عمرو القاضي

عمرو القاضي

عمرو القاضي (١٢ سبتمبر ١٩٧٤)، ممثل ومذيع مصري.ممثل شاب ذو شخصية كوميدية معشوقة وحكيمة في آنٍ معاً .. وتخرّج من كلية إدارة الفنادق عام ١٩٩٢م. وحاز على شهادة الإخراج والتمثيل من أكاديمية الفنون عام ١٩٩٧م. عمل كصحافي، ممثل في السينما، التلفزيون والمسرح، مذيع ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بعمرو القاضي؟
أعلى المصادر التى تكتب عن عمرو القاضي
الحكومة تدخل اختبار طرح الشركات العامة يستعد سوق المال لاستقبال طرحين جديدين خلال اﻷشهر المقبلة، لبدء برنامج طروحات شركات حكومية فى البورصة، ويتوقع متخصصون فى صناعة اﻷوراق المالية أن تجتذب تلك الطروحات فئات جديدة من المستثمرين تدعم نشاط التدول وزيادة قيمته. كما تأمل الحكومة فى جنى إيرادات دولارية من طروحات الشركات فى البورصة ورفع كفاءة إدارتها بما خفض عجز الموازنة. وتعود آخر طروحات الحكومة إلى عام ٢٠٠٥ عندما اسيتقطبت ٣ طروحات نحو ٥٠ ألف مستثمر لقاعدة المتعاملين بالسوق، يما يزيد عن عدد المستثمرين النشطين فى سوق المال بالكامل حاليا، وكانت دافعاً لصعود المؤشر الرئيس للبورصة فى خلال العامين التاليين بنسب تجاوزت ١٠٠%، وصل معها السوق إلى مستويات ١٢ ألف نقطة فى العام ٢٠٠٧. ووفقا لبيانات رسمية، تعمل الحكومة على إعداد دراسات قيد وطرح ١١ شركة حكومية فى البورصة، فى قطاعات البترول والخدمات المالية، وضربة البداية ستكون بالشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيميائية «إنبى». التسعير الجيد للأوراق المطروحة كان على رأس مطالبات خبراء السوق لضمان نجاح الطروحات، إلا أن استقلالية الإدارة وإدراكها لتشابك العلاقات ومصالح الأطراف المرتبطة بالشركة، يؤكد ضرورة وجود نظام قوى للحوكمة بعيداً عن خصخصة الإدارة من عدمه. كان مصطلح الخصخصة قد اقترن بسمعة سيئة وبات مصدر قلق للحكومة والمستثمرين على حدٍ سواء، منذ خطة التحول فى عام ١٩٩١ والتى استهدفت فى الأساس حصيلة كبيرة من عمليات البيع بغض النظر عن قيمة الأصول، وشهدت ساحات المحاكم العديد من الدعاوى والتى ما زال بعضها منظورا لإبطال قرارات الخصخصة أو عمليات البيع، والتى ارتفعت وتيرتها فى أعقاب ثورة ٢٥ يناير. قال هانى توفيق الخبير الاقتصادى، إنه لا ينبغى تكرار سيناريو بيع القطاع العام بالطريقة التى تمت بها فى الماضي، والتى ثبت فى بعض الحالات ومع مرور الوقت بيعها بأقل كثيراً من قيمتها، وأدى ذلك إلى تآكل ملكية الدولة، لذلك يتعين تصنيف الشركات القابلة للطرح إلى ثلاث فئات تضمن نجاحه. أوضح توفيق أن الفئة الأولى تضم شركات القطاع العام الخاسرة، والتى لم يعد بالإمكان إعادة هيكلتها، لظروف خاصة بالتعويم أو تهالك المعدات والأصول الرأسمالية لها، أو انعدام التنافسية مع اللاعبين فى السوق، تلك ينبغى بيعها كأصول إلى مستثمرين لاستغلالها فى أنشطة أخرى يرونها ذات جدوى أو بيعها وتحقيق عوائد من العملية. أما الفئة الثانية فتضم الشركات الحكومية التى تحقق خسائر، لكنها تحتاج خبرات وكفاءات فنية حتى تتحول إلى الربحية، ويجب