رابعة العدوية

رابعة العدوية

رابعة العدوية (١٠٠هـ / ٧١٧م - ١٨٠هـ / ٧٩٦م) أو رابعة القيسية أم عمرو، امرأة من أتباع التابعين، أشتهرت بالعبادة والزهد والورع، ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين برابعة العدوية؟
أعلى المصادر التى تكتب عن رابعة العدوية

تأجيل الحكم علي التنظيم السري لـ"غرفة عمليات رابعة"

قاضي "فض رابعة" يسمح لـ "العريان" بالجلوس مع أسرته أثناء المحاكمة

"شوكان" يلوح لأسرته من داخل القفص أثناء محاكمته في "فض رابعة"

يسري فودة في أحراز "فض رابعة" خسة الإخوان دفعتهم للمتاجرة بالدماء

تأجبل قضية فض اعتصام رابعة العدوية إلى الأول من نوفمبر

القاضي لأسر متهمي الإخوان اللي هيرفع علامة رابعة هيطلع بره

مقابر المرشدين «البنا» فى «الشافعى» و«الهضيبى ونجله» فى القليوبية
أبو القمصان لولا نصائح الحقوقيين لوزير الداخلية قبل فض رابعة لذهب لـ«الجنائية الدولية»
«أحداث مسجد الفتح الثانية».. المؤبد لـ ٤٣ وبراءة ٥٢ من بينهم إبراهيم حلاوة مدى مصر ١٨ سبتمبر ٢٠١٧ أصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم، الإثنين، حكمها في قضية «أحداث مسجد الفتح الثانية» المتهم فيها ٤٩٤ متهمًا. وقضت المحكمة المنعقدة في وداي النطرون، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، ببراءة ٥٢ متهمًا من بينهم الطالب المصري الأيرلندي إبراهيم حلاوة. فيما عاقبت المحكمة ٢٢ متهمًا حضوريًا و٢١ غيابيًا بالسجن المؤبد المشدد و٥ سنوات تحت المراقبة، وأدانت ١٧ متهمًا حضوريًا و١٣ غيابيًا بالسجن المشدد ١٥ عامًا والمراقبة ٥ سنوات، وعوقب ٥٤ حضوريًا و ٨٨ غيابيًا آخرين بالسجن المشدد ١٠ سنوات و٥ سنوات تحت المراقبة. فيما عاقبت ٢١٦ متهمًا حضوريًا بالسجن المشدد ٥ سنوات ومثلهم تحت المراقبة. وعاقبت اثنين من القُصّر بالسجن ١٠ سنوات، و٥ سنوات لستة أحداث آخرين. وقال المحامي محمد عبد الغني لـ «مدى مصر» إن المحامين لم يحصلوا بعد على نص الحكم كاملًا. وكانت «جنايات القاهرة» قد بدأت جلساتها لنَظَرَ القضية في يوليو ٢٠١٤. وجرت وقائع «أحداث مسجد الفتح الثانية» حينما خرج الآلاف في مسيرات للتنديد بفَضّ اعتصامي مؤيدي الرئيس الأسبق محمد مرسي في ميدانَي رابعة العدوية والنهضة، وذلك بعد يومين من عمليتي الفَضّ في ١٤ أغسطس ٢٠١٣. واستمرت الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين من وقت صلاة الجمعة ١٦ أغسطس ٢٠١٣ حتى صباح يوم السبت. وصل عدد القتلى خلال «أحداث مسجد الفتح الثانية» إلى ٢١٠ قتيلًا، حسب تحقيقات النيابة. وصفت الاشتباكات بـ «الأحداث الثانية» سواء نُسبت إلى محيط مسجد الفتح أو لميدان رمسيس. في حين كانت المنطقة نفسها قد شهدت، في يوليو من العام ٢٠١٣، أحداث أخرى سُميت بـ «أحداث رمسيس الأولى»، حوكم فيها ٦٢ متهمًا بتهم «التجمهر والبلطجة واستعراض القوة وقطع الطريق أعلى كوبري ٦ أكتوبر واستهداف ضباط وأفراد الشرطة بأسلحة نارية وخرطوش». وصدر حكم جنايات القاهرة ببراءة ٦١ منهم، وأيدت محكمة النقض حكم البراءة في يناير ٢٠١٦. في أغسطس ٢٠١٣ تحصن عدد من المتظاهرين داخل المسجد، لكن قوات اﻷمن استطاعت اقتحامه والسيطرة على الميدان بحلول صباح اليوم التالي. وأُغلق مسجد الفتح طوال ١٥ شهرًا بعدها، وافتتح، بعد ترميم وزارة الأوقاف، للمسجد في أكتوبر ٢٠١٤. وكانت النيابة قد وجهت إلى ٤٩٤ من المقبوض عليهم في هذه الأحداث اتهامات بـ «تدنيس» مسجد الفتح والقتل العمد لـ ٤٤ شخصًا وإصابة ٥٩ آخرين وتنفيذ عمليات إرهابية وتخريب المنشآت العامة والخاصة وحيازة أسلحة نارية. ومن أبرز المتهمين في القضية عبد الرحمن البر، مفتي جماعة الإخوان