محمد العماري

محمد العماري

الفريق محمد العماري (٧ يونيو ١٩٣٩ في الجزائر العاصمة - ١٣ فبراير ٢٠١٢) عسكري جزائري قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري بين ١٩٩٣ - ٢٠٠٤. بزغ نجمه مع بداية ١٩٩٢، واتُّهم بلعب دور أساسي في إزاحة الرئيس الشاذلي، مما أدى إلى بدأ حرب شرسة بين الجيش والجماعات الإسلامية المسلحة، والتي لعب العماري دورا أساسيا فيها، بقيادته قوةَ نخبةٍ من ١٥ ألف فرد.تنحدر عائلته من برج بن عزوز ولاية بسكرة جنوب الجزائر العاصمة. درس في العاصمة وانضم إلى الجيش الفرنسي. كان التحاقه بالثورة الجزائرية في وقت متأخر منها، حيث هرب من الجيش الفرنسي سنة ١٩٦١ وأسس مع زملائه الهاربين الجيش الشعبي الجزائري الموالي للثورة الجزائرية وجبهة التحرير الجزائرية. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بمحمد العماري؟
أعلى المصادر التى تكتب عن محمد العماري
مجدى مرشد يسعى لرئاسة “صحة النواب” يعتزم الدكتور مجدى مرشد عضو مجلس النواب الترشح لرئاسة لجنة الصحة خلال دورة الانعقاد المقبل التى تبدأ أول أكتوبر العام الجارى. وقال مرشد إن القيادة الحالية للجنة، غير قادرة على صياغة مشروعات تخص القطاع الصحى فى مصر فضلا عن المشاكل الحالية التى تعترض القطاع من أزمة نواقص الأدوية وتزايد الأسعار. وشغل منصب رئيس لجنة الصحة فى دور انعقادها السابق محمد العمارى بدعم من ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب. وأضاف أن الحكومة لم تستجب لطلبات لجنة الصحة بمجلس النواب بشأن إعادة دراسة محددات التسعير لجميع الأصناف الدوائية الموجودة فى السوق، وإن اكتفت برفع الأسعار فقط، مبينا ان الحكومة نفذت فقط رفع أسعار الأدوية دون أن تكون هناك دراسة لحاجة بعض الأصناف للزيادة أو عدمه. ورفعت الحكومة اسعار الأدوية المصنعة محليا بنسب تتراوح بين ٣٠ و٥٠%، لترتفع الأصناف الدوائية التى يبلغ سعرها ٥٠ جنيها فأقل بنسبة ٥٠%، والتى يزيد سعرها على ٥٠ جنيها ولا يتجاوز ١٠٠ جنيه زاد سعرها بنسبة ٤٠%، أما بالنسبة للأدوية التى يزيد سعرها على ١٠٠ جنيه فارتفع سعرها بنسبة ٣٠%. كما تم رفع سعر الأدوية المستوردة من الخارج، الأقل عن ٥٠ جنيها بنسبة ٥٠%، اما أكثر من ٥٠ جنيها فقد تمت زيادته بنسبة ٤٠%. ويرى مرشد أن أزمة نواقص الأدوية لن تنته ما لم يكن هناك حل جذري للأزمة يتعلق بوضع قواعد تخص الصناعة وتنظيم السوق مما يجعل مصر بلدا جاذبا لاستثمارات الأدوية..«هناك ١٢٦ مصنعا للأدوية فى مصر ولايمكن ألا يزيد ما يصدر للخارج على ٥٠٠ مليون دولار». وأوضح أن هذا الملف يتطلب اعادة النظر فى مستحقات شركات الأدوية المملوكة للقطاع العام والتى تبلغ ٨ مليارات جنيه. واضاف أن هذا الملف ساكن ولا يتحرك رغم الظروف الصعبة التى تمر بها شركات الأدوية المملوكة للدولة وقدرتها على حل أزمة نواقص الأدوية اذ إن حصتها من سوق الأدوية فى الوقت الحالى لا يزيد على ٥%. وبحسب مرشد الذى شغل رئاسة لجنة الصحة فى دور انعقادها الأول فإنه سيقدم مشروع قانونين خلال الفصل التشريعى المقبل الأول يتعلق بالتأمين الصحى الشامل وسيتم تقديمه ما لم تقدم الحكومة مشروعها فى هذا الجانب والثانى ويتعلق بتأسيس هيئة الرعاية الصحية المنوط بها الرقابة على الخدمة الصحية المقدمة للمرضى فى كل المؤسسات العلاجية.
