طارق الملا

طارق الملا

طارق أحمد عبد القادر الملا, مهندس مصري من مواليد ١٩٦٢, يشغل حالياً منصب وزير البترول والثروة المعدنية ضمن وزارة شريف إسماعيل اعتباراً من ١٩ سبتمبر ٢٠١٥ وحتى الآن. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بطارق الملا؟
أعلى المصادر التى تكتب عن طارق الملا
في أول أيام زيادة أسعار الوقود.. سائقون هنرفع اﻷجرة إجباري أوقف محمد جمال سيارة الأجرة التي يعمل عليها أمام محطة وقود في حي العجوزة بمحافظة الجيزة، صباح اليوم الخميس، وعكف على الاتصال بمالك السيارة ليخبره بأن أسعار الوقود قد زادت. أصرّ جمال أن يبلغ المالك بهذا التطور قبل أن يزوّد سيارته بالبنزين، حتى لا يفاجئه في نهاية ورديته، فيما أكّد لـ «مدى مصر» أن الأسعار ستؤثر على نصيبه من الإيراد اليومي لسيارة اﻷجرة. كانت الحكومة قد أعلنت صباح اليوم عن زيادة أسعار الوقود بنسب تتراوح حول ٥٠ في المئة من الأسعار السابقة، محققة بذلك خطوة جديدة في اتجاه خفض دعم المواد البترولية الذي بدأته عام ٢٠١٤، عندما رفعت أسعار المواد البترولية بمعدلات وصلت لـ ٧٨ في المئة، قبل أن ترفعها مرة أخرى في نوفمبر الماضي بمعدلات تراوحت حول ٤٠ في المئة. وبحسب زيادات اليوم، ارتفع سعر لتر البنزين ٨٠ إلى ٣.٦٥ جنيه بدلًا من ٢.٣٥ جنيه، بزيادة ٥٥ في المئة، ومثلها سعر لتر السولار. كما ارتفع سعر لتر البنزين الـ٩٢ من ٣.٥٠ جنيه إلى ٥ جنيهات بنسبة ٤٣ في المئة، وسعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي المستخدم في السيارات إلى ٢ جنيه بدلا من ١.٦٠ جنيه بزيادة ٢٥ في المئة. شريف لطفي، سائق ميكروباص في موقف شارع الجلاء بالقرب من وسط القاهرة، اعتبر أن تلك الزيادة تعني أن من حق أصحاب سيارات الميكروباص طلب زيادة مماثلة في أجرة الزبائن، فبدلًا من ٢ جنيه تكون ٢.٥٠. ولكن تلك الزيادة لن يتقبلها الراكبون بسهولة، بحسب لطفي، الذي قال لـ «مدى مصر» «عندنا مشاكل رايح جاي مع الزباين، مش هايفهموا إن التكلفة بتزيد علينا». وفي موقف البحوث بحي الدقي بالجيزة، قال سائق ميكروباص آخر، رفض ذكر اسمه، إن صفيحة السولار (٢٠ لتر)، وهو نوع الوقود المستخدم للميكروباصات، أصبحت بـ ٧٥ جنيهًا بدلًا من ٥٠ جنيه، قائلًا إن ذلك يعني أن حصة السائق بعد شراء الوقود وحصول مالك السيارة على نصيبه سيكون قليلًا «لو أنا اشتريت الصفيحة بـ٧٥ جنيه واشتغلت بـ ٢٠٠ جنيه وإديت صاحب العربية الـ ١٠٠ بتوعه، الـ ٢٥ جنيه الفاضلين هاعمل بيهم إيه؟»، مضيفًا أن رفع سعر الأجرة أمر لا فكاك منه. أما خالد هدية، محاسب في بنك، والذي يستقل الميكروباص يوميًا للوصول لعمله، فقال إن الزيادة ستؤثر على ميزانيته، مؤكدًا أن الأجرة إن زادت ٢٥% فهذا معناه أن تكلفة تنقله ستزداد إجمالًا بهذه النسبة، فبدلًا من أن يدفع ستة جنيهات ذهابًا وإيابًا سيدفع ٧.٥ جنيه، مؤكدًا أن الزيادات في مرتبات الموظفين لا تتناسب ومعدلات الغلاء العامة، مضيفًا أن الحكومة «تزود بالإيد اليمين وتاخد بالشمال». وشهدت مصر معدلات تضخم مرتفعة إثر الإجراءات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة في نوفمبر الماضي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والتي شملت رفع دعم الطاقة تدريجيًا. وتعدّت معدلات التضخم السنوي في مارس الماضي الـ٣٠ في المئة. وسجل معدل التضخم الحضري ٢٩.