المسلمين، وعبد الرحمن عز، الذي كان يعمل وقتها مراسلًا لقناة مصر ٢٥، والقياديين بجماعة الإخوان المسلمين صلاح سلطان وسعد عمارة. وتعود وقائع القضية، حسب تحقيقات النيابة، حينما توجه سلطان وعمارة وآخرين من أعضاء «الإخوان المسلمين» إلى مسجد الفتح من أجل «الاعتصام داخله واتخاذه ساترا يحول دون ضبطهم، مع مواصلتهم لإطلاق النيران من أسلحتهم النارية على قوات الشرطة والقوات المسلحة، فأثاروا الذعر والرعب بين المواطنين، في محاولة لاصطناع مشاهد حية تنقلها القنوات الفضائية للإيحاء إلى العالم الخارجي بأن قوات الشرطة والجيش تقوم بقمع المواطنين، في الوقت الذي كان فيه رجال القوات المسلحة والشرطة يقومون بفتح ممر آمن يضمن لتلك العناصر الخروج من المسجد دون أن يفتك بهم المواطنون». كما جاء بتحقيقات النيابة أن «المتهمين خربوا قسم شرطة الأزبكية ومبنى المقاولون العرب المجاور له، ونقطة مرور الأزبكية، ونقطة شرطة ميدان رمسيس، وأشعلوا النيران في المحال التجارية المملوكة للمواطنين وسياراتهم، وكذالك سيارات ترحيلات قسم الشرطة، وسيارات مرفقي الإسعاف والإطفاء، وعطلوا وسائل النقل بشارعي رمسيس والجلاء». وقد شهدت المحاكمة اهتمامًا دوليًا لوجود إبراهيم حلاوة، المصري الأيرلندي، والبالغ من العمر ٢١ عامًا، ضمن المتهمين. وكانت الحكومة اﻷيرلندية قد ضغطت من أجل إطلاق سراح حلاوة بعدة طرق. ففي يوليو ٢٠١٦، استدعى البرلمان اﻷيرلندي السفيرة المصرية لسؤالها بخصوصه. كما زار وفد برلماني أيرلندي القاهرة، في يناير من العام الجاري، للمطالبة بإطلاق سراحه. تمكن الوفد من زيارة حلاوة في سجنه، كما قابل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي رفض التدخل ﻹطلاق سراحه قبل صدور حكم قضائي بشأنه، بحسب ما أوضح أحد أعضاء الوفد لـ «مدى مصر» وقتها. وطالبت منظمات حقوقية دولية مثل العفو الدولية وريبريف، ولجنة حقوق الإنسان والمساواة الأيرلندية، والبرلمان الأوروبي، ومكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، السلطات المصرية بإطلاق سراح حلاوة. كما قررت الحكومة اﻷيرلندية إرسال مبعوث طبي لتقييم حالته الصحية. وكانت صحيفة التايمز اﻷيرلندية قد أشارت، في أغسطس الماضي، إلى استمرار إجراء الحكومة هناك لاتصالات دبلوماسية رفيعة المستوى مع الجانب المصري لتأمين العفو عن حلاوة وإطلاق سراحه وإعادته ﻷيرلندا في حال إدانته.
مفاجأة.. طبيب الغربية المتبرئ من الإخوان «ماكنتش منتمي ليهم» (صور)
عاجل هتافات معتقلي سجن تحقيق طرة رفضًا للتعذيب الممنهج ضدهم بعد الاعتداء على بعض متهمي قضية "رابعة العدوية"
اليوم.. استكمال سماع الشهود فى محاكمة بديع و٧٣٨ متهما بـ"فض اعتصام رابعة"
بسبب تقرير التعذيب.. «حقوق الإنسان» بالبرلمان تقود حملة سياسية وقانونية ضد «هيومن رايتس ووتش» رنا ممدوح ١١ سبتمبر ٢٠١٧ أعلنت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في ختام اجتماعها اليوم، الإثنين، عن مجموعة من الإجراءات للرد على تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أهمها سفر وفد من اللجنة إلى الكونجرس الأمريكي لتفنيد ما وصفته بـ«أكاذيب» المنظمة أمام أعضائه و«توضيح الحقائق»، ودراسة مقترح بمقاضاة المنظمة محليًا، بتقديم بلاغ للنائب العام، ودوليًا بإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية. كانت المنظمة قد أصدرت الأربعاء الماضي، تقريرها «هنا نفعل أشياء لا تصدق التعذيب والأمن الوطني في مصر تحت حكم السيسي»، قالت فيه إن «التعذيب ممارسة منتظمة تحت حكم الرئيس عبد الفتّاح السيسي»، مستندةً إلى مقابلات أجرتها مع عدد من الضحايا تم تعذيبهم ما بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٦. حضر اجتماع اللجنة إلى جانب أعضائها، محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وممثلون عن وزارة الخارجية ومنظمات المجتمع المدني. قلل رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال كلمته في الاجتماع من أهمية تقرير المنظمة، قائلًا «لا يجب على الإطلاق إعطاء هذا التقرير أكبر من حجمه ولا يجب أن تُجيش دولة بأكملها ضده فهو لا يستحق كل هذا الاهتمام»، مضيفًا أن «السبب الوحيد وراء الاهتمام بتقارير هذه المنظمة هي أنها بمثابة مرجعية أساسية للولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم أنه يفتقد للمهنية»، مشيرًا إلى أنها منظمة «مسيسة وليست حقوقية». وأشار فائق إلى أن المنظمة «اعتادت دعم الإخوان منذ فض اعتصام رابعة العدوية المسلح، وانحازت حينها للإخوان، ومن وقتها وهي تعمل بشكل كامل لحساب الإخوان، ومخصصة دائمًا لمهاجمة مصر». ومن جانبه، قال محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن «الجميع يعرف أجندة منظمة هيومن رايتس ووتش الإخوانية»، مضيفًا لـ«مدى مصر» أن المنظمة «خالفت أبسط مبادئ الأمم المتحدة التي تلزم أي منظمة دولية باستئذان الجهات الحكومية عند إعداد تقارير حقوقية تخصها»، مدللًا على ذلك بأن المنظمة «طلبت العام الماضي من حكومة دولة إسرائيل تمكينها من تشكيل لجنة تقصي حقائق، وعندما رفضت إسرائيل الطلب امتثلت المنظمة، ولكن عندما تعلق الأمر بمصر، لم تستأذن أي جهة رسمية للحصول على معلومات بشأن السجون». وأشا الغول إلى أن «المنظمة أخفت أسماء المتهمين، ولكن في المقابل عرضّت حياة الضباط للخطر بالكشف عن أسمائهم، وهذه جريمة». وقال علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن المنظمة «اعتادت الهجوم على مصر لصالح جماعة الإخوان الإرهابية، وتتلقى دعمًا ماديًا بالملايين من قطر وتركيا من أجل تحقيق أغراضها واستكمال مخطط تقسيم مصر». وأشار عابد إلى أن المنظمة اعتمدت في تقريرها على أشخاص تبين أنهم «شاركوا في عمليات إرهابية»، وتعمدت إصدار التقرير في التوقيت الحالي الذي يتحدث فيه الإعلام العالمي عن تقدم مصر وتحسن الوضع الاقتصادي بها، وأضاف «التقرير مسبش حد ... يروحوا يشوفوا اللي بيحصل في ميانمار من قتل وتعذيب وتهجير». وقال ضياء رشوان إن هناك «حقائق يجب أن يعرفها العالم، فهناك ١١٠ ضباط شرطة، بحسب تقارير منظمات المجتمع المدني المصرية، وجهت لهم تهم تعذيب، ٦٠ ضابطًا منهم تمت محاكمتهم بالفعل، و٤٥ ما زالوا أمام المحكمة الجنائية». وتابع رشوان «لدينا في وزارة الداخلية ٤٠ ألف ضابط و٣٠٠ ألف موظف مدني»، مضيفًا أن المنظمة قالت في تقريرها إن هناك ١٩ حالة تعذيب، «وبفرض أن الرقم صحيح فهو يمثل نسبة ضئيلة جدًا»، كما أن المنظمة «أعدت التقرير خلال ١٩ شهرًا»، بحسب رشوان. عقب اجتماع اللجنة، عقدت الهيئة العامة للاستعلامات بمقرها مؤتمرًا صحفيًا للمراسلين الأجانب، للإعلان عن بيان مترجم إلى خمس لغات للرد على تقرير المنظمة. وقال المستشار منصف سليمان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس قام بزيارة إلى سجن العقرب، والتقى بقيادات الإخوان الإرهابية، وأقروا في حديث مسجل بالصوت والصورة عدم وجود تعذيب وأنهم يعاملون أحسن معاملة»، وأشار إلى أن تقرير المنظمة «تجاهل العمليات الإرهابية التي تتعرض لها مصر، من سيناء حتى أسوان، وسقوط شهداء من الجيش والشرطة والأقباط، وأن مصر في حالة دفاع شرعي عن نفسها». وكشفت داليا زيادة، مديرة المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، في كلمتها خلال الاجتماع عن تبنيها حملة لنزع صفة الاستشارية من المنظمة.