مجدى مرشد يسعى لرئاسة “صحة النواب” يعتزم الدكتور مجدى مرشد عضو مجلس النواب الترشح لرئاسة لجنة الصحة خلال دورة الانعقاد المقبل التى تبدأ أول أكتوبر العام الجارى. وقال مرشد إن القيادة الحالية للجنة، غير قادرة على صياغة مشروعات تخص القطاع الصحى فى مصر فضلا عن المشاكل الحالية التى تعترض القطاع من أزمة نواقص الأدوية وتزايد الأسعار. وشغل منصب رئيس لجنة الصحة فى دور انعقادها السابق محمد العمارى بدعم من ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب. وأضاف أن الحكومة لم تستجب لطلبات لجنة الصحة بمجلس النواب بشأن إعادة دراسة محددات التسعير لجميع الأصناف الدوائية الموجودة فى السوق، وإن اكتفت برفع الأسعار فقط، مبينا ان الحكومة نفذت فقط رفع أسعار الأدوية دون أن تكون هناك دراسة لحاجة بعض الأصناف للزيادة أو عدمه. ورفعت الحكومة اسعار الأدوية المصنعة محليا بنسب تتراوح بين ٣٠ و٥٠%، لترتفع الأصناف الدوائية التى يبلغ سعرها ٥٠ جنيها فأقل بنسبة ٥٠%، والتى يزيد سعرها على ٥٠ جنيها ولا يتجاوز ١٠٠ جنيه زاد سعرها بنسبة ٤٠%، أما بالنسبة للأدوية التى يزيد سعرها على ١٠٠ جنيه فارتفع سعرها بنسبة ٣٠%. كما تم رفع سعر الأدوية المستوردة من الخارج، الأقل عن ٥٠ جنيها بنسبة ٥٠%، اما أكثر من ٥٠ جنيها فقد تمت زيادته بنسبة ٤٠%. ويرى مرشد أن أزمة نواقص الأدوية لن تنته ما لم يكن هناك حل جذري للأزمة يتعلق بوضع قواعد تخص الصناعة وتنظيم السوق مما يجعل مصر بلدا جاذبا لاستثمارات الأدوية..«هناك ١٢٦ مصنعا للأدوية فى مصر ولايمكن ألا يزيد ما يصدر للخارج على ٥٠٠ مليون دولار». وأوضح أن هذا الملف يتطلب اعادة النظر فى مستحقات شركات الأدوية المملوكة للقطاع العام والتى تبلغ ٨ مليارات جنيه. واضاف أن هذا الملف ساكن ولا يتحرك رغم الظروف الصعبة التى تمر بها شركات الأدوية المملوكة للدولة وقدرتها على حل أزمة نواقص الأدوية اذ إن حصتها من سوق الأدوية فى الوقت الحالى لا يزيد على ٥%. وبحسب مرشد الذى شغل رئاسة لجنة الصحة فى دور انعقادها الأول فإنه سيقدم مشروع قانونين خلال الفصل التشريعى المقبل الأول يتعلق بالتأمين الصحى الشامل وسيتم تقديمه ما لم تقدم الحكومة مشروعها فى هذا الجانب والثانى ويتعلق بتأسيس هيئة الرعاية الصحية المنوط بها الرقابة على الخدمة الصحية المقدمة للمرضى فى كل المؤسسات العلاجية.
