البورصة

“نصر” و”مميش” يتفقان مع موانيء سنغافورة علي عودة العمل في ميناء شرق بورسعيد
اقتصاديون يقللون من تأثيرات وقف أمريكا مساعداتها لمصر أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات لمصر بقيمة ٩٥.٧ مليون دولار وأرجأت صرف ١٩٥ مليون دولار أخرى لعدم إحراز تقدم على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية. وتعد تلك المرة الثالثة التى توقف فيها الولايات المتحدة الأمريكية مساعداتها لمصر، ففى عام ٢٠٠٨ أوقفت الإدارة الأمريكية مساعداتها وكان ضغطاً أمريكياً من أجل اﻹفراج عن أيمن نور أثناء حكم مبارك، أما الضغط الثانى كان فى ٢٠١٣ وأعلن وقتها الرئيس اﻷمريكى السابق باراك أوباما وقف المعونة لمصر بسبب اﻹطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى. ورداً على الإجراء الأمريكى الأخير قالت وزارة الخارجية المصرية فى بيان اليوم الاربعاء «تعرب جمهورية مصر العربية عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية تخفيض بعض المبالغ المخصصة فى إطار برنامج المساعدات الأمريكية لمصر». وأضافت أن الإجراء «يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التى تربط البلدين على مدار عقود طويلة». وتابعت أن مصر تتطلع لتعامل الإدارة الأمريكية مع برنامج المساعدات «من منطلق الإدراك الكامل لأهميته لمصالح البلدين». أضاف البيان أن ذلك «خلط للأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة المصرية الأمريكية». وقال أحمد أبوعلى نائب الرئيس التنفيذى بغرفة التجارة المصرية الأمريكية، إن تخفيض المساعدات الأمريكية إلى مصر لن يؤثر على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة أنه كانت هناك اجتماعات منذ أسابيع بين وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر مع مجموعة من المستثمرين الأجانب لبحث ضخ استثمارات جديدة بالسوق. تابع «حجم المبلغ المتبقى من المعونة ليس رقماً كبيراً، وسيتم عقد اجتماع لمجلس إدارة الغرفة فى الشهر المقبل لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية وقد يكون منها الملف الخاص بالمعونة». وأشار إلى أن الغرفة المصرية الأمريكية تؤكد فى زياراتها المستمرة إلى واشنطن عبر بعثاتها أو المخاطبات ﻷعضاء الكونجرس تحقيق مصر تقدماً على مستوى جميع الملفات اﻻقتصادية والسياسية وحقوق الإنسان وأن العلاقة لا يجب ربطها بهذا الملف فقط. من جانبها قالت علياء المهدى استاذ العلوم السياسية «مصر دولة كبيرة لا تحتاج إلى معونات اقتصادية أمريكية خلال الفترة المقبلة». وتابعت «الاقتصاد المصرى أكبر من أن يتأثر بوقف المعونة الأمريكية لمصر، وهو إجراء مؤقت واعتادت الولايات المتحدة الأمريكية على اتخاذه». وكانت مصادر حكومية أمريكية ألمحت لـ«البورصة» أثناء المشاركة فى فعاليات برنامج «الزائر الدولى» بواشنطن الشهر الماضى إلى أن الإدارة الأمريكية تتابع الأوضاع السياسية فى مصر وأن الديمقراطية ومراعاة حقوق الإنسان المعيار الأساسى للمنح والمعونات لمصر الفترة المقبلة. وقالت مصادر حكومية، إن وقف المساعدات الأمريكية لمصر أو حتى خفضها يمكن أن يؤثر سلباً على نشاط برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتى تمارس نشاطها فى مصر منذ ١٩٧٨، إلا أنه سيكون تأثيراً محدوداً. وبلغ إجمالى ما أنفقته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر نحو ٣٠ مليار دولار، منذ بداية عملها فى مجموعة برامج للتنمية الاقتصادية والتعليم والتريب الفنى ودعم الديمقراطية وتخفيف عبء الديون والزراعة والأمن الغذائى والبنية التحتية. وبحسب بيانات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إذا لم تصرف المبالغ المخصصة لمصر حتى سبتمبر يرد مرة أخرى إلى الخزانة الأمريكية طبقاً للقانون الأمريكى، خاصة أن العام المالى الأمريكى ينتهى بنهاية سبتمبر. والجدير بالذكر أن العلاقات التجارية المصرية الأمريكية شهدت تراجعاً العام الحالى، ليبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية نحو ٢.٢٥٣ مليار دولار الأشهر الستة الأولى من العام الحالى، وجاء الميزان التجارى لصالح الولايات المتحدة الأمريكية فبلغت الواردات الأمريكية للسوق المحلى نحو ١.٦١٧ مليار دولار، بينما بلغت الصادرات للسوق الأمريكى ٦٣٦.٦٤ مليون دولار. وبلغت الصادرات المصرية للسوق الأمريكى نحو ١.١٣١ مليار دولار فى الفترة نفسها ٢٠١٦، وبلغت الواردات الأمريكية ٣.٨٣١ مليار دولار. وتعد مصر هى ثانى أكبر دولة تتلقى مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة بعد إسرائيل وتلقت حوالى ١.٣ مليار دولار سنويا، ووفقا لمسئولين أمريكيين قدمت الولايات المتحدة ما يقرب من ٨٠ مليار دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر على مدى السنوات الثلاثين الماضية.
طابا نويبع تسعى لعقد اجتماعات مع “نصر” و “مدبولى” قال سامى سليمان رئيس جمعية مستثمرى طابا – نويبع السياحيين إن المستثمرين بالمدينة يسعون إلى لقاء وزراء الاستثمار سحر نصر واﻹسكان مصطفى مدبولى لتحسين مناخ الاستثمار بالمدينة وحل جميع المشاكل العالقة بها من عدم وجود فرص تمويل للاستثمارات وعدم استغلال الموانئ التى تحيط بالمدينة والتى تحولها إلى منطقة تجارة حرة أضاف أن هناك عدد كبير من فنادق المدينة مغلقة بسبب عدم وجود وسيلة انتقال للراغبين فى زيارة المدينة فى ظل إغلاق مطار طابا فى الفترة الحالية مما يحول دون قدرة المواطنين فى الحضور. أوضح أن الحجوزات الخاصة بالعيد متعلقة فقط بـ٤ أيام فقط ولن تزيد على ذلك وتكون في الغالب من المصريين ثم نسبة من العرب . أوضح أن الحجوزات الحالية ستجعل اﻹشغالات بالمدينة فى أيام العيد تتجاوز ٩٠% من المصريين والعرب الراغبين فى قضاء عطلتهم فى مصر. لفت إلى أن اﻷسعار تزيد بنسبة ٢٠% مقارنة بها فى العام الماضى بسبب ارتفاع أسعار المدخلات وتطبيق الضرائب على الفنادق.