بعد أربع سنوات.. ماذا يعنى أن تكون إخوانيًا؟
المصريون بدء محاكمة ٣٧٩ متهمًا في أحداث فض رابعة العدوية
٧ نجوم هاجموا «عمرو خالد».. أحدهم وصفه بـ«المعتوه» وأخرى «صوته بيوترني»
«الداخلية» «لواء الثورة» و«حسم» واجهة إعلامية لـ«الإخوان»
بمناسبة اليوم العالمي للاختفاء القسري، نعيد نشر مقال عبد الرحمن جاد «روابط دي مايو».. من الدكتاتورية الأرجنتينية إلى الفاشية المصرية ١٦ يونيو ٢٠١٥ «في الواقع إنه يوم عيد الأمهات، لأننا تمكننا بعد ٣٥ عامًا من رؤية القتلة وراء القضبان.. إنه إنجاز للأمهات». هيبيه دي بونافيني، مديرة منظمة «أمهات بلازا دي مايو». في ٣٠ أبريل ١٩٧٧، في ذروة القمع الدكتاتوري، احتشدت مجموعة من أمهات المفقودين للمرة الأولى في ساحة «بلازا دي مايو» أمام مقر الرئاسة الأرجنتينية في بوينوس أيرس، مطالبة بإعادة أبنائها وبناتها، ومنذ ذلك التاريخ، بدأت الأمهات بالتجمع كل خميس وعلى رؤوسهن وشاح أبيض اعتمدنه كشعار لهن. كان هذا الوشاح، الذي أصبحن بفضله معروفات في العالم أجمع، مطرزًا بأسماء أبنائهن الذين فُقدوا في عهد الدكتاتورية. في سنة ١٩٨٧، انقسمت المنظمة التي تعتبر رمزًا من رموز الدفاع عن حقوق الإنسان في الأرجنتين إلى مجموعتين، وسميت المجموعة الأولى الأكثر استقلالية «أمهات بلازا دي مايو.. الخط المؤسس»، وبقيت منظمة صغيرة تُعنَى حصرًا بالدفاع عن حقوق الإنسان. أما المجموعة الثانية؛ فاكتسبت طابعًا سياسيًا وأصبحت في عهد الرئيس نستور كيرشنر منظمة غير حكومية تضم ستة آلاف موظف، وتعنى ببناء المساكن والمستشفيات في كل أنحاء البلاد . على جانب آخر من العالم، في مصر، هناك روابط أسرية تشكلت في طوابير الزيارات داخل السجون، وعلى عتبات المحاكم، وأمام مراكز الشرطة.. أعلنت عن نفسها بتشكيل حركات اجتماعية ترتكز على وحدات صغيرة لا مركزية. فهل ستكون بداية حركة اجتماعية جديدة في مصر تؤثر في صانعي القرار، أم ستكون هذه الروابط مجرد منتديات للطرح والتنفيس عن معاناتهم ومعاناة أبنائهم في السجون؟! هذه الحركات الاجتماعية الصغيرة غلب عليها الطابع النسائي؛ فهي مكونة من أمهات وأخوات المحتجزين والمحتجزات على خلفيات سياسية. لم يتقابلوا في بهو أحد الفنادق أو في إحدي القاعات، ولكن مقابلاتهم كانت في طوابير الدخول وأثناء انتظار ميعاد الزيارة داخل السجون المختلفة، يشكون في تلك الفترة أوضاعهم المأساوية، يشكون آلام الفراق وشظف العيش والعائل الوحيد للأسرة يقبع داخل أسوار السجن، فهو أسير الحبس الاحتياطي، أو حكم عليه بثلاث سنوات على خلفية قانون «التظاهر».. يأتي وقت الزيارة فيفترقون للحظات ثم يعُودون للحديث مرة أخرى ولكن يزداد الحديث مرارة عند معرفتهم بما حدث معهم ليلة أمس، وقد تعرضوا لحملة مداهمة من قبل أفراد الشرطة والاعتداء بالضرب ومنع الطعام وتجريدهم من ملابسهم ليبيتوا ليلة سوداء.. «من حكايات أهالي المحتجزين عن الأوضاع في السجون». هي تلك الروابط التي لم يُعلن عن تأسيسها في نقابة «الصحفيين»، أو مقار الأحزاب، ولكن أُعلن عن تأسيسها على الأرصفة أمام مراكز الشرطة ومجمعات المحاكم وفي معهد الأمناء بطرة، ينتظرون نزول أبنائهم من عربة الترحيلات للعرض على القاضي وينتظرون في شغف خروج المحامي من قاعة المحكمة ليقول لهم براءة أو إخلاء سبيل.. ولكن دائمًا ما يخيب الظن! قررت تلك الروابط الصغيرة الخروج للمجتمع ومشاركة الناس والعالم همومهم، معلنين رفضهم الأوضاع التي يتعرضون لها أثناء زياراتهم، وما يتعرض له ذووهم داخل أسوار السجون، تلك التدابير والإجراءات البسيطة مثل المشاركة في المؤتمرات الصحفية، والتواصل مع المنظمات الحقوقية، والتصوير مع الشبكات الإعلامية حتى غير المرئية منها، التوجه الى السوشيال ميديا وإنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يسلكونها من مبدأ الأخذ بالأسباب، وهي بالنسبة لهم مكسبًا رغم عدم إحداث أي تأثير من جانب متخذي القرارات. استفادت تلك الروابط من تكنولوجيا الاتصالات في التعبير عن مشكلاتهم، وكان هدفهم من استغلالها إعلان مقاومة ورفض الأوضاع عن طريق صفحات «الفيس بوك» لمشاركة ما يحدث معهم ومع ذويهم داخل السجون، فعندما تكتب في خانة البحث «رابطة أسر» سيظهر أمامك رابطة أسر …. وباقى الاسم «اسم السجن، أو المحافظة التي ينتمي إليها السجن جغرافيا»، مثل رابطة معتقلي سجن العقرب، ورابطة أسر معتقلي البحيرة، ورابطة أسر معتقلي السويس. لم يتوقف الأمر عند أسر المعتقلين فحسب؛ حيث انضمت إليهم رابطة أكثر بؤسًا، وهي «رابطة أسر المفقودين.. المختفين قسرًا». في شهر مايو من العام الماضي، كنت على موعد مع أحد أهالي المختفين قسريًا لإعداد بحث عن منهجية الاختفاء القسري في مصر بعد الثلاثين من يونيو، كان محمد عبدالسلام والد عبدالحميد، وهو أحد المختفين قسريًا منذ فض اعتصام «رابعة العدوية»، يقدم بلاغًا للنائب العام عن اختفاء ابنه؛ حيث فقد الاتصال به أثناء عملية فض الاعتصام، في هذا اليوم وجدت عددًا من الأهالى قادمين للسبب نفسه لتقديم بلاغات عن اختفاء ذويهم ولكن في أحداث متفرقة، ومن خلال الحديث اكتشفت أنهم قد تعرّفوا إلى بعضهم البعض أثناء انخراطهم في إجراءات كتقديم البلاغات وأثناء البحث عن ذويهم في السجون المختلفة، يتحركون سويًا من أجل هدف مشترك يجمعهم. مد ذلك الهدف بينهم أواصر علاقات اجتماعية هدفها التواصل سويًا من أجل اتخاذ جميع الطرق والسبل للتواصل مع المنظمات الحقوقية والتحاور مع شخصيات عامة، وتنظيم مؤتمرات صحفية. فكانوا يتجمعون مرة أسبوعيًا لعقد مقابلة مع إحدى المنظمات أو تقديم بلاغات جماعية للنائب العام، أو التواصل مع الشبكات الإخبارية أو حضور مؤتمر صحفي تنظمه إحدي المؤسسات. وبالفعل قد حضرت معهم أحد المؤتمرات بعنوان «مصر تبحث عن أبنائها المفقودين»، داخل نقابة الصحفيين في سبتمبر ٢٠١٤، وكان عددهم ١٢ أسرة من الصعيد والدلتا والإسكندرية والسويس والقاهرة، وكان المؤتمر عن المختفين قسريًا منذ أحداث ثورة يناير، بمشاركة حملة «هنلاقيهم»، وتحدث الأهالي ووالد الطالب عبدالحميد عن معاناتهم خلال رحلة بحثهم عن ذويهم وما تعرضوا له من نصب، وكذلك استهلاكهم ماديًا وصحيًا، إلى أن توفي منذ بضعة أيام لتفقد الرابطة أحد أعضائها المقهورين. لكن كل تلك المعاناة قد أفرزت لنا حركة اجتماعية من نوع جديد؛ تقع خارج إطار السياسة المتمثلة في الأحزاب السياسية. وهذه الحركات لا تطرح استراتيجيات للوصول إلى السلطة، فغايتهم الوحيدة هي التأثير في صانعي القرارات. كما أنها لا تلتزم بإطار تنظيمي فكل ما تسعي إليه هو لفت انتباه العالم من حولهم لقضاياهم، مثل ما فعلت أمهات «دي مايو» في الأرجنتين، ولكن في الوقت نفسه لم تتميز تلك الروابط في اتخاذ آليات جديدة سوي أنها انتقلت من الأحاديث الثنائية إلى الاتجاه لتعريف المجتمع بما يواجهونه وهذا شيء إيجابي من وجهة نظري. و يبقى السؤال ماذا لو انتظمت هذه الروابط في إطار تنظيمي يجمعها مع بعضها البعض، له قيادة مركزية تتبنى تطبيق آليات كتلك المتبعة في حملات المناصرة والحشد والضغط بأساليبها المتنوعة؟ هل سيكون بمقدورها أن تصل إلى ما وصلت إليه «دي مايو» من الوصول إلى ذويهم المفقودين؟ أم ستشكل تلك المطالب من المعاملة الكريمة الإنسانية خلال زيارات السجون عبئًا على صانع القرار؟
مدير "كوبري الفنجري" الرئاسة وجهت بضرورة التوسع أعلى وأسفل الكوبري
مدير "كوبري الفنجري" الرئاسة وجهت بضرورة التوسع أعلى وأسفل الكوبري