افتتاح وحدة تصنيع الأطراف صناعية والأجهزة التعويضية بدعم من اليابان. افتتح كينيتشيرو موكاى الوزير المفوض بسفارة اليابان فى مصر، مشروع إنشاء وحدة تصنيع للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية الذى تم بمنحة المساعدات اليابانية للمشروعات الأهلية الأساسية وأمن الإنسان، وقدرها ٩٠.٩٠٨ دولار أمريكى. وحضر الحفل كل من أستاذ مجدى نجاح نائب عن محافظ القليوبية، دكتور عصام العدوى مستشار الوزيرة للمجتمع المدنى والمنظمات الدولية، أستاذ محمد العمارى رئيس لجنة الصحة بالبرلمان ودكتورة هبة هجرس عضو لجنة شئون المرأة لذوى الأعاقة بالمجلس القومى للمرأة. وقال السيد موكاى بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، إن اليابان قدمت مساهمات طويلة الأمد وجهود للعمل فى مجال التنمية الاجتماعية. وذكر أن المشروع كان يستهدف إنشاء وحدة تصنيع لإنتاج الأطراف الصناعية مع توفير أحدث الوسائل التكنولوجية لها، وإن القيمة التى تحققت من هذا المشروع لا تتمثل فقط فى تعزيز القدرات البدنية للأفراد الذين يعانون من صعوبات جسدية، ولكن أيضًا فى توفير إمكانيات وأمالاً أوسع لمسارهم المستقبلى. وقد قدمت سفارة اليابان بالتعاون سابقًا مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية فى نفس ذات الإطار لدعم الفئات المهمشة اجتماعيًا واقتصاديًا فى عامى ٢٠٠٠ و٢٠١١. وأشار الوزير المفوض إلى أهمية تعزيز العلاقات بين مصر واليابانوا أعرب عن عزمه على مواصلة دعم الجهود المشتركة للهيئة ورغبته فى أن يصبح هذا المشروع بمثابة نموذج يمكن تكراره فى أماكن أخرى فى مصر. ويتم تقديم هذه المنحة فى إطار برنامج الحكومة اليابانية لمنح «المساعدات اليابانية للمشروعات الأهلية الأساسية وأمن الإنسان» والذى يدعم المنظمات غير الهادفة للربح فى مجالات مثل الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم والبيئة والتدريب المهنى. وقد بدأ تطبيق هذه المنح فى مصر منذ عام ١٩٩٤، وحتى الآن تم تنفيذ حوالى ١٦٠ مشروعًا بقيمة تقارب ٨ ملايين دولار أمريكى.
افتتاح وحدة تصنيع الأطراف صناعية والأجهزة التعويضية بدعم من اليابان. افتتح كينيتشيرو موكاى الوزير المفوض بسفارة اليابان فى مصر، مشروع إنشاء وحدة تصنيع للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية الذى تم بمنحة المساعدات اليابانية للمشروعات الأهلية الأساسية وأمن الإنسان، وقدرها ٩٠.٩٠٨ دولار أمريكى. وحضر الحفل كل من أستاذ مجدى نجاح نائب عن محافظ القليوبية، دكتور عصام العدوى مستشار الوزيرة للمجتمع المدنى والمنظمات الدولية، أستاذ محمد العمارى رئيس لجنة الصحة بالبرلمان ودكتورة هبة هجرس عضو لجنة شئون المرأة لذوى الأعاقة بالمجلس القومى للمرأة. وقال السيد موكاى بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، إن اليابان قدمت مساهمات طويلة الأمد وجهود للعمل فى مجال التنمية الاجتماعية. وذكر أن المشروع كان يستهدف إنشاء وحدة تصنيع لإنتاج الأطراف الصناعية مع توفير أحدث الوسائل التكنولوجية لها، وإن القيمة التى تحققت من هذا المشروع لا تتمثل فقط فى تعزيز القدرات البدنية للأفراد الذين يعانون من صعوبات جسدية، ولكن أيضًا فى توفير إمكانيات وأمالاً أوسع لمسارهم المستقبلى. وقد قدمت سفارة اليابان بالتعاون سابقًا مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية فى نفس ذات الإطار لدعم الفئات المهمشة اجتماعيًا واقتصاديًا فى عامى ٢٠٠٠ و٢٠١١. وأشار الوزير المفوض إلى أهمية تعزيز العلاقات بين مصر واليابانوا أعرب عن عزمه على مواصلة دعم الجهود المشتركة للهيئة ورغبته فى أن يصبح هذا المشروع بمثابة نموذج يمكن تكراره فى أماكن أخرى فى مصر. ويتم تقديم هذه المنحة فى إطار برنامج الحكومة اليابانية لمنح «المساعدات اليابانية للمشروعات الأهلية الأساسية وأمن الإنسان» والذى يدعم المنظمات غير الهادفة للربح فى مجالات مثل الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم والبيئة والتدريب المهنى. وقد بدأ تطبيق هذه المنح فى مصر منذ عام ١٩٩٤، وحتى الآن تم تنفيذ حوالى ١٦٠ مشروعًا بقيمة تقارب ٨ ملايين دولار أمريكى.
من ذكر فى نفس الأخبار؟
قارن محمد العماري مع:
شارك صفحة محمد العماري على