التعامل مع هذه النوعية بخصخصتها عن طريق زيادة رأسمال الشركة، ودعوة مستثمر استراتيجى، للمساهمة فى إدارتها بجانب الدولة والمشاركة بعمليات التطوير والهيكلة اللازمة لها. بينما تتمثل الفئة الثالثة فى الشركات الحكومية التى تتمتع بهيكل تشغيلى يدر أرباحا جيدة، وتحتاج مزيدا من التوسعات الأفقية لاقتحام أسواق خارجية جديدة، أو التوسع رأسياً من خلال استحداث منتجات جديدة فى مراحل تصنيع متطورة لرفع تنافسيتها، عبر زيادة رأس المال وطرحها فى البورصة، لأنها مؤسسة أثبتت نجاحها وتفوقها وفى حاجة إلى السيولة. وقال توفيق «أفضل أن أمتلك حصة صغيرة فى كعكة كبيرة عن حصة كبيرة فى كعكة صغيرة، وعلى الحكومة أن تركز على زيادات رؤوس أموال الشركات أكثر من التخارج الجزئى منها لتمويل نموها». وكان آخر طرح لشركات حكومية بالبورصة المصرية فى ٢٠٠٥ هو المصرية للاتصالات، والاسكندرية للزيوت المعدنية، وسيدى كرير للبتروكيماويات، بالإضافة إلى صفقة المصرية للأسمدة التى تجاوزت قيمتها ٧٣٩ دولاراً، ليصبح أكثر الأعوام نجاحاً على صعيد برنامج الخصخصة. من جهته، قال مصطفى جاد رئيس قطاع ترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس، إن أهم عوامل نجاح الطروحات الحكومية تتمثل فى توافر ضمان للمستثمر بـ«إدارة محترفة»، واستقلالية قرارتها بعيداً عن التوجهات الإدارية للدولة، بالإضافة إلى محددات أخرى تتعلق بجاذبية القطاع الذى تعمل به الشركة، والاستناد على نتائج أعمال قوية خلال ٣ سنوات ماضية على الأقل، لإشباع تطلعات النمو للمستثمرين. وشدد على ضرورة خضوع إجراءات تقييم الشركات الحكومية لنفس إجراءات التقييم الخاصة بشركات القطاع الخاص، من جولات ترويج تقوم بها بنوك الاستثمار المحلية والعالمية، لتحقيق الطمأنينة للطرف البائع وهو الدولة، بالتقييم العادل دون غبن أو مغالاة، لأن التقييم ينبع من السوق والمؤسسات والصناديق العاملة به. وأشار رئيس قطاع ترويج وتغطية الاكتتابات فى المجموعة المالية هيرميس، إلى أن الدراسات وتقييمات من جانب الدولة يستلزم وقتا، واعتبره أمرا طبيعيا لضمان تأييد اتخاذ قرارات البيع والطرح، والوصول إلى أقرب سعر للقيمة السوقية، ويمكن أن تكون النتائج المالية قبل ثلاث سنوات من الطرح لا تعكس سعرا جيدا للطرح، ما يدفع الجهات المعنية لتأجيل عملية البيع لحين تحسن الوضع المالى. وذكر جاد أن الوقت الحالى يشهد ضعف فى قيم التداولات فى السوق، ومعظم الأسهم عند مستويات سعرية منخفضة، وتوقع بنهاية العام الجارى وبداية ٢٠١٨، تعافى قيم التداول، بالتزامن مع بدء برنامج الطروحات الحكومية المستهدف، والذى من المتوقع أن يجذب العديد من المستثمرين الاستراتيجيين، والصناديق الأجنبية. وتابع قائلا «السوق يحتاج أوراقا جديدة بأحجام كبيرة، يمكن الاعتماد عليها كلاعب مؤثر فى السوق، فالسوق يفتقر إلى عدد كاف من الشركات الكبيرة (Blue Chips)، فرغم وجود العديد من الشركات التى تتميز بأداء مالى جاذب للمستثمر، ولكنها ذات أحجام صغيرة لا تتلاءم مع المتطلبات التى تستهدفها المؤسسات والصناديق الأجنبية، من حيث