عبد الله عبد الله

عبد الله عبد الله

الرئيس التنفيذي لافغانستانعبد الله عبد الله نديم رمضان (باللغة الفارسية: عبدالله عبدالله) (٥ سبتمبر ١٩٦٠ - )، طبيب وسياسي أفغاني، وزير خارجية أفغانستان الأسبق ومرشح قوي والمنافس الرئيسي للرئيس الأفغاني حامد كرزاي في انتخابات الرئاسة الأفغانية ٢٠٠٩. ينتمي لقومية الطاجيك.ولد عبد الله في ٥ سبتمبر ١٩٦٠ بمدينة كابل، لأسرة مسلمة تتكون من أب بشتوني من قندهار وأم طاجيكية من وادي بنشير، وكان والده غلام محيي الدين خان مسؤولا حكوميا ساميا ثم نائبا في عهد نظام الملك ظاهر شاه. تلقى تعليما دينيا إسلاميا، وبعد وبعد الانتهاء من المراحل الدراسية التحق بجامعة كابل التي تخرج منها كطبيبا للعيون عام ١٩٨٣. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بعبد الله عبد الله؟
أعلى المصادر التى تكتب عن عبد الله عبد الله
مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الاقتصاد.. الخليل نعمل على تطوير المناطق الحرة وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة دمشق سانا ناقش مجلس الشعب في جلسته السادسة والعشرين والأخيرة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمؤءسسات التابعة لها والقضايا المتصلة بعملها. وركز أعضاء المجلس في مداخلاتهم على ضرورة تطوير المناطق الحرة وتفعيل دورها وتوسيع عمل المؤسسة العامة للتجارة الخارجية وتطويرها وزيادة الدعم المقدم للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورفع مستوى الانتاج للنهوض بالاقتصاد الوطني. ودعا أعضاء المجلس إلى توضيح رؤءية الوزارة للنهوض بالاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية والآلية المتبعة في تحديد المواد المسموح باستيرادها وكيفية تسريع عجلة الانتاج وتشجيع التصدير والاستثمار مؤءكدين ضرورة زيادة الدعم للمعارض الخارجية وتقديم القروض لتمويل المشاريع. وطالب عدد من أعضاء المجلس بالسماح باستيراد الآليات الزراعية والسيارات والمعدات المتعلقة بمرحلة إعادة الإعمار. وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لإعادة تأهيل وتطوير المناطق الصناعية والحرة المتضررة جراء الإرهاب وتسعى بكل امكانياتها لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتسريع دوران عجلة الانتاج. وأوضح وزير الاقتصاد أن رؤءية الوزارة للفترة القادمة تتضمن عدة برامج أبرزها تطوير عمل المناطق الحرة وإعادة تأهيلها لتقدم نمطا استثماريا جديدا ومتميزا وتعزيز توجه الانتاج المحلي نحو القطاعات الصناعية والزراعية ودعم مراحل الانتاج. وأشار الوزير الخليل الى أن دعم التصدير يتم من خلال تحمل بعض نفقات الشحن وتقديم حوافز تصدير تقوم من خلالها هيئة دعم وتنمية الانتاج المحلي والصادرات بدعم عدة أنواع من المنتجات مثل الألبسة والصناعات الغذائية وزيت الزيتون والصناعات التقليدية مبينا أن الوزارة بصدد تصحيح مسار عمل الهيئة للاتجاه إلى دعم أفضل للصادرات. ولفت وزير الاقتصاد إلى أن برامج الوزارة تتضمن تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتؤدي دورها في التنمية الاقتصادية موضحا أن هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعمل حاليا بعد إعداد نظامها الداخلي والمالي على جملة من المشاريع الضرورية ولكن