جميع أخبار فتح الله - مصر - من الأشهر اليوم؟

خلال سبتمبر.. افتتاح ٣ مهرحانات و«الجاز» نهاية الشهر

الحكومة تدخل اختبار طرح الشركات العامة يستعد سوق المال لاستقبال طرحين جديدين خلال اﻷشهر المقبلة، لبدء برنامج طروحات شركات حكومية فى البورصة، ويتوقع متخصصون فى صناعة اﻷوراق المالية أن تجتذب تلك الطروحات فئات جديدة من المستثمرين تدعم نشاط التدول وزيادة قيمته. كما تأمل الحكومة فى جنى إيرادات دولارية من طروحات الشركات فى البورصة ورفع كفاءة إدارتها بما خفض عجز الموازنة. وتعود آخر طروحات الحكومة إلى عام ٢٠٠٥ عندما اسيتقطبت ٣ طروحات نحو ٥٠ ألف مستثمر لقاعدة المتعاملين بالسوق، يما يزيد عن عدد المستثمرين النشطين فى سوق المال بالكامل حاليا، وكانت دافعاً لصعود المؤشر الرئيس للبورصة فى خلال العامين التاليين بنسب تجاوزت ١٠٠%، وصل معها السوق إلى مستويات ١٢ ألف نقطة فى العام ٢٠٠٧. ووفقا لبيانات رسمية، تعمل الحكومة على إعداد دراسات قيد وطرح ١١ شركة حكومية فى البورصة، فى قطاعات البترول والخدمات المالية، وضربة البداية ستكون بالشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيميائية «إنبى». التسعير الجيد للأوراق المطروحة كان على رأس مطالبات خبراء السوق لضمان نجاح الطروحات، إلا أن استقلالية الإدارة وإدراكها لتشابك العلاقات ومصالح الأطراف المرتبطة بالشركة، يؤكد ضرورة وجود نظام قوى للحوكمة بعيداً عن خصخصة الإدارة من عدمه. كان مصطلح الخصخصة قد اقترن بسمعة سيئة وبات مصدر قلق للحكومة والمستثمرين على حدٍ سواء، منذ خطة التحول فى عام ١٩٩١ والتى استهدفت فى الأساس حصيلة كبيرة من عمليات البيع بغض النظر عن قيمة الأصول، وشهدت ساحات المحاكم العديد من الدعاوى والتى ما زال بعضها منظورا لإبطال قرارات الخصخصة أو عمليات البيع، والتى ارتفعت وتيرتها فى أعقاب ثورة ٢٥ يناير. قال هانى توفيق الخبير الاقتصادى، إنه لا ينبغى تكرار سيناريو بيع القطاع العام بالطريقة التى تمت بها فى الماضي، والتى ثبت فى بعض الحالات ومع مرور الوقت بيعها بأقل كثيراً من قيمتها، وأدى ذلك إلى تآكل ملكية الدولة، لذلك يتعين تصنيف الشركات القابلة للطرح إلى ثلاث فئات تضمن نجاحه. أوضح توفيق أن الفئة الأولى تضم شركات القطاع العام الخاسرة، والتى لم يعد بالإمكان إعادة هيكلتها، لظروف خاصة بالتعويم أو تهالك المعدات والأصول الرأسمالية لها، أو انعدام التنافسية مع اللاعبين فى السوق، تلك ينبغى بيعها كأصول إلى مستثمرين لاستغلالها فى أنشطة أخرى يرونها ذات جدوى أو بيعها وتحقيق عوائد من العملية. أما الفئة الثانية فتضم الشركات الحكومية التى تحقق خسائر، لكنها تحتاج خبرات وكفاءات فنية حتى تتحول إلى الربحية، ويجب التعامل مع هذه النوعية بخصخصتها عن طريق زيادة رأسمال الشركة، ودعوة مستثمر استراتيجى، للمساهمة فى إدارتها بجانب الدولة والمشاركة بعمليات التطوير والهيكلة اللازمة لها. بينما تتمثل الفئة الثالثة فى الشركات الحكومية التى تتمتع بهيكل تشغيلى يدر أرباحا جيدة، وتحتاج مزيدا من التوسعات الأفقية لاقتحام أسواق خارجية جديدة، أو التوسع رأسياً من خلال استحداث منتجات جديدة فى مراحل تصنيع متطورة لرفع تنافسيتها، عبر زيادة رأس المال وطرحها فى البورصة، لأنها مؤسسة أثبتت نجاحها وتفوقها وفى حاجة إلى السيولة. وقال توفيق «أفضل أن أمتلك حصة صغيرة فى كعكة كبيرة عن حصة كبيرة فى كعكة صغيرة، وعلى الحكومة أن تركز على زيادات رؤوس أموال الشركات أكثر من التخارج الجزئى منها لتمويل نموها». وكان آخر طرح لشركات حكومية بالبورصة المصرية فى ٢٠٠٥ هو المصرية للاتصالات، والاسكندرية للزيوت المعدنية، وسيدى كرير للبتروكيماويات، بالإضافة إلى صفقة المصرية للأسمدة التى تجاوزت قيمتها ٧٣٩ دولاراً، ليصبح أكثر الأعوام نجاحاً على صعيد برنامج الخصخصة. من جهته، قال مصطفى جاد رئيس قطاع ترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس، إن أهم عوامل نجاح الطروحات الحكومية تتمثل فى توافر ضمان للمستثمر بـ«إدارة محترفة»، واستقلالية قرارتها بعيداً عن التوجهات الإدارية للدولة، بالإضافة إلى محددات أخرى تتعلق بجاذبية القطاع الذى تعمل به الشركة، والاستناد على نتائج أعمال قوية خلال ٣ سنوات ماضية على الأقل، لإشباع تطلعات النمو للمستثمرين. وشدد على ضرورة خضوع إجراءات تقييم الشركات الحكومية لنفس إجراءات التقييم الخاصة بشركات القطاع الخاص، من جولات ترويج تقوم بها بنوك الاستثمار المحلية والعالمية، لتحقيق الطمأنينة للطرف البائع وهو الدولة، بالتقييم العادل دون غبن أو مغالاة، لأن التقييم ينبع من السوق والمؤسسات والصناديق العاملة به. وأشار رئيس قطاع ترويج وتغطية الاكتتابات فى المجموعة المالية هيرميس، إلى أن الدراسات وتقييمات من جانب الدولة يستلزم وقتا، واعتبره أمرا طبيعيا لضمان تأييد اتخاذ قرارات البيع والطرح، والوصول إلى أقرب سعر للقيمة السوقية، ويمكن أن تكون النتائج المالية قبل ثلاث سنوات من الطرح لا تعكس سعرا جيدا للطرح، ما يدفع الجهات المعنية لتأجيل عملية البيع لحين تحسن الوضع المالى. وذكر جاد أن الوقت الحالى يشهد ضعف فى قيم التداولات فى السوق، ومعظم الأسهم عند مستويات سعرية منخفضة، وتوقع بنهاية العام الجارى وبداية ٢٠١٨، تعافى قيم التداول، بالتزامن مع بدء برنامج الطروحات الحكومية المستهدف، والذى من المتوقع أن يجذب العديد من المستثمرين الاستراتيجيين، والصناديق الأجنبية. وتابع قائلا «السوق يحتاج أوراقا جديدة بأحجام كبيرة، يمكن الاعتماد عليها كلاعب مؤثر فى السوق، فالسوق يفتقر إلى عدد كاف من الشركات الكبيرة (Blue Chips)، فرغم وجود العديد من الشركات التى تتميز بأداء مالى جاذب للمستثمر، ولكنها ذات أحجام صغيرة لا تتلاءم مع المتطلبات التى تستهدفها المؤسسات والصناديق الأجنبية، من حيث حجم التداول والحد الأدنى من السيولة التى تضخها (Ticket Size). وكشف جاد عن تلقى “هيرميس” العديد من الاستفسارات من جانب صناديق ومؤسسات أجنبية، للمشاركة فى الطروحات الحكومية، والاستعداد بضخ استثمارات تتراوح بين ٢٥٠ و٤٠٠ مليون دولار للطرح الواحد، شريطة الأداء المالى الجيد للشركة وخصخصة الإدارة وتوافقها مع قواعد الحوكمة. أما على الطاهري، رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة “كاتليست بارتنرز”، فرأى إن التجارب السابقة أكدت أنه بإنفاذ قواعد الحوكمة وتغيير نمط الإدارة تستطيع الشركات الحكومية المطروحة للاكتتاب منافسة شركات القطاع الخاص فى نفس القطاعات، على أن تتراوح نسبة الملكية الخاصة بين ٦٥% و٧٥%، بالإضافة إلى تركز الملكية فى شكل مؤسسى، لإحداث التأثير الهيكلى المطلوب والابتعاد عن تفتيت الملكية