محمد الشعار

محمد الشعار

محمد إبراهيم الشعار وزير الداخلية السوري منذ ١٤ أبريل ٢٠١١ في حكومة عادل سفر، من مواليد منطقة الحفة في اللاذقية عام ١٩٥٠ولد الشعار لأسرة مسلمة سنية في محافظة اللاذقية عام ١٩٥٠.انضم الشعار القوات المسلحة في عام ١٩٧١، وشغل عددا من المناصب الأمنية، بما في ذلك رئيس الأمن العسكري في طرطوس، ورئيس الأمن العسكري في حلب، وقائد وقائد الشرطة العسكرية في سورية. He was the commander of the military police prior to being appointed minister of interior.عين وزيرا للداخلية في نيسان ٢٠١١، ليحل محل سعيد محمد سمور.في ٩ أيار ٢٠١١، وضع الاتحاد الأوروبي الشعار على لائحة العقوبات جنبا إلى جنب مع ١٢ آخرين. نصت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي على أن السبب لفرض عقوبات ضده هي "تورطه في المعاملة العنيفة لامتظاهرين". الحكومة السويسرية أيضا فرضت عليه قائمة في أيلول ٢٠١١، لنفس السبب الذي قدمه الاتحاد الأوروبي. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بمحمد الشعار؟
أعلى المصادر التى تكتب عن محمد الشعار
إعادة افتتاح معبر جوسيه الحدودي بين سورية و لبنان.. وزير الداخلية تفعيل حركة الدخول والخروج في المعبر بدءا من الغد ٢٠١٧ ١٢ ١٤ حمص سانا بعد توقف دام نحو ٥ سنوات تم اليوم إعادة افتتاح معبر جوسيه الحدودي بين سورية ولبنان في منطقة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي وذلك بعد إنجاز أعمال إعادة التأهيل والصيانة لمرافقه المتضررة نتيجة الاعتداءات الإرهابية. وتجول وزير الداخلية اللواء محمد الشعار في مباني المعبر واستمع من القائمين عليه إلى عرض حول الإجراءات المتخذة لتسهيل حركة العبور للمواطنين. وأكد الوزير الشعار تفعيل حركة الدخول والخروج في المعبر بدءا من صباح يوم غد الجمعة وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين في مكاتب الأمانة الجمركية والهجرة. شارك في افتتاح المعبر محافظ حمص طلال البرازي واللواء خالد هلال قائد شرطة حمص. ومن المقرر أن يضم مركز جوسيه الحدودي فروعا لمراكز من الهجرة والجوازات والجمارك والتخليص الجمركي والحجر الصحي والنباتي ومخابر ومصرفا عقاريا. وتوقف معبر جوسيه عن العمل منذ نحو ٥ سنوات نتيجة انتشار المجموعات الإرهابية التكفيرية على جانبي الحدود المشتركة قبل أن يقوم الجيش العربي السوري بالتعاون مع المقاومة اللبنانية بتطهير المنطقة لتبدأ بعدها مراحل إعادة وتأهيل المعبر بشكل كامل.