يجب تسهيل حصول رواد وأصحاب الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم. وفيما يتعلق بإجازات الاستيراد بين الوزير الخليل أنه تم إحداث آلية واضحة وشفافة لمنح اجازات الاستيراد نهاية العام الماضي واكتملت مع بداية شهر نيسان عبر دليل تطبيقي الكتروني موحد لإجازات الاستيراد يمكن الراغبين بالاستيراد من معرفة المواد المسموحة أو الممنوعة وشروط منح الاجازات. وأشار إلى أهمية مواءمة سياسة ترشيد المستوردات مع السياستين المالية والنقدية بالتنسيق مع وزارة المالية ومصرف سورية المركزي مبينا ضرورة تعزيز سلطة المنافسة الحقيقية ومنع الاحتكار من خلال فتح مجال الاستيراد لجميع من يريد استيراد المواد المسموحة حيث أثبت هذا الأمر نجاحه في الأسواق. وحول العلاقات الاقتصادية مع دول العالم أكد وزير الاقتصاد أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة في الشقين الاستثماري بمرحلة إعادة الإعمار والتجاري متمثلا بالتبادل التجاري مبينا أنه تم العام الجاري تصدير نحو ٢٥٠ سلعة من المنتجات السورية التي أثبتت قوتها والطلب الكبير عليها في الأسواق الخارجية حيث تصدر زيت الزيتون المرتبة الأولى في قائمة الصادرات. وبالنسبة للسماح باستيراد المعدات والآليات ولا سيما الزراعية أشار وزير الاقتصاد الى أن اللجنة الاقتصادية أصدرت توصية منذ عدة أيام تتضمن السماح باستيراد الآليات الثقيلة وهي خطوة ستتبعها خطوات أخرى بالنسبة للآليات الزراعية. واستنادا إلى أحكام الفقرة الخامسة من المادة السابعة للنظام الداخلي للمجلس أعلن المجلس اختتام أعمال دورته العادية الخامسة. حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله. ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ ١٢ من يوم الـ ٢١ كانون الثاني القادم.
مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الصناعة ويشكل لجنة لدراسة تسعير الحمضيات… الحمو ارتفاع الإنتاج الصناعي العام الجاري إلى ١٧٥ مليار ليرة دمشق سانا ناقش مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الصناعة والمؤءسسات التابعة لها والقضايا المتصلة بعملها. وتركزت مداخلات أعضاء المجلس على ضرورة النهوض بقطاع الصناعة لرفع وتيرة الإنتاج وإعادة تأهيل المعامل والشركات المتضررة وتشغيل المزيد من اليد العاملة وتأمين مستلزماتها للدخول في عملية الانتاج بأسرع وقت ممكن وتقديم الإعفاءات والقروض والتسهيلات اللازمة للصناعيين. وأشار أعضاء المجلس إلى أهمية التركيز على صناعة المواد التي تدخل في مستلزمات إعادة الإعمار والبناء ولا سيما معامل الحديد والاسمنت والحجر البازلتي والرخام وزيادة الخدمات المقدمة للمناطق الصناعية وخفض التقنين الكهربائي عن المنشآت والمعامل الصناعية. وتساءل عدد من أعضاء المجلس إلى أين وصلت الوزارة بالنسبة لإقامة عدد من المعامل ولا سيما العصائر والسيرومات والألبان والأجبان وزيادة خطوط الإنتاج في بعض المعامل داعين إلى تشجيع المستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في المجال الصناعي وتنفيذ مشاريع جديدة تسهم في تمتين دعائم الاقتصاد الوطني. كما طالب أعضاء المجلس الوزارة بتقديم الدعم للورشات والمشاريع الصغيرة وأصحاب المهن اليدوية والحرفية وتخفيض أسعار الأسمدة نظرا لما تمثله المنتجات