الخاصة. وذكر أن الطاهرى أن طرح شركة مدينة نصر للاسكان يعد أكثر النماذج نجاحاً فى تاريخ الخصخصة، إذ ظل أداؤها هامشياً منذ طرحها فى ١٩٩٦، إلى أن باعت الحكومة حصة إضافية بلغت ٢٠% من إجمالى رأسمال الشركة فى ٢٠٠٦، لترجح الكفة فى صالح القطاع الخاص بتملكه ٨٥%، ويصبح الهيكل الجديد هو نقطة التحول فى عمر الشركة، والتى شهدت ارتفاعاً كبيراً فى قيمتها السوقية خلال السنوات الثلاث الماضية. وذكر الطاهرى أن التعويل على نوعية القطاع لضمان نجاح الطرح، ليس فى مقدمة أولويات المستثمرين، والأهم ضمان تحقيق أهداف المساهمين بنمو الأرباح من خلال الإدارة الجيدة، وأهداف العاملين باستمرارية النمو الرأسمالى للشركة وخلق فرص عمل جديدة. قال عمرو القاضى خبير الاستثمار المباشر، إن اختيار المروج الجيد لعملية الطرح، والتسعير المناسب البعيد عن المغالاة، بالإضافة إلى طرح حصص أغلبية لا تقل عن ٥٠% لضمان خصخصة الإدارة، محاور رئيسية لإنجاح الطروحات. وأوضح القاضى أن المشكلة الرئيسة لشركات القطاع العام هى افتقار مجالس إدارتها إلى الكفاءة، نظرا لطبيعة الاختيار والتعيين وغياب المحفزات المتعلقة تقوض الضوابط واللوائح التنظيمية القرارات الإدارية الفعالة. وحدد القاضى عددا من العوامل التى تهدد عمليات الطرح فى مهدها، تتمثل فى التشدد من جانب مجالس إدارة الشركات الحكومية فى التسعير، تخوفاً من الوقوع تحت مقصلة إهدار المال العام، ولا بد من تهيئة الإعلام للأجواء الملائمة لنجاح العملية. وأوضح أن الموظف الحكومى محاصر بين مطرقة توفير سعر جاذب للمستثمر يعرضه للمساءلة بتهمة إهدار المال العام، وسندان المغالاة فى التسعير وفشل عملية الطرح من الأساس. وقالت رضوى السويفى رئيس قسم بحوث بنك الاستثمار »فاروس«، إن المؤشرات الاقتصادية ترجح انخفاض أسعار الفائدة ما سيصب فى صالح المستثمر وخفض تكلفة الفرصة البديلة، التى يتحملها حال قرر الاستثمار فى الطروحات الحكومية المقبلة، وارتفاع تقييمات الأسهم. قال محمد فتح الله العضو المنتدب لشركة التوفيق لتداول الأوراق المالية، إن انتعاش أحجام التداولات يتوقف على مدى جدية الطرح، والترويج الجيد له لاستقطاب مستثمرين جدد إلى السوق من أجانب أو مصريين وعرب. ولفت إلى حاجة السوق لطروحات بأسعار دون التقييم، لتوسيع قاعدة المتعاملين واستعادة رؤوس الأموال التى تسربت خارج البورصة، والأكثر أهمية من تحديد أحجام معينة للطروحات، هو تهيئة البيئة المناسبة، التى تستوعب شركات جديدة، مع ضرورة إلغاء ضريبة الدمغة والتى خفضت تداولات السوق. وقال إن خفض معدلات الفائدة وإلغاء ضريبة الدمغة، سيكونان بمثابة رسالة إلى المستثمرين بجاهزية السوق إلى تلقى رؤوس الأموال، وقدرته على ضمان تحقيق عوائد قوية على هذه الأموال. وأضاف وفقاً للظروف الحالية، ينبغى أن يحقق المكتتب فى الطروحات الحكومية، هامشا يتراوح بين ٣٠ و٤٠%، لتعويضه عن أسعار الفائدة المرتفعة، وتوجيه السيولة المتوفرة بالأوعية الادخارية وتوظيفها فى سوق المال. بينما توقع مصطفى نجاتى المدير المؤسسى لبنك الاستثمار «أرقام كابيتال»، أن ترفع الطروحات من تنافسية السوق المصرى، أمام العديد من الأسواق الناشئة الأخرى، واستقطاب العديد من المستثمرين الأجانب فى هذه الأسواق، بالإضافة إلى احتمالات زيادة الاستثمارات الوافدة من الأسواق الإقليمية المجاورة.