حجم التداول والحد الأدنى من السيولة التى تضخها (Ticket Size). وكشف جاد عن تلقى “هيرميس” العديد من الاستفسارات من جانب صناديق ومؤسسات أجنبية، للمشاركة فى الطروحات الحكومية، والاستعداد بضخ استثمارات تتراوح بين ٢٥٠ و٤٠٠ مليون دولار للطرح الواحد، شريطة الأداء المالى الجيد للشركة وخصخصة الإدارة وتوافقها مع قواعد الحوكمة. أما على الطاهري، رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة “كاتليست بارتنرز”، فرأى إن التجارب السابقة أكدت أنه بإنفاذ قواعد الحوكمة وتغيير نمط الإدارة تستطيع الشركات الحكومية المطروحة للاكتتاب منافسة شركات القطاع الخاص فى نفس القطاعات، على أن تتراوح نسبة الملكية الخاصة بين ٦٥% و٧٥%، بالإضافة إلى تركز الملكية فى شكل مؤسسى، لإحداث التأثير الهيكلى المطلوب والابتعاد عن تفتيت الملكية الخاصة. وذكر أن الطاهرى أن طرح شركة مدينة نصر للاسكان يعد أكثر النماذج نجاحاً فى تاريخ الخصخصة، إذ ظل أداؤها هامشياً منذ طرحها فى ١٩٩٦، إلى أن باعت الحكومة حصة إضافية بلغت ٢٠% من إجمالى رأسمال الشركة فى ٢٠٠٦، لترجح الكفة فى صالح القطاع الخاص بتملكه ٨٥%، ويصبح الهيكل الجديد هو نقطة التحول فى عمر الشركة، والتى شهدت ارتفاعاً كبيراً فى قيمتها السوقية خلال السنوات الثلاث الماضية. وذكر الطاهرى أن التعويل على نوعية القطاع لضمان نجاح الطرح، ليس فى مقدمة أولويات المستثمرين، والأهم ضمان تحقيق أهداف المساهمين بنمو الأرباح من خلال الإدارة الجيدة، وأهداف العاملين باستمرارية النمو الرأسمالى للشركة وخلق فرص عمل جديدة. قال عمرو القاضى خبير الاستثمار المباشر، إن اختيار المروج الجيد لعملية الطرح، والتسعير المناسب البعيد عن المغالاة، بالإضافة إلى طرح حصص أغلبية لا تقل عن ٥٠% لضمان خصخصة الإدارة، محاور رئيسية لإنجاح الطروحات. وأوضح القاضى أن المشكلة الرئيسة لشركات القطاع العام هى افتقار مجالس إدارتها إلى الكفاءة، نظرا لطبيعة الاختيار والتعيين وغياب المحفزات المتعلقة تقوض الضوابط واللوائح التنظيمية القرارات الإدارية الفعالة. وحدد القاضى عددا من العوامل التى تهدد عمليات الطرح فى مهدها، تتمثل فى التشدد من جانب مجالس إدارة الشركات الحكومية فى التسعير، تخوفاً من الوقوع تحت مقصلة إهدار المال العام، ولا بد من تهيئة الإعلام للأجواء الملائمة لنجاح العملية. وأوضح أن الموظف الحكومى محاصر بين مطرقة توفير سعر جاذب للمستثمر يعرضه للمساءلة بتهمة إهدار المال العام، وسندان المغالاة فى التسعير وفشل عملية الطرح من الأساس. وقالت رضوى السويفى رئيس قسم بحوث بنك الاستثمار »فاروس«، إن المؤشرات الاقتصادية ترجح انخفاض أسعار الفائدة ما سيصب فى صالح المستثمر وخفض تكلفة الفرصة البديلة، التى يتحملها حال قرر الاستثمار فى الطروحات الحكومية المقبلة، وارتفاع تقييمات الأسهم. قال محمد فتح الله العضو المنتدب لشركة التوفيق لتداول الأوراق المالية، إن انتعاش أحجام التداولات يتوقف على مدى جدية الطرح، والترويج الجيد له لاستقطاب مستثمرين جدد إلى السوق من أجانب أو مصريين