وزير البترول ينفي والحكومة ترفع أسعار الوقود من أصدر القرار

ما يقرب من ٧ سنوات فى التحرير

جاء قرار الحكومة المصرية برفع أسعار المنتجات البترولية، اليوم الخميس، وتطبيقه للمرّة الثانية خلال العام الحالي، بمثابة مفاجئة للجميع، رفم تأكيدات المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أمس الأربعاء، بأنه لم يحدد حتى الآن موعد لتحريك أسعار الوقود، ما يكشف خللًا كبيرًا في اتخاذ القرارات داخل أروقة الحكومة.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن الزيادة الجديدة المفاجئة لأسعار الوقود جاءت نتيجة إدارج وزارة المالية نحو 110 مليارات جنيه لدعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة لعام 2017 - 2018، وكانت غير كافية ومؤشر قوي على رفع المحروقات خلال الفترة الحالية كأقصى حد.

أضاف المصدر، لـ"التحرير"، أنه كان من المرتقب تخصيص 145 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، لكن وزارة المالية اكتفت بإدراج 110 مليارات جنيه فقط ، نتيجة تعويم الجنيه وارتفاع الدولار، الأمر الذي وضع الوزارة في موقف لا تحسد، وأصبحت مطالبة بتوفير 30 مليار جنيه لتخفيف العبء على الموازنة واستغلالها في الدعم الاجتماعي والوزارات التي تحتاج إلى دعم حقيقي.

أشار المصدر - إلى أن وزارة البترول أرسلت خطابًا يتضمن طلبها تخصيص 145 مليار جنيه لدعم المواد البترولية خلال الموازنة الجديدة، إلّا أن وزارة المالية أبلغتها عدم قدرتها على تخصيص تلك القيمة لوجود عجر مالي في ميزانية الدولة.

كان الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، كشف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه تم إدراج نحو 110 مليارات جنيه لدعم المواد البترولية للعام المالي 2017-2018، وإدراج نحو 30 مليار جنيه لدعم الكهرباء، مع تطبيق المنظومة الجديدة للبطاقات الذكية في توزيع المنتجات البترولية.

وفي تصريحات سابقة لـ"التحرير"، أكد المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول السابق، أن مصر سوف تتأثر كثيرًا من هذا النمو السعري للنفط عالميًا، لأنها تقوم بشراء حصص الشركاء الأجانب من الإنتاج المحلي من النفط بالأسعار العالمية، وكذلك فإنها تستورد كميات كبيرة من البوتاجاز والبنزين والسولار والمازوت من الخارج لسد حاجة الاستهلاك المحلي والذي يتزايد سنويًا بشكل كبير، خلافًا للمتعارف عليه عالميًا.

وقررت الحكومة المصرية في نوفمبر من العام الماضي، إقرار أسعار جديدة للمواد البترولية، تضمنت سعر لتر بنزين 95 الذي بلغ 625 قرشًا، وقد تم تحرير سعره، وبنزين 92 بلغ 350 قرشًا، وبنزين 80 بلغ 235 قرشًا، والسولار 235 قرشًا، بالإضافة إلى أن سعر الكيروسين بلغ 235 قرشًا، والمازوت للصناعات الغذائية بلغ 1500 جنيه للطن، ومازوت كهرباء 1500 جنيه للطن، ومازوت الأسمنت 25000 جنيه للطن، وبالنسبة لغاز السيارات بلغ سعر المتر المعكب 160 قرشًا، وغاز المنازل للاستهلاك من صفر إلى 40 مترًا مكعبًا بلغ 75 قرشًا، ومن 40 إلى 75 بلغ 150 قرشًا لكل متر مكعب، وما يزيد على 75 مترًا 2 جنيه لكل متر مكعب، وبالنسبة لـ"بوتاجاز 12 ونص" بلغ 15 جنيهًا لكل عبوة، و"بوتاجاز 25 بلغ 30 جنيهًا لكل اسطوانة.

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على