مجدى مرشد يسعى لرئاسة “صحة النواب” يعتزم الدكتور مجدى مرشد عضو مجلس النواب الترشح لرئاسة لجنة الصحة خلال دورة الانعقاد المقبل التى تبدأ أول أكتوبر العام الجارى. وقال مرشد إن القيادة الحالية للجنة، غير قادرة على صياغة مشروعات تخص القطاع الصحى فى مصر فضلا عن المشاكل الحالية التى تعترض القطاع من أزمة نواقص الأدوية وتزايد الأسعار. وشغل منصب رئيس لجنة الصحة فى دور انعقادها السابق محمد العمارى بدعم من ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب. وأضاف أن الحكومة لم تستجب لطلبات لجنة الصحة بمجلس النواب بشأن إعادة دراسة محددات التسعير لجميع الأصناف الدوائية الموجودة فى السوق، وإن اكتفت برفع الأسعار فقط، مبينا ان الحكومة نفذت فقط رفع أسعار الأدوية دون أن تكون هناك دراسة لحاجة بعض الأصناف للزيادة أو عدمه. ورفعت الحكومة اسعار الأدوية المصنعة محليا بنسب تتراوح بين ٣٠ و٥٠%، لترتفع الأصناف الدوائية التى يبلغ سعرها ٥٠ جنيها فأقل بنسبة ٥٠%، والتى يزيد سعرها على ٥٠ جنيها ولا يتجاوز ١٠٠ جنيه زاد سعرها بنسبة ٤٠%، أما بالنسبة للأدوية التى يزيد سعرها على ١٠٠ جنيه فارتفع سعرها بنسبة ٣٠%. كما تم رفع سعر الأدوية المستوردة من الخارج، الأقل عن ٥٠ جنيها بنسبة ٥٠%، اما أكثر من ٥٠ جنيها فقد تمت زيادته بنسبة ٤٠%. ويرى مرشد أن أزمة نواقص الأدوية لن تنته ما لم يكن هناك حل جذري للأزمة يتعلق بوضع قواعد تخص الصناعة وتنظيم السوق مما يجعل مصر بلدا جاذبا لاستثمارات الأدوية..«هناك ١٢٦ مصنعا للأدوية فى مصر ولايمكن ألا يزيد ما يصدر للخارج على ٥٠٠ مليون دولار». وأوضح أن هذا الملف يتطلب اعادة النظر فى مستحقات شركات الأدوية المملوكة للقطاع العام والتى تبلغ ٨ مليارات جنيه. واضاف أن هذا الملف ساكن ولا يتحرك رغم الظروف الصعبة التى تمر بها شركات الأدوية المملوكة للدولة وقدرتها على حل أزمة نواقص الأدوية اذ إن حصتها من سوق الأدوية فى الوقت الحالى لا يزيد على ٥%. وبحسب مرشد الذى شغل رئاسة لجنة الصحة فى دور انعقادها الأول فإنه سيقدم مشروع قانونين خلال الفصل التشريعى المقبل الأول يتعلق بالتأمين الصحى الشامل وسيتم تقديمه ما لم تقدم الحكومة مشروعها فى هذا الجانب والثانى ويتعلق بتأسيس هيئة الرعاية الصحية المنوط بها الرقابة على الخدمة الصحية المقدمة للمرضى فى كل المؤسسات العلاجية.
“ هلنان العالمية” تخطط لإدارة فنادق جديدة فى السوق المحلى تسعى مجموعة هلنان العالمية لإدارة الفنادق، لزيادة عدد المنشآت التى تديرها حاليا بالسوق المصرى. قال عنان الجلالى رئيس المجموعة، إنها تدير فى الوقت الراهن ٧ فنادق بمصر، وتسعى لضم فنادق جديدة تحت إدارتها الفترة المقبلة، لزيادة حجم أعمالها فى السوق المحلى. وأوضح فى حوار لـ«البورصة»، أن الشركة تهتم بالفنادق التى لديها أزمات مالية أو إدارية أو تسويقية، وتسعى لإخراجها من تلك الظروف وتحويلها إلى منشأة تحقق أرباحاً ونمواً جيداً فى اﻹيرادات. أضاف الجلالي، أن شركته تبدأ بترشيد نفقات الفندق الذى تديره، وترفع كفاءة العاملين، وتغير الخطط التسويقية للبدء فى تحويله إلى منشأة رابحة. ولفت إلى أن الشركة أضافت فندقين، هما «هلنان دريم» و«هلنان التجمع الخامس»، ونفذت أعمال تطوير فى فندق دريم قبل إدارته، وتمثلت فى تطوير قاعة مؤتمرات تسع ٤٠٠ فرد، باﻹضافة إلى قاعة أخرى تسع ١٥٠٠ فرد. وتستهدف التوسعات فى فندق «هلنان دريم»، تحويل الفندق إلى مركز للمؤتمرات الدولية والمحلية. قال الجلالى، إن المجموعة تدير فنادق بشرم الشيخ واﻹسكندرية وأكتوبر والقاهرة الجديدة، وتسعى لإدارة فنادق بمناطق جديدة. وكانت «هلنان» تدير فى السابق ١٢ فندقاً داخل السوق المصرى، وتسعى حالياً للعودة إلى تلك المعدﻻت فى المستقبل القريب. كما تسعى للدخول فى إدارة فنادق بمنطقتى العلمين الجديدة والعاصمة اﻹدارية، فى حين لا تسعى فى الوقت الراهن لامتلاك فنادق، وتكتفى بالإدارة ومساعدة المنشآت الفندقية المغلقة وإعادة افتتاحها. وأشار إلى أن أى تنمية أو تطوير فى البنية التحتية بالدولة المصرية، يساعد على نمو القطاع السياحى خصوصاً الطرق والمطارات، موضحاً أن المجموعة تعمل على جذب إشغاﻻت من السوق الأوروبي، خصوصاً من الدول الإسكندنافية، ومن السوق الخليجى. أضاف الجلالي، أن متوسط اﻻشغاﻻت فى الفنادق التى تديرها «هلنان» تزيد على ٥٠% فى الوقت الراهن. وكشف أن المجموعة تسعى لتغيير سياستها التسويقية بشكل دورى، وإعادة تطوير إداراتها على أسس علمية واقتصادية جديدة لتواكب الوقت الحالى بما فيه من أحداث اقتصادية تؤثر فى حكومات الدول جميعها. وأشار إلى وجود أنماط سياحية عديدة تركز عليها مجموعة« هلنان» بجانب النمط التقليدى وهى سياحة المؤتمرات