البورصة · أكثر من ٦ سنوات · ٢

٢٠ سبتمبر، ٢٠١٧

«انقطاع كهرباء مطار القاهرة».. ٣ سنوات حبس لـ ١٠ مهندسين وفنيين مدى مصر ٢٠ سبتمبر ٢٠١٧ قررت محكمة جنح النزهة اليوم، الأربعاء، حبس ١٠ مهندسين وفنيين لمدة ثلاث سنوات في قضية «انقطاع التيار الكهربائي عن مطار القاهرة الدولي» لاتهامهم بـ «الإهمال الجسيم والإضرار بالمال العام»، حسبما أوضح محامي نقابة المهندسين علي عبادة لـ «مدى مصر». وعاقب حكم «جنح النزهة» اليوم سبعة مهندسين، أحدهم يعمل بشركة الصيانة، إلى جانب ثلاثة من الفنيين لاتهامهم بالتسبب في انقطاع التيار الكهربائي لمدة تزيد عن الساعة في صالة ٣ بمطار القاهرة الدولي، وذلك في وقت مبكر من يوم ٢٨ يوليو الماضي. وقال المحامي علي عبادة لـ «مدى مصر» إنه كان قد دَفَعَ خلال جلسات القضية ببطلان الاتهامات الموجهة إلى المتهمين، وأضاف موضحًا «أن المحامي الممثل لشركة ميناء القاهرة الدولي كان قد قال، خلال جلسات المحاكمة، بإن المطار لم يتضرر ماليًا». وأشار محامي نقابة المهندسين إلى أن واحد من المتهمين كان قد قام بإصلاح العطل، فضلًا عن عدم تحديد النيابة، في أمر الإحالة، المسؤولية الواقعة على كل متهم، وذلك على الرغم من اختلاف مسؤوليات كل فرد منهم. كما أوضح عبادة أن المتهمين لم يُحاكموا أمام قاضيهم الطبيعي، وأضاف قائلًا «عقوبة مثل الإهمال كان يجب أن تنظر أمام المحكمة التأديبية». فيما قال المهندس أحمد عبد الفتاح، زميل المتهمين، لـ«مدى مصر» إن بعض المتهمين لم يكن يعمل وقت حدوث انقطاع الكهرباء، وأضاف «بعض المحكوم عليهم وقع الحادث في وردية مختلفة عن وردياتهم. كما أن واحد من المتهمين هو الذي أصلح العطل، وأعاد التيار الكهربائي بعد ساعة وثلث فقط من انقطاعه». وكان فريق الدفاع عن المتهمين قد تقدم إلى المحكمة بطلبات رسمية سبق وأن أرسلها العاملون في شركة ميناء القاهرة الدولي إلى الإدارة، وذلك من أجل تحديث النظام الخاص بالانذارات المتعلقة بانقطاع التيار الكهربائي، وكانت الشركة المُصنِّعة لنظام الانذار قد أوصت بضرورة تحديثه، حسبما أوضح المهندس أحمد عبد الفتاح.، الذي أضاف «سبق وأن طالب المهندسون في المطار بزيادة العمالة المتواجدة في ورديات العمل. وكان الفريق المسؤول عن محطة توليد الكهرباء يضم مهندسًا واحدًا، واثنين فنيين بالمطار بأكمله، وكان هذا مثبتًا في الأوراق التي تقدم بها المحامون». وتعود وقائع القضية إلى إجراء نيابة النزهة لتحقيقات بعد حادث انقطاع الكهرباء عن صالة ٣ بمطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولى من صباح يوم ٢٨ يوليو الماضي. وكان موقع «اليوم السابع» قد نشر خبرًا عن قرار المستشار نبيل صادق، النائب العام، في ٣٠ يوليو الماضي، بإلقاء القبض على ١١ من المهندسين والفنيين ومسئولي الصيانة بمطار القاهرة ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات. في حين تقدمت نقابة المهندسين ببلاغ إلى النائب العام، في ٧ أغسطس الماضي، بشأن القبض على سبعة من أعضائها عقب الحادث، وهم بسام فتح الله الحساينى، وإبراهيم محمد ابراهيم، ومصيلحى حسين محمد، وأحمد سيد أحمد، وأحمد مصطفى طنطاوي، وأسامة أبو بكر علي، وياسر رجب سيد. وطالبت النقابة النائب العام بسرعة الكشف عن مجريات التحقيق مع المهندسين السبع، بالإضافة إلى مطالبتها بمعرفة التهم الموجهة إليهم. كما أوردت النقابة شكاوى من أهالي المهندسين المقبوض عليهم تفيد بعدم حضور محامين للدفاع عنهم. واعتبرت النقابة، في بيان سابق، أن التهم الموجهة للمهندسين «سياسية»، واصفة إياها بـ «الخطيرة». وأضافت، في بيانها، أنها «تجدد استنكارها للأسلوب الذي تمّ التعامل به مع واقعة ميناء القاهرة الجوى، (و)تعلن أنها لن تتوانى عن الوقوف خلف زملائها المهندسين، مطالبة بإجراء تحقيق عادل وسريع يشمل الجوانب الهندسية والفنية لأسباب انقطاع التيار الكهربائي، ويبتعد عن استسهال إلقاء التهم السياسية في واقعة نصفها بالخطيرة ويجدر الاهتمام بها على نحو علمي».