اللجنة العليا للمرور تناقش دور المؤسسات في نشر ثقافة التوعية المرورية دمشق سانا ناقشت اللجنة العليا للمرور برئاسة اللواء محمد الشعار وزير الداخلية اليوم سبل نشر ثقافة التوعية المرورية ودور الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية. وبحث المشاركون في الاجتماع قضايا استخدام تقنيات المعلوماتية والأتمتة لتسهيل الخدمات المرورية للمواطنين ومعالجة مشكلة تسيير حافلات نقل ركاب جماعي لشركات خاصة بأرقام محلية دون وجود لوحات عليها وتوخي الدقة في موضوع مراكز الانطلاق وعدم استخدام المركبات الخاصة في النقل الجماعي. كما ناقشت اللجنة موضوع الحمولات الزائدة على الطرقات العامة والحمولات المحورية وما تلحقه من ضرر بالطرقات العامة وتفعيل دور القبابين والشاخصات والمسامير المرورية وتخطيط الطرق وايجاد مرائب لوقوف السيارات ولحظها في الابنية التي ستشيد حديثا. وأكد وزير الداخلية على أولوية تأمين السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق ومعالجة القضايا التي تعترض عمل اللجنة ودور ادارة المرور وكل الجهات والهيئات المعنية في تأمين السلامة المرورية والعمل على رفع مستوى وعي المواطنين في هذا المجال مبينا ان للاعلام المرئي والمسموع والمقروء دوره المهم من خلال التوعية المرورية. ونوه الوزير الشعار بدور إدارة المرور في الازمة من خلال إزالة العقبات التي تعترض المواطنين والعمل على تسهيل حركتهم على الطرق الدولية او الداخلية إضافة إلى دورهم الأمني من خلال كشف وضبط السيارات المسروقة واللوحات المزورة أو المسروقة وكل الوثائق المزورة التي قد يتم بموجبها نقل ملكية السيارات مبينا ان هذه السيارات تشكل خطرا على السلامة العامة. وأضاف وزير الداخلية أنه يجب ملامسة كل القضايا المتعلقة بالسلامة المرورية كل حسب قطاعه وعمله لرفد اللجنة العليا بكل المواضيع المتعلقة وإيجاد الحلول المناسبة لذلك مبينا ان هدف كل هذه الإجراءات وعلى كل الصعد هو المواطن من خلال توفير وتأمين خدماته وامنه والحفاظ عليه وعلى ممتلكاته.
وضع برنامج زمني لتحديث مبادرة الحكومة الالكترونية … المهندس خميس إنجاز المشروع يتطلب قاعدة بيانات دقيقة والربط بين الجهات على أسس صحيحة دمشق سانا وضعت اللجنة التوجيهية لمبادرة الحكومة الالكترونية القواعد الرئيسية ليكون قطاع التكنولوجيا والمعلومات مدخلا أساسيا للعمل الحكومي بكل مكوناته تماشيا مع متطلبات المرحلة المقبلة وبالتوازي مع عودة الأمان إلى مختلف المناطق بفضل انتصارات قواتنا المسلحة. وقرر المشاركون في الاجتماع الأول للجنة برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اليوم وضع برنامج زمني لتحديث المبادرة ووضع الآليات التنفيذية لها وتوصيفها بالتنسيق بين وزارة الاتصالات والتقانة وهيئة التخطيط والتعاون الدولي ومصرف سورية المركزي إضافة لأولويات تمويل برامجها وآليات الرصد والتقييم المستمر. ووافقت اللجنة على تبني وزارة الاتصالات والتقانة انجاز مشروع المراسلات الالكترونية والأرشفة بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي وتم تشكيل لجنة لوضع الأطر اللازمة لتنفيذ مشروع ترميز المؤسسات الحكومية والخدمات بما فيها البطاقة الذكية وتبسيط الإجراءات والبوابة الالكترونية ومراكز خدمة المواطن والتحديث المستمر للخدمات الحكومية. وقرر المجتمعون المضي بإنجاز مشروع الدفع الالكتروني من خلال وضع آلية تنفيذية وفق برنامج زمني واضح إضافة لوضع رؤية للبدء بمشروع التوقيع الرقمي ووضع الآلية التنفيذية له. وأكد المهندس خميس أهمية العمل وفق استراتيجية بعيدة المدى ودائمة لتحقيق الخدمات الشاملة في جميع مكونات العمل الحكومي بما يبسط ويسهل إجراء مختلف أنواع المعاملات لافتا إلى أن إنجاز المشروع يتطلب وجود قاعدة بيانات واضحة ودقيقة لكل المؤسسات الحكومية وإنجاز عملية الربط بين الجهات على أسس صحيحة مع التاكيد على العمل وفق منظومة معلوماتية متطورة تواكب عمل مختلف القطاعات من حيث الدقة والسرعة. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية العمل وفق منهجية جماعية وبروح التشاركية لانجاز المشروع بكل مراحله وإعداد بنية تحتية متينة في كل وزارة تكون الأساس لتنفيذ المشروع في الجهات العامة مؤكدا ضرورة تدريب وتأهيل الكوادر من مختلف الاختصاصات في المؤسسات الحكومية لتكون قادرة على التعامل مع التقنيات والبرمجيات الخاصة بالمشروع. وقدمت المهندسة فدوى مراد عضو اللجنة عرضا حول مشروع الحكومة الالكترونية (الواقع والتحديات) موضحة أن السياسات المعتمدة في المبادرة هي استكمال بناء السجلات الوطنية الالكترونية وتحفيز تبادلها وتقديم الخدمات الكترونيا حسب الأولويات وتنسيق كل المشاريع المتعلقة وتطوير الخدمات والمكونات الحكومية المشتركة ومشيرة إلى أن المحاور الاستراتيجية لمبادرة الحكومة الالكترونية تتضمن تقديم الخدمات الحكومية الكترونيا وتطوير الإدارة العامة وإعداد البيئة التمكينية. من جانبه بين الدكتور علي الظفير وزير الاتصالات والتقانة أن إنجاز المشروع يجب أن ينطلق من وضع رؤية لمعالجة التحديات المتعلقة بالدعم والمتابعة الدورية لتطور الحكومة الالكترونية من قبل “اللجنة التوجيهية” والمضي بمشروع الدفع الالكتروني ومشاريع التوقيع الرقمي والمراسلات الحكومية وترميز المؤسسات والخدمات وإجراءات العمل الحكومية والتحديث المستمر للخدمات الحكومية على بوابة الحكومة الالكترونية حسب الأولويات. بدوره بين اللواء محمد الشعار وزير الداخلية أهمية إنجاز مشروع الحكومة الالكترونية وفق رؤية كل وزارة موضحا أن الوزارة مستمرة بتبسيط الإجراءات في السجل المدني وتمنح ١٢ وثيقة متنوعة عبر مراكزه. من جانبه أوضح الدكتور مأمون حمدان وزير المالية أهمية وجود إرادة للتعامل من قبل كل الوزارات مع التطور البرمجي وربط أنظمة المعلومات بالقطاع الاقتصادي مبينا أهمية وجود البنية التحتية والكوادر البشرية اللازمة لإنجاز المشروع في الوزارات. ودعت الدكتورة سلام سفاف وزيرة التنمية الإدارية لإجراء مراجعة لما تم إنجازه على صعيد الحكومة الالكترونية في السنوات الماضية وإظهار نقاط القوة والضعف ووضع رؤية سليمة للمستقبل مبينة أن كل مخرجات المشروع الوطني للإصلاح الإداري تشكل مدخلا للحكومة الالكترونية. من جانبه قدم الدكتور عماد الصابوني رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي شرحا حول انطلاق مشروع الحكومة الالكترونية والعقبات التي واجهت إنجازه مؤكدا ضرورة وضع إطار عام شامل لكل بنود المشروع وإنجازه وفق رؤية استراتيجية تتماشى مع متطلبات مرحلة إعادة الإعمار وإقرار الخطة وتمويلها كجزء من الاستراتيجية العامة للدولة. ولفت الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر إلى ضرورة وجود حزمة مشاريع يتم تبنيها من قبل الحكومة وتأمين التمويل اللازم والبدء بالتنفيذ. كما أشار الدكتور دريد درغام حاكم مصرف سورية المركزي إلى ضرورة تأمين الكوادر المؤهلة ووضوح آليات الدعم اللازمة لإطلاق مشروعات الحكومة الالكترونية والبدء بتنفيذها حسب الأولويات. وناقش المشاركون الرؤى