وعرب. ولفت إلى حاجة السوق لطروحات بأسعار دون التقييم، لتوسيع قاعدة المتعاملين واستعادة رؤوس الأموال التى تسربت خارج البورصة، والأكثر أهمية من تحديد أحجام معينة للطروحات، هو تهيئة البيئة المناسبة، التى تستوعب شركات جديدة، مع ضرورة إلغاء ضريبة الدمغة والتى خفضت تداولات السوق. وقال إن خفض معدلات الفائدة وإلغاء ضريبة الدمغة، سيكونان بمثابة رسالة إلى المستثمرين بجاهزية السوق إلى تلقى رؤوس الأموال، وقدرته على ضمان تحقيق عوائد قوية على هذه الأموال. وأضاف وفقاً للظروف الحالية، ينبغى أن يحقق المكتتب فى الطروحات الحكومية، هامشا يتراوح بين ٣٠ و٤٠%، لتعويضه عن أسعار الفائدة المرتفعة، وتوجيه السيولة المتوفرة بالأوعية الادخارية وتوظيفها فى سوق المال. بينما توقع مصطفى نجاتى المدير المؤسسى لبنك الاستثمار «أرقام كابيتال»، أن ترفع الطروحات من تنافسية السوق المصرى، أمام العديد من الأسواق الناشئة الأخرى، واستقطاب العديد من المستثمرين الأجانب فى هذه الأسواق، بالإضافة إلى احتمالات زيادة الاستثمارات الوافدة من الأسواق الإقليمية المجاورة.
الحكومة تدخل اختبار طرح الشركات العامة يستعد سوق المال لاستقبال طرحين جديدين خلال اﻷشهر المقبلة، لبدء برنامج طروحات شركات حكومية فى البورصة، ويتوقع متخصصون فى صناعة اﻷوراق المالية أن تجتذب تلك الطروحات فئات جديدة من المستثمرين تدعم نشاط التدول وزيادة قيمته. كما تأمل الحكومة فى جنى إيرادات دولارية من طروحات الشركات فى البورصة ورفع كفاءة إدارتها بما خفض عجز الموازنة. وتعود آخر طروحات الحكومة إلى عام ٢٠٠٥ عندما اسيتقطبت ٣ طروحات نحو ٥٠ ألف مستثمر لقاعدة المتعاملين بالسوق، يما يزيد عن عدد المستثمرين النشطين فى سوق المال بالكامل حاليا، وكانت دافعاً لصعود المؤشر الرئيس للبورصة فى خلال العامين التاليين بنسب تجاوزت ١٠٠%، وصل معها السوق إلى مستويات ١٢ ألف نقطة فى العام ٢٠٠٧. ووفقا لبيانات رسمية، تعمل الحكومة على إعداد دراسات قيد وطرح ١١ شركة حكومية فى البورصة، فى قطاعات البترول والخدمات المالية، وضربة البداية ستكون بالشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيميائية «إنبى». التسعير الجيد للأوراق المطروحة كان على رأس مطالبات خبراء السوق لضمان نجاح الطروحات، إلا أن استقلالية الإدارة وإدراكها لتشابك العلاقات ومصالح الأطراف المرتبطة بالشركة، يؤكد ضرورة وجود نظام قوى للحوكمة بعيداً عن خصخصة الإدارة من عدمه. كان مصطلح الخصخصة قد اقترن بسمعة سيئة وبات مصدر قلق للحكومة والمستثمرين على حدٍ سواء، منذ خطة التحول فى عام ١٩٩١ والتى استهدفت فى الأساس حصيلة كبيرة من عمليات البيع بغض النظر عن قيمة الأصول، وشهدت ساحات المحاكم العديد من الدعاوى والتى ما زال بعضها منظورا لإبطال قرارات الخصخصة أو عمليات البيع، والتى ارتفعت وتيرتها فى أعقاب ثورة ٢٥ يناير. قال هانى توفيق الخبير الاقتصادى، إنه لا ينبغى تكرار سيناريو بيع القطاع العام بالطريقة التى تمت بها فى الماضي، والتى ثبت فى بعض الحالات ومع مرور الوقت بيعها بأقل