البورصة

جريدة البورصة مواد البناء أكثر القطاعات تضرراً من رفع اسعار الوقود قال كمال الدسوقى نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات ، إن قطاع مواد البناء من أكثر القطاعات تضررا من رفع اسعار الوقود . و اضاف الدسوقى ل” البورصة ” إن اسعار بعض قطاعات مواد البناء ستشهد ارتفاعات كبيرة على خلفية زيادة اسعار الوقود و من أهمها قطاعات المواد العازلة و الذي يعتمد على ” البيتومين ” لتصنيع منتجاته ، و المحاجر و الرخام و اللذان يرتفعا بدورهما نتيجة أرتفاع تكاليف النقل . و بحسب الدسوقى ” تعقد الغرفة خلال الفترة المقبلة إجتماعات موسعه مع مختلف القطاعات الصناعاعية لاحتساب الزيادات المتوقعه و يعقبها تحديد التكلفة التى سيتحملها الصانع و المستهلك على السواء “. اضاف ” قطاعات السيراميك و الالاسمنت لن تسلما من الزيادات خاصة مع ارتفاع تكاليف نقل و شحن الخامات “. و قال إنه كان يجب على الحكومة رفع اسعار الوقود تدريجيا حتى لا يتحمل المستهلك أعباء إضافية و كذلك الصانع . وقررت الحكومة زيادة أسعار الوقود بداية من الثامنة صباح اليوم الخميس، ضمن خطة لتقليص دعم الطاقة. وقال شريف إسماعيل إن رفع أسعار الوقود يوفر على الحكومة ٣٥ مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل، ليصل دعم الوقود إلى ١١٠ مليار جنيه.
%٣٥ زيادة فى أجرة “الميكروباص”..و ١٠٠% لـ “التوك توك”. رفع سائقى الميكروباص تعريفة الركوب بنسبة ٣٥% بعد قرار الحكومة اليوم بزيادة أسعار الوقود،كما أستغل سائقى التوك توك القرار برفع الاجرة بنسبة ١٠٠%. وقال أحمد مصطفى “سائق ” أنه تم زيادة الاجرة من منطقة المنيب إلى الجيزة لتصل إلى ٢ جنيه،حيث يتم تحميل الزيادة فى قيمة الوقود على الركاب،وتابع ”أنا حاطط اللتر ب٣.٦٥ جنيه ..أنا هكسب وأشتغل إزاى”. أوضح أن جميع السائقين رفعوا الاجرة سواء المتواجدين فى موقف المنيب أو السلام،وعدد كبير من المواطنين يعترضون على الزيادة فى الاجرة رغم علمهم بالقرار،وحال سؤال أى سائق أخر يتم إبلاغة بأن الاجرة موحدة. وقامت قيادات ومباحث المرور بالتواجد بالموقف للتصدى لمحاولات بعض سائقى السيارات الاجرة برفع الاسعار على المواطنين،والتنبية على الالتزام بالاسعار التى ستعلنها المحافظة . وأشتكت فاطمة أمين “ربة منزل” من ارتفاع الاسعارالمبالغ فية من قبل سائقى الميكروباص،مؤكدة أنهم يستغلون قرارات الحكومة فى مصالحهم ولابد أن يكون هناك عقوبات رادعة لمن يستغل القرارت فى تحقيق مصالح شخصية. أوضحت أن السائقين رفعوا قيمة الاجرة من منطقة المنيب إلى رمسيس بنسبة ٥٠% ،حيث كانت الاجرة جنيهان وتم زيادتها لتصل إلأى ٤ جنيهات،ولابد من التدخل لتخفيف الاعباء والضغوط على المواطنين. وفى سياق مواز رفع سائقى التوك توك تعريفة الركوب بنسبة ١٠٠%،حيث كانت الاجرة المحددة للركوب فى بعض المناطق بأبو النمرس وترسا والقصبجى بمحافظة الجيزة ١.٥ جنيه،وتم زيادتها إلى ٣ جنيهات،وهو ما تسبب فى إحجام عدد كبير من المواطنين عن ركوب التوك توك. وقال مصطفى جبار”سائق توك توك” أن الاسعار أرتفعت ولابد من تحميلها على الركاب،وتابع ”أحنا بنريح الناس ونوصلها لحد باب البيت فى أى حتة لازم ناخد فلوس كويسة “