والأفكار اللازمة لوضع المرتكزات الرئيسية ليكون مشروع الحكومة الالكترونية بكل بنوده على الطريق الصحيح وحسب الأولويات وبما يؤسس لاستثمار تكنولوجيا المعلومات في كل المؤسسات الحكومية وفق استراتيجية بعيدة المدى. وفي تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع أشار رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي إلى أن اجتماع اليوم كان لتقييم عمل اللجنة التوجيهية للحكومة الالكترونية حيث عانت استراتيجية الحكومة الالكترونية التي أقرت من قبل رئاسة مجلس الوزراء عام ٢٠٠٩ من صعوبات تتعلق بالتنفيذ بسبب الظروف التي مرت بها سورية مبينا أن دخول سورية مرحلة التعافي يقتضي إعادة النظر بأتمتة الخدمات الالكترونية وإطلاق مشاريع الحكومة الالكترونية كجزء اساسي لا يتجزأ من استراتيجية الحكومة للمرحلة القادمة. وأوضح الصابوني أن الاجتماع أجرى تقييما سريعا للصعوبات التي عانت منها المبادرة وجرد المشاريع التي وصلت لمرحلة معينة من التنفيذ قبل أن تتوقف والمشاريع التي نفذت ودخلت الاستثمار حيث اتخذت القرارات اللازمة لكل مشروع على حدة من حيث المتابعة والتنفيذ وأهمها تحديث الإطار الاستراتيجي للحكومة الالكترونية الذي أقر في عام ٢٠٠٩ وعرضه على اللجنة التوجيهية لتحدد متطلبات التمويل وإمكانية التنفيذ وغيرها. بدورها بينت وزيرة التنمية الإدارية أهمية المشروع الوطني للإصلاح الإداري كإطار عام وحاضن لكل ما سيأتي من خطوات مشروع الحكومة الالكترونية ولا سيما فيما يتعلق بتبسيط الاجراءات لجهة ترميز المؤسسات وترميز الخدمات وإعادة احياء الخدمات والثبوتيات والإجراءات المطلوبة على موقع البوابة الالكترونية وسبر خدمات الموقع وتقديم التسهيلات للمواطن بما يسهم في تحسين الأداء الحكومي. وأكد وزير الاتصالات والتقانة أن المجتمعين ناقشوا إطلاق مشروع التوقيع الرقمي الموقع مع الجانب الروسي قبل نهاية العام والمشروع الوطني للمراسلات الحكومية ودفاتر شروطه بحيث تكون هناك منصة واحدة لكل المراسلات الحكومية وفق البيئة المفتوحة. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة التوجيهية لمبادرة الحكومة الالكترونية.
وزير الداخلية تبسيط إجراءات منح وثائق الشؤون المدنية للمواطنين دمشق سانا أكد اللواء محمد الشعار وزير الداخلية خلال اجتماعه اليوم مع معاون الوزير للشؤون المدنية ومديري الشؤون المدنية وأمانات السجل المدني في دمشق وريفها ضرورة تأمين متطلبات المواطنين من وثائق رسمية وشخصية بالسرعة الممكنة وباسهل السبل والاستعداد الدائم لتلبية حاجاتهم وتذليل الصعوبات التي تعترضهم أثناء الحصول على الوثائق بانواعها المختلفة. وشدد وزير الداخلية على تبسيط وتسهيل اجراءات منح وثائق الشؤون المدنية وتوخي الدقة عند اصدار هذه الوثائق والتعامل مع المواطنين بكل احترام ومسؤولية وبنزاهة بعيدا عن الاعتبارات الشخصية ووضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار ويجب العمل على تقديم افضل الخدمات للمواطنين. ودعا وزير الداخلية المديرين الى المتابعة الميدانية للعمل بهدف تعزيز الايجابيات وتجاوز السلبيات ومكافحة الترهل ومحاسبة المسؤولين مبينا أن مكافحة الفساد من أولويات العمل في جميع مديريات الاحوال المدنية. كما شدد الوزير الشعار على تطوير آلية العمل في مديريات الشوءون المدنية بالتركيز على تأهيل وتدريب العاملين ووضع برامج عمل وتحديد مدد زمنية لتنفيذها والعمل على ترشيد الانفاق والمحافظة على جميع التجهيزات الفنية المتعلقة بعمل هذه المديريات وقسامها.