كثيراً من قيمتها، وأدى ذلك إلى تآكل ملكية الدولة، لذلك يتعين تصنيف الشركات القابلة للطرح إلى ثلاث فئات تضمن نجاحه. أوضح توفيق أن الفئة الأولى تضم شركات القطاع العام الخاسرة، والتى لم يعد بالإمكان إعادة هيكلتها، لظروف خاصة بالتعويم أو تهالك المعدات والأصول الرأسمالية لها، أو انعدام التنافسية مع اللاعبين فى السوق، تلك ينبغى بيعها كأصول إلى مستثمرين لاستغلالها فى أنشطة أخرى يرونها ذات جدوى أو بيعها وتحقيق عوائد من العملية. أما الفئة الثانية فتضم الشركات الحكومية التى تحقق خسائر، لكنها تحتاج خبرات وكفاءات فنية حتى تتحول إلى الربحية، ويجب التعامل مع هذه النوعية بخصخصتها عن طريق زيادة رأسمال الشركة، ودعوة مستثمر استراتيجى، للمساهمة فى إدارتها بجانب الدولة والمشاركة بعمليات التطوير والهيكلة اللازمة لها. بينما تتمثل الفئة الثالثة فى الشركات الحكومية التى تتمتع بهيكل تشغيلى يدر أرباحا جيدة، وتحتاج مزيدا من التوسعات الأفقية لاقتحام أسواق خارجية جديدة، أو التوسع رأسياً من خلال استحداث منتجات جديدة فى مراحل تصنيع متطورة لرفع تنافسيتها، عبر زيادة رأس المال وطرحها فى البورصة، لأنها مؤسسة أثبتت نجاحها وتفوقها وفى حاجة إلى السيولة. وقال توفيق «أفضل أن أمتلك حصة صغيرة فى كعكة كبيرة عن حصة كبيرة فى كعكة صغيرة، وعلى الحكومة أن تركز على زيادات رؤوس أموال الشركات أكثر من التخارج الجزئى منها لتمويل نموها». وكان آخر طرح لشركات حكومية بالبورصة المصرية فى ٢٠٠٥ هو المصرية للاتصالات، والاسكندرية للزيوت المعدنية، وسيدى كرير للبتروكيماويات، بالإضافة إلى صفقة المصرية للأسمدة التى تجاوزت قيمتها ٧٣٩ دولاراً، ليصبح أكثر الأعوام نجاحاً على صعيد برنامج الخصخصة. من جهته، قال مصطفى جاد رئيس قطاع ترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس، إن أهم عوامل نجاح الطروحات الحكومية تتمثل فى توافر ضمان للمستثمر بـ«إدارة محترفة»، واستقلالية قرارتها بعيداً عن التوجهات الإدارية للدولة، بالإضافة إلى محددات أخرى تتعلق بجاذبية القطاع الذى تعمل به الشركة، والاستناد على نتائج أعمال قوية خلال ٣ سنوات ماضية على الأقل، لإشباع تطلعات النمو للمستثمرين. وشدد على ضرورة خضوع إجراءات تقييم الشركات الحكومية لنفس إجراءات التقييم الخاصة بشركات القطاع الخاص، من جولات ترويج تقوم بها بنوك الاستثمار المحلية والعالمية، لتحقيق الطمأنينة للطرف البائع وهو الدولة، بالتقييم العادل دون غبن أو مغالاة، لأن التقييم ينبع من السوق والمؤسسات والصناديق العاملة به. وأشار رئيس قطاع ترويج وتغطية الاكتتابات فى المجموعة المالية هيرميس، إلى أن الدراسات وتقييمات من جانب الدولة يستلزم وقتا، واعتبره أمرا طبيعيا لضمان تأييد اتخاذ قرارات البيع والطرح، والوصول إلى أقرب سعر للقيمة السوقية، ويمكن أن تكون النتائج المالية قبل ثلاث سنوات من الطرح لا تعكس سعرا جيدا للطرح، ما يدفع الجهات المعنية لتأجيل عملية البيع لحين تحسن الوضع المالى. وذكر جاد أن الوقت الحالى يشهد ضعف فى قيم التداولات فى