أسامة كمال كان من المفترض رفع الدعم عن الوقود منذ ٢٠١١. قال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق،أن برنامج رفع الدعم عن أسعار الوقود كان من المفترض تطبيقة فى عام ٢٠١١،وتم إعداد التصور من قبل الهبئة العامة للبترول ،وتم تأجيل إصدار القرار طوال الفترات السابقة، خاصة وأن أزمات كبيرة دفعها الاقتصاد المصري بسبب فاتورة الدعم، ولابد أن نسير في طريقنا على الرفع التدريجي. وأضاف فى تصريحات خاصة لـ”البورصة” أن الخطوة الاهم التى يجب أتخاذها هو الاصلاح الاقتصادى فى مجال الاستثمار،خاصة وأنه سينتج عنه توفير فرص عمل عديدة ويساهم فى دفع عجلة الإنتاج . وأوضح كمال،أن رفع أسعار المحروقات لا يعنى رفع الدعم كليا، بل جزئيا، ويأتي بهدف ترشيد الاستهلاك، ووصول الدعم لمستحقيه، فحجم دعم المواد البترولية يصل إلى ١٤٠ مليار جنيه خلال العام المالى ٢٠١٦ ٢٠١٧، وأصبح ١١٠ مليارات خلال العام المالى الحالى ٢٠١٧ ٢٠١٨، وبعد تحريك الأسعار أصبح هناك فارق ٤٠ مليار جنيه سيتم توجيهم لمرافق الدولة من تعليم وصحة وخلافه. كان مجلس الوزراء أعلن صباح اليوم الخميس، تحريك أسعار الوقود والمحروقات، ليصبح سعر لتر السولار ٣.٦٥ جنيه، وبنزين ٨٠ بسعر ٣.٦٥ جنيه، وبنزين ٩٢ بسعر ٥ جنيهات للتر، وسعر أسطوانة البوتاجاز ٣٠ جنيها.
” مواد البناء أكثر القطاعات تضرراً من رفع اسعار الوقود “. قال كمال الدسوقى نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات ، إن قطاع مواد البناء من أكثر القطاعات تضررا من رفع اسعار الوقود . و اضاف الدسوقى ل” البورصة ” إن اسعار بعض قطاعات مواد البناء ستشهد ارتفاعات كبيرة على خلفية زيادة اسعار الوقود و من أهمها قطاعات المواد العازلة و الذي يعتمد على ” البيتومين ” لتصنيع منتجاته ، و المحاجر و الرخام و اللذان يرتفعا بدورهما نتيجة أرتفاع تكاليف النقل . و بحسب الدسوقى ” تعقد الغرفة خلال الفترة المقبلة إجتماعات موسعه مع مختلف القطاعات الصناعاعية لاحتساب الزيادات المتوقعه و يعقبها تحديد التكلفة التى سيتحملها الصانع و المستهلك على السواء “. اضاف ” قطاعات السيراميك و الالاسمنت لن تسلما من الزيادات خاصة مع ارتفاع تكاليف نقل و شحن الخامات “. و قال إنه كان يجب على الحكومة رفع اسعار الوقود تدريجيا حتى لا يتحمل المستهلك أعباء إضافية و كذلك الصانع . وقررت الحكومة زيادة أسعار الوقود بداية من الثامنة صباح اليوم الخميس، ضمن خطة لتقليص دعم الطاقة. وقال شريف إسماعيل إن رفع أسعار الوقود يوفر على الحكومة ٣٥ مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل، ليصل دعم الوقود إلى ١١٠ مليار جنيه.
