عبد الحليم محمود

عبد الحليم محمود

عبد الحليم محمود (١٩١٠ - ١٩٧٨) عالم أزهري ووزير مصري سابق وشيخ الأزهر في الفترة بين عامي ١٩٧٣ و ١٩٧٨. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بعبد الحليم محمود؟
أعلى المصادر التى تكتب عن عبد الحليم محمود
الرقابة المالية تستهدف اصدار قانون جديد للتأمين خلال عام ٢٠١٨ قال محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن اللجنة الاستشارية لسوق المال ستتقدم بالمقترح النهائى لآلية إقراض الأسهم «الشورت سيلينج» لمجلس إدارة الهيئة، الأسبوع المقبل، للنظر فيها وإصدارها، فضلاً عن تعديلها باللائحة التنفيذية للقانون، موضحاً أن الأحد المقبل الاجتماع الأخير للجنة. ويرى «عمران»، أن الوقت الراهن يشهد استقراراً بالأوضاع الأقتصادية التى أسهمت فى ارتفاع أحجام التداولات لتتخطى حاجز المليار جنيه، ما يمهد لبيئة خصبة لتفعيل آلية اقراض الأسهم. وتوقع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إقرار مجلس النواب قانون سوق المال بنهاية فبراير المقبل، تمهيداً للعمل على اللائحة التنفيذية للقانون. وتم تشكيل اللجنة الاستشارية فى مجال سوق المال، نوفمبر الماضى، لتطوير سوق المال، وتضم أمانى حامد، حسين عبدالحليم محمود، رانيا يعقوب، سليمان نظمى، عصام خليفة، علاء سبع، محمد ماهر، هانزادا نسيم، وهشام توفيق. وقال «عمران»، خلال مؤتمر حصاد الهيئة لعام ٢٠١٧، إن الرقابة المالية اتخذت قرارات بصدد تطبيقها لإلزام مراقبى الحسابات المقيدين فى سجل الهيئة بامتلاك وثيقة تأمين، فضلاً عن المستشارين الماليين والأطباء والمهندسين. وأضاف أن الهيئة تخطط لعقد اجتماعات مع وزارات التعليم والتعليم العالى والنقل وشيخ الأزهر الفترة المقبلة لإقناعهم بضرورة عمل وثائق تأمين حياة للطلبة والعاملين فى مترو الأنفاق ووزارة النقل. وأشار إلى سعى الرقابة المالية لتفعيل المادة ٨١ من قانون الرياضة التى تلزم التأمين على الأنشطة الرياضية، وكذلك قانون الإرهاب الذى يلزم الدولة بالتأمين على رجال القوات المسلحة والشرطة. لفت إلى أن صافى استثمارات شركات التأمين بلغ ٨٦ مليار جنيه بنهايةعام ٢٠١٧ مقابل ٦٠.٥ مليار جنيه العام الأسبق بنمو ٤١%، فيما حصلت ١٠ شركات تأمين على ١٥ رخصة إصدار توزيع إلكترونى لوثائق التأمين عبر شبكة المعلومات الدولية. أشار «عمران» إلى أن تطوير البنية الأساسية للهيئة يعبتر أولويتها بالوقت الراهن، خاصة أن الوضع المؤسسى للرقابة المالية يحتاج إلى كثير من العمل الجاد، فى ظل عدم وجود مركز معلومات مميكن، مشيراً إلى أن الرقابة المالية بصدد توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة الاتصالات لتقديم ١٨٠ خدمة مميكنة داخل الهيئة قريباً. وذكر أنه وقع أمس قرار ترسية على إحدى شركات الموارد البشرية لإعادة هيكلة البنية التحتية والتكنولوجية بالهيئة.
الرقابة المالية تستهدف اصدار قانون جديد للتأمين خلال عام ٢٠١٨ قال محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن اللجنة الاستشارية لسوق المال ستتقدم بالمقترح النهائى لآلية إقراض الأسهم «الشورت سيلينج» لمجلس إدارة الهيئة، الأسبوع المقبل، للنظر فيها وإصدارها، فضلاً عن تعديلها باللائحة التنفيذية للقانون، موضحاً أن الأحد المقبل الاجتماع الأخير للجنة. ويرى «عمران»، أن الوقت الراهن يشهد استقراراً بالأوضاع الأقتصادية التى أسهمت فى ارتفاع أحجام التداولات لتتخطى حاجز المليار جنيه، ما يمهد لبيئة خصبة لتفعيل آلية اقراض الأسهم. وتوقع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إقرار مجلس النواب قانون سوق المال بنهاية فبراير المقبل، تمهيداً للعمل على اللائحة التنفيذية للقانون. وتم تشكيل اللجنة الاستشارية فى مجال سوق المال، نوفمبر الماضى، لتطوير سوق المال، وتضم أمانى حامد، حسين عبدالحليم محمود، رانيا يعقوب، سليمان نظمى، عصام خليفة، علاء سبع، محمد ماهر، هانزادا نسيم، وهشام توفيق. وقال «عمران»، خلال مؤتمر حصاد الهيئة لعام ٢٠١٧، إن الرقابة المالية اتخذت قرارات بصدد تطبيقها لإلزام مراقبى الحسابات المقيدين فى سجل الهيئة بامتلاك وثيقة تأمين، فضلاً عن المستشارين الماليين والأطباء والمهندسين. وأضاف أن الهيئة تخطط لعقد اجتماعات مع وزارات التعليم والتعليم العالى والنقل وشيخ الأزهر الفترة المقبلة لإقناعهم بضرورة عمل وثائق تأمين حياة للطلبة والعاملين فى مترو الأنفاق ووزارة النقل. وأشار إلى سعى الرقابة المالية لتفعيل المادة ٨١ من قانون الرياضة التى تلزم التأمين على الأنشطة الرياضية، وكذلك قانون الإرهاب الذى يلزم الدولة بالتأمين على رجال القوات المسلحة والشرطة. لفت إلى أن صافى استثمارات شركات التأمين بلغ ٨٦ مليار جنيه بنهايةعام ٢٠١٧ مقابل ٦٠.٥ مليار جنيه العام الأسبق بنمو ٤١%، فيما حصلت ١٠ شركات تأمين على ١٥ رخصة إصدار توزيع إلكترونى لوثائق التأمين عبر شبكة المعلومات الدولية. أشار «عمران» إلى أن تطوير البنية الأساسية للهيئة يعبتر أولويتها بالوقت الراهن، خاصة أن الوضع المؤسسى للرقابة المالية يحتاج إلى كثير من العمل الجاد، فى ظل عدم وجود مركز معلومات مميكن، مشيراً إلى أن الرقابة المالية بصدد توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة الاتصالات لتقديم ١٨٠ خدمة مميكنة داخل الهيئة قريباً. وذكر أنه وقع أمس قرار ترسية على إحدى شركات الموارد البشرية لإعادة هيكلة البنية التحتية والتكنولوجية بالهيئة.
قارن عبد الحليم محمود مع:
شارك صفحة عبد الحليم محمود على