والرياضة وغيرها لتنشيط اﻻشغاﻻت فى الفنادق التابعة. أكد الجلالي، ان تحرير سعر الصرف زاد عائدات السلع المباعة داخل السوق المصرى، وهو ما يضيف إلى اﻻقتصاد المصرى، موضحاً أن على الدولة السماح للسائحين بالخروج من المنافذ بأى كميات من المشتريات إلى بلدانهم دون فرض قيود أو رسوم مثلما يحدث فى تركيا، مهما كانت نوعية تلك السلع. قال رئيس مجموعة هلنان العالمية لإدارة الفنادق، إن السياحة لم تصبح صناعة حتى الآن، والدولة لم تستغل سوى ١% من إجمالى المقومات السياحية. ولفت إلى أن مصر يمكنها أن تستوعب ٦٠ مليون سائح مثل الدول الكبرى المهتمة بصناعة السياحة عالميا، مطالبا الدولة بإنشاء مطارات فى كل منطقة سياحية، خصوصا بالمنطقة الجنوبية لتقليص عدد ساعات الطيران إلى السوق الافريقى. وكشف أن ما تسدده المجموعة كتكلفة كلية فى الساعة الواحدة بالفنادق التى تديرها خارج مصر، تسدده كتكلفة إجمالية فى شهر داخل مصر. وأضاف «ينبغى ألا يقتصر الترويج للسياحة على المادة الدعائية والإعلانية فقط، وتنقصنا التوعية المجتمعية بأساليب وفن التعامل مع السائح الوافد والاهتمام بالنظافة ونوعية المأكولات والمشروبات التى تُقدم للسائح.» وقال إن عدداً من المشروعات السياحية، تعثر نتيجة التوسع الشديد فى المنشآت وتمويل تلك المشروعات عن طريق اﻻقتراض من البنوك. وأعلن أن المجموعة سددت كل مديونياتها خارجياً عن طريق التخلص من عدد من الفنادق، حتى ﻻ تسقط فى دوامة التعثر دائما. وتمتلك المجموعة حاليا ٣ فنادق خارج مصر، اثنان فى الدنمارك، وفندق بالمغرب، بعد أن كان لديها ٤٠ فندقاً بين اﻹدارة واﻻمتلاك. كشف الجلالي، أن الشركة ستبدأ عقب بداية العام الجديد، التفاوض خارجياً على عدد من الفنادق لإدارتها. وتأسست مجموعة فنادق هلنان أرهوس العالمية Aarhus Denmark Helnan Hotels، على يد رجل الأعمال المصرى عنان الجلالى عام ١٩٨٢. ويعتمد نشاط الشركة على امتلاك وإدارة وتطوير الفنادق ذات الأربع والخمس نجوم فى أنحاء مختلفة من العالم. ودفعت الأزمة الاقتصادية العالمية، مطلع القرن الحالى، المجموعة لتقليص عدد الفنادق التى تديرها حول العالم، لتقتصر على بعض الفنادق فى الدنمارك، والنمسا، ومصر، والمغرب.
الهيئات الاقتصادية تخصص ٢ مليار جنيه لتمويل المتحف الكبير خصصت الحكومة فى خططتها للعام المالى الحالى، ٢ مليار جنيه، لتمويل مشروع المتحف الكبير، من أموال الهيئات اﻻقتصادية. قال الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على المشروع، إن عدة اجتماعات تُجرى، حالياً، للاستقرار على الجهات أو الهيئات الاقتصادية الحكومية، المقرر أن تسهم فى التمويل المتبقى لإنجاز المتحف الكبير. أضاف إن إجمالى تكلفة إنشاء المتحف تتجاوز مليار دولار، وتشارك عدة جهات فى تمويلها، من بينها منظمة التعاون اليابانى «الجايكا» بواقع ٧٦٠ مليون دولار على هيئة قرض ميسر مقسم لشريحتين الأولى ٣٠٠ مليون دولار والثانية ٤٦٠ مليون دولار. وتسهم الحكومة المصرية بتمويل المبلغ المتبقى والبالغ ٣٠٠ مليون دولار على ثلاث مراحل، حيث سددت الدفعة الأولى منه بواقع ١٠٠ مليون دولار خلال العام المالى الماضى، وخصصت باقى الدفعات للعام المالى الحالى. وتستهدف الحكومة، ضخ استثمارات بقيمة ٢.٥ مليار جنيه لصالح مشروعات قطاع الآثار خلال العام المالى الحالى. ومن المقرر أن تسهم الهيئات الاقتصادية بنحو ٨٥% بقيمة ٢.١ مليار جنيه من إجمالى الاستثمارات العامة المخصصة لقطاع الآثار، فى حين يبلغ نصيب الاستثمارات الحكومية نحو ١٤.٩% بقيمة إجمالية ٣٧٠.٦ مليون جنيه. وترجع مساهمة الهيئات الاقتصادية بالنصيب الأكبر فى حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع الآثار، إلى تمويلها لمشروع المتحف المصرى الكبير وحده بقيمة ٢ مليار جنيه. وبشأن آخر التطورات بمشروع المتحف الكبير، قال «توفيق» لـ«البورصة»، إن نسبة الإنشاءات بلغت حتى الآن نحو ٧٠%، فضلاً عن نقل ٤ آلاف قطعة من آثار مجموعة «توت عنخ آمون»، من إجمالى ٥ آلاف قطعة. أضاف أن معدل الإنشاءات ونقل الآثار يسير وفقاً للجدول الزمنى الموضوع لافتتاح المتحف جزئياً، العام المقبل. ويُقام مشروع المتحف المصرى الكبير على مساحة ١١٧ فداناً ليضم مبنى المتحف الرئيسى على ثلث المساحة الإجمالية، بالإضافة إلى مبانٍ خدمية وتجارية وترفيهية وقاعات عرض للآثار تحوى ١٠٠٠ قطعة أثرية وحديقة متحفية، ويستوعب نحو ٨ ملايين زائر. كما يضم المشروع ١٤ معملاً للترميم لجميع أنواع الآثار، منها الآثار الخشبية، والآثار الثقيلة التى يتجاوز وزنها ٢٥٠ كيلوجراماً، ومعامل للقطع الأثرية الصغيرة، والدرج العظيم الذى سيوضع عليه ١٠٠ تمثال ملكى تمثل العصور المختلفة، بالإضافة إلى قاعة مؤتمرات تسع ١٠٠٠ زائر.