“ كريم” تُعيد تسعير خدماتها غدًا. Careem قال مسئول بشركة كريم ان الشركة ستعيد تسعير خدماتها بداية من غدا الجمعة وفقا للتغيرات التي حدثت في اسعار البنزين. وبحسب المصدر فإن الشركة أبلغت شركائها من المكاتب والكباتن أنها تعمل حاليا على دراسة التسعيرة الجديدة بما يضمن حقوقهم ويضمن تقديم خدمة جيدة للعميل. يذكر أن الحكومة قررت زيادة أسعار الوقود، حيث زاد وسعر لتر بنزين ٩٢ ليبلغ ٥ جنيهات بدلا من ٣٥٠ قرشا، وارتفع سعر لتر بنزين ٨٠ ليصل إلى ٣.٦٥ جنيه للتر بدلا من ٢٣٥ قرشا، وسعر لتر السولار ليبلغ ٣.٦٥ جنيه بدلا من ٢٣٥ قرشا، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من ١٦٠ قرشا إلى جنيهات قرشا، وفقا لما قاله وزير البترول طارق الملا. واضاف الملا ان سعر بنزين ٩٥ ارتفع الي ٦.٦ جنيه للتر بدلا من ٦٢٥ قرشا دون ، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز الي ٣٠ جنيها، بدلا من ١٥ جنيها، مشيرا الي ان الأسعار طبقت من الثامنة صباح اليوم وكانت الهيئة العامة للبترول قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي القادم، بنحو ١٤٥ مليار جنيه دون تطبيق إجراءات جديدة لترشيد الدعم، إلا أن وزارة المالية أدرجت فاتورة دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠١٨ ٢٠١٧ ، بنحو ١١٠.١٤٨ مليار جنيه. وتعد هذة الزيادة الثانية لاسعار الوقود في اقل من عام، حيث رفعت الحكومة أسعار الوقود، خلال نوفمبر الماضى، حيث زاد سعر لتر بنزين ٨٠ بنسبة ٤٥% ليصل إلى ٢٣٥ قرشا للتر بدلا من ١٦٠ قرشا، وزاد سعر لتر بنزين ٩٢ بنسبة ٣٥% ليبلغ ٣٥٠ قرشا بدلا من ٢٦٠ قرشا، وسعر لتر السولار بنسبة ٣٠% ليبلغ ٢٣٥ قرشا بدلا من ١٨٠ قرشا، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من ١١٠ قروش إلى ١٦٠ قرشا، فيما أبقت الحكومة على سعر بنزين ٩٥ عند ٦٢٥ قرشا دون تغيير، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى ١٥ جنيها. وقرر البنك المركزى المصرى فى ٣ نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الجنيه، أى ترك سعره يتحدد وفقا للعرض والطلب فى البنوك، لينخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فى السوق الرسمية من ٨.٨٨ جنيه للدولار الواحد، ليتجاوز حاجز الـ١٨ جنيها.
وزير البترول تحرير أسعار الوقود يتم تطبيقه فى جميع الدول. قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن قرار رفع أسعار الوقود والمحروقات الذى أتخذته مصر يتم تطبيقة فى جميع الدول وليس خارج الفكر الاقتصادى، وأى تأخير فى إتخاذ القرار كان يمثل عبئاً على الدولة،ودول فى شمال أفريقيا ومن ضمنها المغرب وتونس والأردن والامارات حررت أسعار البترول. وأوضح “الملا”، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن هناك مشروعات كثيرة خلال الفترة المقبلة ستغطى أكثر من ٩٠% من احتياجاتنا للوقود فى السوق المحلية، وبحلول ٢٠١٨ سيكون لدينا اكتفاء ذاتى من الغاز الطبيعى. كان مجلس الوزراء قد أعلن صباح اليوم الخميس، تحريك أسعار الوقود والمحروقات، ليصبح سعر لتر السولار ٣.٦٥ جنيه، وبنزين ٨٠ بسعر ٣.٦٥ جنيه، وبنزين ٩٢ بسعر ٥ جنيهات للتر، وسعر أسطوانة البوتاجاز ٣٠ جنيها. وأشار الملا إلى إن الدعم سيصل بالعام المالي الجاري لـ١١٠ مليار جنيه، ورفع الأسعار الجديدة للوقود التي تم تطبيقها بداية من الساعة الثامنة صباح اليوم يوفر من ٣٥ إلى ٤٠مليار جنيه، وتراكم المديونيات نحو الشريك الأجنبي لا يشجع الاستثمارات ويحدث تأثير سلبي في الإنتاج
%٣٥ زيادة فى أجرة “الميكروباص”..و ١٠٠% لـ “التوك توك”. رفع سائقى الميكروباص تعريفة الركوب بنسبة ٣٥% بعد قرار الحكومة اليوم بزيادة أسعار الوقود،كما أستغل سائقى التوك توك القرار برفع الاجرة بنسبة ١٠٠%. وقال أحمد مصطفى “سائق ” أنه تم زيادة الاجرة من منطقة المنيب إلى الجيزة لتصل إلى ٢ جنيه،حيث يتم تحميل الزيادة فى قيمة الوقود على الركاب،وتابع ”أنا حاطط اللتر ب٣.٦٥ جنيه ..أنا هكسب وأشتغل إزاى”. أوضح أن جميع السائقين رفعوا الاجرة سواء المتواجدين فى موقف المنيب أو السلام،وعدد كبير من المواطنين يعترضون على الزيادة فى الاجرة رغم علمهم بالقرار،وحال سؤال أى سائق أخر يتم إبلاغة بأن الاجرة موحدة. وقامت قيادات ومباحث المرور بالتواجد بالموقف للتصدى لمحاولات بعض سائقى السيارات الاجرة برفع الاسعار على المواطنين،والتنبية على الالتزام بالاسعار التى ستعلنها المحافظة . وأشتكت فاطمة أمين “ربة منزل” من ارتفاع الاسعارالمبالغ فية من قبل سائقى الميكروباص،مؤكدة أنهم يستغلون قرارات الحكومة فى مصالحهم ولابد أن يكون هناك عقوبات رادعة لمن يستغل القرارت فى تحقيق مصالح شخصية. أوضحت أن السائقين رفعوا قيمة الاجرة من منطقة المنيب إلى رمسيس بنسبة ٥٠% ،حيث كانت الاجرة جنيهان وتم زيادتها لتصل إلأى ٤ جنيهات،ولابد من التدخل لتخفيف الاعباء والضغوط على المواطنين. وفى سياق مواز رفع سائقى التوك توك تعريفة الركوب بنسبة ١٠٠%،حيث كانت الاجرة المحددة للركوب فى بعض المناطق بأبو النمرس وترسا والقصبجى بمحافظة الجيزة ١.٥ جنيه،وتم زيادتها إلى ٣ جنيهات،وهو ما تسبب فى إحجام عدد كبير من المواطنين عن ركوب التوك توك. وقال مصطفى جبار”سائق توك توك” أن الاسعار أرتفعت ولابد من تحميلها على الركاب،وتابع ”أحنا بنريح الناس ونوصلها لحد باب البيت فى أى حتة لازم ناخد فلوس كويسة “
أسامة كمال كان من المفترض رفع الدعم عن الوقود منذ ٢٠١١. قال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق،أن برنامج رفع الدعم عن أسعار الوقود كان من المفترض تطبيقة فى عام ٢٠١١،وتم إعداد التصور من قبل الهبئة العامة للبترول ،وتم تأجيل إصدار القرار طوال الفترات السابقة، خاصة وأن أزمات كبيرة دفعها الاقتصاد المصري بسبب فاتورة الدعم، ولابد أن نسير في طريقنا على الرفع التدريجي. وأضاف فى تصريحات خاصة لـ”البورصة” أن الخطوة الاهم التى يجب أتخاذها هو الاصلاح الاقتصادى فى مجال الاستثمار،خاصة وأنه سينتج عنه توفير فرص عمل عديدة ويساهم فى دفع عجلة الإنتاج . وأوضح كمال،أن رفع أسعار المحروقات لا يعنى رفع الدعم كليا، بل جزئيا، ويأتي بهدف ترشيد الاستهلاك، ووصول الدعم لمستحقيه، فحجم دعم المواد البترولية يصل إلى ١٤٠ مليار جنيه خلال العام المالى ٢٠١٦ ٢٠١٧، وأصبح ١١٠ مليارات خلال العام المالى الحالى ٢٠١٧ ٢٠١٨، وبعد تحريك الأسعار أصبح هناك فارق ٤٠ مليار جنيه سيتم توجيهم لمرافق الدولة من تعليم وصحة وخلافه. كان مجلس الوزراء أعلن صباح اليوم الخميس، تحريك أسعار الوقود والمحروقات، ليصبح سعر لتر السولار ٣.٦٥ جنيه، وبنزين ٨٠ بسعر ٣.٦٥ جنيه، وبنزين ٩٢ بسعر ٥ جنيهات للتر، وسعر أسطوانة البوتاجاز ٣٠ جنيها.