شرعية الدولة عن جوليو ريجيني، وقرار إيطاليا بإعادة سفيرها إلى القاهرة أربعة باحثين أكاديميين من إيطاليا عن الفرد ومصلحة الدولة لوشيا سوربيرا، أندريا تيتي، جينارو جيرفازيو، إنريكو دي أنجيليس ٢١ أغسطس ٢٠١٧ شهدت الشهور الـ١٩ التي تفصلنا عن الاختفاء القسري لجوليو ريجيني والعثور على جثته، بعد أن كاد التعذيب يخفي معالمها، تعبئة غير مسبوقة وسط المجتمع المدني الإيطالي. ساند غالبية المجتمع المدني الإيطالي أسرة ريجيني، التي تحملت بكرم وشجاعة عبء إيصال صوت الألم والغضب وغضب أصدقاء أبنائها وزملائها الذين حرموا من رؤية جوليو حيًا، نتيجة موته الوحشي والعبثي والسابق على أوانه، والذين شاركوه من بعيد خلفيته الفكرية ونظرته الإنسانية للعالم. تحت ضغط التعبئة الفورية والعفوية والمتشعبة، بداية من المدن الكبيرة إلى الصغيرة، من عالم الفن والرياضة والثقافة والجامعات والجمعيات المهنية والمدارس إلى الأسر الكثيرة التي يدرس أبناؤها أو يعملون في الخارج، اضطرت الحكومتان الإيطالية والمصرية للسماح لمحققين إيطاليين بالتحقيق في القضية، وقد تمكنوا من إفشال المحاولات العديدة لتحويل مجرى التحقيقات وتشويه سمعة الباحث الإيطالي. وحتى بعض وسائل الإعلام – التي تعاطفت بأطول من اللازم مع نظريات المؤامرة بحثًا عن سبق صحفي – أصبح عليها الاستسلام للأدلة الملموسة الدامغة. كتبت أندريا تيتي – وهي واحدة ممن صاغوا هذا البيان والرسالة الموجهة لجريدة الجارديان «الأمور الطبيعية هي أصعب ما يمكن فهمه في قضية جوليو ريجيني لقد كان بحثه عاديًا وطبيعيًا، وكان يستخدم وسائل بحثية طبيعية ويقوم بتحليلات طبيعية.» الأمر غير الطبيعي هو اغتياله، وقد أدرك المجتمع المدني ذلك منذ البداية. لذلك، لم يكن مفاجئًا أن يستقبل المجتمع المدني بكثير من الاستنكار إعلانَ الحكومة الإيطالية، عشية عيد فيراجوستو الوطني، عن أن سفيرًا إيطاليا سيعود إلى القاهرة، ليضفي صبغة رسمية على التطبيع الفعلي للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين. باعتبارنا خبراء في السياسة الدولية وباحثين ميدانيين ذوي خبرة كبيرة بمصر، فنحن نعبر عن شكوكنا الفكرية والأخلاقية والسياسية العميقة بشأن التبريرات التي قدّمتها الحكومة الإيطالية لعودة السفير إلى القاهرة. ولا نعتقد أن عودة السفير الإيطالي، حتى لو كان شخصية بارزة مثل كانتيني – ستساهم في تغيير موقف الحكومة المصرية، لتلقي بمزيد من الضوء على القضية المأساوية لجوليو ريجيني. قرار إعادة ممثلنا الدبلوماسي، ودون تعاون حقيقي في البحث عن الحقيقة [من قبل السلطات المصرية]، لا يعني فقط التخلي المؤكد عن الأمل الأخير في العدالة لجوليو، وإنما يكشف كذلك عن سوء فهم عميق لشراسة أداء النظام المصري. كما يضعف من المحاولة [المفترضة] لتحقيق أهداف الاستقرار والأمن في بلادنا. قرار الحكومة يثير التساؤلات، سواء من حيث الشكل أو المضمون. فيما يتعلق بالمضمون، فالسبب الذي أبداه الوزير ألفانو لعودة السفير – أي إتاحة الفرصة لمتابعة القضية والعمل عليها عن قرب هو في أحسن الظروف يفتقر إلى المصداقية ذلك أن وجود السفير السابق ماساري، ورغم خبرته في الميدان والتزامه ومصداقيته، لم يساعد في العثور على جوليو ولا ألقى الضوء [على قضيته]. كما أن هذا القرار محاط بالتساؤلات فيما يتعلق بالشكل، حيث أنه صدر خلال أجازة العيد الوطني، على أمل أن يمر دون انتباه من الرأي العام، ولأنه يتزامن مع الذكرى الرابعة لمذبحة رابعة العدوية، والتي ذُبح فيها المئات من معارضي عزل الرئيس مرسي في قلب القاهرة (في انقلاب الجيش عام ٢٠١٣). هذه المذبحة، وهي الأعنف في تاريخ مصر الحديث، قتلت كلًا من الإخوان المسلمين وأفرادًا من المجتمع المدني الديمقراطي والعلماني في مصر. كذلك فإن تطبيع العلاقات الدبلوماسية بهذه الطريقة، وبهذه الشروط، سيؤدي بالتأكيد إلى استحالة الوصول للنتائج الإيجابية التي يدعي المتضامنون مع جوليو أنهم يريدون الوصول إليها. بل على العكس، نعتقد أن هذا سيضعف موقف إيطاليا بأكثر من طريقة أولًا، سمعة