إبراهيم مصطفى يكتب مصر والشمول المالى لماذا الشمول المالى؟ (١) منذ فترة ليسن بالبعيدة وبمبادرة من البنك المركزى الذى اعطى تعليماته للبنوك بتطبيق ما يسمى اسبوع الشمول المالى من باب التوعية وطبعت المنشورات لهذا الغرض ووزعت على العملاء.. ولكن هل تساءل البعض قبل التطبيق. لماذ الشمول المالى؟ وهل وضعت له خطة قومية للتطبيق؟ ولا هى موضة وخلاص ويللا شمول يبقى يللا شمول؟؟.. اكيد الموضوع له دلالات دولية. أدرك قادة مجموعة الـG٢٠ خلال عام ٢٠١٠ أهمية الشمول المالى وقاموا بتأييده كدعامة أساسية فى جدول أعمال التنمية العالمية، حيث تم تأسيس رابطة باسم Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) وذلك لوضع خطة عمل متعددة السنوات لتطبيق الشمول المالى من خلال دعوة مجموعة من خبراء الشمول المالى وخمس هيئات دولية قائمة للعمل على وضع المعايير الدولية Standard Setting Bodies (SSBs) للبدء فى تكثيف العمل على تطبيق الشمول المالى؛ لأنه يعزز من الاستقرار المالى كما يساهم فى النمو الاقتصادي، والكفاءة المالية، وذلك بخلاف الجانب الاجتماعى فيما يتعلق بتحسين الحالة المعيشية للعملاء وخاصة الفقراء منهم. ويقصد بالشمول المالى Financial Inclusion إتاحة واستخدام جميع الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع من خلال القنوات الرسمية بما فى ذلك الحسابات المصرفية والتوفير، خدمات الدفع والتحويل، خدمات التأمين، وخدمات التمويل والائتمان لتفادى لجوء البعض إلى القنوات والوسائل غير الرسمية التى لا تخضع لحد أدنى من الرقابة والإشراف ومرتفعة الأسعار نسبيا مما يؤدى إلى سوء استغلال احتياجات هؤلاء من الخدمات المالية والمصرفية. إضافة إلى ما تقدم، فقد قامت العديد من الدول بإدراج الشمول المالى كهدف من أهداف استراتيجيتها القومية. وقد شكلت هذه التطورات تحديات كبيرة للجهات الرقابية المالية تمثلت فى النظر فى كيفية المواءمة بين الشمول المالى كهدف استراتيجى جديد وبين الأهداف الثلاثة الأخرى المتعارف عليها وهي الاستقرار المالى Financial Stability، والنزاهة المالية Financial Integrity،والحماية المالية للمستهلك Financial.Consumer Protection وقد اتجهت الدراسات الحديثة نحو محاولة تحقيق الارتباط الأمثل بين الأهداف الأربعة أعلاه عن طريق الوصول لأعلى قدر من التوليفات Synergy وأقل قدر من المفاضلات Tradeoffs بينها بما يعرف بالإطار المتكامل للشمول المالى ويطلق عليه نظرية الـI SIP(INCLUSION، STABILITY، INTEGRITY، AND PROTECTION.). وقد لوحظ فى الآونة الأخيرة قيام الجهات الرقابية المالية بمحاولة تعظيم الاستفادة من تطبيق نظرية الـ I SIP للوصول إلى قطاع مالى مستقر يتمتع بقدر عال من النزاهة ويهتم بحماية وسلامة حقوق العملاء.. ومن المفترض أن تقوم كل دولة بوضع التعريف الخاص بها لكل هدف من الأهداف الأربعة والذى سيتم من خلاله بناء أسس الارتباط بين الأهداف وبعضها بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية للدولة. ويؤكد الخبراء صعوبة تحقيق الشمول المالى دون وجود استقرار فى النظام المالي، فى حين أنه من الصعب استمرار تحقيق استقرار مالى لنظام يتضمن شرائح من السكان واقتصاديا مستبعدة ماليا واجتماعيا. ومن أهم أسباب عدم وجود استقرار للنظام المالي، ما يلى * العوامل الداخلية للمؤسسة (التى تشمل تباين المعلومات بصرف النظر عن مصادرها)، وتتمثل العوامل الداخلية لعدم وجود استقرار مالى فى سوء تدفق المعلومات الذى يعوق كفاءة أداء الأسواق المالية. ويحدث هذا التباين فى المعلومات حين يكون لدى أحد الأطراف معلومات أكثر عن الأطراف الأخرى بشأن حجم المخاطر المحتملة والعائد على الاستثمار المقترح. وينتج عن ذلك حدوث مخاطر ائتمانية مرتفعة كمثال فى حالة منح قروض لمقترضين لا تتوافر عنهم معلومات كافية، مما يؤدى إلى مخاطر عدم السداد نتيجة لانخفاض الجدارة الائتمانية للمقترض. ولتخفيض تلك المخاطر، يجب أن يقوم المقرضون بإجراء دراسات ائتمانية دقيقة تتضمن أسس التقييم والمتابعة السليمة. وتتميز البنوك عن الوسطاء الماليين الآخرين بقدرتها على تكوين علاقات ائتمانية طويلة الأجل مع العملاء واستخدامها للحدود الائتمانية الممنوحة لهم مما يقلل من مشكلة تباين المعلومات بين الأطراف. هذا ويتم بصفة عامة زيادة أسعار العائد على القروض ذات المخاطر الائتمانية المرتفعة، إلا أن هذا الإجراء يؤدى إلى نتيجة عكسية نظرا لكون المقترضين ذوى المخاطر العالية يكونون عادة على استعداد لدفع أسعار عائد أعلى، مما يؤثر بدوره على توازن أسعار العائد فى السوق وبالتالى عدم وجود استقرار مالي. * السياسات الكلية والعوامل المؤسسية والحوكمة التى تؤثر بدورها فى الاقتصاد الكلى والموازنة العامة، فوجود سياسات اقتصاد كلى غير مستقرة وغير متناسقة يؤدى إلى حدوث أزمات أسعار الصرف (مصر قبل وبعد التعويم) لأى دولة نظرا لتعارض السياسات النقدية والمالية مع أسعار الصرف السائدة، والذى يؤدى بدوره إلى عدم وجود استقرار مالي. وقد تقوم بعض الدول بالمبالغة فى الاقتراض من دول