السوق، ومعظم الأسهم عند مستويات سعرية منخفضة، وتوقع بنهاية العام الجارى وبداية ٢٠١٨، تعافى قيم التداول، بالتزامن مع بدء برنامج الطروحات الحكومية المستهدف، والذى من المتوقع أن يجذب العديد من المستثمرين الاستراتيجيين، والصناديق الأجنبية. وتابع قائلا «السوق يحتاج أوراقا جديدة بأحجام كبيرة، يمكن الاعتماد عليها كلاعب مؤثر فى السوق، فالسوق يفتقر إلى عدد كاف من الشركات الكبيرة (Blue Chips)، فرغم وجود العديد من الشركات التى تتميز بأداء مالى جاذب للمستثمر، ولكنها ذات أحجام صغيرة لا تتلاءم مع المتطلبات التى تستهدفها المؤسسات والصناديق الأجنبية، من حيث حجم التداول والحد الأدنى من السيولة التى تضخها (Ticket Size). وكشف جاد عن تلقى “هيرميس” العديد من الاستفسارات من جانب صناديق ومؤسسات أجنبية، للمشاركة فى الطروحات الحكومية، والاستعداد بضخ استثمارات تتراوح بين ٢٥٠ و٤٠٠ مليون دولار للطرح الواحد، شريطة الأداء المالى الجيد للشركة وخصخصة الإدارة وتوافقها مع قواعد الحوكمة. أما على الطاهري، رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة “كاتليست بارتنرز”، فرأى إن التجارب السابقة أكدت أنه بإنفاذ قواعد الحوكمة وتغيير نمط الإدارة تستطيع الشركات الحكومية المطروحة للاكتتاب منافسة شركات القطاع الخاص فى نفس القطاعات، على أن تتراوح نسبة الملكية الخاصة بين ٦٥% و٧٥%، بالإضافة إلى تركز الملكية فى شكل مؤسسى، لإحداث التأثير الهيكلى المطلوب والابتعاد عن تفتيت الملكية الخاصة. وذكر أن الطاهرى أن طرح شركة مدينة نصر للاسكان يعد أكثر النماذج نجاحاً فى تاريخ الخصخصة، إذ ظل أداؤها هامشياً منذ طرحها فى ١٩٩٦، إلى أن باعت الحكومة حصة إضافية بلغت ٢٠% من إجمالى رأسمال الشركة فى ٢٠٠٦، لترجح الكفة فى صالح القطاع الخاص بتملكه ٨٥%، ويصبح الهيكل الجديد هو نقطة التحول فى عمر الشركة، والتى شهدت ارتفاعاً كبيراً فى قيمتها السوقية خلال السنوات الثلاث الماضية. وذكر الطاهرى أن التعويل على نوعية القطاع لضمان نجاح الطرح، ليس فى مقدمة أولويات المستثمرين، والأهم ضمان تحقيق أهداف المساهمين بنمو الأرباح من خلال الإدارة الجيدة، وأهداف العاملين باستمرارية النمو الرأسمالى للشركة وخلق فرص عمل جديدة. قال عمرو القاضى خبير الاستثمار المباشر، إن اختيار المروج الجيد لعملية الطرح، والتسعير المناسب البعيد عن المغالاة، بالإضافة إلى طرح حصص أغلبية لا تقل عن ٥٠% لضمان خصخصة الإدارة، محاور رئيسية لإنجاح الطروحات. وأوضح القاضى أن المشكلة الرئيسة لشركات القطاع العام هى افتقار مجالس إدارتها إلى الكفاءة، نظرا لطبيعة الاختيار والتعيين وغياب المحفزات المتعلقة تقوض الضوابط واللوائح التنظيمية القرارات الإدارية الفعالة. وحدد القاضى عددا من العوامل التى تهدد عمليات الطرح فى مهدها، تتمثل فى التشدد من جانب مجالس إدارة الشركات الحكومية فى التسعير، تخوفاً من الوقوع تحت مقصلة إهدار المال العام، ولا بد من تهيئة الإعلام للأجواء الملائمة لنجاح العملية. وأوضح أن الموظف الحكومى محاصر بين مطرقة توفير