٧% في مايو الماضي، مقارنة بنفس الشهر في ٢٠١٦. على جانب آخر، شكا سائقو تاكسي حاورهم «مدى مصر» من ارتفاع أسعار البنزين والغاز. أحمد عبد الهادي، سائق تاكسي، عبّر عن قلقه ألا تزيد الحكومة تعريفة الأجرة، قائلا إن التكلفة الإضافية ستجبره على الاتفاق مع الزبون على سعر الرحلة مسبقًا. وكانت الحكومة قد اعتمدت تعريفة جديدة للتاكسي عقب رفع أسعار الوقود في نوفمبر الماضي، لتبدأ من ٤ جنيهات بدلا من ٣.٥٠ جنيه، بسعر ١٧٥ قرشا للكيلو متر بدلًا من ١٤٠. ولم يتم الإعلان عن أسعار تعريفة تاكسي جديدة إلى الآن. أما محمود عبد الباقي، سائق تاكسي، فقال إنه فوجئ بالزيادة صباح اليوم، نظرًا لأن المسؤولين لم يحددوا ميعاد الزيادة، وأضاف «البنزين والغاز من أساسيات الحياة (...) كل المواصلات هتزيد من أسعارها وده هيؤثر على المواطن البسيط اللي بيضطر يركبها، والزيادة كمان هتأثر على أسعار منتجات تانية، زي المواد الغذائية، يعني لو روحت للجزار هيقول لك إن اللحمة سعرها زاد بسبب زيادة الوقود، وهكذا». أما مصطفى أحمد، الطالب في كلية الهندسة بجامعة القاهرة، فبعد انتهائه من تزويد سيارته الخاصة بوقود ٩٢، قال لـ «مدى مصر» إن فارق السعر كبير، وأنه يذهب إلى الجامعة بالسيارة، ولكنه الآن سيضطر لاستخدام المترو بشكل أكبر، مضيفًا «يا رب ما يغلاش هو كمان». وفي مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الزيادات اليوم، قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل، بحسب الإذاعة الرسمية، إنه «وجه المحافظين خلال اتصال تليفوني معهم بمتابعة ما تم الاتفاق عليه من أسعار جديدة لتعريفات الركوب سواء في المواقف الرسمية وغير الرسمية». فيما نقلت تقارير صحفية أن وزارة الداخلية قامت بحملات على مواقف الميكروباص للتأكد من عدم زيادة الأجرة زيادات غير مبررة. وفي سياق متصل، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أمس اﻷربعاء، تقريرًا بعنوان «تأثير زيادة آثار الوقود على تكاليف نقل البضائع والأفرد» تناول أثر الزيادة على سيارات التاكسي والميكروباص والأوتوبيس. وقال التقرير إن نسبة الزيادة على الراكب لسيارات الميكروباص والميني باص داخل وخارج المدينة ستتراوح بين ٣% و٧.٥%، حسب حمولة السيارة وطول الرحلة. وأضاف التقرير إن تعريفة سيارة الأجرة التي تستهلك البنزين ستزيد بمعدل ٨% داخل المدينة لمتوسط الرحلة، حيث تكون الزيادة ٣ جنيهات لمتوسط رحلة ٢٠ كيلو متر لتصل إلى ٣٧ جنيها، دون أن يحدد فئة البنزين المستخدم. وتعتزم الدولة، بحسب اتفاقها مع صندوق النقد، أن ترفع الدعم عن المواد البترولية بنسبة تقترب من ١٠٠% بحلول السنة المالية ٢٠١٨ ١٩. وزير البترول طارق الملا، قال لوكالة رويترز صباح اليوم إن الزيادة اﻷخيرة في أسعار المحروقات ستوفر على الموازنة العامة ٣٥ مليار جنيه، ليصبح دعم المواد البترولية ١١٠ مليار جنيه هذا العام المالي، وهو الرقم المدرج فعليا في موازنة ٢٠١٦ ١٧.