الشعار انتصارات جيشنا الباسل وقوى الأمن الداخلي استمرار لنصر حرب تشرين دمشق سانا أكد اللواء محمد الشعار وزير الداخلية أن الانتصارات التي يحققها جيشنا الباسل وقوى الامن الداخلي في شتى ميادين القتال على الإرهابيين ومن يقف وراءهم هي استمرار لنصر حرب تشرين ونهجها المقاوم . وفي كلمة له خلال تخريج دورات صف ضباط وافراد وسائقين قال الوزير الشعار ..”إن هذا التخريج يأتي في غمرة احتفالات شعبنا بالذكرى الرابعة والاربعين لحرب تشرين التحريرية المجيدة باكورة الانتصارات العربية في مواجهة العدوان الصهيوني الاستيطاني التوسعي والتي اذنت بولادة عصر المقاومة والشهادة وردت الى الامة ثقتها بنفسها” مبينا أنه بفضل صمود شعبنا وبطولات جيشنا الباسل والقوى الامنية وتضحياتهم الجسيمة تمكنوا من اجتراح المعجزات وتعرية العدوان وقطع الطريق على المعتدين القتلة ومن يقف وراءهم. وخاطب الشعار الخريجين قائلا.. “كونوا الاوفياء للوطن والشعب الحريصين على ترجمة ما تعلمتموه من تدريبات وما اكتسبتموه من علوم مسلكية وقانونية في خدمة الوطن والشعب.. امناء على رسالة الامن والسلامة العامة وحماية المواطنين ودرء ما يسيء الى سمعة الوطن واطيعوا رؤساءكم بمنتهى الانضباط والسمات الفضلى التي يحرص عليها العسكري الناجح وتسلحوا بالعلم والمعرفة واكتناز الخبرات وكونوا كالبنيان المرصوص في مواجهة التحديات..عززوا ثقة المواطنين بحسن ادائكم واكتنزوا محبة وطنكم في قلوبكم وكونوا الجند الاوفياء لوطنكم وقائده”. وأضاف وزير الداخلية.. أن الخريجين سيرفدون جهاز قوى الامن الداخلي بدماء جديدة موءهلة بالعلم والمعرفة ومدربة وفق احدث الاساليب النوعية لتقوم بمهامها الوطنية والاجتماعية وليكونوا قادرين على اداء المهام الموكلة اليهم في شتى المجالات مبينا ان التدريب النوعي والمستمر هو الشرط الضامن ليكون رجال قوى الامن الداخلي قدوة في العطاء ومواجهة التحديات بكل جدارة واهلية وبما يضمن النجاح وتحقيق النصر. وجدد الوزير الشعار باسمه وباسم قوى الأمن الداخلي عهد الوفاء والولاء لقائد مسيرة سورية وحامل لواء صمودها وانتصارها القائد الرمز السيد الرئيس بشار الأسد. وأثنى وزير الداخلية على كلية الشرطة وكوادرها من مدربين ومدرسين وضباط على ما بذلوه من جهود مخلصة انتجت ابطالا تفتخر قوى الامن الداخلي بانضمامهم إلى صفوفها وليكونوا الاوفياء للوطن والشعب والحريصين على ترجمة كل ما تعلموه من تدريبات وما اكتسبوه من علوم مسلكية وقانونية في خدمة الوطن والشعب. من جانبه العميد احمد ديب مدير كلية الشرطة بين ان الخريجين تزودوا بكل ما يحتاجونه من علوم ومعارف مسلكية وقانونية وعسكرية ترفع من كفاءتهم وتجعلهم اشداء في مواجهة الجريمة والمجرمين وتمكنهم من قيامهم بواجبهم على اكمل وجه. وتخلل التخريج عروض عسكرية للخريجين وعدة فقرات قتالية وتدريبية ورياضية. حضر التخريج معاون وزير الداخلية وقائدا شرطة محافظة دمشق وريفها وبعض مديري الادارات ومدير معهد تدريب الضباط ومدير مدرسة الشرطة بدمشق. عمران عيسى