أخرى بعملات أجنبية مما يؤدى فى النهاية إلى زيادة الدين العام وزيادة عجز الموازنة والذى يؤثر بدوره على الموازنة العامة للدولة ويؤدى إلى عدم وجود استقرار مالى للنظام السائد. كما أن الأسواق الناشئة تكون أكثر عرضة لحدوث أزمات بسبب عدم رغبة المستثمرين الدوليين الاستثمار فى سندات الدين المقومة بالعملة المحلية للدولة مما يسبب مزيد من عدم وجود استقرار مالي، كما ان وجود سياسات غير مستقرة وضعف قواعد الحوكمة، والممارسات غير السليمة قد تسهل من احتمال حدوث الممارسات الاحتيالية، مما يؤدى إلى عدم وجود استقرار مالي.. ويمكن معالجة ذلك من خلال تحسين حوكمة المؤسسات وتعزيز الشفافية المالية. * العوامل الخارجية التى تتمثل فى بنية الأسواق المالية الدولية التى قد ينتج عنها أزمات أسعار الصرف.. واختم هذه الحلقة بالقول بأنه من الصعب تصور استمرار الاستقرار المالى مع وجود نسبة متزايدة من المجتمع والقطاع الاقتصادى التى لا تزال مستبعدة من الناحية المالية (مثل سكان المناطق الريفية، مجموعة من الأقل حظا فى المناطق الحضرية الفقيرة، والفقراء)… فماذا نحن فاعلون تجاه النسبة الاكبر خارج تعاملات البنوك والتى تزيد على ٨٠% من الشعب؟؟؟ وكون النسبة الأقل من المتعاملين مع البنوك من اصحاب الأرصدة الكبيرة قد تلجأ لسحب ارصدتها ومدخراتها فى الأزمات مثلما حدث بعد يناير ٢٠١١.. وللحديث بقية عن مصر والشمول المالى.. وما نبغى إلا إصلاحا
«عز» و«المصريين» ترفعان أسعار الحديد بقيمة ٢٢٠ و٣٥٠ جنيهاً للطن رفعت مصانع « حديد عز» و« حديد المصريين» أسعار الحديد لديها من أرض المصنع اليوم الخميس بقيمة ٢٢٠ و٣٥٠ جنيهاً للطن على التوالى، متأثرة بارتفاع أسعار المادة الخام «البليت» فى البورصات العالمية. زادت أسعار «حديد عز» من مستوى ١١.٣٥٠ ألف جنيه للطن إلى ١١.٥٧٠ ألف، بارتفاع قدره ٢٢٠ جنيهاً. كما زادت أسعار «حديد المصريين» من ١١.٢٠٠ ألف جنيه للطن، إلى ١١.٥٥٠ ألف بارتفاع قدره ٣٥٠ جنيهاً. قال محمود سلامة، رئيس شركة أروميكس جروب لتجارة مواد البناء، إن الزيادات التى طرأت على أسعار المادة الخام من الخردة والبيليت خلال الفترة الأخيرة السبب الرئيسى لارتفاع أسعار الحديد بهذه الصورة. أوضح سلامة، أن سعر البليت صعد إلى ٥٣٢ دولارًا للطن مطلع الأسبوع الحالى، مقابل ٥٢٥ دولارًا الأسبوع الماضى، وذلك بعد زيادتها بنحو ٦٠ دولارًا فى الطن قبل ٢٠ يوماً مرتفعة من ٤٥٥ دولارًا فى شهر يونيو الماضى. كما سجلت أسعار الخردة مستويات قياسية هى الأخرى بزيادة ٢٢ دولارًا فى الطن لتصل إلى ٣٥٧ دولارًا مطلع الأسبوع الحالى مرتفعة من ٣٤٧ دولارًا الأسبوع الماضى، و٢٩٠ دولارًا نهاية شهر يونيو الماضى. قال وائل سعيد، رئيس شركة الفجر ستيل لتجارة حديد التسليح، إن مصانع «حديد عز» رفعت اسعارها للمرة الرابعة خلال شهر أغسطس الحالى، بينما رفعت مصانع «حديد المصريين» أسعارها للمرة الخامسة، وسيتم العمل بالأسعار الجديدة بدءًا من اليوم، الخميس. وبدأت أسعار البيليت رحلة صعودها أواخر شهر يونيو الماضى على أكثر من مرحلة، فارتفعت من ٤٢٠ دولاراً للطن، إلى ٤٣٠ دولارًا ثم إلى ٤٤٠ دولارًا ثم ٤٤٣ ثم ٤٦٠ وصولًا إلى ٥١٠ دولارات فى المتوسط بنطام (FOB) وصال للميناء.
مجدى طلبة يستثمر ٤٠٠ مليون جنيه فى “تى آند سى” للملابس نفى مجدى طلبة، رئيس مجلس إدارة شركة كايرو قطن سنتر، ما نقلته بعض المواقع الإخبارية أمس الأربعاء، حول اتجاهه لتصفية أعماله فى مصر بسبب عدم قدرته على سداد مستحقات للبنوك. وقال «طلبة» «أتعرض لحملة تشويه ممنهجة منذ فترة طويلة ويتم ترويج شائعات ضدى، رغم كونى أحد رجال الأعمال القلائل المستمرين فى ضخ الاستثمارات فى السوق المصرى وتوسيع حجم أعمالهم». وأضاف لـ«البورصة»، أن شركة «تى أند سي» للملابس التابعة لـ«كايرو قطن سنتر» بدأت تنفيذ خطة توسعية بقيمة ٤٠٠ مليون جنيه الأشهر الماضية، تتضمن إنشاء مبنى كامل بخطوط إنتاج جديدة للملابس الجينز. وأوضح «خطوط الإنتاج الجديدة ترفع الطاقة الإنتاجية لمصنع الجينز من ٢٠ إلى ٥٠ ألف قطعة يومياً، أى أكثر من ضعف الطاقة الحالية». وتابع أن الشركة انتهت من الإنشاءات الخاصة بالمبنى الجديد، وستبدأ الأسبوع المقبل تركيب الماكينات، ولمدة عام كامل، ترفع خلاله الطاقة اﻹنتاجية تدريجياً. وذكر أن الأشهر الماضية ضخت شركة «مركز القاهرة للصباغة» ١٠ ملايين جنيه، لرفع الطاقة الإنتاجية لها من ١٠ أطنان إلى ٢٢ طناً يومياً. وأشار «طلبة» إلى أن الشركة ستواصل ضخ استثماراتها فى السوق المصرى، وأنها لن تتأثر بحملة التشوية التى تتعرض لها. وقال «هناك من يريد الترويج لتعرض الشركة لمشاكل مع البنوك.. لدينا تعاملات جيدة مع القطاع المصرفى، والتوسعات الجديدة تم تمويلها عبر أحد أكبر البنوك الحكومية فى مصر». ونقلت وسائل إعلام عن «طلبة» صباح أمس الأربعاء قوله «إن هناك من يرغب فى التأثير على شخصه وسمعته التى بناها منذ سنوات». ونفى وجود أى أزمات مالية مع البنوك قائلاً «ميراث عائلتى بالمليارات ولدى ٧ شركات عاملة فى قطاعات الصناعة والعقارات ولا أواجه أى مشاكل».