الزراعية الأولية من رافد مهم للصناعة السورية مشددين على ضرورة تكثيف الرقابة من قبل الوزارة على المنتجات الصناعية الغذائية. وأجاب وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو عن تساؤءلات ومداخلات أعضاء المجلس بعد تقديمه عرضا حول ما أنجزته الوزارة من خطتها للعام الجاري مبينا أن قطاع الصناعة ما زال يعد احدى الدعائم الأساسية للاقتصاد الوطني رغم الخسائر الكبيرة التي ألحقت به جراء الجرائم الإرهابية. وأوضح الوزير الحمو أن الوزارة تعمل على تأمين مستلزمات الإنتاج للشركات العاملة الصناعية ورفع طاقاتها الإنتاجية لحدودها القصوى وإعادة تأهيل المتضررة وعودتها للعمل وإقامة الصناعات المتعلقة بإعادة الإعمار والمعتمدة على المواد الأولية المتوافرة سواء كانت زراعية أو ثروات باطنية ودعم وتمكين القطاع الصناعي الخاص وتسهيل عمله وتعزيز فرص التشاركية معه. وبين وزير الصناعة أن قيمة الإنتاج في المؤسسات التابعة للوزارة ارتفعت العام الجاري إلى ١٧٥ مليارا و ٤٦٦ مليون ليرة سورية في حين ارتفعت المبيعات عن العام الماضي إلى ١٦٧ مليارا و٧٣ مليون ليرة وتم تحقيق أرباح تعادل ٩ر٢٤ مليار ليرة سورية تضاف إليها الضرائب المتحققة على هذا الرقم والبالغة ٧ مليارات و٨٩٠ مليون ليرة. ولفت الوزير الحمو إلى أن الوزارة قامت بدراسة الشركات الصناعية الموجودة في حلب بعد تحريرها ووضع خطط للمباشرة في إعادة تأهيلها ضمن آلية منضبطة وواحدة.. ونظرا لحاجة سورية في مرحلة إعادة الإعمار لكميات كبيرة من الاسمنت سيتم البدء بإعادة تأهيل الشركة العربية للإسمنت قريبا وكذلك شركة زجاج حلب والشركة السورية للنسيج في حلب التي ستكون نواة لتجمع صناعة النسيج في حلب. وكشف الوزير الحمو أنه رغم الصعوبات التي تعترض القطاع الصناعي إلا أن الوزارة تمكنت من تصدير ما قيمته نحو ٦ر٤ ملايين دولار مواد من إنتاج الصناعة السورية إلى الأسواق الخارجية. وردا على مدى صحة قيام مستثمرين باستثمار معامل في القطاع العام أكد الوزير الحمو أنه “لم يتم استثمار أي معمل من قبل أي مستثمر” وقال “إن التشاركية مع القطاع الخاص يمكن أن تتم ضمن آلية واضحة المعالم تضمن حق الدولة والمستثمر”. ولفت الوزير الحمو إلى أن معمل البطاريات في حلب يعمل بشكل جزئي والان هناك خطط لزيادة عدد خطوط الإنتاج وتصنيع خطوط البطاريات المغلقة كما تعمل الوزارة على تأمين الجرارات بسبب الحاجة الملحة لها في حين أن محلج حلب بالنيرب جاهز للعمل مبينا أن الحكومة مهتمة بإقامة معامل تعتمد على المنتجات الزراعية. وأشار وزير الصناعة إلى أنه تم إعداد مشروع الهيكلة الإدارية والنظام الداخلي للوزارة وهو قيد التدقيق من قبل وزارة التنمية الإدارية ليصار إلى تطوير كل النظم الإدارية والهياكل في الجهات التابعة لها. كما تم تشكيل لجنة من أعضاء المجلس مهمتها دراسة واقع إنتاج وتسويق وتسعير الحمضيات والوقوف على جميع المشاكل التي تعترض هذا الموضوع والاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء مهمتها حيث توجهت إلى محافظتي طرطوس واللاذقية اليوم لتنفيذ مهمتها وإعداد تقرير بهذا الشأن وتقديمه للمجلس لمتابعته مع الجهات المعنية. حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله. ورفعت الجلسة إلى الساعة ١١ من بعد ظهر يوم غد الخميس.
