«انقطاع كهرباء مطار القاهرة».. ٣ سنوات حبس لـ ١٠ مهندسين وفنيين مدى مصر ٢٠ سبتمبر ٢٠١٧ قررت محكمة جنح النزهة اليوم، الأربعاء، حبس ١٠ مهندسين وفنيين لمدة ثلاث سنوات في قضية «انقطاع التيار الكهربائي عن مطار القاهرة الدولي» لاتهامهم بـ «الإهمال الجسيم والإضرار بالمال العام»، حسبما أوضح محامي نقابة المهندسين علي عبادة لـ «مدى مصر». وعاقب حكم «جنح النزهة» اليوم سبعة مهندسين، أحدهم يعمل بشركة الصيانة، إلى جانب ثلاثة من الفنيين لاتهامهم بالتسبب في انقطاع التيار الكهربائي لمدة تزيد عن الساعة في صالة ٣ بمطار القاهرة الدولي، وذلك في وقت مبكر من يوم ٢٨ يوليو الماضي. وقال المحامي علي عبادة لـ «مدى مصر» إنه كان قد دَفَعَ خلال جلسات القضية ببطلان الاتهامات الموجهة إلى المتهمين، وأضاف موضحًا «أن المحامي الممثل لشركة ميناء القاهرة الدولي كان قد قال، خلال جلسات المحاكمة، بإن المطار لم يتضرر ماليًا». وأشار محامي نقابة المهندسين إلى أن واحد من المتهمين كان قد قام بإصلاح العطل، فضلًا عن عدم تحديد النيابة، في أمر الإحالة، المسؤولية الواقعة على كل متهم، وذلك على الرغم من اختلاف مسؤوليات كل فرد منهم. كما أوضح عبادة أن المتهمين لم يُحاكموا أمام قاضيهم الطبيعي، وأضاف قائلًا «عقوبة مثل الإهمال كان يجب أن تنظر أمام المحكمة التأديبية». فيما قال المهندس أحمد عبد الفتاح، زميل المتهمين، لـ«مدى مصر» إن بعض المتهمين لم يكن يعمل وقت حدوث انقطاع الكهرباء، وأضاف «بعض المحكوم عليهم وقع الحادث في وردية مختلفة عن وردياتهم. كما أن واحد من المتهمين هو الذي أصلح العطل، وأعاد التيار الكهربائي بعد ساعة وثلث فقط من انقطاعه». وكان فريق الدفاع عن المتهمين قد تقدم إلى المحكمة بطلبات رسمية سبق وأن أرسلها العاملون في شركة ميناء القاهرة الدولي إلى الإدارة، وذلك من أجل تحديث النظام الخاص بالانذارات المتعلقة بانقطاع التيار الكهربائي، وكانت الشركة المُصنِّعة لنظام الانذار قد أوصت بضرورة تحديثه، حسبما أوضح المهندس أحمد عبد الفتاح.، الذي أضاف «سبق وأن طالب المهندسون في المطار بزيادة العمالة المتواجدة في ورديات العمل. وكان الفريق المسؤول عن محطة توليد الكهرباء يضم مهندسًا واحدًا، واثنين فنيين بالمطار بأكمله، وكان هذا مثبتًا في الأوراق التي تقدم بها المحامون». وتعود وقائع القضية إلى إجراء نيابة النزهة لتحقيقات بعد حادث انقطاع الكهرباء عن صالة ٣ بمطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولى من صباح يوم ٢٨ يوليو الماضي. وكان موقع «اليوم السابع» قد نشر خبرًا عن قرار المستشار نبيل صادق، النائب العام، في ٣٠ يوليو الماضي، بإلقاء القبض على ١١ من المهندسين والفنيين ومسئولي الصيانة بمطار القاهرة ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات. في حين تقدمت نقابة المهندسين ببلاغ إلى النائب العام، في ٧ أغسطس الماضي، بشأن القبض على سبعة من أعضائها عقب الحادث، وهم بسام فتح الله الحساينى، وإبراهيم محمد ابراهيم، ومصيلحى حسين محمد، وأحمد سيد أحمد، وأحمد مصطفى طنطاوي، وأسامة أبو بكر علي، وياسر رجب سيد. وطالبت النقابة النائب العام بسرعة الكشف عن مجريات التحقيق مع المهندسين السبع، بالإضافة إلى مطالبتها بمعرفة التهم الموجهة إليهم. كما أوردت النقابة شكاوى من أهالي المهندسين المقبوض عليهم تفيد بعدم حضور محامين للدفاع عنهم. واعتبرت النقابة، في بيان سابق، أن التهم الموجهة للمهندسين «سياسية»، واصفة إياها بـ «الخطيرة». وأضافت، في بيانها، أنها «تجدد استنكارها للأسلوب الذي تمّ التعامل به مع واقعة ميناء القاهرة الجوى، (و)تعلن أنها لن تتوانى عن الوقوف خلف زملائها المهندسين، مطالبة بإجراء تحقيق عادل وسريع يشمل الجوانب الهندسية والفنية لأسباب انقطاع التيار الكهربائي، ويبتعد عن استسهال إلقاء التهم السياسية في واقعة نصفها بالخطيرة ويجدر الاهتمام بها على نحو علمي». أكثر من ٦ سنوات فى مدى مصر
من الأشهر اليوم؟