أبو الغيط يدعو لاستكمال إجراءات الإتحاد الجمركي وتفعيل منطقة التجارة العربية الكبرى دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى تفعيل الاتحاد الجمركي العربي واستكمال إجراءاته ومنطقة التجارة العربية الكبرى ، وكذلك التحضير للقمة العربية في دورتها التاسعة والعشرين المقرر عقدها في الرياض ، بجانب القمة العربية الإفريقية. جاء ذلك خلال أعمال الدورة المائة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزراي، اليوم الخميس برئاسة نائب وزير المالية السعودي الدكتور حمد بن سليمان البازعي، بمقر الجامعة العربية. التنمية المستدامة والشاملة ونوه أبو الغيط، فى كلمته باجتماعات اللجنة العربية للتنمية المستدامة لتحقيق الأهداف التنموية ٢٠٣٠ ، وتنسيق الجهود العربية لتنفيذ خطة اللجنة ، مشيرًا إلى حرص الجامعة العربية للتنسيق مع التكتلات لتنفيذ تلك الخطة . ودعا الأمين العام للجامعة العربية في كلمته، التي ألقاها نيابه عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية السفير بدر علالي، إلى تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي للدفع قدمًا بمسيرة التطوير والتحديث التي بدأتها الجامعة العربية منذ سنوات وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي والإصلاح الثقافي والتربوي لبناء مجتمعات المعرفة . وشدد على أن التنمية الشاملة تعد الوسيلة الفعالة لضمان بناء المجتمعات وحمايتها من الدمار والتقسيم ، مشيرًا إلى الانعكاسات السلبية للتطورات الجارية بالمنطقة العربية على معدلات التبادل البيني وتنمية مناخ الاستثمار بالدول العربية ، التي تراجعت بشكل ملحوظ ، ودعا إلى تبني برامج عملية لمكافحة الفكر المتطرف للإرهاب ، وتبني سياسة إعلامية لمقاومة الخطاب التحريضي والنهوض بدور المجالس المتخصصة في هذا الإطار . الامن الغذائي العربي من جانبه، طالب وزير المالية السوداني محمد عثمان الركابي بالعمل على تطوير العمل الاقتصادي العربي المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب ، وأهمية الدعم العربي لمسيرة التنمية في السودان ورفع العقوبات الأمريكية الجائرة على بلاده ، التي مثلت إعاقة للتنمية الاقتصادية بالسودان . وعبر عن تطلعه لرفع هذه العقوبات بشكل نهائي في اكتوبر المقبل للانطلاق نحو التنمية الاقتصادية بالشكل المطلوب ، مذكرًا بمبادرة السودان بشأن الأمن الغذائى العربي ، ودعا إلى مشاركة عربية واسعة في مؤتمر الإعمار بالخرطوم المقرر خلال الفترة المقبلة . كما دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا “الاسكوا” الدكتور محمد علي الحكيم، الدول العربية إلى طرح نموذج جديد للتنمية بالمنطقة من خلال دراسة تجارب أخرى وخاصة دول الجنوب لوضع نموذج لتنمية منصفة تراعي البعد الاجتماعي وحاجات المنطقة وخصوصياتها . وقال في كلمته في افتتاح اجتماع الدورة المائة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية على المستوى الوزاري إن الاسكوا حريصة على التعاون مع الجامعة العربية لمساعدة الدول العربية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة وتوفير الخبرة والدعم الفني للدول العربية لتحقيق هذه الخطة الطموحة وأهدافها ال١٧ ، مشيرًا إلى أن المنتدي العربي للتنمية المستدامة الذي يعقد بالتعاون مع الجامعة العربية فرصة للتقييم . استدامة التمويل وقال إن هناك صعوبة في استدامة تمويل خطط التنمية القائمة ، وأن هناك فرصًا يمكن تعظيمها للتمويل من داخل المنطقة العربية ذاتها ، مضيفًا أن “أمام كل دولار يدخل المنطقة يخرج ثلاثة دولارات منها، أي أن المنطقة تمول التنمية المستدامة في الخارج، وأمام كل دولار استثمارات يدخل المنطقة يخرج منها ١.٧ دولار كاستثمارات للخارج ، وأمام كل دولار تستدينه المنطقة يسدد ضعفين أي أنه يمكن تمويل التنمية في المنطقة من خلال الموارد الذاتية . من جانبه، جدد مندوب الجزائر الدائم لدى جامعة الدول العربية رئيس الدورة السابقة الـ٩٩ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي السفير نذير العرباوي دعوة بلاده لإصلاح وتطوير الجامعة العربية فيما يتعلق بالهيئات والمنظمات ، مؤكدًا أهمية تنفيذ القرارات ذات العلاقة بمنطقة التجارة العربية الحرة . ودعا في كلمة ألقاها قبيل تسليمه رئاسة الاجتماع للمملكة العربية السعودية إلى اتخاذ خطوات إيجابية لاستكمال إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، موضحًا أنه لم يتبق سوى بعض المسائل ، وأهمية معالجة إشكالية القيود غير الجمركية والمبادلات التجارية بين الدول العربية . ولفت النظر إلى أهمية استكمال العديد من الاستحقاقات وعلى رأسها القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي كان آخرها قرارات القمة العربية الأخيرة التي عقدت في عمان في شهر مارس الماضي .