الحكومة تخصص ٩ر٣ مليارات ليرة لمؤسسة الإسكان العسكرية لإصلاح معمل إسمنت حلب و١١ مليارا لإعادة تأهيل البنى التحتية في قرى شرق حلب وغرب الرقة دمشق سانا تصدرت ملفات دعم العملية الإنتاجية وتأهيل البنى التحتية في مناطق غرب الرقة وشرق حلب بهدف عودة كل الخدمات إلى هذه المناطق تمهيدا لعودة الأهالي إليها واستثمار مدينة المعارض على مدار العام وتخصيص محافظتي حماة وطرطوس بمبالغ مالية لدعم مشاريع خدمية في الوحدات الإدارية أعمال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس كما تمت مناقشة عدد من القضايا الخدمية والتنموية الأخرى وعرض خطط ورؤى عدد من الوزارات وبرنامجها التنفيذي. في التفاصيل ونظرا للنجاح الكبير الذي حققه معرض دمشق الدولي على جميع المستويات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والترفيهية والفنية قرر مجلس الوزراء الاستثمار المستمر لمدينة المعارض نظرا للإمكانات الضخمة التي تمتلكها لجهة تنظيم المعارض العامة والمتخصصة أو على مستوى تنظيم الفعاليات الترفيهية والثقافية والسياحية التي يمكن أن يرتادها المواطنون على مدار العام. واستمرارا من الحكومة بدعم العملية الإنتاجية والإقلاع بالمعامل المتضررة من الإرهاب وافق مجلس الوزراء على منح مؤءسسة الإسكان العسكرية سلفة من أموال الخزينة الجاهزة قدرها ٩ر٣ مليارات ليرة سورية لترميم وإصلاح معمل إسمنت حلب بما يعزز وجود المادة في الأسواق. وخصص مجلس الوزراء المناطق المحررة بفضل بواسل الجيش العربي السوري في قرى شرق حلب وغرب الرقة بمبلغ ١١ مليار ليرة سورية لإعادة تأهيل البنى التحتية في كل القطاعات بدءا من الوحدات الإدارية وقطاع المياه والكهرباء والاتصالات والتربية والزراعة إضافة إلى المشاريع المائية ما من شأنه تأمين العودة السريعة للأهالي إلى منازلهم وهذا يتزامن مع الوجود القوي لمؤسسات الدولة من وحدات إدارية ومجالس محلية. تخصيص مليار وخمسمئة مليون ليرة من الإيرادات المحلية المضافة إلى الرسوم الجمركية لمصلحة محافظتي طرطوس وحماة ووافق المجلس على تخصيص مبلغ مليار وخمسمئة مليون ليرة سورية من الإيرادات المحلية المضافة إلى الرسوم الجمركية لمصلحة محافظتي طرطوس وحماة لدعم الموازنة المستقلة وتنفيذ مشاريع خدمية في وحداتها الإدارية وفق الأولوية والأهمية. ونتيجة لتماثل عمل الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية والشركة العامة للدراسات المائية جزئيا ونظراً لعدم توافر جبهات عمل كافية لفروعهما في المحافظات وبغية خفض نفقات الشركتين الإدارية والمالية ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون بدمج الشركتين المذكورتين في شركة واحدة تسمى الشركة العامة للدراسات ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره. وناقش المجلس مشروع قانون بإلزام الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بدفع التأمينات المؤقتة عند تقدمها للدخول في التعهدات التي تجريها الجهات العامة في الدولة مع مراعاة أحكام المادة ٤٦ من نظام العقود الصادر بالقانون رقم ٥١ لعام ٢٠٠٤ ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره. الموافقة على الصيغة النهائية لبنية الدفع الالكتروني ووافق مجلس الوزراء على الصيغة النهائية لبنية الدفع الالكتروني التي أعدتها لجنة المدفوعات الوطنية وكلف حاكم مصرف سورية المركزي بوضع الإجراءات التنفيذية لذلك. وحرصا من الحكومة على متابعة إنجاز كل الخطط والرؤى المتعلقة بعمل الوزارات ووضعها في التنفيذ وفق برنامج زمني محدد استكمل المجلس مناقشة مشاريع وخطط عدد من الوزارات ورؤيتها المستقبلية حيث عرض العماد فهد جاسم الفريج نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خطة الوزارة ورؤيتها الاستراتيجية لتطوير آليات العمل ورفع مستوى الأداء وتجسيد فكرة العمل الجماعي والمؤسساتي الذي تستطيع من خلاله ممارسة دورها الوطني في صناعة القرار الوطني وتعزيز مسيرة البناء والتنمية في المجال التشريعي والتنظيمي والتأهيل والتدريب والمجال