إيطاليا تبعث عودة السفير برسالة واضحة للشعب وللمجتمع المدني المصري، بمفادها فإيطاليا غير مستعدة لخوض دفاع سياسي جاد عن مواطنيها وحقوقهم الإنسانية، ولا عن حقوق المصريين كذلك. وذلك يضر لا محالة بسمعة كل من إيطاليا والاتحاد الأوروبي الملتزمين بالدفاع عن حقوق الإنسان وقيم الديمقراطية. في مصر، يتابع المجتمع المدني المسألة عن كثب، ويدرك أن الأمر يمثل اختبارًا لمبادئ السياسة الخارجية الإيطالية واتساقها ومصداقيتها. ثانيًا، أمن المواطنين والباحثين الإيطاليين في مصر، إضافة إلى المجتمع المدني المصري فلو أن القرار، كما يبدو الأمر، يشير لاستسلام إيطاليا بشأن محاولة تسليط الضوء على قضية جوليو ريجيني، فهذا يضع الباحثين الإيطاليين والمجتمع الإيطالي في مصر والمجتمع المصري ذاته في خطر. وعلينا أن نتذكر أن النشطاء المصريين طالما طالبوا بالعدالة لجوليو، وأنهم مستمرون في ذلك. حيث عُثر على جوليو، في وقت كان هناك في مصر قانون يمنع الاحتجاجات، ومع ذلك تجمع عشرات من الشباب أمام السفارة الإيطالية هناك في وقفة في ذكراه. وبفعلهم هذا، فقد جازفوا بالتعرض للاعتقال وسوء المعاملة على يد الشرطة، وكتبوا «مات كأنه مصري». وكأنما تتحدث عن ابنها، تحدثت عن جوليو والدةُ خالد سعيد، الذي تعرض للتعذيب بواسطة قوات الأمن منذ سنوات لمحاولته الكشف عن فساد بعض رجال الشرطة، ثم أصبح أيقونة ثورة ٢٠١١. في ٢٥ يناير من هذا العام – ذكرى اختفائه ولكن أيضًا ذكرى ثورة ٢٠١١ – تداولت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر ذكرى جوليو. كما أفرد موقع «مدى مصر» الإخباري المستقل عدة مقالات شجاعة لجوليو، معرضًا نفسه مرة أخرى لمخاطر جمة. في مؤتمر عقد بغرفة النواب في إيطاليا، يوم ٣ فبراير من هذا العام، ذكرى العثور على جثة جوليو المشوهة – قالت لينا عطا الله، مؤسِّسة «مدى مصر»، وخريجة جامعة دوينو العالمية المتحدة، على غرار ريجيني، إن «كارثة وفاته هي صرخة لنا جميعًا. إنها صرخة في وجهه. الكثيرون منا لاحظوا تشابهًا ما بينهم وبين حياة جوليو وعمله البحثي. من واجبنا كصحفيين إلقاء الضوء على ما حدث لجوليو، ولكن أيضًا إلقاء الضوء على السياق الأوسع والظروف التي أدت إلى هذه النتيجة.» نرى أنه من غير المقبول أن يتعرض للخطر كل هؤلاء، الذين يشاركوننا ويشاركون جوليو نظرته للعالم، بسبب لا مبالاة الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي. ثالثًا، منطق الدولة. من يدعمون قرار الحكومة، يدعون أنه رغم كون القرار غير مريح أخلاقيًا، إلا أن قصة شخص واحد لا يمكنها أن تشكّل الأولوية على المصالح الوطنية. لكن من المهم أن نشير إلى أن هذا القرار لا يخدم المصلحة الوطنية، وإنما يضر بها. هذا الخيار، في رأينا، لا يتفق، ولا يمكن أن يتفق، مع الأهداف الأمنية التي وضعتها الحكومة والاتحاد الأوروبي. وكما بينت الثورات العربية في ٢٠١٠ ٢٠١١، فإن الأمن بدون عدالة اجتماعية وسياسية يخلق حالة حتمية من عدم الاستقرار، بل وكفيل بأن يخلق المزيد من المخاطر. وحتى الاعتقاد بأن عودة السفير قد تعيد علاقات البيزنس بمصر وليبيا، يبدو أنه وليد الآمال المتفائلة أكثر مما هو وليد الوقائع الملموسة. في الحقيقة، فهذا التطبيع الدبلوماسي قد يأتي بنتائج عكسية في محاولاته لإسعاد النظام المصري على خلفية القراءة الخاطئة لمصالحنا الوطنية. رابعًا، هل ترغب الحكومة الإيطالية فعلًا في الحصول على الحقيقة بشأن جوليو ريجيني؟ منذ البداية كانت هناك شكوك عما اذا كانت الحكومة [الإيطالية] لها مصلحة في الضغط على مصر بشأن هذا الأمر، فعوضًا عن انسحاب الوفد التجاري الذي كان في القاهرة حين عُثر على جثة جوليو، لم تتحرك الحكومة [الإيطالية] سوى بعد نجاح الحملة التي نظّمتها الأسرة والمجتمع المدني لتعبئة [الرأي العام الإيطالي]. الدولة الإيطالية لم تتخذ فعليًا سوف خطوتين لدعم قضية جوليو. أولًا التوقف المؤقت عن إمداد مصر بقطع غيار الإف ١٦ بقرار من البرلمان؛ وثانيًا، سحب السفير، والذي ظل حتى إعلان الأمس بمثابة الضغط الوحيد الذي مارسته السلطة التنفيذية في إيطاليا. بلادنا هي أكبر شريك تجاري لمصر، ورغم ذلك لم تُطرح العقوبات الاقتصادية كخيار. شركة إيني الإيطالية هي أكبر منتِج لعناصر الكربون المائي في ليبيا، وهي تتفاوض حول حق التنقيب في حقل الغاز «ظهر» المكتشف حديثًا في مصر، إلا أن حتى هذا الأمر لم يُستخدم. مؤيدو قرار الحكومة يقولون إن عدم وجود سفير أصبح الآن مثل «البندقية بدون رصاص» – ولكن يصعب ألا نستنتج من ذلك أن الحكومة لم تعمّر البندقية من الأصل. وضعتنا الحكومة أمام الأمر الواقع، الخاص بعودة السفير إلى القاهرة، وادعت أن هذه الخطوة جزء من إستراتيجية صادقة للوصول إلى الحقيقة، ونحن نأمل أن يكون الأمر كذلك. إلا أننا، مثل كل القوى التي دعمت البحث عن الحقيقة والعدالة لجوليو وأسرته، نحتفظ بحقنا في متابعة سلوك الحكومة عن قرب في الشهور القادمة. نطالب، على سبيل المثال، بأن يحظى السفير بتعاون حقيقي من المؤسسات المصرية. وننتظر خطوات محددة في التحقيقات، مثل إرسال تسجيلات محطات المترو يوم ٢٥ يناير، وأسماء المسؤولين الأمنيين المتورطين في مراقبة جوليو، والوصول بشكل مباشر وسريع لكل الشهود الذين يري المحقق في روما أن من الملائم الاستماع لهم. لا يجوز للأمن والاستقرار تجاهل الحقيقة والعدالة. إن إلقاء الضوء على قضية جوليو ليس فقط دينًا على الحكومة تسديده لأسرته فحسب، بل هو فعل يتعلق بالمصداقية الدولية لإيطاليا، كفيل باستعادة العدالة وحكم القانون في مصر، ومن ثم يساهم في استقرار حوض المتوسط ككل. وفي آخر الأمر، فإن السفير كانتيني، ورغم كونه معينًا من الحكومة، منوط به تمثيل مصالح شعب ذي سيادة. نأسف لأن كل المؤشرات حتى الآن كانت في الاتجاه المعاكس، ما جعلنا نشعر بشكوك عميقة [في نوايا الحكومة]. وسيكون من المريح أن يثبت أننا على خطأ. في الختام نستدعي كلمات زميلنا. في عام ٢٠٠٦، حين كان عمره ١٩ عامًا، نشر جوليو حوارًا سُئل فيه عما هي الحرية، فأجاب «هي الفرصة للتعبير عن نفسك على المستوى الفكري في نظام اجتماعي قادر على دعمك في اختياراتك». هذا الهدف – الذي كان وقتها هدف الثورات العربية – يجب أن يكون أولوية لبلدنا الحرية والعدالة الاجتماعية. هذه ليست مجرد أفكار، بل هي أيضًا أهداف سياسية في مصلحتنا الوطنية. لذلك ننتظر أن تُترجَم مطالب العدالة والحرية لجوليو ريجيني والتضامن مع أسرته إلى إجراءات محددة من قبل الحكومة. وقد يحدث في بعض الحالات أن يكون منطق الدولة والمصلحة الوطنية ضد مصلحة الأفراد والعدالة. إلا أن هذه ليست واحدة من تلك الحالات. ١٨ أغسطس ٢٠١٧ روما، برلين، سيدني، أبردين ترجمة عايدة سيف الدولة ملحوظة هذه نسخة محرّرة من بيان ترجمه الكتّاب، ونشروه بالأصل في مدونة «مينيما وموراليا، ٢٠ أغسطس»
"مجزرة “رابعة العدوية” وشقيقاتها ليست فرصة للندب وضرب الخدود، بل استمرار التكسب من جانب قادة وآخرين محسوبين على الصف بطرق غريبة ومريبة، بل تحتاج المجزرة في ذكراها إلى إعادة نظر في الأسباب التي أدت إليها" هل تتفق مع رأي المدون محمد ثابت؟
من ذكر فى نفس الأخبار؟
عبد الفتاح السيسى
عبد الفتاح السيسى
علي جمعة
علي جمعة
محمد مرسي
محمد مرسي
داليا زيادة
داليا زيادة
حنان ترك
حنان ترك
عبد الرحمن البر
عبد الرحمن البر
قارن رابعة العدوية مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن رابعة العدوية؟
🇸🇦
السعودية
🇶🇦
قطر
🇦🇪
الإمارات
🇰🇼
الكويت
🇲🇦
المغرب
🇮🇶
العراق
🇯🇴
الأردن
🇸🇾
سوريا
🇱🇧
لبنان
🇾🇪
اليمن
🇸🇩
السودان
🇱🇾
ليبيا
🇹🇳
تونس
🇩🇿
الجزائر
🇧🇭
البحرين
🇴🇲
عمان
🇵🇸
فلسطين
شارك صفحة رابعة العدوية على