“الآثار” تفتتح غداً متحف “ كهف روميل” بمطروح يفتتح الدكتور خالد العناني وزير الآثار واللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح غدا الجمعة، متحف كهف روميل، وذلك بعد الإنتهاء من أعمال التطوير والترميم الخاصة به والتي تمت بالتعاون بين وزارة الآثار ومحافظة مطروح. و دعمت محافظة مطروح مشروع تطوير المتحف ماليا بشكل كامل و خصصت المحافظة ٢ مليون جنيه لإعادة تطويره و افتتاحه . و تساهم محافظة مطروح كذلك في إنشاء متحف أثري آخر بالتعاون مع وزارة الآثار داخل مكتبة مصر العامة بمطروح. و أهدت المحافظة جزء من المكتبة للوزارة لإنشاء متحف أثري يعرض جميع القطع التي اكتشفت بالمحافظة علي مدار السنوات الماضية، ومن المقرر افتتاحه قبل نهاية العام الجارى. و يتوقع وزير الآثار أن يدر متحف كهف روميل دخلا ماليا للوزارة خاصة وأن افتتاحه يأتي خلال شهور الصيف ليتيح فرصة لمصطافي مرسى مطروح والساحل الشمالي زيارته، و من المقرر أن تمتد مواعيد الزيارة للمتحف حتى الليل. و قالت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف بالوزارة، أن متحف روميل يضم مجموعة من الأسلحة الحربية التي استخدمت خلال الحرب العالمية الثانية وخريطة للمواقع العسكرية، و اتخذ القائد الألماني الكهف ليكون مقرا للقيادة أثناء الحرب. وأضافت صلاح أنه تم إغلاق المتحف منذ عام ٢٠١٠ لترميمه وتطويره إلا أن أحداث ٢٥ يناير عام ٢٠١١ وما مرت به البلاد من ظروف حالت دون البدء في ترميمه. ومع بداية هذا العام وفي إطار السياسة التي تتبعها الوزارة لافتتاح أكبر عدد من المتاحف والمواقع الأثرية، تم البدء في أعمال ترميم المتحف والتي قام بها فريق من مرممي الوزارة. وأشارت إلى أن اعمال الترميم شملت تنفيذ سيناريو عرض متحفي جديد، وتغيير منظومتي الإضاءة والتأمين، ووضع كاميرات جديدة للمراقبة، بالإضافة إلى استبدال القميص الخرساني القديم المتهالك بآخر جديد وتدعيم جدران الجبل بكانات حديدية. و يعتبر كهف روميل أحد لكهوف الطبيعية بمحافظة مرسي مطروح، و هو محفور في باطن الجبل ويرجع للعصر اليوناني الروماني. و اختاره الجنرال الألماني “روميل” ليكون مقرا له أثتاء الحرب العالمية الثانية، وفى عام ١٩٩٧، جاءت فكرة تحويل الكهف الى متحف كمزار سياحي وأثري.
وزير الطيران لـ “البورصة” لجنة بمجلس الوزراء لاعتماد المرحلة الثانية من خطة تأمين المطارات قال شريف فتحى وزير الطيران المدنى إن لجنة تم تشكيلها بمجلس الوزاراء لاعتماد المرحلة الثانية من خطة تطوير الإجراءات الأمنية بالمطارات المصرية. واضاف لـ ” البورصة ” انه لم يتم الاتفاق على ميزانية المرحلة الثانية ، وتكلفت اﻷولى ٦٠ مليون دولار لشراء أجهزة ومعدات خاصة بأمن المطارات. وحصلت مصر على شهادة من منظمة الطيران الدولية الإيكاو تختص بتنفيذ المعايير الدولية بأمن الطيران وجاءت مصر ضمن أفضل ٢٠ دولة عالميا تطبق المعايير الخاصة بأمن الطيران. أعلن وزير الطيران تقديم منح تدريبية ودراسية بمركز تدريب مصر للطيران والأكاديمية المصرية لعلوم الطيران على أن يتم الترشيح من قبل الهيئة العربية للطيران المدنى ACAC والمنظمة الافريقية للطيران المدنى AFCAC. قال فتحى إن الحكومة المصرية أنفقت ٦٠ مليون دولار على إجراءات أمن المطارات ، و الوزارة وفرت أجهزة مسح وأجهزة ثلاثية الأبعادا للكشف عن الركاب ورفع عدد مراحل التفتيش إلى خمسة مراحل مقابل ثلاثة سابقا. ولفت إلى وجود خطة لتطوير أجهزة الملاحة الجوية و المراقبة بتكلفة ٣٠٠ مليون دولار تنتهى عام ٢٠١٩ ، وبدأت مصر إجراءات ضم ٥ مطارات جديدة بجانب ٢٢ مطار تشغلهم حاليا . وأوضح أن الحكومة المصرية تسعى لتوفير الإجراءات التى تضمن سلامة التدابير الخاصة بأمن الطيران. جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الوزارى الإقليمى لأفريقيا و الشرق الأوسط الخاص بأمن المطارات المنعقد بشرم الشيخ.
السعودية و الصين تطلقان مشاريع بـ٢٢٥ مليار ريال كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح أن الاتفاقات الموقعة بين السعودية والصين للمشاريع المشتركة تفوق قيمتها ٢٢٥ مليار ريال (الدولار يعادل ٣.٧٥ ريال). وأعلن الفالح، عن تأسيس شركة مشتركة بين الهيئة الملكية في الجبيل وينبع، وشركة أرامكو، وشركة صينية تمثل مقاطعتين في الصين، في منطقة جازان. تقنية المعلومات وأوضح الفالح، في تصريحات على هامش لقاء اللجنة السعودية – الصينية رفيعة المستوى، أن الاتفاقات الموقعة بين البلدين غالبها في السعودية، جزء منها يتعلق بمبادرة الحزام، وجزء للصناعات وتقنية المعلومات، وُقعت أثناء زيارة خادم الحرمين الملك سلمان وبعضها سيوقع اليوم. وبين في تصريحاتها نشرتها صحيفة الحياة اللندنية اليوم الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠١٧، أن جزءاً من المشاريع سيكون في البنى التحتية وقطاع المعلومات، بهدف أن تكون السعودية محطة رئيسة في مبادرة الحزام، وهذه المبادرة تلتقي مع رؤية ٢٠٣٠، الرامية إلى أن تكون السعودية رابطاً للقارات ومحطة لوجستية صناعية كبرى. ولفت إلى أن الصين بحاجة إلى منصة تصل إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وأميركا، يمثلها الموقع الجغرافي للسعودية وتفعيل هذا الموقع كان بارزاً في رؤية ٢٠٣٠، والبيئة جاهزة لتفعيل المحور، والسعودية تعد أكبر اقتصاد بالمنطقة. تكرير البتروكيماويات وأضاف “السعودية تطمح إلى أن تكون المستثمر الأكبر في قطاع تكرير البتروكيماويات في السوق الصينية، وسيكون هناك تقدم في هذه المجال”. وأوضح أن هناك شراكة استراتيجية بين البلدين، انطلقت منذ زيارة الرئيس الصيني للسعودية، وتبعتها زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعقد على إثرها الاجتماع الأول للجنة الثنائية رفيعة المستوى بين البلدين، واللجنة لها خمس لجان فرعية لكافة المحاور والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، منها السياسي والأمني والتجاري والاقتصادي والثقافي، ومنها شراكة تتمحور حول مبادرة الحزام ورؤية السعودية ٢٠٣٠، وتنمية القطاعات الإنتاجية بين البلدين، وبما فيها الاستثمارات في الشراكات الاستراتيجية. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين بلغ في ٢٠١٥ نحو ١٨٥ مليار ريال، وتحتل الصين المرتبة الأولى من بين أكبر ١٠ دول مستوردة من السعودية، وتمثل نسبة ما تستورده الصين من السعودية ١٢.١% من إجمالي صادرات السعودية لدول العالم، وتحتل المرتبة الأولى كذلك من بين أكبر ١٠ دول مصدّرة للمملكة، وتمثل واردات السعودية من الصين ما نسبته ١٤.١% من إجمالي واردات السعودية من دول العالم.