المعلوماتي في المؤسسات التابعة للوزارة وهي مؤسسة الإسكان العسكرية ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية ومؤسسة معامل الدفاع والمؤسسة الاجتماعية العسكرية والمديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة للأرصاد الجوية. وقدم اللواء محمد الشعار وزير الداخلية عرضا حول مشروع الوزارة ورؤيتها التنفيذية في مجالات النشاط الخدمي والأمني والشؤون المدنية ومكافحة الفساد والهدر وترشيد الإنفاق والدعم النفسي للعاملين في الوزارة وتحسين وضعهم المعيشي والاهتمام بشؤون ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين واستكمال مشاريع المعلوماتية وتوفير القوى البشرية وفي مجال التأهيل والتدريب. بدوره قدم وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس الخطة التنفيذية للوزارة ورؤيتها المستقبلية في مجال تطوير الواقع الإداري من خلال العمل على الالتزام بخطة المشروع الوطني للإصلاح الإداري وتطوير عمل الشركات وتحديث آلياتها ونقلها إلى مرحلة التوازن ومن ثم الربح وتطوير المخططات التنظيمية ومتابعة إعدادها وتنفيذها بما يحقق البعد التنموي لها وتنفيذ البنى التحتية وطرحها للاستثمار بكل الأشكال الاستثمارية ووضع خطة استراتيجية لإنهاء التأخير بإنجاز تخصيص المساكن المكتتب عليها في المؤسسة العامة للإسكان “شبابي عمالي ادخار” وتعزيز الجانب التنموي في المؤسسة لتكون رافعة اقتصادية والعمل على تفعيل دور القطاع الخاص في معالجة واقع السكن من خلال شركات مشتركة. وعرض وزير الصحة الدكتور نزار يازجي مشروع الوزارة وخطتها التنفيذية التي تهدف إلى تأمين الخدمات الاستشفائية والوقائية بفاعلية أكبر وتطوير الإدارات وتنمية الموارد البشرية وتمكين القطاع الدوائي وتحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز التعاون مع الجهات ذات الصلة وذلك عبر محاور التطوير الإداري والموارد البشرية والقطاع الدوائي والدعم الفني وتطوير نظام المعلومات الصحي والبرامج الصحية كما تتضمن الخطة المستقبلية استمرار العمل بترميم المشافي والمراكز الصحية وتأمين سيارات الإسعاف وفق الأولويات والتحضير للعمل ضمن مشروع جريح وطن ودراسة مشروع السياحة الطبية. كما عرض وزير الصناعة المهندس احمد الحمو خطة الوزارة ورؤيتها المستقبلية والأهداف الاستراتيجية التي تتمحور حول تطوير القطاع العام الصناعي ودعم وتمكين القطاع الصناعي الخاص والمشترك وزيادة القدرة التنافسية للمنتج السوري وتطوير الأداء الإداري ودعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرفية وتطوير الصناعة السورية وزيادة قدرتها التنافسية لتعزيز المساهمة في الدخل القومي وتحسين مستوى معيشة المواطن من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمالية المتاحة بهدف تأمين متطلبات السوق المحلية والاستجابة لمتطلبات إعادة الإعمار والتصدير للأسواق الخارجية. وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل عرض مشروع الوزارة ورؤيتها التنفيذية في مجالات تطوير عمل المناطق الحرة والإنتاج والتصدير وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوسيع نطاق عملية التنمية وتطوير أداء إدارة التجارة الخارجية وبناء شبكة علاقات اقتصادية دولية قوية ومترابطة على قاعدة الدبلوماسية الاقتصادية وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير البنية الإدارية. وعرض وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف خطة الوزارة ورؤيتها التنفيذية التي تتضمن تحقيق إدارة محلية