مدى مصر · أكثر من ٦ سنوات · ٧

الليلة افتتاح فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان سماع بالقلعة

التحرير · أكثر من ٦ سنوات · ٣

الحكومة تدخل اختبار طرح الشركات العامة يستعد سوق المال لاستقبال طرحين جديدين خلال اﻷشهر المقبلة، لبدء برنامج طروحات شركات حكومية فى البورصة، ويتوقع متخصصون فى صناعة اﻷوراق المالية أن تجتذب تلك الطروحات فئات جديدة من المستثمرين تدعم نشاط التدول وزيادة قيمته. كما تأمل الحكومة فى جنى إيرادات دولارية من طروحات الشركات فى البورصة ورفع كفاءة إدارتها بما خفض عجز الموازنة. وتعود آخر طروحات الحكومة إلى عام ٢٠٠٥ عندما اسيتقطبت ٣ طروحات نحو ٥٠ ألف مستثمر لقاعدة المتعاملين بالسوق، يما يزيد عن عدد المستثمرين النشطين فى سوق المال بالكامل حاليا، وكانت دافعاً لصعود المؤشر الرئيس للبورصة فى خلال العامين التاليين بنسب تجاوزت ١٠٠%، وصل معها السوق إلى مستويات ١٢ ألف نقطة فى العام ٢٠٠٧. ووفقا لبيانات رسمية، تعمل الحكومة على إعداد دراسات قيد وطرح ١١ شركة حكومية فى البورصة، فى قطاعات البترول والخدمات المالية، وضربة البداية ستكون بالشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيميائية «إنبى». التسعير الجيد للأوراق المطروحة كان على رأس مطالبات خبراء السوق لضمان نجاح الطروحات، إلا أن استقلالية الإدارة وإدراكها لتشابك العلاقات ومصالح الأطراف المرتبطة بالشركة، يؤكد ضرورة وجود نظام قوى للحوكمة بعيداً عن خصخصة الإدارة من عدمه. كان مصطلح الخصخصة قد اقترن بسمعة سيئة وبات مصدر قلق للحكومة والمستثمرين على حدٍ سواء، منذ خطة التحول فى عام ١٩٩١ والتى استهدفت فى الأساس حصيلة كبيرة من عمليات البيع بغض النظر عن قيمة الأصول، وشهدت ساحات المحاكم العديد من الدعاوى والتى ما زال بعضها منظورا لإبطال قرارات الخصخصة أو عمليات البيع، والتى ارتفعت وتيرتها فى أعقاب ثورة ٢٥ يناير. قال هانى توفيق الخبير الاقتصادى، إنه لا ينبغى تكرار سيناريو بيع القطاع العام بالطريقة التى تمت بها فى الماضي، والتى ثبت فى بعض الحالات ومع مرور الوقت بيعها بأقل كثيراً من قيمتها، وأدى ذلك إلى تآكل ملكية الدولة، لذلك يتعين تصنيف الشركات القابلة للطرح إلى ثلاث فئات تضمن نجاحه. أوضح توفيق أن الفئة الأولى تضم شركات القطاع العام الخاسرة، والتى لم يعد بالإمكان إعادة هيكلتها، لظروف خاصة بالتعويم أو تهالك المعدات والأصول الرأسمالية لها، أو انعدام التنافسية مع اللاعبين فى السوق، تلك ينبغى بيعها كأصول إلى مستثمرين لاستغلالها فى أنشطة أخرى يرونها ذات جدوى أو بيعها وتحقيق عوائد من العملية. أما الفئة الثانية فتضم الشركات الحكومية التى تحقق خسائر، لكنها تحتاج خبرات وكفاءات فنية حتى تتحول إلى الربحية، ويجب التعامل مع هذه النوعية بخصخصتها عن طريق زيادة رأسمال الشركة، ودعوة مستثمر استراتيجى، للمساهمة فى إدارتها بجانب الدولة والمشاركة بعمليات التطوير والهيكلة اللازمة لها. بينما تتمثل الفئة الثالثة فى الشركات الحكومية التى تتمتع بهيكل تشغيلى يدر أرباحا جيدة، وتحتاج مزيدا من التوسعات الأفقية لاقتحام أسواق خارجية جديدة، أو التوسع رأسياً من خلال استحداث منتجات جديدة فى مراحل تصنيع متطورة لرفع تنافسيتها، عبر زيادة رأس المال وطرحها فى البورصة، لأنها مؤسسة أثبتت نجاحها وتفوقها وفى