سعر جاذب للمستثمر يعرضه للمساءلة بتهمة إهدار المال العام، وسندان المغالاة فى التسعير وفشل عملية الطرح من الأساس. وقالت رضوى السويفى رئيس قسم بحوث بنك الاستثمار »فاروس«، إن المؤشرات الاقتصادية ترجح انخفاض أسعار الفائدة ما سيصب فى صالح المستثمر وخفض تكلفة الفرصة البديلة، التى يتحملها حال قرر الاستثمار فى الطروحات الحكومية المقبلة، وارتفاع تقييمات الأسهم. قال محمد فتح الله العضو المنتدب لشركة التوفيق لتداول الأوراق المالية، إن انتعاش أحجام التداولات يتوقف على مدى جدية الطرح، والترويج الجيد له لاستقطاب مستثمرين جدد إلى السوق من أجانب أو مصريين وعرب. ولفت إلى حاجة السوق لطروحات بأسعار دون التقييم، لتوسيع قاعدة المتعاملين واستعادة رؤوس الأموال التى تسربت خارج البورصة، والأكثر أهمية من تحديد أحجام معينة للطروحات، هو تهيئة البيئة المناسبة، التى تستوعب شركات جديدة، مع ضرورة إلغاء ضريبة الدمغة والتى خفضت تداولات السوق. وقال إن خفض معدلات الفائدة وإلغاء ضريبة الدمغة، سيكونان بمثابة رسالة إلى المستثمرين بجاهزية السوق إلى تلقى رؤوس الأموال، وقدرته على ضمان تحقيق عوائد قوية على هذه الأموال. وأضاف وفقاً للظروف الحالية، ينبغى أن يحقق المكتتب فى الطروحات الحكومية، هامشا يتراوح بين ٣٠ و٤٠%، لتعويضه عن أسعار الفائدة المرتفعة، وتوجيه السيولة المتوفرة بالأوعية الادخارية وتوظيفها فى سوق المال. بينما توقع مصطفى نجاتى المدير المؤسسى لبنك الاستثمار «أرقام كابيتال»، أن ترفع الطروحات من تنافسية السوق المصرى، أمام العديد من الأسواق الناشئة الأخرى، واستقطاب العديد من المستثمرين الأجانب فى هذه الأسواق، بالإضافة إلى احتمالات زيادة الاستثمارات الوافدة من الأسواق الإقليمية المجاورة.
وزير الثقافة يزور معرض مصريات للتصوير الفوتوغرافي
مهرجان الصيف الدولى بالإسكندرية يعرض فيلم «البر التانى» يوم ٢٤ أغسطس
فريق «البر التاني» يشكر «الكاثوليكي للسينما» لعرضه بالمهرجان
ممثل بريطانى من أصل عراقى عرض على ٣٠ سيناريو للعب دور الإرهابى
«البر التاني» ينافس ٤ أفلام على أفضل فيلم في «الكاثوليكي للسينما»
البر التاني ينافس على جائزة أفضل فيلم بـمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما
القاضى انفراجة فى أزمة الدولار النصف الثانى.. والفرصة ذهبية للمصنعين المحليين
رفع «البر التاني» و«صابر جوجل» من دور العرض المصرية
صورة.. «البر التاني» يتعرض للقرصنة على موقع «يوتيوب»
بطل «البر التاني» فكرت في الهجرة من البلد.. وتراجعت لهذا السبب
حوار عمرو القاضي أهدي مشاركتي في «البر التاني» لضحايا الهجرة غير الشرعية
«البر التاني» يتخطى ٣٥٠ ألف جنيه في شباك التذاكر خلال أسبوعين
"البر التاني" يقترب من نصف مليون بعد ١٠ أيام من عرضه
من ذكر فى نفس الأخبار؟
فتح الله
فتح الله
حلمي النمنم
حلمي النمنم
قارن عمرو القاضي مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن عمرو القاضي؟
🇦🇪
الإمارات
🇲🇦
المغرب
🇱🇧
لبنان
🇸🇩
السودان
🇹🇳
تونس
🇧🇭
البحرين
شارك صفحة عمرو القاضي على