مجدى مرشد يسعى لرئاسة “صحة النواب” يعتزم الدكتور مجدى مرشد عضو مجلس النواب الترشح لرئاسة لجنة الصحة خلال دورة الانعقاد المقبل التى تبدأ أول أكتوبر العام الجارى. وقال مرشد إن القيادة الحالية للجنة، غير قادرة على صياغة مشروعات تخص القطاع الصحى فى مصر فضلا عن المشاكل الحالية التى تعترض القطاع من أزمة نواقص الأدوية وتزايد الأسعار. وشغل منصب رئيس لجنة الصحة فى دور انعقادها السابق محمد العمارى بدعم من ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب. وأضاف أن الحكومة لم تستجب لطلبات لجنة الصحة بمجلس النواب بشأن إعادة دراسة محددات التسعير لجميع الأصناف الدوائية الموجودة فى السوق، وإن اكتفت برفع الأسعار فقط، مبينا ان الحكومة نفذت فقط رفع أسعار الأدوية دون أن تكون هناك دراسة لحاجة بعض الأصناف للزيادة أو عدمه. ورفعت الحكومة اسعار الأدوية المصنعة محليا بنسب تتراوح بين ٣٠ و٥٠%، لترتفع الأصناف الدوائية التى يبلغ سعرها ٥٠ جنيها فأقل بنسبة ٥٠%، والتى يزيد سعرها على ٥٠ جنيها ولا يتجاوز ١٠٠ جنيه زاد سعرها بنسبة ٤٠%، أما بالنسبة للأدوية التى يزيد سعرها على ١٠٠ جنيه فارتفع سعرها بنسبة ٣٠%. كما تم رفع سعر الأدوية المستوردة من الخارج، الأقل عن ٥٠ جنيها بنسبة ٥٠%، اما أكثر من ٥٠ جنيها فقد تمت زيادته بنسبة ٤٠%. ويرى مرشد أن أزمة نواقص الأدوية لن تنته ما لم يكن هناك حل جذري للأزمة يتعلق بوضع قواعد تخص الصناعة وتنظيم السوق مما يجعل مصر بلدا جاذبا لاستثمارات الأدوية..«هناك ١٢٦ مصنعا للأدوية فى مصر ولايمكن ألا يزيد ما يصدر للخارج على ٥٠٠ مليون دولار». وأوضح أن هذا الملف يتطلب اعادة النظر فى مستحقات شركات الأدوية المملوكة للقطاع العام والتى تبلغ ٨ مليارات جنيه. واضاف أن هذا الملف ساكن ولا يتحرك رغم الظروف الصعبة التى تمر بها شركات الأدوية المملوكة للدولة وقدرتها على حل أزمة نواقص الأدوية اذ إن حصتها من سوق الأدوية فى الوقت الحالى لا يزيد على ٥%. وبحسب مرشد الذى شغل رئاسة لجنة الصحة فى دور انعقادها الأول فإنه سيقدم مشروع قانونين خلال الفصل التشريعى المقبل الأول يتعلق بالتأمين الصحى الشامل وسيتم تقديمه ما لم تقدم الحكومة مشروعها فى هذا الجانب والثانى ويتعلق بتأسيس هيئة الرعاية الصحية المنوط بها الرقابة على الخدمة الصحية المقدمة للمرضى فى كل المؤسسات العلاجية. ما يقرب من ٧ سنوات فى البورصة