منتمية وملتزمة ذات كفاءة تسعى للنهوض بالمجتمع وبمشاركته الفاعلة لتحقيق تنمية مستدامة وتتمحور هذه الرؤية حول تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة وتطوير المدن والمناطق الصناعية والحرفية والتوسع بإحداثها وتحسين الخدمات العقارية وتعزيز حماية الملكية العقارية وتحسين الواقع البيئي وتمكين الوحدات الإدارية ومجالسها المحلية لتحقيق التنمية المحلية والمسؤولية الاجتماعية وتقديم خدمات بجودة عالية وتطوير الهيكل التنظيمي للوزارة وتعزيز منظومة النقل الداخلي لتحقيق خدمة بجودة مناسبة. بدوره عرض وزير الاتصالات والتقانة الدكتور على الظفير رؤية وخطة عمل الوزارة في قطاع الاتصالات من خلال التوسع باستخدام الحزمة العريضة وإدخال خدمات جديدة وتطوير أداء قطاع تقانة المعلومات عبر استكمال البنية الداعمة وأتمتة الخدمات الحكومية عبر التشارك في الموارد والتطبيقات إضافة إلى تطوير أداء خدمات البريد. من جانبه عرض المهندس علي غانم وزير النفط والثروة المعدنية رؤية الوزارة لقطاع النفط والغاز والتكرير والجيولوجيا والموارد البشرية والتعاون الدولي موضحا ان الخطة تسعى لتوفير الاحتياجات الوطنية من النفط الخام والغاز الطبيعي والمشتقات النفطية والثروات المعدنية وزيادة وتيرة عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز والثروة المعدنية في المناطق الواعدة وتوفير مستلزمات الإنتاج في المنشآت النفطية والثروة المعدنية واستثمار الطاقة الفائضة في المصافي لضمان استمرار إنتاج المشتقات النفطية وتأهيل المنشآت المتضررة وإعادة الإعمار وتأمين احتياجات المشروعات التنموية. وعرض وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي خطة الوزارة ورؤيتها التنفيذية على مستوى المديريات المركزية المتمثلة بمديرية الشركات ومديريات حماية الملكية التجارية والصناعية والمعلوماتية والمخابر وعلى مستوى الشركات والمؤسسات التابعة للوزارة المتمثلة بالمؤسسة السورية للتجارة والمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والشركة العامة للمطاحن والشركة العامة للمخابز. بدوره قدم وزير العدل القاضي هشام الشعار عرضا حول رؤية الوزارة والأهداف التي تعمل على تحقيقها والمتمثلة بتفعيل التفتيش القضائي على عمل القضاة والعاملين وتطوير التشريعات والقوانين والارتقاء بعمل إدارة قضايا الدولة وتحسين الوضع المعيشي للقضاة والعاملين ومتابعة إنجاز مشاريع تشييد وترميم وتأثيث دور المحاكم ومتابعة إنجاز مشروع أتمتة العمل القضائي والإداري ومشروع الأرشفة وتسريع إجراءات التقاضي وتعزيز وتعميق مبدأي استقلال القضاة وسيادة القانون ووضع معايير دقيقة وصارمة لعملية انتقاء القضاة والخبراء. وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله عرض مشروع الوزارة ورؤيتها التي تأتي انطلاقاً من كون الوزارة تمثل صلة الوصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لذلك تسعى جاهدة لتطوير أدائها الإداري بما يحقق الغاية والأهداف المرجوة ومن أجل الارتقاء بمستوى العمل الإداري. من جانبها عرضت وزيرة الدولة لشؤون المنظمات الدكتورة سلوى عبد الله خطة الوزارة ورؤيتها لتكون مظلة واحدة تضم جميع المنظمات والنقابات والاتحادات وتقوم بالتشبيك فيما بينها وتنسق عمل هذه المنظمات وتوحد جهودها وتوجه القوى الكامنة للمنظمات لدعم صمود الوطن وإعادة الإعمار وإدارة عجلة الإنتاج وتحقيق تطلعات الدولة في النمو والتنمية.
من ذكر فى نفس الأخبار؟
قارن محمد الشعار مع:
شارك صفحة محمد الشعار على