد عضو مجلس النواب الترشح لرئاسة لجنة الصحة خلال دورة الانعقاد المقبل التى تبدأ أول أكتوبر العام الجارى. وقال مرشد إن القيادة الحالية للجنة، غير قادرة على صياغة مشروعات تخص القطاع الصحى فى مصر فضلا عن المشاكل الحالية التى تعترض القطاع من أزمة نواقص الأدوية وتزايد الأسعار. وشغل منصب رئيس لجنة الصحة فى دور انعقادها السابق محمد العمارى بدعم من ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب. وأضاف أن الحكومة لم تستجب لطلبات لجنة الصحة بمجلس النواب بشأن إعادة دراسة محددات التسعير لجميع الأصناف الدوائية الموجودة فى السوق، وإن اكتفت برفع الأسعار فقط، مبينا ان الحكومة نفذت فقط رفع أسعار الأدوية دون أن تكون هناك دراسة لحاجة بعض الأصناف للزيادة أو عدمه. ورفعت الحكومة اسعار الأدوية المصنعة محليا بنسب تتراوح بين ٣٠ و٥٠%، لترتفع الأصناف الدوائية التى يبلغ سعرها ٥٠ جنيها فأقل بنسبة ٥٠%، والتى يزيد سعرها على ٥٠ جنيها ولا يتجاوز ١٠٠ جنيه زاد سعرها بنسبة ٤٠%، أما بالنسبة للأدوية التى يزيد سعرها على ١٠٠ جنيه فارتفع سعرها بنسبة ٣٠%. كما تم رفع سعر الأدوية المستوردة من الخارج، الأقل عن ٥٠ جنيها بنسبة ٥٠%، اما أكثر من ٥٠ جنيها فقد تمت زيادته بنسبة ٤٠%. ويرى مرشد أن أزمة نواقص الأدوية لن تنته ما لم يكن هناك حل جذري للأزمة يتعلق بوضع قواعد تخص الصناعة وتنظيم السوق مما يجعل مصر بلدا جاذبا لاستثمارات الأدوية..«هناك ١٢٦ مصنعا للأدوية فى مصر ولايمكن ألا يزيد ما يصدر للخارج على ٥٠٠ مليون دولار». وأوضح أن هذا الملف يتطلب اعادة النظر فى مستحقات شركات الأدوية المملوكة للقطاع العام والتى تبلغ ٨ مليارات جنيه. واضاف أن هذا الملف ساكن ولا يتحرك رغم الظروف الصعبة التى تمر بها شركات الأدوية المملوكة للدولة وقدرتها على حل أزمة نواقص الأدوية اذ إن حصتها من سوق الأدوية فى الوقت الحالى لا يزيد على ٥%. وبحسب مرشد الذى شغل رئاسة لجنة الصحة فى دور انعقادها الأول فإنه سيقدم مشروع قانونين خلال الفصل التشريعى المقبل الأول يتعلق بالتأمين الصحى الشامل وسيتم تقديمه ما لم تقدم الحكومة مشروعها فى هذا الجانب والثانى ويتعلق بتأسيس هيئة الرعاية الصحية المنوط بها الرقابة على الخدمة الصحية المقدمة للمرضى فى كل المؤسسات العلاجية.
مجدى مرشد يسعى لرئاسة “صحة النواب” يعتزم الدكتور مجدى مرشد عضو مجلس النواب الترشح لرئاسة لجنة الصحة خلال دورة الانعقاد المقبل التى تبدأ أول أكتوبر العام الجارى. وقال مرشد إن القيادة الحالية للجنة، غير قادرة على صياغة مشروعات تخص القطاع الصحى فى مصر فضلا عن المشاكل الحالية التى تعترض القطاع من أزمة نواقص الأدوية وتزايد الأسعار. وشغل منصب رئيس لجنة الصحة فى دور انعقادها السابق محمد العمارى بدعم من ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب. وأضاف أن الحكومة لم تستجب لطلبات لجنة الصحة بمجلس النواب بشأن إعادة دراسة محددات التسعير لجميع الأصناف الدوائية الموجودة فى السوق، وإن اكتفت برفع الأسعار فقط، مبينا ان الحكومة نفذت فقط رفع أسعار الأدوية دون أن تكون هناك دراسة لحاجة بعض الأصناف للزيادة أو عدمه. ورفعت الحكومة اسعار الأدوية المصنعة محليا بنسب تتراوح بين ٣٠ و٥٠%، لترتفع الأصناف الدوائية التى يبلغ سعرها ٥٠ جنيها فأقل بنسبة ٥٠%، والتى يزيد سعرها على ٥٠ جنيها ولا يتجاوز ١٠٠ جنيه زاد سعرها بنسبة ٤٠%، أما بالنسبة للأدوية التى يزيد سعرها على ١٠٠ جنيه فارتفع سعرها بنسبة ٣٠%. كما تم رفع سعر الأدوية المستوردة من الخارج، الأقل عن ٥٠ جنيها بنسبة ٥٠%، اما أكثر من ٥٠ جنيها فقد تمت زيادته بنسبة ٤٠%. ويرى مرشد أن أزمة نواقص الأدوية لن تنته ما لم يكن هناك حل جذري للأزمة يتعلق بوضع قواعد تخص الصناعة وتنظيم السوق مما يجعل مصر بلدا جاذبا لاستثمارات الأدوية..«هناك ١٢٦ مصنعا للأدوية فى مصر ولايمكن ألا يزيد ما يصدر للخارج على ٥٠٠ مليون دولار». وأوضح أن هذا الملف يتطلب اعادة النظر فى مستحقات شركات الأدوية المملوكة للقطاع العام والتى تبلغ ٨ مليارات جنيه. واضاف أن هذا الملف ساكن ولا يتحرك رغم الظروف الصعبة التى تمر بها شركات الأدوية المملوكة للدولة وقدرتها على حل أزمة نواقص الأدوية اذ إن حصتها من سوق الأدوية فى الوقت الحالى لا يزيد على ٥%. وبحسب مرشد الذى شغل رئاسة لجنة الصحة فى دور انعقادها الأول فإنه سيقدم مشروع قانونين خلال الفصل التشريعى المقبل الأول يتعلق بالتأمين الصحى الشامل وسيتم تقديمه ما لم تقدم الحكومة مشروعها فى هذا الجانب والثانى ويتعلق بتأسيس هيئة الرعاية الصحية المنوط بها الرقابة على الخدمة الصحية المقدمة للمرضى فى كل المؤسسات العلاجية.
قارن محمد العماري مع:
شارك صفحة محمد العماري على