حاجة إلى السيولة. وقال توفيق «أفضل أن أمتلك حصة صغيرة فى كعكة كبيرة عن حصة كبيرة فى كعكة صغيرة، وعلى الحكومة أن تركز على زيادات رؤوس أموال الشركات أكثر من التخارج الجزئى منها لتمويل نموها». وكان آخر طرح لشركات حكومية بالبورصة المصرية فى ٢٠٠٥ هو المصرية للاتصالات، والاسكندرية للزيوت المعدنية، وسيدى كرير للبتروكيماويات، بالإضافة إلى صفقة المصرية للأسمدة التى تجاوزت قيمتها ٧٣٩ دولاراً، ليصبح أكثر الأعوام نجاحاً على صعيد برنامج الخصخصة. من جهته، قال مصطفى جاد رئيس قطاع ترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس، إن أهم عوامل نجاح الطروحات الحكومية تتمثل فى توافر ضمان للمستثمر بـ«إدارة محترفة»، واستقلالية قرارتها بعيداً عن التوجهات الإدارية للدولة، بالإضافة إلى محددات أخرى تتعلق بجاذبية القطاع الذى تعمل به الشركة، والاستناد على نتائج أعمال قوية خلال ٣ سنوات ماضية على الأقل، لإشباع تطلعات النمو للمستثمرين. وشدد على ضرورة خضوع إجراءات تقييم الشركات الحكومية لنفس إجراءات التقييم الخاصة بشركات القطاع الخاص، من جولات ترويج تقوم بها بنوك الاستثمار المحلية والعالمية، لتحقيق الطمأنينة للطرف البائع وهو الدولة، بالتقييم العادل دون غبن أو مغالاة، لأن التقييم ينبع من السوق والمؤسسات والصناديق العاملة به. وأشار رئيس قطاع ترويج وتغطية الاكتتابات فى المجموعة المالية هيرميس، إلى أن الدراسات وتقييمات من جانب الدولة يستلزم وقتا، واعتبره أمرا طبيعيا لضمان تأييد اتخاذ قرارات البيع والطرح، والوصول إلى أقرب سعر للقيمة السوقية، ويمكن أن تكون النتائج المالية قبل ثلاث سنوات من الطرح لا تعكس سعرا جيدا للطرح، ما يدفع الجهات المعنية لتأجيل عملية البيع لحين تحسن الوضع المالى. وذكر جاد أن الوقت الحالى يشهد ضعف فى قيم التداولات فى السوق، ومعظم الأسهم عند مستويات سعرية منخفضة، وتوقع بنهاية العام الجارى وبداية ٢٠١٨، تعافى قيم التداول، بالتزامن مع بدء برنامج الطروحات الحكومية المستهدف، والذى من المتوقع أن يجذب العديد من المستثمرين الاستراتيجيين، والصناديق الأجنبية. وتابع قائلا «السوق يحتاج أوراقا جديدة بأحجام كبيرة، يمكن الاعتماد عليها كلاعب مؤثر فى السوق، فالسوق يفتقر إلى عدد كاف من الشركات الكبيرة (Blue Chips)، فرغم وجود العديد من الشركات التى تتميز بأداء مالى جاذب للمستثمر، ولكنها ذات أحجام صغيرة لا تتلاءم مع المتطلبات التى تستهدفها المؤسسات والصناديق الأجنبية، من حيث حجم التداول والحد الأدنى من السيولة التى تضخها (Ticket Size). وكشف جاد عن تلقى “هيرميس” العديد من الاستفسارات من جانب صناديق ومؤسسات أجنبية، للمشاركة فى الطروحات الحكومية، والاستعداد بضخ استثمارات تتراوح بين ٢٥٠ و٤٠٠ مليون دولار للطرح الواحد، شريطة الأداء المالى الجيد للشركة وخصخصة الإدارة وتوافقها مع قواعد الحوكمة. أما على الطاهري، رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة “كاتليست بارتنرز”، فرأى إن التجارب السابقة أكدت أنه بإنفاذ قواعد الحوكمة وتغيير نمط الإدارة تستطيع الشركات الحكومية المطروحة للاكتتاب منافسة شركات القطاع الخاص فى نفس القطاعات، على أن تتراوح نسبة الملكية الخاصة بين ٦٥% و٧٥%، بالإضافة إلى تركز الملكية فى شكل مؤسسى، لإحداث التأثير الهيكلى المطلوب والابتعاد عن