« إى فاينانس» تتيح خدمات الدفع الإلكترونى لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون بين سامى عبدالهادى، رئيس صندوق تأمين العاملين بالقطاعين العام والخاص، ومحمد سعودى رئيس صندوق تأمين العاملين بالقطاع الحكومى من جانب، وإبراهيم على سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية إى فاينانس، وذلك بهدف تحقيق التعاون على ربط البحث العلمى بتطوير الصناعة والتوسع فى أدوات الدفع والإلكترونى لخدمة أصحاب المعاشات جاء التعاون وفقا للاتجاهات الحالية الصادرة للمجلس الأعلى للمدفوعات بشأن تكليف كل الجهات الحكومية التى تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة أن تتيح للمتعاملين معها وسائل الدفع غير النقدى ووضع تصور كامل للخدمات الحكومية المقدمة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وذلك للعمل على تنفيذ مبدأ فصل مقدم الخدمة عن متلقى الخدمة. ووفقا لاتفاقية التعاون من المقرر أن تستفيد الهيئة القومية للتأمين والمعاشات من البنية التحتية عالية التقنية لشركة اى فاينانس والشبكة الالكترونية المؤمنة والمشفرة وفق معايير الامن القومى المنتشرة فى جميع انحاء الجمهورية والمتاحة من خلال الشبكة الإلكترونية للمعاشات. كما تستفيد الهيئة من مسئولية الشركة وخبراتها والمتمثلة فى إدارة مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى التابع لوزارة المالية، إدارة واصدار وتشغيل بطاقات المعاشات الحالية والتى أصدرت أكثر من حوالى ٧.٤ مليون بطاقة حتى الان، الاستفادة من ربط الشركة مع ٣٦ بنكا على مستوى الجمهورية، تقديم خدمات دفع وتحصيل الكترونى للجهات الحكومية مثل التأمينات والضرائب والجمارك والكهرباء والجامعات، إدارة وتشغيل الصرافات الآلية الحكومية – ونقاط البيع الحكومية. صرح السيد إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة «إى فايناس» بأن هناك عدداً من الخدمات ستشملها الاتفاقية أبرزها الخدمات التأمينية المتاحة لأصحاب المعاشات والتى تضم خدمة الاستعلام عن الرصيد دون الحاجة للذهاب للمكتب مما ييسر على أصحاب المعاشات معرفة المعلومات بسهولة وبأقل تكلفة. وأضاف سرحان «أنه أيضا يمكن تغيير رقم سرى لبطاقة المعاشات من خلال احدى القنوات التى تتيحها المنظومة مما يضمن سرية البيانات وييسر على صاحب المعاش استخدام البطاقة عن طريق استخدام رقم سرى يسهل حفظه، وكذلك خدمة طلب إعادة اصدار رقم سرى أو إعادة إصدار بطاقة». وأضاف أيضا «أن الاتفاقية تتيح عدداً من الخدمات لأصحاب المعاشات المؤمن عليهم أيضا وهي خدمة دفع الضرائب وخدمة دفع اشتراكات التأمينات من خلال قنوات الدفع والتحصيل المختلفة التى تتيحها المنظومة فى العديد من الاماكن مما ييسر على المواطنين الدفع دون تحمل مشقة الوصول لفروع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ويضمن للهيئة تحصيل الاشتراكات بشكل دورى منتظم». وتتيح منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى أيضا خدمة دفع مصاريف الجامعات سواء (المصرية الاجنبية) لحاملى بطاقات المعاشات من خلال أكثر من قناة تقدمها المنظومة بشكل الكترونى آمن دون الحاجة للذهاب لمقر الجامعة، إضافة إلى خدمة دفع فواتير الكهرباء والغاز والتيلفون الأرضى والمحمول لحاملى بطاقات المعاشات من خلال كارت المعاش الخاصة بأصحاب المعاشات. يذكر أنه سيتم تقديم هذه الخدمات من خلال قنوات الدفع والتحصيل التالية نقاط الصرف الحكومية والتى تعد من أهم قنوات صرف المعاشات المتاحة فى جميع مكاتب الهيئة، خدمة معاشى فون (IVR) لأصحاب المعاشات حيث تتيح هذه الخدمة لأصحاب المعاشات الاستعلام والدفع عن طريق التليفون خدمة IVR او شحن الرصيد عن طريق تحويل المبلغ من حساب بطاقة المعاش لصالح شركة الاتصالات، الصارفات الآلية الحكومية واخيرا خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول.
الايكاو تسلم مصر شهادة إلتزامها بأمن الطيران تسلمت مصر شهادة من منظمة الطيران الدولية الايكاو اقرارا منها بالتزام مصر المعايير المطلقة فى امن الطيران المدنى. ولفت برنارد الياو رئيس المنظمة ان تلك الشهادة نتيجة مجهودات الحكومة المصرية لتطبيق المعايير وكفاءة التنفيذ لعام ٢٠١٦ وقال شريف فتحى وزير الطيران المدنى ان صناعة النقل الجوى تشهد تحديات كبيرة امام الجهات الإرهابية التى تتصاعد ضد صناعة النقل الجوى . وأضاف ان على كافة الدول تربية الاحتياجات الملحة لحماية الصناعة حتى لا تتأثر معدلات نمو الاقتصاد العالمى . وذكر ان قطاع الطيران المصرى إستطاع تطوير نفسه خلال العام الماضى وأصبحت من أفضل ٢٠ دورة عالميا فى امن الطيران المدنى جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر الوزارى الاقليمى لامن الطيران لإفريقيا و الشرق الأوسط المقام بشرم الشيخ