الوزير المعلم أمام مجلس الشعب السيادة السورية مقدسة والأولوية للقضاء على الإرهاب دمشق سانا عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الرابعة والعشرين من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس حيث قدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم عرضا حول آخر المستجدات على الساحتين العربية والدولية. ونوه رئيس المجلس بالدور الكبير للدبلوماسية السورية في كل المحافل الدولية بالدفاع عن سورية وشرح موقفها بمواجهة الحرب الإرهابية التي تشن عليها بدعم من دول غربية وعربية وإقليمية مشيرا إلى أن السياسة الخارجية السورية تواصل السير بخطوات واثقة نحو الأمام بينما يستمر الجيش العربي السوري بتحقيق الانتصار تلو الاخر ضد الإرهاب وداعميه. وأشار وزير الخارجية والمغتربين إلى أن “هناك من يقول بأن النصر قد تم بالقضاء على تنظيم داعش الإرهابي ولكن في الواقع ما زال من السابق لأوانه الحديث عن الانتصار” مبينا أن التامر الدولي على سورية ما زال مستمرا ويأخذ أشكالا مختلفة وإن كان عدد الدول التي تشترك في هذا التآمر قد تقلص كثيرا وكذلك يزداد الإرهابيون شراسة في مناطق وجودهم مشيرا إلى العدوانين الأمريكي والتركي على أراضي الجمهورية العربية السورية. وحول مواصلة الولايات المتحدة دعم الإرهابيين في سورية أوضح الوزير المعلم أن الهدف من كل ذلك هو إطالة أمد الأزمة في سورية تلبية لرغبة الكيان الصهيوني الذي لا يريد أن يرى سورية قد انتصرت على الإرهاب بشكل حازم لافتا إلى أن هذا الدعم الأمريكي للإرهابيين “لا يستطيع تشويه” الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري ضد تنظيم داعش الإرهابي والتنظيمات الإرهابية الأخرى مثل تحرير البادية السورية من براثن هذا التنظيم والذي تم في زمن قياسي. وبالنسبة لمناطق تخفيف التوتر أشار وزير الخارجية والمغتربين إلى أن هذه المناطق محددة بفترة زمنية مقدارها ستة أشهر قابلة للتمديد ولكن الإرهابيين يقومون بخرقها من حين إلى آخر بينما يقوم الجيش العربي السوري بالرد على هذه الخروقات مبينا أن بقاء هذه المناطق في وضعها الراهن غير مقبول في المرحلة القادمة لأن الهدف هو تطهير جميع الأراضي السورية من رجس الإرهابيين. وبين الوزير المعلم أنه ما زال أمام سورية تحديات وملفات تحتاج إلى معالجة مثل موضوع بعض المجموعات شمال سورية والتي تشكل حصان طروادة للعدوان الأمريكي مؤكدا ضرورة خروج القوات الأمريكية والتركية من سورية. وأشار وزير الخارجية والمغتربين إلى أن مؤتمر جنيف ٨ سبقه بيان الرياض ٢ الذي يعتبر لغما في وجه المؤتمر ولهذا لم يحقق المؤتمر أي تقدم يذكر نتيجة غياب الإرادة في الوصول إلى مخرج للأزمة لدى الدول المتامرة وأدواتها ضد سورية. وبين الوزير المعلم أن وفد الجمهورية العربية السورية سيتجه إلى أستانا حيث سيشارك بفعالية كما فعل في كل الجولات السابقة مشيرا إلى أن التواصل والتشاور مستمران من أجل التحضير لمؤتمر سوتشي. بعد ذلك أجاب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين عن استفسارات ومداخلات أعضاء المجلس وقال إن “السيادة السورية مقدسة ولا يمكن بأي حال من الأحوال التنازل عنها أو عن وحدة أرضنا وشعبنا”. ونوه الوزير المعلم بدور الدول الحليفة والصديقة لسورية وخاصة روسيا الاتحادية وإيران وقوى المقاومة ووقوفها إلى جانب الشعب السوري في الحرب الإرهابية التي تشن على البلاد. وبالنسبة للمغتربين السوريين في مختلف دول العالم أعرب وزير الخارجية والمغتربين عن اهتمام سورية بكل أبنائها المغتربين والعمل على استمرار التواصل معهم مؤءكدا الدور المهم الذي يضطلعون به للمساهمة في إعادة الإعمار. وشدد الوزير المعلم على أن الأولوية في سورية للقضاء على الإرهاب واستعادة وحدة سورية أرضا وشعبا مبينا أن فلسطين ما زالت البوصلة الأساسية في السياسة الخارجية السورية ومؤكدا أن القرار الأمريكي بشأن القدس يعد منافيا لكل قرارات مجلس الأمن الدولي والشرعية الدولية ذات الصلة. ولفت الوزير المعلم إلى أن المؤامرة والحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد سورية لم تنته وما زالت مستمرة مؤكدا في سياق آخر أن تركيا ترتكب عدوانا خطيرا تجاه سورية ولديها أطماع في أراضينا مشددا في الوقت ذاته على أن سورية لا يمكن أن تتنازل عن أي جزء من ترابها الوطني. كما أشار وزير الخارجية والمغتربين إلى أن أوروبا تواصل فرض العقوبات القسرية أحادية الجانب على سورية “دون مبرر” وتتباكى في الوقت ذاته على الأطفال في سورية. حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله. رفعت الجلسة إلى الساعة الـ ١١ من صباح يوم غد الأربعاء.
قارن عبد الله عبد الله مع:
شارك صفحة عبد الله عبد الله على