تفتيت الملكية الخاصة. وذكر أن الطاهرى أن طرح شركة مدينة نصر للاسكان يعد أكثر النماذج نجاحاً فى تاريخ الخصخصة، إذ ظل أداؤها هامشياً منذ طرحها فى ١٩٩٦، إلى أن باعت الحكومة حصة إضافية بلغت ٢٠% من إجمالى رأسمال الشركة فى ٢٠٠٦، لترجح الكفة فى صالح القطاع الخاص بتملكه ٨٥%، ويصبح الهيكل الجديد هو نقطة التحول فى عمر الشركة، والتى شهدت ارتفاعاً كبيراً فى قيمتها السوقية خلال السنوات الثلاث الماضية. وذكر الطاهرى أن التعويل على نوعية القطاع لضمان نجاح الطرح، ليس فى مقدمة أولويات المستثمرين، والأهم ضمان تحقيق أهداف المساهمين بنمو الأرباح من خلال الإدارة الجيدة، وأهداف العاملين باستمرارية النمو الرأسمالى للشركة وخلق فرص عمل جديدة. قال عمرو القاضى خبير الاستثمار المباشر، إن اختيار المروج الجيد لعملية الطرح، والتسعير المناسب البعيد عن المغالاة، بالإضافة إلى طرح حصص أغلبية لا تقل عن ٥٠% لضمان خصخصة الإدارة، محاور رئيسية لإنجاح الطروحات. وأوضح القاضى أن المشكلة الرئيسة لشركات القطاع العام هى افتقار مجالس إدارتها إلى الكفاءة، نظرا لطبيعة الاختيار والتعيين وغياب المحفزات المتعلقة تقوض الضوابط واللوائح التنظيمية القرارات الإدارية الفعالة. وحدد القاضى عددا من العوامل التى تهدد عمليات الطرح فى مهدها، تتمثل فى التشدد من جانب مجالس إدارة الشركات الحكومية فى التسعير، تخوفاً من الوقوع تحت مقصلة إهدار المال العام، ولا بد من تهيئة الإعلام للأجواء الملائمة لنجاح العملية. وأوضح أن الموظف الحكومى محاصر بين مطرقة توفير سعر جاذب للمستثمر يعرضه للمساءلة بتهمة إهدار المال العام، وسندان المغالاة فى التسعير وفشل عملية الطرح من الأساس. وقالت رضوى السويفى رئيس قسم بحوث بنك الاستثمار »فاروس«، إن المؤشرات الاقتصادية ترجح انخفاض أسعار الفائدة ما سيصب فى صالح المستثمر وخفض تكلفة الفرصة البديلة، التى يتحملها حال قرر الاستثمار فى الطروحات الحكومية المقبلة، وارتفاع تقييمات الأسهم. قال محمد فتح الله العضو المنتدب لشركة التوفيق لتداول الأوراق المالية، إن انتعاش أحجام التداولات يتوقف على مدى جدية الطرح، والترويج الجيد له لاستقطاب مستثمرين جدد إلى السوق من أجانب أو مصريين وعرب. ولفت إلى حاجة السوق لطروحات بأسعار دون التقييم، لتوسيع قاعدة المتعاملين واستعادة رؤوس الأموال التى تسربت خارج البورصة، والأكثر أهمية من تحديد أحجام معينة للطروحات، هو تهيئة البيئة المناسبة، التى تستوعب شركات جديدة، مع ضرورة إلغاء ضريبة الدمغة والتى خفضت تداولات السوق. وقال إن خفض معدلات الفائدة وإلغاء ضريبة الدمغة، سيكونان بمثابة رسالة إلى المستثمرين بجاهزية السوق إلى تلقى رؤوس الأموال، وقدرته على ضمان تحقيق عوائد قوية على هذه الأموال. وأضاف وفقاً للظروف الحالية، ينبغى أن يحقق المكتتب فى الطروحات الحكومية، هامشا يتراوح بين ٣٠ و٤٠%، لتعويضه عن أسعار الفائدة المرتفعة، وتوجيه السيولة المتوفرة بالأوعية الادخارية وتوظيفها فى سوق المال. بينما توقع مصطفى نجاتى المدير المؤسسى لبنك الاستثمار «أرقام كابيتال»، أن ترفع الطروحات من تنافسية السوق المصرى، أمام العديد من الأسواق الناشئة الأخرى، واستقطاب العديد من المستثمرين الأجانب فى هذه الأسواق، بالإضافة إلى احتمالات زيادة الاستثمارات الوافدة من الأسواق الإقليمية المجاورة.