“ كريم” تُعيد تسعير خدماتها غدًا. Careem قال مسئول بشركة كريم ان الشركة ستعيد تسعير خدماتها بداية من غدا الجمعة وفقا للتغيرات التي حدثت في اسعار البنزين. وبحسب المصدر فإن الشركة أبلغت شركائها من المكاتب والكباتن أنها تعمل حاليا على دراسة التسعيرة الجديدة بما يضمن حقوقهم ويضمن تقديم خدمة جيدة للعميل. يذكر أن الحكومة قررت زيادة أسعار الوقود، حيث زاد وسعر لتر بنزين ٩٢ ليبلغ ٥ جنيهات بدلا من ٣٥٠ قرشا، وارتفع سعر لتر بنزين ٨٠ ليصل إلى ٣.٦٥ جنيه للتر بدلا من ٢٣٥ قرشا، وسعر لتر السولار ليبلغ ٣.٦٥ جنيه بدلا من ٢٣٥ قرشا، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من ١٦٠ قرشا إلى جنيهات قرشا، وفقا لما قاله وزير البترول طارق الملا. واضاف الملا ان سعر بنزين ٩٥ ارتفع الي ٦.٦ جنيه للتر بدلا من ٦٢٥ قرشا دون ، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز الي ٣٠ جنيها، بدلا من ١٥ جنيها، مشيرا الي ان الأسعار طبقت من الثامنة صباح اليوم وكانت الهيئة العامة للبترول قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي القادم، بنحو ١٤٥ مليار جنيه دون تطبيق إجراءات جديدة لترشيد الدعم، إلا أن وزارة المالية أدرجت فاتورة دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠١٨ ٢٠١٧ ، بنحو ١١٠.١٤٨ مليار جنيه. وتعد هذة الزيادة الثانية لاسعار الوقود في اقل من عام، حيث رفعت الحكومة أسعار الوقود، خلال نوفمبر الماضى، حيث زاد سعر لتر بنزين ٨٠ بنسبة ٤٥% ليصل إلى ٢٣٥ قرشا للتر بدلا من ١٦٠ قرشا، وزاد سعر لتر بنزين ٩٢ بنسبة ٣٥% ليبلغ ٣٥٠ قرشا بدلا من ٢٦٠ قرشا، وسعر لتر السولار بنسبة ٣٠% ليبلغ ٢٣٥ قرشا بدلا من ١٨٠ قرشا، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من ١١٠ قروش إلى ١٦٠ قرشا، فيما أبقت الحكومة على سعر بنزين ٩٥ عند ٦٢٥ قرشا دون تغيير، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى ١٥ جنيها. وقرر البنك المركزى المصرى فى ٣ نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الجنيه، أى ترك سعره يتحدد وفقا للعرض والطلب فى البنوك، لينخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فى السوق الرسمية من ٨.٨٨ جنيه للدولار الواحد، ليتجاوز حاجز الـ١٨ جنيها.
وزير البترول تحرير أسعار الوقود يتم تطبيقه فى جميع الدول. قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن قرار رفع أسعار الوقود والمحروقات الذى أتخذته مصر يتم تطبيقة فى جميع الدول وليس خارج الفكر الاقتصادى، وأى تأخير فى إتخاذ القرار كان يمثل عبئاً على الدولة،ودول فى شمال أفريقيا ومن ضمنها المغرب وتونس والأردن والامارات حررت أسعار البترول. وأوضح “الملا”، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن هناك مشروعات كثيرة خلال الفترة المقبلة ستغطى أكثر من ٩٠% من احتياجاتنا للوقود فى السوق المحلية، وبحلول ٢٠١٨ سيكون لدينا اكتفاء ذاتى من الغاز الطبيعى. كان مجلس الوزراء قد أعلن صباح اليوم الخميس، تحريك أسعار الوقود والمحروقات، ليصبح سعر لتر السولار ٣.٦٥ جنيه، وبنزين ٨٠ بسعر ٣.٦٥ جنيه، وبنزين ٩٢ بسعر ٥ جنيهات للتر، وسعر أسطوانة البوتاجاز ٣٠ جنيها. وأشار الملا إلى إن الدعم سيصل بالعام المالي الجاري لـ١١٠ مليار جنيه، ورفع الأسعار الجديدة للوقود التي تم تطبيقها بداية من الساعة الثامنة صباح اليوم يوفر من ٣٥ إلى ٤٠مليار جنيه، وتراكم المديونيات نحو الشريك الأجنبي لا يشجع الاستثمارات ويحدث تأثير سلبي في الإنتاج
قارن طارق الملا مع:
شارك صفحة طارق الملا على