البورصة · أكثر من ٦ سنوات · ٢

'قد سجن بقلعة دمشق في آخر حياته، فبقي يؤلف الكتب، ويرسل الرسائل لأصحابه ويذكر ما فتح الله عليه من العلوم العظيمة والأحوال الجسيمة، فقال قد فتح الله عليَّ في هذا الحصن في هذه المرة من معاني القرآن ومن أصول العلم بأشياء كان كثيراً من العلماء يتمنونها وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن"

هافينغتون بوست · أكثر من ٦ سنوات

١٩ سبتمبر، ٢٠١٧

إصابة ١٥ سودانيا في انقلاب حافلة ركاب بأسوان

التحرير · أكثر من ٦ سنوات

السيطرة على حريق محدود في قطار بأسوان

المصري اليوم · أكثر من ٦ سنوات

١٨ سبتمبر، ٢٠١٧

أول قرارات رئيسة النيابة الإدارية إلغاء «الفنية» واستحداث إدارة لمكتبها

الشروق · أكثر من ٦ سنوات

١٧ سبتمبر، ٢٠١٧

«قومي المرأة» يشيد بمنح وسام الجمهورية لرئيسة النيابة الإدارية السابقة

المصري اليوم · أكثر من ٦ سنوات · ٥

١٦ سبتمبر، ٢٠١٧

بوابة الوفد السيسي يمنح المستشارة رشيدة فتح الله وسام الجمهورية

الوفد · أكثر من ٦ سنوات · ٣

المستشارة فريال قطب تؤدي اليمين الدستورية لرئاسة النيابة الإدارية خلفًا للمستشارة رشيدة فتح الله

رصد · أكثر من ٦ سنوات

المستشار فريال قطب تؤدى اليوم اليمين الدستورى رئيسا لهيئة النيابة الإدارية

اليوم السابع · أكثر من ٦ سنوات

١٥ سبتمبر، ٢٠١٧

فتح الله يشارك في تعادل النجمة أمام العهد

دوت مصر · أكثر من ٦ سنوات

١٤ سبتمبر، ٢٠١٧

فريال قطب رئيسًا للنيابة الإدارية خلفًا لـ رشيدة فتح الله المزيد من التفاصيل..

أخبار اليوم · أكثر من ٦ سنوات

↓ المزيد